واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: 52 درصد جمعيت استان مركزي تحت بيمه خدمات درماني هستند
اراك -مدير كل بيمه خدمات درماني استان مركزي گفت: 52 درصد جمعيت استان مركزي در قالب پنج صندوق تحت پوشش بيمه خدمات درماني قرار دارند.
دكتر " باقر هداوند" روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: كل جمعيت تحت پوشش بيمه خدمات درماني استان 689 هزار و 826 نفر است كه در حال حاضر 112 هزار و 227 نفر تحت پوشش صندوق كاركنان دولت، سه هزار و 525 نفر تحت پوشش صندوق خويش فرما هستند.
وي تصريح كرد: 45 هزار و 876 نفر تحت پوشش صندوق ساير اقشار، 394 هزار و 606 نفر تحت پوشش صندوق روستاييان و عشاير و 133 هزار و 592 نفر تحت پوشش صندوق بستري شهري قرار دارند.
وي با اشاره به اينكه جمعيت افراد بيمه شده در سال جاري نسبت به سال گذشته 1/17 درصد رشد داشته است افزود: هدف از تشكيل سازمان بيمه خدمات درماني تامين پوشش بيمه اي همه اقشار جامعه به منظور ايجاد دسترسي عادلانه و مراقبت هاي درماني است.
وي اظهار داشت: كليه افراد محروم و مستضعف كه فاقد بيمه درمان بودند و مشمول هيچ يك از صندوقهاي سازمان و ساير سازمانهاي بيمه گر نمي شوند تنها در زمان بستري شهري تحت پوشش اين صندوق قرار مي گيرند.
هداوند با بيان اينكه 90 درصد هزينه هاي درمان اين افراد توسط سازمان پرداخت مي شود، تصريح كرد: تعداد پرسنل اين اداره 97 نفر است كه اين رقم نسبت به سال گذشته عليرغم افزايش خدمات ارائه شده به بيمه شدگان 10درصد كاهش داشته است.
وي در خصوص افراد و موسسات طرف قرار داد با اين اداره گفت: 824 موسسه با اين اداره طرف قرارداد است كه حدود 99 درصد كل موسسات را شامل مي شود، از اين تعداد 334 پزشك عمومي، 178 پزشك متخصص، 15 پزشك فوق تخصص، 76 داندانپزشك، 113 داروخانه، 31 آزمايشگاه، كليه موسسات پرتوپزشكي و 15 بيمارستان طرف قرارداد با اين اداره هستند.
وي با اشاره به ضرورت ارزشيابي از موسسات به منظور عدم مغايرت آنها با موازين و قوانين، تصريح كرد: اداره كل در 6 ماهه نخست سال 87 ، 621 مورد بازديد از موسسات طرف قرار داد انجام داده كه 41 مورد آنان منجر به دعوت ، تذكر و يا دريافت شكايات شده است.
هداوند از افزايش 11 درصدي موسسات طرف قرار داد با اين اداره خبر داد و يادآور شد: در سال گذشته 813 موسسه طرف قرار داد با اين اداره بوده كه اين رقم در سال جاري به 824 موسسه افزايش يافته است.
مدير كل بيمه خدمات درماني استان مركزي به طرح ارتقا بيمه درمان روستاييان و عشاير اشاره كرد و گفت: اين صندوق براي حمايت از روستاييان به دليل عدم دسترسي آنان به خدمات تخصصي بخش خصوصي براي بهره مندي عادلانه آنان از خدمات سلامت تشكيل شده است.
وي تصريح كرد: با اجرايي شدن اين طرح تعداد درمانگاهها فعال به 103 درمانگاه، 123 پزشك، 102ماما، 97 آزمايشگاه و 103 داروخانه رسيده است.
وي در ادامه به طرح ساماندهي ارائه خدمات دارويي به بيماران خاص توسط كارت هوشمند اشاره كرد و افزود: اين طرح يكي از اقدامات برجسته سازمان است كه هدف از اجراي آن رفع هم پوشاني بين سازمانهاي بيمه گر، تشكيل بانك اطلاعاتي بيماران خاص و مديريت بهينه يارانه هاي تخصيص يافته به داروهاي بيماران خاص است
وي افزود: در استان مركزي يك هزار و 545 نفر از بيماران خاص كه تحت پوشش سازمانهاي بيمه اي ديگر بودند تحت پوشش قرار گرفتند.
دكتر هداوند ادامه داد: تعداد مراجعات بيماران خاص در 6 ماهه نخست سال 87، 15 هزار و 778 مرتبه بود كه رقمي بالغ بر 500 ميليون تومان به عنوان هزينه درمان آنان پرداخت شد.
مدير كل بيمه خدمات درماني استان مركزي تعداد كل مراجعات به تمام صندوقها در 6 ماهه نخست سال 87 را 880 هزار مراجعه عنوان و تصريح كرد: رقمي بالغ بر 53 ميليارد ريال به عنوان هزينه درمان اين مراجعات پرداخت شده است.
وي كاهش تصدي گري دولت را يكي ديگر از اقدامات برجسته اداره كل در 6 ماهه نخست سال 87 عنوان كرد و افزود: تمديد گواهينامه ايزو، صدور كارت هوشمند بيماران براي542 هزار بيمار خاص، برگزاري 2 هزار و 920 نفر ساعت دوره آموزشي براي كاركنان در جهت افزايش اطلاعات آنان و خريد 7 دستگاه يو پي اس براي 7 شهرستان استان از جمله مهمترين فعاليتهاي انجام گرفته توسط اداره كل بيمه خدمات درماني استان مركزي مي باشند.
وي در مورد افزايش تعرفه ها گفت: هر ساله تعرفه ها ي بخش دولتي توسط دولت اعلام مي گردد و سازمانهاي بيمه گر موظف هستند بر اين اساس و بر اساس قانون 75 درصد تعرفه ها را در بخش سرپايي به موسسات پرداخت كنند ودر بخش بستري 90درصد در صد را پرداخت كنند. ولي سازمان نظام پزشكي كه تعيين كننده تعرفه هاي بخش خصوصي است تعرفه هاي بسيار بالايي اعلام كرده و چنين چالشي در بحث تعرفه ها ايجاد شده است.
او در مورد نا عادلانه بودن فرانشيز هاي بيمه خدمات درماني تصريح كرد : آنچه به عنوان70 درصد سهم بيمه گر و 30 درصد سهم بيمه از سوي بيمه گذار پرداخت مي شود مابه التفاوت نرخ دولتي و آزاد است كه نظام پزشكي و دولت با هم به توافق ميرسند وما موظف به رعايت آن هستيم .
وي در ادامه خاطر نشان كرد به علت اختلاف زياد در تعرفه هاي بخش خصوصي ودولتي كه باعث مي شود مردم هزينه زيادي رامتحمل شوند دولت تعرفه هاي بخش خصوصي را نيز اعلام نمود كه سازمان نظام پزشكي از اين تعرفه هاي پيروي نكرد و همچنان 100 درصد پزشكان متخصص و 80 درصد پزشكان عمومي تعرفه هاي ابلاغي نظام پزشكي را رعايت مي كنند كه موجب فشار هزينه هاي اختلاف اين تعرفه ها به مردم مي شود.3/
517/556
چهارشنبه 8 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]