توزيع عادلانه عدالت با اجراي طرح تحول اقتصادي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: توزيع عادلانه عدالت با اجراي طرح تحول اقتصادي‌

سرويس اقتصادي: طرح تحول اقتصادي به دنبال تحقق عدالت از طريق توزيع عادلانه امكانات، فرصت‌ها و متناسب با تلاش‌ها، ثمرات و حاكم‌نمودن سيستم مطلوب تامين اجتماعي است.‌

زاهدي‌وفا معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در نخستين همايش استاني طرح تحولات اقتصادي در شهر مقدس مشهد طرح تحولات اقتصادي را زمينه‌ساز اجراي عدالت در توزيع عادلانه امكانات، فرصت‌ها و تلاش متناسب با ثمرات و حاكم نمودن سيستم مطلوب تامين اجتماعي در جامعه دانست.‌

به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، جانشين دبير كارگروه تحولات اقتصادي در اين همايش اظهار داشت: همه اقشار مردم بايد بتوانند از فرصت‌هاي يكسان و عادلانه براي دسترسي به امكانات و منابع كشور اعم از ثروت‌هاي طبيعي، امتيازات و مجوزهاي اقتصادي و... برخوردار شوند. همچنين اگر كسي تلاشي مي‌كند متناسب با آن بايد بتواند از ثمره تلاش انجام شده برخوردار شود، و اگر در فرايند توليد، توسعه و پيشرفت برخي از افراد به دلايلي نتوانند از تلاش‌هاي خود بهره‌مند شوند بايد از طريق نظام باز توزيع عادلانه كه در جامعه وجود دارد پوشش لازم داده شوند.‌

وي افزود: از طريق طرح تحولات اقتصادي كه با آسيب‌شناسي‌هاي صورت گرفته از آغاز دولت نهم و با اتكا به تمام مطالعات و تجربيات كه در گذشته انجام گرفته است تهيه شده است مي‌توانيم عدالت را در كشور برقرار كنيم.‌

زاهدي‌وفا با اشاره به نبود تصويري قابل قبول از عملكرد شاخص‌هاي عدالت در جامعه گفت: وقتي سي درصد منابع كشور به صورت يارانه پرداخت مي‌شود و هنوز در جامعه فقير داريم اين نشان مي‌دهد كه نظام باز توزيع از كارايي لازم برخوردار نيست. در نظام توزيع، منابع نفتي و ثروت‌هاي طبيعي بايد به گونه‌اي توزيع شوند كه همگان بتوانند از آن برخوردار شوند.‌

در حوزه بانكي كشور بدون اعمال اصلاحات بويژه به صورت خاص در نظام بانكي و تقويت بانكداري الكترونيكي نمي‌توانيم شرايطي را فراهم آوريم تا افراد براساس توانمندي‌هايشان از منابع اين بخش استفاده كنند و يا منابع را در جهتي كه لازم است هزينه كنند.‌

اگر مي‌خواهيم مشكل تورم را حل كنيم ابزار حل اين مشكل سياست‌هاي پولي است و اين سياست‌ها نيز بايد از طريق سيستم بانكي اعمال شود. اگر ابزاري كه براي حل تورم به كار خواهيم گرفت ناتوان باشد نمي‌توانيم به يك نتيجه مطلوب دسترسي پيدا كنيم.‌

اگر شفافيت و كارآمدي نظام توزيع را مطرح مي‌كنيم بحث يك معيار در علم اقتصاد به نام فضاي كسب و كار مي‌شود و از مهمترين اركان اين فضا، نظام توزيع و گمرك است. در مطالعاتي كه صورت گرفته است يكي از پرهزينه‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور بخش‌هاي توزيع و گمركي است. اين بخش‌ها بار هزينه‌هاي زيادي را بردوش فعالان اقتصادي تحميل مي‌كنند. براي ساختن نظام اقتصادي كارآمد در كشور نيازمند يك نظام توزيع كارآمد و شفاف است.‌

معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگر سخنان خود به نظام مالياتي كشور پرداخت و افزود: در نظام مالياتي معافيت‌هايي داريم كه بايد ببينيم اين معافيت‌ها در تخصيص منابع بهينه در نقاط محروم كشور چقدر توانمند است.‌

در برنامه چهارم توسعه آمده است بايد در اداره امور كشور، هزينه اعتبارات را از اتكا به نفت مستقل كنيم و با درآمدهاي مالياتي بتوانيم آن را جبران كنيم. عليرغم اين اهداف مطلوب كه در برنامه‌هاي توسعه‌اي گذشته هم ذكر شده است ولي هيچ‌گاه برنامه اجرايي پروژه محور عملگرا براي رسيدن به اين مطلوب‌ها وجود نداشته است.‌

اگر واقعاً مي‌خواهيم دسترسي عادلانه اقشار مردم به منابع، برخورداري مناسب مردم از تلاش و كوشش‌ها و بازتوزيع عادلانه منابع و ثروت در كشور تحقق يابد نيازمند به انجام تحولات ساختاري در اقتصاد كشور هستيم.‌

ما براي ايجاد اين تحولات در اقتصاد بايد به دنبال تغييرات بنيادين و عميق در اين بخش باشيم چون پديده‌اي اقتصادي مانند تورم، بيكاري و عدم تحقق رشد مطلوب را نمي‌توان با اصلاحات نمادين حل نمود بايد به دنبال تغييرات عميق در نهادهاي اقتصادي كشور باشيم.‌

طرح تحولات اقتصادي براين مبنا داراي هفت محور كليدي بهره‌وري، گمرك، بانك، توزيع، ارزش‌گذاري پول ملي، ماليات و هدفمند كردن يارانه‌هاست كه ركن اصلي اين هفت محور نظام بهره‌وري است.‌

اگر ما از سياست‌هاي پولي، مالي، ارزش‌گذاري و تعرفه‌اي در اقتصاد بحث مي‌كنيم اين سياست‌ها بدون نهادهاي كارآمد و موفق نمي‌تواند اجرايي شود.‌تمام محورهاي تحول به دنبال ارتقاء كارايي و بهبود مديريت اقتصاد كشور با رويكرد اصلاحات راهبردي است.‌دبير جانشين كار گروه تحولات اقتصادي بر سر عامل دو حوزه توفيق اجراي طرح تاكيد كرد وي با اشاره به ضرورت شناخت و پيدايش گفتمان غالب آحاد ملت نسبت به طرح تحولات اقتصادي اظهار داشت: دولت نهم تلاش مي‌كند طرح تحول به يك گفتمان ملي در تمام اقشار جامعه تبديل شود. تجربه در گذشته نشان داده است حمايت ملت ايران ضامن موفقيت اجراي هر برنامه‌اي در كشور است. ما اين مسئله را در حوزه دفاع مقدس و بخش‌هاي سياسي و فرهنگي كشور تجربه كرديم و از اين توان بايد در بخش اقتصاد استفاده كنيم.‌

وي اظهار داشت: در موفقيت طرح تحولات اقتصادي عامل بصيرت به زواياي پنهان كار از اهميت بالايي برخوردار است طرح تحول چنان گسترده است كه نيازمند دانش و ارتقاء فرهنگ عمومي نسبت به طرح است و لازم است طرح تحول براي اقشار مردم به عنوان يك پديده اجتماعي و اقناعي تبيين شود.‌

عامل ديگر براي موفقيت طرح تحولات اقتصادي درايت و تدبير در كار است. مقام معظم رهبري اشاره داشته‌اند. براي موفقيت طرح نيازمند به كار كارشناسي و علمي و بدور از شتابزدگي است يك بحث جدي در مديريت اقتصادي كشور نحوه مديريت اجرايي است كه بايد سرعت و دقت را در آن توام كنيم.‌اگر در سال 83 هدفمند كردن يارانه‌ها را اجرا مي‌كرديم هزينه كمتري را مي‌پرداختيم زمان تصميم‌گيري در اجرايي نمودن طرح از اهميت بالايي برخوردار است.‌

چهارشنبه 8 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]