عدم رعايت قانون در برخي بيمه هاي شخص ثالث

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: عدم رعايت قانون در برخي بيمه هاي شخص ثالث

خبرگزاري ها: مدير كل دفتر تشكيلات وبرنامه ريزي قوه قضائيه با اشاره به تصويب قانون بيمه اجباري شخص ثالث گفت: «بايد دقت شود در تنظيم واجراي آيين نامه هاي اين قانون دچار مشكلات گذشته نشويم.» غلامعلي صدقي توجه به تنظيم و اجراي آيين نامه ها را مهم ارزيابي كرد و در گفت و گو با ايرنا گفت:« تنظيم خلاف قانون آيين نامه ها و مانوس بودن كارشناسان به رويه هاي آيين نامه هاي قبلي آسيبي است كه درصورت بي دقتي امتيازات واثرات قانون از مردم سلب خواهد شد. »

وي بابيان اينكه قانون بيمه اجباري شخص ثالث كه قوه قضائيه آن را تنظيم كرد در سال 1347وارد سيستم قانونگذاري شد، گفت: «متاسفانه آيين نامه ها و بخشنامه هاي خلاف قانوني كه هيات وزيران در گذشته تنظيم كرده بود اثر بخشي درست و دقيق اين قانون را از بين برد.»
صدقي گفت: «رئيس قوه قضائيه سابقاً در نامه اي به رئيس جمهوري درخصوص خلاف قانون بودن بخش هايي از اين آيين نامه خواستار اصلاح آن شده بود كه بخشي از آن اصلاح شد.»
وي ادامه داد:« دراين قانون نيازي به صدورحكم براي دريافت خسارت از دادگاه نيست و در مورد پرونده هاي تصادف منجر به فوت اگر راننده مقصر شناخته شده باشد اولياي دم مي توانند با مراجعه به بيمه خسارت خود را بگيرند.»
مديركل دفتر تشكيلات وبرنامه ريزي قوه قضائيه با بيان اينكه درخصوص جنبه كيفري موضوع دادسرا ودادگاه ها رسيدگي قانوني خود را خواهند داشت، گفت: «درخصوص خسارت و ديه، افراد زيان ديده و اولياي دم كه به اين پول نياز دارند بدون دخالت دادگاه ها پرداخت از طريق شركت هاي بيمه صورت مي گيرد.»
صدقي با اشاره به ماده 10 صندوق تامين خسارت هاي بدني، گفت:« اين صندوق در قانون جديد با سازوكار بهتر ديده شده به طوري كه خسارات اشخاصي كه تصادف كرده ومتواري شده اند يا رانندگاني كه هنگام تصادف بيمه نامه ندارند يا بيمه دارند ولي شركت بيمه آنها ورشكسته شده، فرد حادثه ديده ازامتيازات آن برخوردارمي شود.»
صدقي افزود:« درصورت مشاهده سوء جريان در روند تنظيم و اجراي اين قانون در مرحله اول مطابق قانون، نظارت برعهده بيمه مركزي است و در نهايت اگر نظارت بيمه مركزي كارساز نبود سازمان بازرسي كل كشور نظارت عاليه را برروند تنظيم آيين نامه و اجراي قانون اعمال خواهد كرد.»
مدير كل دفتر تشكيلات و برنامه ريزي قوه قضائيه افزود:« قانون بيمه اجباري شخص ثالث چهارم شهريورماه سال جاري در روزنامه رسمي كشور منتشر شد و طبق قانون مدني 15روز بعد از آن براي دستگاه هاي اجرايي كشور لازم الاجرا خواهد بود. »
صدقي دربخش ديگري از سخنان خود با اشاره به قانون شوراهاي حل اختلاف كه به منظور برقراري صلح وسازش و كم كردن پرونده هاي محاكم به وجود آمد، گفت: «مشكل شوراها به دليل فعاليت آنان براساس آيين نامه بود كه با لايحه قوه قضائيه وتصويب آن اين موضوع حل شد.»
وي با بيان اينكه در آيين نامه شوراها پيش بيني شده بود كه فرمانداري ها تهيه تجهيزات اين شوراها را برعهده داشته باشند واين موضوع به تصويب هيات وزيران نيز رسيده بود، گفت: «متاسفانه شايد تامين كمتر از دو درصد تجهيزات اين شوراها توسط فرمانداري ها عملي نشد.» مديركل دفتر تشكيلات وبرنامه ريزي قوه قضائيه گفت: «از مشكلات ديگر اين شوراها نداشتن رديف بودجه دربخش آموزش، جذب و حق الزحمه نيروها بود كه با تصويب اين قانون براي شوراي هاي حل اختلاف رديف مستقل بودجه و امكانات وتجهيزات اداري پيش بيني شد ومديريت آن با قوه قضائيه خواهد بود.» صدقي ادامه داد:« از نمايندگان مجلس و دولت انتظار داريم با توجه به گستردگي شوراها و اقدامات اين نهاد آن را درخصوص بودجه آموزشي، فضاهاي مورد نياز و حق الزحمه كاركنان حمايت كنند تا شاهد خروج افراد و هدررفتن زحمات دستگاه قضايي دراين زمينه نباشيم.» مدير كل دفتر تشكيلات و برنامه ريزي قوه قضائيه با بيان اينكه قانون دادگاه سيار درسال 1366وارد سيستم قانونگذاري شد ولي به دليل مشكلات مختلف امكان احيا واجراي آن وجود نداشت، گفت: «با درخواست حدود 200بخش از كشور درخصوص تشكيل دادگاه درحوزه هاي خود و بررسي و كارشناسي صورت گرفته آيين نامه تشكيل دادگاه هاي سيار در 30بخش اجرايي شد.»صدقي با اشاره به اصلاح روش اجراي احكام مدني، افزود: «درزمان قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب، اجراي احكام مدني وكيفري به صورت تجميع شده دربخش حوزه قضايي بود ولي بعد ازاحياي دادسرا بخش اجراي احكام كيفري زيرنظر دادستان قرارگرفت ولي اجراي احكام مدني به صورت سابق باقي ماند.»
وي با بيان اينكه اين اقدام باعث
اطاله دادرسي در فرآيند قضايي مي شد گفت: «ازسوي ديگر احكامي كه توسط رئيس دادگاه صادر مي شد به جاي اجراي حكم ونظارت بر حكم توسط خود رئيس دادگاه اين عمل به واحد اجراي احكام ارجاع مي شد.» مديركل دفتر تشكيلات وبرنامه ريزي قوه قضائيه گفت: «اين اقدام علاوه براينكه يك واحد از حوزه قضايي را اشغال مي كرد و براي قوه قضائيه هزينه داشت فرآيند دادرسي را طولاني مي كرد به طوري كه تنها درمجتمع قضايي شهيد بهشتي 40هزار پرونده اجراي احكام مدني وجود داشت.» صدقي افزود: «با اصلاح مواد 34 الي 36 آيين نامه تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 150قاضي در سراسر كشور دربخش هاي قضايي و ديگر به كار گرفته شد و كمك بزرگي به كمبودهاي بخش قضايي شد و سرعت در اجراي حكم نيز افزايش يافت.»

پرونده بيمه ايران در ديوان در حال بررسي است

رئيس كل ديوان محاسبات كشور در مورد تخلفات بيمه ايران در مديريت قبلي ديوان محاسبات كشور گفت: «اين موضوع در مجلس مورد بررسي قرار گرفت و كميسيون اصل 90 به يك جمع بندي رسيد و مدارك تهيه شده و با مسوولان قبلي صحبت شد و در دادسرا در حال رسيدگي است.» عبدالرضا رحماني فضلي از وجود چهار هزار و 500 پرونده تخلف اداري در ديوان محاسبات كشور خبر داد و در گفت و گو با ايسنا تصريح كرد: «در هر يك از پرونده ها چند مدير بايد در محكمه حضور يابند و پاسخگو باشند، ولي اگر اهداف و قوانين درست تفسير شود، هيچ موقع مديري زيرسوال نخواهد رفت.»
شنبه 11 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]