اختصاصي ايرنا/ صدقي:دراصلاح واجراي آيين نامه هاي قانون بيمه اجباري شخص ثالث دقت شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا/ صدقي:دراصلاح واجراي آيين نامه هاي قانون بيمه اجباري شخص ثالث دقت شود
مدير كل دفتر تشكيلات وبرنامه ريزي قوه قضاييه با اشاره به تصويب قانون بيمه اجباري شخص ثالث گفت : بايد دقت شود در تنظيم واجراي آيين نامه هاي اين قانون دچار مشكلات گذشته نشويم.

"غلامعلي صدقي "روز جمعه درگفت وگو با خبرنگاراجتماعي ايرنا توجه به تنظيم واجراي آيين نامه ها را مهم ارزيابي كرد وگفت: تنظيم خلاف قانون آيين نامه ها و مانوس بودن كارشناسان به رويه هاي آيين نامه هاي قبلي آسيبي است كه درصورت بي دقتي امتيازات واثرات قانون از مردم سلب خواهد شد.
وي بابيان اينكه قانون بيمه اجباري شخص ثالث كه قوه قضاييه ان را تنظيم كرد در سال 1347 وارد سيستم قانونگذاري شد،گفت: متاسفانه آيين نامه ها وبخشنامه هاي خلاف قانوني كه هيات وزيران در گذشته تنظيم كرده بود اثر بخشي درست ودقيق اين قانون را از بين برد.
مديركل دفتر تشكيلات وبرنامه ريزي قوه قضاييه گفت : به رغم اينكه درقانون تنظيمي، مواد قانوني خوبي تنظيم شده وكشورهاي مترقي مثل فرانسه عينا از اين قانون استفاده مي كردند، دركشور ما مردم به انحاء مختلف از گرفتن خسارت بيمه محروم بودند.
صدقي گفت : رييس قوه قضاييه سابقا طي نامه اي به رييس جمهوري درخصوص خلاف قانون بودن بخشهايي ازاين آيين نامه خواستاراصلاح آن شده بود كه بخشي از آن اصلاح گرديد.
وي افزود: در نهايت لايحه بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري نسبت به شخص ثالث قوه قضاييه از طريق دولت به مجلس ارسال شد و در 30 ماده به تصويب رسيد.
وي ادامه داد: دراين قانون نيازي به صدورحكم براي دريافت خسارت از دادگاه نيست و در مورد پرونده هاي تصادف منجر به فوت اگرراننده مقصر شناخته شده باشد اولياي دم مي توانند با مراجعه به بيمه خسارت خود را بگيرند.
مديركل دفتر تشكيلات وبرنامه ريزي قوه قضاييه با بيان اينكه درخصوص جمبه كيفري موضوع دادسرا ودادگاه ها رسيدگي قانوني خود را خواهند داشت ، گفت : درخصوص خسارت وديه افراد زيان ديده واولياي دم كه به اين پول نياز دارند بدون دخالت دادگاه ها پرداخت از طريق شركت هاي بيمه صورت مي گيرد.
صدقي با اشاره به ماده 10 صندوق تامين خسارت هاي بدني ، گفت : اين صندوق درقانون جديد با سازوكار بهتر ديده شده بطوري كه خسارات اشخاصي كه تصادف كرده ومتواري شده اند ويا رانندگاني كه درهنگام تصادف بيمه نامه ندارند ويا بيمه دارند ولي شركت بيمه آنها ورشكسته شده، فرد حادثه ديده ازامتيازات آن برخوردارمي شود.
وي ادامه داد: دراين قانون شش آيين نامه پيش بيني شده كه پبش نويس 2آيين نامه مربوط به وزارت كشور و سه آيين نامه مربوط به بيمه مركزي بايد به تصويب هيات وزيران برسد و يك ايين نامه مربوط به وزارت دادگستري است كه بايد به تصويب رييس قوه قضاييه برسد.
مديركل دفتر تشكيلات وبرنامه ريزي قوه قضاييه اطلاع رساني دقيق وجامع رسانه ها ومطبوعات و آموزش وسياست گذاري براي شركت هاي بيمه وكارشناسان مرتبط با اين قانون را از عوامل موثر در جلوگيري از آسيب هاي اثر گذار براين قانون برشمرد.
صدقي افزود: درصورت مشاهده سوءجريان در روند تنظيم و اجراي اين قانون در مرحله اول مطابق قانون نظارت برعهده بيمه مركزي است ودرنهايت اگر نظارت بيمه مركزي كارساز نبود سازمان بازرسي كل كشور نظارت عاليه را برروند تنظيم آيين نامه و اجراي قانون اعمال خواهد كرد.
وي گفت : درقانون جديد سازمان بازرسي كل كشور پيش بيني شده كه اين سازمان قبل از اجرا، حين اجرا و بعد ازاجرا ، قوانين ودستورالعمل ها در دستگاه هاي اجرايي نظارت خود را درخصوص جريانات اداري داشته باشد.
مدير كل دفتر تشكيلات وبرنامه ريزي قوه قضاييه افزود: قانون بيمه اجباري شخص ثالث چهارم شهريورماه سال جاري در روزنامه رسمي كشور منتشر شد و طبق قانون مدني 15روز بعد از آن براي دستگاه هاي اجرايي كشور لازم الاجرا خواهد بود.
صدقي دربخش ديگري از سخنان خود با اشاره به قانون شوراهاي حل اختلاف كه به منظور برقراري صلح وسازش و كم كردن پرونده هاي محاكم به وجود آمد، گفت : مشكل شوراها به دليل فعاليت آنان براساس آيين نامه بود كه با لايحه قوه قضاييه وتصويب آن اين موضوع حل شد.
وي با بيان اينكه در آيين نامه شوراها پيش بيني شده بود كه فرمانداري ها تهيه تجهيزات اين شوراها را برعهده داشته باشند واين موضوع به تصويب هيات وزيران نيزرسيده بود ، گفت : متاسفانه شايد تامين كمتر از 2 درصد از تجهيزات اين شوراها توسط فرمانداري ها عملي نشد .
مديركل دفتر تشكيلات وبرنامه ريزي قوه قضاييه گفت : از مشكلات ديگر اين شوراها نداشتن رديف بودجه دربخش آموزش ، جذب و حق الزحمه نيروها بود كه با تصويب اين قانون براي شوراي هاي حل اختلاف رديف مستقل بودجه و امكانات وتجهيزات اداري پيش بيني شد ومديريت آن با قوه قضاييه خواهد بود .
صدقي ادامه داد:از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ودولت انتظار داريم با توجه به گستردگي شوراها واقدامات اين نهاد آن را درخصوص بودجه آموزشي ، فضاهاي مورد نياز و حق الزحمه كاركنان حمايت كنند تا شاهد خروج افراد و هدر رفتن زحمات دستگاه قضايي دراين زمينه نباشيم .
اين قانون در هفتم شهريورماه سال جاري در روزنامه رسمي به چاپ رسيد.
وي دربخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تشكيل دادگاه هاي تخصصي گفت : دستگاه قضايي دربخش ساختار وسازماني تشكيل دادگاه هاي سيار را دربرنامه قرارداد وبا تصويب آن صرفه جويي بزرگي درخصوص اتلاف وقت هموطنان و هزينه هاي تشكيل دادگاه نمود .
مدير كل دفتر تشكيلات وبرنامه ريزي قوه قضاييه با بيان اينكه قانون دادگاه سيار درسال 1366 وارد سيستم قانونگذاري شد ولي به دليل مشكلات مختلف امكان احيا واجراي آن وجود نداشت، گفت: با درخواست حدود 200 بخش از كشوردرخصوص تشكيل دادگاه درحوزه هاي خود و بررسي و كارشناسي صورت گرفته آيين نامه تشكيل دادگاه هاي سياردر30 بخش اجرايي شد.
صدقي با اشاره به اصلاح روش اجراي احكام مدني، افزود: درزمان قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب، اجراي احكام مدني وكيفري به صورت تجميع شده دربخش حوزه قضايي بود ولي بعد ازاحياي دادسرا بخش اجراي احكام كيفري زيرنظر دادستان قرارگرفت ولي اجراي احكام مدني به صورت سابق باقي ماند.
وي با بيان اينكه اين اقدام باعث اطاله دادرسي در فرآيند قضايي مي شد ، گفت : ازسوي ديگر احكامي كه توسط رييس دادگاه صادر مي شد به جاي اجراي حكم ونظارت بر حكم توسط خود رييس دادگاه اين عمل به واحد اجراي احكام ارجاع مي شد.
مديركل دفتر تشكيلات وبرنامه ريزي قوه قضاييه گفت : اين اقدام علاوه براينكه يك واحد از حوزه قضايي را اشغال مي كرد وبراي قوه قضاييه هزينه داشت ، فرآيند دادرسي را طولاني مي نمود بطوري كه تنها درمجتمع قضايي شهيد بهشتي 40 هزار پرونده اجراي احكام مدني وجود داشت .
صدقي افزود: اصلاح مواد 34 الي 36 آيين نامه تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب 150 قاضي درسراسركشور دربخش هاي قضايي و ديگربكار گرفته شد وكمك بزرگي به كمبود هاي بخش قضايي شد وسرعت دراجراي حكم نيز افزايش يافت .
وي تاكيد كرد با اجراي اين قانون مسئوليت اجراي حكم از اين پس با رييس دادگاه صادركننده حكم خواهد بود كه اين اقدام به نوعي صحت اجراي حكم را تضمين كرده و واسطه اي درميان نيست و استقلال قاضي محكمه دربخش اجرا نيز حفظ شده است .
جمعه 10 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]