بخش دوم نقصان‌ها و راه‌حل‌هاي غلبه بر آن‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: سياست‌هاي كلان در بخش كشاورزي/ بررسي عملكرد سياست‌هاي حمايتي دولت در بخش كشاورزي ايران/ بخش دوم نقصان‌ها و راه‌حل‌هاي غلبه بر آن‌ها

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره:
سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي از اهميت و جايگاهي راهبردي در فرآيند سياست‌گذاري توسعه‌ي كشاورزي كشور‌هاي توسعه‌يافته برخوردار است، نظريه‌ پردازان مختلف براي توجيه اين حمايت‌ها، استدلال‌هاي مختلفي ارائه مي‌كنند، اما آن‌چه كه درعمل روشن است، وجود بسته‌هاي سياستي پيچيده و قدرتمند در كشور‌هاي توسعه‌ يافته براي حمايت از بخش كشاورزي و غفلت كشور‌هاي توسعه نايافته و برخي از كشورهاي در حال توسعه از اهميت اين سياست‌هاست.
در ماده‌ي 6 سياست‌هاي كلان نظام در بخش كشاورزي آمده است:
گسترش زيرساخت‌ها، ايجاد انگيزه براي جذب و توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي با پوشش مناسب بيمه، كاهش احتمال زيان توليد، اجراي سياست‌هاي حمايتي و متعادل كردن سطح سودآوري كشاورزي با ساير بخش‌هاي اقتصادي.
آن‌چه كه درپي مي‌آيد ويرايش دومين بخش از مقاله‌ي « بررسي عملكرد سياست‌هاي حمايتي دولت در بخش كشاورزي ايران» به نگارش سمانه‌ي ايرواني دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران است كه به بررسي اين سياست‌ها در ايران و مقايسه اجمالي آن با تجارب ساير كشورها مي‌پردازد.
در اولين بخش از اين مقاله ضمن اشاره به دلايل نظريه‌پردازان مختلف درحمايت از بخش كشاورزي و همچنين معرفي ابزارها، سياست‌ها و راهبرد‌هاي مختلف دولت براي دخالت در بازار به توضيح درباره‌ي تجارب ساير كشور‌ها پرداخته شد. دراين بخش ازمقاله به بررسي مطالعات انجام شده درارزيابي سياستهاي حمايتي در ايران و راهبردهاي غلبه بر نقصانهاي موجود پرداخته مي‌شود.

سياست‌هاي حمايتي از بخش كشاورزي در ايران

حمايت از بخش كشاورزي در ايران از اواسط سال 1340 و پس از اجراي برنامه اصلاحات ارضي با توزيع ارزان قيمت نهاده‌هاي مورد نياز زارعين از قبيل كود و سم و... آغاز شد، اما قانون مشخصي كه نشان از رسميت چنين حمايتي داشته باشد نگاشته نشده است. درهمين سال‌ها دولت بر بازار محصولات كشاورزي نظارت داشته و به ويژه در مواقع بحراني در روند خريد و فروش گندم و توزيع آرد گندم براي تأمين نان مردم دخالت نموده است.
از سال 1368 با تصويب قانون تصويب خريد محصولات اساسي زراعي ( شامل گندم، جو، ذرت دانه اي، برنج، چغندرقند، پنبه وش، سيب زميني، پياز، دانه‌هاي روغني و حبوبات) حمايت دولت شكل قانوني يافت. بدين ترتيب بكارگيري ابزار حمايتي قيمت تضميني در كنار پرداخت يارانه به نهاده‌ها به طور قانوني پيگيري شد. در سال 1372 با اصلاح قانون مذكور برخي محصولات باغي نظير سيب، كشمش، خرما، انار، انجير، مركبات و برگه زردآلو تحت پوشش سياست تضمين خريد قرار گرفت.
با شروع برنامه آزادسازي اقتصادي قيمت نهاده‌هاي مورد نياز كشاورزان به طور ناگهاني افزايش يافت و علي‌رغم پرداخت يارانه به نهاده‌ها، به دليل كنترل قيمت محصولات كشاورزي توسط دولت، در واقع به جاي حمايت، كشاورزان پرداخت ماليات پنهان را نيز متحمل شدند. در قانون برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادي كشورنيز براقدام پرداخت يارانه به نهاده‌هاي كود و بذر تأكيد شده است. در برنامه‌ي چهارم نيزهدفمند كردن يارانه‌ي عوامل و نهاده‌هاي توليد از اقدامات اساسي براي افزايش ضريب امنيت غذايي با تكيه برتوليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي مورد توجه قرار گرفته است.

سياست‌هاي حمايتي بكارگرفته شده در ايران:
1- سياست قيمت گذاري محصولات اساسي كشاورزي و تضمين خريد اين محصولات توسط دولت
2- سياست پرداخت يارانه به نهاده‌هاي مورد استفاده دربخش كشاورزي نظير سم، كودشيميايي، بذر، سوخت وانرژي
3- سياست پرداخت بخشي از سهم بيمه‌ي محصولات زراعي، باغي، دامي و تلاش براي گسترش پوشش بيمه محصولات در كشور و بيمه حوادث غير مترقبه نظير خشكسالي، سيل، تگرگ و ...
4- پرداخت اعتبارات و تسهيلات با نرخ بهره كم به منظور خريد ماشين آلات مورد نيازو تأمين هزينه هاي جاري توليد
5- پرداخت يارانه صادراتي به محصولاتي كه از بازاربالنسبه پايدار برخوردار بوده و ليكن در سال‌هاي اخير به دليل كاهش قيمت جهاني از قدرت رقابت كمتري برخوردار شده اند.
6- برقراري تعرفه براي واردات محصولاتي كه امكان توليد آن‌ها در داخل وجود دارد.
7- دخالت در بازار ارز و اتخاذ نرخ هاي ارز چندگانه

بررسي مطالعات انجام گرفته در زمينه سياست‌هاي حمايتي

سياست‌هاي قيمتي و نهاده‌اي:
اشراقي (1378) در مطالعه‌ي خود تحت عنوان تجزيه و تحليل تاثير سياست‌هاي حمايت قيمتي دولت بر رشد توليد گندم سعي كرد تا با توجه به اهميت فوق العاده محصول گندم چه ازنظر اقتصادي و چه از لحاظ سياسي، عملكرد سياست قيمت گذاري در خصوص محصول گندم را ارزيابي و اثرات آن را بر رشد توليد اين محصول طي دوره 1376-1356 مورد تجزيه وتحليل قرار دهد. كه براي اين منظوراز روش تجزيه تكاثري و همچنين ضريب حمايت اسمي استفاده نمود. نتايج بدست آمده از روش تجزيه تكاثري نشان داد كه رشد توليد گندم 180 درصد بوده است كه حدود 90 درصد بابت افزايش قيمت گندم بوده است لذا طبق نتايج مدل رشد، توجه كافي به افزايش بهره وري در توليد گندم صورت نگرفته است و افزايش قيمت تضميني تنها بخشي از هزينه‌هاي توليد را جبران نموده است. با توجه به ضريب حمايت اسمي، اين ضريب در تمام طول دوره مورد مطالعه كوچك‌تر ازيك بوده كه اين نشان دهنده‌ي عدم حمايت موثر از توليدكنندگان بوده است.
رحمتي (1379) به بررسي اثر سياست‌هاي حمايتي دولت بر رشد عرضه محصولات كشاورزي با تأكيد برچهار محصول گندم، برنج، چغندرقند و پنبه طي دوره 1377-1363پرداخت. وي براي اين منظور، اشكال مختلف نرخ حمايت از قبيل نرخ حمايت اسمي و نرخ حمايت موثررا به عنوان معياري جهت مداخلات، محاسبه كرد و بعد اين نرخ‌ها را به عنوان متغير توضيحي وارد توابع عرضه اين محصولات كه با استفاده از مدل جرئي نرلاو برآورد شد، قرار داد.
نتايج برآورد نشان داد كه نرخ‌هاي حمايت براي چهار محصول بيانگر آن است كه به استثناي برنج كه در برخي از سال‌ها داراي نرخ حمايت مثبت بوده، بقيه محصولات ازعدم حمايت برخوردار بوده اند و بررسي اثر اين متغيرها بر روي عرضه محصولات فوق هم نشان مي دهد كه درغالب موارد اين متغيرها تأثير معني داري روي عرضه محصولات نداشته و يا كشش عرضه نسبت به تغييرات آن‌ها بسيار پايين بوده و فقط درمحصول چغندرقند اين متغيرها با كشش بوده اند. لذا موفقيت دولت درايجاد انگيزه در كشاورزان در جهت افزايش توليد محدود بوده است.
نجفي (1379) در بررسي سياست‌هاي دولت در زمينه‌ي برنج براي دوره 1376-1358به اين نتيجه رسيد كه واردات برنج داراي نوسان‌هاي زيادي بوده و درمقايسه با رشد توليد برنج شتاب بيشتري داشته است. اين امرسبب پديد آوردن نوسان‌هايي درقيمت برنج شده است. افزون براين واردات برنج از سوي دولت با ناكارايي‌هايي روبرو بوده و سياست قيمت تضميني نيز به سبب مسائلي چون تناسب نداشتن قيمت‌هاي تضميني با هزينه‌ها، نبود امكانات خريد و ذخيره سازي برنج و زمان خريد، كاربردي نداشته است.
بستاكي و همكاران (1381) به اندازه گيري آثارسياست‌هاي مداخله مستقيم دولت در قيمت گذاري گوشت مرغ طي دوره زماني 1368-1361 پرداخته‌اند. دراين مطالعه با توجه به ماهيت سياست‌هاي مداخله قيمت در مورد گوشت مرغ كه نه تنها بر كنترل قيمت و تنظيم بازارآن، بلكه به دخالت دولت دربازارهاي نهاده‌هاي توليد و پرداخت يارانه‌هاي دولتي نيز شمول داشته است. از ابزارهاي نرخ حمايت اسمي، حمايت ضمني و نرخ حمايت موثر براي تجزيه و تحليل استفاده شده است. نتايج اين مقاله نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي مداخله مستقيم قيمت برارزش افزوده مرغداري مثبت و به سود حمايت از توليد بوده است.
نجفي (1381) درمطالعه‌ي خود اثرات سياست‌هاي حمايت قيمتي دولت را بر توليدكنندگان و درنتيجه برميزان عرضه داخلي چغندرقند را طي دوره زماني 1375-1353 مورد بررسي قرار داد و به منظور تخمين تابع عرضه چغندر قند از مدل تعديل جزئي نرلاو استفاده كرده و نرخ حمايت اسمي را به عنوان متغير توضيحي وارد مدل كرده است. نتايج محاسبه‌ي نرخ حمايت اسمي چغندرقند در طول دوره‌ي مورد مطالعه نشان مي‌دهد كه نرخ مذكور منفي بوده و اين به معناي اخذ ماليات ضمني از توليدكنندگان است.
اكبري (1382) اثر هزينه‌هاي دولت را برارزش افزوده بخش كشاورزي براي دوره زماني 1378-1350 مورد بررسي قرار داد. وي براي اين منظور، مدلي را براساس معادلات همزمان و تاثير متقابل متغيرها بر روي يكديگر معرفي كرده و با روشSLS برآورد كرده است. نتيجه حاصل از اين بررسي نشان داد كه هرچند هدف از پرداخت يارانه‌ها، كمك به كشاورزان است. اما به دليل غلط بودن سياست‌هاي اجرايي، شيوه‌هاي نادرست پرداخت، نبود زيربناي لازم و سطح پايين آموزش كشاورزان تاثير زيادي بر بازدهي توليد و ارزش افزوده بخش كشاورزي نداشته است.
پرويزيان و كريمي تبار(1383) با استفاده از يك مدل سيستمي ديناميكي به بررسي اثر سياست‌هاي حمايتي برصادرات غيرنفتي با تاكيد بربخش كشاورزي براي دو حالت زير پرداخته است. حالت اول اين‌كه سياست‌هاي كنوني (كنترل قيمت‌ها و اعمال قيمت‌هاي تضميني، كنترل نرخ ارز) ادامه يابد. حالت دوم اين‌كه تمام اين كنترل‌ها برداشته شود يعني نرخ ارز افزايش يابد و قيمت نسبي محصولات كشاورزي افزايش يابد.
نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه اگر حالت اول اتفاق بيافتد و اين رويه را تا سال 1410 ادامه دهيم بخش كشاورزي در رسيدن به خود كفايي و توسعه صادرات موفق عمل نمي نماييد، اما نتايج حالت دوم نشان مي دهد كه با اجراي چنين سياستي در سال‌هاي پاياني اجراي مدل، صادرات از واردات محصولات كشاورزي بيشتر مي‌شود و نسبت سرمايه گذاري به ارزش افزوده و شاخص ICOR بهبود مي يابد. ضرايب تغذيه نرمال، توليد و نسبت صادرات محصولات كشاورزي به صادرات غيرنفتي و كل بهبود مي‌يابد.
ثاقب (1384) در بررسي سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي با استفاده از ماتريس تحليل سياستي نشان مي‌دهد كه طي دوره 1381-1378 مجموع اثرات مداخله دولت در فرآيند توليد محصول كيوي به نفع توليدكنندگان در بازار داخلي بوده است. اما باعث كاهش مزيت نسبي و سود اجتماعي اين محصول بوده است. لذا سياست‌هاي اعمالي دولت به‌ ويژه در زمينه‌ي بازار فروش محصول در راستاي توسعه صادرات و ارزآوري كيوي نبوده است.
درمطالعه قلي بگلو(1384) كه به بررسي اثر سياست‌هاي حمايتي دولت بر مزيت نسبي محصولات زراعي و باغي استان قزوين، براي مقطع زماني 1380-1379 با استفاده از ماتريس تحليل سياستي پرداخته است، بدين نتيجه رسيده است كه سياست‌هاي حمايتي دولت از بازار نهاده و محصول (توليدات زراعي و باغي) مؤثر بوده است. به بيان ديگر حمايت‌ها باعث افزايش توليد و حمايت ازتوليد كنندگان بوده است. كه اين حمايت ها در محصولات زراعي بيشتر بوده، لذا اين محصولات داراي مزيت نسبي بيشتري بوده اند. در ارتباط با اثرات نرخ ارزهم كنترل تورم و آزادي عمل بيشتر سياست‌هاي ارزي (عدم دخالت دولت) بايد در اولويت باشد. چراكه در نرخ ارزآزاد قدرت رقابت محصولات با كالاهاي خارجي بيشتر بوده است.
نوري (1384)، به بررسي سياست‌هاي حمايتي برنج ايران براي دوره 1380-1373 پرداخته است. لذا با بررسي تعرفه و محاسبه‌ي حمايت قيمت بازار ( تفاوت قيمت سرمرز و قيمت داخلي) و حمايت نهاده‌اي، وضعيت حمايت ازگروه‌هاي عمده برنج (برنج دانه بلند مرغوب، برنج دانه بلند پرمحصول، برنج دانه متوسط مرغوب و برنج دانه كوتاه) بررسي مي شود. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد. كه تعرفه به عنوان سياست محدودكننده واردات، در خصوص برنج كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. حمايت قيمتي بازار از گروه‌هاي عمده‌ي برنج در دو استان گيلان و مازندران نشان مي دهد كه دراستان گيلان بالاترين حمايت قيمتي بازار متعلق به برنج دانه مرغوب است. دراستان مازندران هم دوگونه دانه بلند مرغوب و پرمحصول بيشترين حمايت قيمتي را دارند. از نظر حمايت نهاده‌اي نيز برنج دانه بلند مرغوب بيشترين حمايت نهاده اي را به خود اختصاص داده است.
بي ريا و عاملي (1385) به بررسي وضعيت صادرات محصولات كشاورزي ايران با انتخاب و مطالعه سه محصول مهم صادراتي ( زعفران، پسته و خرما ) در دهه گذشته پرداختند. به منظور برآورد تابع عرضه صادرات اين كالاها، مدل باند و روش تلفيقي سري زماني و مقطع زماني 1380-1370به كار گرفتند.
نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه سياست‌هاي قيمتي بر درآمد حاصل از صادرات غيرنفتي اثر مثبتي نداشته است. بنابراين بايد سياست‌هاي را برگزيد كه موجب تشويق و افزايش توليد و عرضه كالاهاي كشاورزي و تنوع بخشي آن‌ها شود.

آزادسازي قيمت نهاده‌ها:
كياني (1378) در بررسي و تعيين مقدار بهينه اقتصادي از نهاده‌ها در كشت گندم آبي به اين نتيجه رسيد كه كود شيميايي، نيروي كار و آب بيش از حد بهينه اقتصادي استفاده مي شوند و اين استفاده زياد از كودشيميايي به خاطر ارزان بودن قيمت آن مي باشد. لذا باتوجه به كشش قيمتي تقاضا براي اين نهاده قيمت بالاتري بايستي تعيين شود، تا ما در ناحيه دو توليد قرار بگيريم كه به اين ترتيب نه تنها توليد كاهش نخواهد يافت، بلكه بارمالي سنگين برگرفته از پرداخت يارانه كود شيميايي از سوي دولت نيز كم خواهد شد.
نيكوكار(1381) در مطالعه‌ي خود آثار حذف يارانه‌هاي كود شيميايي و سم را براي دوره‌ي زماني 1378-1363 و سال زراعي 1379-1378 بر چغندرقند استان خراسان بررسي نمود. وي با تخمين تابع توليد كاب-داگلاس و محاسبه كشش‌هاي جزئي در نهاده‌ي كودشيميايي، سم و همچنين برآورد توابع هزينه با استفاده از روش ISUR و محاسبه كشش‌هاي قيمتي و متقاطع قيمتي بدين نتيجه رسيد كه تغيير قيمت تاثير چنداني برمصرف اين دو نهاده و درنتيجه درمقدارتوليد نهايي آن‌ها نداشته است. اما مي‌تواند تا حدودي بارمالي سنگين بردوش دولت را كاهش دهد. البته اگر به دنبال مصرف بهينه از اين دو نهاده باشيم قيمت آن‌ها مخصوصاً كود شيميايي به شدت افزايش يافته كه اين خود باعث افزايش هزينه‌هاي توليد و كاهش سود آوري شده، لذا انگيزه‌هاي توليد اين محصول را كاهش مي‌دهد و درنهايت باعث كاهش توليد مي‌شود.
عزيزي (1384) در تحقيق خود سياست آزادسازي قيمت كودشيميايي و سم را بر روي محصول برنج استان گيلان مورد بررسي قرار داد. وي براي اين منظورآمار مورد نياز خود را از طريق پرسشنامه براي سال زراعي 1382-1381جمع آوري نمود و با استفاده از تخمين تابع توليد و محاسبه كشش‌هاي نهاده‌اي و همچنين تابع هزينه ترانسلوگ به روش ISUR و محاسبه كشش‌هاي قيمتي و متقاطع براي نهاده‌ها، آثار آزادسازي را بررسي نمود.
نتايج اين مطالعه نشان مي دهد كه سياست آزادسازي قيمت كود شيميايي به ضرر توليد برنج در استان گيلان است، زيرا با آزادسازي قيمت كود شيميايي، قيمت اين نهاده بالا مي رود و چون اين نهاده در ناحيه دو توليدي مصرف مي شود واكنش كشاورزان بنا به قانون تقاضا و كشش باعث كاهش در مصرف اين نهاده است. در رابطه با آزادسازي سم نيز مناسب نيست چون منافع آن تنها اندكي از ضررهايش بيشتر است و با افزايش ريسك آفات وبيماري‌ها اين منفعت را نيز از دست مي‌دهد.

سياست‌هاي تجاري و ارزي :
مهرابي بشرآبادي (1379) تاثيرسياست‌هاي ارزي و تجاري را برروي محصولات زراعي و باغي براي دوره زماني1377 -1353 بررسي نمود. وي درمقاله خود از ضريب انحراف تجاري كه دربردارنده‌ي تمامي سياست‌هاي ارزي و تجاري دوره مورد نظر بود استفاده كرد. و در واقع تأثيرپذيري متغيرهاي منتخب بخش كشاورزي شامل رابطه مبادله قيمتي، رابطه مبادله تجاري، نسبت قيمت كالاهاي تجاري به غيرتجاري، پارامتر انتقال، صادرات، واردات و الگوي كشت از ضريب مذكور و تاثيرگذاري آن‌ها بررشد بخش كشاورزي در كوتاه مدت و بلندمدت اندازه گيري شده است . براي اين منظور از روش‌هاي غيرساختاري اقتصادسنجي و براي تخمين روابط بلندمدت از روش يوهانسن و براي برآورد روابط كوتاه مدت از مكانيزم تصحيح خطاي برداري (VEC) و مدل‌هاي اتورگرسيو برداري (VAR) استفاده نمود.
نتايج نشان داد كه كاهش كنترل‌هاي اعمال شده بر تجارت خارجي محصولات كشاورزي، دركوتاه مدت بر رابطه مبادله قيمتي و تجاري اين بخش اثري ندارد. اما در بلندمدت رابطه مبادله قيمتي را كاهش و رابطه مبادله تجاري را افزايش مي دهد. لذا كنترل‌هاي اعمال شده برتجارت خارجي محصولات كشاورزي منافع توليدكنندگان كالاهاي صادراتي را درمقايسه با ساير كشاورزان دچار نقصان مي كند. كاهش ارزش پول ملي در كوتاه مدت رابطه مبادله تجاري را تقويت مي كند. اما در بلندمدت اثري برروي آن ندارد. تقويت سياست‌هاي برونگر بر رشد بخش كشاورزي اثر مثبت دارد.
با توجه به پارامتر انتقال، سياست‌هاي تجاري به زيان كالاهاي صادراتي عمل مي كند. افزايش درآمدهاي نفتي سياست‌هاي تجاري و ارزي را تحت تأثير قرار داده و بر رشد بخش كشاورزي در بلند مدت اثر منفي دارد. افزايش صادرات در كوتاه مدت بر رشد بخش كشاورزي اثر منفي اما در بلند مدت اثر مثبت دارد. الگوي كشت نيز به سمت كالاهاي صادراتي درحركت است.
كياني وهمكاران (1379) درمطالعه‌ي خود اثرعدم تعادل نرخ ارز را برعرضه صادرات محصولات كشاورزي طي دوره‌ي 1376-1345 مورد بررسي قراردادند. ايشان براي بررسي اثر متغيرهاي كمي برعرضه محصولات كشاورزي از مدل دارالسلام و سابر امانيان استفاده نمودند. نتايج حاصل ازاين مطالعه نشان داد كه نوسانات نرخ ارز و همچنين انحراف نرخ ارز واقعي نسبت به مسير تعادلي بلندمدت آن ازعوامل بازدارنده صادرات محصولات كشاورزي مي باشد. لذا براي رفع اين انحراف انتخاب نرخ هاي ارز رسمي بايد به گونه‌اي باشد كه نرخ واقعي به نقطه تعادلي خود نزديك‌تر شود. پس بايد آزادي عمل بيشتري به سياست‌هاي ارزي داده شود.
كميجاني و همكارانش(1380)، در محاسبه‌ي معادل تعرفه‌اي موانع غيرتعرفه‌اي تعدادي از محصولات كشاورزي و مقايسه آن با محدوديت‌هاي تعرفه‌اي اعمال شده براين محصولات نشان دادند كه اولاً معادل تعرفه‌اي اكثريت محصولات كشاورزي منفي بوده است. و اين امر خود حاكي از حمايت نكردن نظام تجاري كشور از بخش كشاورزي است. به گونه‌اي كه حتي ماليات پنهان نيز به اين بخش اعمال شده است. ثانياً علي رغم تعدد موانع غيرتعرفه‌اي، استفاده‌ي مؤثري نيز از اين‌ها صورت نگرفته است.
دراين مطالعه نشان داده شده است كه معادل تعرفه‌اي برحسب نرخ حمايتي ارز براي كليه محصولات، به غيرموز، دراغلب سال‌ها منفي بوده است. اما با نرخ رسمي ارز، كه به طورمصنوعي پايين نگه داشته شده است، معادل تعرفه‌اي دراغلب سال‌ها و براي اكثر محصولات مثبت بوده است. حال چنان‌چه نرخ آزاد ارز مدنظر باشد همان‌طوركه موردنظر موافقت نامه كشاورزي نيز هست، دراغلب سال‌ها واردات محصولات تقريباً بدون هيچ مانعي صورت گرفته و حتي به نحوي حمايت از واردات نيز به وقوع پيوسته است.
حسيني پور(1380) در مطالعه‌ي خود اثر سياست‌هاي ارزي و تجاري را بر توليد و صادرات پسته را با استفاده از آمار سري زماني دوره 1378-1367 و مقطع زماني1378-1377 مورد بررسي قرار داد. براي اين منظور از روش‌هاي غيرساختاري اقتصادسنجي و براي تخمين روابط بلند مدت از روش يوهانسن و براي برآورد روابط كوتاه مدت از مكانيزم تصحيح خطاي برداري (VEC) و مدل‌هاي اتورگرسيوبرداري (VAR) استفاده نمود.
نتايج اين تحقيق نشان داد كه انحرافات نرخ ارز واقعي برصادرات پسته تاثيرمنفي داشته و موجب شده كه بازار جهاني پسته از حالت انحصاري به سمت رقابتي حركت كند.
همچنين سياست حمايت از صادرات و سياست بازگذاشتن اقتصاد نسبت به تجارت بين‌الملل مي تواند، در گرايش بازار جهاني پسته به سمت بازار انحصاري تاثير مثبت داشته باشد. پيمان ارز نيز بر صادرات پسته اثر معني داري نداشته است.
صمدي (1382) نوسان‌پذيري نرخ واقعي ارز و عرضه‌ي محصولات كشاورزي ايران را طي دوره 1378-1360 با استفاده از روش همگرايي يوهانسن و داده‌هاي نرخ ارز واقعي ارز، نرخ ارز اسمي و نرخ ارز بازار آزاد و يك الگوي مناسب مورد بررسي قرار داد. نتايج بدست آمده از اين بررسي نشان داد كه نوسان‌پذيري نرخ ارز تاثيرمنفي برعرضه صادرات بخش كشاورزي و مخصوصاً انواع كرك، دانه‌هاي روغني و ميوه‌ها داشته است. اين نتيجه گوياي اين واقعيت است كه نوسان‌پذيري نرخ ارز يكي از عوامل بازدارنده صادرات كشاورزي به حساب مي آيد، لذا براي توسعه‌ي صادرات بايد اين نوسانات ازبين برود.
حسيني(1383) مطالعه جامعي از سياست تجاري ايران طي برنامه‌هاي اول و دوم وسوم توسعه انجام داده است و به اين نتيجه رسيده است كه موانع غيرتعرفه‌اي بر محصولات كشاورزي ايران در ظاهر با هدف حمايت از توليدات داخلي اعمال مي شود، اما اساساً نه تنها حمايت تجاري معني داري از توليدات داخلي نبوده بلكه ماليات پنهاني نيز محسوب مي شود.
براي نمونه در سال 1380، معادل تعرفه‌اي اغلب محصولات كشاورزي ( به استثناء گوشت گوسفند، عدس، چاي،فلفل، برنج، شكر، روغن سويا و توتون) بسيار نازل و حتي منفي است، در اين ميان براي محصولاتي نظير گوشت مرغ ماليات پنهان قابل ملاحظه‌اي نيز اعمال شده است، كه اين امرخود حكايت از سياست تجاري غيرحمايتي كشور از محصولات كشاورزي دارد. لذا براي حمايت موثربايد معادل تعرفه‌اي به جاي حمايت غيرتعرفه‌اي وضع شود.
تركماني وپريزن (1384) اثرات درازمدت حجم پول و نرخ ارزرا بر تغييرات قيمت‌هاي نسبي كشاورزي در ايران طي دوره 1381-1361 با استفاده از روش ARDL بررسي نمودند و بدين نتيجه رسيدند كه يكي از مهم‌ترين عوامل ايجادكننده ناپايداري دربخش كشاورزي، نوسان‌هاي قيمت در درازمدت است. دراين راستا تغيير در نرخ ارز از عوامل مهم ومؤثر بر نوسان‌هاي قيمت شناسايي شد و نتايج برگرفته از مقايسه روابط درازمدت و كوتاه مدت نشان داد، درهر دو حالت قيمت‌هاي كشاورزي و موادغذايي نسبت به سطح قيمت كل و نرخ ارزحساسيت مثبت دارد.
تركماني و طرازكار(1384)، درمطالعه‌ي خود به بررسي اثر تغييرات كوتاه مدت و دراز مدت نرخ ارز برقيمت صادراتي پسته ايران براي دوره 1379-1350 با استفاده از الگوي خود توضيح با وقفه‌هاي گسترده (ARDL)، پرداخته اند. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه تغييرات نرخ ارز در كوتاه مدت و درازمدت مهم‌ترين عامل موثر بر قيمت صادراتي پسته مي باشد. افزون برآن، قيمت صادراتي پسته تحت تأثير مقدار صادرات اين محصول نيز قرار دارد. همچنين رابطه بين توليد داخلي و قيمت صادراتي پسته در كوتاه مدت منفي و معني دار است.

نتايج و بحث:
مطابق مطالعه‌هاي انجام شده سياست‌هاي حمايتي (دخالت دربازار محصول و نهاده‌هاي توليد) محصولات كشاورزي براي دوره 1378-1350 عمدتاً نتوانسته بر رشد توليد و ايجاد انگيزه در افزايش بهره وري در توليد محصولات كشاورزي تأثيرمثبت و قابل قبولي بگذارد. دراين مطالعات از نرخ‌هاي حمايت اسمي، حمايت ضمني، و حمايت موثر براي تجزيه و تحليل سياست هاي حمايتي استفاده شد، كه درهمه بررسي‌ها ضريب مربوط به اين نرخ‌ها منفي بوده و گوياي اين واقعيت است كه عملاً هيچ‌گونه حمايت مؤثري از بخش كشاورزي در زمينه توليد، عرضه و صادرات محصولات كشاورزي ( بجز گوشت مرغ ) نشده است و چه بسا كه از كشاورزان ماليات پنهان نيز اخذ شده است.
درمطالعات دوره 1381-1378 كه با استفاده از ماتريس تحليل سياستي، سياست‌هاي حمايتي را مورد بررسي قرار داده اند، نتيجه گرفتند كه سياست‌هاي حمايتي به نفع توليد كننده داخلي بوده است اما به توسعه صادرات و ارزآوري محصولات كشاورزي كمكي نكرده است.
در ارتباط با سياست‌هاي ارزي و تجاري وقتي با هم درنظر گرفته شده اند، از روش‌هاي غيرساختاري اقتصاد سنجي و روش يوهانسن و گرانجر و اتورگرسيو برداري به ترتيب براي بررسي روابط بلند مدت و كوتاه مدت استفاده شده است. اين مطالعات براي دوره 1378-1345 نشان داد كه اصولاَ كنترل‌هاي تجاري اعمال شده بر صادرات محصولات كشاورزي، به ضرر توليد كنندگان كالاهاي صادراتي بوده و رابطه مبادله تجاري را به ضرر آن‌ها رقم مي زند. كاهش ارزش پول ملي هم در كوتاه مدت شايد به نفع صادركننده بوده اما در بلندمدت اثري بر صادرات نداشته است. سياستي مثل تشويق و افزايش صادرات در كوتاه مدت اثر منفي بر رشد بخش كشاورزي داشته، اما در بلند مدت مي تواند باعث رشد بخش كشاورزي شود.
مطالعاتي كه تغييرات نرخ ارز را برصادرات بخش كشاورزي بررسي نمودند كه از نرخ‌هاي ارز به عنوان متغيره توضيحي در توابع عرضه صادرات استفاده كرده‌اند. و براي برآورد توابع عرضه هم ازروش يوهانسن استفاده كرده اند. به طوركلي به اين نتيجه رسيدند كه نوسانات نرخ ارز و انحراف از نرخ ارز واقعي اثر منفي بر صادرات بخش كشاورزي داشته و يكي از عوامل مهم ناپايداري قيمت‌هاي نسبي در بخش كشاورزي محسوب مي شوند.

نتيجه گيري و پيشنهادات:
با توجه به مباحث قبلي مشخص مي شود كه به طوركلي سياست‌هاي حمايتي نتوانسته اثر مثبتي در رشد توليد و صادرات بخش كشاورزي بگذارد و حتي گاهي اوقات اين سياست‌ها باعث گرفتن ماليات پنهان از كشاورزان شده است. لذا براي بهبود اين سياست‌ها و اثر گذاري موثرتر پيشنهادات زير ارائه مي شود:
1- با توجه به اين واقعيت كه تركيب بهينه چندين ابزار سياستي حداقل از تك تك اين ابزار كاراتر عمل مي نمايد. بهتر است از مجموعه‌اي از حمايت‌ها تحت عنوان سبد حمايتي استفاده كنيم كه اين سبدحمايتي مي تواند شامل قيمت تضميني، قيمت اعتباري، قيمت هدف، قيمت جبراني، حمايت‌هاي بازاريابي، يارانه صادراتي، اقدام مرزي، بيمه خطر، بيمه درآمد، حمايت براي تغيير الگوي كشت و يارانه نهاده باشد. البته مهم‌ترين مسئله استفاده متنوع از ابزارهاي حمايتي و بكارگيري ابزارهاي حمايتي مربوطه متناسب با اخلال بازار و كاركرد آن است.
2 - سياست‌هاي كنترل و تثبيت نرخ ارز عامل مهمي در ثبات صادرات محصولات كشاورزي بشمار مي آيد.
3- اطلاعات شفاف درباره‌ي روند آينده تغييرات نرخ ارز مي توان نقش موثري در افزايش درآمد صادركنندگان و حفظ موقعيت ايران در بازارهاي جهاني محصولات كشاورزي داشته باشد.
4- نتايج نشان مي‌دهد كه تعرفه به عنوان يك ابزارحمايتي، تقريباً نقشي در حمايت از واردات برعهده نداشته است. افزايش نقش موانع غيرتعرفه‌اي و كمتر مؤثربودن تعرفه، حركت درجهت عكس موافقت‌نامه كشاورزي سازمان تجارت جهاني را نشان مي دهد كه در راستاي سياست كلي پيوستن به اين سازمان نيست. از اين رو براي شفافيت بيشتر سياست‌هاي وارداتي بايد ازتعرفه بجاي موانع غيرتعرفه‌اي استفاده كرد. درعين حال توجه به الزامات تبديل موانع غيرتعرفه‌اي به تعرفه نيز بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. دراين خصوص لازم است معافيت‌هاي تعرفه‌اي ويژه‌اي در نظر گرفته شده براي افراد و مناطق مختلف نيز حذف شود، چرا كه درغير اين صورت امكان تنظيم بازار با استفاده از ابزار تعرفه‌اي وجود نخواهد داشت.

4- نتايج نشان مي‌دهد كه تعرفه به عنوان يك ابزار حمايتي، تقريبا نقشي در حمايت از كالاهاي داخلي در مقابل واردات برعهده نداشته است. در راستاي موافقت نامه كشاورزي سازمان تجارت جهاني بايستي براي محاسبه حمايت داخلي جهت شفافيت بيشترسياست‌هاي وارداتي، موانع غيرتعرفه‌اي ( محدوديت‌هاي مقداري، مجوز واردات، محدوديت‌هاي بهداشتي، ممنوعيت ورود برخي از كالاها و... ) به موانع تعرفه‌اي تبديل شود. براين اساس افزايش نقش موانع غيرتعرفه‌اي، حركت درجهت عكس موافقت‌نامه كشاورزي سازمان تجارت جهاني را نشان مي‌دهد، كه در راستاي سياست كلي پيوستن به اين سازمان نيست. در اين خصوص لازم است معافيت‌هاي تعرفه‌اي ويژه‌ي در نظر گرفته شده براي افراد و مناطق مختلف نيز حذف شود، چرا كه درغير اين صورت امكان تنظيم بازار با استفاده از ابزار تعرفه‌اي وجود نخواهد داشت.

انتهاي پيام

تدوين: سمانه ايرواني
دانشجوي كارشناسي ارشد اقصاد كشاورزي دانشگاه تهران
خبرنگار اقتصاد كشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران

منابع:
1- فرآيند تحول سياست هاي كشاورزي در ايران( به انضمام تجارت ساير كشورها)(1384)، انتشارات موسسه پژوهش‌هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي
2- مهرابي بشرآبادي، حسين (1379)، تأثير سياست‌هاي ارزي و تجاري بر بخش كشاورزي(محصولات زراعي و باغي)، رساله دكتري، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده كشاورزي
3- نجفي، بهاء الدين (1379)، بررسي سياست‌هاي دولت در زمينه برنج، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال هشتم ، شماره29
4- هژيركياني، كامبيزو سيروس اقبالي(1379)، بررسي عدم تعادل نرخ ارز بر عرضه صادرات محصولات كشاورزي، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 56
5- كميجاني و همكارانش(1380)،شناسايي موانع غيرتعرفه‌اي و محاسبه معادل تعرفه اي آن در بخش كشاورزي ايران، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال نهم، شماره 35
6- حسيني پور، محمدرضا (1380)، بررسي تاثير سياست‌هاي ارزي و تجاري برتوليد و صادرات پسته ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده كشاورزي
7- سلامي، حبيب ا... وفرشيد اشراقي (1380)، تأثير سياست‌هاي قيمتي بر روند رشد توليدات كشاورزي، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال نهم ، شماره 36
8- نيكوكار،افسانه (1381)، بررسي آثار حذف يارانه كود و سم برتوليد چغندر قند خراسان، پايانامه كارشناسي ارشد، دانشكده كشاورزي ،دانشگاه تهران
9- بستاكي، مصطفي وحسين صادقي (1381)، اندازه گيري اثرمداخله دولت در قيمت گذاري محصولات دامي (مطالعه موردي گوشت مرغ)، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال دهم، شماره 37
10- نجفي، بهاء الدين(1381)، بررسي سياست حمايتي قيمتي در چغندر قند، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال دهم ، شماره 39
11- صمدي، علي حسين(1382)، نوسان پذيري نرخ ارز و عرضه صادرات محصولات كشاورزي ايران(78-1360)، فصلنامه پژوهشي بانك كشاورزي، شماره اول دوره جديد،1382
12- اكبري، نعمت ا... (1382)، بررسي تاثيرهزينه‌هاي دولت بر ارزش افزوده بخش كشاورزي، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال دهم، شماره 41و42
13- پرويزيان، جمشيد(1383)، اثر سياست‌هاي حمايتي بخش كشاورزي با يك مدل سيستمي ديناميكي، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 64
14- حسيني، ميرعبد ا...(1383)، سياست تجاري كشاورزي ايران و تعيين معادل تعرفه‌اي، فصلنامه پژوهش‌هاي بازرگاني، شماره 32
15- تركماني، جواد و وحيده پريزن (1384)، اثرهاي سياست‌هاي پولي و نرخ ارز برتغييرات قيمت نسبي كشاورزي، فصلنامه پژوهشي بانك كشاورزي، سال1384، شماره 8
16- ثاقب، حسن(1384)، بررسي سياست‌هاي حمايتي در بخش كشاورزي با استفاده از ماتريس تحليل سياستي (مطالعه موردي محصول كيوي)، فصلنامه پژوهش‌هاي بازرگاني، شماره 35
17- عزيزي، جعفر(1384)،بررسي آثارآزادسازي قيمت نهاده‌هاي كود شيميايي و سم بر توليد برنج در استان گيلان، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال سيزدهم، شماره 50
18- قلي بگلو، محمد رضا (1384)، بررسي تاثير سياست‌هاي حمايتي دولت در مزيت نسبي ( مطالعه موردي بخش زراعت وباغباني استان قزوين)، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال سيزدهم، شماره 50
19- تركماني، جواد و محمدحسن طرازكار(1384)، اثر تغييرات نرخ ارز بر قيمت صادراتي پسته: كاربرد روش خود توضيح با وقفه‌هاي گسترده(ARDL)، فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال سيزدهم ، شماره 49
20- نوري، كيومرث (1384)، بررسي سياست‌هاي حمايتي برنج در ايران- فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه- سال سيزدهم، شماره 52
21- بي ريا و عاملي (1385)، عوامل مؤثر برصادرات زعفران پسته و خرما در سبد كالاهاي صادراتي غيرنفتي ايران- فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه- سال چهاردهم، شماره 54
22- حسيني، ميرعبدا...(1383)، سياست تجاري كشاورزي ايران و تعيين معادل تعرفه‌اي، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره32، سال 1383
چهارشنبه 8 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 3296]