تحليل مظاهري در مورد تاثير تغيير تركيب سبد كالا و خدمات در افزايش تورمآدرس اشتباهي به مردم ندهيد!

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تحليل مظاهري در مورد تاثير تغيير تركيب سبد كالا و خدمات در افزايش تورمآدرس اشتباهي به مردم ندهيد!
عكس: نگار متين‌نيابه‌‏تازگي عنوان شده نرخ تورم اعلام شده سال جاري با نرخ تورم اعلامي در سال قبل به دليل تغيير تركيب سبد كالا و خدمات مورد محاسبه، قابل مقايسه نيست.

به گزارش ايلنا، چندي پيش در جريان يك مصاحبه تلويزيوني كه در آن محمود احمدي‌نژاد، رييس‌‏جمهوري به گفت‌‏و‌‏گوي زنده با مردم پرداخت، تغيير تركيب سبد كالا و خدمات مصرفي خانوار مطرح شد و اين تغيير، دليل عدم مقايسه شاخص سال جاري با سال قبل اعلام شد. در اين خصوص، خبرگزاري ايلنا به بررسي موضوع اقدام كرده است.
بر اين اساس طهماسب مظاهري، رييس كل سابق بانك مركزي ايران توضيحات زير را ارائه كرده است كه مشروح آن در زير مي‌‏آيد:
سبد كالا و خدمات مصرفي خانوار مجموعه‌‏اي از كالا و خدمات مصرفي با برآوردي از نسبت‌‏هاي موزون هر يك از كالا يا خدمات است كه مبناي آمارگيري و برآورد شاخص تورم است. اين شاخص نشان دهنده تغيير هزينه مصرفي خانوارها است كه هر ماهه توسط بانك مركزي محاسبه و اعلام مي‌‏شود.
همواره سعي مي‌‏شود تركيب كالا و خدمات موجود در اين سبد و همچنين وزن هر يك در آن سبد، متناسب با كالا و خدمات مصرفي متوسط جامعه باشد. در اين محاسبات هزينه بعضي كالا و خدمات كه به صورت مستقيم خريداري و مصرف مي‌‏شود، نظير نان و لباس و خدمات حمل و نقل، معادل قيمت آنها خواهد بود. برخي ديگر هزينه‌‏ها نظير هزينه مسكن، معادل هزينه اجاره ماهانه آن محاسبه مي‌‏شود. اين هزينه حتي براي كساني كه در منزل شخصي زندگي مي‌‏كنند، معادل مبلغ اجاره آن محل مسكوني در نظر گرفته مي‌‏شود.
تركيب كالا و خدمات و همچنين وزن هر يك از آن‌‏ها در سبد، هر از چندي و با توجه به مقتضيات زمان اصلاح و تجديد نظر مي‌‏شود. اين كار اقدامي منطقي و روشن است. آمارگيران براي اينكه بتوانند شاخص صحيح و دقيقي را اعلام كنند، در درجه اول بايد سبد كالا و خدمات مورد محاسبه با آنچه در عالم واقع اتفاق مي‌افتد تا حد بسيار زيادي مطابقت داشته باشد. در درجه بعد بايد روش آمارگيري و جمع‌‏آوري اطلاعات قابل اتكا و مطمئني را به اجرا بگذارند و در انتها فرمول‌‏هاي علمي و مستند براي تحليل نتايج و نتيجه‌‏گيري به كار گيرند. اين كاري است مداوم و مستمر و دائمي كه علاوه بر مراقبت از صحت و اطمينان‌بخشي نظام آمارگيري موجود، روز به روز نسبت به ارتقاي كيفي آن اقدام شود.
به اين منظور، تركيب و وزن كالا‌ها و خدمات اين سبد، هراز چند گاهي، متناسب با تغييرات الگوي مصرفي جامعه اصلاح مي‌‏‌شود. كالاها و خدمات جديدي كه به صورت عمومي مورد اقبال جامعه قرار گرفته است به ميزان متناسب به سبد كالا افزوده مي‌‏شود و متقابلا كالاها و خدماتي كه به دلايل مختلف از ليست كالا و خدمات مردم خارج مي‌‏‌شود، از سبد حذف يا وزن آن در سبد كاهش مي‌‏يابد. تناوب و سرعت تغيير و اصلاح سبد به نحوي بايد باشد كه دو هدف متفاوت و در عين حال مكمل را تامين كند. از يك طرف سبد مورد ارزيابي بتواند نماينده واقعي و قابل قبولي از مصرف عمومي مردم باشد. از طرف ديگر توالي آمارهاي سالانه و مقايسه آنها معني‌‏دار بوده و امكان تحليل و نتيجه‌‏گيري به پژوهشگران بدهد.
بنابراين فواصل و دوره‌‏هاي تغيير و تجديدنظر در سبد بستگي كامل به روند تغيير رفتار و الگوي مصرفي جامعه دارد. به عنوان مثال افزودن هزينه‌‏هاي ارتباطي و مخابراتي يا حذف هزينه ذغال و جايگزيني آن با هزينه گاز به عنوان تامين‌‏كننده غالب انرژي خانوارها نمونه‌‏هايي از اين تغيير دردوره‌‏هاي گذشته است.
با ملاحظه نكات فوق، اين اقدام در كشور ما هر چند سال يكبار و به اقتضاي شرايط و شدت تغيير الگوي مصرف متوسط جامعه انجام مي‌‏شود و آخرين دوره آن 7 ساله بوده است. روشن است كه در مقاطع تغيير و تجديدنظر، مراتب به اطلاع عموم مي‌‏رسد و علاوه بر توضيح نوع و ميزان تغيير و انتشار تركيب و وزن كالا و خدمات جديد، نحوه تبديل و انطباق آمارها در دو دوره، اعلام مي‌‏شود.
سبد كالا و خدمات مصرفي خانوار در ايران، آخرين بار بر اساس سبد پايان سال 1383 اصلاح شد و محاسبات آن در شاخص‌‏هاي اعلام شده سال 1386 منظور و در همان زمان منتشر و به طرق مختلف تركيب جديد و مشخصات آن به اطلاع عموم رسيد و پس از آن تا به حال تغييري در اين زمينه نداشته‌‏ايم. بنابراين آمارهاي مربوط به سال 1387 با آمارهاي مربوط به سال 1386 از يك جنس و در قالب يك سبد كالا و يك فرمول واحد است و مقايسه آن مي‌‏تواند روند تغيير سطح عمومي قيمت‌‏ها را نشان دهد.
اين حرف كه آمار سال جاري به دليل تغيير تركيب سبد كالا و خدمات از يك جنس نيستند و قابليت مقايسه ندارند، حرف صحيح و كارشناسانه‌‏اي نيست و اشتباه در اطلاع‌‏رساني است. اميد مي‌‏رود با ارائه توضيحات فوق اين اشتباه بر طرف شود و آدرس اشتباهي كه درخصوص تورم به جامعه داده شده بود، اصلاح شود و كارشناسان و صاحب‌نظران و همچنين مسوولان دولت بتوانند با بررسي و مطالعات دقيق‌‏تر ريشه‌‏ها و عوامل تورم موجود را شناسايي و براي رفع و دفع اين بليه از اقتصاد كشور و مهار عوامل موجده تورم و جلوگيري از تداوم تاثير مخرب آن عوامل، ثبات و آرامش را در اقتصاد كشور مستقر كنند.
شنبه 11 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]