رئيس كل گمرك در گفت و گوي تفصيلي با فارس تشريح كرد: جزئيات اصلاح نظام گمركي در چارچوب طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رئيس كل گمرك در گفت و گوي تفصيلي با فارس تشريح كرد: جزئيات اصلاح نظام گمركي در چارچوب طرح تحول اقتصادي
خبرگزاري فارس: رئيس كل گمرك ايران جزئيات اصلاح نظام گمركي در چارچوب طرح تحولات اقتصادي دولت و تغييراتي كه از اين رهگذر متوجه گمركات كشور خواهد شد را تشريح كرد.

اردشير محمدي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس كه درباره اصلاح نظام گمركي در چارچوب طرح تحول اقتصادي دولت پرسيد؛ اظهار داشت: تغيير و تحول قانون ثابت و تغييرناپذير جهان است، امواج تغيير و تحول در زندگي امروز هر لحظه يك جلوه خاص و ويژه‌اي مي‌يابد.
وي ابزار تحول را نيروي انساني دانست و افزود: بدون تحول در نيروي انساني ساير برنامه‌هاي تحول، پايدار و مستمر نخواهد بود. تحول بايد از انسان آغاز شود كه كانون تمامي تغييرات و دگرگونيهاست.
محمدي اهداف دولت در طرح تحول اقتصادي را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان كرد: دولت دو هدف را در طرح تحول اقتصادي مورد نظر دارد كه يكي "رشد اقتصادي مستمر" و ديگري "عدالت" است. براي تحول اقتصادي در كشور 7 بسته پيشنهاد شد كه يكي از آنها اصلاح نظام گمركي است.
معاون وزير اقتصاد گفت: گمرك از اوايل سال 87 شركت فعال خود در بحث تحول اقتصادي را آغاز كرد و در كارگروه تحول شركت فعالي داشت.
وي تصريح كرد: طي اين مدت بيش از30 برنامه از سوي گمرك ارايه شد كه پس از بحثهاي كارشناسي در كار گروه تحول اقتصادي 6 برنامه به تصويب رسيد و براي اجراي آنها نيز 8 پرونده تصويب شد.
رئيس كل گمرك به ضرورتهاي تحول در گمرك اشاره كرد و توضيح داد: براي اين كار بايد ديد كه گمرك براي انجام خدمت رساني خود با چه چالشهاي درون و برون سازماني مواجه است و چه انتظاراتي از اين مجموعه در سطح ملي و بين‌المللي وجود دارد.
وي گفت: اولين و مهمترين خواسته مردم و مسئولان از گمرك ايجاد تسهيلات و تسريع در انجام مبادلات تجاري است. انتظار ديگر ايجاد امنيت،نظارت و اعمال كنترلهاي مرزي است.
محمدي افزود: گمرك به عنوان دستگاه نظارتي و حاكميتي وظيفه نظارت بر ورود و خروج كالا را عهده‌دار است،علاوه بر اين وظيفه دارد از حقوق دولت و مردم دفاع كرده و اهداف خود را در اين چارچوب به بهترين شكل دنبال كند.
وي رعايت دقيق كنوانسيون‌هاي بين‌المللي را وظيفه ديگر گمرك عنوان كرد و افزود: گمرك يك سازمان بين‌المللي است و براي اجراي برنامه‌هاي خود بايد به كنوانسيوهاي بين‌المللي مربوط به كار خود توجه و اجراي دقيق داشته باشد.
محمدي حضور فعال در مجامع بين‌المللي را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت: بايد يك تبادل منطقي با مجامع بين‌المللي در زمينه تسهيلات،روان سازي و خدمت رساني داشته باشم.
وي ادامه داد: در زمينه انتظارات ملي نيز اعمال دقيق قوانين و مقررات و كنترل دقيق ورود و خروج كالا مطرح است. اين انتظار به منظور حفظ و صيانت از بهداشت و سلامت جامعه و با اجراي مقررات بهداشتي، استاندارد، قرنطيه انجام مي‌پذيرد.
رئيس كل گمرك حفظ و صيانت از سلامت و فرهنگ جامعه با جلوگيري از ورود كالاهاي زيان آور و مغاير با شئونات اسلامي و فرهنگي كشور را خاطرنشان كرد و اظهار داشت: حفظ و صيانت از محيط زيست يا جلوگيري از ورود كالاهاي خطرناك،پرتوزا و آلاينده‌هاي محيط زيست از ديگر وظايف گمرك است و اگر كالايي با اين شرايط وارد كشور شود، تاثير نامطلوبي بر جامعه و محيط زيست ما خواهد داشت.
وي مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق كالا و پولشويي و اخذ كامل حقوق ورودي كالا را به عنوان ديگر وظيفه گمرك مورد اشاره قرار داد و افزود: درآمد گمرك پس از نفت و ماليات سومين درآمد اصلي دولت در اقتصاد است و گمرك در اين بخش نيز بايد به تكاليف قانوني خود عمل كند.
محمدي ادامه داد: علاوه بر اين تسهيل در ترخيص كالا،توسعه صادرات غير نفتي،توسعه ترانزيت، گردشگري و فعاليتهايي از اين دست انتظارات از گمرك و وظايف ملي اين سازمان است.

*طرح تحول گمرك براي رهايي از تنگناها
اردشير محمدي در اين راستا به مهمترين چالشهاي گمرك اشاره و تصريح كرد: مهمترين چالش گمرك برداشتهاي متفاوت و بعضا نامناسب بخشهايي از جامعه از عملكرد گمرك است. اين ناشي از آن است كه بعضا شناخت كاملي از گمرك وجود نداشته، فرآيند گمرك سخت و دشوار جلوه مي‌كند و موجب نارضايتي مي‌شود.
وي افزود: مشكل ديگر اين است كه گمرك مجري سياستهاي ديگر بخش‌هاست و نه سياستگذار اما خدمت گيرندگان انتظار دارند بتواند مشكلات آنان در تمام عرصه‌ها را حل كند. اين در حالي است كه گمرك در زمينه قوانين، مقررات، دستورالعملها و بخشنامه‌ها تصميم‌گير نيست.
محمدي تاكيد كرد: گمرك مجري است و بعضا همين قوانين، مقررات و دستورالعملها منجر به كندي كار مي‌شود، يعني گمرك نمي‌تواند وظايف خود را به شكل مطلوب دنبال كند و سبب بروز مشكل در اجرا براي گمرك و همينطور خدمت گيرندگان مي‌شود.
رئيس كل گمرك با اشاره به اين كه قوانين و مقررات متعدد، پيچيده و بعضا ناپايدار و متناقض از مسائلي است كه گمرگ را با مشكل مواجه كرده،تصريح كرد: كمبود نيروي انساني و محدوديت در جابه‌جايي و جذب نيروي انساني از ديگر مشكلات ما در سازمان گمرك است.
محمدي يادآور شد: ما در سال 1360 با حجم عمليات آن زمان داراي 114 واحد گمركي و حدود 8 هزار نيروي كار در سراسر كشور بوديم. گمرگات تا سال 86 به 160 واحد توسعه پيدا كرد اما نه تنها نيروي انساني به بدنه گمرك تزريق نشد كه با كاهش نيروي انساني نيز مواجه هستيم.
وي گفت: نيروي انساني در گمركات كشور هم‌اكنون به 6 هزار و 600 نفر كاهش پيدا كرده است.
معاون وزير اقتصاد افزود: كمبود نيروي انساني از مشكلاتي است كه در خدمت‌رساني به مردم با آن مواجهيم. از سوي ديگر نمي‌توانيم نيرويي را در جايي ثابت نگاه داريم و در عين حال براي جابه‌جايي نيروي انساني نيز با محدوديت مواجهيم
محمدي تاكيد كرد: براي تامين نيازهاي گمرك به جذب نيروهاي جديد، آموزش آنها و ورودشان به شبكه خدمت رساني احتياج داريم.
رئيس كل گمرك همچنين كمبود منابع مالي و اعتباري براي تامين نيازهاي منطقي اين سازمان را مورد اشاره قرار داد و گفت: كاركنان گمرك در شرايط محيطي بسيار سخت و نقاط مرزي كه از حداقل امكانات بهداشتي و آموزشي محروم است، استقرار يافته ناچارند به عنوان مرزبانان اقتصادي با حداقل امكانات مسئوليتهاي خطيري را دنبال كنند.
وي ادامه داد: مشكلي كه گمرك هميشه با آن مواجه بوده اين است كه اعتبارات و منابع مالي مناسبي در اختيار ندارد كه انگيزه و ماندگاري كاركنان را به خصوص در مرزها تقويت كند.
رئيس كل گمرك تاكيد كرد: كاركنان گمرك چگونه مي‌توانند با حقوق دريافتي 350 تا 500 هزار تومان چنين وظايف مهم و خطيري را دنبال كنند؟ تنها اجاره منزل آنان بيش از اين رقم است، هزينه‌هاي زندگي در اين مناطق بسيار بالاست و كاركنان گمرك ناچار به تردد و رفت و آمد ميان شهراي خود و محل اقامتشان هستند.
محمدي با اشاره به اينكه براي افزايش انگيزه كاركنان گمرك اقدامي صورت نگرفته است، افزود: همكاران ما در انجام وظايف خود و قوانين و مقررات با تهديد ارعاب و بعضا ضرب و شتم افرادي مواجهند كه نمي‌خواهند تجارت قانونمند داشته باشند.
محمدي گفت: در گمرك كاركناني وجود دارند كه براي انجام وظايف محوله خود سلامتشان را از دست داده‌اند و با تهديدهاي بسياري مواجه شده‌اند.
وي تاكيد كرد: انتظار داريم براي حل اين مشكل سازمان گمرك مورد توجه ويژ‌هاي قرار گيرد، نگاه دولت در اين زمينه نگاه مثبتي است و اميدواريم اين نگاه جنبه اجرايي پيدا كرده و شاهد باشيم نيازهاي منطقي كاركنان به شكل مناسب تامين شود.

*معضل پراكندگي 160 گمرك در 30 استان
محمدي ادامه داد: تنوع و تعداد مبادي ورودي و خروجي گمرك از ديگر مشكلات پيش روي ماست. ما داراي 30 استان و 160 واحد گمركي هستيم، چگونه ممكن است گمرك در 160 نقطه مستقر شده ما بتوانيم نيروهاي آموزش ديده و با تجربه خود را در آنها مستقر كنيم.
وي افزود: اين تعدد و تنوع موجب مي‌شود گمرك نتواند وظيفه مهمي كه بر عهده دارد را به طور كامل انجام دهد و در برخي نقاط مقررات و نظارتهاي لازم را دنبال كند.
محمدي ادامه داد: از سوي ديگر گمرك نتوانسته است متناسب با مقتضيات زماني روز، خود را به امكانات مناسب تجهيز كند.
وي تاكيد كرد: بايد بپذيرم امروز نمي‌توان با ابزارهاي سنتي حجم عمليات گسترده‌اي كه با آن مواجهيم را انجام داد. ديگر ارزيابي به صورت دستي، رويت كالا توسط ارزياب و كنترل آن امكانپذير نيست و گمرك بايد براي تسهيل و روان‌سازي سازمان خود را به امكانات و فن‌آوريهاي جديد تجهيز كند.
رئيس كل گمرك خاطر نشان كرد: متاسفانه ما در اين بخش با شكاف بزرگي مواجهيم، گمرك مي‌تواند از دستگاه‌هاي ايكس ري و كانتينري استفاده كند كه به جاي نيروي انساني نظارتها و كنترلها از طريق دستگاه‌هاي كنترلي صورت پذيرد. همينطور استفاده از تكنيكهاي و روشهايي مثل تكنيك مديريت ريسك و روشهاي متنوع ديگر تا بتوانيم سرعت كارمان را افزايش دهيم.
وي ساختار سازماني نامناسب، ناهماهنگي و تداخل وظايف با سازمانهاي هم جوار ، تنوع رويه‌هاي گمركي و ماخذ تعرفه كالاها و ارزشگذاري كالا با توجه به تغيير سريع قيمتها را از ديگر مشكلات گمرك عنوان كرد.

*اصلاح نظام گمركي در قالب 6 برنامه و 8 پروژه
محمدي اظهار داشت: اين اهم چالشهايي است كه گمرك در راستاي انجام وظايف ملي و بين‌المللي خود با آن مواجه است .براي برون رفت از اين مشكلات اصلاح نظام گمركي به عنوان يك موضوع مهم در كار گروه تحول اقتصادي مطرح و در 6 برنامه و 8 پروژه به تصويب رسيد.
وي ادامه داد: برنامه اول حضور فعال و مستمر در مجامع بين‌المللي است. براي اين حضور فعال و مستمر ارتباط و همكاري مستمر با سازمان جهاني گمرك (WCO) را پيش بيني كرده‌ايم.
محمدي خاطر نشان كرد: گمرك يك سازمان بين‌المللي است و انتظارات و مطالبات بين‌المللي از گمرك وجود دارد، بنابراين بايد همكاري و ارتباط مستمري با سازمان جهاني گمرك داشته و بتوانيم از امكانات و تجهيزات آموزشي اين سازمان بهره كافي را ببريم.
وي شركت در جلسات هماهنگي WTO‌ براي پيوستن گمرك به اين سازمان ، تلاش براي ايجاد گمركات كشورهاي اسلامي، امضاي موافقتنامه‌هاي همكاري گمرك با كشورها به ويژه كشورهاي همسايه، عضويت و فعاليت در كنوانسيونهاي بين‌‌المللي را از ديگر محورهاي برنامه اول گمرك عنوان كرد.
وي ادامه داد: برنامه دوم گمرك اصلاح قوانين و مقررات است. قانون امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن كه شامل 60 ماده قانوني و 387 ماده آيين‌نامه است در حال حاضر ملاك فعاليت گمرك در كشور به شمار مي‌رود اين قانون مصوب سال 1350 است.
محمدي با بيان اين كه قانون سال 50 با شرايط و نيازهاي امروز گمرك همخواني ندارد،افزود: اصلاح قانون گمرك از ده سال قبل در دستور كار گمرك بوده است.
لايحه‌اي نيز به اين منظور به مجلس ارايه و بحث و بررسيهاي گسترده‌اي درباره آن صورت گرفت. اوايل امسال بنا بر دلايلي اين لايحه از سوي دولت باز پس گرفته شد تا بازنگري و اصلاح شود.
محمدي افزود: گمرك اين موضوع را در دستور كار خود قرار داده است . كار گروهي به رياست معاونت امور گمركي و مديران مياني گمرك تشكيل و جلسات منظمي را بريا بازنگري لايحه ارايه شده دنبال مي‌كنند.
وي يادآور شد: فكر مي‌كنم تا به حال بيش از 200 ماده قانوني لايحه اصلاح قانون گمركي مورد بازنگري قرار گرفته است. مواد لايحه و آيين‌نامه بسيار زياد بود. قرار شد ما قانون را اصلاح و بازنگري كرده و آيين‌نامه آن را طي ماده واحده‌اي پيشنهاد دهيم و اگر تصويب شد، دولت خود بر روي آيين‌نامه نظر دهد.
محمدي گفت: پس از بازنگريها لايحه اصلاح قانون گمركي در كار گروه تحول اقتصادي مطرح شد و پس از تصويب به مجلس ارايه خواهد شد.

*حضور كارشناسان آنكتاد در ايران ظرف دو هفته آينده
وي سومين برنامه اصلاح نظام گمركي در طرح تحول اقتصادي را تحقق گمرك الكترونيك ذكر كرد و توضيح داد: گمرك براي خدمت‌رساني خود بايد از نظر امكانات،تكنولوژي و فن‌آوري تجهيز شود تا بتواند خدمات مناسبي را ارايه دهد.
رئيس كل گمرك اظهار داشت: ما استقرار سيستم آسيكودا را براي تحقق گمرك الكترونيك به عنوان يك پروژه آغاز كرده‌ايم. اين سيستم داراي يك قدمت و سابقه 10 ساله است. البته اين سيستم آسيكوداي جهاني نيست و بلكه سيستمي به نام آسيكوداي پلاس پلاس است كه با همكاري آنكتاد و UNDP‌سازمان ملل در گمركات اجرايي شد.
وي افزود: از آنجا كه ديگر اين نوع سيستم قديمي شده است، استقرار نوع جديد را با كمك آنكتاد و UNDP دنبال مي‌كنيم. استقرار آسيكوداي جهاني مي‌تواند ما را در درون و برون سازمان براي تبادل اسناد ياري كرده و خدمت‌رساني به مردم را تسهيل كند.
محمدي افزود: استقرار آسيكوداي جهاني را با همكاري آنكتاد و unpd دنبال مي‌كنيم. در اين بخش گامهاي اوليه برداشته و موافقتنامه‌ اوليه امضا شده است. نرم‌افزارها خريداري و كارشناسان آنكتاد ظرف يكي دو هفته آينده براي اجراي كار مستقر مي‌شوند
وي گفت: اميدواريم با همكاري كارشناسان گمرك بتوانيم اين پروژه را در ترانزيت تا پايان امسال پياده سازي كنيم و ساير بخشها نيز در سالهاي آينده داراي اين سيستم شوند.
رئيس كل گمرك تاكيد كرد: اگر منابع مالي ما تامين شود، مي‌توانيم اين طرح را پياده‌سازي كنيم و مطمئنا اين سيستم ما را در ارايه خدمات الكترونيك به شكل مطلوبتر كمك خواهد كرد.
وي اضافه كرد: براي تحقق گمرك الكترونيك بايد قانون نيز اصلاح شود و اين امر در اصلاح قانون گمركي به صورت موازي دنبال مي‌شود.
محمدي برنامه چهارم گمرك در طرح تحول اقتصادي را افزايش اقتدار بهره‌وري و اثر بخشي عنوان كرد و توضيح داد: ما به دنبال يك گمرك كارآمد، مقتدر و هوشمند هستيم . براي اين كار نياز داريم خود را به امكانات و تكنولوژيهايروز تجهيز و سرعت و دقت را توامان دنبال كنيم.
وي اظهار داشت: تجهيز گمرك به دستگاه ايكس ري كانتينري ، دوربينهاي مدار بسته و ساير تجهيزاتي كه وجود آنها در گمرك امروزاجتناب ناپذير است از مسائلي است كه دنبال مي‌كنيم.

*پنجره واحد براي جمع شدن 20 مركز زير يك سقف
محمدي گفت: يكي ديگر از پروژه‌هايي كه مي‌تواند ما را در افزايش بهره‌وري و اثربخشي ياري كند ايجاد يك پنجره واحد است. مشكلي كه داريم اين است كه حدود 20 وزارتخانه ،‌موسسه و شركت دولتي در فرآيند ترخيص كالا موثرند و مشاركت دارند.
وي ادامه داد: اگر فرآيند صدور مجوز توسط اين دستگاه‌ها طولاني شود، در فرآيند ترخيص كالا از گمرك تاثير نامطلوبي داشته و موجب مي‌شود مردم از گمرك انتظار حل مشكلاتشان را داشته باشند، در حالي كه اين كندي ناشي از مشكلات سازمان گمرك نيست.
رئيس كل گمرك اظهار داشت: اين وضعيت بايد مديريت شده زير يك سقف جمع شويم و در كوتاه‌ترين زمان خدماتمان را به مردم ارايه دهيم.
محمدي تصريح كرد: ايجاد پنجره واحد چه به صورت مجازي و چه به صورت فيزيكي اين امكان را به ما مي‌دهد كه تمام مراكز زير يك سقف خدماتشان ارايه دهند و خدمت گيرندگان در زمان كوتاه و با هزينه كم كارشان انجام شود.
رئيس كل گمرك گفت: متاسفانه فرآيند صدور مجوز توسط وزارتخانه‌ها ، موسسات و شركتهاي دولتي تاثير نامطلوبي بر عملكرد گمرك داشته و مردم اين را ناشي از عملكرد نامناسب گمرك مي‌بينند در صورتي كه اين موضوع ربطي به عملكرد گمرك ندارد.

*كاهش 160 واحد گمركي با ادغام و حذف
محمدي پنجمين برنامه براي اصلاح نظام گمركي را ايجاد گمركات اختصاصي عنوان كرد و گفت: همانگونه كه اشاره شد هم اكنون داراي 160 واحد گمركي در كشور هستيم ،آيا اين امكان وجود دارد كه در تمام آنها تمامي انواع خدمات را ارايه دهيم.
وي ادامه داد: سازمان گمرك در اينجا تنها نيست. آيا ساير وزارتخانه‌ها و ادارات كه مجوز صادر مي‌كنند، امكان استقرار نيرو در تمامي مبادي ورودي و خروجي را دارند؟
محمدي به اين پرسش پاسخ منفي داد و افزود: براي مديريت اينها چاره‌اي جز اين نداريم كه گمركات اختصاصي را در گمركات داراي حجم عمليات بالاي كالا و داراي ظرفيت استقرار نيروي انساني متخصص و تجهيزات بيشتر ايجاد كنيم، با اين كار ارباب رجوع نيز بهتر و سريعتر خدمات گمركي را دريافت خواهد كرد.

*اجراي طرح آمايش سرزميني گمرك
محمدي اصلاح ساختار سازماني را به عنوان ششمين برنامه اصلاح نظام گمركي مورد اشاره قرار داد و افزود: ما نمي‌توانيم نظارتها، كنترل و اعمال مقررات را به طول كامل در 160 واحد گمركي داشته باشيم هم اكنون 98 درصد فعاليتهاي گمرك در 60 واحد انجام مي‌شود و ساير گمركات بنابر ضروريتهايي تاسيس و خدمات ارايه مي‌كنند.
رئيس كل گمرك افزود: ما گمركاتي داريم كه كم فعال يا غير فعالند و همچنين گمركاتي كه داراي حجم عمليات بالايي هستند.براي اين منظور پروژه آمايش سرزميني گمرك تهيه شده است.
وي گفت: بر اين اساس گمركات كم فعال شناسايي و برخي در گمرك ديگر ادغام مي‌شوند و اگر ضرورتي به وجود يك گمرك نيست، تعطيل خواهد شد. تحت اين شرايط گمركاتي كه حجم عمليات بالايي دارند و در عين حال نيروي كار كافي در اختيار ندارند نيز حمايت خواهند شد.
محمدي اجراي اين پروژه گمرك را سنگين توصيف و اضافه كرد: اجراي اين پروژه گمرك نيازمند طي مراحل قانوني است ، طرح آمايش گمركي در كارگروه تحول اقتصادي دنبال مي‌شود و اميدواريم به نتيجه نيز برسد.
محمدي در پاسخ به اين پرسش كه در صورت اجراي طرح آمايش، تعداد گمركات به چند واحد خواهد رسيد؟ اظهار داشت: خروجي اجراي طرح آمايش گمركات اين مسئله را روشن خواهد كرد. اين طرح بايد به تصويب كارگروه تحول و در صورت نياز به تصويب مجلس برسد.

*اجراي پروژه پيشگيري از فساد اداري در گمرك
وي ارتقاء سلامت اداري را پروژه ديگر اصلاح نظام گمركي برشمرد و گفت: يكي از دغدغه‌هاي ما در گمرك ارتقاء سلامت اداري است. گمرك يك سازمان اداري و مالي است كه هم بر ورود و خروج كالا نظارت كرده و هم حقوق دولت از اين محل را وصول مي‌كند.
محمدي ادامه داد: فساد چه در سازمان گمرك و چه در ساير سازمانها يك معلول است، بنابراين بايد علت گرايش به فساد را شناسايي و با آن برخورد كرد، طبيعتا در اين روند شاهد پيشگيري از فساد اداري خواهيم بود.
وي تاكيد كرد: اگر به دنبال علتها نرويم هميشه اين معلول تكرار خواهد شد. ما براي برون رفت پروژه پيشگيري از فساد اداري را پيشنهاد داده‌ايم.
محمدي گفت: بايد ببينيم چه عواملي سبب حركت افراد به سمت و سوي تخلف مي‌شود. مطمئنا اگر كرامت انساني كاركنان چه در گمرك و چه در ساير سازمانها حفظ و حقوق منطقي آنها مورد توجه قرار گيرد، دليل براي گرايش به تخلف ما وجود نخواهد داشت.
وي اظهار داشت: در آسيب ‌شناسي كه در گمرك به عمل آورديم يكي از دلايل مهم گرايش به فساد اين بوده است كه فرد داراي مشكلات مالي بسياري بوده و سازمان او نتوانسته به آن نيازها پاسخ دهد.
محمدي تاكيد كرد: كارمند گمرك در مرز چگونه بايد با حقوق ماهانه 400 هزار تومان زندگي خود را مديريت كند. من نمي‌خواهم گرايش فرد به سمت فساد را توجيه كنيم ولي به هر حال زمينه‌اي براي گرايش افراد به سمت فساد است.
وي گفت: بر اين اساس يكي از مشكلاتي كه بايد به آن توجه كنيم، حل مشكلات مربوط به حقوق و دستمزد و معيشت و رفاه كاركنان است.
محمدي افزود: اين نياز در تمامي سازمانها وجود دارد؛ اما در سازمانها پررنگ است وقتي فردي اين قدرت را دارد كه با قلم خود ميليونها تومان را جا به جا كند براي ايمن كردن او بايد به نيازهاي منطقيش توجه كرد.
رئيس كل گمرك تاكيد كرد: انتظار ما از دولت اين است كه نگاه ويژه‌اي براي برون‌رفت از اين وضعيت داشته باشيم. كاركنان گمرك از سازمان خود براي رفع مشكلاتشان انتظار دارند و اين انتظار زيادي نيست.
خبرنگار فارس پرسيد: آيا ارزيابي از ميزان سلامت فعاليتها در گمرك به عمل آمده است؟
وي پاسخ داد: تخلفاتي كه صورت مي‌گيرد در مراجع داراي صلاحيت بررسي مي‌شود. درصدي را نمي‌توان اعلام كرد زيرا كاركنان گمرك به عنوان مرزبانان اقتصادي افرادي شريف و زحمتكش هستند و آن دسته از افرادي كه تخلف مي كنند را ما از خانواده گمرك نمي‌دانيم.
محمدي در خصوص پيش بيني‌هاي صورت گرفته براي ترميم وضعيت حقوق و دستمرد كاركنان گمرك نيز تصريح كرد: براي ترميم حقوق كاركنان اقدام كرده‌ايم اما متاسفانه شرايط خاصي در اجراي قانون و مقررات كشور داريم،‌ يعني نه قانون نظام هماهنگ و نه قانون مديريت خدمات كشوري اجرا مي‌شود.
وي گفت: آيين‌نامه اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري در دست تدوين است. بنابراين ترميم حقوق كاركنان گمرك را دنبال مي‌كنيم.

*تصويب لايحه تخصيص نيم درصد حقوق گمركي به گمرك
محمدي در عين حال افزود: طي لايحه‌اي پيشنهاد كرده‌ايم نيم درصد حقوق ورودي دريافت شده توسط گمرك حذف، آموزش ، تجهيز و تشويق كاركنان گمرك شود. اين لايحه به تصويب دولت رسيده و تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
وي ادامه داد: لايحه در كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي، اقتصاد و اجتماعي مجلس تصويب شده است و اميدواريم در صحن علني نيز به مجلس برسد.
وي از نمايندگان مجلس خواست در راي دادن به اين لايحه گمرك را حمايت كنند.
خبرنگار پرسيد: رقم اين نيم درصد نسبت به پيش‌بيني‌هاي بودجه چقدر خواهد بود؟
وي پاسخ داد: رقم آن به 25 ميليارد تومان مي‌رسد و مي‌تواند اندكي ما را از اين سختي نجات دهد، در عين حال ترميم حقوق كاركنان را نيز دنبال مي‌كنيم.
محمدي تاكيد كرد: ما در تلاشيم نظارت و كنترل‌هاي خود را بر گلوگاه‌هاي كار بيشتر كار بيشتر كرده و بخشهاي بازرسي و نظارت گمرك فعالتر شوند. توام با اين رويه گمرك توسعه و ترويج فرهنگ درستكاري را مورد توجه قرار داده است.
معاون وزير اقتصاد گفت: اعتقاد داريم با اجراي اين پروژه‌ها فعاليتهاي گمركي را تسهيل و روان سازي كرده و خدمت گيرندگان ما مي‌توانند در زمان كوتاه بهترين خدمات را در كوتاهترين زمان به خدمت گيرندگانش ارايه دهد.
خبرنگار فارس پرسيد: اثر اجراي اصلاح نظام گمركي در قالب طرح تحول اقتصادي را بر فعاليتهاي گمركي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
وي پاسخ داد: گمرك كارآمد گمركي است كه بهترين خدمات را در كوتاهترين زمان به خدمت گيرندگانش ارايه دهد، گمرك ناكارآمد نيز گمركي است كه فرآيند كار در آن طولاني و سخت باشد. طبيعتا تحت اين شرايط ارباب رجوع بايد هزينه بيشتري را بپردازد.

*اجراي طرح تحول گمرك در كوتاه و ميان مدت
محمدي اضافه كرد: ما به دنبال گمرك كارآمد، قدرتمند و هدفمند هستيم كه بتواند مطلوبترين خدمات را در زمان كوتاه به مردم ارايه دهد.
وي تاكيد كرد: اين موجب توسعه تجارت، رونق اقتصادي در سطح ملي و منطقه و ايجاد فضاي كسب و كار خواهد شد.
محمدي درباره پروسه زماني اجراي اين نظام جديد نيز اظهار داشت: اجراي اين برنامه‌ها و پروژه‌ها در كوتاه مدت و ميان مدت زمانبندي شده و ما انتظار داريم امسال و سال آينده بتوانيم خروجي مثبتياز كارمان داشته باشيم.
وي ادامه داد: خوشبختانه طي همين چند ماه اخير كه كار شروع شده آثار مثبت آن را در گمركات مي‌بينيم. در اين مدت علاوه بر تسهيل و روان‌سازي كار در گمركات سعي شده ارباب رجوع در كوتاه‌ترين زمان ممكن خدمات را دريافت كند.
محمدي تصريح كرد: اين به عنوان يك هدف اصلي براي تمام بخشهاي گمرك ترسيم شده و گمرك در پي آن است كه اين اتفاق مثبت تحقق يابد. ارزيابي ما نشان مي‌دهد زمينه و فضاي مناسب براي ايجاد تحول مهيا شده است.
وي تاكيد كرد: اگر نيازهاي گمرك چه در بعد منابع انساني و چه در بخش سخت افزاري مورد توجه قرار گيرد مي‌توان اين نويد را داد كه تحول پيامد مثبتي براي مردم، دولت و خدمت گيرندگان خواهد داشت.
گفت و گو از : مريم حاج نوروزي
انتهاي پيام/
جمعه 10 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]