رئيس ستاد سياستگذاري و برنامه‌ريزي كاهش جمعيت كيفري زندانها : عناوين مجرمانه بسيار بيشتر از حد انتظار است

واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: رئيس ستاد سياستگذاري و برنامه‌ريزي كاهش جمعيت كيفري زندانها : عناوين مجرمانه بسيار بيشتر از حد انتظار است
خبرگزاري آريا - رئيس ستاد سياستگذاري و برنامه‌ريزي كاهش جمعيت كيفري زندانها با اشاره به تأكيدات رئيس قوه قضائيه به بحث حبس‌زدايي در برنامه‌هاي توسعه قضايي گفت : عناوين مجرمانه در قوانين جزايي، بسيار بيشتر از حد انتظار است و نياز به بازنگري در اين قوانين با رويكرد جرم‌زدايي از قوانين جزايي و تعديل سياستهاي كيفري و جنايي احساس مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري آريا، غلامعلي محمدي درجمع خبرنگاران پيرامون تصويب كليات لايحه مجازاتهاي اجتماعي جايگزين گفت: حبس‌زدايي در گرو تغيير سياستهاي كيفري و جنايي است و قانونگذار در تصويب لوايح بايد موضوع كاهش زندان را مورد نظر قراردهد.

معاون قضايي سازمان زندانها تصريح كرد : زندان زدايي ازطرق مختلف حاصل مي‌شود يكي از آنها جرم‌زدايي است كه در اين باره لايحه پيشگيري از وقوع جرم در اين خصوص در دستور كار قوه قضائيه است و سير مراحل تصويب آن نيز در آينده در دستور كار مجلس قرار مي‌گيرد، همچنين قضازدايي، استفاده از شوراهاي حل اختلاف، بازنگري و اصلاح در برخي قوانين نيز از ديگر مواردي است كه موجب تحقق زندان‌زدايي خواهدشد.

محمدي تصويب كليات لايحه مجازات اجتماعي جايگزين را نقطه عطفي در تغيير سياستهاي كلي كشور و سبب تحولات بنيادين در سياستهاي كيفري دانست و گفت : تصويب اين لايحه رويكرد جديدي را ايجاد مي‌كند كه دادگاهها و مراجع قضايي و قضات دستشان براي استفاده از مجازاتهاي جايگزين بازخواهدبود و راه توسعه قضايي را درجهت زندان زدايي و حبس‌زدايي هموار مي‌كند.

وي افزود : مجازاتهاي اجتماعي همان مجازات در اجتماع است كه مجرم به جاي مجازات در محدوده زندان در بطن اجتماع مجازات مي‌شود.

معاون قضايي سازمان زندانها، ايجاد محدوديت، سلب فرصت بزهكاري از مجرم، رنج‌آوربودن، خاصيت رسواكنندگي، تنزيل شأن مجرم در انظار عمومي و ضمانت اجرايي كيفري واقعي را از مشخصات بارز اين نوع مجازاتها عنوان كرد كه در برخي موارد هم به نوعي است كه منجر به قطع كامل ارتباط مجرم با جامعه نمي‌شود.

رئيس ستاد سياستگذاري و برنامه‌ريزي كاهش جمعيت كيفري زندانها گفت : سزادهي و تنبيه مجرم، ناتوان سازي و سلب فرصت ارتكاب و تكرار جرم، اصلاح رفتار و بازتواني و بازاجتماعي كردن مجرم، درمان و بازپروري، حرفه‌آموزي و سوق دادن مجرم به مسير فعاليتهاي قانوني ازجمله اهداف مهم ذكرشده در لايحه مجازات اجتماعي جايگزين است.

وي ادامه داد : اين مجازاتها چون در بطن اجتماع صورت مي‌گيرد، موجب اجراي عدالت با مشاركت مردم و ازسوي ديگر موجب رفع تألمات زيان‌ديدگان خواهدشد، همچنين موجب كاهش هزينه‌هاي اجراي عدالت كيفري و در نهايت كاهش جمعيت كيفري زندانها مي‌گردد.

معاون قضايي و اجراي احكام زندانها، تعويق تعقيب، ميانجيگري، تعليق مراقبتي فشرده، خدمات اجتماعي يا كارهاي عام‌المنفعه، جزاي نقدي روزانه، بازداشت خانگي، نظارت الكترونيكي،ايجادپادگانهاي آموزشي ـ اصلاحي و دوره هاي آموزشي را از انواع مجازاتهاي اجتماعي ذكر شده در لايحه مذكور برشمرد.

وي گفت: مجازاتهاي اجتماعي جايگزين در اين لايحه به 4 دسته، دوره هاي مراقبت ، خدمات عمومي ، جزاي نقدي روزانه و محروميت موقت از حقوق اجتماعي كه با مشاركت مردم و نهادهاي مدني اجرا مي‌شود، تقسيم شده است.

محمدي تعيين اين مجازاتها را با ملاحظه نوع و خصوصيت جرم ارتكابي، شخصيت و پيشينه كيفري مجرم، دفعات ارتكاب جرم، وضعيت بذه ديده، آثار ناشي از ارتكاب جرم و ساير اوضاع و احوال قابل تعريف دانست و گفت: اين مجازاتها به صورت يكسان براي همه اجرا نمي‌شود بلكه هريك از پارامترها در تصميم قاضي براي استفاده از مجازات اجتماعي جايگزين دخيل است.

معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندانها افزود: در جرمهاي عمومي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا شش ماه حبس است تعيين مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس الزامي است، مگر در موارد پيش‌بيني شده، همچنين در جرمهاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها از شش ماه تا دو سال حبس است، دادگاه مخير به استفاده از مجازاتهاي اجتماعي جايگزين است مگرآنكه در مواردي تعيين اين نوع مجازات امكانپذير ن‌باشد .

وي ادامه داد: در جرائم غيرعمدي نيز تعيين مجازاتهاي اجتماعي جايگزين زندان الزامي است، مگر در مواردي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از دو سال باشد كه در اين صورت تعيين مجازاتهاي اجتماعي جايگزين براي دادگاه اختياري است .

محمدي تصريح كرد: چنانچه محكوم از اجراي دستورهاي تعيين شده دادگاه خودداري كند با رعايت موارد پيش‌بيني شده در قانون براي بار نخست مجازاتهاي جايگزين تشديد مي‌شود و در صورت تكرار، حسب مورد به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.

وي تاكيد كرد: مجازاتهاي مربوط به جرائم امنيتي و همچنين مجازاتهاي مذكور در قانون مجازاتهاي جرائم نيروهاي مسلح از شمول اين قانون مستثني است.

محمدي تشكيل ستاد كاهش جمعيت كيفري زندانها در سال 1385 در راستاي سياست كاهش جمعيت كيفري زندانها توسط رئيس قوه قضائيه را تدبيري لازم و تأثيرگذار قبل از نهايي شدن لايحه مجازات هاي اجتماعي جايگزين عنوان كرد.

رئيس ستاد سياستگذاري و برنامه ريزي كاهش جمعيت كيفري زندانها گفت: ورودي به زندانها در 6 ماهه اول سالجاري در مقايسه با همين مدت زمان در سال گذشته، 5/25 درصد كاهش يافته، همچنين در سال 86 نيزنسبت به سال 85 به ميزان 15 درصد جمعيت ورودي به زندانها كاهش يافته كه اين ميزان كاهش از دستاوردهاي مهم فعاليت هاي اين ستاد است.
پنجشنبه 9 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آریا نیوز]

[مشاهده در: www.aryanews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]