كسري بودجه 60 هزار ميليارد ريالي آموزش و پرورش

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: كسري بودجه 60 هزار ميليارد ريالي آموزش و پرورش

سرمايه ،شكوفه آذر:در حالي كه سازمان بازنشستگي كشور روز پنجشنبه اعلام كرد با تامين 650 ميليارد ريال توسط دولت بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت، آغاز خواهد شد و معلمان در اين طرح در الويت هستند علي احمدي، وزير آموزش و پرورش از كسري 80 درصدي وزارتخانه اش سخن گفت: «هم اكنون در بخش بودجه جاري اين وزارتخانه با كسري 80 درصدي مواجه هستيم.

اين وزارتخانه در هفت ماهه اول امسال با كسري 60 هزار ميليارد ريالي بودجه مواجه است.» وي همچنين در اين نشست كه در آموزش و پرورش خرم آباد صورت گرفته بود، گفت: «اصلاح آموزش و پرورش و ايجاد تحول بنيادي آن يكي از مطالبات به حق مقام معظم رهبري است.» اين كسري بودجه درحالي است كه همزمان و در همان نشست علي احمدي از استخدام 10 هزار معلم حق التدريس و آزاد خبر مي دهد. با وجود برخي از اين تناقضات كه در برنامه هاي اين بزرگ ترين وزارتخانه ايران به نظر مي رسد، محمود بهشتي لنگرودي سخنگوي كانون صنفي معلمان ايران به خبرنگار «سرمايه» مي گويد: «وزارت آموزش و پرورش از يك سو در برخي شهرها و مناطق نيروي مازاد دارد و با پيشنهاد طرح بازنشستگي پيش از موعد سعي در ايجاد تعديل در اين نيروها مي كند و از سوي ديگر و با وجود گذشت يك ماه از آغاز سال تحصيلي كلاس هاي درس فراواني در مناطق ديگر بدون معلم هستند كه وزارت آموزش و پرورش براي جبران اين بخش نيز موضوع استخدام معلمان حق التدريس و آزاد را مطرح مي كند. درحالي كه اين معادله به اين ترتيب حل و فصل نخواهد شد. زيرا خود وزير از كسري بودجه 80 درصدي حرف زده است.»
وزارت آموزش و پرورش با يك ميليون و 100 هزار كارمند استخدام رسمي و 100 هزار كارمند غيررسمي مانند معلمان حق التدريس، بزرگ ترين وزارتخانه ايران محسوب مي شود. طبق نظر كارشناسان 2100 ميليارد تومان از كسري 6700 ميليارد توماني امسال وزارتخانه به سال گذشته تعلق دارد و بخش قابل توجه ديگر آن، بابت پنج درصد ما به التفاوتي است كه بايد به سازمان بازنشستگي كشور در ازاي بازنشستگي هاي پيش از موعد پرداخت شود. اين كسري بودجه 6700 ميليارد تومان وقتي بيشتر معنادار مي شود كه در برابر كل بودجه سال جاري همين وزارتخانه قرار بگيرد كه معادل 6900 ميليارد تومان است. جالب اينكه 95 درصد بودجه سالانه موجود فقط صرف حقوق كاركنان مي شود و تنها پنج درصد آن، صرف تجهيز مدارس و نوآوري هاي آموزشي و...
سخنگوي كانون صنفي معلمان ايران در اين باره توضيح مي دهد: «با وجود كسري هاي موجود، من معتقدم اين وزارتخانه از سوء مديريت بيشتر رنج مي برد تا كسري بودجه و حل وفصل كردن مشكلات موجود صرفاً با استخدام
10 هزار معلم حق التدريس و آزاد و بازنشستگي پيش از موعد نيز عملي نخواهد شد. زيرا طبق قانون كار هر فردي كه به مدت يك سال استخدام يك سازمان شود كارفرما ناچار به عقد قرارداد، پرداخت بيمه و.... است. مديران فعلي سازمان فكر مي كنند با استخدام موقت معلمان حق التدريس و آزاد مي توانند مشكل كسري بودجه را حل كنند در حالي كه همين معلم هاي به اصطلاح آزاد يا حق التدريس بعد از گذشت يك يا دو سال تقاضاي قانوني استخدام خواهند داشت و طبق قانون كار آموزش و پرورش ناچار به استخدام آنان خواهد بود.»
در سال 1370 بودجه آموزش و پرورش بيش از 19 درصد بودجه كل كشور را به خود اختصاص مي داد و با وجود رشد جمعيت در 18 سال گذشته اين بودجه نه تنها افزايش نيافته است بلكه به 11 درصد نيز تقليل پيدا كرده است. در همين ارتباط شيرزاد عبداللهي كارشناس امور آموزش و پرورش، برخي از ايده هاي ارائه شده وزير در «طرح ساماندهي» كه در تابستان گذشته مطرح شد را منطقي و راهبردي توصيف مي كند و در عين حال براي برون رفت از بحران موجود در اداره اين وزارتخانه چند پيشنهاد ارائه مي دهد: «هم اكنون حدود 50 هزار معلم تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد داده اند كه با آنها موافقت شده است. اين طرح تشويقي به تعديل نيروي مازاد كمك مي كند. اما از سوي ديگر وزير قول جذب 10 هزار نيروي حق التدريس و آزاد را داده است. از آنجا كه از سال گذشته اين 10 هزار نفر آزمون هاي لازم را داده اند و رديف استخدامي آنان نيز اعلام شده است وزارتخانه چاره اي جز استخدام اين تعداد ندارد اما پيشنهاد من براي مديريت درست بحران موجود اين است كه بجز استخدام اين افراد كه اجتناب ناپذير است به هيچ وجه افراد ديگري استخدام نشوند تا تعادل نيروي انساني برقرار شود. همزمان وزارتخانه بايد با طرح هاي تشويقي مادي و فرهنگي نيروهاي مازاد شهرهاي بزرگ را به انتقال به شهرها و مناطق محروم ترغيب كند. مثلاً در دهه 60 طرحي عملي شد كه مبني بر آن معلم هايي كه پنج سال در مناطق محروم كار كرده بودند حواله پيكان دريافت مي كردند به علاوه اينكه در مناطق محروم هم از خانه هاي سازماني برخوردار بودند. طرح هايي مشابه اين نه تنها نسبت به سياست هاي موجود مقرون به صرفه است بلكه به ارتقاي سطح كيفي مدارس كل كشور نيز كمك مي كند. در سياست موجود، وزارتخانه از دو سو خسارت مي بيند: از يك طرف بايد حقوق معلم هاي مازاد شهرهاي بزرگ را بدهد و از سوي ديگر بايد معلم هاي آزاد و حق التدريس براي مناطق محروم استخدام كند.»
اين كارشناس باسابقه آموزش و پرورش در ادامه پيشنهادهاي خود، مي افزايد: «مشكل مهم ديگر در اين وزارتخانه اين است كه درصد بالايي از كاركنان اداري و آموزشي اين وزارتخانه غيرمتخصص هستند و بر همگان مشخص است كه وجود نيروي غيرمتخصص نه تنها سودآور نيست بلكه زيان آور هم هست.
طبق استانداردهاي جهاني يك معلم ليسانس هر چهار سال يك بار بايد دوره هاي ضمن خدمت مربوط به رشته خود را ببيند تا اطلاعاتش به روز شود درحالي كه هم اكنون درصد بالايي از معلم ها با بيش از 20 يا 25 سال خدمت حتي يك دوره آموزشي ضمن خدمت هم نديده اند. وزارتخانه بايد با برگزاري دوره هاي ضمن خدمت تخصصي توان حرفه اي نيروهاي موجود را افزايش دهد تا از آنها در ارتقاي سطح علمي مدارس بيشترين استفاده انجام گيرد.»
محمود بهشتي لنگرودي سخنگوي كانون صنفي معلمان ايران نيز در ادامه ارائه راهكارهايي كه مي تواند بحران اين وزارتخانه را به حداقل برساند معتقد است: «بايد استخدام نيروهاي حق التدريس و آزاد به حداقل برسد.»
وي اين كار را نه تنها در راستاي كنترل كسري بودجه ارزيابي مي كند بلكه معتقد است جذب نيروهاي موقتي مانعي در ارتقا سطح علمي مدارس است: «آموزش و پرورش عده اي را به عنوان معلم آزاد براي مدتي كوتاه استخدام مي كند در حالي كه اين افراد سابقه تدريس ندارند. معلم ها معمولاً در يك سال آغاز كار خود فقط تجربه اندوزي مي كنند و از سال دوم تازه بر دانش آموزان و كتاب هاي درسي تسلط پيدا مي كنند اما اين همزمان است با زماني كه معمولاً وزارتخانه عذر اين افراد را مي خواهد. در نتيجه تا شخص بخواهد تجربه اندوزي كند و به مهارت دست يابد از كار بركنار مي شود. از سوي ديگر چون اين افراد به واسطه قرادادهايشان اميدي به استخدام براي آينده ندارند و احساس امنيت شغلي نمي كنند، متقابلاً تعهدي هم نسبت به دانش آموزشان و سطح كيفي و علمي كلاس ها احساس نمي كنند. تبعات اين نوع استخدام ها، بيش از هر چيزي گريبانگير دانش آموزان خواهد شد.»
وي در پايان گفت: «متاسفانه به دليل سوء مديريت تاكنون هرچه وزير اعلام كرده است به دليل تعارض با واقعيت ها مجبور به بازپس گيري و عقب نشيني از مواضع خود شده است. از جمله اينكه پس از آغاز سال تحصيلي ايشان در مطبوعات اعلام كردند كه تا دو هفته ديگر تراكم كلاس ها تعديل مي شود درحالي كه هر مدير مدرسه اي مي داند جابه جايي دانش آموزان حتي يك مدرسه، به اندازه سه ماه تابستان برنامه ريزي و هماهنگي نياز دارد چه برسد به جابه جايي تمامي دانش آموزان سراسر كشور.»
شنبه 11 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]