فرصت يا تهديد؟ نوسان قيمت نفت در بودجه 88

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: فرصت يا تهديد؟ نوسان قيمت نفت در بودجه 88
گزارش:ابوالحسن شريعتي
تدوين بودجه سالانه كشور همواره يكي از مهمترين كارهاي دولت هاست. باتوجه به اينكه ايران دومين توليدكننده نفت خام در اوپك محسوب مي شود، لذا اتكاي درآمدهاي بودجه اي به فروش نفت در سالهاي اخير يك اولويت بوده است. اگرچه از ابتداي پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي تاكنون در تدوين برنامه ها و قوانين همواره از عدم اتكا به درآمدهاي نفتي سخن به ميان آمده اما گويي اين امر يك آرزوي دست نيافتني است.
كارشناسان اقتصادي براين اعتقادند كه هرچه ديرتر اين اتكاي بودجه كشور به درآمد حاصل از صادرات نفت خام عملي شود به همان ميزان خودكفايي در بخش هاي مختلف اقتصادي با تاخير صورت خواهدگرفت.
به اعتقاد برخي از اقتصاددانان هرگاه درآمد نفتي كشور كاسته شده درعمل خلاقيت ها، ابداع و بروز استعدادها هم رشد كرده است، چون زماني كه با پول هاي نفتي زندگي مي كنيم ديگر به تامين نيازهاي خود از راه هاي اصولي موجود كه با اندكي تحقيق، تامل و تحمل و همچنين مشاوره و همكاري بدست مي آيد، نمي انديشيم. از سوي ديگر در برنامه چهارم توسعه به صورت صريح آمده است كه براي اداره كشور بايد بودجه هاي سالانه در سال پاياني برنامه بر مبناي اتكا به 60 درصد درآمد مالياتي و ديگر موارد باشد و درآمدهاي نفتي مي بايست صرف زيرساخت ها و توسعه منابع پايه اي گردد.
هم اكنون بهاي نفت به دليل ركود اقتصادي و بحران مالي حاكم بر غرب، رو به كاهش نهاده و درآمد صادراتي كشورهاي توليدكننده نفت خام از جمله ايران را به ميزان بسيار زيادي كاهش داده است، اينكه براي سال آينده بايد بودجه را بر مبناي چه پايه اي از قيمت نفت تدوين كرد هم اكنون به صورت اصلي ترين موضوع روز درآمده است.
برخي از دست اندركاران و نمايندگان مجلس معتقدند كه بايد بودجه را با كمترين ميزان پايه نفتي تدوين كرد و برخي ديگر خواستار انقباضي بودن بودجه هستند.
دراين ميان دكترمحمدرضا باهنر دبيركل جامعه مهندسين و نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي ضمن ابراز تاسف از وابستگي بودجه كشور به درآمد نفت مي گويد: امروز بالاي 60 درصد بودجه كشور به درآمد نفت وابسته است.
وي اين وابستگي مستقيم و غيرمستقيم به درآمد نفتي را نامطلوب توصيف كرده و مي افزايد: بودجه سال آينده با وضعيت مبهمي مواجه است.
وي با اشاره به بحران اقتصادي جهان گفت: بودجه سال آينده در صورت خوش بينانه ترين ديدگاهها براساس نفت بشكه اي 50 دلار و به صورت واقع بينانه بايد 40 تا 43 دلار درنظر گرفته شود.
وي در ادامه گفت: در اواخر برنامه سوم با همكاري دولت و مجلس اقدام به ايجاد حساب ذخيره ارزي كرده ايم با اين فلسفه كه از قيمت متشنج نفت بهترين بهره را ببريم و تعادل را حفظ كنيم و با بالارفتن قيمت نفت هزينه ها را بالا نبريم تا در روز مبادا از حساب ذخيره ارزي استفاده كنيم.
وي ادامه داد: متاسفانه امروز كه روز مباداست مبلغ زيادي در حساب ذخيره ارزي باقي نمانده است. با ديد خوشبينانه 7تا8 ميليارد دلار باقيمانده است.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: بودجه اي كه به درآمد نفت بشكه اي 70 دلاري وابسته است و با افزايش يك دلار يك ميليارد دلار افزايش مي يابد و با كاهش يك دلار يك ميليارد دلار كاهش مي يابد درسال آينده بر پايه 45 دلار بسته شود.
وي با اشاره به وضعيت مبهم بودجه در سال آينده گفت: با افزايش درآمد نفت فرصت هاي خوبي داشتيم كه از بين رفت اما بايد دوباره فرصت هاي جديد را به وجود آوريم.
حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اظهارنظر كارشناسان اقتصاد انرژي كه مي گويند بهاي نفت به 30 تا 35 دلار در سطح جهاني خواهدرسيد، مي گويد وضعيت تدوين بودجه سال آينده بسيار خطرناك است، البته اين يك فرصت نيز تلقي مي شود براي اينكه ما نقش درآمد نفتي را از بودجه ساليانه كم كنيم و به ديگر موارد اهميت بيشتري بدهيم.
ازسوي ديگر رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور معتقد است كه قيمت نفت از 55 تا 60 دلار كمتر نخواهدشد و لذا بايد بودجه اي را برمبناي بشكه اي 60 دلار تدوين كرد.
كمبود اعتبارات عمراني
كاهش بهاي نفت در بازارهاي جهاني كه به طور طبيعي پايين آمدن قيمت نفت صادراتي ايران را نيز شامل مي شود، اين روزها باعث دغدغه و نگراني مسئولان و نمايندگان مجلس، كارشناسان و مردم شده است.
به گفته كارشناسان ادامه روند كاهشي مي تواند اثرات نامناسبي بر بخش هاي مختلف اقتصادي داشته باشد كه به نظر مي آيد از همين حالا بايد برنامه ها و سياست هاي مشخصي را دراين زمينه پيش بيني كرد.
دكتر حسين نجابت عضو كميسيون انرژي مجلس در اين زمينه معتقد است:
اگر چه سازمان هاي بين المللي انرژي اعلام كرده اند كه بهاي نفت خام در آينده نه چندان دور بين 50 تا 60 دلار در نوسان خواهد بود ولي نمي توان به اين پيش بيني زياد تكيه كرد زيرا همين سازمان ها در پيش بيني هاي قبلي خود بهاي نفت را براي سال جاري ميلادي 35 تا 40 دلار در نظر گرفته بودند ولي ديديم كه قيمت نفت به بالاتر از 140 دلار هم رسيد. اين امر نشان دهنده اين است كه پيش بيني ها همواره بر اساس شاخص هاي صحيح استوار نبوده اند. نجابت در ادامه با اشاره به اينكه اگر بهاي نفت در حد قيمت فعلي باقي بماند وابستگي بودجه به نفت افزايش خواهد يافت گفت: چون در سالهاي اخير در پروژه هاي عمراني ارز بيشتري هزينه كرده ايم، لذا با كاهش بهاي نفت اينگونه پروژه ها با كمبود اعتبار مواجه خواهند شد و به اعتباري رشدي نخواهند داشت.
وي يادآور شد: در سال جاري نفت مان را حدود 78 تا 80 دلار فروخته ايم و آنچه هزينه كرده ايم نيز بر اين اساس بوده است.
حالا اگر قرار باشد بهاي نفت تغييركند و كمتر از اين ميزان شود، به دليل آنكه نمي توانيم بودجه جاري كشور را تغيير دهيم، لذا تنها مي توانيم رشد طرح هاي عمراني را متوقف كنيم.
نجابت با بيان اينكه در حساب صندوق ذخيره ارزي خيلي اعتباراتي وجود ندارد، و نبايد خيلي به آن اميد بست گفت: توصيه من اين است كه بودجه سال آينده را واقعي ببنديم و نظرم روي 50 دلار در هر بشكه است. چون در غير اين صورت اگر همين روند هزينه كرد را ادامه دهيم قطعاً با كمبود ارز روبرو خواهيم شد.
وي با اشاره به پيش بيني ها درباره ركود اقتصادي و بحران مالي در غرب گفت: اگر قرار باشد اين بحران چند سال طول بكشد، و بهاي نفت پائين بماند، ما بايد به داشته هاي خود كه در برنامه هم پيش بيني شده بيشتر اتكا كنم.
وي با اظهار تأسف از اجراي نادرست طرح ماليات بر ارزش افزوده گفت: اگر قرار است در سال هاي آينده طبق قانون قيمت هاي حامل هاي انرژي جهاني شود، بايد قيمت ها در داخل واقعي شوند، آن زمان ديگر بودجه را متكي بر بهاي نفت نخواهيم بست.
اصولاً درآمد حاصل از صادرات نفت خام بايد در داخل و در امور زير ساختي و زيربنايي هزينه شود و كشور با ماليات و ديگر درآمدها اداره گردد، همانطور كه در برنامه چهارم آمده است.
وي درباره راه حل دراز مدت براي برون رفت از اتكاي بودجه به صادرات نفت گفت: بايد وابستگي بودجه و اصولاً كشور به نفت كم شود و ماليات كشور را اداره كند. درآمد صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي را در زيرساختها هزينه كنيم.
نجابت احتياط را راه حل كوتاه مدت در شرايط كنوني عنوان كرد و گفت: دولت نهم به خصوص شخص آقاي رئيس جمهور به اين امر همواره معتقد بوده و عمل كرده است كه بايد پول درآمد صادرات نفت با دقت نظر خيلي بيشتري در امور مختلف هزينه شود.
درآمد هاي نفتي پشتوانه اقتصادي نيست
اگر چه به گمان برخي از كارشناسان اقتصادي ممكن است افزايش بهاي نفت در كوتاه مدت يك فرست براي اقتصاد ايران تلقي شود اما بسياري بر اين باورند نمي توان ارزهاي حاصل از فروش نفت را به عنوان يك پشتوانه اقتصادي محسوب كرد.
محمد حسين فرهنگي نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه بالا و پائين شدن بهاي نفت در بودجه كشور تاثيرگذار است، گفت: با توجه به اينكه يكي از منابع مادر تأمين بودجه سالانه منابع حاصل از فروش نفت خام است، لذا تغييرات و نوسانات آن تأثير خود را در بودجه كشور بر جاي مي گذارد هر چند در اقتصاد ممكن است نفت يك حالت تعادل ايجاد كند، چون تغييرات بهاي نفت بر قيمت مواد اوليه و بخش هاي مختلف كه وارد مي كنيم تأثير گذار است.
وي با اشاره به اينكه افزايش بهاي نفت با اين توصيف يك فرصت فوق العاده در اقتصاد ما تلقي نمي شود گفت: اگرچه از نظر مخارج و مصارف دولت، افزايش بهاي نفت مسلماً يكي از عوامل تضمين كننده است، ولي نبايد به عنوان يك پشتوانه اقتصادي آن را تلقي كرد.
وي در ادامه اظهار داشت: سال گذشته اين آمادگي در كشور ايجاد شده بود كه در صورت وارد شدن شوك به اقتصاد كشور و تغييرات بهاي نفت بودجه يك حالت انقباضي پيدا كند، ليكن چون اتفاق خاصي رخ نداد اين برنامه عملي نشد.
وي يادآور شد: امسال دولت و مجلس بايد عمده تاكيد و توجه خود را به قيمت نفت و تغييرات آن معطوف نمايند و از ذخاير بهينه استفاده كنند. يعني ذخاير ارزي به صورت زير ساخت و يا در جهاتي كه توليد ثروت براي كشور كند، مصرف شود.
به عبارتي در سمت و سوي سرمايه گذاري اساسي استفاده شود، چون اگر آن را متمركز كنيم در مسائل جاري به نفع آينده كشور نخواهد بود.
فرهنگي در ادامه با بيان اينكه بهاي فعلي فروش نفت، تقريباً رقمي است كه در بودجه تعيين شده است با ادامه آن مسلماً حكم قانون برنامه چهارم كه عدم اتكا به درآمدهاي نفتي است اجرا نخواهد شد، اظهار داشت: در سال جاري هم به دليل كاهش بهاي نفت در سطح جهاني براي تامين منابع ارزي متمم و اصلاحيه بودجه با مشكل مواجه هستيم، لذا دولت و مجلس و همه دست اندركاران بايد هم براي باقي مانده سال جاري و هم براي بودجه سال آينده يك تصميم مشترك و ملي اتخاذ كنند، تا با كمترين آسيب اقتصادي مواجه شويم و بيشترين بهره وري را از اين فعل و انفعالات به دست آوريم.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي بهترين راه كار را در شرايط فعلي اجراي نظام مالياتي عنوان كرد و گفت: همانگونه كه در برنامه چهارم و قانون بودجه نيز آمده است: اجراي نظام مالياتي و جلوگيري از فرارهاي مالياتي مي تواند به زيرساخت هاي كشور كمك كند.
وي عدم اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده را خلاف قانون دانست و گفت: در شرايط فعلي يكي از راه كارهاي ديگر كوچك تر كردن بدنه دولت است و اگر بخواهيم به مانند گذشته عمل كنيم و به صورت گسترده حركت نمائيم مسلماً در تامين منابع با مشكلات عديده روبرو خواهيم شد.
وي اظهارنظر اخير معاون برنامه ريزي وزارت نفت را مبني بر اجراي قيمت بنزين 400 تومان به صورتي كه وي مطرح كرد: خلاف لايحه دانست وگفت: در طرح هدفمند كرده يارانه ها شاهد اتفاق خاص و جديدي نخواهيم بود، زيرا از نظر منابع بودجه هيچ مسئله جديدي به وجود نخواهد آمد و تنها به جاي پرداخت يارانه ها به دستگاه هاي دولتي، شاهد جابجايي آن به صورت نقدي يا غيرنقدي به افراد هدف يعني مردم خواهيم بود.
كاهش اتكا به بودجه نفتي
در دنيا دولت ها همواره يك سطحي از مخارج را اجباراً در بودجه سالانه تعيين مي كنند تا بتوانند از آن پيروي كنند. در كشورهايي كه نفت وجود ندارد، باتوجه به رشد ماليات و بهره وري سالانه حداكثر 5 درصد مخارج خود را افزايش مي دهند. براين اساس نوسانات بودجه آنها حدود 3 درصد است و چون رشد مالياتي نزديك به 2 تا 3 درصد به اضافه يك تا يك و نيم درصد رشد بهره وري است، لذا سقف تصميمات را طبق اين معادله تعيين مي كنند. دكتر محمد قاسمي كارشناس دفتر پژوهش هاي مجلس با اشاره به اين مطلب روش تدوين بودجه در كشورهاي داراي نفت را يادآور شد و گفت: در كشورهاي نفت خيز به خصوص در زماني كه بهاي نفت رونق دارد تدوين بودجه سالانه دچار افت و خيز شديد است.
وي يادآور شد: در ايران از سال 1381 تا 1386 كه بهاي نفت به طور ميانگين حدود 30 درصد افزايش داشته، هزينه هاي دولت در بودجه سالانه نيز به تبع آن بالا رفته است.
به گونه اي كه هزينه هاي دولت در سال 86 نسبت به سال 81 به حدود 2.7 برابر رسيده كه در نوع خود يك پديده بزرگي است.
بر اين اساس ديگر نمي توان هزينه هاي بودجه اي را نسبت به سال قبل كاهش داد.
وي با بيان اينكه در سال جاري هزينه هاي بودجه اي در حد بهاي هر بشكه نفت 60 دلار خواهد بود يادآور شد: در سال آينده (سال 88) كه طبق روال هر سال بايد ميزان بودجه را افزايش دهيم، چون با كاهش بهاي نفت مواجه هستيم و امكان بستن بودجه انقباضي نيز وجود ندارد، لذا دولت بايد در كوتاه مدت با حداقل هزينه بودجه سال آينده را ببندد. دكتر قاسمي با اشاره به آرمان و اهداف انقلاب اسلامي مبني بر جداسازي اقتصاد كشور از اتكا به نفت و تك محصولي بودن افزود: اصولا دولت ها بايد روش مصرف بودجه را تغيير دهند و هزينه ها را متناسب كنند، در غير اين صورت همواره با مشكل مواجه خواهيم بود.
وي با اشاره به دستور برنامه چهارم در حذف يارانه حامل هاي انرژي اظهار داشت: اگر فرض كنيم كه بنزين و ديگر فرآورده هاي نفتي با قيمت هاي واقعي و بين المللي عرضه شود ولي باز تغييري در روش هزينه هاي بودجه اي صورت نگيرد، باز هم دچار مشكل خواهيم شد. البته متاسفانه برنامه چهارم هم براي صرف اين مبالغ راه حل مشخصي ارائه نكرده است.
وي راه حل اساسي براي مقابله با كاهش درآمدهاي نفتي را ابتدا متناسب كردن بدنه دولت با وضع موجود عنوان كرد و افزود: دولت بايد به كارهاي حاكميتي خود در مجموعه قوانين عمل كند.
دكتر قاسمي در پاسخ به اين سؤال كه آيا ممكن است اينگونه روش ها منجر به عدم اجراي قوانين برنامه چهارم شود، گفت: اجراي برنامه چهارم و عمل به جداول بودجه اي هدف مشخص و نهايي نظام نيست، بلكه هدف بهبود وضع مملكت است.
وي در پايان توصيه كرد كه نمايندگان مجلس و هيئت دولت در تدوين بودجه سال آينده نهايت احتياط را اعمال كنند.
نفت 50دلاري
اگر بودجه سال آينده با قيمتي بالاتر از 50دلار بسته شود هزينه هاي پيش بيني شده نيز افزايش خواهد يافت. درچنين شرايطي با تداوم كاهش قيمت نفت، كسري بودجه مواجه خواهيم شد.
اين پيشنهاد هم از سوي هادي قوامي عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با ايرنا مطرح شد.
وي گفت: از آنجا كه قيمت هاي نفت در حال نوسان و كاهش است دولت بايد اين امر را در درآمدهاي نفتي سال آينده با احتياط بيشتري درنظر بگيرد.
براي كاهش مشكلات و تبعات احتمالي پايين آمدن قيمت نفت در اقتصاد كشور، بودجه سال آينده با قيمت بشكه اي 50دلار بسته شود.
نماينده مردم اسفراين در مجلس بر ضرورت انضباط مالي در بودجه سال آينده تأكيد و پيش بيني كرد: بودجه تخصيصي به بخش هاي عمراني به دليل كاهش قيمت نفت در سال آينده نسبت به سال جاري كاهش يابد.
به اين ديدگاه بايد نظرات نصراله ترابي قهفرخي عضو كميسيون اقتصادي مجلس را نيز افزود: بودجه سال 88 متناسب با كاهش قيمت نفت تدوين مي شود لذا نبايد مشكل براي اقتصاد كشور پيش بيايد.
باتوجه به اينكه دولت و مجلس نوسانات قيمت نفت را درنظر دارند، به احتمال زياد بودجه سال آينده با قيمت بشكه اي 50دلار، تدوين خواهد شد.
كاهش قيمت نفت بي تأثير است
باتوجه به اظهارات كارشناسان و نمايندگان مجلس مبني بر متأثر شدن شرايط اقتصادي كشور و بودجه سال 88 از كاهش قيمت نفت به گفته يك استاد دانشگاه پايين آمدن بهاي نفت تأثيري بر بودجه سال 88 نخواهد داشت.
مرجان فقيه نصيري استاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت وگو با ايرنا دراين باره گفت: باتوجه به اينكه معمولاً بودجه كشور بر مبناي كمترين قيمت براي هر بشكه نفت خام صادراتي تنظيم مي شود، بنابراين كاهش بهاي آن تأثير مهمي بر بودجه سال 88 نخواهد داشت.
سياست هاي مالي كشور بايد به گونه اي تنظيم شود كه تأثير عوارض كاهش قيمت نفت در بازار جهاني را به حداقل برساند.
وي در ادامه اظهار داشت: بسياري از كارشناسان بازار نفت در جهان معتقدند كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني به كمتر از 50دلار براي هر بشكه نخواهد رسيد. بنابراين باتوجه به اينكه بودجه سال گذشته نيز بر اين روال تنظيم شده بود، جاي نگراني نيست.
سه شنبه 7 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 263]