مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داد كسري بودجه در آموزش و پرورش

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داد كسري بودجه در آموزش و پرورش
شيرزاد عبداللهي

مركز پژوهش هاي مجلس اواخر هفته گذشته با انتشار گزارشي تحت عنوان بحران منابع مالي در آموزش و پرورش، كسري 6700 ميليارد توماني بودجه اين وزارتخانه در سال جاري را تاييد كرد. عنوان بحران بر پيشاني اين گزارش كه توسط علاء الدين كيا و محمد قاسمي در 26 صفحه تهيه شده است، مويد حساسيت وپيچيدگي مشكلات بزرگ ترين وزارتخانه كشور است.دراين گزارش نظر يكي از كارشناسان سازمان مديريت درج شده كه معتقد است؛ «سيستم مديريت دولتي آموزش و پرورش از نظر بلعيدن هزينه چاه عميقي است كه هرگز پر نمي شود و هرچه بودجه بيشتري به اين دستگاه اختصاص مي يابد، كسري بودجه آن نيز بيشتر مي شود.» اما تنها اين كارشناس نيست كه چنين نظري دارد. مقامات سابق و وزير كنوني هم مديريت دولتي را عامل تداوم بحران مي دانند. اما نكات جالب ديگري نيز در اين گزارش ديده مي شود. از جمله اينكه در سال 1370 اعتبارات آموزش و پرورش 3/19 درصد بودجه عمومي دولت بوده اما اين نسبت در سال 85 به 7/11 درصد كاهش يافته است.

از نجفي تا علي احمدي

در كنار نظر كارشناس سازمان مديريت اظهارنظر سه تن از مقامات پيشين آموزش و پرورش نيز بيان شده است. از قول محمدعلي نجفي نقل شده آموزش و پرورش با اتكاي صرف به منابع دولتي در قالب بودجه سنواتي غيرممكن است كه بتواند مشكلات خود را حل كند. حداد عادل نيز با اشاره به سابقه خود در آموزش و پرورش مي گويد؛ «هر راهي را كه رفتم و طالب هر اصلاحي كه بودم و هر تحولي كه مي ديدم به اقتصاد ختم مي شد. اگر دولت نمي تواند بودجه لازم را در اختيار آموزش و پرورش بگذارد، آيا سرمايه گذاري بخش خصوصي به نوعي الگوسازي و ايجاد تحرك و تشويق براي خود دولت منجر نمي شود؟» مرتضي حاجي نيز مي گويد؛ «منابع دولتي ما كفايت نمي كند كه يك آموزش و پرورش مطلوب يا حداقلي را تامين كند. يك قرص نان دارم و20 نفر آدم گرسنه، منابع دولتي براي اجراي اصل 30 كفايت ندارد. اگر مي خواهيم در 20 سال آينده سرآمد باشيم با آموزش دولتي موجود و امكانات اينچنيني اين امر محقق نخواهد شد.» عليرضا علي احمدي وزير كنوني نيز پس از چند ماه كشمكش با مشكلات آموزش و پرورش در سخنراني هاي خود از واگذاري مدارس به تعاوني هاي معلمان و بازنشستگان سخن گفته است.

هزينه ها دوبرابر بودجه مصوب

در اين گزارش مي خوانيم كه در 18 سال گذشته، آموزش و پرورش هر سال ميانگين كسري 30 درصدي بودجه را تجربه كرده است. بودجه مصوب سال جاري 6900 ميليارد تومان است اما عملكرد بودجه با توجه به رشد 12 درصدي افزايش سنواتي حقوق ها و اجراي بازنشستگي پيش از موعد كاركنان، 11500 ميليارد تومان برآورد شده است. ميزان كسري اعتبارات سال جاري بالغ بر 4600 ميليارد تومان است كه با احتساب 2100 ميليارد تومان كسري سال گذشته كه به امسال منتقل شده است، كسري بودجه امسال به رقم باورنكردني 6700 ميليارد تومان مي رسد. كسري امسال تقريباً برابر بودجه مصوب سال 87 است. چنين فاصله يي بين بودجه مصوب و عملكرد اعتبارات بي سابقه است. دفتر بودجه آموزش و پرورش به دليل ضعف كارشناسي قادر به پيش بيني اعتبار مورد نياز وزارتخانه نيست و مديران ارشد اين دستگاه هم قدرت چانه زني محدودي دارند و توان دفاع از برآوردهاي بودجه يي خود را ندارند و به عبارتي در مقابل مديران و كارشناسان خبره سازمان مديريت كم مي آورند. نتيجه چنين فرآيندي كسري مزمن بودجه به مانند يك بيماري كهنه در آموزش و پرورش است.

چگونه كسري بودجه را صفر كنيم

اگر بخواهيم كسري بودجه اين وزارتخانه را به صفر برسانيم، تامين اعتبار 6700 ميليارد تومان در چند ماه آينده ضروري است. تهيه كنندگان گزارش برداشت اين رقم از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت را عامل افزايش نقدينگي و تورم مي دانند و پيشنهاد مي كنند كه دولت بخشي از منابع خود را صرف تامين اين كسري كند يا با وضع عوارض روي يك يا چند كالاي ضروري عوايد آن را صرف تامين كسري ها كند. هر كدام از اين دو پيشنهاد با موانعي روبه رو است. دولت در بخش هاي ديگر نيز با كسري بودجه مواجه است به گونه يي كه برخي كارشناسان كسري بودجه دولت را 35 هزار ميليارد تومان برآورد مي كنند بنابراين جابه جايي اعتبارات ممكن نيست. وضع عوارض روي كالاهاي مصرفي هم باعث فشار بر مصرف كنندگان مي شود و حداقل در ماه هاي نزديك به انتخابات دولت چنين ريسكي را نمي پذيرد. از چند ماه پيش قرار است دولت لايحه يي براي جبران كسري آموزش و پرورش تقديم مجلس كند كه به دليل نامعلوم بودن محل تامين اين اعتبارات تاكنون به تعويق افتاده است.

وزيران گرفتار

آموزش و پرورش دستگاهي است عظيم كه نيمي از كاركنان دولت در آن كار مي كنند و متولي تعليم و تربيت 14 ميليون دانش آموز است. اين دستگاه با توقعات فزاينده حداقل 15 ميليون خانواده ايراني مواجه است كه خواستار آموزش باكيفيت و رايگان هستند. جالب اينكه مديران آموزش و پرورش به جاي بيان صادقانه مشكلات و ناتواني ها گاهي خود به تحريك تقاضا مي پردازند. 95 درصد بودجه جاري صرف هزينه هاي پرسنلي مي شود و تنها 5 درصد براي ساير امور و كيفيت بخشي و تجهيز مدارس مصرف مي شود. در داخل سيستم هم نارضايتي وسيع است. پرسنل اين وزارتخانه حقوق و مزاياي خود را با دستگاه هاي برخوردار دولتي مقايسه مي كنند و به تبعيض در پرداخت ها معترضند. در چنين فضايي گفتمان آموزشي و تربيتي جاي خود را به گفتمان معيشتي و اقتصادي داده است. وزير آموزش و پرورش همواره با سيلي از مطالبات گوناگون و مختلف الجهت مواجه است و قدرت تفكر و برنامه ريزي از او سلب مي شود. حداكثر كاري كه از وزير برمي آيد، مديريت اين دستگاه ناهمگون به شكل روزمره است. هرگونه طرح اصلاحي با مقاومت مراكز قدرت خارج از آموزش و پرورش و بي اعتمادي و سوء ظن معلمان خنثي مي شود. آموزش و پرورش از واقعيت هاي متناقض و متقاطع رنج مي برد. از سال تحصيلي 80-79 تا سال 87- 86 تعداد دانش آموزان

2/27 درصد كاهش يافته، اما تعداد آموزشگاه ها 10 درصد اضافه شده است. كلاس ها با كاهش 5 درصدي مواجه بوده اند. تعداد كاركنان با احتساب ده ها هزار نيروي حق التدريس تغيير چنداني نكرده است. با اين حال هنوز هم يكي از مشكلات، تراكم بيش از استاندارد دانش آموزان در كلاس هاي درس است. در چنين شرايطي مجلس در حال بررسي مصوبه يي براي استخدام حق التدريسي ها و آموزشياران نهضت سوادآموزي است. اين مصوبه به هر صورتي كه تصويب شود راه را براي ورود 10 هزار نيروي غيررسمي به آموزش و پرورش هموار مي كند. در كنار اين مساله وجود يكصد هزار معلم مازاد در حال تبديل شدن به بحران جديدي است. طرح ساماندهي كه مي توانست نقطه آغازي براي حل مشكلات پيچيده نيروي انساني وزارتخانه باشد با اجراي بد مديران، باعث افزايش تراكم دانش آموز در كلاس ها و بيشتر شدن تعداد معلمان مازاد و كمبود معلم در برخي مدارس شد. همچنان كه پيش از آن طرح نظام جديد متوسطه در اجرا به شكست انجاميد.

ميانگين حقوق و مزايا

به رغم افزايش كمي بودجه آموزش و پرورش از سال 70 تاكنون، به نظر مي رسد تنها حجم پول افزايش يافته است. در سال 70 بودجه جاري آموزش و پرورش كمتر از 120 ميليارد تومان بوده و در سال جاري به لحاظ عددي 58 برابر شده است. اما بخش اصلي اين افزايش حجم ناشي از تورم و كاهش ارزش پول ملي است. نسبت اعتبارات آموزش و پرورش به توليد ناخالص داخلي در سال هفتاد، 2/3 بوده و در سال 85 به 3/3 رسيده است. اين شاخص كه در كشورهاي توسعه يافته بالاي 5 درصد است يكي از شاخص هاي توجه دولت ها به امر آموزش است. نسبت اعتبارات آموزش و پرورش به بودجه عمومي دولت نيز از 3/19 به

7/11 كاهش پيدا كرده است. اين موضوع نشانه عدم توجه دستگاه هاي تخصيص بودجه به نياز هاي آموزش و پرورش است. بر اساس اين گزارش ميانگين كل حقوق و مزاياي كاركنان از سال 83 تا 86 به قيمت ثابت تنها حدود 8 درصد افزايش يافته است. از سوي ديگر ميانگين حقوق فرهنگيان در سال 85 ، 347 هزار تومان و ميانگين هزينه هاي يك خانوار شهري در همان سال، 560 هزار تومان بوده است.
پنجشنبه 9 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]