رئيس كل دادگستري فارس:رشد قتل در استان نگران كننده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رئيس كل دادگستري فارس:رشد قتل در استان نگران كننده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - فارسرئيس كل دادگستري فارس گفت: به رغم كاهش ميزان همه جرائم، اما در قتل با رشد نگران كننده روبرو هستيم. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه فارس، احمد سياوش پور در جمع خبرنگاران رسانه هاي جمعي گفت: در هر جامعه پر جمعيتي به لحاظ نوع ارتباطات، نقصان ها و كمبودها و اختلاف سليقه ها ممكن است جرم هايي واقع شود اما اينكه درصدد كاهش جرم و شاخص هاي جرم هستيم. وي با بيان اينكه قوه قضائيه، پيشگيري از جرم را در دستور كار قرار داده است، بر ضرورت توجه ويژه به پيشگيري در بحث امنيت تأكيد كرد و گفت: بر اساس اصل 56 قانون اساسي، پيشگيري از جرم يكي از وظايف قوه قضائيه است و بيان مسائلي چون بهداشت حقوقي و قضائي به منزله اين است كه بايد زمينه ها و بسترهاي بروز جرم و اختلاف را رصد كرده و ريشه يابي كنيم. وي گفت: بهداشت حقوقي و قضايي بحث وسيعي است كه تنها متوجه دستگاه قضايي نيست و هر اندازه جرم در جامعه گسترش يابد، به همان اندازه مسئولان مرتبط موظف به پيگيري هستند. مثلاً وقت علل يك سرقت را بررسي مي كنيم، به مسائلي فرهنگي، اقتصادي، حاشيه نشيني، فقر و تبعيض بر مي خوريم كه يك فرد به خود اجازه مي دهد، دست به سرقت اموال ديگران بزند. رئيس كل دادگستري فارس معتقد است بدون هماهنگي و تعامل و نگاه واحد نمي توان در حوزه پيشگيري از جرم موفق شد در حالي كه مهم ترين موضوع در حوزه امنيت، پيشگيري است. به گزارش ايسنا، احمد سياوش پور از كاهش جرائم امنيتي در نيمه اول سال جاري در استان فارس خبر داد و گفت: در برخي موارد تا 40 درصد در جرائم كاهش داشته ايم به جز قتل عمد. وي گفت: ميزان قتل عمد در نيمه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزايش داشته كه اين موضوع براي ما نگران كننده است. به گفته اين مقام قضايي استان فارس، عمده قتل هاي رخ داده آني و بدون تصميم و اختلافات قبلي بوده كه در يك درگيري لحظه اي و برخورد لفظي صورت مي گيرد. وي گفت: وجود سلاح غيرمجاز سرد و گرم، كوتاه بودن آستانه تحمل در جامعه و مشكلات روحي و رواني مهم ترين عوامل بروز قتل در استان فارس است ضمن اينكه برخي قتل ها هم ناشي از مسائل و مشكلات خانوادگي است. وي گفت : در بحث افزايش ضريب امنيت در استان فارس، پرونده هاي مهم از قبيل قتل عمد، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و آدم ربايي به صورت ويژه مديريت شده و در هر جاي استان رخ دهد. قاضي ويژه اي براي هدايت سريع آن در نظر گرفته مي شود. به گزارش ايسنا، رئيس كل دادگستري فارس در ادامه از اجراي قانون شوراهاي حل اختلاف مصوبه مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: برابر مصوبه جديد مجلس شوراي اسلامي اعضاي شوراهاي حل اختلاف علاوه بر شرايط قبلي بايد داراي حداقل 35 سال سن، مدرك تحصيلي كارشناسي و متأهل باشند. وي با تقدير از تلاش هاي صورت گرفته در شوراهاي حل اختلاف گفت: با اجراي اين قانون نمي توانيم از وجود حداقل دو سوم اعضاي فعلي شوراهاي شهري حل اختلاف استفاده كنيم. سياوش پور با بيان اينكه اجراي اين قانون كار ما را دشوارتر كرده است گفت: در تجربه 5 سال گذشته شوراهاي حل اختلاف حدود 950 هزار پرونده توسط شوراها در فارس رسيدگي شده كه يك سوم آنها به صلح و سازش ختم شده است. وي گفت: پرونده هايي با 25 سال اختلاف در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي و مختومه شده است. وي گفت: در اين مدت همه مسئولان و مقامات هم همكاري كردند و هيچ نداي مخالفتي نشنيديم ضمن اينكه كمترين انحرافي نيز در بين اعضا مشاهده نشد. رئيس كل دادگستري فارس از مجلس شوراي اسلامي خواست با تعديل اين لايحه، شرايط بهره مندي دستگاه قضايي از همه اعضا را فراهم كنند.انتهاي پيام
چهارشنبه 8 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]