اقتصاد - ميگو قرباني اختلاف وزارت كار و جهاد كشاورزي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - ميگو قرباني اختلاف وزارت كار و جهاد كشاورزي
اقتصاد - ميگو قرباني اختلاف وزارت كار و جهاد كشاورزي

گروه اقتصاد: نزديك به هشت ماه از وعده‌هاي دولت به پرورش‌دهندگان ميگو مي‌گذرد اما هنوز هيچ‌كدام از وعده‌هاي داده شده عملي نشده است. در 13 اسفند 1386 هيات دولت در استان هرمزگان تصويب كرد كه تسهيلات پرورش‌دهندگان ميگو تا 20 هكتار به مدت دو سال مهلت داده شود و جرايم ديركرد بخشيده و 40 درصد سرمايه در گردش سال جاري تامين شود. طبق مصوبه قرار بود جريمه تاخير تسهيلات قبلي پرورش‌دهندگان ميگو از محل اعتبارات وزارت كار تامين شود و اصل تسهيلات بعد از دو سال تقسيط شود. ولي اين مصوبه تاكنون اجرا نشده است. همين موضوع منجر شده وضعيت صنعت نگران‌تر از گذشته شود. اگرچه صنعت تكثير و پرورش ميگو از آغاز تاكنون با مشكلات فراواني مواجه شده است. بيماري لكه سفيد، واقعه 11 سپتامبر و عدم ‌استقبال از خريد ميگو، توفان گونو، بازگشت ميگوي صادر شده به اتحاديه اروپا و ممنوعيت صادرات اتفاقاتي بود كه بخشي از آنها ناشي از شيوه مديريت دولتي‌ها و بخشي ناشي از تحريم‌هاي كشورهاي اروپايي بود. همين مسائل هم باعث شد پرورش‌دهندگان در پرداخت بدهي 150 تا 160 ميليارد توماني به بانك‌ها ناتوان شوند و صنعت به تدريج رو به زوال رود. البته فعالان صنعت معتقدند اگر سرمايه در گردش تامين شود توان توليد هشت تا 9 هزار تن ميگوي پرورش در كشور وجود دارد. اين در حالي است كه در سال 86 كل توليد ميگوي پرورشي حدود 1200 تن بود كه آن هم نسبت به 2600 تن سال 85، 50 درصد كاهش داشت. به اين ترتيب سرمايه‌گذاري ميلياردي در نوار مرزي استان‌هاي جنوبي براي پرورش ميگو مسكوت مانده و هر روزه بر تعداد كارگران بيكار اين منطقه افزوده مي‌شود. در حالي كه دولت در دور دوم سفر خود به استان هرمزگان مدعي شد براي اينكه اشتغال مولد در چهار استان‌ جنوبي فروكش نكند دستوري مبني‌بر بخشودگي سود و جرايم ديركرد وام پرورش‌دهندگان ميگو مي‌دهد كه منبع مالي تامين اعتبار آن را وزارت كار و امور اجتماعي عنوان كرده است ولي تاكنون هيچ اقدامي انجام نداده است و هنوز فعالان صنعت ميگو در انتظار اجراي اين مصوبه هستند. شايد به همين دليل در سال جاري ميزان توليد خود را بدون دريافت هيچگونه تسهيلاتي دو و نيم برابر افزايش دادند. ولي مسوولان مربوطه بدون توجه به انگيزه باقيمانده در توليدكنندگان هيچ تلاشي نمي‌كنند و در مقابل هركدام عدم ‌اجراي مصوبه را كوتاهي ساير طرفين مسوول مي‌دانند. محمد جهرمي ـ وزير كار و امور اجتماعي معتقد است: «در مصوبه مقرر شده بود كه وزارت امور اقتصادي و دارايي مجموعه ميزان بدهي و سود تسهيلات و جرايم پرورش‌دهندگان ميگو را براي ما مشخص كند تا بتوانيم يارانه‌اي را از اعتبارات خودمان تعيين كنيم.» اما حميد حاجي‌عبدالوهاب ـ معاون توسعه كارآفريني و اشتغال اين وزارتخانه ـ مي‌گويد: «مصوبه هيات دولت تنها سود و كارمزد دو ساله خسارت‌ديدگان ناشي از خشكسالي را در بر مي‌گيرد كه براي اجراي آن منتظريم فهرست خسارت ديدگان و ميزان سود و كارمزد دو ساله استمهال وام آنها با تاييد وزارت جهاد كشاورزي به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام شود.» به گزارش ايسنا او معتقد است: «براساس اين مصوبه سود متعلقه تا سررسيد پس از آن، سود دو سال تمديد موضوع تصميم‌نامه سال 84 و همچنين كارمزد تمديد بايد لحاظ شود، كه سود و كارمزد دوساله خسارت‌ديدگان ناشي از خشكسالي را در بر مي‌گيرد؛ نه تمامي سود و جرايم ناشي از عدم ‌پرداخت وام‌هاي صنعت تكثير و پرورش ميگو، چراكه اين امر اعتباري بالغ بر صد ميليارد تومان لازم دارد.» معاون وزير كار و امور اجتماعي مي‌افزايد: «در صورتي كه برداشت سازمان شيلات در اين زمينه برداشت موسعي بوده به طوري كه در اطلاعات ارائه‌شده به وزارت كار و امور اجتماعي سود و كارمزد تسهيلات تمامي خسارت‌ديدگان از سال 75 تاكنون اعلام شده است.» وحيد زارع ماهفروزي ـ رئيس سازمان شيلات ايران ـ نيز در اين زمينه تصريح مي‌كند: «براساس اين مصوبه مقرر شده صنعت تكثير و پرورش ميگو از محل اعتبارات بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي مورد مساعدت قرار گرفته و سود دو سال پس از سررسيد از محل رديف اعتباري 5036 كه در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي است براساس تاييديه وزارت جهاد كشاورزي در اختيار بانك‌ها قرار گيرد و بانك‌ها طبق اين مصوبه بدهي‌هاي گذشته صنعت ميگو را تبديل به بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي كرده و سود ديركرد را تا پايان سال 86 و 87 دريافت نكنند و جرايم ديركرد را ببخشند.» معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه با اعمال اين مصوبه عملا وضعيت صنعت تكثير و پرورش ميگو در كشور مشخص مي‌شود، مي‌گويد: «وزارت جهاد كشاورزي ميزان دقيق بدهي‌هاي صنعت را از بانك‌هاي عامل تهيه كرده و در اختيار معاونت توسعه، اشتغال و كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي قرار داده است؛ عملا منتظريم كه اعتبار مربوطه توسط وزارت كار و امور اجتماعي به عنوان كمك به صنعت ميگو به بانك‌ها اختصاص يابد.» او مي‌افزايد: «هيات دولت به منظور كاهش بار مشكلات و رفع موانع توليد اين مصوبه را صادر كرده است و بحث‌هاي بين دو وزارتخانه گره‌اي از مشكل توليد‌كنندگان باز نمي‌كند.» ماهفروزي معتقد است: «وزارت كار و امور اجتماعي در چارچوب وظايف خود عمل مي‌كند اما اگر ابهامي در اين مصوبه وجود دارد مي‌توان با استعلام از هيات دولت اجراي آن را در دستور كار قرار داد چراكه مصوبه هيات دولت نبايد از جريان اجرايي ساقط شود.» اما با وجود تاكيد مسوولان جهاد كشاورزي هنوز مصوبه اجرا نشده است بيش از هفت ماه از زمان قابل اجراي مصوبه مي‌گذرد ولي به دليل برداشت‌ها و نظرات گوناگون اجرايي آن در هاله ابهام است. البته پرورش‌‌دهندگان كماكان در انتظار اجرايي‌شدن وعده‌هاي دولت خدمتگزارن هستند. اگرچه تاخير در اجراي اين مصوبه پرورش‌دهندگان را با مشكلات روزافزون مواجه كرده و توليد را زير سوال ‌برده است. به اعتقاد فعالان صنعت، پرورش‌دهندگان به دليل نبود سرمايه در گردش قادر به تامين اعتبار غذاي ميگو نيستند و كمبود غذا باعث كاهش ضريب توليد شده است. از سوي ديگر كمبود اعتبار و فشار مالي باعث شده به منظور گران‌تر شدن هزينه‌هاي توليد، غذا و لارو سالم و بهداشتي براي مزارع تامين و مراقبت‌هاي بهداشتي به درستي اعمال نشود؛ اتفاقاتي كه بروز بيماري و خسارت‌هاي بعدي را در پي خواهد داشت.
پنجشنبه 9 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]