توافقنامه امنيتى بغداد- واشنگتن پايان اشغالگرى يا آغاز قيموميت

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: توافقنامه امنيتى بغداد- واشنگتن پايان اشغالگرى يا آغاز قيموميت
مازيار احمدى مقدمپس از اشغال عراق توسط آمريكا و پس از آنكه اداره حكومت عراق توسط شورايى، به نام شوراى حكومتى شكل گرفت در فوريه سال ۲۰۰۴ هيئتى از مديران شوراى حكومتى آن زمان اين كشور به آمريكا سفر كردند و با توجه به اينكه عراق در آن زمان طبق قطعنامه ۱۴۸۳ تحت اشغال نيروهاى آمريكايى بود، بنابراين تلاش شد يك توافقنامه امنيتى به امضا برسد تا اختيارات نيروهاى آمريكايى در عراق تعيين شود، بنابراين در تاريخ ۲۶/۱۱/۲۰۰۷ در راستاى توافقى كه در ۲۶ اوت ۲۰۰۷ بين پنج گروه بزرگ عراق در راستاى امضاى توافقنامه امنيتى براى پايان دادن به حضور نيروهاى خارجى در عراق انجام گرفت كه بدين منظور اين توافقنامه ميان نورى المالكى نخست وزير عراق و جورج بوش رئيس جمهورى آمريكا براى خروج نيروهاى آمريكايى از عراق مورد توافق قرار گرفت.اين توافقنامه داراى سه حوزه و فصل مى باشد:الف: حوزه سياسى، فرهنگىب: حوزه اقتصادىپ: حوزه امنيتىكه زمينه سياسى، فرهنگى شامل هفت بند زير است:۱) حمايت از دولت عراق درحفظ نظام اين كشور در برابر خطراتى كه از داخل و خارج اين كشور متوجه آن است.۲) احترام به قانون اساسى و پاسدارى از آن براى بيان درخواست ملت عراق و ايستادگى قاطعانه در برابر هرگونه تلاشى براى ناديده گرفتن يا ضربه زدن يا تعدى به آن.۳) حمايت از تلاش هاى دولت عراق در جهت تحقق مصالحه ملى و از جمله آنچه كه در بيانيه ۲۶ اوت ۲۰۰۷ آمده است.۴) حمايت از جمهورى عراق براى تقويت جايگاه آن در نزد سازمان ها، موسسات ومحافل منطقه اى وبين المللى تا اين كشور بتواند نقش مثبت و سازنده اى را در عرصه منطقه و بين الملل ايفا كند.۵) فعاليت و همكارى مشترك بين كشورهاى منطقه كه بر اصل احترام متقابل و دخالت نكردن در امور داخلى كشورهاى ديگر، تكيه نكردن به زور در حل درگيرى ها، تكيه بر راهكار گفتگوى سازنده براى حل مشكلات و مسايل مورد اختلاف بين كشورهاى مختلف منطقه استوار است.۶) تشويق تلاش هاى سياسى براى ايجاد روابط مثبت بين كشورهاى منطقه و جهان در جهت خدمت به اهداف مشترك همه طرف هاى ذى ربط به طورى كه امنيت و ثبات منطقه تامين شود وزمينه رشد و شكوفايى ملت هاى منطقه فراهم شود.۷- ترغيب مبادلات فرهنگى- آموزشى و علمى بين دو كشور.همچنين حوزه اقتصادى اين توافقنامه شامل موارد زير مى شود.۱) حمايت از جمهورى عراق براى پيشرفت در زمينه هاى مختلف اقتصادى و توسعه توانايى هاى توليدى و كمك به اين كشور در راه يابى به بازار جهانى.۲) كمك به حمايت از طرف هاى مختلف در پايبندى به تعهدات خود در قبال عراق همانگونه كه در پيمان بين المللى با عراق آمده است.۳) پايبندى به حمايت از جمهورى عراق از طريق فراهم كردن زمينه كمك هاى مالى وفنى به اين كشور در ساخت موسسات اقتصادى و زير ساخت هاى آن و در زمينه آموزش و نيز توسعه توانمندى هاى مختلف موسسات زيربنايى و اصولى.۴) كمك به جمهورى عراق در پيوستن به سازمان هاى مالى،اقتصادى، منطقه اى و بين المللى.۵) تسهيل و تشويق ورود سرمايه هاى خارجى به ويژه آمريكايى به عراق براى مشاركت در روند آبادانى و بازسازى اين كشور.۶) كمك به جمهورى عراق در بازپس گيرى اموال و دارايى هاى قاچاق شده به ويژه دارايى هاى خارج شده از كشور از طريق خانواده صدام حسين و مسئولان رژيم بعث و نيز كمك به اين كشور براى باز پس گيرى آثار باستانى قاچاق شده در دوره قبل و بعد از مورخ ۹/۴/۲۰۰۳.۷) كمك به جمهورى عراق براى پرداخت بدهى هاى خود و ناديده گرفتن خسارت هايى كه اين كشور بابت جنگ هاى مربوط به رژيم سابق بعث بپردازد.۸) كمك به عراق و حمايت از آن براى دستيابى به شرايط برتر و تشويق كننده در زمينه تجارى به طورى كه در بازارهاى جهانى از جمله كشورهاى مورد توجه و حمايت كننده آمريكا باشد ونيز كمك به آن براى پيوستن به سازمان تجارت جهانى.و اما در زمينه امنيتى اين توافقنامه شامل اين مفاد مى شود.۱- ارايه تعهدات امنيتى به دولت عراق مبنى بر مقابله با هرگونه تجاوز خارجى كه عراق وحاكميت واستقلال اراضى، آب ها يا هواى اين كشور را مورد تجاوز قرار دهد.۲- يارى رساندن به دولت عراق در تلاش براى مبارزه با گروه هاى تروريستى و در راس آنها سازمان القاعده و صداميان و همه گروه هاى قانون شكن صرفنظر از وابستگى هايشان و از بين بردن شبكه هاى پشتيبانى و منابع حمايت مالى آنها وشكست دادن اين گروه ها و ريشه كنى آنها در عراق به اين ترتيب كه شيوه ها و ساز وكارهاى يارى دولت عراق براساس توافقنامه همكارى مذكور صورت گيرد.۳- حمايت از دولت عراق در آموزش و تجهيز ومسلح كردن نيروهاى مسلح عراق براى حمايت از كشور وملت عراق و تكميل تشكيلات ادارى به شيوه اى كه دولت عراق درخواست كند.اما پس از مدتى از انتشار اين توافقنامه و پس از موج مخالفت ها و اعتراضات گسترده مردمى و مراجع تقليد و همچنين سياستمداران عراقى، فاش گشتن بندهاى محرمانه اين توافقنامه توسط خبرگزارى ها مسبب هر چه بيشتر شدن اعتراضات و مخالفت ها از طيف هاى مردمى، دينى وسياسى عراق شد. اين بندها كه دولتمردان آمريكايى و همچنين بعضى از مسئولان عراقى تلاش گسترده اى در پنهان نگه داشتن آن مبذول مى داشتند عبارتند از:۱- نيروهاى آمريكايى حق دارند كه پاسگاه ها و پايگاه هاى نظامى در عراق ايجاد كنند. اين پايگاه هاى نظامى از ارتش عراق پشتيبانى خواهند كرد و شمار اين پايگاه ها به شرايط امنيتى مورد نظر دولت آمريكا و رايزنى سفارت آمريكا در بغداد و فرماندهان آمريكايى وهمچنين رايزنى با وزارت دفاع عراق و مراجع ذى ربط بستگى دارد.۲- تاكيد بر ضرورت امضاى توافقنامه و نه معاهده.۳- دولت عراق با ادارات قضايى عراق حق بازخواست نيروها و افراد آمريكايى را ندارند و اين مصونيت حتى شركت هاى امنيتى، غيرنظامى،نظامى و پشتيبانى وابسته به ارتش آمريكا را شامل مى شود.۴- دولت عراق صلاحيت نيروهاى آمريكايى را تعيين نمى كند و حق ندارد آمد و شد اين نيروها، مساحت منطقه تحت سلطه پايگاه هاى نظامى يا مسيرهاى آنها را تعيين و محدود كند.۵- نيروهاى امنيتى آمريكايى حق دارند مراكز امنيتى به ويژه زندان هاى ويژه وابسته به خود را براى حفظ امنيت احداث كنند.۶- نيروهاى آمريكايى حق استفاده از حق خود در بازداشت تهديدكنندگان امنيت و صلح را دارند بدون اينكه به مجوز دولت عراق يانهادهاى آن نيازمند باشند.۷- نيروهاى آمريكايى آزادند هر كشورى كه امنيت و صلح جهانى، منطقه اى و عراق و دولت و قانون اساسى اين كشور را تهديد مى كند يا تروريسم وگروه هاى شبه نظامى را تحريك مى كند، هدف قرار دهند و براى اين كار مى توانند از اراضى، آب ها و آسمان عراق استفاده كنند.۸- روابط بين المللى و منطقه اى و امضاى معاهدات، بايد با اطلاع ورايزنى دولت آمريكا صورت گيرد تا از امنيت و قانون اساسى عراق حفاظت شود.۹- سلطه نيروهاى آمريكايى بر وزارت دفاع و وزارت كشور عراق به مدت ۱۰ سال است تا در اين مدت براى راه اندازى و آموزش و آماده سازى كارمندان آن تلاش شود. بنابراين حتى سلاح نيروهاى عراقى و نوع آن بايد با موافقت و رايزنى با نيروهاى آمريكايى مورد استفاده قرار گيرد.۱۰- سقف زمانى نيروها در عراق طولانى مدت و نامحدود است و تعيين آن به شرايط اين كشور وابسته است و بازنگرى در اين مسئله به دولت عراق و دولت آمريكا مربوط است، اما اين بازنگرى نيز بسته به آن است كه عملكرد سازمان هاى امنيتى و نظامى عراق و همچنين وضع امنيتى اين كشور بهبود يابد و آشتى ملى در اين كشور تحقق يابد و تروريسم در آن از بين برود و به كشورهاى همجوار اخطار داده شود و دولت عراق كنترل كامل كشور را به دست گيرد و به آزادى و حضور گروه هاى شبه نظامى پايان دهد و برسر خروج نيروهاى آمريكايى از اين كشور توافق شود.اين در حالى است كه اهداف طرفين اين توافقنامه يعنى عراق و آمريكا در پى امضا و اجراى آن از نظر محتوايى و ماهوى، تفاوت عمده اى با طرف مقابل دارد.دولت عراق در پى اجراى توافقنامه امنيتى دو هدف عمده را دنبال مى كند:۱- پايان دادن به حضور نيروهاى خارجى در عراق۲- خروج از بند هفتم منشور سازمان مللپس از تجاوز ارتش عراق به كويت در سال ۱۹۹۰ كه به اشغال اين كشور منتهى شد؛ شوراى امنيت با صدور قطعنامه اى به دولت عراق، خواستار ترك خاك كويت مى شود كه با توجه به عدم تمكين دولت و ارتش عراق به اين خواسته شوراى امنيت و پس از گذشت سه روز از صدور اين ضرب الاجل، براساس بند هفتم منشور سازمان ملل، عراق تحت قيموميت اين سازمان قرار مى گيرد كه پس از كارشكنى هاى عراق، قطعنامه ۶۸۷ در سوم آوريل ۱۹۹۱ صادر مى شود و به موجب آن تمامى سيستم هاى عراق تحت تحريم هاى بين المللى قرار مى گيرد؛ بنابراين به موجب اين شرايط اين كشور به هيچ وجه حاكميت مطلق ندارد و همچنان تحت قيموميت سازمان ملل مى باشد.اما اهداف دولت آمريكا از انعقاد توافقنامه امنيتى با عراق عبارت است از:۱- زير نظر گرفتن كشورهاى مخالف با سياست هاى آمريكا در منطقه۲- ايجاد بيش از ۵۶ پايگاه نظامى در عراق تا بدين ترتيب اين كشور بتواند منطقه نظامى كامل ارتش خود را بر منطقه فراهم كند۳- حضور دائم در منطقه تا بدين ترتيب امنيت دوست و هم پيمان قديمى خويش يعنى رژيم صهيونيستى راحفظ نمايند۴- دست يابى به اهداف و آمال دراز مدت خود در عراق و به طور كلى در منطقه تا بدين طريق برمنابع سرشار نفت و گاز تسلط پيدا كننداگرچه شكل گيرى اين توافقنامه، با اعتراضات و مخالفت هاى قاطبه مردم همراه بود اما آنچه سبب لبريز شدن كاسه صبر عراقيان و تحريك غرور و غيرت آنان شد بندهاى تحقير و تبعيض آميز است كه يادآور دوران استثمار دول غربى و استعمارگر بر ملت هاى جهان سومى و عقب نگه داشته شده مى باشد.يكى از بندهاى ياد شده اعطاى مصونيت قضايى (حق كاپيتولاسيون) است كه بر اساس اين بند دولت عراق يا ادارات قضايى عراق حق بازخواست نيروها و افراد آمريكايى را ندارند و اين مصونيت حتى شركت هاى امنيتى، غيرنظامى، نظامى و پشتيبانى وابسته ارتش آمريكا را نيز شامل مى شود.از ديگر بندهاى مورد اختلاف عدم مشخص شدن حضور نيروهاى آمريكايى در عراق مى باشد؛ نيروهاى آمريكايى مى توانند تا مدت نامعلوم و نامشخص و بدون تعيين يك جدول زمانبندى در اين كشور حضور داشته باشند.همچنين استقرار پايگاه هاى آمريكايى نيز دراين كشور يكى ديگر از بندهايى است كه مخالفت مردم عراق و شخصيت هاى سياسى اين كشور را به همراه داشته است؛ همچنين از مواردى همچون ورود و خروج به اين پايگاه ها، حجم مصونيت درخواست شده، در دست داشتن فضاى سرزمينى عراق، اشكالات گمركى، امنيتى و ارتباطى كه به حاكميت ملى عراق سنخيت و شباهت ندارد از ديگر مشكلات اين توافقنامه مى باشد. اما در پى فاش شدن مفاد توافقنامه و خصوصاً بندهاى محرمانه توافقنامه امنيتى، موجى از اعتراضات ومخالفت ها از سوى جامعه عراق نسبت به امضا و تاييد اين موافقتنامه توسط دولت به راه افتاده است به طورى كه دامنه آن در هر قشر و طبقه اى از مردم اعم از عام و خاص تا مراجع عظام و نمايندگان مجلس فراگير شد به طورى كه مراجع عراق با صدور بيانيه اى مخالفت خويش را با امضاى اين توافقنامه اعلام نمودند و آن را ناقص استقلال و حاكميت اين كشور دانستند، به طورى كه آيت الله سيستانى (مرجع عاليقدر شيعى) امضا كننده اين پيمان را خائن ملت عراق نام نهاده و از دولتمردان خواست تا با شجاعت از امضاى اين توافقنامه سرباز زنند؛ همچنين آيت الله سيد كاظم حائرى از ديگر مراجع تقليد شيعيان عراق با انتشار بيانيه اى ضمن حرام اعلام كردن اين توافقنامه تاكيد كرد: موافقت با اين توافقنامه «خفت و خوارى» را تا ابد براى عراق به ارمغان خواهد آورد. همچنين آيت الله سيد صادق حسينى شيرازى از علماى برجسته عراق از توافقنامه عراق و آمريكا به شدت ابراز نگرانى كرد و گفت: هر توافقنامه اى كه ناقص حاكميت عراق باشد، مخالف شرع محسوب مى شود و حتى مقتدا صدر از روحانيون عراق با انتشار بيانيه اى از مردم اين كشور خواست پس از اقامه نماز جمعه هر هفته در اعتراض به توافقنامه امنيتى عراق و آمريكا و لغو نهايى آن تظاهرات كنند.اما به دنبال افزايش اعتراضات ومخالفت هاى گسترده مردم عراق دولت اين كشور كه اجرا و امضا آن را ناممكن يافت با انجام برخى از اصلاحات و گنجاندن شروط اميدوار است موفق به جلب حمايت عمومى و برطرف نمودن نگرانى كشورهاى همسايه شود كه در همين راستا، دولت نورى المالكى پس از عقب نشينى از مواضع گذشته اعلام نمود كه توافقنامه اى كه حاكميت اين كشور را نقض كند را نخواهد پذيرفت و بدين منظور امضاء اين توافقنامه را مشروط به گنجاندن برخى از شروط درامضاى اين توافقنامه موكول نمود. شروط پيشنهادى جهت امضاى اين توافقنامه كه از سوى دولت عراق به آمريكا پيشنهاد شده است عبارت است از:الف) اين توافقنامه هيچ گونه مجوزى براى احداث پايگاه نظامى دائمى در عراق به آمريكا نخواهد داد.ب) هيچ گونه اجازه اى براى حمله به كشور ثالث داده نخواهد شد.پ) اين توافقنامه هيچ منعى براى امضاى قراردادهاى مشابه ميان عراق با ساير كشورها نخواهد شد.در همين راستا و به گزارش خبرگزارى رويترز، رهبران احزاب ائتلاف شيعه حاكم بر عراق، موسوم به ائتلاف يكپارچه، با المالكى نشستى را برگزار كردند تا به بررسى اين توافقنامه بپردازند. ائتلاف حاكم عراق در بيانيه اى اعلام نمودند كه علاوه بر نكات مثبتى كه در اين توافقنامه امنيتى وجود دارد همچنان نكاتى به چشم مى خورد كه نيازمند زمان بيشتر و اصلاحات در برخى از بندهاى آن است. شيخ جلال الدين صغير، عضو فراكسيون ائتلاف يكپارچه از مجلس اعلاى اسلامى عراق اعلام كرد: ۷ بند توافقنامه نيازمند اصلاح و تجديد نظر است؛ همچنين صغير تصريح كرد كه سقف زمانبندى در تدوين و امضاى توافقنامه وجود ندارد بلكه آنچه در امضاى توافقنامه اثرگذار است اصول و ارزش هاى حاكميت ملى در عراق است.اما به دنبال اين وقايع و پس از مخالفت شديد دولت و مردم عراق با توافقنامه امنيتى و پس از آنكه به نظر مى رسد اين توافقنامه با اشكالات عديده مواجه گرديده است دولت آمريكا در تاكتيك جديدى و با هدف گشودن بن بست توافقنامه امنيتى اعلام نمود حاضر است امتيازات جديد به اين كشور واگذار كند. به گزارش خبرگزارى هاى رسمى رابرت گيتس وزير جنگ آمريكا گفت: واشنگتن آمادگى دارد تا در روند مذاكرات هيئت هاى آمريكايى و عراقى درباره توافقنامه راهبردى ميان دو كشور بى طرف عراقى امتيازاتى جديد ارايه كند.درهمين راستا شبكه خبرى فاكس نيوز آمريكا فاش نمود كه واشنگتن حتى دراين زمينه پيشنهاد پرداخت رشوه سه ميليون دلارى به نمايندگان عراق در صورت موافقت آنها با توافقنامه امنيتى كشورش با واشنگتن را مطرح كرده است؛ اين شبكه به نقل از برخى منابع پارلمانى عراق اعلام نمود كه واشنگتن دست به دامن نمايندگان پارلمان عراق شده تا با امضاى اين توافقنامه موافقت كنند.در راستاى همين اهداف نومحافظه كاران آمريكايى حتى از تهديد جهت اعمال رفتار به عراقى ها جهت امضاى توافقنامه امنيتى روى گردان نيستند چنانكه صحت اين ادعا توسط رئيس جمهور عراق مورد تاييد قرار گرفت به نوشته پايگاه خبرى «المرصد» جلال طالبانى كه پس از يك سفر طولانى مدت درمانى از آمريكا به عراق بازگشته بود، در يك كنفرانس خبرى در منطقه كردستان عراق اين موضوع را فاش ساخت وگفت: واشنگتن تهديد كرده است در صورتى كه توافقنامه امنيتى را با اين كشور امضا نكند به تمامى راهكارها متوسل خواهد شد.جورج بوش رئيس جمهور آمريكا پس از ديدار با جلال طالبانى همتاى عراقى خود در واشنگتن گفت: با طالبانى درباره ضرورت امضاى توافقنامه راهبردى بحث وگفتگو كرده است حتى به نظر مى رسد سفر اخير جان نگرو پونته معاون وزير امور خارجه آمريكا به عراق در راستاى همين اعمال فشارها و تهديدها به مقامات عراقى به همين جهت در همين راستا صورت گرفته است.شواهد نشان مى دهد اين اعمال فشارها و تهديدات تا حدودى بر مقامات و دولتمردان عراقى موثر بوده است چنانكه نورى المالكى نخست وزير عراق پس از اين تهديدات با اتخاذ موضع درباره امضاى توافقنامه در مصاحبه با خبرگزارى آسوشيتدپرس در بغداد اعلام كرد: امضاى اين توافقنامه به نفع دولت آمريكا و عراق است و ما هيچ مانعى براى يافتن يك راه حل ميانى براى حل مشكلات باقيمانده در اين توافقنامه نخواهيم داشت. اين در حالى است كه چندى پيش و در پى اعتراضات گسترده مردمى و مراجع تقليد عراقى در مخالفت با امضاى اين توافقنامه، نورى المالكى اعلام كرده بود كه هرگز توافقنامه اى كه دربرگيرنده منافع ملت عراق نباشد را امضا نخواهدكرد. همچنين در همين راستا هوشيار زيبارى، وزير امور خارجه اظهار داشت : ما به دستيابى و توافق در رابطه با حضور نيروهاى آمريكايى در عراق بسيار نزديك شده ايم و همان طور كه قبلاً نيز گفتم، معتقدم كه توافقنامه امنيتى مراحل پايانى خود را طى مى كند. اما به دنبال تهديدات و اعمال فشار آمريكا به دولتمردان عراقى از يك طرف و همچنين مخالفت و اعتراض مردم و مراجع تقليد عراق و همچنين دامنه تاثيرگذارى و اهميت نظر موافق مراجع و نقش آن در تلطيف نظر و آرا مردم عراق در جهت موافقت با امضاى توافقنامه امنيتى، نورى المالكى با اشراف به اين حقيقت جهت جلب رضايت آيت الله سيستانى به دفتر ايشان مراجعه نمود و پس از ديدار با ايشان در مصاحبه با خبرگزارى ها اعلام داشت: آيت الله سيستانى همواره مسئوليت اين امر را به دولت عراق و احزاب سياسى اين كشور واگذار كرده است.وى افزود: آيت الله سيستانى به توافقى كه از طريق مسئولان و موسسات دولتى ايجاد شود اعتراضى ندارد و معتقد است چنانچه دولت و پارلمان اين مسئله را تصويب كنند ا ين امر مورد قبول مردم عراق است. المالكى اضافه نمود: مرجعيت شيعه معتقد است كه نمايندگان اقشار مختلف مردم عراق بايد از طريق موسسات قانونى اين كشور در تصميم گيرى هاى مهم مشاركت داشته باشند؛المالكى پس از ديدار با آيت الله سيستانى در جمع خبرنگاران عنوان كرد: آمريكا در گفتگوهاى فعلى با بغداد براى دستيابى به توافق درباره وضع آينده حضور آمريكا در عراق امتيازات بسيار بزرگى داده است اما اختلافات بين دو طرف در اين خصوص همچنان باقى است. وى تصريح كرد: با وجود اينكه به مرحله نهايى گفتگو رسيده ايم همچنان درباره مسئله مصونيت نظاميان و غيرنظاميان آمريكايى مشكلاتى داريم. وى مهم ترين بند توافقنامه را بند مربوط به حضور نيروهاى آمريكايى در عراق دانست كه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ به طور كامل پايان خواهد يافت و ديگر اينكه نيروهاى آمريكايى در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ از شهرها و استان هاى عراق عقب نشينى مى كنند.المالكى خاطرنشان كرد: تمامى اين مسائل به خروج عراق از منشور ۷ سازمان ملل متحد منجر خواهد شد. وى ادامه داد: توافقنامه امنيتى به مراحل آخر رسيده است اما هنوز برخى از مفاد آن در حال بررسى است.اما به دنبال ديدار نورى المالكى با آيت الله سيستانى و تنها يك روز پس از آن ديدار كه نخست وزير عراق و آيت الله سيستانى بر تغيير بعضى از مفاد توافقنامه امنيتى با آمريكا تاكيد داشتند مقامات آمريكايى اعلام كردند واشنگتن با شرايط عراق براى تعيين زمان بندى دقيق خروج نيروهاى اين كشور از عراق موافقت كرده است؛ در همين حال رابرت گيتس اعلام نموده كه واشنگتن و بغداد در حال نزديك شدن به توافقى در مورد آينده نيروهاى آمريكايى در عراق هستند.اما در حالى كه مقامات عراقى و آمريكايى از توافقات اوليه جهت امضاى موافقتنامه امنيتى خبر مى دهند اما هنوز پرسش هاى بسيارى وجود دارد كه تاكنون به آن پاسخى داده نشده است.روزنامه المنار عراق به نقل از يكى از نمايندگان فهرست ائتلاف عراق يكپارچه نوشت: آمريكايى ها در اين توافقنامه هرگز درخواست خود را كاهش نداده اند و اين فقط طرف عراقى است كه همواره مسائل مختلفى را ناديده مى گيرد. همچنين همين روزنامه نوشت: مرجعيت دينى به دولت عراق اعلام كرده است تا قبل از امضاى نهايى اين توافقنامه نظر نمايندگان مجلس و ملت را در اولويت قرار دهد و تاييد اين توافقنامه از طرف مراجع دينى نيز مشروط به موافقت ملت با آن خواهد بود.همچنين هم زمان با اعلام موافقت آمريكا با زمان بندى خروج از عراق، يك مقام ارشد آمريكايى به خبرگزارى آسوشيتدپرس گفته است كه حضور نيروهاى آمريكايى بعد از مدت تعيين شده در صورتى كه با درخواست مقامات عراقى باشد، امكان پذير است.پيش از اين نيز نورى المالكى، نخست وزير عراق پس از ديدار آيت الله سيستانى در نجف اعلام داشته بود كه با وجود اينكه به مرحله نهايى گفتگوها رسيده ايم ولى نكاتى وجود دارد كه تحت بررسى و گفتگو و بازنگرى قرار دارد و هنوز نهايى نشده است. با اين وجود مقامات دو طرف پس از توافق و تصويب نهايى پيش نويس جديد توافقنامه امنيتى تلاش مى كنند آن را به تصويب و نهايتا به امضا برسانند و در همين راستا پيش نويس جديد توسط رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا به كنگره برده شده است و قرار است گيتس رايزنى خود را به اعضاى كنگره در خصوص حمايت از اين پيش نويس آغاز كند. گيتس، كاندوليزا رايس وزير امور خارجه و استفان هارلى مشاور امنيت ملى آمريكا اعضاى تيم رايزنى كاخ سفيد با كنگره هستند. گيتس عمدتا با مقامات آمريكايى گفتگو مى كند و رايس مسئوليت مذاكره با رهبران عراقى را بر عهده خواهد داشت و به همين منظور قرار است در چندين روز آينده به بغداد جهت انجام ماموريت خويش به بحث و گفتگو بپردازد. اما از طرف ديگر مقامات عراقى اين پيش نويس را با بردن به شوراى سياسى عراق به تصويب رساندند. اما هم زمان با توافق اوليه بر سر پيش نويس جديد ميان دولتمردان عراقى و آمريكايى تظاهرات گسترده اى از جانب عراقى ها در مخالفت با توافقنامه امنيتى در عراق به راه افتاد. تظاهركنندگان با حمل پلاكاردهايى اعتراض آميز و سر دادن شعارهايى نظير «بوش، عراق را رها كن، مرگ بر خائنين، آمريكايى به خانه ات برگرد» اعتراض هاى خويش را به طور گسترده نمايان ساختند. در همين حال مقتدى صدر رهبر جريان صدر در پيامى كه در جمع تظاهركنندگان قرائت شد توافقنامه امنيتى بين بغداد و آمريكا را به منزله لكه ننگى بر پيشانى امضاكنندگان آن دانست. وى در اين پيام، دولت عراق را دولتى كه از مسئوليت هاى خويش شانه خالى كرده است ناميد. وى در اين پيام اظهار داشت: هر كس كه مى گويد اين توافقنامه به اشغال سرزمين ما پايان خواهد داد يا به شما مى گويند كه اين پيمان به شما حق مالكيت مى دهد يك دروغگو است؛ وى توافقنامه امنيتى بين بغداد و واشنگتن را شبيه توافقنامه كمپ ديويد و باكس پيكو خواند و افزود: بهتر است دولت عراق با آن مخالفت كند، زيرا ملت عراق آن را رد كرده است. شواهد و قرائن حاكى از آن است كه سردمداران آمريكايى و دولتمردان عراقى جهت امضاى توافقنامه امنيتى راه طول و دراز و پرپيچ و خمى را پيش رو دارند. چرا كه اينان جهت به سرانجام رساندن اين هدفشان با دو چالش عمده و اساسى مواجهند. اصلى ترين مانع پيش روى اين توافقنامه همانا مخالفت قاطبه مردم عراق است. مخالفتى كه هر روز با روشن شدن جزييات اين توافقنامه به دامنه آن اضافه مى شود.اما چالش ديگر اين توافقنامه پارلمان عراق به خاطر وجود محمود المشهدانى مى باشد كه تصريح كرده است تصويب توافقنامه امنيتى در پارلمان عراق نياز به تدوين قانونى دارد كه چگونگى بررسى و تصويب تمام توافقنامه بين المللى از جمله توافقنامه امنيتى را تنظيم و ساماندهى مى كند. وى همچنين صراحتا از تمايل نداشتن نمايندگان پارلمان به امضاى اين توافقنامه خبر داده است. بنابراين با توجه به اين شرايط به نظر مى رسد تا تصويب نهايى و امضاى اين موافقتنامه راه طولانى و زمانى دراز پيش روى مقامات آمريكايى و عراقى است .راه پرپيچ و خم و سنگلاخى كه هيچ ضمانتى جهت رسيدن به سرمنزل مقصود براى آن نمى توان متصور بود.منابع: خبرگزارى رويترز - آسوشيتدپرس روزنامه الصباح عراق
سه شنبه 7 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]