زير پوست شهر

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: زير پوست شهر
تفاهم نامه مديريت سيلاب در تهران به امضاي قاليباف و فتاح رسيد
وزير نيرو و شهردار تهران، تفاهمنامه اي امضا كردند كه بر اساس آن همكاريهاي بين دو نهاد در مورد نحوه مديريت سيلاب در شهر تهران برقرار مي شود. به گزارش مهر،هدف ازاجراي اين تفاهمنامه كه درجلسه ديروز شوراي شهرتهران امضا شد، مديريت وحفاظت رودخانه ها ومسيلها، تعيين حدود حريم وبستر اين نقاط و تدوين نقشه پهنه بندي خطرپذيري سيلاب شهر تهران و در نتيجه حفاظت از تهران در برابر اين پديده طبيعي است.همچنين بر اساس اين تفاهمنامه وزارت نيرو متعهد شد تا مطالعات مربوط تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و مسيل هاي شهر تهران را مطابق با برنامه زمان بندي مشخص انجام دهد. شهرداري تهران نيز بايد مطالعات ساماندهي رودخانه ها و مسيل هاي اين شهر را در چارچوب حد بستر و حريم مصوب وزارت نيرو برعهده بگيرد و علاوه بر اين براي بازنگري و به هنگام سازي طرح جامع جمع آوري و هدايت آب هاي سطحي شهر تهران مطالعات را انجام دهد.بر اساس تفاهمنامه همكاري مشترك وزارت نيرو و شهرداري دو طرف به طور مشترك متعهد هستند تا هماهنگي و همكاري هاي لازم را به منظور انجام مطالعات پهنه بندي سيل، تعيين حدود بستر و حريم، ساماندهي رودخانه ها و مسيل هاي شهري، آزادسازي و حفاظت اراضي بستر و حريم رودخانه ها ومسيل ها، تدوين مبناي طراحي پروژه هاي بزرگ و در حوزه هاي مشترك كاري مربوطه، تبادل داده ها و اطلاعات غني در اين زمينه و شناسايي و تعيين تكليف بسترهاي متروكه و بسترهاي مازاد انجام دهد.

معاون مالي شهردار تهران خبر داد:
اصلاح مرام نامه پيمانكاران شهرداري
معاون مالي اداري شهردار تهران گفت: مرام نامه پيمانكاران شهرداري تهران در كميسيون اصلاح نظام مالي شهرداري تهران در حال بررسي و اصلاح است. پورزرندي در جريان گزارش كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در مورد عملكرد ميداني بودجه سال 87 شهرداري تهران خاطر نشان كرد: مرام نامه پيمانكاران در كميسيون اصلاح نظام مالي شهرداري تهران در حال اصلاح است. وي افزود: سابقه مشكلات و تخلفات در جريان اجراي پروژه هاي شهرداري تهران فقط به اين دوره برنمي گردد و در همه مديريت هاي شهرداري تهران اين مشكلات كه مربوط به قوانين و آيين نامه هاي و معاملاتي است، وجود داشته است. معاون مالي اداري شهردار تهران تاكيد كرد: آيين نامه مربوط به معاملات شهرداري تهران در سال 1332 تنظيم شده و تاكنون نيز بنا به مقتضيات زمان و بازنگري هاي سليقه اي اصلاح شده است و اين اصلاحات با متن اصلي قانون شهرداري تناقض زيادي دارد. وي تاكيد كرد: در كميسيون اصلاح نظام مالي، نظام نامه پيمانكاران جهت واگذاري پروژه ها در حال تدوين است و از ابتداي سال جاري براي اصلاح نظام جامع گردش مالي از ابتدا تا انتهاي پروژه ها از يك روش و فرم استفاده مي شود، حتي در جريان اين بررسي ها براي حق جلسه پيمانكاران نيز شرايط مشخصي را در نظر گرفته ايم.

5هزاركودك درانتظار تصويب لايحه فرزندخواندگي
فرزند خواندگي نيز مانند ساير مسايل مربوط به خانواده، شرايطي دارد كه پس از اثبات آن، فرزند به خانواده واگذار مي شود، اما سختگيري هاي قانوني كه تصويب آن به سال 1353 بازمي گردد، توقعات والدين از مراكز نگهداري در زمان تقاضاي فرزند و فقدان هماهنگي دستگاه هاي قضايي با سازمان بهزيستي براي صدور راي امين موقت، باعث رسوب كودكان در مراكز بهزيستي و پشت خط انتظار قرار گرفتن خانواده ها شده است. با اين وجود بايد افزود، در حال حاضر حدود 21 هزار كودك در مراكز شبانه روزي بهزيستي تحت پوشش هستند كه نيمي از آن ها با پرداخت يارانه ماهانه 50 هزار توماني به بستگانشان واگذار و مابقي در كانون هاي شبه خانواده بهزيستي به سر مي برند. همچنين 85 درصد از مجموع كودكان ياد شده (21 هزار نفر)، بدسرپرست و 15 درصد نيز بدون سرپرست هستند كه چهار درصد از كودكان بدون سرپرست را كودكان معلول تشكيل مي دهند. به بيان ديگر مي توان اذعان كرد، هم اكنون حدود پنج هزار كودك شرايط لازم براي واگذاري به كانون خانواده به عنوان فرزندخوانده را دارند. با وجود هفت هزار خانواري كه سالانه پشت نوبت دريافت فرزند هستند، در هر سال تنها 800 تا يك هزار كودك به عنوان فرزند خوانده وارد جمع خانواده مي شود، تا حس داشتن پدر و مادر و گرماي دستان ولي را تجربه كند. علاوه بر سختگيري هاي قانوني، تعيين شرايطي همچون جنسيت آن هم از نوع «دختر» كه خواسته 78 درصد متقاضيان است و همچنين «سن» كودك انتخابي كه 95 درصد خواهان فرزند زير يك سال هستند، به شرايط سخت واگذاري فرزند خوانده دامن زده، باعث مي شود، خانواده ها تا دو سال يا بيشتر پشت نوبت دريافت كودك باقي بمانند. محدوديت سپردن فرزندان از سوي بهزيستي، عوامل قانوني و خواسته هاي شخصي ياد شده، دست به دست يكديگر مي دهد تا سپري كردن پروسه طولاني كامل كردن جمع خانواده ها، باعث نارضايتي متقاضيان شود. به گزارش ايسنا،سازمان بهزيستي و وزارت رفاه در راستاي تسهيل روند شرايط فرزندخواندگي، لايحه اي تحت عنوان «چگونگي واگذاري كودكان بي سرپرست» را در دي ماه سال 85، به دولت ارائه كردند كه با گذشت بيش از 1/5 سال از ورود آن به كميسيون هاي فرعي و سپس اصلي لوايح هيات دولت، هنوز از كميسيون اصلي خارج نشده است و خبري از آن نيست. يكي از مسائل پيش روي قانون فعلي فرزند خواندگي اين است كه سازمان بهزيستي در صورتي مي تواند، سرپرستي كودكي را واگذار كند كه كودك «هيچ گونه ولي و سرپرستي نداشته» و چنان چه كودك ولي يا علامتي (نشاني) از سرپرست خود داشته باشد، كودك به عنوان فرزند خوانده به خانواده ديگري واگذار نمي شود. در ادامه مقايسه برخي مواد لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان فاقد سرپرست و قانون حمايت از كودكان بي سرپرست مصوب سال 1353 بايد افزود، در قانون فعلي، سرپرستي كودك با شرايطي خاص در درجه اول به «فاميل يا يكي از خويشاوندان وي» سپرده مي شود كه در لايحه جديد برخي شرايط سخت براي متقاضيان حذف شده است. بر اساس قانون فعلي، كودك پس از ورود به مراكز بهزيستي بايد« سه سال در اين مراكز بماند» و پس از گذشت اين مدت و پيدا نشدن والدين و يا سرپرست قانوني، مي توان او را به خانواده هاي متقاضي فرزند خواندگي واگذار كرد كه در لايحه جديد، اين مدت از سه به دو سال كاهش يافته است. بر همين اساس، يكي ديگر از مشكلات قانون فعلي، تعهد محضري خانواده متقاضي فرزند خواندگي در «واگذاري يك سوم اموال به نام كودك به عنوان پشتوانه مالي اوست»، اما يكسري از خانواده ها بنا به دلايلي همچون انحصار وراثت و يا غيره، شرايط واگذاري يك سوم اموال در زمان قبول فرزندخواندگي را ندارند كه طبق لايحه جديد، خانواده متقاضي مي تواند، «با تضمين عيني يا معرفي ضامن» تعهد به تمليك بخشي از اموال يا حقوق را ارائه كند تا بر اساس آن مثلا پنج سال ديگر يك سوم اموال خود را به نام فرزندخوانده كند.

اجراي قانون افزايش ظرفيتهاي كنكور از ترم دوم
وزير علوم درباره زمان اجراي قانون مجلس براي افزايش ظرفيتهاي كنكور امسال گفت: با توجه به اينكه از آغاز سال تحصيلي گذشته است اگر بخواهيم قانون مجلس براي افزايش ظرفيت كنكور را اجرا كنيم به زمان بيشتري نياز است بنابراين براي ترم جاري امكان اجراي آن وجود ندارد.محمد مهدي زاهدي افزود: دانشجوياني كه با اجراي اين قانون بخواهند جابجا شوند در اين زمان متضرر خواهند شد از اين حيث بهتر است پذيرش دانشجويان و اجراي قانون مجلس از ترم دوم اجرا شود.وي درباره تعداد دانشجوياني كه بر اساس اين طرح پذيرش مي شوند گفت: تاكنون تعداد افرادي كه بر اساس اين قانون پذيرش خواهند شد، مشخص نشده اما حجم كار بالا است و اميدوارم در تعامل با مجلس بتوانيم راهكارهاي مناسب را فراهم كنيم و در اين زمينه نيز به نتيجه برسيم.وزير علوم ادامه داد: وزارت علوم خود را مقيد مي داند كه در چارچوب قوانين حركت كند بنابراين اين قانون نيز به محض اينكه ابلاغ شد نسبت به اجرايي شدن آن عمل مي كنيم.زاهدي گفت: مطمئن هستيم كه اجراي اين قانون مشكلاتي را براي ما فراهم مي آورد اما چون قانون و مصوبه مجلس است در اجراي آن تلاش مي كنيم و براي اجرايي آن از مجلس مي خواهيم كه به ما كمك كند شايد نتوان آن چه تصويب شده را صددرصد اجرايي كرد از اين رو بايد مساعدت مجلس وجود داشته باشد تا با اين همكاري و درك متقابل از مسايل بهتر بتوانيم قانون را اجرا كنيم.
سه شنبه 7 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]