براساس بودجه 88؛ دستگاهها متناسب با عملكرد خود اعتبار دريافت مي كنند

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: براساس بودجه 88؛ دستگاهها متناسب با عملكرد خود اعتبار دريافت مي كنند
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوريبا اعلام اينكه براساس بودجه سال 88، دستگاهها متناسب با عملكرد خود اعتبار دريافت مي كنند، گفت: در سال جاري براي اولين بار همراه با بخشنامه بودجه ، سقف بودجه ، پيوستها ، ضوابط ناظر بر بودجه و دستورالعملها را نيز به دستگاهها ابلاغ كرديم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،رحيم ممبيني در خصوص بخشنامه بودجه سال 88 كل كشور اظهار داشت: در بخشنامه بودجه سال 88 كه در سال پاياني برنامه چهارم توسعه ابلاغ شده است علاوه بر بيان راهبردها و جهتگيريهاي اساسي، ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه ، دستور العملهاي مربوط به تنظيم بودجه و سقف بودجه عمراني و هزينه اي دستگاههاي ملي و استاني اعلام شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري افزود: البته اين تمام بودجه پيشنهادي براي لايحه بودجه نيست ، اعتبارات مربوط به رديفهاي متفرقه ، جداگانه بحث و بررسي خواهد شد و چون دستگاههاي ملي و استاني متعدد ، در رديفهاي متفرقه ذي نفع هستند ، اين رديف ها به دستگاهها اعلام نشده است.

به گفته وي بودجه هاي سالانه از اين جهت كه تجلي دهنده سياستها ، چشم انداز ، برنامه هاي توسعه و در عمل بستر ساز ساير قوانين و مقررات كشور هستند از اهميت خاصي برخوردارند و با توجه به پيامدهاي اقتصادي مترتب بر تنظيم بودجه ها، دقت در تنظيم و اشراف به موضوعها و مسائل مرتبط با آن از اهميت ويژه اي برخوردار است.

ممبيني ادامه داد: در سالهاي اخير با وجود فشار فزاينده خارجي با بهبود شاخصهاي مهم مالي نسبت به دوره گذشته مواجه هستيم كه اين خود بيان كننده حركت صحيح دولت در اين عرصه بوده و به يقين با توجه به سرمايه گذاريهاي صورت گرفته در بخش زيرساختها و توجه خاص به عرصه علم و فناوري و نيز تلاش براي رفع محروميت از مناطق كم برخوردار در راستاي كاهش عدم تعادلهاي استاني و حركت براي ايجاد توازن منطقه اي ، در آينده اي نزديك شاهد شكوفايي و تعالي بيش از پيش كشور خواهيم بود.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري اظهار داشت: در بخشنامه بودجه سال 88 ضمن توجه به قوانين بالادستي و عنايت به اينكه اين سال هم سال پاياني برنامه چهارم توسعه است و هم سال پايه برنامه پنجم قرار خواهد گرفت، برخي از قوانين بالادستي، به صورت خاص و برجسته مورد توجه واقع شده اند كه از جمله قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، تطبيق برنامه ها و اهداف كمي دستگاهها بر اساس اسناد بخشي و فرابخشي برنامه چهارم ، تداوم فرايند اصلاح نظام بودجه ريزي، شفاف سازي منابع و مصارف و تمركززدايي منطقي به نحوي كه زمينه هاي مساعد را براي تصميم سازان و تصميم گيران فراهم كند.

به گفته وي تلاش براي اجرايي كردن مصوبات دولت در استانها به منظور كاهش عدم تعادلهاي استاني و حركت براي ايجاد توازن منطقه اي و كاستن از حجم هزينه هاي جاري ، توجه به بحث مالياتها و درآمدهاي مالياتي و كاهش هزينه ها به شكل منطقي و اتكاي كمتر به درآمد منابع نفتي از ديگر موارد مهم است . با توجه به فضاي كلي ، سقف ها به دستگاهها اعلام شده و در حال حاضر دستگاهها مشغول بررسي بودجه هاي مربوط به خود و سازمانهاي زير مجموعه خود هستند تا ظرف زمانبندي تعيين شده كه دو هفته از زمان ابلاغ بخشنامه بودجه است، پس از تنظيم ، آن را به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ارائه دهند.

ممبيني گفت: در اين خصوص يك جلسه توجيهي نيز با دستگاهها برگزار كرديم تا علاوه بر آنچه ابلاغ شده است به صورت حضوري نيز اين جهتگيريها و ضوابط ناظر بر تنظيم بودجه به آنها اعلام شود و سال جاري از جمله سالهايي است كه همراه با بخشنامه بودجه ، سقف بودجه ، پيوستها ، ضوابط ناظر بر بودجه و دستورالعملها را نيز به دستگاهها ابلاغ كرديم .

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري كه با نشريه برنامه گفتگو مي كرد، در پاسخ به اين سئوال كه بخشنامه بودجه سال 88 نيز مانند سال گذشته به 39 دستگاه ابلاغ شده است يا خير و آيا توافقي با مجلس در خصوص تعداد دستگاههاي اجرايي مشمول بودجه كل كشور صورت گرفته است گفت: ابلاغ ما به دستگاههايي است كه بر اساس ضوابط اجرايي بودجه مشمول آن مي شوند.

وي ادامه داد: تاكنون بخشنامه را به دستگاههاي اصلي داده ايم و آنها به سازمانهاي زير مجموعه خود خواهند داد و اين اصطلاح دستگاههاي اصلي و زير مجموعه نيز در قانون بودجه سال آينده تعريف شده زيرا سياست كلي كاهش منطقي حجم بودجه بوده و يكي از جهت گيريهاي اساسي در اين روند ، افزايش اختيارات مديران براي تصميم گيري بر سر وظايفي است كه برعهده دارند.

به گفته ممبيني آنچه در لايحه بودجه سال 87 تقديم مجلس شد، ابلاغ به 39 دستگاه بود و آنچه مجلس تصويب كرد 262 دستگاه بود كه در اجرا به استناد بندهاي 1 و 2 اصلاحي ضوابط اجرايي بودجه عمل و در حال حاضر هم بودجه بر اساس آن ديده مي شود.

مجلس هم در اصلاح نظام بودجه ريزي مصمم است

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري بيان كرد: براي سال 88 هم مبنا را بر بندهاي 1 و 2 اصلاحي ضوابط اجرايي بودجه كه داراي محمل قانوني هستند گذاشتيم و در آن بستر ، بودجه را تنظيم و به مجلس تقديم مي كنيم، البته امكان دارد پيش از ارائه به مجلس مذاكراتي با نمايندگان داشته باشيم اما آنچه مهم بوده، اين است كه به طور يقين مجلس در اين اقدام به دولت كمك مي كند، همانطور كه در لايحه بودجه سال پيش هم تعداد دستگاهها را از 660 رديف به 262 رديف كاهش داد، به طور كلي مجلس هم مانند دولت در اصلاح ساختار و نظام بودجه ريزي مصمم است.

تفاوتهاي بودجه سال 88 با بودجه سال 87

وي در خصوص تفاوتهاي بودجه سال 88 با بودجه سال 87 گفت: از آنجايي كه بودجه مبتني بر قوانين بالادستي است و اين قوانين به تقريب ثابت هستند ، تغييرات بودجه هاي سالانه، خيلي اساسي نيست اما يك سري تفاوتها در ارتباط با منابع و مصارف و انتخاب اولويتها در بودجه هاي سالانه وجود دارد.

ممبيني اضافه كرد: آنچه به استناد بخشنامه و در جداول بودجه سال 88 پيش بيني شده ، كاهش اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي است ، به عبارت بهتر اگر بخواهيم مقايسه اي داشته باشيم مي بينيم كه اتكا به منابع نفت در دوره سالهاي 84 تا 87 كمتر شده و درآمدهاي مالياتي نيز نسبت به سال گذشته و حتي نسبت به دوره مذكور در مقايسه با كل منابع رشد داشته است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري گفت: از ديگر مواردي كه در ارتباط با بودجه سال 88 مي توان به آنها اشاره كرد، افزايش درآمدهاي دولت، پيش بيني اعتبار براي اجراي كامل قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان، عزم جدي در تنظيم بودجه سال 88 بر اساس اهداف كمي و برنامه اي كردن آن است و توجه اي ويژه به نگهداري داراييهاي سرمايه اي با توجه به سرمايه گذاريهاي انجام شده داشته ايم.

وي ادامه داد: احكامي را در قانون برنامه چهارم توسعه داريم كه به طور شفاف براي سال1388 براي آنها سازو كارهايي اعلام و اعتباري پيش بيني شده مانند بند " ز " ماده 108 قانون برنامه چهارم توسعه كه در ارتباط با حفظ و گسترش انديشه و سيره عملي حضرت امام خميني (ره) است ، بند " ح " ماده 46 قانون برنامه كه به موضوع پژوهش و فناوري در شركتهاي دولتي مي پردازد و ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه كه در ارتباط با بحث تحقق اهداف و شاخصهاي كمي مربوط به ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد و تكاليف دستگاههاي اجرايي و ملي استاني است.

ممبيني بيان كرد: همچنين بسترسازي مناسبي براي تحقق اجراي قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي پيش بيني و به شركتهاي دولتي مشمول واگذاري ابلاغ شده است كه اعتبار لازم براي آماده سازي شامل خدمات مشاوره ، اصلاح سيستمهاي مالي و حسابداري، كنترل داخلي و نيز مطالعات كارشناسي ساختار مالي ،نيروي انساني و فناوري را در بودجه پيشنهادي منظور كنند.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري گفت: تاكيد شده است كه به طرحهاي نيمه تمامي كه به افزايش توليد كالا و خدمات منجر مي شود با اولويت طرحهاي مهم و طرحهايي كه در سال 88 خاتمه مي يابد توجه ويژه شود همچنين در پيشنهاد طرحهاي جديد ، علاوه بر داشتن مجوز كميسيون ماده 32 ، با رعايت سقف اعتبارات ابلاغي بايد توجه ويژه اي به زمانبندي اين گونه طرحها شود و اين طور نباشد كه بخواهند طرح بزرگي را با مبلغ جزئي آغاز كنند كه اين امر موجب طولاني شدن پروژه ها مي شود.

به گفته وي تاكيد بر توازن منطقه اي و رفع محروميت از استانها در راستاي سفرهاي استاني، توجه به موضوعات عمراني نظير آب ، انرژي ، حمل و نقل و زيرساختهاي فرهنگي اسلامي - ايراني از ديگرجهت گيريها در بودجه سال 88 هستند .

بهبود بهره وري در بودجه سال آينده

ممبيني در خصوص بهبود بهره وري در بودجه سال آينده گفت: در ماده 5 قانون برنامه چهارم در ارتباط با اهداف و شاخصهاي كمي مربوط به ارتقاي بهره وري كل عوامل توليد ، تكاليفي براي دستگاههاي اجرايي و از جمله معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري پيش بيني شده است و براي عملي شدن آن تكاليفي به دستگاهها اعلام كرده ايم تا فعاليتي را تعريف كنند و به استناد آن فعاليت ، برنامه خود را ارائه دهند . پيش از اين به طور شفاف براي اين كار اعتباري پيش بيني نشده بود، در بودجه سال 88 مقرر شده كه فعاليتهاي دستگاهها قابل پيگيري و نظارت باشد.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري همچنين در خصوص نحوه پرداخت اعتبار به دستگاهها در بودجه ريزي به شيوه انقباضي- اقتضايي گفت: با وجود اقدامات موثري كه در راستاي بودجه ريزي عملياتي صورت گرفته اما تاكنون روش بودجه نويسي به صورت كامل عملياتي نشده است .

وي ادامه داد: آنچه مبناي كار است اعتبارات مصوب و عملكرد آن است كه مبنايي براي پيش بيني بودجه سال آينده محسوب مي شود و در اين پيش بيني با رعايت همه جوانب كار ، رويكرد انسباطي يا انقباضي متناسب با نوع اعتبارات ( سرمايه اي يا هزينه اي ) در نظر گرفته مي شود.

ممبيني با بيان اينكه البته در بودجه سال 87 نيز روش بودجه ريزي ، انقباضي - اقتضايي بود، افزود: به عبارت ديگر، ضمن اينكه بودجه انقباضي بود اما اقتضايي عمل شد ، اين كار با همت رئيس جمهوري صورت گرفت و وي اعتبارات را در حضور مسئولان و كارشناسان ذي ربط بررسي كردند و با توجه به اشرافي كه نسبت به موضوعات داشتند با همين نگاه اعتبارات لازم براي سال 87 پيش بيني شد.

سياست كلي حاكم بر بودجه انقباضي است

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري تصريح كرد: در بودجه سال 88 نيز اين اقدام را ادامه داديم، يعني برخي از دستگاهها كه اعتبارات يكبار مصرف داشتند و تنها براي يكسال اعتبار دريافت مي كردند تا كاري را انجام دهند با اطلاعاتي كه ازعملكرد دستگاهها داشتيم آن اعتبار را خارج كرديم. به عبارت ديگر، اعتبار دستگاهها مبتني بر عملكرد، فعاليت و اولويتها ديده شده است.

وي در ادامه با بيان اينكه برخي از اين اعتبارات كاهش و برخي افزايش داشته است، گفت: سياست كلي حاكم بر بودجه انقباضي است اما در ارتباط با دستگاهها اقتضايي عمل مي شود، در بخش عمراني نيز به همين صورت عمل شده است، راي مثال در بحث آب با توجه به خشكسالي سال 86 و تداوم تبعات آن بايد اولويت خاصي براي آن قائل شد و اعتبار ويژه اي به آن اختصاص داد.

ممبيني در خصوص تعيين تكليف طرحهاي عمراني ملي و استاني در بودجه سال آينده اظهار داشت: در راستاي تمركز زدايي طي دو تا سه سال اخير اقداماتي مبني بر انتقال پروژه هاي عمراني كه ماهيت استاني دارند به سمت استانها صورت گرفته است به نحوي كه در سال 87 علاوه بر آنچه كه صورت گرفت و پروژه ها استاني شدند، تعدادي از طرحها ويژگي ملي استاني پيدا كردند به صورتي كه تصميم گيري از نظر نوع و ميزان اعتبار در طرح در مركز صورت گرفته اما اجرا به استانها محول شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري خاطر نشان كرد: در بودجه سال 88 طوري تعيين تكليف شده است كه طرحها يا استاني باشند يا ملي و مبلغ طرحهاي ملي استاني در سال 87 حدود 31 هزار ميليارد ريال بوده كه مبلغ قابل توجهي است و اين طرحها را تا حدودي كه امكان پذير باشد با سمت و سوي استاني شدن تغيير مي دهيم. البته اگر در ارتباط با اعتبارات هزينه اي نيز به اين جمع بندي برسيم كه اعتبار برخي از دستگاهها بايد ملي يا برعكس، استاني شوند به رئيس جمهوري پيشنهاد مي دهيم تا تصميم گيري شود.

آثار و تبعات طرح تحول اقتصادي در بودجه سال آتي

وي در خصوص آثار و تبعات طرح تحول اقتصادي در بودجه سال آتي گفت: آثار و تبعات طرح تحول اقتصادي بر اساس لايحه اي كه در ارتباط با هدفمند كردن يارانه ها در هيئت دولت تصويب شده است در بودجه سال 88 پيش بيني مي شود ، در حال حاضر به طور مستقيم طرح تحول اقتصادي را در بودجه دخالت نداديم اما بستر سازي كرديم تا به هر شيوه اي كه مجلس اين لايحه را تصويب كرد آن را در بودجه اعمال كنيم و با اجراي طرح تحول اقتصادي منابع و مصارف جديدي تعيين خواهد شد و برابر آنچه مجلس تصويب كند براي منابع و مصارف ، ساختار تعريف مي شود.

ممبيني در خصوص ساز و كارهاي اتخاذ شده براي حل مشكل تبديل ريال به ارز و چگونگي اختصاص ارز به دستگاهها در بودجه سال 88 مطرح كرد: برخي از دستگاهها پس از دريافت اعتبارات خود اقدام به خريد و واردات اقلام و كالاهايي مي كنند كه منشا خارجي دارند، براي اين اقدام بايد ساز و كاري طراحي شود كه پيش از اين نيز بوده اما به صورت كامل اجرايي نشده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري خاطر نشان كرد: براي اينكه ريال وارد بازار نشود بانك مركزي اعتبار را به خزانه مي دهد تا عمليات حسابداري روي آن انجام شود و خزانه دوباره متناسب با نيازها و خريد خارجي دستگاهها و با نظر دستگاه اجرايي مورد نظر، پول را به طور مستقيم به بانك مركزي بر مي گرداند و ريال وارد بازار نمي شود. با اين شيوه اگر لازم باشد به طور مثال 5 ميليارد دلار تجهيزات از محل اعتبارات عمراني وارد مي كنيم كه با يك فعاليت حسابداري مي توان كاري كرد كه اين مبلغ تبديل به ريال نشود تا وارد بازار شود و دوباره باز گردد.

وي عنوان كرد: به طور نمونه در بودجه سال 87 حدود 4 هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار براي جبران خسارتهاي ناشي ازخشكسالي پيش بيني شد كه برخي منشا ارزي داشت و بعضي منشا ريالي و در بخشي كه منشا ارزي دارد با اين اقدام ديگر نيازي نيست تا ريال آن وارد بازار شود و تمام اين فعل و انفعالات در سيستم بانكي و خزانه انجام مي شود و در نهايت با اين كار از ورود نقدينگي به بازار جلوگيري خواهد شد.

ممبيني درمورد برنامه مند كردن بودجه سال 88 گفت: يكي از اهداف تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق كه با ساختار جديد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري به معاونت برنامه ريزي ، معاونت بودجه و معاونت نظارت راهبردي تقسيم شده ، تقويت برنامه ريزي و نظارت راهبردي بوده است از اين رو تدوين بودجه بايد بر مبناي برنامه و به صورت برشي از برنامه هاي توسعه انجام شود.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري ياد آور شد: براي سال 88 عزم جدي داريم كه بودجه را مبتني بر برنامه تنظيم كنيم ، براي اين كار فرمهايي طراحي و به دستگاهها ارسال شده تا آنها اهداف كمي خود را بر اساس اسناد بخشي ، فرابخشي و اسناد ويژه اي ( در صورت احتمال ) كه وجود دارد ، تهيه و ارسال كنند . پس از ارسال، اين برنامه دراختيار معاونت برنامه ريزي گذاشته مي شود تا ضمن تطبيق با اسناد بخشي و فرابخشي قانون برنامه چهارم و ساير قوانين موضوعه به معاونت بودجه براي اختصاص اعتبار لازم ، داده شود.
شنبه 11 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]