گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
كيهان
روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان «بيماري حقوق و درمان آن» به قلم حسام الدين برومند آورده است :بي شك يكي از معضلات و چالش هاي موجود كشور حجم انبوه دعاوي و اختلافات قضايي در محاكم دادگستري است؛ بطوري كه به گفته رئيس دستگاه قضايي در آغاز مسئوليت ايشان (در سال 1378)، ورودي پرونده هاي قضايي سالانه چهار ميليون بوده است و اين تعداد در سال گذشته (86) به هشت ميليون پرونده رسيده و پيش بيني مي شود تا پايان سال جاري به 10 ميليون و در سال آينده مرز 12 ميليون پرونده را نيز پشت سر بگذارد و اين آمار در حالي است كه كشورهايي كه جمعيت شان دو برابر جمعيت ايران است 1.4 تا 1.10 ورودي دستگاه قضايي كشورمان پرونده دارند.
از همين روي، آيت الله هاشمي شاهرودي چندي است با اعلام وجود «بيماري حقوقي» در كشور و به مخاطره افتادن سلامت قضايي، نسبت به شكل گيري بحران حقوقي و قضايي هشدار مي دهند كه البته در اين زمينه گفتني هايي وجود دارد:
1- بدون ترديد در شرايطي كه ورودي پرونده هاي حقوقي و قضايي به دستگاه قضا سير صعودي يافته و هر سال قوس اين منحني رو به بالا ميل مي كند بايد برخوردي ريشه اي و بنيادين با اين معضل داشت و بر اساس تحقيقاتي ميداني و با كوششي عالمانه و رويكردي كارشناسانه به كشف علت العلل پرداخت تا با راهكاري متناسب از تبعات و موج منفي اين پديده در عرصه هاي اجتماعي و سياسي كاست و با خشكاندن ريشه هاي اين معضل به رفع و دفع آن از نظام حقوقي كشور اميدوار بود.
اينجاست كه دستگاه قضايي با شعار بهداشت حقوقي معتقد است اصلاح سيستم ها و شفاف كردن مقررات و قوانين و تصحيح رويه هاي دست وپاگير و سالم سازي ساختارها دواي اين بيماري حقوقي در جامعه است كه درمان آن را به دنبال خواهد داشت.
اما در اين راستا پرسش هايي كه قابليت طرح مي يابند اين است كه نقش قوه قضائيه در فرآيند اين بهداشت حقوقي و پيشگيري از وقوع جرم چيست؟
آيا فقط دولت و دستگاه هاي اجرايي مي بايست در زمينه اصلاح ساختارها و پيشگيري از وقوع جرايم در حوزه هاي مختلف اقتصادي، مالي و بانكي، بيمه ها، گمركات، شهرداري ها و... نقش ايفا كنند؟
اينكه «علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد» امري بديهي است كه هر مشي و مرامي بر آن صحه مي گذارد، ليكن مسئله اين است كه برنامه و مانيفست قوه قضائيه در برخورد با «بيماري حقوقي» موجود در كشور چيست؟
البته ادبيات اخير مسئولان زحمتكش و دلسوز دستگاه قضايي كه گويي ديگر ويژگي «هشدار» را دارا نيست و رفع تكليف از آن استشمام مي شود قابل تقدير است.
2- قوه قضائيه به موجب قانون اساسي قوه اي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي است و در نهايت وظيفه تحقق بخشيدن عدالت را به عهده دارد. حال اگر بر فرض محال- كه محال نيست- قوه مجريه در اجراي وظايفش قصور و يا تقصيراتي را مرتكب گردد و در جهت رفع عيوب و نقيصه هاي مرتبط با سيستم اجرايي كشور همت لازم را به خرج ندهد و به تبع آن شرايط مطلوب در پاره اي حوزه ها برقرار نباشد، مجوزي براي قوه قضائيه وجود دارد كه چون چنين است و چنان است در دايره پاره اي توجيهات متوقف شود؟ مگر قوه قضائيه به موجب بند پنج اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي وظيفه ندارد اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم اعمال نمايد؟
همچنين اگر در سيستم اجرايي كشور خلل و نقصاني وجود دارد كه اثر مستقيم- و يا غيرمستقيم- آن به كثرت دعاوي و اختلافات حقوقي و قضايي منجر مي شود دستگاه قضايي مي تواند از ابزارهاي خود در جهت رفع آن استفاده كند و در موارد مقتضي اينچنيني اقدام مقتضي را بعمل بياورد؛ چرا كه وفق اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي، سازمان بازرسي كل كشور مي تواند بر ادارات و دستگاه هاي غيرقضايي نظارت نمايد كه خود مي تواند پنجره آسيب شناسي بر مسايل مختلف در سيستم هاي اجرايي را بگشايد و خلأهاي موجود را شناسايي كند تا از طريق همكاري با دولت و قوه مقننه در برطرف كردن چالش ها و معضلات نقشي پررنگ ايفا نمايد.
3- از سويي ديگر؛ به اين مسئله اشاره مي شود كه فقدان قوانين بازدارنده در برخي زمينه ها مثل مفاسد اقتصادي و يا دست كم شفاف و قاطع نبودن اين قوانين- سبب مي گردد كه حجم انبوهي از پرونده ها در اين خصوص شكل بگيرد و تمام ايراد و تقصير بر قوه مقننه- به سبب عدم وضع قانون مناسب- بار مي شود كه البته به نوعي صحيح است. اما بر اساس بند دوم اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي قوه قضاييه مي تواند لوايح قضايي متناسب را- كه از وظايف رئيس دستگاه قضا برشمرده شده است- تهيه نمايد و با تصويب مجلس شوراي اسلامي قوانيني كارا و مفيد براي جامعه به ارمغان آورد و بسياري از مشكلات و معضلات حقوقي را برطرف كند. لذا به عنوان نمونه اگر مشكلاتي در نظام بانكي كشور به علت نبود قوانين مترقي و موثر در كاهش مشكلات مبتلابه وجود دارد قوه قضاييه مي تواند در اين زمينه سهم تاثيرگذار و ويژه اي را ايفا كند؛ در همين مثال، از مشكلات ملموسي كه در اين باره وجود دارد «عدم پرداخت وام بانكي» از سوي كساني است كه وام هاي كلان دريافت كرده اند و با قلدري و بي شرمي از بازپرداخت آن به بانك- بخوانيد بيت المال- ابا مي كنند. معضل بزرگي كه رئيس جمهور محترم بارها به آن اشاره كرده و خواستار حل آن شده اند.
در اينجا به نظر مي رسد مسئولان دستگاه قضايي نبايد صرفا به اين توضيح اكتفا كنند كه «عدم پرداخت وام بانكي اخلالگري اقتصادي نيست» زيرا هرچند ظاهر اين جمله بر مباني حقوقي استوار است و به قول حقوقدانان عناصر سه گانه متشكله جرم اخلالگري اقتصادي (عناصر مادي، معنوي و قانوني) محقق نشده است و مي توان توجيه كرد كه اين صرفا يك تخلف مدني- و نه كيفري- است، اما واقعا تمام مسئله اين است؟
آيا اين روند با عدالت همخواني و همسويي دارد؟ آيا در حاليكه عده اي رانت خوار، سرمايه كشور را در پوشش وام به يغما برده و به تبع آن خسارت فراواني به روند توليد و اقتصاد كشور وارد كرده اند، از نگاه دستگاه قضايي كشور اخلالگري اقتصادي نيست؟
خب، بپذيريم از نظر حقوقي (به معناي اخص كلمه) فعل «عدم پرداخت وام بانكي، اخلالگري اقتصادي نيست» ليكن وقتي مسئولان ارشد دستگاه قضا مشاهده مي كنند كه اشخاصي- بخوانيد جرياني- در اين راه يد طولايي دارند و رقم هاي نجومي وام گرفته اند و نه تنها در مسير صحيح آن- توليد و اقتصاد كشور- هزينه نكرده اند بلكه به راحتي و در نهايت امنيت و آسايش نسبت به بازپرداخت آن دغدغه اي ندارند! حال بايد صرفا به اين بسنده كرد كه ضوابط اعطاي وام مشكل دارد و دولت و بانك ها وام ندهند؟ آيا رانت خواران و مفسدان اقتصادي اينگونه ادبيات دستگاه قضايي را حاشيه امني براي خود نمي دانند؟
آيا واقعا چون عدم پرداخت وام بانكي، جرم كيفري نيست- كه البته همين طور است- و دولت ملزم است كه عليه بدهكاران گردن كلفت به بانكها و بيت المال، دادخواست حقوقي بدهد، آن وقت همه چيز حل مي شود؟
4- رئيس محترم قوه قضاييه سه شنبه گذشته در ديدار اعضاي كميسيون عمران مجلس، از مجلس شوراي اسلامي خواستند كه علت «فرصت سوزي ها» در كشور بررسي شود و «اطاله زمان» را معضل و آفت تصميم گيري ها در سيستم اجرايي كشور به خصوص در پروژه هاي عمراني و صنعتي توصيف نمودند.
هرچند دغدغه آيت الله شاهرودي در پيشرفت كشور نيكو و ارزشمند است اما با توجه به بيماري و بحران حقوقي كه ايشان مستمرا و كرارا از آن خبر مي دهند، آيا طرح «اطاله زمان» در تصميم گيري هاي اجرايي كشور با همديگر رابطه مستقيم و منطقي دارد؟ چرا كه گفته اند «لكل مقام مقال» بهتر نيست بجاي طرح «اطاله زمان» در دستگاه هاي اجرايي- كه البته در جاي خودش بايد به آن پرداخته شود- «اطاله دادرسي» در دستگاه قضايي مورد بررسي قرار گيرد؟ اينكه در سال دهم از دوره رياست آيت الله شاهرودي بر مسند دستگاه قضايي، طرح سقف زماني پرونده هاي حقوقي كليد خورده است فرصت سوزي نيست؟
5- و بالاخره بديهي است كه پاره اي انتقادات به دستگاه قضايي نافي خدمات ارزشمند و درخور تحسين اين مجموعه نيست، بنابراين هشدارهاي به حق آيت الله شاهرودي در زمينه بحران حقوقي در كشور بايد جدي گرفته شود و در اين راستا قوه مجريه و مقننه و آحاد مردم مي بايست در قالب يك عزم ملي و جهادي براي مراقبت از سلامت حقوقي جامعه ايفاي نقش كنند؛ هرچند كه انتظار از دستگاه قضايي بيشتر است.
__________
مردم سالاري
روزنامه مردم سالاري در سرمقاله خود با عنوان «مديريت جامعه، مديريت ذهنيت هاي فردي»به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد آورده است: سوال اساسي در مديريت هاي كلان اين نكته است كه مديران كلان بايد جامعه را مديريت كنند يا ذهنيت هاي فردي و گروهي خود را.
بديهي است هر فردي كه فرآيندهاي لازم را طي كند و در اركان يك قوه يا وزارتخانه يا سازمان قرارگيرد، براي اداره سازمان داراي ذهنيت فردي يا گروهي و آرمان هايي است، مثل ذهنيتي كه در آغاز كار وزير كشاورزي دولت نهم داشت كه در يك گفت وگوي تلويزيوني موبايل خود را اعلام كرد و وعده داد كه به زنگ هايي كه زده خواهد شد پاسخگوست، يا ذهنيتي كه زنده ياد رضا اصفهاني در اول انقلاب به عنوان معاون وزير كشاورزي داشت و به جاي ميز و صندلي و اتاق كنفرانس به گليمي پهن شده بر سنگ هاي مرمرين كاخ شيشه اي بلوار كشاورز مي نشست و براي حل معادله پيچيده كشاورز و كشاورزي نسخه مي نوشت و هزاران مثال مشابه.
در هر دو مثال خيلي زود مشخص شد كه با اين ذهنيت ها جامعه اداره نمي شود ومردم پاسخ نيازها، چالش ها و درخواست هاي خود را دريافت نمي كنند.
اگر پروژه هاي تحقيقاتي روي اين موضوع متمركز شوند، به طور قطع و يقين به نتيجه جالبي دست خواهند يافت كه آن نتيجه چيزي جز زيان هاي كلان مردم و جامعه از مديريت هايي كه ذهنيت هاي خود را مديريت كرده و مي كنند، نخواهد بود.
مساله مديريت برذهنيت ها به جاي مديريت جامعه در همه دولت هاي قبل و بعد از انقلا ب مصاديقي كمرنگ و پررنگ فراوان دارد. مساله مهم اين است كه به لحاظ آموزه هاي ديني، عقلا ني و سيستمي و مكاتب مديريتي كدام درست است؟
آيا حق داريم منابع مادي و حقوقي جامعه را به خاطر اداره ذهنيت ها بدون توجه به مسائل عيني جامعه و اداره واقعي جامعه از بين ببريم يا بايد ذهنيت ها را فراموش كرد و در مسير واقعيات آنها را اصلا ح و ترميم كرد و در مديريت به اداره جامعه و كم كردن هزينه جامعه فكر كرد.
نمونه هاي فراوان و نظريات علمي گسترده اي وجود دارد كه اولي را نفي و دومي راتاييد مي كند. يعني مدير بايد جامعه را اداره كند نه ذهنيت خود را. روز چهارشنبه دبير كل حزب مردم سالا ري و نماينده مردم سمنان در مجلس در بخشي از نطق خود به اين نكته ظريف و بحث روابط بين الملل و ذهنيت زنبيل به دستان براي پيروي از مديريت ذهنيت فردي و گروهي اشاره كردند و همان روز بحث پيشنهاد چك هاي 5 ميليون توماني براي مصادره آراي نمايندگان در جريان استيضاح كردان كه مصداقي از مديريت ذهنيت گروهي است انعكاس گسترده اي يافت.
واقعا تا كي بايد منابع مادي و معنوي ذخيره عظيم اعتماد مردمي را به تاراج دهيم براي مديريت ذهنيت هاي خود. چرا برخي تا اين حد به آموزه هاي ديني، عقلا ني، سيستمي و مكاتب مديريتي بي اعتنا و به مديريت ذهنيت هاي خود اصرار دارند؟
____________
جمهوري اسلامي
روزنامه جمهوري اسلامي در سرمقاله خود با عنوان «بازي در زمين طراحي شده دشمن» آورده است:روز چهارشنبه گذشته رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار جمع كثيري از دانش آموزان و دانشجويان و در آستانه 13 آبان سالروز تسخير لانه جاسوسي آمريكا در تهران نكات مهمي را در مورد اختلاف ايران و آمريكا جنايات قدرت هاي استكباري بويژه آمريكا عليه ملت ها اهميت تسخير لانه جاسوسي آمريكا در سال 1358 اقتدار ملت ايران در مصاف با دشمنان انقلاب اسلامي و همچنين هشدار درباره ضربه هائي كه فعاليت هاي زودهنگام انتخاباتي به مصالح كشور وارد مي كند و ضرورت حفظ وحدت مطرح فرمودند. درباره آنچه به آمريكا و سالروز لانه جاسوسي مربوط است اين روزها كه ايام سالگرد اين واقعه مي باشد مطالب زيادي مطرح مي شود. آنچه باقي ميماند موضوع فعاليت هاي زودهنگام انتخاباتي است كه لازم است به هشدار رهبري در اين زمينه توجه شود.
رهبر معظم انقلاب در بيانات خود همه اقشار بويژه جوانان سياسيون مسئولان و مطبوعات را به مراقبت و هوشياري در برابر طرح هاي دشمن توصيه كردند و فرمودند : « طراحي دشمن ايجاد اختلاف به جان هم انداختن فعالان سياسي منزوي كردن خط اصيل و ارزش هاي اسلامي سرگرم كردن جوان ها به هوي و هوس ايجاد بي نظمي و اختلال در محيط هاي آموزشي و نااميد كردن مردم است . بنابر اين همه بايد مراقب باشند در زمين طراحي شده دشمن بازي نكنند » . ايشان با تاكيد بر حفظ وحدت افزودند : « مسائل مربوط به انتخابات به ويژه حضور پرشور مردم در آن همان ايام نزديك به انتخابات بسيار مهم است اما عده اي با عجله از حالا مباحث انتخاباتي را شروع كرده اند كه اين فعاليت هاي زودهنگام انتخاباتي موجب منحرف شدن ذهن ها از مسائل اصلي مشغول كردن افراد به يكديگر و برخي بدگوئي ها مي شود و اين به ضرر مصالح كشور است » .
مخاطبين هشدارها دو طايفه هستند يك طايفه افرادي كه به عنوان نامزدهاي رياست جمهوري درصدد حضور در رقابت هاي انتخاباتي خرداد ماه سال آينده هستند و در همين چارچوب با سخنراني ها مصاحبه ها و به شكل هاي ديگر مطالبي را به زبان مي آورند كه تند و گزنده يا نوعي دامن زدن به اختلافات است . مسئولان احزاب و گروه هاي حامي اين افراد كه آنها نيز با اين قبيل موضعگيري ها موجب منحرف شدن ذهن ها از مسائل اصلي و مشغول شدن افراد به مقابله با همديگر و بدگوئي هائي كه وحدت را خدشه دار مي كند مي شوند در همين طايفه اول جاي دارند. طايفه دوم آن دسته از صاحبان قلم هستند كه از هم اكنون با نيش قلم به جان اين و آن افتاده اند و با هدف آبروبري و به اصطلاح افشاگري فضاي سياسي كشور را آلوده مي كنند و با اين اقدام نادرست خود موجب منحرف شدن ذهن ها از مسائل اصلي كشور به چيزي مي شوند كه اولا نادرست است و ثانيا هنوز زمان اصل موضوع مربوط به آن فرا نرسيده است .
اين هر دو طايفه بايد به دو نكته اساسي توجه نمايند. اول آنكه كشور ايران و نظام جمهوري اسلامي شرايط حساسي را پشت سر مي گذارد. آمريكا و ساير دشمنان اين نظام و كشور ملت به بهانه هاي مختلف از جمله مساله هسته اي و به دليل ناكامي هائي كه خود در منطقه به ويژه در عراق و افغانستان و فلسطين و لبنان با آن مواجه شده اند درصدد وارد كردن ضربه به ايران هستند و از راه هاي مختلف از جمله قطعنامه هاي تحريم فشارهاي سياسي سمپاشي هاي تبليغاتي و تهديدهاي نظامي اين هدف را دنبال مي كنند. علاوه بر اين بحران اقتصادي غرب كه كاهش قيمت نفت يكي از پيامدهاي آنست يك تهديد براي اقتصاد كشورهاي صادر كننده نفت از جمله ايران است . بنابر اين ما در شرايط خاصي قرار داريم كه بايد با تكيه بر وحدت و همبستگي به روياروئي با اين مشكلات بپردازيم و از هر اقدامي كه ما را از اين مساله اصلي غافل كند بپرهيزيم .
نكته دوم توسل به منفي بافي و تخريب همديگر براي اثبات خود است كه آثار مخرب فراواني دارد. اين همان فراز از هشدار رهبري در بيانات روز چهارشنبه است كه با تعبير « مشغول كردن افراد به يكديگر و برخي بدگوئي هالله كه به ضرر مصالح كشور است » آمده است .
متاسفانه عده اي تلاش مي كنند خود را استثنا كنند و طرف مقابل را مخاطب منحصر به فرد هشدارهاي رهبري بدانند. اين نوعي فرافكني است كه نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه موجب ادامه همان وضعيتي مي شود كه رهبري نسبت به آن هشدار داده اند. كساني كه به خط كشي و مرزبندي و تقسيم جامعه مي پردازند و كساني را كه مثل آنها فكر نكنند يا وابستگان به بيگانگان و يا ناآگاهاني كه آلت دست بيگانگان شده اند معرفي مي كنند از نظر مشمول هشدار رهبري بودن با گروه مقابل خود كه به دليل همه چيز را زير سئوال بردن و هيچ اقدام مثبتي را به حساب نياوردن و يكسره درباره عملكردها منفي بافي كردن به بيراهه مي روند فرقي ندارد. هيچيك از اين دو گروه نمي تواند خود را استثنا كند و ديگري را مشمول هشدار رهبري بداند.
هشدار رهبري البته به معناي ممنوع ساختن انتقاد نيست اما ميان انتقاد و تخريب و بدگوئي تفاوت زيادي وجود دارد كه متاسفانه ناديده گرفته مي شود و همين امر موجب لغزيدن به پرتگاهي مي گردد كه در بيانات رهبر معظم انقلاب از آن به « زمين طراحي شده دشمن » ياد شده است . انتقاد واقعي هرگز افراد را به لغزيدن به چنين پرتگاهي دچار نمي كند ولي تخريب و بدگوئي همان چيزي است كه موجب اين لغزش مي شود لغزشي كه هر دو طرف بايد خود را از آن مصون نگهدارند و درست به همين دليل است كه اين هشدار با تعبير « همه » در بيانات رهبر معظم انقلاب آمده و ايشان فرموده اند : « بنابراين همه بايد مراقب باشند در زمين طراحي شده دشمن بازي نكنند » .
____________
كارگزاران
روزنامه كارگزاران در سرمقاله خود با عنوان «سياست و اخلاق» به قلم سيدحسين مرعشي آورده است: در دوران مبارزه، بين نيروهاي مبارز مسلمان و نيروهاي چپ (كمونيست‌ها‌) اختلاف‌نظري وجود داشت و آن استفاده يا عدم ‌استفاده از هر ابزاري براي پيشبرد مبارزه بود. نيروهاي چپ، عبارتي را تكرار مي‌كردند تحت عنوان «هدف وسيله را توجيه مي‌كند» و به بهانه آن استفاده از هر ابزار موجه و غيرموجه، مشروع يا غيرمشروعي را براي پيشبرد اهداف خود جايز مي‌دانستند. در مقابل نيروهاي مسلمان و اصيل، متعهد به رعايت اخلاق و اصول انساني و ديني بوده و به هيچ عنوان استفاده از هر ابزاري را موجه نمي‌دانستند. حوادث ماه‌هاي اخير در مورد مدرك تحصيلي آقاي كردان و وقايع مترتب به آن نشان داد كه متأسفانه جمعي از نيروهايي كه اتفاقا خود را اصولگرا هم مي‌دانند و تبليغات آنان در حفظ اصول و ارزش‌ها، گوش فلك را كر كرده است، عملا براي پيشبرد اهداف شخصي و جناحي خود كه به غلط آنها را اهداف عاليه نظام هم مي‌دانند، به همان روش‌هاي غيراخلاقي كمونيست‌هاي سابق روي آورده‌اند.
اساسا فردي مانند آقاي كردان چه نيازي به مدرك دكتراي آكسفورد داشت؟ يعني اگر آقاي كردان با كمترين مدرك تحصيلي قصد خدمت به كشور و مردم را داشت، راه را بر او مي‌بستند؟ با فرض كه راه را مي‌بستند، در كشوري كه اين همه تحصيلكرده دانشگاهي بيكار دارد، آيا آنان نمي‌توانستند جاي خالي آقاي كردان را پر كنند؟ آيا آقاي كردان خود نمي‌دانستند كه در آكسفورد ثبت‌نام نكرده و درس نخوانده‌اند تا مدرك آن را دريافت كنند؟ اگر فرض را بر صحت بگذاريم و بپذيريم كه آقاي كردان هيچ تخلفي نداشته و مدرك تحصيلي هم ارتباطي با وزارت ايشان نداشته و ندارد و هيچ عدم ‌صداقتي هم در كار نبوده و نيازي هم به عذرخواهي از ملت نيست، آيا استيضاح يك وزير حق قانوني و مشروع نمايندگان نيست؟ اگر آقاي كردان به كار خود در سمت وزارت كشور ادامه ندهد، نقصي در نظام جمهوري اسلامي بروز مي‌كند؟ آيا ادامه فعاليت آقاي كردان در كابينه هدف مقدسي است كه براي دست يافتن به آن بايد از هر وسيله‌اي استفاده كرد؟ اقدام اخير مديركل مجلس نهاد رياست جمهوري در تطميع نمايندگان به عبارتي و كلاهبرداري سياسي و گرفتن امضا به روش‌هاي سخيف به عبارت ديگر، حاكي از حاكميت روحيه غيراخلاقي و غيرمذهبي است. چرا بايد سطح مديريت در نظامي كه براي برپايي آن، خون پاك بزرگاني از دنياي فقاهت و علم و نيز جان عزيز جوانان برومند فراواني هديه شده است، به اين سطح تنزل كند؟ چرا بايد آقاي احمدي نژاد اينگونه همكاراني داشته باشد؟ چرا بايد ايشان به اصول و اصولگرايي اين قدر بي‌اعتنا و بي‌تفاوت باشد؟ يا فراتر از آن به اصول و اصولگرايي ضربه بزند؟ به نظر من بر خلاف برداشت آقاي شريعتمداري مديرمسوول جريده كيهان كه ضمن تقبيح جريان اخير سعي در اين داشته و دارد كه دامان آقاي احمدي‌نژاد را پاك و منزه جلوه دهد، ريشه اين امور ضدارزشي را بايد در شخص آقاي احمدي‌نژاد جست‌وجو كرد. هيچ‌كس به آقاي احمدي‌نژاد، براي انتخاب آقاي كردان يا آقاي رحيمي معاونت پارلماني توصيه‌اي نكرده است. آقاي احمدي‌نژاد شخصا و با آگاهي و با اختيارات تام، همكاران خود را برگزيده و متاسفانه به‌رغم آنكه شعار مبارزه با فساد را مي‌دهد، هيچگاه حاضر به برخورد با آنان نشده است. اگر مديراني توسط آقاي احمدي‌نژاد بركنار شده‌اند، مديران نسبتا صالحي بوده‌اند كه در مقابل فشارهاي بي‌حد و حصر و غيركارشناسي رئيس‌جمهور مقاومت كرده‌اند. به‌نظر من آقاي احمدي‌نژاد بايد تكليف خود را با اصول و اصولگرايي روشن كند. از قديم گفته‌اند مي‌توان حقيقت را براي دوره‌اي و نزد معدودي از افراد پنهان كرد ولي نمي‌توان همگان را براي هميشه فريب داد.
شنبه 11 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]