اقتصاد - تورم به قوت خود باقي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - تورم به قوت خود باقي است

اقتصاد - تورم به قوت خود باقي است

سهيلا پروين٭:هدفمندي يارانه به معني محدوديت مشاركت يا حذف گروه‌هايي از دسترسي به اين نوع حمايت‌هاست. به خاطر هزينه بالاي يارانه‌ها، تلاش براي هدفمندسازي آن ضرورت مي‌يابد. اگر هدف از يارانه افزايش يا تثبيت قدرت خريد گروه فقير باشد، هدفمند كردن مي‌تواند منجر به كاهش هزينه يارانه شود. حتي تحت شرايط هدفمند شده هم دسترسي به هدف متأثر از تعريف گروه‌هاي هدف مي‌باشد. جوانب سياسي نقش ويژه‌اي در تعريف گروه‌ دارد. كارايي هزينه‌هاي يارانه‌هاي صريح كه معمولا برحسب مخارج دولت اندازه‌گيري مي‌شود، مستقيما با درجه هدفمندي مرتبط است. از طرفي هم هزينه‌هاي اداري و اجرايي برنامه‌هاي حمايتي از نوع يارانه همراه با درجه هدفمند‌سازي تغيير مي‌كند و معمولا اين بخش از هزينه‌ها در كشورهاي در حال توسعه قابل توجه است. لذا هرچه درجه هدفمندسازي بيشتر باشد، هزينه اجرايي آ‌ن بالاتر خواهد بود.

هدفمندي براساس معيار درآمد به ويژه در كشورهاي در حال توسعه دچار مشكل اساسي است. اول آنكه تهيه اطلاعات مربوط به درآمد خانوار بسيار مشكل است و شاخصي نيست كه به طور مستقيم قابل اندازه‌گيري باشد. وقتي مبناي جمع‌آوري اطلاعات خوداظهاري خانوار باشد، تعديل هزينه يارانه مشكل‌تر خواهد بود. دوم اينكه، به خاطر نوسانات درآمدي به روز نگه‌داشتن اطلاعات بسيار هزينه‌بر و گاهي اوقات غيرقابل دسترس است و سوم و مهم‌تر از همه اينكه خانوارها در اظهار درآمد به طور نسبي خطاي يكساني ندارند. معمولا در مورد خانوارهاي مزد و حقوق‌بگير در مقايسه با ساير گروه‌ها اطلاعات درآمدي، اطلاعات ثبتي دقيق‌تري وجود دارد. به طور كلي هر چقدر حجم بازار كار غيررسمي بزرگتر و پرداخت‌هاي غيرنقدي سهم بيشتري در درآمد خانوار داشته باشند، استفاده از معيار طبقه‌بندي درآمدي دچار خطاي بزرگتري خواهد بود. بنابراين سيستم كسب اطلاع از اين طريق دچار خطاي نسبي غيرهمگن مي‌باشد و مي‌تواند گمراه‌كننده و در عين حال پرهزينه باشد.
از ديدگاه اقتصادي مهم‌ترين هدف اقتصاد، افزايش كارايي هزينه سوبسيدهاي صريح مي‌باشد. به اين معني كه هر تصميمي در اقتصاد، تخصيص منابع را چگونه تغيير مي‌دهد. كارايي زماني حاصل مي‌شود كه بيشترين منفعت از استفاده از منابع موجود حاصل شده باشد. بر مبناي اين تعريف از كارايي، قضاوت در مورد طرح‌هاي يارانه‌اي چندان ساده نخواهد بود. زيرا قضاوت در مورد طرح‌هاي يارانه‌اي تا حدودي قضاوت‌هاي ارزشي را نيز در بر دارد. تعيين وزن گروه‌هاي دريافت‌كننده كمك (حتي هنگامي‌كه به صورت همگاني اجرا مي‌شود) متاثر از ملاحظات غيراقتصادي است و تبديل و كمي كردن اين ملاحظات كار ساده‌اي نيست. به ويژه آنكه توافق عامه‌اي برايشان وجود ندارد. پرداخت نقدي در صورتي مي‌تواند به اصلاح ساختار قيمت‌ها منجر شود كه ساير سازوكارهاي اقتصاد بازار فراهم باشد. با توجه به اندازه دولت در اقتصاد ايران و درآمد قابل توجه ارزي، و ساخت سياسي بسيار بعيد است كه اقتصاد دامنه تحمل افزايش قيمت‌ها را داشته باشد و با توجه به بي‌كششي منحني عرضه داخلي، مجدد واردات افزايش و مسئله تعديل اقتصادي نيز منتفي خواهد بود. مجموعه اين شرايط، گسترش واردات، افزايش قيمت داخلي و... در بلندمدت به معني كاهش اشتغال (كاهش درآمد نيروي كار) و افت درآمد حقيقي گروه كم‌درآمد مي‌باشد. منجر به حداقل قدرت خريد لازم بشود. با اين تعريف ساده ملاحظه مي‌شود كه طرح‌هاي زودبازده كه در چند سال گذشته به اجرا درآمد به هيچ‌وجه پاسخگوي قدرت خريد ايجاد شده در شرايط تورمي نخواهد بود. به طور كلي در تجربه كشورهاي ديگر هم ملاحظه شده، چنين طرح‌هايي بسيار پرهزينه و معمولا غيركارا هستند. به ندرت مي‌توان طرح‌هايي از اين نوع تعريف كرد كه بتواند به بازدهي منجر شود كه خانوار را به كسب حداقل خريد قادر سازد. با اين حال، اين سياست ابزار خاص خود را دارد و لازم است قبل از اجراي آن از كشش‌پذيري منحني تقاضاي كار نسبت به دستمزد اطمينان حاصل نمود. در نظر گرفتن نوع شغل فقط پديده تورم و نهايتا كاهش بيشتر قدرت خريد را به دنبال خواهد داشت (در مورد تجربه ايران وام‌هاي ارزان قيمت تا سقف 30 ميليون ريال به ازاي هر شغل بدون توجه به نوع شغل پرداخت مي‌گرديد بنابراين هر كارفرمايي قادر بود حتي با تعريف صوري شغل به اين اعتبارات دست يابد، بدون آنكه نهايتا به عرضه هم كمك كرده باشد روش دوم در ايجاد درآمد، پرداخت انتقالي است، مهم‌ترين مزيت اين روش حذف ريسك تهيه كالا‌هاي دولت مي‌باشد. هزينه آن بالا است، مگر آنكه گروه‌هاي هدف به دقت مشخص شده باشند، در اين حالت هم احتمال نفوذ منابع به گروه‌هاي غيرهدف افزايش مي‌يابد. بهبود درآمد واقعي مي‌تواند از طريق گسترش بهره‌وري نيروي كار، اشغال و نهايتا پرداخت انتقالي ميسر شود. گزينه اول كه در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نيست و حتي ممكن است در اثر حذف سوبسيد مواد غذايي در ميان‌مدت و بلندمدت كاهش هم بيابد. برنامه‌هاي اشتغال عمومي خود نوعي مداخله در درآمد توسط دولت است (و تجربه طرح‌هاي زودبازده يا وام‌هاي اشتغال‌زا در ايران نيز از انواع آن مي‌باشند) و داراي مزيت و عدم‌مزيت‌هايي است. مهم‌ترين مزيت اين روش، اين است كه برخي شرايطي مي‌تواند منجر به ايجاد زيرساخت‌هاي مالي گردد، اين امر تنها در صورتي اتفاق مي‌افتد كه دستمزد پرداختي به شاغلين بخش عمومي پايين‌تر از دستمزد بازار باشد، در غير اين صورت دستمزد بالاتر منجر به جذب گروه‌هاي غيرهدف مي‌شود و نهايتا به افزايش دستمزد عمومي منجر مي‌شود. كارايي اين طرح‌ها بستگي به درآمد نهايي انتقالي به خانوار دارد. در‌آمد نهايي به صورت تفاوت درآمد ايجاد شده با هزينه مشاركت در طرح تعريف مي‌شود. كارايي اين برنامه‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه دريافتي مزد به‌علاوه سوبسيد پرداخت شده منجر به درآمد مي‌شود كه حداقل نيازهاي زندگي قابل حصول گردد. تجربه جهاني در اين زمينه شواهد موفقي را نشان نمي‌دهد. به عبارت ديگر هزينه چنين برنامه‌هايي بيشتر از منافعي است كه ايجاد مي‌كند. براي اقتصادهايي كه دچار تورم پايداري هستند، ايجاد مشاغلي با بهره‌وري پايين خيلي زودتر از انتظار سوددهي خود را از دست مي‌دهند (شكست طرح‌هايي تحت عنوان خودكفايي خانوار در كميته امداد امام خميني، طرح‌هاي زودبازده در ايران گواه اين مسئله است). در عين حال، ايجاد اشتغال از طريق توزيع اعتبارات سوبسيد شده به صورت عمدي مي‌تواند نشست زياد از گروه‌هاي هدف و در عين حال تورم‌زا باشد. لازمه موفقيت نسبي در اين طرح‌ها، شناسايي مشاغلي است كه از تقاضاي نيروي كار كشش‌پذيري برخوردارند (به نوعي كاربر) هستند. روش دوم، براي افزايش درآمد حقيقي پرداخت انتقالي به خانوار است كه صورت‌هاي گوناگوني دارد و در نوع پرداخت سوبسيد است با صورت‌هاي گوناگون ازجمله توزيع كالا از طريق سهميه‌بندي، توزيع كالا با قيمت پايين‌تر، توزيع كوپن نقدي يا پرداخت نقدي مستقيم. مهم‌ترين تفاوت طرح‌هاي پرداخت نقدي كمك يا پرداخت كالايي در ميزان هزينه آن و ريسك دسترسي به كالاهاي اساسي است. در پرداخت كالايي ريسك نوسانات قيمتي و دسترسي به كالا براي مصرف‌كنندگان كاهش مي‌يابد. ريسك انحرافات قيمتي و هزينه‌هاي اقتصادي آن لزوما به مصرف‌‌كنندگان منتقل نمي‌شود. بنابراين، هنگامي كه هدف تامين حداقل‌هاي غذايي است اين روش مطمئن‌تر است لذا در بحران‌هاي غذايي يا شرايط جنگي كاربرد بيشتري دارد. در عين حال، مخارج اجرايي و ريسك ذخيره‌سازي كالا به عهده دولت خواهد بود. كارايي هزينه‌هاي سوبسيد مواد غذايي از طريق انتخاب صحيح كالا و هدفمندي صحيح خانوارها مي‌تواند افزايش يابد. برنامه‌هاي بلندمدت بايد تكيه بر افزايش عرضه و اشتغال داشته باشد بنابراين مستلزم تعريف طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با بازدهي است كه بتواند منجر به درآمد بالاتر از خط فقر گردد. در عين حال تنظيم كيفيت عرضه نيروي كار براساس تكنولوژي تعريف شده در طرح‌هاي سرمايه‌گذاري (تنظيم عرضه كار با تقاضاي كار) مهم‌ترين عامل فقر خواهد بود. بنابراين، تلاش براي كاهش بار سوبسيدها كه به معني كاهش قيمت است بايد در قالب بهبود كارايي توليد در چارچوب تغييرات تكنولوژي صورت پذيرد. بهبود كارايي به معني ايجاد فرصت براي كاهش قيمت براي مصرف‌كننده بدون اثرات معكوس آن بر توليدكنندگان مي‌باشد. لذا اين امر فقط تحت شرايط كاهش هزينه‌هاي توليد صورت مي‌پذيرد. در انتخاب استراتژي رشدي كه با سرعت بيشتري فقر را كاهش دهد، ملاحظه ويژگي ساختار فقر بسيار مهم است. تحت چنين شرايطي كه قيمت‌هاي جهاني نيز به‌شدت در حال افزايش است، اقدام به حذف سوبسيدها يا حتي هدفمندسازي آن در شرايطي كه گروه‌هاي هدف به صورت دقيق و واقعي تعريف شده باشند، نتيجه‌اي بيشتر نخواهد داشت، در نتيجه شوك شديد قيمتي يا رجعت به همين نظام سوبسيد موجود را اجباري كند ولي اين‌بار با قيمت‌هاي بالاتر و در نيمه بار هزينه‌هاي آن (اختلاف بين قيمت بازار آزاد و قيمت سوبسيدشده آن) براي دولت افزايش خواهد يافت. اين اتفاق در مصر و سريلانكا تجربه شد. بنابراين تشخيص زمان مناسب براي اجراي برنامه مناسب و از پيش‌طراحي‌شده اهميت اساسي دارد. گزينه محتمل ديگر با توجه به عدم‌تشكيل زيرساخت‌هاي مناسب براي پاسخ عرضه داخلي است. افزايش قيمت‌ها منجر به افزايش واردات خواهد شد اين در حالي است كه قيمت مواد غذايي و انرژي در پنجاه سال گذشته هرگز چنين شوك افزايشي را تجربه نكرده است. يكي از استدلالات موجود در مورد برنامه حذف يا تغيير شكل يارانه‌ها، بار مالي آن براي دولت و پيامد تورمي آن مي‌باشد. لازم به ذكر است كه سوبسيد به خودي خود نه‌تنها منجر به تورم نمي‌شود بلكه ابزاري است براي كاهش قيمت و پايين نگه داشتن دستمزد اسمي (هزينه توليد) آنچه كه مي‌تواند انحرافات قيمت و بار مالي براي دولت ايجاد كند، نحوه تامين مالي سوبسيدهاست. هنگامي كه سوبسيدها از طريق منابع خارج از چرخه اقتصاد مثل درآمد نفت، چاپ اسكناس و... تامين مالي مي‌شوند، مي‌توانند منجر به تورم و بار هزينه‌اي بر دولت باشند. بنابراين يكي از اقدامات اساسي قبل از اجراي هرگونه تغييري در برنامه سوبسيدها، اين است در نحوه شيوه تامين مالي آن تجديدنظر كرد، به طور مثال اگر تامين مالي از طريق ماليات بر درآمد گروه‌هاي فقير باشد، اين مسئله نه‌تنها تورم‌زا نخواهد بود بلكه آثار توزيعي مطلوب‌تري به همراه خواهد داشت. (در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته از جمله انگلستان اين روش تامين بودجه توزيع تغذيه در مدارس استفاده مي‌گردد) بنابراين، كاهش قيمت و اجراي عدالت اقتصادي نبايد صرفا تصحيح انحرافات قيمتي و كاهش بار مالي دولت تعريف شود بلكه كاهش قيمت و بهبود قدرت خريد مستلزم اقدام گسترده‌اي در اقتصاد است كه يكي از موارد آن اصلاح نظام سوبسيدهاست، اما مهم‌تر از آن؛ 1- بهبود تكنولوژي (به معني انعطاف‌پذير كردن منحني عرضه داخلي)؛ 2- تدوين برنامه‌اي براي الگوي واردات (با هدف كنترل عرضه به گونه‌اي كه بر عرضه داخلي اثر معكوس نداشته باشد)؛ 3 - اصلاح سيستم نظام مالياتي؛ 4- طراحي الگوي انعطاف‌پذير تامين اجتماعي به‌گونه‌اي كه از زمان شوك‌هاي قيمتي بتواند گروه‌هاي قابل حمايت و ميزان حمايت لازم را تشخيص دهد و در گام نهايي حذف مرحله‌اي سوبسيدي مي‌باشد. در طرح موجود اگرچه به برخي از مراحل اشاره شده است، اما برنامه عملي هيچكدام به جز هدفمندكردن يارانه نشده است. هرگونه اصلاحاتي در نظام سوبسيدها قطعا افزايش قيمت و تغييرات دستمزد را به همراه خواهد داشت. بنابراين، اولين شرط تعديل قيمت‌ها وجود ثبات نسبي و عدم‌شوك (داخلي و خارجي) در قيمت‌هاست. در دو سال اخير شوك‌هاي بين‌المللي در مورد مواد غذايي و انرژي بي‌سابقه بوده است. در اقتصاد داخلي هم به‌رغم تداوم تورم، در چند سال اخير با توجه به شرايط آب و هوايي توليدات كشاورزي كاهش يافته است به‌علاوه با توجه به گسترش نقدينگي، حجم بزرگي از افزايش قيمت‌ها به صورت نهفته باقي مانده است كه از طريق واردات و سوبسيد قيمت‌ها تحت فشار قرار دارند. بنابراين، حذف سوبسيدها قطعا اين فشار را از روي قيمت‌ها برخواهد داشت، كاهش ارزش پولي كه به معني گران شدن واردات است قيمت كالاي خارجي را نيز افزايش خواهد داد. كشش‌ناپذيري توليد (به ويژه در مورد سوخت و انرژي و كالاي كشاورزي) به اين معني خواهد بود كه حجم واردات نه‌تنها كاهش نخواهد يافت، ‌بلكه گسترده‌تر هم خواهد شد. همانطور كه در تجربه تعديل نرخ ارز در سال‌هاي 78 و 79 اتفاق افتاد. با توجه به عدم‌رقابت‌پذيري در بخش صادرات اين احتمال كه (با توجه به افزايش دستمزد) صادرات بتواند افزايش يابد تقريبا وجود ندارد، مگر آنكه مثل سال‌هاي اخير دولت سياست سوبسيد بر صادرات را ادامه دهد در اين حالت صادرات حجمي افزايش خواهد يافت كه لزوما به معني افزايش درآمد صادراتي نخواهد بود (نظير سياستي كه در بخش پتروشيمي اعمال گرديده است). تغييرات نهادي و سياستي كه دسترسي گروه فقير را به دارايي‌هاي درآمدزا و مهارت تسهيل كند، موجب كاهش اساسي در نياز به مداخله درآمد (سوبسيد) اين گروه مي‌گردد. بي‌ترديد افزايش درآمد حاصل از دستمزد و حقوق منجر به افزايش هزينه توليد خواهد شد، بنابراين از طريق بهبود دستمزد مي‌توان به قيمت‌هاي پايين دست يافت. بنابراين استراتژي بلندمدت بايد در راستاي افزايش دارايي خانوار گردد (نه درآمد). پرداخت سوبسيد به عنوان عاملي كه در بهبود قدرت خريد و در نتيجه درآمد حقيقي جامعه موثر است اگر درست طراحي شده باشد از طريق ايجاد امنيت غذايي و تامين بخشي از قدرت خريد براي گروه فقير مي‌تواند كارا باشد. اما اينكه از ديدگاه كارايي هزينه پرداخت سوبسيد روش مناسبي است يا نه بستگي به طراحي و اجراي برنامه آن دارد. تنها تعداد محدودي از برنامه‌هاي سوبسيدي در راستاي توانمندي فقرا (خودكفايي) در قالب ايجاد درآمد موفق بوده‌اند. چنين برنامه‌هايي تنها اگر جذب طراحي و اجرا شده باشند، چنين فرصت‌هايي را فراهم مي‌كنند. كارايي نسبي معيار مناسبي براي انتخاب برنامه‌هاي حمايتي است. اين معيار بايد حجم هزينه و فايده و روش توزيع را در برنامه‌هاي مختلف را ارزيابي كند. براي اين منظور قبل از هرچيز بايد اهداف برنامه شفاف باشد. قبلا اگر هدف امنيت غذايي باشد شكل خاصي از سوبسيد اين هدف را تضمين مي‌كند (كه قطعا پرداخت نقدي نيست) در اين حالت سيستم جيره‌بندي دسترسي به هدف را بيشتر تضمين مي‌كند. اگر هدف از برنامه تثبيت قيمت‌ها باشد، برنامه كاملا متفاوت از حالت قبل را ايجاب مي‌كند. در اين حالت برنامه مناسب برنامه‌اي است كه اطمينان از اين حال درآمد را به گروه‌هاي هدف پيگيري مي‌كند. در شرايطي كه حمايتي از برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري و تغييراتي تكنولوژي در برنامه پيشنهادي تعريف نشده بنابراين نبايد بهبود عرضه داخلي را انتظار داشت چراكه بهبود نه پاسخ افزايش قيمت فقط از طريق واردات خواهد بود كه خود به معني تخريب بيشتر توليد و متاثر كردن اقتصاد داخلي از شوك‌هاي بين‌المللي است. (از اين رو به نظر مي‌رسد كه برنامه حذف يارانه‌ها يا تغيير شكل آنها به‌گونه‌اي كه پيامد تورمي را تشديد كند، با توجه به افزايش قيمت جهاني، راهي جز بازگشت به برنامه سوبسيدها ولي اين‌بار با سطح بالاتري از قيمت‌ها پيش رو نيست) لذا گام اول اين است كه دولت در تخصيص درآمدهاي ارزي در قالب برنامه واردات و سهم دولت از اين درآمدها را روشن كند، اين برنامه بايد قابليت اجرايي هم داشته باشد تا ميزان تعهد دولت به آن قابل ارزيابي باشد تا زماني كه كنترل واردات (يا به عبارت دولت عدم‌كنترل آن) در اختيار دولت است و درواقع نوعي امتياز براي دولت (يا دقيق‌تري ابزاري براي تنبيه توليدكنندگان داخلي) محسوب مي‌شود. سهم‌خواهي توليدكنندگان بزرگ نبايد آنقدر نگران‌كننده باشد. حتي اگر اين نگراني بعد از تصحيح برنامه‌هاي تخصيص درآمد ارزي و تعديل بيشتر دولت در افزايش هزينه‌ها صورت گرفته تشديد يا به واقعيت بپيوندد، تعديل آن ابزار خاص خود را دارد. اين سهم‌خواهي توليدكنندگان عمده بايد از طريق سيستم مالياتي و تا زماني كه اين سيستم كارايي لازم را كسب كند، مي‌تواند از طريق ارائه يك برنامه واردات انعطاف‌پذير كنترل نمود. اين حالت مي‌تواند با يك برنامه انعطاف‌پذير از پيش اعلام شده، نگراني‌هاي موجود را برطرف نمود.

در اين حالت توليدكنندگان داخلي آگاه خواهند بود كه اگر سقف قيمت از حد (از قبل اعلام شده) فراتر رود، تعديل قيمت از طريق واردات صورت خواهد پذيرفت. بنابراين نوعي رقابت‌پذيري ايجاد خواهد شد تا خود توليدكنندگان از افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها باز داشته بشوند. مسئله مهم ديگر اينكه با توجه به اندازه دولت در اقتصاد ايران، بخش مهمي از بالا بودن قيمت‌ها مربوط به توليد كالا و خدماتي است كه توسط اين بخش عرضه مي‌گردد و به ناچار مجددا دولت مجبور به پرداخت سوبسيد روي كالاهايي است كه خودش توليدكننده آن است (مثل برق) و به اين ترتيب بار مالي آن بر دولت افزوده شده است. اين سوال مطرح است كه آيا نمي‌توان با هزينه پايين‌تري اين كالاها را توليد كرد و بار مالي سوبسيد پايين‌تري به دولت تحميل شود. از ديدگاه اقتصادي وقتي شكاف قيمت بين‌المللي كالايي با قيمت داخلي زياد است، منطقا بايد توليد داخلي آن افزايش يابد به ويژه آنكه مزيت‌هاي نسبي در توليد اين كالاها (مثل سوخت) در داخل وجود دارد. انحرافات قيمتي را كه در نتيجه سوبسيدها منجر به تغيير الگوي مصرف و بروز پديده‌هايي مثل مسائل زيست‌محيطي مي‌شود مي‌توان از طريق انتخاب صحيح برنامه‌هاي حمايتي تصحيح كرد. براي مثال؛ انتخاب كالايي مورد حمايت مي‌تواند منجر به تغيير الگوي مصرف گردد. اگر هدف بهبود درآمد حقيقي يا كمك‌هاي كالايي براي گروه فقير باشد مي‌توان كالاي مورد حمايت را از سبد كالايي اين گروه ايجاب نمود كه احتمالا در سبد گروه پر درآمد به‌عنوان كالا پست تعريف شده است. در مورد ا غلب كالاها مي‌توان جايگزيني پيدا نمود كه مصرف‌كنندگان پردرآمد مايل به مصرف آن نيستند در حالي كه در هزينه گروه‌هايي كه درآمد نقش مهمي دارد (مثل حمل و نقل عمومي) اينها برنامه‌هاي كوتاه‌مدتي هستند كه مي‌توان هنگام تعديل برنامه‌هاي حمايتي مورد استفاده قرار داد. برنامه‌هاي بلندمدت‌تر مستلزم تغيير الگوي مصرف (كه معمولا خود در خلال تصحيح قيمت‌ها حاصل مي‌شود) و توليد (از طريق بهبود تكنولوژي) است. در شرايط فقدان يك سيستم تامين اجتماعي كارا و سازگار با تغييراتي كه الگوي درآمد و مصرف خانوارها طي تعديل اقتصادي اتفاق مي‌افتد وجود اين چتر حمايتي لازم است كه به نوعي در حال حاضر از طريق تامين حداقلي از كالاهاي اساسي، آموزش با قيمت سوبسيد شده اجرا مي‌شود. اما ناكارايي نظام فعلي بيشتر مربوط به هزينه اجرايي اين برنامه مي‌شود. از طريق اصلاح نظام اجرايي (مثلا واگذاري تهيه و توزيع اين كالا از طريق بخش خصوصي) مي‌توان به كارايي بالاتر (هزينه كمتر و كاهش اثرات معكوس آن بر توليدكنندگان) دست يافت. كه راه حل آن توزيع از طريق بخش خصوصي است. حتي در مورد سوبسيد آموزش و پرورش اين مسئله عملي است. مثلا دولت مي‌تواند كمك‌هاي آموزشي را در قالب كمك به هر دانش‌آموز در اختيار خانوار قرار دهد و خانوار بتواند با استفاده از اين كمك‌ها كيفيت آموزشي مورد نظر خود را انتخاب كند. در اين حالت فشار از سيستم ناكارايي آموزش و پرورش حذف خواهد شد. در عين حال زمينه‌هاي گسترش آموزش و پروش توسط بخش خصوصي به دست مي‌آيد. تحت هر گزينه‌اي كه انتخاب مي‌شود (پرداخت نقدي، پرداخت انتقالي، سهميه‌بندي با هدف قيمت ثابت كالا و... ) نبايد فراموش كرد كه منشا تامين مالي تمام اين گزينه‌ها در تغييرات قيمتي بعد از اجراي طرح نقش اساسي دارد انتخاب گزينه‌ها در شدت و تغييرات نسبي نقش دارد. اساسا هرگونه هزينه اجراي طرح‌هاي حمايتي اگر از محل سهم درآمد گروه‌هايي كه بعد از افزايش قيمت منتفع مي‌شود، تامين نگردد؛ تورم به قوت خود باقي خواهد ماند. لذا در كنار اين اصلاحات و شايد قبل از عملي شدن، سيستم مالي بايد براي تعديل و تامين هزينه‌هاي حمايتي تصحيح شده باشد.
٭ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي
شنبه 11 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 324]