واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فرزين در همايش خانه احزاب: طرح تحول اقتصادي با ابزار علمي و نظرات اقتصاددانان برجسته تدوين شدهاست
خبرگزاري فارس: سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي با اشاره به بيان برخي نگرانيها درخصوص نحوه اجراي طرح تحول اقتصادي گفت: دولت اين طرح را با استفاده از ابزار علم اقتصاد و مدلهاي اقتصادي روز و نظرات اقتصاددانان برجسته تدوين كرده است.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، محمدرضا فرزين سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي كه در همايش فصل پاييز خانه احزاب ايران در وزارت كشور سخن ميگفت، اظهار داشت: طرح تحول اقتصادي از طرحهاي بزرگ اقتصادي است كه در دولت نهم با دو هدف اساسي عدالت و رشد اقتصادي در قالب بسته سياستي مشخص تدوين شد.
وي افزود: عدالت بدون رشد اقتصادي ممكن نيست و بايد اين دو در كنار يكديگر پيگيري شوند تا اهداف عاليه انقلاب اسلامي و برنامههاي توسعهاي و سند چشمانداز 20 ساله تحقق يابد.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي گفت: طرح تحول اقتصادي در قالب 12 سياست كلان و 19 سياست اجرايي و در 7 محور مشخص مبتني بر روش و برنامهريزي كليدي تدوين و در حال برنامهريزي است.
فرزين با تاكيد بر اينكه محورهاي 7 گانه طرح تحول اقتصادي ارتباطي كاملا منطقي و نظاممند با يكديگر دارند، افزود: تحقق رشد نيازمند قيمتگذاري كارآمد است كه اين موضوع را ميتوان از مباني اقتصاد رفاه و تنها شرط تحقق رشد در علم اقتصاد دانست.
وي اضافه كرد: بحث ماليات و يارانهها نيز دو روي يك سكه هستند و هر دو بر رشد و توزيع درآمدها اثر گذارند و اگر يارانههاي پنهان به پول تبديل شود حجم آنها بيش از كل بودجه جاري دولت است و در حوزه مالياتي نيز آسيبهاي اساسي وجود دارد.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي گفت: محور مهم ديگر در تحول اقتصادي گمرك است كه نوعي ماليات به حساب ميآيد و قطعا گمرك ناكارآمد موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات در داخل ميشود كه با وجود عدم برخورداري از نظام گمركي پيشرفته از اين حوزه نيز آسيب پذيريم.
فرزين نظام بانكي و نظام ارزشگذاري پول ملي را ديگر محورهاي طرح تحول اقتصادي عنوان كرد و گفت: در نظام بانكداري خدمات مناسب ارائه نميشود و با فقدان نظام الكترونيك مواجه هستيم و نظام پرداخت نيز رقابتي نيست.
وي ادامه داد: ارزشگذاري پول ملي نيز در علم اقتصاد بحث مهمي است كه بر رشد و عدالت اثر ميگذارد و بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي از نظام توزيع به عنوان ديگر محور طرح تحول اقتصادي ياد كرد و با تاكيد بر اينكه نظام توزيع فاصله گسترده بين توليدكننده و مصرف كننده را پر ميكند، اظهار داشت: در حال حاضر بيش از 2 ميليون واحد صنفي در كشور وجود دارد و چرخش كالا زياد است و به همين دليل قيمت تمام شده محصولات بالاست و نظام شناسايي مناسبي نيز وجود ندارد كه اين ناكارآمدي از عوامل گراني و تورم است.
فرزين از ديگر محورهاي طرح دولت براي ايجاد تحول اقتصادي را بهرهوري عنوان كرد و گفت: بهرهوري زمينه قالب بر همه برنامههاست و بايد بتوان روي پروژههاي مشخص روي بهرهوري متمركز شد و با توجه به اين مسئله متوجه ميشويم كه همه محورهاي طرح تحول اقتصادي رابطه منطقي دارند.
وي با اشاره به قانون اجراي سياستهاي كلان اصل 44 قانون اساسي توضيح داد: اصل 44 بسترساز بهبود فضاي كسب و كار در كشور است و اين مقوله نيز در كنار 7 محور طراحي شده در بسته سياستي دولت نهم و نظام جامع تامين اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است.
«دولت در طرح تحول اقتصادي بستههاي سياسي مبتني بر روشهاي برنامهريزي كليدي را انتخاب كرده است و رابطه اين طرح با برنامه چهارم توسعه اين است كه طرح تحول از لحاظ روششناسي با برنامه چهارم توسعه تفاوت اساسي دارد و يك برنامه پروژه محور است.»
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي در خصوص نحوه انجام طرح تحول اقتصادي و ميزان مشاركت نخبگان در اجراي اين طرح توضيح داد: كارگروه تحول اقتصادي در دولت دبيرخانه دارد و 7 كميته تخصصي در اين كارگروه فعاليت ميكنند و طرحهاي دستگاهها را مورد بررسي قرار ميدهند.
فرزين افزود: هر كميته از شوراي مشورتي مركب از اساتيد و نخبگان علم اقتصاد برخوردار است كه طرح دستگاهها را ارزيابي و تاييد و به كارگروه تحول اقتصادي ارائه ميكنند و اين طرحها در جلساتي كه به صورت منظم روزهاي سه شنبه به رياست رئيس جمهور و با حضور وزراي اقتصادي و مسئولان ذيربط برگزار ميشود تصويب و در صورت نياز به قانون در قالب لايحه به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشوند.
وي ادامه داد: اصلاح نظام كنوني پرداخت يارانهها از آرزوهاي ديرينه همه مسئولان نظام است كه در حال حاضر اين بحث در قالب لايحهاي به منظور هدفمندسازي يارانهها به مجلس ارائه شده است كه اميدواريم به زودي با تصويب نمايندگان ملت اجرايي شود.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي اظهار داشت: نظام فعلي پرداخت يارانهها عين بيعدالتي است چرا كه يارانههاي كالاها به ويژه بنزين و گازوئيل به دهكهاي بالاي جامعه و اغنيا پرداخت ميشود و دهكهاي پايين سهم اندكي از آن دارد و عملا با اين كار بيعدالتي صورت ميگيرد.
فرزين با تاكيد بر لزوم طراحي روش جديدي براي پرداخت يارانهها اظهار داشت: دولت قصد ندارد در طرح تحول اقتصادي يارانهها را قطع كند بلكه ميخواهيم از نظام فعلي پرداخت يارانهها به سوي نظام جديدي گام برداريم.
وي با اشاره به مصرف شديد انرژي در كشورمان اظهار داشت: در كشور ما سه برابر متوسط دنيا انرژي مصرف ميشود و در واقع انرژي اسراف مي شود كه بدون ترديد آثار منفي اقتصادي در پي دارد كه از جمله آنها ميتوان به ايجاد بيعدالتي، مشكلات زيست محيطي، قاچاق سوخت و تخصيص نامناسب منابع در بنگاهها اشاره كرد كه بايد براي آنها تدبيري جدي انديشيد.
سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي با تاكيد بر اينكه لايحه هدفمند سازي يارانهها با سه ركن اصلي اصلاح قيمت عاملهاي انرژي و كالاهاي اساسي، روشهاي بازپرداخت جهت جبران خلاءهاي احتمالي ناشي از اصلاح قيمتها و منابع در اختيار نظام توليد و دولت براي تداوم طرحهاي عمراني تدوين و ارائه شده تصريح كرد: براي اصلاح قيمت عامل هاي انرژي و كالاهاي اساسي يك دوره سه ساله و سياست ترجيحي براي توليد در داخل پيش بيني شده است.
فرزين در پايان با اشاره به برخي نگرانيها در خصوص اجراي طرح تحول اقتصادي اظهار داشت: نگرانيهايي در خصوص نحوه اجراي تحولات اقتصادي وجود دارد اما دولت همه تلاش خود را به كار گرفته تا از ابزار علم اقتصاد و مدلهاي اقتصادي و نظرات اقتصاددانان برجسته در اين زمينه استفاده كند و آماده دريافت نظرات همه كارشناسان در اين زمينه هستيم.
اين گزارش ميافزايد در بخش پاياني همايش فصل پاييزه خانه احزاب ايران دبيران كل و نمايندگان تامالاختيار تشكلهاي سياسي عضو اين خانه در تريبون آزاد به بيان ديدگاههاي خود در خصوص موضوعات اين همايش (انتخابات رياست جمهوري دهم و طرح تحول اقتصادي) پرداختند.
انتهاي پيام/
پنجشنبه 9 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]