امكان سنجی بازار ایران

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: انجام مطالعات امكانسنجی كاربردی در بخش بازار همواره با تنگناها، موانع و محدودیتهای بسیار همراه است كه توجه نكردن به این موارد، در بسیاری از موارد نتایج كاربردی مطالعات بازار را به شدت منحرف خواهد كرد. در این پژوهش تلاش شد تا براساس تجارب گذشته و با اتخاذ نگرشی متفاوت، برخی از تنگناها، موانع و محدودیتهای فراوری محقق و كارشناس تحلیلگر بازار، با تفكیك آن تحت دو سرفصل تنگناها و موانع ساختاری و سپس تنگناها و موانع اجرایی، مورد بازنگری و تأمل دوباره قرار گیرد.
فقدان درك و نگرش تخصصی مناسب در انجام مطالعات بازار، فقدان شفافیت مناسب در بخش تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، نبود فهرست مقدماتی اولویتهای سرمایهگذاری، همسو نبودن مطالعات بازار با تحولات جهانی، نبود تفكیكپذیری مناسب تحلیلهای مالی و اقتصادی و اعمال نگرشی یكسان در انجام مطالعات طرحهای صنعتی، از مهمترین تنگناها و محدودیتهای ساختاری مطالعات بازار است و در مقابل مواردی چون ضعف دسترسی به اطلاعات و آمار فعالیتهای صنعتی و اقتصادی، تناقص و بروز اختلافات شدید در آمارهای موجود و دستاندازی به روش و ابزارهای نه چندان مناسب پردازش اطلاعات در امر خطیر پیشبینی روندهای آتی، از مهمترین تنگناها و موانع اجرایی انجام مطالعات كاربردی بازار طرحهای صنعتی اقتصادی شمرده میشوند.
مقدمه
مفهوم بازار و بازاریابی یكی از مقولات مهم و ارزشمندی است كه در حیطه مباحث اقتصاد خرید مطرح می شود و اگر بدرستی به آن بنگریم، بیشترین مشكلات و ناكامیهای اقتصادی صنعت كشور ریشه در سطحی نگری در این بخش دارد. تلقی سطحی و توجه نكردن به مقوله بازار و مفاهیم مرتبط با آن، نداشتن درك ساختار بازاری و ضعف در شناسایی تعاملات رفتاری كنش گران و كنش پذیران بازار، موجب شده است تا همچنان تراژدی تلخ موفق نبودن صنایع داخلی در بازار فروش تداوم یابد.
اندكی ملاحظه و مقایسه تجارب كشورهای اطراف نشان از آن دارد كه این كشورها كه زمانی نه چندان دور، رقیب به شمار نمی آمدند، با پیگیری و تلاش بسیار، اكنون گوی سبقت را از ما ربوده اند، بطوری كه در چنین شرایطی حتی نیل به وضعیت كنونی آنها نیز مستلزم صرف زمانی بسیار و تلاشی مضاعف است و بدرستی چگونه است كه این كشورها كه برخی از آنها از نعمت لایزال برخورداری از انرژی ارزان نیز برخوردار نیستند، هرساله بر حجم و سهم صادرات خود كه دهها برابر صادرات غیرنفتی ماست می افزایند و متناسب با آن بر سایر مشكلات اقتصادی خود نیز یك به یك فائق می آیند.
به نظر می رسد اكنون باید از منظری دیگر یا همان زاویه اقتصاد خرد به این مقوله نگریست، چرا كه رفتار و تعاملات كنش گران بازار می تواند نقش بسیار تعیین كننده ای در شكل گیری زیربناهای كلان اقتصادی جامعه ایفا كند. بطور كلی مفاهیم مرتبط با بازار در سطح ساده و ابتدایی آن هم در تمام امور زندگی از جانب افراد مختلف با دقت و وسواس بسیار دنبال می شود. برای مثال برای افتتاح یك سوپرماركت كوچك – بدون توجه به چارچوبهای علمی آن- قطعا صاحب سوپرماركت از نگاه مكان یابی به عواملی چون تعداد و شیوه فعالیت سوپرماركتهای محل، دسترسی و در معرض دیدبودن، قدرت اقتصادی و طبقه اجتماعی مصرف كنندگان كه تعیین كننده نوع محصولات است و حتی سایر فاكتورهای رقابتی در قیمت و شیوه ارائه و كانالهای توزیع و دهها فاكتور دیگر نیز توجه مینماید. این نوع بررسی در همه موارد در سطح خرد برای بنگاههای مختلف تولیدی، خدماتی و…، در تمامی بخشها و مشاغل قابل مشاهده است. حتی این موضوع در ادبیات و تصمیم گیری در مسائل شخصی زندگی نظیر انتخاب شغل، محل زندگی و…، از سوی انسانهای مختلف بروشنی انجام می پذیرد. اما جای بسی شگفتی است كه با گسترش فعالیتها، به جای آنكه شاهد افزایش حساسیت در بررسی جوانب انجام پروژه ها باشیم، شاهد آنیم كه در طول این سالها، بسیاری از طرحهای بزرگ و كوچك صنعتی، بدون رعایت اصول یادشده كه همانا ریشه در شناخت چارچوب و اركان بازار دارد، تنها با پیروی از فرایند نه چندان مستحكم آزمون – خطا و یا به استناد چشم اندازهای دروغین و سطحی بازار، با تحمیل سرمایه های گزاف، در شرایط بسیار نابسامانی بسر می برند.
در طی این سالها كمتر شاهد آن بودیم كه تولیدكننده ای بطور مستمر بازار محصولات خود را در یك منطقه و یا یك كشور هدف گسترش دهد و بیشتر شاهد آن هستیم كه تعویض مشتریان خارجی و بازارهای هدف صادراتی و تداوم پراكنده كاریها در این بخش بیشتر به صورت یك عرف تجاری درآمده است_ این در شرایطی است كه براساس آخرین نتایج مطالعات بازاریابی درجهان، هزینه بازاریابی درجهت حفظ مشتریان قدیم حداكثر در حدود یك سوم هزینه بازاریابی برای یافتن مشتریان جدید است_ از این رو فرایند بسترسازی در بخش مطالعات قبل از سرمایهگذاری واحدهای صنعتی و انتخاب اولویتهای مناسب سرمایهگذاری، مستلزم بهرهگیری كامل از شیوهها و متدهای علمی – كاربردی امكانسنجی طرحهای صنعتی است و بخش مطالعات بازار از مهمترین مباحث انجام یك مطالعه امكانسنجی در طی مراحل مختلف آن است.
انجام یك مطالعه امكانسنجی كاربردی در بخش بازار، همواره با تنگناها، موانع و محدودیتهای بسیاری همراه است كه نشناختن آنها، در بسیاری از موارد، نتایج كاربردی مطالعه را به شدت متاثر خواهد كرد. از این رو در این مقاله تلاش میشود تا براساس تجارب گذشته محقق در انجام این نوع مطالعات، برخی از تنگناها ، موانع و محدودیتهای موجود پیشروی انجام مطالعات بازار با تفكیك آن در دوبخش تنگناها و موانع ساختاری و سپس تنگناها و موانع اجرایی، با تأمل بیشتر مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.
تنگناها و موانع ساختاری
برخی از عوامل كه تاكنون موجب شده است كه انجام مطالعات بازار بطور جدی موردتوجه قرار نگرفته و نتیجتا این شاخه كاربردی مهم كمتر موردتوجه قرار گیرد، ریشه در عواملی بنیادی دارد كه ما آن را عوامل یا موانع ساختاری در انجام مطالعات بازار نامیده ایم. براین اساس مهمترین تنگناها و موانع ساختاری انجام مطالعات بازار به شرح زیر قابل ارائه است:
1 - وجود نداشتن رقابت در ساختار اغلب فعالیتهای اقتصادی كشور
مروری بر روند تحولات و شكلگیری روشهای پیشنهادی انجام مطالعات بازار، كه از سوی سازمانهای بینالمللی ارائه شده، نشان دهنده اهمیت و نقش تعیین كننده مطالعه بازار در هنگام تدوین گزارش توجیهی و امكانسنجی طرحهای صنعتی است. اما تجربه انجام مطالعات بازار طرحهای صنعتی در كشور، بویژه در دو دهه اخیر، بیانگر فقدان نگرش صحیح به این مقوله و تبیین نكردن جایگاه آن در زمان تدوین گزارش توجیهی است.
بررسی روند تاریخی اقتصاد ایران حكایت از وجود موانع بسیار در مقابل افزایش درجه رقابت پذیری اقتصاد دارد. كه مهمترین آن را باید به ساختار اقتصاد متكی به درآمدهای نفتی و سهم بالای بخش دولت در اقتصاد ارتباط داد.
2 - فقدان تبیین مناسب جایگاه حقیقی مطالعات بازار
در شیوههای پیشنهادی سازمانهای بینالمللی نظیر یونیدو، شالوده اصلی مطالعات امكانسنجی بر چارچوب نظرات اقتصاد صنعتی و مطالعه بازار استوار بوده است، تا آنجا كه پیشنهاد شده است سرپرست گروه مطالعاتی طرح (فنی،اقتصادی و مالی) بر عهده كارشناس اقتصاد صنعتی نهاده شود. در ایران از یكسو توجه نكردن به جنبههای نظری و دانشگاهی مطالعات بازار در مراكز علمی و پژوهشی و به تبع آن انجام مطالعات بازار به شكل و سیاق سنتی، آن هم توسط افراد غیرمتخصص در این رشته و از سوی دیگر شكل نگرفتن مؤسسات یا شركتهای تخصصی در این زمینه، موجب شد تا نگرش به این شاخه علمی - كاربردی تا سطح جمعآوری ساده آمار و اطلاعات كه عمدتاً غیرقابل استناد و اتكا هستند و انجام یكسری برآوردهای سطحی، افول كند.
3- نبود شفافیت در ترسیم استراتژی توسعه اقتصادی غالب در كشور
برنامههای مختلف عمرانی در دهههای اخیر در راستای تحقق توسعه اقتصادی كشور بوده است. آنچه در هدایت منابع مالی باید مورد توجه نهادهای پولی و مالی كشور قرار گیرد ، همسویی با اهداف كلان و بلندمدت برنامهریزان اقتصادی كشور در قالب راهبردی توسعه اقتصادی كشور است. اما آنچه در طی گذشته مشاهده شده، نبود استراتژی شفاف توسعه اقتصادی در نزد سازمانها و نهادهای تصمیم ساز، بانكهای تخصصی و همسو نبودن هدایت منابع برای ایجاد صنایع مختلف با استراتژیهای توسعه اقتصادی كشور است. به فرض حتی در یك نگرش سطحی نیز، مشخص است كه در جامعهای كه تولید بخش كشاورزی و انقلاب سبز بعنوان یك راهبرد تعریف شده باشد، منابع مالی جامعه باید به حمایت از بخش كشاورزی تخصیص پیدا كند و حمایت از صنایع تبدیلی كشاورزی كه ماهیتی صنعتی ـ كشاورزی دارد از ابزارهای لازم برای موفقیت چنین راهبردی است.
همچنین اگر استراتژی توسعه اقتصادی كشور براساس استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر توسعه صادرات شكل گرفته باشد، تخصیص و هدایت منابع مالی كشور باید در راستای رشد صنایع با توان رقابتی و صادراتی جهت گیری شود.
4- اشتباه در ترسیم اولویتهای سرمایهگذاری
انجام مطالعات كلان جهت شناسایی و انتخاب ایدههای مناسب سرمایهگذاری و سپس انجام مطالعات پیش سرمایهگذاری از ضروریات اصلی انجام مطالعات امكانسنجی به حساب میآید و براین اساس ارگانهای متولی صنعت و اقتصاد هر كشور موظف به انجام این نوع مطالعات كلان و شناسایی اولویتهای مناسب سرمایهگذاری با رعایت تناسب آن با جهتگیریهای طراحی شده در اســـتراتژیهای توسعه و صنعت آن كشور ، مزایای رقابتی موجود و همچنین ایجاد یك ارتباط منـــاسب با حلقههای پیشین و پسین صنایع آن كشور هستند، كه عموماً معرفی این نوع پروژهها یا بر دسترسی به مواد اولیه و مزایای حــــاصل از آن و یا بر وجود تقاضای بالقوه در كانونهای مصرف مبتنی است. براین اساس، پایه مناسبی جهت انجام مطالعات پیشمهندسی تنظیم میشود و در نهایت زمینه مناسب جهت انجام مطالعات تكمیلی و متعاقب آن تدوین گزارش نهایی امكانسنجی فراهم میشود.
بررسی تجربه كشور ما حكایت از انجام نشدن مطالعات علمی و اصولی جهت تدوین فهرست اولیه زمینههای مناسب سرمایهگذاری - با رعایت مفاهیمی چون ایجاد حلقههای پسین و پیشین صنایع و یا مبتنی بر مزایای رقابتی - است. برخلاف تجربه سایر كشورهای توسعه یافته ، در ایران حلقه واسطی میان صنایع كوچك ، متوسط و بزرگ وجود نداشته است و كمتر موردی را میتوان یافت كه یك واحد كوچك و یا متوسط با توسعه فعالیت خود در طول زمان به واحد بزرگ تبدیل شود و بیشتـر شاهد آن هستیم كه واحدهای بزرگ بصورت بـــزرگ متولد میشوند. از سوی دیگر نیز شیوه و تفكر حاكم بر ایجاد یك بنگاه صنعتی هیچــگاه مبتنی بر شناخت اولویتهای سرمایهگذاری و به تبع آن انجام مطالعات امكانسنجی شكل نگرفته است.
5- همسو نبودن مطالعات بازار با تحولات جهانی
از دیگر ایرادهای مترتب بر مطالعات بازار در كشورمان ، تطبیق نداشتن تحلیلهای مطالعات بازار با نگرشهای جهانی به مقوله بازار است. به عبارت دیگر به دنبال ایجاد تحولات بنیادین در دهههای 60 و 70 میلادی، مبتنی بر تفوق یافتن استراتژیهای جایگزین واردات، الگوهای حمایت از صنایع داخلی در جهت تقویت و بلوغ صنعت مورد نظر در كشورهای در حال توسعه، مورد توجه قرار گرفت. برهمین اساس در دهههای مذكور ماهیت و اساس بررسی مطالعات بازار به الگوهای دروننگر و توجه به بازارهای داخلی معطوف شد. در ادامه روند تحولات اقتصاد جهانی و به دنبال اجرایی شدن پیمان گات و سپس شكل تكامل یافته آن سازمان تجارت جهانی، چارچوب و تحلیلهای مطالعات بازار براساس مزیتهای رقابتی و توسعه صادارت شكل گرفت.
در چنین شرایطی كه در بسیاری از صنایع ، سمت و سوی تحولات جهانی بر تكیه بر مزیتهای رقابتی و استراتژیهای نوین صادراتگرا و تشكیل بازارهای مشترك منطقهای استوار است، هنوز هم ماهیت و شالوده اصلی گزارشهای بررسی بازار در ایران، به تأسی از نگرش حاكم بر صنایع داخلی ، براساس موازنه كمی عرضه و تقاضا و تأمین نیاز اشباع نشده كه متأثر از استراتژی جایگزینی واردات است ، شكل میگیرد .
6- تفكیك نشدن مناسب تحلیلهای مالی و اقتصادی
توجه ناكافی به تفاوت تحلیلهای مالی و اقتصادی از دیگر موارد قابل طرح در بررسی و مطالعات بازار است. در بیشتر كشورهای جهان، در بررسیهای اقتصادی مربوط به برنامههای توسعهای و عمرانی، تحلیل جنبههای مختلف و آثار و عوارض ناشی از اجرا یا عدم اجرای یك طرح و پروژه خاص در كنار تحلیلهای مالی و فنی انجام میپذیرد. این وظیفه در برنامهریزیهای توسعهای و عمرانی بر عهده بانكهای توسعهای و سایر نهادها و سازمانهای مشابه مالی و اجرایی است.
به عنوان مثال نگرش به طرح تولید كود كمپوست از بازیافت زباله به لحاظ مالی و اقتصادی كاملاً متفاوت است. در شرایطی كه ممكن است این طرح به لحاظ تحلیل شاخصهای مالی از درجه سودآوری مناسبی برخوردار نباشد، شاید به لحاظ تحلیل اقتصادی، با توجه به آثار و پیامدهای مثبت اجرای این طرح بر اقتصاد محیط زیست و همچنین آشكارسازی هزینههای پنهان شهرداری جهت دفع زباله و غیره، دارای توجیه پذیری مناسب اقتصادی باشد.
چنین شرایطی نیز در مورد صنعت خودرو سازی قابل مشاهده است. به طوریكه فرضاً در یك واحد خاص ممكن است طرح به لحاظ مالی دارای سودآوری كافی باشد، اما چنانچه خودرو تولیدی طرح به لحاظ مصرف بنزین بالاتر از حد متعارف استاندارد باشد، دارای اثرات منفی زیست محیطی و اتلاف منابع اقتصادی كشور در بلندمدت است و نوع نگرش و تحلیل اقتصادی به این گونه طرحها باید متفاوت از تحلیلهای مالی باشد.
یكی پنداشتن این دو تحلیل در ادبیات ارزیابی پروژههای مختلف اقتصادی، از تنگناهای موجود نقاط ضعف مطالعات بازار است. به عبارت دیگر برای گذار از تحلیلهای مالی به تحلیلهای اقتصادی لازم است كه انتقال درآمد و تعدیل قیمتها در جامعه مورد توجه قرار گیرد و همچنین لازم است كه آثار و عوارض ناشی از این انتقالها و تعدیلها بر روی رفتارها و جریانهای اقتصادی موجود جامعه (تولید كنندگان و مصرفكنندگان) مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
بطور كلی تحلیلهای مالی منجر به بدستآوردن نرخ بازده داخلی طرح بدون توجه به مسائل خارج از طرح میشود، لیكن در تحلیلهای اقتصادی نرخ بازده داخلی طرح به صورت جزئی از یك برنامه وسیع اقتصادی كشور در نظر گرفته میشود و بازدهی آن در رابطه با كل اجتماع و سایر انتخابهای ممكن هزینه فرصت و پیامدهای خارجی محاسبه میشود.
7- اعمال نگرش یكسان در ارزیابی طرحهای صنعتی
یكی از جدیترین ایراداتی كه بر مطالعات بازار طرحهای تولیدی و صنعتی مترتب است، كلینگری در مطالعه طرحهاست ، به طوریكه تمام طرحها باوجود ماهیت متفاوت به شیوه و سیاق یكسان مورد بررسی قرار میگیرند. نوع نگرش به طرحهای تولیدی و صنعتی منتج از نوع محصول (به لحاظ مصرفی بودن یا واسطهای بودن، كم دوام، بادوام) و غیره، دانش فنی طرح، ابعاد بازار محصول (جهانی ملی، منطقهای)، نحوه تأمین مواد اولیه، مقیاس ظرفیت تولید، نوع سرمایهگذاری (سرمایهگذاری مشترك، اخذ لیسانس)، اثرات و پیامدهای خارجی طرح، ابعاد و ظرفیت بنگاه (صنایع كوچك ، متوسط و بزرگ ) و دیگر موارد، متفاوت است. بعنوان مثال در مورد طرحهایی كه محصول برای اولین بار در كشور تولید میشود و به عنوان كالای جدید در سبد مصرفی جامعه قرار میگیرد، باید نوع نگرش به بازار متفاوت از طرحهایی باشد كه محصول دارای سابقه تولید و مصرف در جامعه است. مثال قابل ذكر طرح تولید پنیر با طعمهای مختلف است. برای بررسی بازار چنین محصولی لازم است كه درتحلیل قابل اتكای تقاضای محصول، ذائقه مصرفكنندگان (خانوادههای ایرانی) و همچنین قدرت درآمدی خانوادهها از طریق انجام مطالعات لازم (تهیه پرسشنامه و نظرسنجی) مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد.
همچنین توجه به مقیاس تولید و اندازه بنگاه در توجیه اقتصادی طرح، اهمیت قابل ملاحظهای دارد، بنحویكه در برخی از صنایع، ابعاد و ظرفیت اقتصادی تولید باید به گونهای طراحی شود كه بنگاه بتواند از مزایای ناشی از دامنه بازده صعودی نسبت مقیاس بهرهمند شود. به عبارت دیگر در برخی از صنایع، دسترسی به مزایای رقابتی، تنها در شرایطی میسر خواهد بود كه امكان كاهش هزینههای تمام شده تولید فراهم باشد.
فرضاً در صنعت فرآوری سنگهای تزئینی، رعایت شرط مقیاس مناسب تولید از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است، زیرا اولاً با انتخاب مناسب اندازه بنگاه و حجم تولید بالا امكان كاهش هزینههای تمام شده و رقابت در بازارهای جهانی فراهم میشود. ثانیاً با عنایت به ماهیت انجام مبادلات تجاری این صنعت كه بصورت برگزاری مناقصههای بزرگ صورت میپذیرد ، شرط لازم و ابتدایی برای شركت در مناقصه ، برخورداری از یك ظرفیت قابل ملاحظه جهت تولید محصولات با كیفیت یكسان است.
امكان دسترسی به مواد اولیه نیز در زمره مهمترین مسائلی است كه باید در شیوه نگرش برای تدوین گزارشهای بازار مورد توجه قرار گیرد. برای مثال در یكی از شهرستانهای كوچك، یكی از وزارتخانههای متولی اشتغالزایی اقدام به تأسیس یك شركت تعاونی تولید شیر كرده است و با احداث كارخانه نیمه اتوماتیك شیرپاستوریزه درصدد بر میآید تا ضمن كمك به فرآوری شیر تولید منطقه ، حداكثر فرصت شغلی ممكن را در كارخانه فراهم كند. وزارتخانه دیگری كه احیاناً از برنامه آن وزارتخانه بیاطلاع بوده است، در نزدیكی محل به احداث یك واحد صد تنی شیر پاستوریزه تمام اتوماتیك با حداكثر 10 نفر پرسنل اقدام میكند. پس از راهاندازی كارخانه معلوم میشود كه در منطقه اصولاً قابلیت تولید یكصد تن شیر در روز وجود ندارد. سرمایه بی فایده و كارخانه تعطیل میشود.
تنگناها و موانع اجرایی
بسیاری از عوامل موجب شده است تا در انجام مطالعات بازار، محقق با مشكلات و دشواریهای قابل ملاحظه ای مواجه شود. براین اساس مهمترین تنگناها و موانع اجرایی انجام مطالعات بازار به شرح زیر است.
1- ضعف موجود در نظام آمار و اطلاعرسانی كشور
آمار و اطلاعات در هر جامعهای شالوده و اساس برنامهریزی و زیربنای شناخت و پیشبینی روند تحركات اقتصادی ـ اجتماعی و حتی فرهنگی است . فقدان آمار و اطلاعات صحیح در یك جامعه میتواند منجر به ناتوانی سیاستگذاران آن جامعه در ترسیم برنامههای صحیح راهبردی شود. تجربه چند دهه اخیر حكایت از ضعف عملكرد نظام آمار و اطلاعرسانی كشور در ارائه یك سیستم جامع جهت گردآوری و ارائه آمار و اطلاعات صحیح و كامل در كشور دارد.
در سالهای اخیر، برنامهریزیهای انجام شده در بعد كلان ساماندهی نظامآمار و اطلاعپذیری نظیر استفاده از كد اقتصادی، كد ملی و ایجاد سایتهای اطلاعرسانی در شبكه جهانی از مواردی است كه مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است، ولی به دلیل عدم ساماندهی مناسب آن و پراكندگی فعالیتهای این بخش، تاكنون نتایج قابل توجهی حاصل نشده است. به هر صورت مهمترین مشكلات موجود در نظام آمار و اطلاع رسانی كشور در ارتباط با مطالعات بازار ، به شرح زیر قابل تفكیك است :
الف- ضعف سازمانها و نهادهای دولتی در انتشار آمار فعالیتهای اقتصادی
تجربه سالهای گذشته حكایت از آن دارد كه اكثر وزارتخانهها ، سازمانها و نهادهای دولتی در ارتباط با انتشار فعالیتهای اقتصادی تحت پوشش خود، بسیار ضعیف و نامنظم عمل میكنند كه در نتیجه این امر، كمتر فعالیت یا شاخهای از فعالیتهای اقتصادی را میتوان یافت كه امكان دسترسی به اطلاعات و آمار كامل مورد نیاز آن از جنبههای مختلف، به صورت سریهای زمانی طولانی مدت 10 تا 30 سال (كه شدیداً مورد نیاز پیشبینی و تحلیل وضعیت آینده است) در اختیار باشد و در بسیاری از موارد اطلاعات بصورت پراكنده ، ناقص و در مقاطع زمانی كوتاهمدت و آن هم با طی گذشت یك وقفه طولانی 2 الی 3 ساله قابل دسترسی است. ارائه موارد متعدد جهت اثبات این موضوع كار چندان دشواری نیست ، برای نمونه در حالیكه وزارت صنایع و معادن متولی صنعت در كشور است، آمار تولید محصولات صنعتی كشور تنها برای 40 الی 50 محصول به صورت سالانه (با وقفهای حدود یكسال) و تحت عنوان محصولات منتخب منتشر میشود و به تبع آن اطلاع از حجم تولید در صدها فعالیت صنعتی قابل دسترس نیست. هر چند در پارهای از مواقع به آمار محصولات منتخب نیز نمیتوان اعتماد كامل كرد.
نكته قابل ملاحظه دیگر كه باید مورد توجه قرار گیرد، پراكندگی وسیع سطح اطلاعات و ارائه نشدن آن برای استفاده محققان، با وجود كانالهای جمعآوری و حتی پردازش اطلاعات است. به عبارت دیگر در بسیاری از موارد، اطلاعات پراكنده بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی توسط سازمانهای متولی و مرتبط با آن گردآوری و پردازش میشود، اما این نوع اطلاعات به دلیل وجود نداشتن سازماندهی مناسب اطلاعرسانی و فقدان استفاده نظاممند از تكنولوژی روز جهان و تسهیلاتی نظیر اینترنت و سهل انگاری در انتشار اطلاعات، بایگانی میشود و دسترسی به این اطلاعات با تحمل مشقات بسیار و آن هم بصورت موردی امكانپذیر خواهدبود. برای نمونه باید به مواردی اشاره كرد كه در مورد برخی از فعالیتهای اقتصادی، روزنامهها و جراید به نقل از مقامات و مسئولان دولتی، آمار مربوط به فعالیتهای یك بخش خاص را در مصاحبههایشان ارائه میكنند، اما این نوع اطلاعات هیچگاه به صورت مدون و منسجم در اختیار پژوهشگران قرار نمیگیرد.
ب- تناقض در آمارها
در بسیاری از موارد شاهد بروز اختلافات و تناقض فاحش در آمار و اطلاعات انتشار یافته از سوی سازمانها ونهادهای دولتی با یكدیگر و یا با واقعیتهای موجود صنعت و یا حتی با آمارهای خود آن سازمان در مقاطع مختلف هستیم. به عبارت دیگر به دلیل نداشتن انسجام و هماهنگی مناسب در انتخاب جامعه و نمونه آماری ، شیوه گردآوری و پردازش اطلاعات و غیره، آمار و اطلاعات در مورد یك فعالیت اقتصادی در بخشهای مختلف دچاراختلاف و تناقض فاحش میشود. برای مثال در حالیكه در آمار سالانه تولیدات محصولات منتخب وزارت صنایع و معادن ، حجم تولید انواع پنیر در كشور در حدود 60 هزار تن در سال اعلام شده است ، به سادگی میتوان اثبات كرد كه حجم كنونی تولید انواع پنیر در كشور بالغ بر 240 هزار تن در سال است. علت اصلی این تفاوت در لحاظ نكردن واحدهای تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزی و همچنین چشمپوشی از حجم تولید قابل توجه كارگاههای كوچك سنتی پنیرسازی است. از اینرو لزوم توجه به جامعیت آمارهای انتشار یافته از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
ج- شیوع فرهنگ پنهان كاری
متأسفانه در فرهنگ كنونی جامعه ما، افراد، خانوادهها، بنگاهها، فعالان اقتصادی با توسل و با تمسك به انگیزههایی چون فرار از مالیات ، ایجاد موانع جهت ورود بنگاههای جدید و غیره، از ارائه آمار و اطلاعات صحیح پیرامون فعالیت خود امتناع میورزند و بعضاً با ارائه اطلاعات غلط موجب انحراف در نتایج و تحلیلهای مطالعات بازار میشوند.
2- نداشتن شناخت از منابع كسب اطلاعات
یكی از مهمترین مسائلی كه در بخش انجام مطالعات بازار به چشم میآید، تلاش ناكافی جهت افزایش جنبههای علمی گزارش و استناد به آمار اطلاعات محدود و پراكنده است كه بعضاً دسترسی به آن كار ساده ای است. این در شرایطی است كه گزارشهای امكانسنجی خصوصاً در بخش بازار بمنظور افزایش شناخت و آگاهی از واقعیات موجود صنعت و شكلگیری انتظارات آتی تدوین میشود كه در نتیجه جنبههای كاربردی و تصمیمسازی آن افزایش مییابد. از اینرو تلاش برای جامعیت بخشیدن و كامل كردن آمار و اطلاعات بخش و صنعت مورد نظر از یكسو و از سوی دیگر اطمینان از صحت و سقم اطلاعات، از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است.
برخی از موارد كه میتواند از بروز این مشكلات جلوگیری كنند، عبارتند از :
1) مراجعه به كلیه منابع آماری رسمی كه از سوی سازمانهای مختلف نظیر وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد كشاورزی، بانك مركزی و مركز آمار ایران انتشار مییابد و نیز مقایسه اطلاعات حاصل از این منابع با یكدیگر.
2) ایجاد ارتباط و هماهنگی با مراكز تخصصی آن شاخه صنعتی نظیر انجمنهای تخصصی، اتحادیههای تولیدكنندگان و مصرفكنندگان.
3) رجوع به كتابخانههای معتبر و انجام مراحل روش تحقیق (فیشبرداری) و مرور مقالات عملی مرتبط با شاخه مورد نظر كه در جراید انتشار مییابد و حتی پایاننامههای دانشگاهی .
4) انجام جستجو در موتورهای جستجوی اینترنتی و یا سایتهای اطلاعرسانی داخلی و خارجی برای كسب اطلاعات بینالمللی كه البته این موضوع خصوصاً در بخش مطالعات بازار محصولاتی كه جنبه صادراتی دارند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .
3- ضعف در پردازش آمار و اطلاعات
از دیگر مشكلات فراروی مطالعه و تدوین گزارشهای بازار ، فقدان نگرش تحلیل علمی و تخصص مناسب پیرامون اطلاعات جمعآوری شده و استنتاج صحیح از آن است. ریشه اصلی این ضعفها را میتوان در انجام غیر تخصصی مطالعات بازار جستجو كرد.
عمدهترین مباحث قابل طرح در این بخش كه باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از :
1) آشنایی ناكافی با ابزارهای تخصصی علم اقتصاد جهت شناخت و تحلیل ساختار بازار و بكارگیری ابزارهای نوین و تخصصی این شاخه از علوم جهت پیشبینی روند تغییرات آتی صنعت با رعایت فاكتورهای مهمی چون شاخص انتظارات.
2) یكساننگری در شیوه بررسی طرحهای مختلف و تمسك به روشهای محدود و كاملاً نامناسب پیشبینی عرضه و تقاضای بازار نظیر مصرف سرانه ، روند رشد گذشته و غیره.
3) تفكیك نكردن بازار به لحاظ فاكتورهایی چون ماهیت بازار، ساختار بازار و غیره و اعمال نگرش سطحی به كلیت و ابعاد بازار.
4) در بسیاری از موارد نگرش آغازین كارشناس یا مجری طرح كه برخاسته از اطلاعات محدود ابتدایی است، مسیر و شیوه شكلِگیری گزارش كامل امكانسنجی را در بخش مطالعات بازار تعیین میكند و تدوین گزارش تنها با هدف نمایان ساختن نتیجهگیری ابتدایی است. این شیوه از نگرش متأسفانه تنها محدود به بخش مطالعات بازار نیست و در بسیاری از مطالعات اقتصادی و غیراقتصادی در سطح كلان كشور رواج دارد.
5) توجه نكردن به شناسایی بازارهای هدف تولید و اندازه و ابعاد فعالیت بنگاه بنحوی كه در بسیاری از موارد لزوم تأمل در شناسایی بازارهای جهانی و تحلیل مناسب جهتگیریهای آتی صنعتی و چالشهای پیشرو اهمیت مییابد.
6) شتابزدگی در طول مراحل تدوین گزارش بازار (ترسیم چارچوب مقدماتی، گردآوری و پردازش اطلاعات و غیره) كه خود ناشی از تحمل فشارهای برونزا بر كارشناس (از ناحیه سرمایهگذار و یا سازمانها و نهادهای ذینفع) جهت تسریع در تدوین گزارش مطالعات بازار است.
نتیجهگیری
براساس تجارب گذشته، رفع كامل موانع ساختاری به دلیل نقش پررنگ برخی از عوامل برونزا به سادگی و یا لااقل در كوتاه مدت ممكن نیست، اما با فرهنگ سازی مناسب میتوان این مسیر را هموارتر كرد. برگزاری همایش و سمینارهای تخصصی با همكاری مشترك دانشگاههای معتبر داخلی در بخش اقتصاد، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی مناسب جهت انتشار روشهای نوین و كاربردی انجام مطالعات بازار، حمایت از ایجاد نهادهای تخصصی برای انجام مطالعات بازار و لزوم توجه به شناسایی اولویتهای مناسب سرمایهگذاری و انجام كامل مراحل مطالعاتی قبل از سرمایهگذاری و غیره، میتواند در رفع تنگناها و موانع ساختاری بازار گامی اساسی تلقی شود.
همچنین در بخش موانع و تنگناهای اجرایی، توجه به اصل نگرش نقادانه به اطلاعات و آمار موجود و تلاش در جامعیت بخشیدن به امر گردآوری اطلاعات و اطمینان از صحت و سقم آن، به همراه بهرهگیری مناسب از ابزارهای قوی و تخصصی در علم اقتصاد و توجه ویژه در پردازش اطلاعات و آمار و امر خطیر پیشبینی روندهای آتی و اهمیت دادن به ماهیت كاربردی گزارش، نقش برجستهای را ایفا میكند.
منابع
1 - رنانی، محسن؛ بازار یا نابازار، بررسی موانع نهادی كارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران، سازمان برنامه و بودجه، (1376)
2 - خداداد كاشی، فرهاد، ساختار و عملكرد بازار، نظریه و كاربرد آن در بخش صنعت ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، (1379)
3 - نیلی، مسعود وهمكاران، خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی كشور، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، (1382)
4 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور، راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح، معاونت امور فنی، دفتر نظارت و ارزیابی طرحها، (1381)
5 – كاتلر، فلیپ وگری آمسترانگ، اصول بازاریابی، با ترجمه بهمن فروزنده، انتشارات آترپات كتاب، (1376)
6 – سیدمطهری، سید مهدی، ارزیابی طرحهای تولیدی ( فنی، اقتصادی، مالی ) كاربردی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، (1374)
سایر منابع در دفتر نشریه موجود است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 330]