ديپلماسي؛ برآيند عقل سياسي بحران اقتصادي و انتخابات امريكا

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ديپلماسي؛ برآيند عقل سياسي بحران اقتصادي و انتخابات امريكا
دكتر ناصر خادم آدم

ديپلماسي مجموعه قواعدي است كه در ارتباط با روابط بين ملل به كار مي رود. در واقع به مفهوم تدابير علم سياست است، ضمن آنكه داراي ضوابط و چارچوب علمي است، اما ايستا نبوده و از طبيعت «پويايي» برخوردار است. همچنين سياست خارجي و ديپلماسي تابعي از قدرت بوده و در اين رابطه است كه مفهوم عيني پيدا مي كند اما قدرت هم در سياست بين الملل نه مطلق است و نه مستقل. درجه قدرت در چارچوب ساختار سياسي جهان و روابط بين ملل قابل سنجش خواهد بود.

چون روابط بين كشورها به طور مستمر متغير است، پس قدرت هم در سطح جهاني همواره در نوسان بوده و فراز و نشيب دارد. به علت اين ساختار است كه ديپلماسي نيازمند عقل سياسي ژرف نگر و واقع گرا است. از آنجا كه قدرت واقعيت است، آن را بايد شناخت و درجه اعمال آن را به طور مستمر در ترازوي عقل سياسي زير ذره بين سنجش قرار داد. با اين تصوير سياست هم ذاتاً نمي تواند، مبحث به كل مستقلي باشد. چه از يك سو همبسته به اوضاع داخلي كشورها بوده و از يك سو، پيوسته به سياست بين المللي است. به بيان دقيق تر وابسته به سياست هاي كلي دولت هاي بزرگ است. اما حد آن همبستگي و اين پيوستگي در احوال زمان و مكان متغير است و اساس مواضع تصميم گيري هاي سياسي را مي سازد. حد قدرت از تركيب شاخص هايي تشكيل مي شود كه در مقاطع زماني متغيرند. وسعت كشورها، اندازه جمعيت، ساختار آزادي هاي فردي و اجتماعي، تكامل دموكراسي، ميزان ثروت منابع طبيعي ملي، درجه توسعه يافتگي، پيشرفت تكنولوژي، قدرت سياسي، اقتصادي و نظامي و حدود ناوابستگي به ديگر كشورها از جمله عوامل تشكيل دهنده ميزان قدرت است. تجربه تاريخي جهاني نشان مي دهد، معمولاً قدرت هاي نظامي و اقتصادي به عنوان عوامل فشار و استراتژي اعمال استعمار و استثمار از راس در جهت قاعده هرم قدرت در جهان مورد استفاده كاربردي قرار گرفته است.

نظر به اينكه ميزان مواد منفجره اتمي موجود در جهان در حد ظرفيتي چندين برابر بيشتر از حد لازم براي نابودي بشريت است، اين خود عامل بازدارنده بروز جنگي فراگير در كره خاكي از بعد جنگ جهاني دوم تاكنون بوده است. در عين حال چون فرماندهي اعمال قدرت در دست انسان ها است و قدرت فسادپذير است و هميشه هم براساس عقل سياسي سنجيده نشده و بر محور حفظ حقوق و حيات انساني اعمال نمي شود، پس مهار آن به صورت پايدار و مطلق قابل تضمين نيست. بنابراين همان طور كه اختلالات رواني، حادثه آفريني انتحار فردي را ممكن مي سازد، خودخواهي انسان هاي مبتلا به بيماري رواني در مسند قدرت و در صورت داشتن اختيار فرماندهي از طريق فشار بر دگمه انفجار، خطر انتحار اجباري جمعي را غيرممكن نمي سازد. چنين نمونه هايي را در ساختار عملكرد رفتاري افراد صاحب قدرت در ادبيات گذشته تاريخي مي توان ملاحظه كرد.

در زمانه ما حمله به عراق به بهانه مبارزه با تروريسم ولي در حقيقت اشغال كشوري براي بسط دايره قدرت و سوءاستفاده از طريق دست اندازي به منابع طبيعي و تصاحب ثروت ديگر كشورها، مثالي از اعمال قدرت متجاوزانه است. از جنگ جهاني دوم تاكنون به دليل عظمت فاجعه و امكان نابودي مطلق حيات، از بروز جنگ جهاني ديگري پرهيز شده است. در عين حال، امكان بروز خطاي غيرقابل بازگشت از نتيجه اعمال قدرت زورمندان در مرزهاي خطوط قرمز غيرعقلايي و انساني، خارج از تصور نيست. ضمن آنكه شاهد تحقق تجاوزات موردي و محدود در فضاي حضور نسيم تهديدات بالقوه و غيرمستقيم اتمي بوده ايم، اما به موازات تجاوز نظامي، به خصوص در نيم قرن گذشته، تجاوز اقتصادي از طريق سياست هاي استعماري و استثماري از سوي سلسله مراتب قدرت ها در جهان اعمال شده و همچنان استمرار دارد.

گروهي از صاحبنظران، قانون اساسي امريكا را يكي از پيشرفته ترين ها ارزيابي كرده و معتقدند ساختار تفكيك قوا و نظارت قوا بر يكديگر، امكان ساز و كار كنترل تمركز قدرت را فراهم مي آورد. در آن كشور تصميم جنگ در اختيار قوه مجريه و تحت فرمان رياست جمهوري است. با وجود آنكه تخصيص بودجه جنگ از اختيارات كنگره بوده و مي تواند به عنوان عامل بازدارنده و كنترل كننده سياست هاي انحرافي عمل كند، با اين حال قدرت تصميم گيري فردي، در نظام هاي دموكراسي پيشرفته كه داراي بار ارزشي نسبي است، از طبيعت بالقوه خطرآفريني برخوردار است. به نحوي كه بروز خطا از سوي ابرقدرتي، مي تواند براي كل جهان و بشريت فاجعه آ ميز باشد. اعمال قدرت براساس سليقه فردي سهل تر خواهد شد اگر در ساختار حكومتي در مقطعي هر سه قوه قانونگذاري، اجرائيه و قضايي در قبضه يكي از احزاب قرار گيرد، موردي كه در دوره اول رياست جمهوري فعلي امريكا اتفاق افتاد.

لشكركشي به عراق نشان داد عملكرد آن علاوه بر ضايعات انساني و ايجاد تشنج و التهاب در منطقه يكي از علل اصلي به هم پاشيدگي وضعيت اقتصادي امريكا و سرايت آن به ديگر كشورهاي جهان بوده است. هم اكنون امريكا در آستانه انتخابات رياست جمهوري است. گرچه فرآيند آن تحت تاثير عوامل مختلف، متعدد و پيچيده يي قرار دارد ولي نشانه هايي مويد آن است كه بحران اقتصادي موجود يكي از شاخص هاي تاثيرگذار و حتي تعيين كننده بر آراي انتخاب كنندگان خواهد بود. آسيب ديدگي اشتغال و درآمد در اقتصاد امريكا، بحران بازارهاي مالي در كنار مسائل مربوط به عراق و افغانستان، اقبال جابه جايي دموكرات ها با جمهوريخواهان را براي تصدي قوه مجريه قابل درك و توجيه پذير مي سازد. به خصوص آنكه سياست هاي قدرت طلبانه امريكا در مقطع گذشته تحت تصدي جمهوريخواهان از حمايت كافي جامعه بين الملل برخوردار نبوده است.

تجربه گواه است كه حتي با تغيير قدرت از جمهوريخواهان به دموكرات ها نبايد انتظار تغييرات ناگهاني و رويايي به خصوص در ارتباط با سياست خارجي آن كشور را داشت. معمولاً برنامه هاي سياست خارجي قدرت هاي بزرگ با ويژگي درازمدت تدوين مي شوند و در اساس، طبيعت استراتژيك در خطوط معين دارد. با جابه جايي احزاب در مسند قدرت تغييرات بنياني و چرخش هاي ناگهاني در ديپلماسي كمتر اتفاق مي افتد. در عين حال تاكتيك هاي اجرايي ممكن است وسيله دموكرات ها و به خصوص با توجه به شعار انتخاباتي «تغييرات» و با در نظر گرفتن اوضاع مغشوش بين المللي نرم تر و معتدل تر از جمهوريخواهان اتخاذ شود.

همان طور كه اشاره شد، تجاوز اقتصادي در سناريوهاي مختلف از طرف كشورهاي داراي قدرت بر ضد كشورهاي ضعيف تر و به خصوص در جريان توسعه در نيم قرن گذشته تحت سياست نو استعماري و استثماري به كار مي رود. تحريم هاي اقتصادي يكي از روش هاي استعماري عرضه غيرمستقيم كالاها، خدمات و تكنولوژي است. اغلب قدرت هاي بزرگ در شرايط تحريم و به خصوص فضاي جنگي، تمام فرآورده هاي صنعت جنگ و ديگر كالاها و خدمات مورد نياز را به طور مستقيم با قيمت هاي چندين برابر از بازار رسمي به وسيله واسطه ها به كشورهاي تحريم شده روان مي دارند. هدف اصلي از پا درآوردن سازوكار اقتصادي كشورهاي مورد تحريم است. آنها اغلب علاقه دارند جنگ هايي كه ريشه برپايي اش زير سر خودشان است استمرار پيدا كند تا صنايع شان دچار ركود نشود. ضمناً به كشورهاي مورد هدف براي تسليم سازي آنها در برابر خواسته هايشان فشار مضاعف وارد سازند. يعني حال كه جنگ اتمي به سادگي امكان پذير نيست پس جنگ تعرض اقتصادي را به اشكال گوناگون براي سركوبي كشورهاي ضعيف طراحي و به شدت هر چه بيشتر بر آنها اعمال مي كنند. غافل از آنكه با پر كردن شكم به قيمت انهدام ديگر انسان ها و فراهم كردن شرايط انتخاب سياست تنازع بقا به آرامشي در جهان نمي توان دست يافت. دنياي ما بيش از هر زماني تشنه عدالت است.

با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و حذف دومين قدرت جهاني مفهوم ابرقدرت مورد پرسش قرار گرفت. رويداد تاسف بار 11 سپتامبر در امريكا و حمله به ساختمان هاي مركز تجارت جهاني نيويورك و پنتاگون در واشنگتن و كشته شدن انبوه انسان ها، تجديدنظر در نگرش به ماهيت قدرت را در جهان ضروري ساخت. ثابت شد هيچ كشوري نمي تواند قدرت مطلق باشد. گروه هاي كوچك قادر خواهند بود امنيت جهاني را مورد تهديد قرار دهند يعني نقش ابرقدرت ها را ايفا كنند.

دستيابي و استفاده از تسليحات اتمي و بيولوژيك كه حيات بشريت را تهديد مي كند توسط گروه هاي نامسوول غيرممكن نيست. اين تصوير وضعيت جهان امروز و تهديدي براي امنيت جهاني است. رويداد 11 سپتامبر از جمله در ابعاد روانشناسي، جامعه شناسي، سياسي، اقتصادي و روابط بين الملل قابل بررسي است.

به مردم امريكا پس از رويارويي با اين واقعه در كشورشان ضربه شديد رواني وارد آمد و ناباورانه تلخي تجاوزهاي نابودكننده برايشان ملموس شد. با اين حال علاوه بر تجربه هاي تاريخي، اين رويداد تلخ هم مانع از اعمال سياست تجاوز و حمله به افغانستان و عراق نشد. بدين ترتيب به طور مستمر با زهرخند تاريخ به تكرار رويدادهاي خشن و غيرعقلايي از همه سو مواجه هستيم. انگار عقل سياسي آموزش پذير نيست.

از آن زمان اوضاع اقتصادي امريكا آشفته شد، ركود و بيكاري رواج يافت، بازار سهام لطمه ديد. هدف هاي برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي رنگ باخت و اين روند تا وضع بحراني زمان حال استمرار يافته است. تاثير منفي رويداد 11 سپتامبر به امريكا محدود نشد، بلكه به تمامي كشورهاي جهان گسترش يافت. به هرحال زنگ خطر آموزنده يي بود براي تمامي كشورهاي جهان به خصوص كشورهاي توسعه يافته كه با نگرشي نو در مفهوم قدرت تامل كرده و روابط بين الملل را براساس شاخص هاي منطبق با شرايط موجود جهان هماهنگ كنند، زيرا تنش و اعمال قدرت ميان كشورهاي جهان همچنان استمرار دارد.

نبود عدالت اجتماعي، عدم تعادل هاي اجتماعي، اقتصادي و عميق تر شدن شكاف ميان فقير و غني در كشورهاي مختلف و حتي بين گروه هاي متفاوت اجتماعي در كشورهاي توسعه يافته، از دلايل تشكيل گروه هاي مقاوم و معترض در برابر ناعدالتي ها است كه ظرفيت بالقوه يي را در تقابل با نابرابري هاي جهاني تشكيل مي دهند. روابط بين الملل در زمان حال وضعيت مطلوبي ندارد. اصلاح آن در گرو نگرشي نو به مسائل جهاني است. در اهداف و استراتژي ها بايد تجديدنظر به عمل آيد و روابط كشورها بر اين اساس اصلاح و تجديد ساختار شوند. اگر تاكنون وسعت، جمعيت، ظرفيت منابع، سطح فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، ظرفيت تسليحاتي، درجه توسعه نيروي انساني و تكنولوژي كشورها از جمله شاخص هاي تعيين كننده قدرت بودند، امروز با توجه به واقعيت رويدادها در جهان، شاخص هاي متفاوتي ماهيت قدرت را تعريف خواهند كرد. ظاهراً در مسابقه قدرت، دستيابي به تكنولوژي و كاربرد آن از شاخص هاي تعيين كننده اند. گرچه مرزهاي جغرافيايي و حقوقي بين كشورها وجود دارد، ولي مسائل مردم در گوشه و كنار جهان بدون مرز به يكديگر مرتبط بوده و انتقال مي يابد. مدت ها است كه با وجود تكرار، عملكرد تعرض نظامي رنگ باخته، در عوض تعرض اقتصادي كاربرد بيشتري پيدا كرده است. از نتيجه آن شكاف ناشي از عدم تعادل ها و نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي بين گروه هاي متفاوت و كشورهاي مختلف روند صعودي دارد. به دليل ظهور عمليات تكنيكي تهديدكننده، كشورهاي قدرتمند و پيشرفته اساس كارهاي تحقيقاتي و اجرايي را بر مبناي طراحي سناريوهاي متفاوت براي پيشگيري از خطرات احتمالي قرار داده اند. قدرت بايد براساس وضعيت جاري جهان بازشناسي و تعريف و بر آن اساس، سياست هاي جهان در جهت قطع تجاوز طراحي شوند. حال بايد ديد رياست جمهوري آينده امريكا، آيا قادر خواهد بود اين كشتي لنگان ساختاري كشورش را از غرق شدن نجات دهد و مانع استمرار صدمات بيشتر به ديگر كشورهاي جهان شود؟ قطعاً استراتژي ديپلماسي آن كشور نياز به يك تجديدنظر اساسي با توجه به واقعيات زمانه خواهد داشت.

در اين ميان كشورهاي صادركننده نفت، تحت تاثير سياست هاي فشارآفرين بين المللي ناخودآگاه در اسارت بازي هاي استعماري كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته اند و زير تاثير انحرافي آن، از برنامه هاي توسعه غافل مانده اند. الگوي بازي هاي نفتي در صحنه بين الملل سابقه يي تاريخي دارد. عرضه نفت خام به بازارهاي بين المللي هميشه به درازاي سابقه تاريخي تحت نفوذ كشورهاي واردكننده بوده كه روي ميزان توليد و قيمت آن تاثيرگذاشته اند. در حقيقت منابع ملي زير دخالت سياست هاي بين المللي به تاراج رفته اند. كشورهاي توليدكننده و صادركننده از فرصت استفاده از همان ميزان درآمد ناعادلانه هم براي توسعه كشورشان غافل مانده و بهره برداري مطلوب نكرده اند. به تعبيري در فضاي سياست هاي بين المللي تحميلي، سهم قابل توجهي از ثروت بادآورده را به باد داده اند.

در چند دهه گذشته به تكرار درآمدهاي نفتي افزايش يافته ولي براي استفاده بهينه از آن آمادگي لازم وجود نداشته است. در حقيقت آنجا كه فلسفه ضرورت توسعه پايدار و عدم وابستگي به قدرت هاي استعمارگر با توجه به ساز و كار ساختار قدرت طلب جهاني نهادينه نشده باشد، ظاهراً عقل سياسي هم تمايلي به آموزه از درس تاريخ نشان نمي دهد. آنچه امروز در ارتباط با افزايش قيمت نفت و درآمدهاي حاصل از آن شاهد هستيم تكرار تاريخ است. افزايش قيمت نفت و سير نزولي مجدد آن غيرمنتظره نبوده و در طراحي برنامه هاي اقتصادي بايد همواره مدنظر مي بود و بر آن اساس سناريوهاي مختلف براي مقابله با ظهور مشكلات پيش بيني مي شد. اين اصل مسلم است كه مازاد و كمبود درآمدهاي ارزي مشكل ساز خواهند شد. حل مشكلات هم به تركيب و ساختار برنامه ريزي و كيفيت آينده نگر تحولات اجتماعي و اقتصادي بستگي دارد. درست براساس همين اصول است كه در مقطع درآمدهاي مازاد، سياست ذخاير ارزي قادر خواهد بود نقش تنظيم مجدد عدم تعادل ناشي از نوسانات درآمدهاي ارزي را ايفا كند. نگاهي به سابقه تاريخي مويد آن است كه در اكتبر 1973 كشورهاي مصرف كننده، بايد پنج برابر ارز بيشتر پرداخت مي كردند. بدين ترتيب جريان ارز از كشورهاي مصرف كننده به توليدكننده از 20 ميليارد به 100 ميليارد دلار در سال افزايش يافت. بالا رفتن قيمت نفت، درآمدهاي نفتي كشورهاي عضو اوپك را پنج برابر افزايش داد. اين افزايش قيمت داراي چهار اثر بوده 1- گران شدن قيمت انرژي به طور كلي 2- به وجود آمدن عدم تعادل در توازن ارزي 3- جهش قدرت خريد كشورهاي صادركننده نفت

4- به وجود آمدن امكانات براي كشورهاي نفتي در مشاركت در توليد ديگر كالاها و همچنين شركت در تقسيم كار در سطح بين المللي. بالا رفتن قيمت انرژي در حالي كه تا حدودي روي رشد اقتصادي موثر بود ولي در حقيقت تغييري در قدرت بازده سيستم اقتصادي جهان به وجود نياورد. افزايش قيمت نفت در آن تاريخ باعث يكسري از تغييرات اقتصادي شد. از يك طرف بر شدت تورم كه به بالاترين درجه خود در بعد از جنگ جهاني رسيده بود، افزود. از طرف ديگر بزرگ ترين جريان پولي را كه تا آن زمان بي سابقه بوده از كشورهاي مصرف كننده به كشورهاي توليدكننده نفت به وجود آورد. نظر به اينكه كشورهاي صاحب نفت تنها درصد كمي از درآمد خود را خرج خريد كالا و خدمات مي توانستند بكنند، دو مساله جديد ديگر به آن اضافه شد؛ يكي افزايش پس انداز در اقتصاد جهاني و ديگري كسري در موازنه ارزي كشورهاي مصرف كننده در مقابل كشورهاي توليدكننده نفت بود. اين تغييرات زماني به وجود آمد كه در هر حال كشورهاي صنعتي با مشكلات عدم تعادل روبه رو بودند. بالاخره تغيير قيمت نفت باعث شد، فعاليت هاي مربوط به اصلاحات در وضع پولي بين المللي براي مدت طولاني راكد بماند. جريان تاريخي مويد آن است كه مقوله مازاد ارزي و مساله به جريان انداختن مجدد درآمدهاي ارزي كشور را بايد با توجه به منافع ملي، سرعت بخشيدن به جريان توسعه و حل مشكلات زمان، مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. سوالي اصلي و قابل طرح بدين قرار است كه كشور چگونه و براساس كدام سازوكاري آن قسمت از درآمدهاي مازاد را در فرآيند اقتصادي داخل و در سطح جهاني به جريان بيندازد، به چه نحو ممكن است مازاد ارزي را در شرايط مناسبي به نفع و در جهت توسعه اقتصادي كشور سرمايه گذاري كرد؟

نزديك به نيم قرن از تشكيل اوپك مي گذرد و كشورهاي صادركننده نفت در تعيين و افزايش دادن قيمت ها مشاركت داشته اند. ضمن آنكه درآمدهاي نفتي بهبود يافته اند اما در حد مطلوب از آن در جهت توسعه پايدار بهره برداري نشده است.

بحث ما در ارتباط با قدرت و بهره گيري از ديپلماسي برگرفته از عقل سياسي با توجه به منافع ملي و شرايط توزيع قدرت در صحنه جهاني است. قابل ملاحظه است كه به رغم درآمدهاي حاصل از صادرات اين منبع طبيعي، در مقطع تاريخي فرصت هاي زيادي براي سرعت بخشيدن به جريان توسعه از دست رفته است.

بحران اقتصادي و انتخابات امريكا

درآمد منابع طبيعي مستمر و هميشگي نيست. ثابت نبوده و نوسان دارد. تمام شدني است و امكان كسب اين درآمد به مفهوم چراغ سبز خرج كردن براي كالاهاي مصرفي وارداتي و هزينه هاي جاري، قابل توجيه نخواهد بود. به خصوص كه فرصت دستيابي به اين درآمد هم دليل به تعطيل كشانده شدن ديگر بخش هاي اقتصادي نيست.زمانه ما در برابر يك امتحان تاريخي قرار دارد تا تحت سياست هاي داخلي و ديپلماسي واقع گرا در سطح بين المللي نشان داده شود كه چگونه و در كدام مدت ظرفيت هاي اقتصاد بدون نفت را به عنوان ساختارهاي مولد مي توان جايگزين اقتصاد وابسته به منابع طبيعي ملي كرد. با تحليلي كه از شرايط موجود به دست داديم، مي توان نتيجه گرفت كه اين يك استراتژي توانمندسازي كشور بوده و در مسير كسب و افزايش قدرت با توجه به واقعيت هاي ساختاري در صحنه جهاني است. در هر صورت ظاهراً سازوكارهاي قدرت هاي جهاني نه به طور مطلق در جهت سليقه هاي خاصي تغييرپذيرند و نه فرمان هدايت آن در انحصار يك يا چند كشور است. ديپلماسي،انتخاب مناسب ترين گزينه هاي قابل اجرا تحت شرايط موجود در هر زمان است. گزينه ها با توجه به اهداف و منافع ملي ولي با توجه به واقعيت هاي جهاني انتخاب مي شوند. در نهايت هزينه كردن درآمدهاي نفتي در جهت برنامه هاي توسعه پايدار و توانمندسازي ساختار اجتماعي و اقتصادي كشور، استراتژي ورود به مسابقه قدرت در صحنه جهاني است. آنچه مسلم است قدرت در دسترسي به ابزار زور و امكان تجاوز خلاصه نمي شود. استراتژي تجاوزهاي نظامي و اقتصادي عملكرد كوتاه مدت و موضعي خواهند داشت. در درازمدت به آشفتگي ها دامن مي زنند و ناامني هاي جهاني را تشديد خواهند كرد. ضمن آنكه در جهان تا دندان مسلح، ورود به جرگه مسابقات تسليحاتي، بيهوده هزينه كردن منابع ملي، انحراف از برنامه هاي توسعه و آب به آسياب استعمار و استثمار ريختن است. اگر در نهايت هدف از توسعه دستيابي به رفاه اجتماعي باشد، ابعاد آن بايد جهاني شود. رفاه اجتماعي بدون امنيت امكان پذير نخواهد شد و امنيت در جهان با ناديده گرفتن عدم تعادل ها و ضرورت كاستن شكاف ميان سطوح توسعه در كشورهاي جهان تحقق نمي يابد.

در آستانه انتخابات امريكا و امكان تعويض قدرت، جهان با رويدادي تاريخي روبه رو خواهد شد. در اين صورت براي اولين بار در امريكا مردي با رنگي متفاوت قدرت را در دست خواهد گرفت، اين خود تحولي در راستاي كمرنگ شدن تبعيض نژادي و نشانه يي از تحول فرهنگي است. از اين رويداد، به كار گرفتن سياست هاي واقع گرايانه همراه با تنش زدايي در سطح جهاني و با ديپلماسي منبعث از عقل سياسي انتظار مي رود. به خصوص آنكه در مواردي اوباما را به كندي شباهت مي دهند.
سه شنبه 7 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 271]