حبس ‌از احكام قضايى‌ كشور حذف مى‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: حبس ‌از احكام قضايى‌ كشور حذف مى‌شود
فارس- معاون قضايى و اجراى احكام سازمان زندان‌ها گفت:‌محور سياست‌هاى قوه قضائيه در «لايحه مجازات‌هاى اجتماعى جايگزين»حذف حبس با توجه به شرايط مجرم از احكام قضايى كشور است. غلامعلى محمدى ديروز صبح در جمع خبرنگاران با بيان اينكه تصويب كليات «لايحه مجازات‌هاى اجتماعى جايگزين» محور زندان زدايى تعيين شده است،‌ افزود: تصويب ‌اين لايحه در گرو تغيير در سياست‌هاى قضايى و كيفرى با توجه به سياست‌هاى حبس‌زدايى قوه قضائيه نياز به بازنگرى اساسى داشت. محمدى با بيان اينكه ‌اين تغيير در سياست‌هاى كيفرى و عناوين مجرمانه بايد صورت بگيرد، اظهار داشت: با توجه به‌اينكه عناوين مجرمانه در كشور ما زياد است،‌ اگر بخواهيم كاهشى در ورودى زندان‌ها صورت بگيرد بايد تعديلى در عناوين مجرمانه به وجود بياوريم. معاون قضايى و اجراى احكام سازمان زندان‌ها تصريح كرد: حبس زدايى و زندان زدايى يكى از سياست‌هاى اصولى و مهم رئيس قوه قضائيه بود و همواره‌اين سياست قضايى دستگاه قضايى بر محور كاهش مجازات‌هاى حبس متمركز شده است. وى در ادامه خاطرنشان كرد: زندان زدايى از رهگذر جرم زدايي، قضا زدايي، اصـــلاح و بازنگرى در قوانين، حبــــس‌زدايى و استفاده از مجازات‌هاى اجتماعى صورت مى‌گيرد.

مجازات خارج از محيط زندان

محمدى با بيان اينكه سياست كيفرى و سياست جنايى در قوه قضائيه از محورهاى اين لايحه است،‌ افزود: سياست كيفرى در حال حاضر حبس محور، به‌اين معنا كه براى اكثر جرائم مجازات حبس پيش‌بينى شده،‌ معنا مى‌شود. معناى اهميت سياست جنايى بايد با توجه به عناوين مجرمانه در كشور و ايجاد تعديل در آن صورت بگيرد. او با بيان اينكه تصويب كليات لايحه «مجازات‌هاى اجتماعى جايگزين» در زندان‌ها نقطه عطفى در تغيير سياست‌هاى كيفرى كشور است،‌افزود: اين لايحه موجب تحولات بنيادين در سياست‌هاى كيفرى كشور خواهد شد.

معاون قضايى و اجراى احكام سازمان زندان‌ها افزود:‌ از مهم‌ترين اوصاف مجازات‌هاى اجتماعى مى‌توان به محدود كردن فرصت بزهكارى از مجرم ، ‌داشتن ضمانت اجرايى كيفرى به معناى واقعي،‌ رنج آور بودن و سزاى مسئوليت اخلاقى مجرم در قبال جرم انجام داده، ‌اشاره كرد. از مهم‌ترين اوصاف مجازات‌هاى اجتماعي، رسوا كنندگى يا تنزيل شأن مجرم در انظار عمومى‌، محدوديت‌هاى ناشى از اجراى برخى از مصاديق اين مجازات‌ها كه منجر به قطع ارتباط كلى مجرم با جامعه نمى‌شود است و همچنين اين دسته از مجازات‌ها خارج از محيط زندان و در بطن اجتماعى اجرا مى‌شوند.

معاون قضايى و اجراى احكام سازمان زندان‌ها با اشاره به انواع مجازات‌هاى اجتماعى گفت: نظارت الكترونيكي، جزاى نقدى روزانه كه به دو عامل، تعداد روزهاى پرداخت و كسرى از درآمد روزانه محكوم بستگى دارد از انواع مجازاتهاى اجتماعى به شمار مى‌روند.‌ محمدى در ادامه اضافه كرد:‌‌بازداشت خانگي، ‌پادگان‌هاى آموزشى‌- ‌اصلاحى ،‌ دوره‌هاى آموزش ‌معرفى لايحه مجازات‌هاى اجتماعى جايگزين زندان،‌ تعويق تعقيب توام با الزام متهم به تدابيرى چون جبران خسارت، ميانجيگرى به معناى اينكه مجرم از طريق گفت‌و گو و خارج از نظام رسمى اجراى عدالت كيفرى به حل و فصل واقعه مجرمانه و ترميم آثار زيانبار آن بپردازد از انواع ‌ميانجيگرى نوع قضازدايى است و در واقع عدول از عدالت تنبيهى و روى آوردن به عدالت ترميمى به شمار مى‌رود. وى ادامه داد: تعليق مراقبتى فشرده مثل الزام به آموزش‌هاى حرفه‌اي،‌ خدمات اجتماعى يا كارهاى عام‌المنفعه از ديگر انواع اين مجازات‌ها است. معاون قضايى و اجراى احكام سازمان زندان‌ها اظهار داشت‌ برطبق اين لايحه مجازات‌هاى اجتماعى شامل دوره مراقبت ‌ خدمات عمومي، ،‌ جزاى نقدى روزانه و محروميت موقت از حقوق اجتماعى است كه با مشاركت مردم و نهادهاى مدنى اجرا مى‌شود، است. محمدى با اشاره به‌اين نكته كه‌اين مجازات‌ها با ملاحظه نوع و خصوصيات جرم ارتكابى معين مى‌شود ‌،افزود:‌ شخصيت و پيشينه كيفرى مجرم، دفعات ارتكاب جرم، وضعيت بزه ديده، آثار ناشى از ارتكاب جرم و ساير اوضاع و احوال وجهات مخفه از اهم شرايط اين لايحه است. در جرم‌هاى عمومى كه حداكثر مجازات قانونى آنها تا 6 ماه حبس است تعيين مجازات‌ اجتماعى جايگزين براى حبس الزامى به شمار مى‌رود مگر در موارد پيش‌بينى شده كه در ماده 3 لايحه به آن اشاره شده است.
چهارشنبه 8 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]