برداشت از حساب ذخيره ارزي 3.5 برابر شد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: برداشت از حساب ذخيره ارزي 3.5 برابر شد

سرمايه،باران محمدي: در حالي كه برخي كارشناسان نسبت به كاهش قيمت نفت و اثرات آن بر كسري بودجه ارزي ايران، واردات و تامين مخارج دولت و كسري بودجه عمومي ابراز نگراني مي كنند و معتقدند كه مخارج ارزي ايران سال آينده از مرز 110ميليارد دلار خواهد گذشت، موجودي حساب ذخيره ارزي نيز با هدف مقابله با نوسانات قيمت نفت و ساماندهي درآمدهاي نفتي در سال 1379 شكل گرفت به علت برداشت هاي متعدد دولت و نبود شفافيت لازم در ميزان موجودي، نمي تواند به مدد دولت و مشكلات پيش رو بيايد و افرادي چون محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس ضمن انتقاد از استفاده بي رويه از حساب ذخيره ارزي تاكيد مي كند فرصت هايي كه در گذشته داشتيم از دست داده ايم و بايد آنها را از نو ايجاد كنيم.

وي با اشاره به موجودي هفت تا هشت ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي گفت: «شايد موجودي حساب تا پايان سال در نهايت به 10 ميليارد دلار برسد.»وي افزود: «كاهش يا افزايش يك دلاري قيمت نفت 900 ميليون دلار درآمد ارزي ايران را كاهش يا افزايش مي دهد و با وجود پيش بيني كاهش سالانه 10 تا 12 درصد وابستگي به نفت، ميزان وابستگي بالاي 60درصد و وضع مالي دولت تحت تاثير شديد درآمد نفت است.»

مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور كه قبلاً وزير كشور دولت نهم بود، نيز با انتقاد از عملكرد اقتصادي دولت گفت: «اختلاف آمار درباره حساب ذخيره ارزي زياد است.»
كارشناسان با اشاره به موجودي
25 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي كه از سوي معاون ارزي بانك مركزي اعلام شده معتقدند با توجه به درآمد 46 ميليارد دلاري شش ماهه اول امسال، دولت از نظر درآمد نفتي در نقطه سربه سري قرار دارد و كاهش قيمت نفت به زير 55 و 60 دلار مجموع مخارج ارزي را با توجه به محدوديت درآمد نفت و حساب ذخيره ارزي در تنگناي منابع مالي قرار داده است.

موجودي 100 ميليارد دلاري طبق برنامه چهارم

براساس برنامه چهارم توسعه و مجوزهاي قانوني صادر شده در حال حاضر بايد حدود 96 تا 100 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي موجود باشد ولي براساس اعلام رسمي داوود دانش جعفري وزير سابق اقتصاد و در پايان سال 86 اين رقم 16 ميليارد دلار اعلام شد. چندي پيش نيز محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس با انتقاد از دولت در برداشت هاي بي رويه از حساب ذخيره ارزي با بيان اينكه پول زيادي در حساب ذخيره ارزي باقي نمانده است موجودي اين حساب را هفت تا هشت ميليارد دلار اعلام كرد. به دنبال اين اظهارنظر، محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي و معاونان ايشان شش آبان ماه جاري در كميسيون برنامه و بودجه مجلس حاضر شدند و رقم موجودي اين حساب به گفته معاون ارزي رئيس كل بانك مركزي 25 ميليارد دلار اعلام شد. همچنين داوود دانش جعفري وزير پيشين اقتصاد در دولت نهم در روزهاي پاياني سال 85، موجودي حساب ذخيره ارزي را در ابتداي سال 86 بالغ بر 10 ميليارد و 600 ميليون دلار عنوان كرد و با بيان اينكه «در اين مدت حدود
5/16 ميليارد دلار وارد اين حساب شده»، گفت: «از اين ميزان چهار ميليارد دلار به بخش خصوصي پرداخت شد و سقف تكاليف بودجه اي 18 ميليارد و 100 ميليون دلار بوده كه همه آنها پرداخت نشده است و در حال حاضر 9 ميليارد و 200 ميليون دلار موجودي داريم.» به گفته وي بيشترين برداشت از حساب ذخيره ارزي مربوط به پرداخت پروژه هاي عمراني بوده است.

نبود شفافيت و تناقضات مسوولان

تناقضات اعلام شده در رقم موجودي ذخيره ارزي توسط مسوولان طي روزهاي اخير نگراني هايي را به وجود آورده است.
در عين حال چندي پيش محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري رقم موجودي اين حساب را محرمانه اعلام كرد كه نمايندگان مجلس در واكنش به سخنان وي ضمن ابراز نگراني از نبود شفافيت در موجودي حساب ذخيره ارزي اعلام كردند چرا مجلس كه در راس همه امور است نبايد از موجودي حساب ذخيره ارزي باخبر باشد.براساس تكليف قانوني، ساماندهي درآمدهاي نفتي و مقابله با نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني از اهداف اصلي تشكيل حساب ذخيره ارزي به شمار مي رود. علاوه بر اين اقدام، اختصاص 50 درصد از منابع اين حساب به صورت تسهيلات به بخش خصوصي است كه آمارها نشان مي دهد سهم بسيار كمي از پرداخت هاي موجودي حساب ذخيره را به خود اختصاص مي دهد.

مجوز پرداخت 7/16 ميليارد دلار به بخش خصوصي

براساس گزارش عملكرد حساب ذخيره ارزي كه توسط بانك مركزي منتشر شده از زمان تاسيس اين حساب در سال 1379 تا پايان شهريورماه امسال در مجموع حدود 7/16 ميليارد دلار از موجودي اين حساب به بخش خصوصي تسهيلات ارزي پرداخت شده كه 71 درصد اين مبلغ طي دو سال نخست فعاليت دولت نهم يعني از ابتداي مهر 84 تا ابتداي مهر 86 بوده است. از اين رقم 6/11 ميليارد دلار مربوط به سال هاي 1380 تا 1385 و 1/5 ميليارد دلار مربوط به سال 86 است.
براساس اين گزارش در دو ساله منتهي به شهريورماه سال جاري، دولت نهم مجموعاً حدود 12 ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي وام پرداخت كرده يا مجوز آن صادر شده است كه اين رقم حدود 5/2 برابر كل وام پرداختي از محل اين حساب از زمان تاسيس آن تا پايان شهريور 84 است.
طي سال هاي 80 تا پايان نيمه نخست سال 84 مجموعاً 7/4 ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي وام در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است.
به گزارش «سرمايه» نيمه نخست امسال بالغ بر 3/5 ميليارد دلار از اين حساب به بخش خصوصي وام پرداخت شده يا مجوز آن صادر شده است، حال آنكه طي سال هاي 80 تا 83 در مجموع سه ميليارد و 769 ميليون دلار وام پرداخت شده بود.بنا بر آمار عملكرد حساب ذخيره ارزي، ميزان پرداخت وام از محل اين حساب به بخش خصوصي طي سال هاي 80 تا 83 به ترتيب 158، 598، 1076 و 1937 ميليون دلار بوده است. اين رقم طي سال هاي 84 و 85 به ترتيب به دو ميليارد و 313 ميليون دلار و پنج ميليارد و 512 ميليون دلار افزايش يافت كه البته برخي كارشناسان معتقدند با وجود صدور مجوز اين وام ها در پرداخت تسهيلات ارزي وقفه و مشكلات بسياري وجود دارد و عملاً به مجوزهاي صادره به موقع وام ارزي داده نمي شود.

برداشت 110 هزار ميليارد ريالي دولت در سال گذشته

مقايسه خلاصه بودجه كل كشور و عملكرد بودجه عمومي دولت حاكي ازآن است كه برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال 80، پنج هزار و 165 ميليارد ريال، در سال 81 ، 52 هزار و 692 ، در سال 82 ، 56 هزار و 107، در سال سال 83، 63 هزار و 752، در سال 84، 69 هزار و 383 و در سال 85، 142 هزار و
572 ميليارد ريال بوده است.
اين گزارش حاكي از آن است كه در سال 86، 94 هزار و 621 ميليارد ريال مصوب شد كه دولت 110 هزار و 495 ميليارد ريال از اين حساب برداشت كرد.
مقايسه خلاصه بودجه كل كشور و عملكرد بودجه عمومي دولت نيز نشان مي دهد در سال 87 ،281 هزار و
224 ميليارد ريال مصوب شده كه از حساب ذخيره ارزي برداشت شود.

برداشت 5/3 برابري دولت نهم نسبت به دولت هشتم

به اين ترتيب برداشت از حساب ذخيره ارزي از سال هاي 80 تا 83 و برداشت دولت هشتم روي هم رفته 177716 ميليارد ريال معادل 7/17 هزار ميليارد تومان يا حدود 18 ميليارد دلار بوده است.
اين در حالي است كه در چهار ساله 84، 85 ، 86 و 87 دولت نهم تاكنون حداقل 603675 ميليارد ريال يا معادل
3/60 هزار ميليارد تومان يا حدود 5/63 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است. به عبارت ديگر برداشت دولت نهم بابت چهار سال 5/3 برابر عملكرد دولت هشتم بابت چهار سال برداشت از حساب ذخيره ارزي است يعني دولت نهم 5/45 ميليارد دلار بيش از دولت هشتم طي چهار سال از حساب ذخيره ارزي برداشت كرده است.
اين ارقام در صورتي نزديك به واقعيت است كه تا پايان سال جاري برداشت يا مجوز برداشت ديگري صادر نشود. حال آنكه بابت كسري بودجه دولت در بخش واردات بنزين به ميزان هشت ميليارد دلار، آموزش و پرورش به ميزان شش هزار ميليارد تومان، بدهي دولت به بانك ها، وزارت بهداشت و تامين اجتماعي و... ارقامي براي ارائه متمم بودجه مطرح شده است كه بين 15 تا 45 هزار ميليارد تومان توسط كارشناسان و نمايندگان مجلس برآورد شده است كه در صورت تامين آنها از محل حساب ذخيره ارزي، برداشت دولت نهم از اين حساب را افزايش بيشتري خواهد داد.

سياست انبساطي مهم ترين عامل

كارشناسان با اشاره به موجودي 5/14 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي در انتهاي دولت خاتمي كه متوسط قيمت نفت در سال هاي 76 تا 84 حدود 27 دلار بوده است، مي گويند سياست هاي انبساطي دولت احمدي نژاد مهم ترين عامل كاهش موجودي حساب ذخيره ارزي در شرايط رشد شديد قيمت نفت بوده و همين عامل باعث شده كه با وجود قيمت نفت بالاي 100 دلار، موجودي حساب ذخيره ارزي در حد 25 ميليارد دلار محدود شود و اين عامل باعث نگراني كارشناسان در شرايط كاهش قيمت نفت و به نصف رسيدن قيمت نفت در سال جاري است.
درآمد نفت در هشت ساله دولت هاشمي رفسنجاني (سال هاي
76- 1368) 126 ميليارد دلار، هشت ساله دولت خاتمي (84- 1376) معادل 173 ميليارد دلار و مخارج ارزي نفتي دولت خاتمي 158 ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است كه طي سال هاي
84 تا 86 دولت احمدي نژاد 198 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است.

درآمد 43 ميليارد دلاري دولت در پنج ماه

براساس بودجه سال 87 كل كشور قيمت هر بشكه نفت معادل 50 دلار در نظر گرفته شد كه با احتساب فروش متوسط روزانه
5/2 ميليون بشكه نفت، پيش بيني درآمدهاي نفتي كشور در اين مدت معادل 19 ميليارد و 500 ميليون دلار بوده است. اين درحالي است كه به گفته مدير امور بين الملل شركت نفت، درآمدهاي نفتي ايران در پنج ماهه سال جاري به 43 ميليارد دلار رسيده است. با افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني هر بشكه نفت ايران به طور متوسط و برابر آنچه در قانون بودجه سال 87 كل كشور ديده شده بود به فروش رفت. در عين حال خزانه دار كل كشور نيز از واريز هفت ميليارد دلار به حساب ذخيره ارزي در چهار ماهه ابتداي سال جاري خبر داد.

ميزان واريزي به حساب

كل واريزي از سال 79 تا 85 به ميزان بيش از 105 ميليارد دلار بوده و به ترتيب در اين سال ها 5943، 8121، 13210، 13771، 18927، 22671 و 23156 ميليون دلار بوده است. در سال 86 نيز كه درآمد نفت بيش از 70 ميليارد دلار بوده و اگر رقم برداشت دولت بابت بودجه را از درآمد نفت 36 ميليارد دلار حساب كنيم واريزي به حساب ذخيره ارزي تا آخر سال 86 حدود 139 ميليارد دلار است.

تعهدات حساب در بودجه 87

در قالب بودجه سال 87 دو مصوبه براي 950 ميليون دلار گازرساني به روستاها و پنج ميليارد دلار بابت سرمايه در گردش واحدهاي توليدي در نظر گرفته شده است. همچنين گفته مي شود هفت ميليارد دلار نيز بابت مواد اوليه و تامين تجهيزات واحدهاي توليدي در موافقت بين بانك مركزي و وزارت صنايع در نظر گرفته شده كه معلوم نيست چه رقمي از اين كمك هاي مالي قرار است از محل حساب ذخيره ارزي پرداخت شود.
شنبه 11 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]