برتري قوانين حقوقي اسلام بر قوانين حقوقي جهان

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: برتري قوانين حقوقي اسلام بر قوانين حقوقي جهان
عباسعلي عليزاده ـ معاون اداري و مالي قوه قضائيه
بخش چهارم
بنابراين آنچه را مي نويسم براساس مبناي فقهي و فتواي فقها عظام و رهنمودهاي حضرت آيت الله شاهرودي است اگر دنيا امروز تحت عنوان حمايت از حقوق بشر و اعلاميه جهاني و كنوانسيونها بين المللي و ديدبان حقوق بشر و امثال اينها مطالبي مي نويسند و حرفهائي مي گويند ممكن است يكي از جهاتش اين باشد كه ما قانون اسلام و جمهوري اسلامي را آنطوري كه شايسته نظام مقدس است دقيقا نتوانسته ايم اجرا كنيم بديهي است كه نظام مقدس ما تحت هيچ شرائطي از اصول و مبناي فكري و اعتقادي و قضائي خودش دست برنمي دارد و آنان هرچه مي خواهند بگويند. اصلا ما انقلاب كرديم براي اينكه آزاد باشيم و قانون اسلام را اجرا نمائيم .
با همه اينها چون جمهوري اسلامي اعلاميه جهاني حقوق بشر و خيلي از معاهده هاي بين المللي را پذيرفته و نيز به بركت انقلاب فرهنگي و فكري و اجتماعي جمهوري اسلامي ايران در جهان جايگاه ويژه اي دارد بنابراين ما مي توانيم با دقت و حسن عمل و اتخاذ روشهاي مناسبتر جلوي خيلي از مسائلي كه بهانه به دست مخالفين مي دهد بگيريم .
اگر موجب اثبات جرم بينه و اقرار باشد كه قانون براي آنها ضابطه مقرر نموده و قاضي بر طبق آن عمل مي نمايد اما آنچه در پرونده ها مشاهده مي شود احكامي كه در پرونده ها به استناد بينه شرعي و يا اقرار واجدشرائط حكم صادر مي شود كم مي باشد و نوعا استناد به علم قاضي داده مي شود . مشكل همين جا است . اگر بگوئيم علم قاضي حجت نيست برخلاف قانون است چون مواد 105 120 و 199 قانون مجازات اسلامي صراحت دارد النهايه بحث بر صسر اين است كه چه جور علمي حجت است از طرفي علم قائم به شخص است ممكن است فردي از وجود مقدمات و بعضي اقارير غيرمعتبر و مدارك مخدوش علم بوقوع جرم براي او حاصل شود و براي فرد ديگري همين مقدمات و مدارك و اقارير غيرقانوني حتي ايجاد ظن هم ننمايد. چه بايد كرد و چاره چيست
يقينا هيچ چيزي از تعبد به احكام اسلام و عمل صحيح به آنها براي جامعه قضات ارزنده تر نيست ولي تمام حرف اين است كه عمل بعلم تابع هيچ ضابطه و مقرراتي نيست و در قوانين هم مطلق ذكر شده در بعضي از جاها هم كه جملاتي به آن مانند ماده 105 قانون مجازات اسلامي اضافه شده مشكلي را حل نمي نمايد.
بعقيده اينجانب اين قاضي است كه بايد پرونده اي نزد وجدان خودش تشكيل دهد و خودش را مورد خطاب قرار دهد و بگويد اسلام كه مي گويد براي اثبات زنا چهار شاهد عادل مرد يا سه شاهد مرد عادل بهمراه دو زن عادل يا دو مرد عادل بهمراه چهار شاهد عادل زن لازم است تا زنا ثابت شود اگر سه شاهد مرد عادل با كيفيت مخصوص شهادت به زنا دادند و چهارمي نيامد و يا مثلا عادل نبود و يا عادل هم بود ولي در كيفيت و زمان يا مكان اختلاف داشت زنا ثابت نمي شود و هر سه يا 4 نفر عادل هر كدام به هشتاد ضربه شلاق بعنوان افترا محكوم مي شوند يا متهم چهار مرتبه در چهار جلسه نزد حاكم محكمه با وجود ساير شرائط اقرار به زنا نمايد يا مثلا سرقتي كه موجب ثبوت حد گردد بايد دو شاهد عادل يا دو مرتبه اقرار نزد قاضي نمايد و سرقت هم مجموعا واجد 21 شرط باشد بطوريكه اگر يكي از آن شرايط فاقد باشد موضوع سرقت ثابت نمي شود. يا اقارير نيروي انتظامي و امثال آن هيچ اعتبار قانوني ندارد كه اين خود يكي از مشكلات است چون اگر به اقارير نزد نيروي انتظامي توجه نشود نيروي انتظامي بر عليه قضات فضاسازي نامناسب مي نمايد. يا مثلا در موضوع حد محارب و مفسد في الارض شما مي خواهيد كه قاضي سنگين ترين حكم مجازات كه صلب و قتل و يا قطع يد و رجل .
از خلاف باشد به استناد علم حكم صادر نمايد و در عين حال اشتباه هم ننمايد نمي دانم چه اتفاقي خواهد افتاد اما آنچه بنده و همه كسانيكه در جريان اين مسائل هستند شاهد مي باشيم اين است كه مثلا موضوع قتل كه شاكي خصوصي دارد و با نهايت جديت و تلاش خودش و وكلاي باسواد و تجربه براي اثبات قتل در تعقيب اثبات مي باشند در حاليكه پس از وقوع قتل بازپرس و پزشكي قانوني و ماموران مجرب اداره آگاهي و نيروي انتظامي بازجوئي و تحقيقات مفصل و جامعي انجام مي دهند پس از اعلام مجرميت توسط بازپرس و موافقت دادستان پرونده بعنوان كيفرخواست به دادگاه كيفري استان كه از تعدد قضات مجرب برخوردار ميباشد جهت محاكمه ارجاع و در حضور متهم و قضات كيفري استان و نماينده دادستان و وكلاي طرفين محاكمه و حكم مقتضي صادر شده و سپس به ديوان عالي كشور جهت رسيدگي به اعتراض ارسال مي شود و پس از غور و بررسي و مداقه حكم را تاييد نمودند نهايتا جهت استيذان كه خدمت رياست محترم قوه قضائيه فرستاده مي شود ايشان در كثيري از پرونده ها ايراد مي گيرند و جهت رفع ايراد و عندالاقتضا رسيدگي مجدد پرونده را عودت مي دهند.
ولي در پرونده زنا دادسرا حق ورود جهت رسيدگي ندارد از ابتدا بايد به كيفري استان بيايد مثلا قضات در مركز استان و جرم ادعا شده در يكي از شهرستانها بديهي است كه قضات شخصا جهت تحقيق و بررسي و كشف حقيقت به محل وقوع جرم نمي روند و دستور مي دهند كه نيروي انتظامي يا دادگاه محل تحقيقات موردنظر آنها را انجام دهد. پس از انجام اين مقدمات شهود معتبر قانوني كه وجود ندارد متهم هم منكر قاضي از وجود اين مقدمات علم بوجود عمل شنيع لواط يا زنا پيدا مي كند و حكم قانوني را صادر مي نمايد سپس پرونده در ديوانعالي كشور كه مطرح ميشود كثيرا نظر به تاييد بجهت اينكه آنها از وجود تحقيقات انجام شده يا اقارير متهم در نيروي انتظامي يا قاضي نيابت داده شده علم بوقوع جرم توسط متهم پيدا كرده اند و علم هم قائم به شخص است پس تاييد مي شود و پرونده جهت اجرا اعاده مي شود.
بنده ادعا ندارم كه مجتهد مي باشم اينها را از فقه مقدس اسلام و قوانين موضوعه و لازم الاجرا در نظام مقدس ياد گرفتم و معتقدم اسلام كه مي گويد عرض و مال و ناموس انسانها در دست باكفايت قضات مي باشد بايد قاضي مجتهد و عادل باشد قاضي بايد كاملا بي طرفي را رعايت نمايد قاضي نبايد از تحقيق و بررسي جهت كشف حقيقت به ستوه آيد اگرچه قانون دادگاههاي كيفري استان تعدد قاضي را لازم مي داند كه اين يك قدم بطرف جلو ميباشد اما در عين حال با وجود كثرت پرونده هاي مربوطه و كيفيت قضات كيفري استان در بعضي از شهرستانهاي استانها كه از باب لابديت چند نفر قاضي تقريبا بي تجربه هرچند متعهد و مقيد ولي بي بهره از درجات علمي مناسب و شايسته ...
بنده كه اعلام مي كنم اگر به قانون جمهوري اسلامي آنطوري كه هست دقيقا عمل شود خيلي از اعتراضات و حرفهاي نامناسب گفته نمي شود.
بعضي ها ممكن است اشكال كنند كه اگر به تحقيقات مقدماتي و اقارير آنها توجه نشود و تبرئه شوند پس هيچ موقع جرمي ثابت نمي شود.
در پاسخ گفته مي شود اين چنين نيست :
اولا) تحقيقات و بررسيها توسط ضابطين بايد بطور علمي و حساب شده و قانوني انجام شود و در غيراينصورت طبق اصل 38 قانون اساسي فاقد اعتبار مي باشد.
ثانيا) آنچه را قانون مقرر نموده نتيجه هرچه مي خواهد باشد براي همه لازم الاتباع است اينكه عده اي به بيان اينكه اگر قانون به اين صورت عملي شود مسائل حل نمي شود و نتايج خوبي ندارد پس در بعضي از موارد بايد از ان عدول كرد (عدول كننده گان چنين نمي گويند ولي در عمل از باب حسن نيت و از جهت اينكه ما در مقابل جامعه و نظام و وجدان و انقلاب مسئوليت داريم اعمال خلاف قانون را مجاز مي دانند) اين استدلال بسيار غلط و عمل به آن فوق العاده خطرناك است و يقينا عمل به قانون هرچند به نظر آنها جامع و مناسب نباشد اما از عمل به سليقه و اجتهاد در مقابل نص بسيار مطلوب تر و مفيدتر و پسنديده تر مي باشد.
پس از بيان مطالب فوق نتيجه مي گيريم كه اگر به قانون كما هو حقه عمل شود بسياري از احكام صادره مبني بر قطع اعضا و رجم و اعدام كاهش قابل توجهي نموده ضمن تقيد به احكام شرعي و عمل به آنها كه اجراي عدالت را بدنبال دارد احكام مستند و مستدل و در نتيجه اعتراض معترضين از نظر مبني مخدوش شده و شايد رجم و قطع يد و اعدام به جهات ذكر شده يا نداشته باشيم و اگر وجود داشته باشد واقعا قابل توجه نخواهد بود.
در اين اقدام قانوني ضمن اينكه ما از قانون حمايت كرديم و از طرف ديگر در صدور احكام و اجراي آنها طبق موازين شرعي و قانوني عمل شده انسانهائي كه داراي وجدان پاك و دنبال حقيقت باشند لسان به مدح مي گشايند و طبعا اعتراض مخصوص افراد و احزاب سياسي خواهد بود كه اين مقدار ضرر آنچناني نخواهد داشت كه البته براي آنها بايد نظام فكر ديگري بنمايد و اما موضوع اعدام افرادي كه سنشان كمتر از 18 سال ميباشد . اين مسئله از مسائل پرسر وصدا و قابل مناقشه اي است كه معتقدم بدون جهت عليه جمهوري اسلامي حرف و حديث ايجاد نموده شايد علتش اين باشد كه در فقه شيعه مانند بعضي از مسائل ديگر بعلت عدم ابتلا بطور شايسته بررسي و مورد مداقه قرار نگرفته است عليهذا اينجانب مختصري به شرح ذيل بيان مي كنم :
در شرع و قانون براي انسانهاي مكلف تكاليفي مقرر شده كه لازم است مكلف انجام دهد مانند نماز و روزه و ساير فروعات ديني نيز بر او واجب است كه جميع محرمات را حرام دانسته و ترك نمايد. در اين ادعا هيچگونه خلافي بين فقها محترم وجود ندارد.
البته تذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست با اينكه انجام تكاليف دائر مدار قدرت و استطاعت است مثلا بر مكلف واجب است ايستاده نماز بخواند اگر مكلف مريض است و قدرت ايستاده نماز خواندن را ندارد بايد نشسته نماز بخواند يا مثلا مكلف مريض است و روزه گرفتن برايش ضرر دارد نه تنها حق ندارد روزه بگيرد كه اگر روزه بگيرد مرتكب فعل حرام شده و روزه اش باطل است و امثال اينها;
اگر مكلف مرتكب جرمي شده كه مجازات او طبق قانون يكي از حدود است سه صفت ديگر علاوه بر بلوغ براي مجازات او شرط است 1 ) بايد عاقل باشد 2 ) بايد قاصد باشد 3 ) بايد با اختيار مرتكب جرم شده باشد عليهذا اگر مكلف جرمي را مرتكب شده و يكي از سه صفت مفقود باشد در بعضي از موارد كلا از مجازات معاف است مانند (مجنون ) و در بعضي از موارد حد از او ساقط شده فقط ضامن ضرر و زيان وارده به شاكي است مانند بند دوم ;
حرف بنده نسبت به افراد كمتر از 18 سال اين است كه طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني « سن بلوغ پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است » به اين حساب اگر دختري طبق قانونن هشت سال و 9 ماه سال معمولي (شمسي ) سن داشته باشد و مثلا شراب بياشامد بايد حد شرب خمر بر او جاري شود يا اگر بهر دليلي مرتكب قتلي شد بايد قصاص شود همچنين است پسري كه 14 سال و هفت ماه معمولي (شمسي ) سن داشته باشد ولي واقعا جاي تامل دارد بهرحال فعلا قانون است و در مقابل شرع و قانون تسليم محض ولي بعنوان يك بحث علمي عرض مي كنم بعيد است كه نظر شارع حكيم كه رئيس عقلا است چنين باشد.
ولي با احترام كامل به فقها عظام عرض مي كنم شما طبق موازين شرعي فتوا ميدهيد كه شخص صغيري كه مكلف شده تا اطمينان از رشد او پيدا نكنيد اجازه تصرف اموالش را به او نميدهيد و يا قانونگذار حكيم طبق تبصره 2 ماده 1210 تا اطمينان از رشدش حاصل نشود مالش را به او نمي دهيد در صورتيكه راجع به ثبوت زنا طبق ماده 69 و نسبت به ثبوت لواط طبق ماده 116 و نيز نسبت به ثبوت مساحقه ماده 128 و نسبت به ثبوت قوادي ماده 136 و نيز نسبت به ثبوت قذف ماده 146 و نسبت به ثبوت حد مسكر ماده 166 و نسبت به حد عاربه ماده 189 و نسبت به ثبوت سرقت كه موجب حد مي شود ماده 198 و ماده 199 و نسبت به ثبوت قتل عمد كه موجب قصاص (اعدام ) است .
چهارشنبه 8 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 273]