تولد دوباره کانت

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: فلسفه سياسي هگل در نظام روح عيني و در پيوند با فلسفه حقوق و در دل بحث اخلاق و زندگي اخلاق گرايانه مطرح مي شود. روح عيني نيز در منظومه فلسفي هگل، در پي اراده آزاد به عنوان گام آخر روح ذهني ارائه مي شود. «بنيان حق، قلمرو روح به گونه يي کلي و مکان دقيق و نقطه جدايي آن، اراده است. اراده آزاد است... نظام حق قلمرو آزادي بالفعل است.» (عناصر، 4) غدر اين مقاله، کتاب «عناصر فلسفه حق» هگل به اختصار، عناصر ذکر شده است. لذا در بررسي فلسفه سياست هگل، راهي نيست جز آنکه گامي به عقب نهاده و کل نظام روح عيني را هر چند گذرا به نظاره بنشينيم. ما نيز در اين وجيزه جز اين نخواهيم کرد.

اراده آزاد

خواست، براي کاميابي و بهروزي مي بايد تنها امر کلي را هدف و موضوع خود گرداند. خواست خود، کلي است، پس خويشتن را موضوع خود قرار مي دهد و به اين وسيله آزاد مي گردد، زيرا انگيزه او امري خارج از خودش نيست و به همين دليل توسط ديگري محدود نمي شود. «هرگاه کليت يا خود اراده در مقام شکل نامعين يا محتوا، موضوع و هدف اراده باشند، اراده نه تنها در خود، بلکه همچنين براي خود آزاد است.» (عناصر، 21) اين، مرحله عبور از روح ذهني به روح عيني است.

روح عيني

روح عيني، روح است که خود را در عالم و به صورت عالم متجسد کرده است و اين عالم، عالم تاسيسات است.

اراده، خويشتن را مي جويد و به اين واسطه آزاد است، اما خواست، کلي است و اين همان با خويشتن، پس کلي بسيط است، لذا فردي و ذهني است، پس مي بايد به دنبال عينيت باشد. روح عيني، فعاليت اراده است در تجلي خود به صورت تاسيسات، پس تاسيسات مظهر آزادي اند.

هگل آزادي را در حق و قانون مي بيند، لذا روح عيني حوزه حق و قانون است. «حق آن وجودي است که وجود اراده آزاد است، پس حق به طور کلي آزادي است» (عناصر، 29)، بنابراين اراده خواستار کلي آزاد، کليت را در جهان به صورت قانون تاسيس مي کند و خود را ملزم به پيروي از آن مي داند. اين قانون را من خود به عنوان اراده کلي خويش وضع کرده ام، پس پيروي از آن، پيروي از خويش است و در بيان هگل، اين مفهوم آزادي است. آزادي، جست وجوي منافع شخصي و اميال زودگذر نيست، چنين ميلي در جست وجوي امري جزيي و بيرون از خود است، بنابراين در اسارت «جز من» است.

در نظام هگلي، تاسيسات ابداع نمي شوند، بلکه حاصل ضرورتي منطقي و مظهر عقل اند، ابزار دستيابي به مصلحت و منفعت نيستند، بلکه خود، غايت اند.

روح عيني در سيري ديالکتيکي به عينيت تام و آزادي کامل مي رسد. اين سير مطابق جدول زير است. ما نيز از اين پس همان را تعقيب خواهيم کرد.

حق مجرد

از نظر هگل، اراده کلي «خودآگاه» است، بنابراين «شخص» است و صاحب حق، زيرا حق از آن «شخص» است نه «چيز». من خودآگاه، غايت مطلق است و نبايد چون وسيله انگاشته شود. نمي توان ديگران را وسيله يي براي نيل به غايات خويش در نظر گرفت. حق و تکليف اين گونه زاده مي شوند؛ «حق» من در برابر ديگران و حق ديگران در برابر من. (تکليف) «شخصيت، به گونه يي کلي حاوي ظرفيت حق است و مفهوم و بنياد تجريد (که خود، مجرد است) و به ناچار حق شکلي را تشکيل مي دهد. پس فرمان حق اين است؛ «شخص باش و به ديگران همچون اشخاص حرمت گذار.» (عناصر، 36)

هگل، در اينجا به اصل اساسي اخلاق کانت مي رسد. توجه به اين نکته نيز ضروري است که اين خودآگاهي و نه آگاهي است که ضامن حق است، زيرا آگاهي به واسطه موضوعش محدود مي شود، ولي خودآگاهي، بي کران است.

دارايي

دارايي، حق «شخص» است بر «چيز». مي توان آن چيز را از آن روي که غايت نيست، مطابق ميل به کار برد. «شخص حق دارد اراده خود را به هر چيزي متوجه سازد. چيز از اين راه از آن من مي شود و اراده مرا همچون هدف گوهري خود (چيز، خود چنين هدفي در خود ندارد) صفت و جان خود کسب مي کند.» (عناصر، 44) دارايي از نظر هگل، اعم از مال، کار و خدمات است. فرد به واسطه دارايي سه نوع حق را به دست مي آورد؛

الف- تملک؛ چون چيزي از آن من مي شود و تحت اراده من قرار مي گيرد، ديگران از آن محروم مي شوند و حق من آن است که به دارايي من احترام گذاشته شود.

ب- بهره گيري؛ مي توان از چيز، مطابق خواست و ميل بهره گرفت. هگل اينجا ميان دو مفهوم «ارزش» و «بهره» تمايز قائل مي شود. اگر کسي از چيزي بهره برد، ولي نتواند مالک آن شود، حق دارايي او نقض شده است. او بر اين اساس نظام فئودالي را نقد مي کند؛ «وجه مشخصه دارايي فئودالي اين است که مستاجر تنها مالک بهره چيز است، نه ارزش آن.» (عناصر، 63)

ج- واگذاري دارايي پيمان؛ پيمان موجب انتقال دارايي است و نتيجه حق واگذاري. پيمان به معناي گذر کردن دو نفر از دارايي خويش به نفع ديگري است. به اين ترتيب، تجارت و بازرگاني به عنوان حق نتيجه مي شود. هگل در اينجا دولت را از مقولات پيمان يا قرارداد اجتماعي خارج مي کند. پيمان «نتيجه اراده خودسرانه» (عناصر، 75) است، ولي دولت ضرورتي منطقي و عقلي دارد. از نظر هگل، هم آنان که حکومت را حق افرادي خاص مي دانند و هم کساني که آن را حق همه و محصول قرارداد اجتماعي، هر دو دچار خطايي يکسان شده اند. آنها «صفات مالکيت خصوصي را به پهنه يي وارد کرده اند که ماهيتي يکسره متفاوت و متعالي دارد.» (عناصر، 75)

تخلف

تخلف پيروي فرد است از غايات خصوصي و تخطي از حق کلي. هر تخلفي، نقض حق است و از اين روي نفي اراده، پس تخلف از اراده برمي خيزد، ولي آن را نفي مي کند و اين نفي بايد با نفي ديگري همراه شود تا به حال اول خويشتن بازگردد. بنابراين کيفر، عملي عادلانه است. کيفر به قصد پيشگيري يا اصلاح مجرم نيست، بلکه خود، غايت است، زيرا عدالت، خود غايت است و ضرورتي عقلي دارد. «کيفر براي خود و در خود دادگرانه است.» (عناصر، 99) مجرم به واسطه جرم خويش قانوني وضع کرده است که خودش را نيز شامل مي شود، بنابراين کيفر حقي است که خود بر گردن خويش نهاده است. «آسيبي که به مجرم وارد آورده مي شود، نه تنها در خود، دادگرانه است... حقي براي خود مجرم هم هست... زيرا ذاتي کردار او اين است که مانند کردار هر موجود بخردي، صفت کلي دارد و با اجراي اراده خود، قانوني گذاشته است که براي خود و در کردار خود، آن را به رسميت شناخته و بنابراين مي تواند مشمول اين قانون و مشمول حق خود قرار گيرد.» (عناصر، 100)

اخلاق

حق، اراده کلي و در خود است. تخلف، اراده منفرد و جزيي است که در تعارض با اراده کلي و براي خود است. اراده، اين تعارض را وضع کرده، سپس با نفي نفي به اراده در خود و براي خود مي رسد که ذهنيت نامحدود آزادي براي خود است و بنيان اخلاق. «ذهنيت نامحدود آزادي که اکنون براي خود وجود دارد، اصل ديدگاه اخلاقي را تشکيل مي دهد» (عناصر، 104) و «به اين ترتيب... پهنه اخلاق در تماميت خود جنبه واقعي مفهوم آزادي را به نمايش مي گذارد.» (عناصر، 106)

در هگل، اخلاق بر خلاف حق کاملاً جنبه ذهني و دروني مي يابد. در اخلاق، خواست، خود را به صورتي عقلاني متعين مي سازد و بنابراين اخلاق، مبتني بر خرد است. «کردار، بيان اراده در هيئت ذهني يا اخلاقي است.» (عناصر، 113)

«کردار، هدف اراده ذهني است... و محتواي آن، همچون هدف ويژه، وجود ويژه و ذهني من، بهروزي است.» (عناصر، 114) هدف اخلاق، بهروزي همگان است. بدين سان نيکي، تطابق اراده با کليت خود، يعني خرد است. پس اراده اخلاقي به دنبال سامان خردمندانه جهان است و در برابر آن بدي اراده يي است که به دنبال امر جزيي و مخالفت با امر کلي است و بنابراين امري نامعقول است. «بهروزي بدون حق، نيکي نيست، به همين ترتيب حق بدون بهروزي، نيکي نيست. (نتيجه اجراي عدالت نبايد نابودي جهان باشد).» (عناصر، 130)

کانت و هگل تا اين مرحله از اخلاق بسيار شبيه هم اند. هر دو عمل اخلاقي را پيروي از عقل مي دانند و هر دو بر وجدان که «گرايش دادن اراده است به آن چيزي که در خود و براي خود نيک است» (عناصر، 137)، تاکيد دارند، اما اين اخلاق، ميان تهي و غيرعيني است. هگل از اينجا راه خود را جدا مي کند و به حيطه سوم، يعني «زندگي اخلاق گرايانه» پاي مي گذارد. زندگي اخلاق گرايانه، حاصل يگانگي کامل امر ذهني و امر عيني و مرتبه تحقق عيني اخلاق است.

زندگي اخلاق گرايانه

وجدان و نيکي هر دو کلي، مجرد، انتزاعي و بي محتوا هستند و به حيطه عينيت نيامده اند. زندگي اخلاق گرايانه به عنوان هم نهاد حق مطلق عيني و اخلاق ذهني، گام بعدي سير روح عيني است. «زندگي اخلاق گرايانه، مفهوم آزادي است که جهان موجود و ماهيت خودآگاهي شده است.» (عناصر، 142) و اين گونه است که «پهنه عيني اخلاق گرايي، جاي نيکي مجرد را مي گيرد.» (عناصر، 144) بنابراين زندگي اخلاق گرايانه فعليت اراده کلي و عينيت خرد است. «گوهر اخلاق گرايي و قوانين و نيروهاي آن... به بالاترين معناي کلام، خود بسنده اند. به اين ترتيب مرجع و قدرتي هستند که بنياد آنها بي نهايت استوارتر از وجود طبيعت است» (عناصر، 146) و غايتي مطلق است، زيرا «قوانين و نهادهايي هستند که در خود و براي خود وجود دارند.» (عناصر، 144) تاسيسات زندگي اخلاق گرايانه، عينيت اراده آزاد و خواست کلي هستند. «حق افراد نسبت به عزم ذهني خود براي رسيدن به آزادي در صورتي تحقق مي يابد که آنان متعلق به فعليت اخلاق گرايانه باشند... در قلمرو اخلاق گرايي است که افراد به گونه يي بالفعل صاحب گوهر خود و کليت دروني خود هستند.» (عناصر، 153)

زندگي اخلاق گرايانه سه عنصر را دربر مي گيرد؛ «الف- خانواده که روح اخلاق گرايانه بي واسطه يا طبيعي است. اين گوهرانگي به حالت از دست رفتن يگانگي، تقسيم و ديدگاه نسبيت مي رسد و به اين ترتيب ب- جامعه مدني است، يعني تجمع اعضا همچون افرادي خودبسنده در چيزي که کليتي شکلي است و به اقتضاي نيازهاي آنان و به موجب اصول اساسي قانوني، همچون ابزاري براي تامين امنيت اشخاص و دارايي ها و به موجب نظمي بيروني براي حفظ منافع ويژه و مشترک اعضا فراهم آمده است. اين حالت بيروني ج- به درون بازمي گردد و بر هدف و فعليت کلي گوهري و زندگي همگاني که بدان اختصاص يافته، تمرکز مي يابد، يعني در اصول تاسيس دولت.» (عناصر، 157)

خانواده

خانواده تاسيس بي واسطه است که احساس عشق آن را بنيان مي نهد، البته عشقي که در هسته آن خرد جاي دارد که صورت احساسي يافته است. «صفت تعيين کننده خانواده، در مقام گوهرانگي بي واسطه روح، احساس روح است نسبت به بيگانگي خود، يعني عشق.» (عناصر، 158) زناشويي، چشم پوشي از شخصيت مستقل خود است براي يکي شدن با ديگري، لذا خانواده خود، يک شخص است و وحدت گوهري دارد. «از آنجا که آنان به خودآگاهي گوهري خود در درون اين يگانگي مي رسند، اين يگانگي در واقع رهايي آنان است.» (عناصر، 162) هگل تاکيد مي کند که زناشويي خود غايتي با لذات است و پيماني مدني نيست؛ «زناشويي،... رابطه يي قراردادي نيست.» (عناصر، 163)

وحدت حاصل در خانواده براي پدر امري ذهني و براي فرزندان امري عيني است. فرزندان با تربيت و القاي ذهن کلي به مرتبه يي مي رسند که تمايل دارند آزادي خود را از قوه به فعل درآورند و خانواده يي نو برپا دارند و به اين ترتيب خانواده پيشين منحل مي شود.

جامعه مدني

در اثر انحلال خانواده، مجموعه يي از اشخاص مستقل خواهيم داشت که هر کدام خود را غايت و ديگران را وسيله مي دانند. وسايلي که بي آنها نمي توانند غايت خويش را حاصل کنند. پس به آن وسايل نيازمندند. «خانواده به صورت طبيعي و در اساس به تاثير اصل شخصيت از هم مي پاشد و به کثرتي از خانواده ها تبديل مي شود که رابطه آنها با يکديگر به طور کلي رابطه اشخاص منسجم خودبسنده و در نتيجه از گونه يي بيروني است... و در نتيجه آن خانواده، قوم يا مليتي مي شود.» (عناصر، 181)

اين بستگي متقابل افراد به يکديگر، موجب مي شود هر شخصي در عين جست وجوي منافع خود، خدمتي به ديگران کند، لذا «نظامي از وابستگي هاي متقابل همه جانبه برقرار مي کند، به گونه يي که معيشت و بهروزي فرد و وجود بر حق او با معيشت و بهروزي و حقوق همگان در هم آميخته و به اين امور وابسته است و تنها در اين بستر قطعيت و تامين دارد» (عناصر، 183) و به اين ترتيب، کلي و جزيي، هر دو در جامعه مدني صورت مي بندند. اما جدا از هم و به ظاهر در تضاد با هم که بعداً در دولت به وحدت تبديل مي شود.

تحليل هگل از جامعه مدني، تحليلي کاملاً ليبراليستي و مبتني بر اقتصاد بازار آزاد است. هگل، پيش تر در نظام حقوق مجرد نيز با قرار دادن دارايي به عنوان بنيان حق و در اخلاق با محدود کردن حوزه مسووليت، نگرش ليبراليستي خويش را نشان داده بود. خواهيم ديد که گرچه دولت به ظاهر محدودکننده جامعه مدني و نظام ليبراليستي است، اما در واقع دولتي بورژوا و نگهبان جامعه مدني است.

زياده روي و اسراف از يک سو و رقابت جهت رفع نيازهاي ضروري از جهت ديگر در جامعه مدني «منظره اسراف کاري و فلاکت در کنار تباهي جسمي و اخلاقي که در هر دوي اينها مشترک است را به نمايش مي گذارد» (عناصر، 185) و اين از نظر هگل موجب سقوط دولت هاي پيشين در تاريخ بوده است. «دولت ها که پاره يي از آنها بر بنياد اصل پدرسالاري و ديني و پاره يي ديگر بر بنياد اصل معني تر، اما ساده تر زندگي اخلاق گرايانه و همه آنها بر بنياد شعور طبيعي شخصي استوار بوده اند، نتوانستند آن گسيختگي را که با بازگشت نامحدود خودآگاهي به درون خود روي نمود، تاب آورند.» (عناصر، 185) اين دولت است که مي تواند از اين گسيختگي جلوگيري کند و در عين رشد حداکثري تضاد، وحدت آن را نيز حفظ کند. هگل مي گويد افلاطون نيز متوجه چنين تضادي شده بود، ولي او راه حل مساله را در بيرون راندن فرد خودبسنده و مستقل از جامعه تشخيص داده بود. در مسيحيت (به صورت باطني) و در دولت روم (به صورت عيني) فرد خودبسنده ظهور مي کند، ولي آنچه مورد غفلت قرار مي گيرد، کليت است.

«جامعه مدني سه عنصر زير را دربرمي گيرد؛ الف- ميانجي گري ميان نياز و ارضاي فرد از راه کار او و کار و ارضاي نيازهاي همه ديگران. اين را «نظام نيازها» مي خوانيم.

ب- فعليت امر کلي آزادي محاط در آن، حراست از دارايي از راه «اجراي عدالت»

ج- تدابيري در برابر احتمال پذيري که در نظام هاي مذکور بر جاي مانده است و حفاظت از نفع ويژه همچون نفع مشترک با استفاده از پليس و مقام هاي شهري.» (عناصر، 188)

نظام نيازها

در هر جامعه مدني هر فردي به دنبال غايات خود که نيازهايش را تشکيل مي دهد، است و در اين راه، ديگران را چون وسيله به کار مي برد، بنابراين جامعه مدني نظامي از نيازها را مي سازد. «هر فرد با تامين معيشت، توليد و بهره مندي خود، موجبات معيشت را براي ديگران فراهم مي سازد، براي ديگران توليد مي کند و موجبات بهره مندي ديگران را فراهم مي آورد.» (عناصر، 199) گسترش فهم، گسترش نيازها و در نتيجه تقسيم کار را به همراه دارد. هگل پيش بيني مي کند تقسيم کار در نهايت «کار را به گونه يي روزافزون مکانيکي مي کند، به گونه يي که موجود انساني سرانجام مي تواند کنار بايستد و بگذارد ماشين جاي او را بگيرد.» (عناصر، 198)

به واسطه کار، ثروت اجتماعي حاصل مي شود و فرآيند نظام توليد و توزيع به واسطه کليت ذاتي محتواي آن، در نهايت منجر به شکل گيري طبقات اجتماعي مي شود. طبقات اجتماعي ضرورت منطقي دارند، چراکه سهيم گشتن در ثروت اجتماعي «مشروط است به موجودي بنيادي و بي واسطه خود هر کس (يعني سرمايه) از يک سو و به مهارت هر کس از سوي ديگر... ناگزير به نابرابري منابع و مهارت هاي افراد مي انجامد... طلب کردن برابري يکي از ويژگي هاي فهم تهي است» (عناصر، 201) و بنابراين نظام طبقاتي «به نفس خود بخردانه است.» (عناصر، 206) هگل باز هم تصريح مي کند موضوع «در جامعه مدني به گونه يي کلي شهروند به معناي بورژوا است.» (عناصر، 190)

البته نظام طبقاتي مطروحه توسط هگل از جنس نظام کاستي يا نظام افلاطوني نيست. فرد آزاد، اساس جامعه مدني هگل است و فرد مي تواند حداقل به ظاهر طبقه خويش را خود حاصل کند. «همه آن چيزي که به حکم فرد در جامعه مدني و در دولت ضروري است، بايد در عين حال به واسطه اراده خودسرانه، قدرت اجرايي يابد.» (عناصر، 206)

اجراي عدالت

افراد جامعه، اشخاص اند. اشخاص، داراي حقوق و تکاليف اند. در عينيت يافتگي افراد و رابطه ميان آنها، حقوق و تکاليف به صورت قانون کلي و عمومي متجسد مي شوند که ناظر بر روابط بيروني- و نه دروني- افراد هستند. «هرگاه چيزي که در خود، حق است، در موجوديت عيني خود وضع شود... قانون مي شود.» (عناصر، 211) قانون تجسم آزادي و شخصيت است. قوانين را عقل معين مي کند، هرچند تحليل و تطبيق آن بر امور جزيي کار فهم است. «شناسايي و فعليت بخشيدن به حق در موردي ويژه، بدون احساس دلبستگي ويژه، مسووليت مرجعي همگاني يعني دادگاه است.» (عناصر، 219) دادگاه پاسدار قانون است و مسوول کيفر محکومين. دادگاه، نماينده قانون به عنوان تجسم امر کلي است، پس به دنبال احقاق حق است، نه دفاع از منافع خصوصي افراد. در دادگاه «به جاي طرف زيان ديده، کلي زيان ديده ظاهر مي شود.» (عناصر، 220) از نظر هگل، کليه دادگاه ها بايد علني باشند.

پليس و اصناف

در اجراي عدالت به واسطه قانون، جامعه مدني به يگانگي کلي خود بازمي گردد. «فعليت يافتن اين يگانگي در تسري آن به تمامي گستره ويژگي، نخست در مقام اتحادي نسبي، تعريف پليس را تشکيل مي دهد و در مقام تماميتي محدود، اما متجسم، مقامات شهري را.» (عناصر، 229)

افراد به دنبال غايات خويش اند و اين حق آنها است. حفاظت از اين حق در برابر امور احتمالي ويژه، وظيفه پليس است. «حق به گونه يي بالفعل در ويژگي حضور دارد، تنها به اين معنا نيست که احتمال پذيري هايي که با اين يا آن هدف تداخل مي کنند، بايد حذف شوند و امنيت کامل اشخاص و دارايي ها بايد تضمين شود، بلکه به اين معنا هم هست که معيشت و بهروزي افراد بايد تامين گردد.» (عناصر، 230)

اگر تا اينجا هگل مدافع مطلق نظام بازار آزاد بود، اکنون به کمک پليس به عنوان بازوي اجرايي دولت، مي کوشد آن را محدود کند و جلوي زياده روي هاي آن را بگيرد. اعمال افراد امکان دارد «از نظارت من بيرون رود و مي تواند به ديگران بدي کند يا به آنان زيان برساند.» (عناصر، 232) در نتيجه بايد تحت نظارت پليس درآيد که «هيچ مرزي در خود» (عناصر، 234) ندارد. «منافع توليدکنندگان و مصرف کنندگان ممکن است با هم تعارض پيدا کند و حتي در صورتي که روابط درست آنان در کل به گونه يي خودکار برقرار شود، تنظيم آن هم بايد از سوي سازماني که بالاتر از دو طرف جاي دارد، صورت گيرد.» (عناصر، 236) همچنين «کارهاي عمومي و تدبيرهاي خدمات همگاني نياز به نظارت و پيش بيني از سوي مقام همگاني دارد.» (عناصر، 235)

هگل به جامعه مدني اجازه مي دهد «در ميان ملت هاي ديگر پي مصرف کننده و به ناچار لوازم معيشت بگردد» (عناصر، 246) و به اين ترتيب به صراحت حکم به «مستعمره سازي» (عناصر، 248) مي دهد، بنابراين پليس هم مسوول «فعليت بخشيدن و حفظ کلي است که ويژگي جامعه مدني آن را دربرمي گيرد غو همف منافعي را تامين مي کند که به فراسوي جامعه مورد بحث تسري مي يابد» (عناصر، 249) يعني استعمار.

در خود جامعه مدني، افرادي که خيري همانند دارند، سازمان هايي را بنيان مي نهند که خير آنها را عينيت بخشد، اين تاسيسات صنف خوانده مي شوند. هدف صنف در ظاهر منافع اعضا، ولي در حقيقت منافع جامعه است، زيرا صنف گونه يي کليت دارد و اهداف فردي را به سمت اهداف کلي سوق مي دهد. آنچه هگل صنف مي خواند، بسياري از جاها صورت حزب مي يابد.

دولت

دو دقيقه جزييت (فرد مستقل در جامعه مدني) و کليت (خانواده) در دولت به وحدت مي رسند. دولت مظهر عينيت تام و تمام اراده است. فردي است که قطعيت، عينيت، حقيقت و ابديت يافته است، لذا در صورت و محتوا کلي است. غايتي بالذات است، برتر از فرد، اما نه به معناي انکار حقوق و آزادي هاي فرد. دولت اوج آزادي فرد است؛ «دولت قطعيت يافتن اراده گوهري است؛ قطعيتي که دولت آن را در خودآگاهي ويژه داراست، هرگاه اين خودآگاهي به کليت خود برکشيده شده باشد. در اين مقام، بخردانگي در خود و براي خود است. اين اتحاد گوهري، در خود هدف غايي مطلق و ثابت است و در آن آزادي وارد بالاترين حق خود مي شود. اين هدف غايي بالاترين حق را در ارتباط با افراد دارد که بالاترين وظيفه آنان اين است که عضو دولت باشند.» (عناصر، 258) دولت از نظر هگل، بالاترين مرتبه روح عيني است و پايه ورود به روح مطلق.

هگل در اينجا به نقد روسو مي پردازد؛ «اين دستاورد روسو بود که اراده را همچون اصل دولت مطرح ساخت، اصلي که نه تنها تفکر، شکل آن است، بلکه محتواي آن هم هست و در واقع خود فکر کردن است. اما روسو به اراده تنها در شکل محدود اراده منفرد توجه مي کرد و اراده کلي را نه همچون بخردانگي اراده در خود و براي خود، بلکه تنها عنصري مشترک مي ديد که از اين اراده منفرد همچون اراده آگاه برمي خيزد.» (عناصر، 258) و چنين اراده يي از نظر روسو بنياد قرارداد اجتماعي قرار مي گرفت، حال آنکه از نظر هگل «دولت به هيچ روي پيمان نيست و گوهر بنيادي آن از حفاظت و تضمين بي قيد و شرط جان و دارايي افراد تشکيل نمي گردد، بلکه آن مرحله بالاتري است که حتي مي تواند مدعي جان و دارايي افراد و خواهان فدا شدن آنان شود.» (عناصر، 100)

مثال دولت

الف- فعليت بي واسطه دارد و دولت منفرد است، همچون اندامواره يي وابسته به خود. اين را اصول تاسيس دولت يا «قانون اساسي» مي خوانيم.

ب- به رابطه دولت منفرد با دولت هاي ديگر گذر مي کند. اين را «حقوق بين الملل» مي خوانيم.

ج- مثال کلي است... اين را روح که فعليت خود را در فرآيند «تاريخ جهاني» به خود مي دهد، مي خوانيم.

قانون اساسي

«دولت در ارتباط با پهنه هاي حقوق خصوصي و بهروزي خصوصي و پهنه هاي خانواده و جامعه مدني، ضرورتي بروني و قدرتي فرادست است... آنان وظايفي در برابر دولت دارند، به همان نسبت که حقوقي دارند.» (عناصر، 261)

بر اين اساس، هگل قانون اساسي را به عنوان اساس روابط دولت با خانواده و جامعه مدني طرح مي کند. خانواده و جامعه مدني پايه هاي استوار دولت اند که «با هم اصول تاسيس دولت، يعني بخردانگي رشد يافته و قطعيت يافته را در قلمرو ويژگي تشکيل مي دهند... ستون هايي هستند که آزادي همگاني بر آنها استوار است... يگانگي آزادي و ضرورت به نفس خود در درون اين نهادها حضور دارد.» (عناصر، 265) او معتقد است «همچنان که شرايط جامعه پيشرفته تر مي شود و قدرت هاي ويژگي گسترش مي يابند و رها مي شوند، ديگر متقي بودن سران دولت بسنده نخواهد کرد... يک شکل ديگر قانون بخردانه جدا از قانون سرشت فردي ضروري خواهد بود» (عناصر، 273) و آن، قانون اساسي است که وظايف حکومت و نوع ارتباط آن با خانواده و جامعه مدني را تعريف کرده است. گرچه او معتقد است «قانون اساسي هر ملتي به گونه يي کلي بستگي به ماهيت و پيشرفت خودآگاهي آن دارد... بنابراين هر ملتي قانون اساسي مناسب و شايسته خود را دارد» (عناصر، 274) ولي صورتي کلي از قانون اساسي جامعه عقلاني هگلي را ارائه مي دهد. هگل در کنار پرداختن به قواي دولت، مباحثي جنبي نيز مطرح مي کند که مقدمتاً به آنها خواهيم پرداخت.

ميهن پرستي

از نظر هگل، ميهن پرستي يعني اين آگاهي که «جماعت، بنياد گوهري و هدف است.» (عناصر، 268) آگاهي که زمينه را براي هر نوع فداکاري در راه ميهن فراهم مي آورد. «سرشت سياسي، يعني ميهن پرستي به گونه يي کلي يقيني است مبتني بر حقيقت.» (عناصر، 268)

قوه مجريه

قوه حجت معادل دقيقه جزييت است و «اجرا و اعمال تصميم هاي حکمران به قوه مجريه تعلق دارد که قواي قضائيه و پليس را هم دربرمي گيرد.» (عناصر، 287) هگل باز هم براي زمامداران قدرتي ويژه تعيين مي کند؛ «گزيدن فلان شخص ويژه براي سمتي مفروض به زمامدار در مقام قدرت عالي و تعيين کننده در درون دولت مربوط مي شود.» (عناصر، 292) هگل براي جلوگيري از سوءاستفاده قوه مجريه از قدرت خويش باز هم اختياري جديد براي «مداخله عاليه زمامدار»

(عناصر، 295) ايجاد مي کند و يک گام ديگر به عقب برمي دارد.

قوه مقننه

از نظر هگل، هيچ قانوني ابداع نمي شود، چرا که قوانين چنان که قبلاً بيان شد، به واسطه ضرورت منطقي هستند، پس قوه مقننه تنها قوانين را با نيازهاي جديد هماهنگ مي کند تا منفعت همگاني حاصل شود. «قوه مقننه به قوانين از اين جهت که قوانين به تعريف هاي تازه ثانوي نياز دارند، مربوط مي شود.» (عناصر، 298) «نقش مجلس طبقات اين است که نفع و دلبستگي همگاني را نه تنها در خود، بلکه همچنين براي خود به وجود آورد.» (عناصر، 301) اين مجلس منتخب مردم نيست، زيرا دولت قرارداد و محصول اشتراک منافع افراد نيست، البته طبقات و اصناف در آن نماينده دارند.

اصولاً هگل چندان ارزشي براي افکار عمومي قائل نيست. افکار عمومي به واسطه دربرگرفتن افراد که دقيقه يي از امر کل اند در جزييت آن محترم اند، اما ملهم از ناآگاهي «چيزي است آشکارا متناقض با خود، وانمودي است از ادراک. در آن به همان اندازه امر بر بنياد حضور دارد که امر بنيادي.» (عناصر، 316) «امر گوهري محتواي افکار عمومي است اما امر گوهري را از روي افکار عمومي نمي توان شناخت. جديت آن اصلاً جدي نيست.» (عناصر، 317) «بنابراين افکار عمومي شايستگي آن را دارد که هم محترم و هم خوار داشته شوند» (عناصر، 318)، بنابراين قوه مقننه هم چندان جدي نيست، بلکه فقط «ميانجي» (عناصر، 302) مردم و دولت است تا موجب شود مردم «به قدرت سترگي که با دولت انداموار سر ناسازگاري دارد، تبديل نشوند» (عناصر، 302) و در حقيقت تجربه يي چون انقلاب فرانسه تکرار نشود. جالب آنکه مذاکرات مجلس نيز بايد علني باشد، اما به اين علت که «به افکار عمومي اجازه مي دهد براي نخستين بار به تفکرات و بصيرت حقيقي درباره شرايط و مفهوم دولت و امور آن دست يابند و از اين راه بتوانند قضاوت هاي بخردانه تري درباره دولت صورت دهند. بدين ترتيب مردم با وظايف، توانايي ها، شايستگي ها و مهارت هاي اداره هاي دولتي و کارمندان دولت هم آشنا مي شوند و مي آموزند که به آنها احترام بگذارند. بالاتر از همه، مي توانند ماهيت حقيقي منافع و دلبستگي هاي خود را بشناسند.» (عناصر، 315) به همين گونه هگل گرچه به آزادي مطبوعات راي مي دهد و دولت را متضمن آن مي داند، ولي پليس ضمن حفظ اين آزادي «از زياده روي در بيان عقيده جلوگيري مي کند و آن را کيفر مي دهد.» (عناصر، 319)

حاکميت خارجي

استقلال کشور مهم ترين چيز براي مردم آن کشور است. «استقلال نخستين آزادي و برترين شرف يک ملت است.» (عناصر، 322) هگل مسووليت روابط خارجي را نيز به پادشاه مي دهد؛ «جهت گيري خارجي دولت از اين واقعيت مايه مي گيرد که دولت، ذهني است منفرد. بنابراين رابطه آن با دولت هاي ديگر در اختيار زمامدار قرار مي گيرد که مسووليت يگانه و مستقيم فرماندهي نيروهاي مسلح، برقراري و اداره روابط با دولت هاي ديگر و اعلان جنگ و صلح و انعقاد پيمان را از هر گونه يي بر عهده دارد.» (عناصر، 329)

دولت ها افرادند و روابط ميان افراد بر اساس منفعت تنظيم مي شود، ولي با افراد جزيي در اين امر متفاوت اند که هيچ قدرت مافوقي روابط آنها را کنترل نمي کند. بنابراين در پيمان هاي بين المللي خودسرانه عمل مي کنند. «اصل حقوق بين الملل اين است که پيمان ها که تعهد متقابل دولت ها بدان بستگي دارد، بايد مراعات شوند اما از آنجا که حاکميت دولت ها اصل حاکم بر روابط متقابل آنهاست دولت ها از اين جهت در حالت طبيعي نسبت به يکديگر قرار دارند...» (عناصر، 333) پس اين عهدي است که با تغيير شرايط مي توان آن را زير پا گذاشت. «فکر کانت درباره صلح جاوداني... همواره وابسته به اراده هاي ويژه زمامداران خواهد بود و بنابراين باز هم رنگ دل بخواهي خواهد داشت.» (عناصر، 333) پس روابط دول را هيچ عقلانيتي هدايت نمي کند.

«در صورتي که هيچ توافقي نتواند ميان اراده هاي ويژه برقرار شود، اختلاف هاي ميان دولت ها تنها از راه جنگ حل خواهد شد» (عناصر، 334)، زيرا «هدف دولت ها در ارتباط با دولت هاي ديگر و اصول آن براي توجيه جنگ ها و پيمان ها تفکر کلي (انسان دوستانه) نيست.» (عناصر، 337) هگل گرچه از دولت ها مي خواهد که در نبرد ميان خويشتن، افراد غيرنظامي و نهادهاي داخلي و زندگي خصوصي افراد را هدف قرار ندهند و در تمام طول جنگ در نظر داشته باشند که؛ «تعريف جنگ چيزي است که بايد به پايان برسد... بايد امکان صلح را حفظ کند» (عناصر، 338)، ولي هيچ نسبتي ميان اخلاق و سياست بين الملل قائل نيست. «بهروزي دولت توجيهي يکسره متفاوت با بهروزي افراد دارد.» (عناصر، 337)

اين تصويري غم انگيز از مناسبات بين المللي است. «گسترده ترين چشم انداز اين روابط، نه تنها آشفتگي بي پايان و بي قاعدگي خارجي بلکه آشفتگي بي پايان شورمندي ها، منافع، هدف ها، استعدادها، شايستگي ها، خشونت، خطاکاري و شرارت را با ويژگي هاي دروني آنها در بر مي گيرد. در اين آشفتگي خود کل اخلاق گرايانه يعني استقلال دولت، آزادي مطلوب هگل نمي تواند به اينجا خاتمه يابد. او اين را به تاريخ مي سپارد که حکومت حق خود را حاکم کند و در معرض بي قاعدگي قرار دارد.» (عناصر، 340) پس آزادي را در کامل ترين صورت خود محقق سازد، چرا که روح «حق خود را در تاريخ جهاني در مقام ديوان قضات جهان بر ارواح متناهي اعمال مي کند.» (عناصر، 340) ولي آيا تاريخ جز اين نکرد؟ بهشت درون کشوري هگل به قيمت استثمار، استعمار و نبردهاي بين کشورها قاعده يي بود که ميني ماليسم القاعده به آن پايان داد. امروز تروريست تنهاي افغان، عرب و... امنيت دروني بزرگ ترين قدرت هاي جهان را به چالش مي کشد تا نشان دهد که جز در قالبي جهاني سخن از امنيت، آسايش، رفاه، آگاهي، خودآگاهي و انسانيت زدن پاسخي ندارد. کانت دوباره (هر چند در قواره جديد) متولد شده است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]