اظهارات موسوي تبريزي، مصباحي مقدم، كامران دانشجو، فرزين، كياسري و...

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /گزارش كامل همايش فصلي خانه احزاب/ اظهارات موسوي تبريزي، مصباحي مقدم، كامران دانشجو، فرزين، كياسري و...
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

بيست و چهارمين همايش فصلي خانه احزاب روز پنج‌شنبه با موضوع بررسي طرح تحول اقتصادي و انتخابات دهمين دوره‌ي رياست‌جمهوري برگزار شد.

به گزارش ايسنا، رييس خانه احزاب طي سخناني دراين همايش با اشاره به دستور جلسه همايش فصلي خانه‌ احزاب مبني بر بررسي طرح تحول اقتصادي و انتخابات رياست‌جمهوري گفت:‌ با شعاري كه دولت محترم از روز اول داد اين مسائل بسيار متناسب است، اگر براساس عدالت و حكمت رفتار شود مسائل حل مي‌شود و هيچ عدالتي بدون توجه به حكمت و تدبير پيش نمي‌رود؛ هم انتخابات صحيح بر اساس تدبير صحيح انجام مي‌شود و هم مساله‌ حفظ و توفير بيت‌المال.

سيدحسين موسوي تبريزي با بيان اين‌كه در قرآن به اين‌كه وظيفه‌ هر مسلمان قيام براي برقراري عدالت است، تاكيد شده است، افزود: عدالت‌گستربودن در جامعه وظيفه‌ هر انسان پاكي است، نه تنها بايد عادل بود، بلكه براي گسترش عدالت نيز بايد قيام كرد و بايد با دشمن هم بر اساس عدالت رفتار شود.

وي با اشاره به انتخابات دهمين دوره‌ رياست‌جمهوري تصريح كرد: هر راي مردم در اختيار هر صندوقي كه باشد از ابتدا صندوق‌دار‌ها امانتدارند و بعد از آن وزارت كشور و شوراي نگهبان هم بايد آن امانت را حفظ كنند، اگر حتي به يك راي بي توجهي شود يا خلاف خوانده شود، خيانت به امانت اجتماعي است كه گناهي بالاتر از خيانت به امانت شخصي است.

رييس خانه احزاب افزود: ‌وقتي در صندوق‌ها باز مي‌شود، ناظران و مجريان اگر ديدند كسي كه دلشان مي‌خواست در انتخابات راي نياورده است با كمال شهامت بگويند و راي مردم را اعلام كنند. اصل عدالت در لفاظي نيست، بلكه در اجراي اين امور است .

وي افزود: ‌از نظر اميرالمومنين(ع) دولت حق ندارد بيت‌المال را همين امروز بين فقرا تقسيم كند و ايشان در صحبتش از كلمه‌ي توفير استفاده مي‌كند نه تقسيم توفير؛ يعني به وفور رساندن و سرمايه‌گذاري كردن حتي نه براي روز مبادا و بحران، بلكه براي نسل‌هاي آينده. حضرت امام (ره) در نامه‌اي به شوراي نگهبان در مورد چاه نفتي كه در ملك شخصي يك فرد باشد فرموده‌اند حتي چاه مربوط به نسل موجود نيست و هر مثقال آن بايد با رعايت مصلحت نسل امروز و نسل آينده صرف شود.

دبير كل مجمع محققين و مدرسين حوزه‌ علميه قم اضافه كرد: حضرت اميرالمومنين وقتي از ايشان سوال مي‌شود عدالت بهتر است يا احسان و بخشش مي‌فرمايند عدل افضل است. چون عدالت گذاشتن هر چيزي در جاي خود است، امروز اگر بيت‌المالي داريم فقط اگر آن را در اختيار مردم بگذاريم، آيا عدالت است؟

وي ادامه داد: اميدواريم طراحان اقتصادي ما بر اساس همان بحث اميرالمومنين در مورد توفير و به وفور رساندن اموال در كشور عمل كنند و آن را در نظر داشته باشند اميدواريم عدالت‌محوري بر اساس واقع‌بيني و تدبير و علم و انديشه و استفاده از متخصصان در طرح‌هاي اقتصادي به كارگرفته و با حفظ امانت كامل از راي مردم درصندوق‌ها رفتار شود.

رييس خانه احزاب در ادامه با بيان اين‌كه در گفت‌وگويي با وزير كشور در ارتباط با بحث يارانه احزاب صحبت كرده است، گفت:‌ اين طلب به درست و به حق مانده است. مجلس تصويب كرده 60 ميليون تومان است كه دو سال است به خانه‌ي احزاب نداده اند كه آقاي كردان در اين مورد قول بررسي داده‌اند.

وي همچنين با تاكيد بر لزوم شركت اعضا در كميته‌هاي خانه‌ي احزاب اظهارداشت: از پيشنهادات اعضاي خانه احزاب براي بهتر انجام دادن امور استقبال مي‌كنيم .

موسوي تبريزي در پايان گفت: ‌اميدواريم انتخابات خوبي داشته باشيم و طرح تحول اقتصادي با توجه به آراي انديشمندان و فرهيختگان كشور انجام شود. اين طرح با پيشنهاد آقاي هاشمي مطرح شده بود و با پيگيري آقاي خاتمي در چشم‌انداز چهارم نيز ديده شده است و همه مي‌خواهيم به نفع همه و مستضعفين كشور پيش برود.

به گزارش ايسنا، در ابتداي اين همايش كاشفي دبير اجرايي خانه‌ي احزاب هم طي سخناني گفت: از وزير كشور براي اين مراسم دعوت كرده بوديم كه قائم‌مقام ايشان حضور پيدا كردند، از وزير اقتصاد نيز دعوت شده بود كه ايشان با توجه به گرفتاري‌هايي كه داشتند، نيامدند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس كميته‌ي عالي نظارت بر انتخابات خانه‌ي احزاب طي سخناني در اين همايش گفت: در انتخابات آتي رياست‌جمهوري همه‌ هم‌نظر و هم‌شعار براي برگزاري انتخابات پرشور با حضور حداكثري هستيم و نگاهمان مبتني بر اين است كه هر راي تيري به سينه دشمنان است و ما به اين جهت‌گيري و هدف‌گذاري اعتقاد داريم.

حجت‌الاسلام مرتضوي كياسري افزود: همه‌ي اختلاف‌ها در روش دستيابي به هدف است. دست‌اندركاران نظارت ، شوراي نگهبان ،احزاب ، مردم و كانديداها هر كدام انتظارات خاص خود را دارند و تمام كشمكش‌هاي اين عرصه تفاوت سليقه يا عقيده براي دستيبابي به انتخابات سالم است.

وي ادامه داد: اگر طبق تاكيد مقام معظم رهبري به مر قانون توجه كنيم و آن را تفسير نكنيم به ويژه در ايامي كه تاييد و رد صلاحيت كانديداها مطرح است، و سليقه و انتظارات فوق و دون قانون را ممنوع كنيم، مشكلي به وجود نمي‌آيد.

وي تاكيد كرد: ما براي توجه دادن افكار عمومي به اين سمت كه تنها راه رهايي براي خروج از بن‌بست‌هاي سليقه‌اي قانون است، توجه به مر قانون را در هدف‌گذاري خود براي انتخابات ملاك قرار داده‌ايم.

مرتضوي كياسري يادآور شد: انتظار داريم قبل از اين‌كه جامعه به اين كشمكش‌هاي سياسي گرفتار شود، احزاب، كانديداها و دست‌اندركاران نظارتي و اجرايي براي مردم شفاف‌سازي كنند؛ چرا كه اين مساله (كشمكش‌ها) براي كيان نظام، ‌امنيت، انتخابات حداكثري و ايجاد توان براي جمهوري اسلامي در داخل و خارج زيان‌بار است، لذا انصافا به اين كشمكش‌ها و تجارب درگيري‌هاي پيشين درباره‌ي تفاوت برداشت خاتمه دهيد تا افكار عمومي دچار التهاب نشود و آسايش عمومي هم خدشه‌دار نشود.

رييس كميته‌ي عالي نظارت بر انتخابات خانه‌ي احزاب در ادامه با اشاره به موفقيت ميز احزاب در دوره‌ي انتخابات گذشته، گفت: ما نمي‌خواهيم بداخلاقي و شيون پيش از مرگ كنيم. در دوره‌ي گذشته سي ميز احزاب در سي استان به راه انداختيم و به قالب شكلي ميز احزاب دست پيدا كرديم ، اما به رسانه‌ها و مسوولان و مردم اعلام مي‌كنيم كه اگر ميز احزاب در انتخابات رياست‌جمهوري پذيرفته شود كه بايد بشود به تناسب آن بايد ابزار در اختيار ميز احزاب و خانه‌ي احزاب به منظور اعمال نظارت مردمي قرار بگيرد؛ چرا كه در صورت قانونمندكردن اين نگاه مي‌توان تضمين باثبات‌تري براي انتخاب بهتر مردم داشت.

وي همچنين اظهاركرد: ما در دوره‌ي گذشته درخواست داشتيم از 5 هزار بازرس سراسر كشور ده درصد آنها و نيروي انساني آنها از سوي ما معرفي شود و در منافع وجه‌المشترك باشند تا بتوانيم نظارت كنيم؛ در حالي كه حتي پنج ناظر هم نداشتيم. البته از روش‌هايي مثل استفاده از نظارت كانديداها بهره برديم، اما به تناسب تلاشي كه انجام داديم ثمري دريافت نكرديم.

مرتضوي كياسري در پايان تاكيد كرد: انتظار جدي ما اين است كه ميز احزاب و كميته عالي احزاب به نمايندگي از 168 حزب موجود با رويكرد دفاع از برگزاري انتخابات سالم تشكيل شود و در غير اين صورت مشكل با داشتن سي اتاق در سي استان حل نخواهد شد.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: كميسيون ويژه‌اي كه براي بررسي طرح تحول اقتصادي در مجلس تشكيل شده است، طرح تحول اقتصادي را بررسي مي‌كند و مجلس اميدوار است با رويكرد مثبتي كه دارد بتواند با كسب اطمينان خاطر به آثار آن اين طرح را پيگيري كند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمين مصباحي مقدم كه در بيست و چهارمين نشست فصلي خانه‌ي احزاب ايران سخن مي‌گفت، با بيان اين مطلب، اظهاركرد: اوايل تير يا مرداد ماه آقاي رييس‌جمهور طرح تحول اقتصادي را مطرح فرمودند و در بياناتشان هم سخن از اين داشتند كه اين طرح را اجرايي مي‌كنند و از مهرماه مي‌خواهند اجراي آن را آغاز كنند.

وي ادامه داد: اولين امري كه مطرح بود اين بود كه براي مردم حساب‌هايي باز و به حساب آنها پول ريخته شود و بعد قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد، شايد عنوان هم كردند كه براي اجرايي‌كردن آن توان قانوني و اجرايي را دارند و نظرشان اين بود كه قانونگذاري نياز ندارند.

مصباحي افزود: براي مجلس ابهام‌هايي پيش آمد كه اين تحولات چيست و چگونه مي‌خواهد انجام شود، آيا نياز به قانون دارد يا نه؟ سوالات نمايندگان در اين مورد به تشكيل كميسيوني ويژه در ارتباط با اين طرح در مجلس منجر شد، اين كميسيون با آقاي رييس‌جمهور جلسه‌اي داشتند و تا كنون 9 تا 10 جلسه در محل مجلس با حضور نمايندگان دولت تشكيل شده است و هفت محور و هفت پروژه در اين مورد مطرح بوده است.

وي با بيان اين‌كه دغدغه‌ي نمايندگان اين نبود كه طرح تحول اقتصادي چيز بدي است و نبايد انجام شود، اظهاركرد: مسائل بر سر چگونگي اجرا و جزئيات اين طرح بود.

مصباحي مقدم هم‌چنين گفت: در محورهاي طرح تحول اقتصادي عنوان شده بود سازماندهي توزيع كالا و ساماندهي گمرك كشور، ما آن را مثبت ارزيابي مي‌كنيم، هم اكنون در كشور 162 پايانه‌ي گمركي و محل واردات و صادرات داريم، گزارشي كه در اين مورد داشتيم حكايت از اين دارد كه 60گمرك فعال است و 92 درصد مجموعه‌ي كالاها را اين 60 گمرك تامين مي كند و 100 واحد گمرك وجود دارد كه كمتر از 10 درصد و بلكه بسيار كم‌تر فعال است، شناسايي گمرك‌ها با امكانات امروزي و جلوگيري از ماندگارشدن كالاها در محل گمرك‌ها و گزارش‌هاي غلطي كه داده مي‌شود، بسيار مهم است، كميسيون هم با استقبال با اين مساله روبرو شد.

وي اضافه كرد: مساله‌ي ديگر نظام جامع مالياتي است كه در مجالس پنجم يا ششم ارائه شده بود، مجلس هفتم نيز در پايان كار خود آن را تصويب كرد كه با استقبال مجلس هشتم كار پيگيري شد.

مصباحي مقدم در ادامه با اشاره به مساله‌ي بهره‌وري كه در اين طرح آمده است، گفت: مطابق برنامه‌ي چهارم بايد دو نيم درصد از رشد هشت درصدي از طريق بهره‌وري تامين شود كه تا كنون محقق نشده است. مساله ديگر نظام پولي و مالي كشور بود، وقتي ديديم هدفمندكردن يارانه‌ها اهميت بيشتري دارد و حساس‌تر است به آن بيشتر پرداخته شد، اين طرح در گذشته هم مطرح بوده است، شايد ترس از تبعات آن در دولت‌هاي گذشته باعث شد كه اجرايي نشود. به هر حال آثار اجتماعي، اقتصادي و سياسي اين طرح بايد مد نظر قرار گيرد و دقيقا بررسي شود.

اين نماينده مردم تهران تاكيد كرد: دغدغه‌ نمايندگان چگونگي اجراي آن است، ما آثار بلندمدت آن را مثبت تلقي مي‌كنيم، اما متعادل كردن يارانه‌ها بايد به چه قيمتي باشد. اول بايد در نظر داشت لازم است قيمت‌ها را اصلاح كرد تا از طريق آن پولي به دست آيد تا مواردي كه آسيب مي‌بيند جبران شود.

وي ادامه داد: بعضي كالاها با اجراي اين طرح 200 يا 300 درصد افزايش قيمت خواهد داشت. اين افزايش قيمت براي خانواده‌ها اثرات جدي همراه دارد و از طرفي وقتي قيمت حمل و نقل بالا رفت به تناسب همه قيمت‌ها بالا مي‌رود، اثر ديگر اثر رواني است، انتظارات تورمي قابل پيش‌بيني نيست و مدلي براي آن وجود ندارد.

مصباحي هم‌چنين با بيان اين‌كه با كمك مدل‌هاي پيش‌بيني تورم در مجلس شوراي اسلامي به ابعاد اين طرح پرداخته شده است، گفت: هر سه مدلي كه از آن كمك گرفته شد، مي‌توانند نتايج تغييرات قيمتي در حد 15 يا 20 درصد را پيش‌بيني كنند، اما وقتي جهش قيمتي 200 يا 500 درصد مي‌شود، آن مدل‌ها جوابگو نيستند، اين كه آيا تبعات آن طرح قابل مقايسه با آن مدل‌ها هست؟ از دغدغه‌هاي ماست بايد بررسي كنيم آيا اساسا مي‌توان به اين ريسمان دست انداخت يا نه؟ ما مي‌خواهيم اطمينان خاطر پيدا كنيم.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه از تهيه دو گزارش در اين مورد خبر داد و گفت: ‌گزارش دوم يكشنبه در جلسه علني مجلس قرائت مي‌شود .

وي افزود : نگاه اصلي ما تعامل و همكاري با دولت است، اما بايد بحران سياسي و اجتماعي ناشي از اجراي اين طرح را بررسي كنيم. ترس از اين است كه نه از تاك نشان بماند و نه از تاكنشان.

مصباحي مقدم با بيان اين‌كه ما در شرايط تورمي بالا قرار داريم خاطرنشان كرد: براساس گزارش بانك مركزي تورم نقطه به نقطه 29 درصد شده است و تورم سالانه نيز 22 درصد است، چشم‌انداز ما تا پايان امسال كاهش تورم نيست، بلكه پيش‌بيني مي‌كنيم در همين حدود يا اندكي كمتر تورم باقي بماند.

وي در ادامه گفت:‌ بايد در نظر داشت پيش‌بيني‌هايي كه آقاي رييس‌جمهور بر اساس آن طرح تحول اقتصادي را مطرح كرده‌اند با توجه به قيمت نفت بود، اما نفت 112 دلار يا 120 دلار و يا حداقل 100 دلار. اكنون قيمت نفت 57 دلار شده و احتمال افت آن نيز وجود دارد.

مصباحي گفت: بايد از سر مساله آغاز كنيم و بگوييم ما سعي مي‌كنيم شوك قيمتي را براي مردم در حدي جبران كنيم كه براي طبقات مياني و داراي درآمد بالاي جامعه نخواهد بود و اين تلاش براي طبقات پايين جامعه است، اگر اين‌گونه مطرح شود كسي فكر نمي‌كند حلوا تقسيم مي‌كنند. مساله اين است كه قيمت حامل‌هاي انرژي براي بهينه‌سازي و مديريت مصرف بايد آزاد شود.

وي تصريح كرد: ‌در مجلس هفتم در نظر داشتيم اين كار را از طريق قيمت‌ها انجام ندهيم، اما در اين دوره دولت آن طرح را كنار گذاشته است، به هر حال نظر مجلس تعامل است، اما در عين حال حتما طرحها بايد بررسي شود.

وي در پايان گفت: دولت لايحه‌اي را تقديم مجلس كرده بود، به هر حال از ارائه آن تشكر مي‌كنيم. ابتدا مي‌گفتند قانون احتياج ندارد، اما با بررسي نظرشان عوض شد. به هر حال مجلس اميدوار است با رويكرد مثبتي كه دارد بتواند با كسب اطمينان خاطر به آثار اين طرح ، آن را پيگيري كند.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس در جمع خبرنگاران هم با بيان اين‌كه براي ما آمدن آقاي كردان يا كسي به جاي ايشان هيچ تاثيري در سرنوشت نظام ندارد، گفت: من تصور مي‌كنم استيضاح راي خواهد آورد.

به گزارش ايسنا غلامرضا مصباحي مقدم در پاسخ به اين پرسش كه محتويات دومين گزارش كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي چيست؟ نيز اظهاركرد: رييس مجلس مصوب كرده بود اين كميسيون هر يك ماه گزارشي در جلسه علني ارايه دهد كه يكشنبه آينده ارايه مي‌شود، اما پيش از ارايه آن به صحن علني، ارايه آن در جايي ديگر معنايي ندارد.

رييس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در پاسخ به اين سوال كه چه چيز‌هايي در اين گزارش بررسي شده است؟ گفت: جلساتي با كارگروه مربوطه داشته و مدل‌هاي آناليز داده‌هاي مربوط به هدفمندكردن يارانه‌ها را بررسي كرده كه نتايج را به مجلس ارايه مي‌كنيم كه آيا اين مدل‌ها متناسب با تغيير و تحولاتي كه در قيمت‌ها اتفاق خواهد افتاد هست يا نه.

مصباحي‌مقدم در پاسخ به اين پرسش كه « ماجراي چك‌هاي 5 ميليوني كمك به مساجد كه در مجلس توزيع مي‌شده و بحث امضا گرفتن براي انصراف از استيضاح كردان چه بوده است؟» نيز گفت : نگوييد نمايندگان، بلكه تعدادي از نمايندگان تقاضا كرده بودند از ناحيه دولت براي مساجد محلشان كمك شود؛ كسي از طرف دفتر معاونت امور مجلس رياست‌جمهوري مسئول اين كار شده بود و چك‌ها را به نمايندگان مي‌داد و در ازاي گرفتن رسيد از نمايندگان اين كار را مي‌كرده است.

وي افزود: خبري كه من دارم اين است كه متاسفانه اين آدم كار زشتي را انجام داده كه البته مجلس بررسي خواهد كرد و اميدوارم اين كار ريشه در دفتر رييس‌جمهور نداشته باشد، اين كار زشت‌ اين بوده كه زير اين برگه رسيد، برگه ديگري قرار داده و امضاي دوم را مي‌گرفته ‌است، مثل اين‌كه دو تا رسيد است، يكي از نمايندگان متوجه مي‌شود كه رسيد زيرين درست نيست و وقتي برگه دوم را مطالبه مي‌كند، شخص مورد نظر‌ استنكاف مي‌كند و معلوم مي‌شود كه متاسفانه از طرف نمايندگان نوشته‌اند كه ما امضاي خودمان را براي استيضاح آقاي كردان پس مي‌گيريم.

مصباحي مقدم با بيان اين‌كه طبيعتاً با شخص مورد نظر برخورد شد، افزود: همه نمايندگاني هم كه اين اتفاق برايشان افتاده بود به شدت نسبت به اين قضيه ناراحت و عصباني بودند.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس هم‌چنين در پاسخ به پرسشي كه پيش‌بيني وي را در مورد استيضاح كردان مي‌پرسيد، عنوان كرد: آن چيزي كه ما از نمايندگان مجلس احساس مي‌كنيم، مسئله را براي مجلس حيثيتي تلقي كرده‌اند و از اين جهت من تصور مي‌كنم كه استيضاح راي خواهد آورد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه فكر نمي‌كنيد « استيضاح و بركناري كردان همان‌گونه كه خود وي نيز گفته خلاف مصالح نظام باشد» گفت: اين را كه آقاي كردان گفته است بايد خودش توضيح دهد، اما براي ما آمدن آقاي كردان يا كسي به جاي ايشان هيچ تاثيري در سرنوشت نظام ندارد، البته با توجه به مسائلي كه مطرح شد، بودن ايشان تاثير منفي روي نظام دارد.

يكي ديگر از خبرنگاران با اشاره به عضويت مصباحي مقدم در جامعه روحانيت مبارز از تحليل شخصي وي درباره بازگشت ناطق نوري براي اجماع اصولگرايان پرسيد كه مصباحي مقدم با بيان اين‌كه «من سخنگوي جامعه روحانيت مبارز نيستم»، اظهاركرد: تحليل شخصي من اين است كه اگر ايشان بپذيرد و وارد شود عنصر خوبي است براي ورود به عرصه كانديداتوري، اما متاسفانه با تمام حرف‌هايي كه ما زده‌ايم تا حالا ايشان اقناع نشده‌اند.

مصباحي‌مقدم در پاسخ به اين سوال كه جامعه روحانيت مبارز بايد در انتخابات آينده با چه ساز و كاري وارد شود، نيز اظهار داشت: اين موضوع بحث ماست كه به چه شكلي وارد شويم، شما نتايج آن را از سخنگوي جامعه روحانيت مي‌توانيد در آينده پيگيري كنيد.

اين نماينده مجلس در پايان در پاسخ به اين سوال كه نظر شما در مورد تشكيل پارلمان اصول‌گرايان چيست؟ گفت: من تصور خاصي از اين مساله ندارم و با من هم مطرح نشده است.

معاون سياسي وزير كشور با بيان اين ‌كه زود است فضا و جامعه به سمت انتخاباتي‌شدن پيش برود، گفت: قانون تصريح كرده است كه اداره‌ي كشور با اتكا به راي مردم و از طريق انتخابات باشد و براي اركان نظام از طريق راي مستقيم يا غيرمستقيم مردم ، مسوولان مسووليت مي‌پذيرند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري داشنجويان ايران (ايسنا)، كامران دانشجو، قائم‌مقام و معاون سياسي وزير كشور كه در بيست و چهارمين همايش فصلي خانه‌ي احزاب سخن مي‌گفت، با بيان اين مطلب، اظهاركرد: هفت ماه تا انتخابات فاصله داريم. هرچه به زمان برگزاري انتخابات نزديك‌تر مي‌شويم، فضا انتخاباتي‌تر و فعاليت مسوولان نيز بيشتر مي‌شود و وقتي نزديك انتخابات مي‌شويم، مساله اصلي انتخابات خواهد بود و بقيه‌ي مسائل كشور تحت‌الشعاع قرار مي گيرد.

وي با بيان اين كه اگر انتخابات سالم باشد باعث اتحاد و همبستگي و اقتدار و عزت مي‌شود، افزود: در بعضي كشورها انتخاباتي برگزار مي‌شود كه نه تنها باعث همبستگي و اتحاد نمي‌شود، بلكه تفرقه و گسست ايجاد مي‌كند.

دانشجو با بيان اين كه شاخص اول در انتخابات سالم قانون‌گرايي از طرف تمام عوامل موثر در آن است، اظهاركرد: ‌مردم، رسانه‌ها، مسوولان اجرايي و همه و همه يك انتخابات سالم را مي‌سازند، اما از طرف ما به عنوان مسوولان اجرايي در انتخابات، كنارگذاشتن سليقه يا گرايش جناحي يا حزبي بايد مورد نظر قرار گيرد. براي ما به عنوان مجري انتخابات نبايد تفاوتي داشته باشد كه چه كسي پيروز مي‌شود، ما بايد به عنوان مجري گرايش‌هاي سياسي و گروهي را كنار بگذاريم .

دانشجو افزود: مهم‌ترين مساله صيانت از آراي مردم است، ما امانتدار راي مردم هستيم .

وي در جمع اعضاي خانه‌ي احزاب با بيان اين ‌كه امانتداري در هيچ شرايطي ‌اجتهادپذير نيست، خاطرنشان كرد: من همين جا با شما عزيزان عهد مي‌بندم كه جز قانون چيز ديگري ملاك عمل نباشد. من با مردم شريف ايران اسلامي عهده مي‌بندم كه جز قانون چيز ديگري را ملاك قرار ندهم و عهد مي‌بنديم كه به حاشيه كشيده نشويم و آخرت خودمان را به دنياي شخص ديگر نفروشيم .

معاون سياسي وزير كشور هم‌چنين حاكميت اخلاق را شاخص ديگر انتخابات سالم دانست و گفت: ‌رعايت اخلاق مهم‌ترين شاخص كشورهاي اسلامي است، بايد يك جامعه اخلاقي بنا كنيم و انتخابات يكي از بهترين عرصه‌هاي بروز اخلاق حسنه است و اين موقعيت را از دست نخواهيم داد. دروغ ، تهمت ، شايعه‌پراكني ، جنگ رواني ، تخريب رقيب و سياه‌نمايي براي نظام چيزهايي نيست كه مردم ما بپذيرند، ما در چارچوب دين و اخلاق اسلامي عمل خواهيم كرد.

وي رقابت را شاخص ديگر انتخابات سالم دانست و گفت: اگر رقابت وجود نداشته باشد معني انتخابات از بين مي‌رود، اما رقابت سالم باعث عزت و اقتدار مي‌شود و همبستگي مي‌آورد.

دانشجو قانون‌گرايي، رعايت مصالح عمومي و منافع ملي در موضع‌گيري‌ها را نيز از بايدهاي انتخابات برشمرد و تاكيد كرد: حتما موضوع تبليغات در كشورهاي اسلامي با نوع تبليغات ديگر متفاوت است، حتما هزينه‌اي كه مي‌شود بايد شرعي باشد و الا خداوند بركتش را برمي‌دارد، هدف وسيله را توجيه نمي‌كند، بايد كانديداها از ستادهاي انتخاباتي‌شان خبر داشته باشند، نمي شود هر كس با هر دسته‌اي و به هر شكلي تبليغات كند و بگويد از ستاد انتخابي‌اش خبر ندارد، بايد نظارت دقيق از طرف كانديداها اعمال شود .

دانشجو همچنين رعايت انصاف و اعتدال، صداقت و امانتداري به ويژه از سوي رسانه‌ها، رعايت اصل بي‌طرفي از سوي مجريان و مسووليت‌پذبري از طرف تمام عوامل موثر و دعوت به مشاركت حداكثري و تلاش براي آن را از ديگر بايدهاي انتخابات دانست.

وي همچنين تخريب چهره و عملكرد نظام ، تخريب شخصيت رقيب انتخاباتي ، تحريك احساسات و حساسيت‌هاي قومي ، منطقه‌اي و محلي و بي‌ارزش و بي‌اثر نشان دادن انتخابات، هم‌چنين موضع‌گيري‌هايي كه به بي‌اعتمادي مردم مي‌انجامد را از مصاديقي عنوان كرد كه نبايد در انتخابات وجود داشته باشد.

دانشجو در ادامه در پاسخ به پرسش يكي از حضار كه پرسيد در شرايطي كه مسوولان و ناظران به نفع يك كانديدا عمل كنند آيا مي‌توانيم شاهد حضور حداكثري مردم باشيم؟ گفت: خير.

يكي ديگر از حضار پرسيد در انتخابات قبل شما رييس ستاد انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد بوديد و در آن ستاد حضور داشتيد. آيا مي‌توانيد بي‌طرف باشيد؟ كه دانشجو پاسخ داد : من رييس ستاد انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد نبودم، نيستم و نخواهم بود.

وي در ادامه و در پاسخ به اين پرسش كه نزديك انتخابات احزاب و ائتلاف‌هاي بي‌شناسنامه بسيار شكل مي‌گيرند، آيا برنامه‌اي براي برخورد با آنها داريد؟ گفت: آنچه براي ما به عنوان مجري انتخابات مهم است، قانون‌گرايي است، اگر قانون به حزبي اجازه‌ي فعاليت داده، ما نيز به آن اجازه خواهيم داد و آنجا كه شناسنامه‌دار نيستند، جلوگيري مي‌كنيم، اما الزاما اين فعاليت‌ها به صفر نمي‌رسد.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين معاون سياسي وزير كشور درباره‌ي گفته‌هايي مبني بر مقابله‌ با تحزب اظهار كرد:‌ من چنين نگاهي ندارم و مطمئنم دولت هم چنين نگاهي ندارد. اگر دولت اعلام كرده برآمده از حزب نيست، اين واقعيت دارد، اما دال بر اين نيست كه مخالف فعاليت احزاب باشد.

وي اضافه كرد: انتخاباتي كه من در تهران برگزار كردم، جزو كم حاشيه‌ترين انتخابات‌ها بود، ضمن اين كه شما ايرادات من را به من مي‌گوييد و نگاه من در اين مسير به كمك و راهنمايي شماست، در هر حال معتقدم تمام عوامل انتخابات بايد قانونگرا و امانتدار باشند.

دانشجو درباره‌ي اظهارنظر يكي از حاضران مبني بر عدم حمايت از احزاب در برخي شهرستان‌ها و لزوم رعايت بي‌طرفي از سوي فرمانداران ديگر شهرها نيز گفت: من معتقدم بايد در حد توان از احزاب حمايت شود. از فرمانداران هم مي‌خواهم در انتخابات جانبداري نكنند و اصل بي‌طرفي را رعايت كنند؛ البته اين‌كه چه كسي در انتخابات ثبت‌نام كند و چه كسي نكند، مسير مشخصي دارد كه قانون آن را معين كرده است، ما مي‌توانيم بر مبناي قانون جلو ثبت‌نام افراد را بگيريم و يا آن را باز بگذاريم؛ در هر حال قانون ملاك عمل است.

وي تاكيد كرد: من جناح و حزب را نه تنها به ضرر مملكت نمي‌دانم، بلكه به نفع آن مي‌دانم، اما مجري انتخابات نبايد جناح و حزبي را مد نظر قرار دهد.

معاون وزير كشور هم‌چنين درباره‌ي تعيين مرز تخريب و تحليل عملكرد كانديداها اظهاركرد: مرز تخريب رعايت اصول اخلاق اسلامي است، اگر از آن فراتر نرويم تخريب صورت نمي‌گيرد، در غير اين صورت تخريب انجام مي‌شود، به ويژه در مورد كساني كه 30 سال است براي اين نظام كار كرده‌اند، بايد از اين مسائل جلوگيري كرد.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين پرسش و پاسخ يدالله طاهرنژاد عضو حزب كارگزاران درباره چگونگي تحقق برگزاري انتخابات سالم در آينده از دانشجو سوال كرد كه وي گفت: نتيجه‌ي يك انتخابات سالم مشاركت حداكثري مردم است، ما تلاش‌مان را مي‌كنيم كه اين مشاركت حداكثري وجود داشته باشد، اگر در دوره‌اي ريزش وجود داشته، به تمام عوامل بر مي گردد، بايد از آن درس بگيريم، همدل باشيم و نقاط ضعف را پوشش دهيم.

وي ادامه داد: اين‌كه كسي گفته آقاي كردان به راي و انتخابات بي‌اعتقاد است من نمي‌توانم پاسخگو باشم، خود فرد بايد پاسخ بدهد، ولي فقيه ما مردم‌سالاري ديني را بهترين الگو مي‌داند و اگر ايشان (كردان) فردي ولايي است كه حتما هم است، مردم‌سالاري ديني الگو و ملاك ايشان خواهد بود.

دانشجو درباره‌ي لزوم بهادادن به ميز احزاب در انتخابات آينده نيز گفت:‌ نظارت در مجموعه‌ قانون پيش‌بيني شده و من مر قانون را انجام خواهم داد.

قائم‌مقام وزير كشور درباره‌ي لزوم توجه ويژه به احزاب زنان و مظلوميت اين تشكل‌ها نيز تصريح كرد: نقش زنان در تمام مراحل انقلاب اگر بيشتر از مردان نبوده كمتر از آنها هم نيست، انقلاب امر مستمري است و حتما نقش زنان بايد مستمرا و به صورت فعال در اين مسير باشد.

وي هم‌چنين در پاسخ به پرسشي درباره‌ي ساز و كار برخورد با رسانه‌ها و گروه‌هايي كه در انتخابات جوسازي و ايجاد تشنج مي‌كنند، گفت:‌ اميدواريم چنين چيزي نباشد كه ابزاري براي برخورد با آن نياز داشته باشيم، ما به سمت پرهيز از حاشيه و پرداختن به متن مي‌رويم و اين متن همان انتخابات سالم است.

معاون سياسي وزير كشور در جمع خبرنگاران هم تصريح كرد: به اعتقاد ما چند قطبي بودن انتخابات مهم نيست، بلكه مهم سالم بودن آن است.

به گزارش ايسنا، كامران دانشجو تاكيد كرد: ‌آنچه براي ما حائز اهميت است، انتخابات رقابتي و سالم با حضور حداكثري مردم است.

قائم‌مقام وزير كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا بحث پي‌گيري پرداخت يارانه احزاب در وزارت كشور مطرح شده است، نيز گفت: آقاي كردان به من گفتند اين موضوع را پي‌گيري كنم، در حقيقت يك مطلب خاص بود. به من گفتند من يارانه احزاب را بررسي كنم، اما در مورد ميزان و مبالغ مباحثي داشتند كه من در حال پيگيري هستم .

وي در ادامه در پاسخ به پرسشي مبني بر صحت ادعاي رييس خانه احزاب مبني بر طلب 60 ميليون توماني از دولت به عنوان يارانه احزاب، گفت: اگر طلبي وجود داشته باشد، علي‌القاعده بايد پيگيري شود، ولي اگر نه فقط برداشت اين باشد كه طلبي وجود دارد، ولي وجود نداشته باشد آن موضوع ديگري است. من به هر حال مسوول بررسي اين موضوع هستم و نتيجه آن را نيز به آقاي موسوي تبريزي اعلام مي‌كنم.

معاون سياسي وزير كشور در پاسخ به اين پرسش كه « شما گفتيد از فعاليت احزاب غيرشناسنامه‌دار تا جايي كه مي‌توانيد جلوگيري مي‌كنيد، در جبهه اصولگرايان تشكل‌هايي مثل رايحه خوش خدمت ، مجوز فعاليت ندارند آيا مانع فعاليت آنها مي‌شويد؟» گفت: من نمي‌دانم رايحه خوش خدمت كجا و به چه نحوي فعاليت مي‌كند .

خبرنگار پرسيد « به هر حال با اين عنوان در روزنامه‌ها فعاليت مي‌كنند.»

دانشجو گفت: اگر درخواست مجوز كرده‌اند، بررسي مي‌شود و طبق قانون پيش مي‌رود. اگر به آنها مجوز داده شود، مي‌توانند فعاليت داشته باشند.

خبرنگار گفت «اگر قبل از اينكه مجوز بگيرند فعاليت كنند ، چطور؟»

دانشجو پرسيد: چه فعاليتي ؟

خبرنگار گفت: فعاليت انتخاباتي.

معاون سياسي وزير كشور پاسخ داد: فعاليت انتخاباتي از سوي هر گروهي كه مجوز از وزارت كشور نداشته باشد، علي القاعده غيرقانوني است و از آنها خواسته مي‌شود توضيح دهند و بعد با ابزار قانوني برخورد مي‌شود؛ هيچ تبعيضي نداريم .

دانشجو همچنين در پاسخ به پرسشي درباره‌ي دليل حضورش در جلسه شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب مناطق سي‌گانه تهران كه به گفته سوال‌كننده جلسه‌اي انتخاباتي بود، اظهاركرد: وقتي يك جبهه تشكيل مي‌شود با حزب تفاوت دارد ، جبهه و ائتلاف نياز به مجوز ندارد ، ائتلاف از چند تشكل مجوزدار تشكيل مي شود و نياز به اخذ مجوز ندارد . شوراي نيروهاي انقلاب وقتي تشكيل شد يك ائتلاف بود .

وي افزود: من بر اساس آن ائتلاف در جلسه آنها حضور پيدا كردم، ائتلاف‌ها اگر دعوت كنند و من هم وقت داشته باشم به آنجا مي‌روم و از مباحثي كه عنوان مي‌كنند استفاده مي‌كنم.

در ادامه دانشجو در پاسخ به اين پرسش كه آيا درباره‌ي برخورد با تبليغات زودهنگام برنامه‌اي داريد؟ گفت: قانون مشخص كرده است از چه زماني فعاليت ستادها مي‌تواند شروع شود، اگر قبل از آن شروع شده باشد، حتما با ابزاري كه قانون در اختيار گذاشته است برخورد مي‌كنيم، اما تا كنون گزارشي در اين مورد نداشته‌ايم.

وي توضيح داد: فعاليت دروني احزاب و زمينه‌سازي با فعاليت علني متفاوت است، حق افراد و احزاب است كه در طول مسير فعاليت سياسي داشته باشند.

در ادامه يكي از خبرنگاران پرسيد «ارزيابي شما از طرح استيضاح آقاي كردان چيست؟»

دانشجو گفت: اين مساله به آقاي كردان برمي‌گردد ، مجلس و دولت مي‌توانند از حق قانوني خود استفاده كنند، اتفاقا نظام ما نظامي است كه افتخار مي‌كنيم بر اساس مردم‌سالاري ديني در آن هر كدام از اركان نظام در مسير و مسووليت خود قدم برمي‌دارند و ايرادي هم ندارد.

وي هم‌چنين در پاسخ به اين‌كه « آيا احتمال سرپرستي وزارت كشور از سوي شما در صورت راي آوردن استيضاح آقاي كردان وجود دارد؟» گفت: وقتي تازه شش روز بود كه براي من در استانداري تهران حكم زده بودند، نوشتند نه روز است كه نيامده و استعفا داده است، اين چيزهايي است كه گفته مي‌شود اگر قرار باشد به همه اينها پاسخ دهم از كار اصلي خود باز مي‌مانم، سعي دولت اين است كه كار انجام دهد و كمتر به حاشيه‌ها بپردازد ، در حال حاضر آن چه در معارفه‌ام اعلام كرده‌ام را به پيش مي‌برم و به عنوان جانشين وزير كشور و معاون سياسي انجام وظيفه مي‌كنم.

وي در مورد برنامه‌هايش براي افزايش مشاركت مردم در انتخابات نيز گفت: اگر همراهي را به همدلي تبديل كنيم، انتخابات پرشورتر خواهد شد . مردم بايد بيشتر از پيش ببينند سياست با صداقت تضادي ندارد. شايعه‌پراكني‌ها اگر ديده شود، حتما در مشاركت مردم اثرگذار خواهد بود.

يكي از خبرنگاران پرسيد «آقاي افشار در دوره مسووليتش طرحي را به عنوان طرح تحول سياسي در وزارت كشور شروع كرده بود ، اين طرح چقدر در اولويت كاري شماست؟»

دانشجو پاسخ داد: من اولويت‌هاي كاري خود را در جلسه‌ي معارفه عرض كردم و همان‌ها را پيگيري مي‌كنم ، مواردي از اولويت‌هاي من در آن طرح هم وجود دارد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه « آيا طرح نظام جامع انتخاباتي را كه آقاي پورمحمدي به مقام معظم رهبري ارائه داده‌اند پيگيري مي‌كنيد» نيز گفت: بله پيگيري مي‌كنم.

دانشجو در پايان در ارتباط با نظارت بر انتخابات و هم سويي ناظران و مجريان گفت: من به عنوان مجري قائل به نظارتي هستم كه نفوذ داشته باشد، نظارت نفوذدار يعني نظارت استصوابي؛ چه از طرف ناظران و چه از طرف مردم. در همسويي نيز مشكلي نمي‌بينم.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي اين طرح را از بزرگترين طرح‌هاي اقتصادي كشور خواند و گفـت: اين طرح سال‌هاست كه در دولت نهم در قالب بسته سياستي در حال برنامه‌ريزي و تدوين و با دو هدف عدالت و رشد اقتصادي مطرح شده است.

وي افزود: ما نهايتا بر روي هفت محور متمركز شديم كه كاملا ارتباط منطقي و نظام‌مند با يكديگر دارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري داشنجويان ايران (ايسنا)، «فرزين» كه در همايش فصلي خانه‌ي احزاب سخن مي‌گفت با بيان اين مطلب افزود: ما براي تحقق رشد به قيمت‌گذاري كارآمد نياز داريم. از مباني اصلي اقتصاد رفاه و توليد در علم اقتصاد است؛ البته اين تنها شرط تحقق رشد نيست، اما اصلي است كه بايد به آن توجه شود، از اين طريق بود كه بحث ماليات و يارانه مطرح شد كه هر دو در رشد و توزيع درآمد موثر هستند و به همين دليل بايد اين دو را در كنار هم داشته باشيم.

وي ادامه داد: حجم يارانه‌ها بيش از بودجه جاري دولت است و مجموع اينها نشان‌دهنده‌ي آسيب اساسي ما در بحث ماليات و يارانه است.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي هم‌چنين با اشاره به گمرك به عنوان محور دوم اين طرح افزود: گمرك نوعي ماليات از مرز است كه در رشد موثر است، زيرا گمرك ناكارآمد باعث افزايش قيمت تمام‌شده كالا در داخل كشور مي‌شود و آسيب‌هاي آن هم مشهود است.

فرزين در ادامه بانك و نظام ارزش‌گذاري پول ملي را دو محور ديگر اين طرح خواند و گفت: در نظام بانكداري ما خدمات مناسب ارائه نمي‌شود و بانكداري الكترونيك هم نهادينه نشده است. در نظام ارزش‌گذاري هم بحث اساسي در ماليه‌ي عمومي است كه براي ايجاد تعادل در بودجه موثر است و اين دو هم بر رشد و عدالت موثرند.

سخنگوي طرح تحول اقتصادي هم‌چنين با بيان اين‌كه نظام توزيع فاصله‌ي توليدكننده و مصرف‌كننده را پر مي‌كند، گفت: چرخش كالا در كشور ما بسيار زياد است و به تبع آن قيمت تمام شده‌ي محصول هم بالاست و نظام توزيع ما به خاطر ناكارآمدي به عاملي براي گراني و تورم تبديل شده است. محور بهره‌وري هم در برنامه‌هاي توسعه و برنامه‌هاي جامع مغفول مانده است.

وي در ادامه با تاكيد بر اين‌كه در طرح تحول اقتصادي محورهاي كاملا منطبق با برنامه‌ي چهارم وجود دارد، تصريح كرد: اما روش ما پروژه محوري است و سعي كرديم از اهداف كلان كه آسيب برنامه‌هاي كلان هستند گذر كنيم، لذا تك تك محورها را به پروژه‌هاي مشخص تبديل و طرح تحول را به بسته سياسي منسجمي تبديل كرديم.

فرزين درباره‌ي ميزان مشاركت خبرگان و نخبگان در طرح تحول اقتصادي نيز اظهار كرد: دبيرخانه‌اي براي اين طرح در دولت داريم كه هفت كميته تخصصي را شامل مي‌شود، طرح‌ها در كميته‌ها بررسي مي‌شود و براي هر كميته شوراي مشورتي متشكل از احزاب صاحب نظر دانشگاهي يا آن صنعت و حرفه پيش بيني شده است. اين شوراي مشورتي طرح را پس از بررسي و تاييد به كارگروه طرح تحول اقتصادي مي‌برد كه جلسه‌اش با حضور رييس‌جمهور، برخي معاونان، وزراي اقتصادي و چند اقتصاددان در روزهاي سه‌شنبه هر هفته برگزار مي‌شود .

سخنگوي طرح تحول اقتصادي، طرح هدفمندسازي يارانه‌ها را از آرزوهاي ديرينه كشور خواند و گفت: اين طرح از برنامه‌ي اول توسعه به بعد مورد توجه بوده، زيرا نظام پرداخت يارانه‌ي كنوني عين بي‌عدالتي است و يارانه‌ها به دهك‌هاي بالاي درآمدي تعلق مي‌گيرد و در حقيقت با نظام كنوني، بي‌عدالتي را در كشور گسترش مي‌دهيم، البته اين طرح به معناي قطع يارانه نيست، بلكه گذر از روش كنوني و دستيابي به روش ديگر است.

فرزين در پايان با اشاره به مصرف بيش از حد انرژي در كشورمان گفت: انرژي چه در خانواده و چه از سوي توليدكننده‌ها اسراف مي‌شود و استفاده صحيحي از آن صورت نمي‌گيرد كه اين امر به آثار منفي اقتصادي از جمله قاچاق به معناي خروج منابع از كشور ، آثاز زيست محيطي و تخصيص نامناسب منابع در بنگاه‌ها منجر شده است.

به گزارش ايسنا در بخش پاياني همايش تريبون آزاد نيز برگزار شد.

انتهاي پيام
جمعه 10 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]