اقتصاد - اول مرغ يا اول تخم‌مرغ

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - اول مرغ يا اول تخم‌مرغ
اقتصاد - اول مرغ يا اول تخم‌مرغ

پويا نعمت‌اللهي:گسترش اعطاي تسهيلات بانكي را به‌عنوان عاملي مهم در رشد و گسترش دامنه تورم در تمام اركان اقتصادي يك كشور مي‌دانند؛ عاملي كه به‌علت نقش برجسته بانك‌ها در خلق پول نقشي به‌مراتب خطرناك‌تر از سياست‌هاي مالي انبساطي بر گسترش تورم خواهد داشت البته برخي از اقتصاددانان تا قبل از رسيدن به نقطه بيكاري طبيعي در اقتصاد معتقد به سياست‌هاي انبساطي جهت افزايش توليد و كاهش نرخ بيكاري در مقابل تورم هستند. يكي از مهم‌ترين موضوعات مطرح در بانكداري اسلامي اين است كه سهم سپرده‌گذاران با توجه به بازده سرمايه آنها ، بايد به چه ترتيبي لحاظ شود و ديگر آنكه آيا مي‌توان ادعا كرد كه اين سپرده‌گذاران فقط بايد نرخ اسمي (و تعيين شده) سود بانك‌ها را طلب كنند يا خير؟ البته مي‌دانيم كه اين نرخ در حال حاضر، حدود 13 تا 15 درصد است، حال آنكه نرخ تورم به شدت از اين ميزان بالاتر است. با اين اوصاف، كاملا مشخص است كه سود حقيقي سپرده‌گذاران، هم اكنون منفي است.لذا ضروري خواهد بود كه يك ارتباط منطقي و عادلانه بين اين درآمد و عايدي سپرده‌گذاران به‌وجود آيد.

در عقود اسلامي، مي‌بايستي سود حاصل از سرمايه‌گذاري وجوهي كه توسط افراد به بانك‌ها سپرده مي‌شود، بين طرفين تشريك گردد. ولي در اين ميان، نبايد از سود قطعي هيچگونه صحبتي به ميان آيد. در اين صورت دو راه وجود دارد تا بر مبناي آن، سپرده‌گذاران بتوانند نرخ سود استحقاقي را به‌دست آورند.
اول اينكه نرخ سود بانك‌ها بيشتر از تورم جاري باشد.
دوم اينكه نرخ سود بانكي افزايش يابد .
از نظر تئوريك، نرخ سود تسهيلات، هزينه سرمايه‌گذاري تلقي مي‌شود. كاهش نرخ سود بانكي مي‌تواند سبب افزايش تقاضاي سرمايه‌گذاري و كاهش هزينه‌هاي آن شود و بدين ترتيب، سرمايه‌گذاري را در كشور تشويق كند. تمامي اين مجموعه عوامل در نهايت منجر به رشد اقتصادي خواهد شد. اما نكته اينجاست كه آيا نرخ سود بانكي مي‌تواند به عنوان يك عامل اساسي، مشوق سرمايه‌گذاري باشد؟
يا فاكتورهاي ديگري نظير امنيت سرمايه‌گذاري، شرايط محيطي و امنيت اقتصادي در اين ميان دخيل هستند؟ از سوي ديگر، چون درآمد بانك‌ها مبتني بر منابع آنها ازجمله سپرده‌هاست، كاهش اين نرخ منابع درآمدي بانك‌ها را كاهش مي‌دهد. باتوجه به نرخ تورم موجود، كاهش نرخ سود سپرده‌ها انگيزه قوي براي فرار سرمايه سپرده‌گذاران به وجود مي‌آورد، زيرا بانك‌ها نقشي اساسي در تجهيز منابع سرمايه دارند. اين امر در روند تشكيل سرمايه مي‌تواند اين فرآيند و به دنبال آن رشد اقتصادي را با محدوديت مواجه كند. حسن‌زاده در ادامه اظهار داشت: «اگر بخواهيم نرخ سود بانكي را كاهش دهيم، اين سياست بايد حتما بر كاهش نرخ تورم منطبق باشد.
دقت داريم كه افزايش نرخ سود، باعث ازدياد هزينه‌هاي توليد مي‌شود كه خود، مانند يك نردبان باعث فراگير‌تر شدن تورم خواهد شد.در حالت اول سپرده‌گذاران در كوتاه‌مدت تصور مي‌كنند كه از تورم مصون مانده‌اند، زيرا نرخ سود دريافتي آنان از تورم بيشتر است. ولي در بلندمدت شرايط به همين شكل باقي نمي‌ماند. با گذشت زمان، تورم هم بيشتر شده و بانك‌ها لاجرم بايد نرخ سود خود را افزايش دهند و يك جور رقابت بين نرخ بانكي و تورم به‌وجود مي‌آيد. بايد به اين نكته توجه داشت كه اقتصادي كه اولويت اشتغال را براي خود مطرح كرده، الزاما بايد به سياست‌هاي پولي انبساطي تن دهد كه در اين صورت، افزايش نرخ بهره بانكي نمي‌تواند راهبرد مطلوبي باشد.
از سوي ديگر، همچنان‌كه دامنه تورم بيشتر مي‌شود (ناشي از افزايش نرخ سود بانك‌ها)، بديهي خواهد بود كه شهروندان و افرادي كه اساسا سپرده‌اي در بانك‌ها ندارند، از اين تورم، با شدت بيشتري آسيب مي‌بينند. لذا اين شيوه حمايت از سپرده‌گذاران، به قيمت ضرر ديگر گروه‌هاي مردم تمام مي‌شود و بالطبع، شرايط و فضاي سالم و ايمن در جهت فعاليت‌هاي اقتصادي و خصوصا سرمايه‌گذاري، از بين مي‌رود. از اين رو بايد نسبت بين سود بانكي و سود روي سرمايه، مورد توجه و عنايت خاصي قرار گيرد. كاملا معلوم است كه اگر سود حاصل از سرمايه‌گذاري، كاهش يافته و نرخ سود بانكي هم افزايش يابد، آنگاه در وضعيت عدم‌تعادل قرار داريم. كارشناسان بر اين باورند كه بايد همواره نسبت نرخ بهره به رشد GNP را هم مورد توجه قرار داد. هرگاه نرخ بهره از نرخ رشد توليد ناخالص ملي بيشتر باشد، آنگاه اين وضعيت بدان معني است كه سپرده‌گذاران در مقايسه با صاحبان نيروي كار، سهم بالنسبه بيشتري را در GNP از آن خود مي‌كنند. يعني اينان در آينده، فقير‌تر از امروز خواهند بود. برخي از كارشناسان هم معتقدند كه جهت تثبيت بازار، بايد دست به آزاد‌سازي قيمت‌ها زد. اينها استدلال مي‌كنند كه در صورت بالا بودن قيمت‌ها، بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي به سمت توليد جريان مي‌يابد كه به دنبال خود، عرضه توليدات هم بيشتر شده و لاجرم، قيمت‌ها نيز كاهش خواهند يافت. في‌الواقع همين نظريه بود كه مبناي كار «سياست‌هاي تعديل» قرار گرفت اما نرخ‌هاي تورم 50 درصدي سال‌هاي مياني دهه هفتاد شمسي، باعث شد كه همان ارائه‌دهندگان سياست‌هاي تعديل، به فكر راهكارهاي ديگري بيفتند.
اين جريان البته يك بعد ديگر هم دارد و آن اينكه وجود قيمت‌هاي بالاي داخلي، الزاما تجار را قادر به صادرات نخواهد ساخت و ممكن است انبارهاي كشور مملو از كالاهاي فاقد امكان صادرات شود. زيرا درآمد عامه مردم، همسو با تورم كشور افزايش نيافته است. اما نتيجه نهايي اين يادداشت اين است كه اگر نرخ‌هاي بهره بالا، واجد اين مضرات است، بنابراين آيا راه‌حل اين معضل نمي‌تواند همان كاهش نرخ تورم باشد؟ در اين صورت آيا بايد اول تورم را مهار كرد و سپس نرخ بهره بانكي را كاهش داد يا اينكه بايد از طريق كاهش نرخ بهره بانكي اقدام به كاهش تورم كرد؟ و اين سوال در واقع همان بحث فلسفي مرغ و تخم مرغ است كه هنوز هم اجماع جانانه‌اي بين قاطبه سياستگذاران در اين خصوص حاصل نشده است.
البته برخي كارشناسان بر اين باورند كه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي از طريق كم كردن شكاف سود بانكي و بدون كاستن از سود سپرده‌هاي بانكي امري كاملا عملي و قابل اجراست، كه به نوبه خود، تشويق سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي، تقويت بازار بورس اوراق بهادار، آزاد شدن بيشترمنابع مالي تكليفي دولتي جهت استفاده از طرح‌هاي عمراني زيرساختي (براي فراهم شدن زمينه براي سودآوري سرمايه‌گذاري بخش خصوصي)، كم شدن فاصله نرخ سود بانكي كشور با كشورهاي رقيب در امر صادرات غيرنفتي و تقويت صادركنندگان داخلي، پايين آمدن هزينه توليد و به تبع آن، قيمت تمام شده كالاها و خدمات داخلي و تقويت قدرت خريد مصرف‌كنندگان و هزينه‌هاي جاري دولتي، اجبارنظام بانكي به افزايش كارايي و استفاده گسترده از شيوه‌هاي نوين بانكداري الكترونيكي و در نتيجه جذب سپرده‌هاي بيشترتوسط نظام بانكي و ضعيف بازارغيرمتشكل پولي در كشور را به دنبال خواهد داشت. هرچند به نظر مي‌رسد اين اظهارنظر بسيار خوش‌بينانه و فارغ از واقعيت‌هاي جاري و مناسبات حاكم بر اقتصاد كشور است، ولي به‌هرصورت، منطقي كردن نرخ سود تسهيلات اعطايي زمينه را براي افزايش سرمايه‌گذاري و اشتغال واقعي در كشور فراهم نموده و از افزايش بي‌رويه قيمت كالاها و خدمات و در پي آن رشد نرخ تورم جلوگيري مي‌كند. از ياد نبريم كه كاهش پس‌اندازها و افزايش تقاضا براي دريافت تسهيلات مي‌تواند تعادل سيستم بانكي را در ايران بر هم زده و بانك‌ها را در تامين منابع مالي با مشكل مواجه كند.
شنبه 11 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]