نويسنده: ‌احمد واعظي‌ وجوه ناسازگاري اسلام با ليبراليسم

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: ‌احمد واعظي‌ وجوه ناسازگاري اسلام با ليبراليسم
خبرگزاري فارس: نوشتار حاضر ضمن معرفى خطوط اصلى انديشه ليبراليسم، وجوه چالش آن را با تفكر اسلامى باز مى‏شناسد. مقاله به دو بخش اصلى تقسيم مى‏شود: بخش نخست، به بررسى موضع انديشه ليبرالى در مقولات مهمى نظير عدالت، آزادى و حدود اختيارات دولت و نيز چرخش‏هاى نوين در حوزه ليبراليسم و بخش دوم، به بررسى وجوه ناسازگارى اين مواضع با انديشه اسلامى اختصاص يافته است.

بررسى و سنجش نسبت ميان اسلام و ليبراليسم دست كم به دو دليل از اهميت ويژه برخوردار است: نخست، ليبرال دموكراسى به عنوان نظريه سياسى مطلوب در بسيارى از جوامع معاصر به ويژه كشورهاى پيشرفته پذيرفته شده است؛ دوم، چنين تصور مى‏شود كه ليبرال دموكراسى فرجام و نقطه اوج انديشه ورزى سياسى بوده و راه را بر ارائه هرگونه دكترين سياسى رقيب مسدود كرده است. در چنين شرايطى بسيار ضرورى است كه نظريه سياسى اسلامى وضعيت تئوريك خويش را در مورد ايده‏هاى جانشين و رقيب به ويژه دكترين ليبرال دموكراسى شفاف و آشكار سازد. در پرتو اين تحليل و ارزيابى مقايسه‏اى نه تنها وجوه تمايز و افتراق روشن مى‏شود، بلكه تصويرى شفاف‏تر از حكومت دينى و مبانى و ارزش‏هاى بنيادين آن در اختيار نهاده مى‏شود.

از سوى ديگر، تمايل رو به تزايد كانون‏هاى قدرت جهانى بر تغيير ساختار سياسى جوامع اسلامى و حمايت‏هاى پنهان و آشكار از مقولاتى نظير فرآيند دموكراتيزه كردن، رويكرد مدافع حقوق بشر و ارزش‏هاى فرهنگ معاصر غرب (Liberal Islam) و چالش و مبارزه با اصول گرايى اسلامى كه پس از حوادث يازده سپتامبر شتاب گرفته است، اين پرسش اساسى را مطرح مى‏سازد كه آيا امكان‏ها و ظرفيت‏هاى موجود در جهان اسلام مجال تحميل ياپذيرش ليبرال دموكراسى را به عنوان مدل سياسى جانشين فراهم مى‏آورد؟ اين پرسش ابعاد مختلفى دارد كه برخى از آنها به بررسى شرايط عينى سياسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام برمى گردد. يكى از ابعاد نظرى اين بحث معطوف به بررسى ميزان سازگارى اسلام با آموزه‏ها و ارزش‏هاى بنيادين ليبراليسم است. بايد آشكار شود كه اسلام در نقش عامل حياتى و سرنوشت ساز در ساماندهى فرهنگ سياسى مسلمانان، آيا امكان و ظرفيت مطلوب براى آشتى دادن اسلام و ليبرال دموكراسى را فراهم مى‏آورد يا آن‏كه اين دو در جوهر ذاتى خويش ناسازگار و غيرقابل جمع هستند.

پيش از بررسى موضوع، لازم است مفهوم ليبراليسم و رابطه آن با مبانى اخلاقى و فلسفى خاص يا عدم رابطه، تبيين شود.

در ميان ايدئولوژى‏هاى سياسى، هيچ‏كدام به اندازه ليبراليسم از تنوع قرائت برخوردار نيست، از اين رو بايد از ليبراليسم‏ها سخن گفت. متفكران ليبرال از گذشته تا كنون هر يك تصويرى خاص از ليبراليسم ارائه كرده‏اند به گونه‏اى كه يافتن نقاط مشترك به عنوان مقدمات اصلى ليبراليسم بسيار مشكل مى‏نمايد. دليل بر اين مدعا قرائت‏هاى متنوع از ليبراليسم درباره مسائل اساسى نظير حيطه اختيارات دولت و مشروعيت دولت مداخله گر و رفاه گستر (welfare state)، تعريف عدالت و مراد از عدالت ليبرالى، محدوده‏ها و قلمرو تساهل و تسامح (toleration)، جايگاه رأى اكثريت و فضايل دموكراسى و لزوم بى طرفى و نفى كمال گرايى در فرآيند تصميم‏گيرى دولت و حتى عدم ارائه تعريف مقبول و مشترك از شايع‏ترين مفهوم مورد تأكيد ليبرال‏ها يعنى آزادى است.2 در چنين وضعيتى كه ليبراليسم به جاى يك چيز بودن چند چيز است، نمى‏توان با ارائه تعريفى دقيق از پاره‏اى اصول و ارزش‏هاى بنيادين آن به تعريفى مشترك و مقبول در نزد ليبرال‏ها دست يازيد. از اين رو بايد به جاى تعريف دقيق در جست‏وجوى تعريفى مسامحه‏آميز از ليبراليسم باشيم. در چنين تعريفى به باورها و ارزش‏هاى مشترك و مورد تأكيد ليبرال‏ها اشاره مى‏شود بى آن‏كه اصرارى بر وجود تلقى و تصور مشترك از آنها باشد. با چنين نگاهى مى‏توان ليبراليسم را تعهّد به مجموعه‏اى از باورها و ارزش‏هاى مبهم و كلى نظير آزادى و استقلال فرد(autonomy of individual) دانست؛ به تعبير ديگر، ليبراليسم اشاره به مجموعه‏اى از باورها و سياست‏ها دارد كه از هم قابل تفكيك هستند، در عين حال كه تفسيرها و قرائت‏هاى مختلفى را مى‏پذيرد. اين ارزش‏ها و سياست‏ها در خدمت حفظ آزادى و استقلال فرد در عرصه‏هاى گوناگون فرهنگى، اقتصادى و سياسى است؛ از اين رو ليبرال‏ها به طور سنتى از كاپيتاليسم و بازار آزاد اقتصاد، مالكيت خصوصى، آزادى انديشه و بيان و مذهب، حقوق و آزادى‏هاى سياسى و محدودكردن حريم دولت دفاع كرده‏اند، گر چه در هر يك از اين عرصه‏ها با اختلاف نظرهايى رو به رو هستيم، اما با تسامح مى‏توان ادعا كرد كه نحله‏هاى ليبرال آزادى فرد را بالاترين ارزش سياسى مى‏دانند. به تعبير كيمليكا، اگر در تلقى سنتى براى سوسياليزم اصل برابرى(equality)ارزش بنيادين و نهايى است، براى ليبراليسم اصل آزادى ارزش بنيادين و نهايى خواهد بود.3

با توجه به اين‏كه آزادى و استقلال فرد در بسيارى از تلقى‏هاى ليبرالى محور و ارزش بنيادين ليبراليسم قلمداد مى‏شود كليه نهادها و مؤسسات و تصميم‏گيرى‏ها و سياست گذارى‏هاى يك نظام و دولت ليبرال در جهت تأمين اين ارزش نهايى ارزيابى مى‏شود و موفقيت و مطلوبيت آنها تابع ميزان و نحوه تأثير آنها در ارتقاى آزادى و استقلال فرد خواهد بود.

بسيارى از ليبرال‏ها گمان مى‏كنند كه ارزشى به نام "استقلال فردى" و لزوم وا نهادن افراد به انتخاب و تصميم فردى ايشان بدون دخالت دولت در ترسيم زندگى خوب و ترغيب آنان به انجام پاره‏اى افعال و تصميمات، آن‏قدر بديهى و روشن است كه نيازى به دفاع و استدلال ندارد. از نظر آنان، استقلال فردى بايد بى قيد و شرط باشد و هر فردى آزاد است كه تعريف خويش را از زندگى خوب و خير و سعادت داشته باشد و با انتخاب و تصميم فردى خويش مستقل از دخالت دولت و هر مرجع فوقانى ديگر خواسته‏ها و ايده آل‏هاى فردى خود را جامه عمل بپوشاند. البته ليبرال‏ها در مواردى مثل كودكان يا افرادى كه موقتاً داراى مشكل مى‏شوند، مثلاً بر اثر آسيب روانى و يا امراض جدّى و سخت نوعى سرپرستى و قيّم مآبى(paternalism) را تجويز مى‏كنند؛ امّا سخن آنان در تعميم اين دخالت و قيّم مآبى و امكان دخالت دولت در ارائه مدل زندگى خوب و ترغيب افراد به برخى شيوه‏هاى زندگى در اثر تصميم‏گيرى‏هاى كلان اجتماعى و سياسى است. بر اساس اين رويكرد، براى نمونه در مورد تفريحات، دولت نبايد با اخذ تصميمات خاص و جانبدارانه مردم را به رفتن به تئاتر ترغيب كند و آنان را از پرداختن به تفريحات به اعتقاد خودش ناسالم نظير تماشاى كشتى كج و ديدن صحنه‏هاى خشونت‏آميز برحذر دارد. ليبرال‏ها اين گونه فعاليت‏ها و تصميمات دولت را محدود كردن استقلال فردى مى‏دانند و تفاوت نمى‏كند كه نظريه خير(theory of good) كه مبناى اين گونه تصميمات است چه باشد و از چه ارزش و مطلوبيتى برخوردار باشد. استدلال ليبرال‏ها آن است كه همه انتخاب‏ها و تصميم‏گيرى‏هاى افراد به طور برابر معقول است. مردم به طور يكسان از حق انتخاب برخوردارند و چون ترجيحى ميان اين انتخاب‏ها بر اساس معيارهايى نظير معقول‏تر بودن يا برترى اين نظريه خير بر ديگر نظريه‏هاى خير و سعادت وجود ندارد دولت حق آن را نخواهد داشت كه به بهانه عقلانى‏تر بودن يا برتر بودن برخى مبانى خير برديگر مبانى و تلقى‏ها از خير، اقدام خويش به دخالت در حريم تصميم‏گيرى‏هاى فردى را موجّه كند.

اين استدلال ليبرالى اين پرسش جدى را مطرح مى‏سازد كه آيا نسبى گرايى و شكاكيت نظرى پشتوانه و مبانى استقلال فردى است؟ آيا به واقع ميان چيزهايى كه واقعاً ارزش انجام دادن را دارند و چيزهايى كه پيش پا افتاده و بى حاصلند فرقى وجود ندارد؟4

اشاره به نگاه ليبرال‏ها به دو بحث عدالت و دموكراسى در فهم بهتر ليبراليسم بسيار مؤثر است.

* ليبراليسم و مقوله عدالت
تأكيد ليبراليسم بر آزادى فردى در سه عرصه اصلى فرهنگ، سياست و اقتصاد و تفسير اين آزادى به فقدان اجبار و تحميل بيرونى و لزوم رها ساختن افراد در اخذ تصميمات مستقل فردى در اين عرصه‏ها و حداقل ساختن دخالت دولت و نهادهاى وابسته به آن، به معناى بى توجهى محض ليبرال‏ها به مقوله عدالت نيست، بلكه آنها تصوير خاصى از عدالت دارند. از منظر ليبراليسم كلاسيك، ساختار اجتماعى و نظام حقوق و وظايف در يك جامعه زمانى عادلانه است كه اين اجازه به افراد داده شود كه با توجه به استعدادها و توانايى‏ها و دانش و كوشش خويش به تلاش و تكاپوى آزادانه بپردازند و مالك محصول و دسترنج خود باشند؛ بنابراين عدالت مربوط به فراهم آوردن شرايط چنين ساختارى است. در اين تلقى، عدالت به هيچ رو به نتايج و دستاوردهاى تلاش‏ها و ترجيحات افراد مربوط نمى‏شود. اين تصور خاص از عدالت به "عدالت مبادله‏اى"( commutative Justice) موسوم است، زيرا خواستار برطرف كردن موانع بر سر راه تلاش فردى افرد، تبادل آزاد كار و سرمايه و عدم دخالت دولت به بهانه‏هايى نظير فقر زدايى يا برابرى و عدالت اجتماعى و يا حمايت از بيكاران است.

عدالت مبادله‏اى نقطه مقابل "عدالت توزيعى"(distributive Justice) است كه عدالت را به جاى شرايط، معطوف به نتايج و دستاوردهاى تلاش‏ها و ترجيحات افراد مى‏داند و برآن است كه توزيع امكانات و فرصت‏ها بايد به گونه‏اى باشد كه فقر و نابرابرى‏هاى اقتصادى به حداقل برسد. ليبرال‏هاى سنتى و محافظه كار با ايده عدالت توزيعى مخالفند و باز ستاندن بخشى از دارايى‏هاى افراد تحت عنوان ماليات و باز توزيع ثروت به منظور رفع فقر و حمايت از اقشار آسيب‏پذير را در اساس نوعى بى عدالتى درحق افرادى مى‏دانند كه با قابليت و توانايى و استعداد طبيعى خويش در شرايط رقابتى به ثروت و مواهب بيشترى دست يافته‏اند؛ براى مثال فردريك هايك، از رهبران فكرى نو ليبراليسم بر اين نكته تأكيد مى‏كند كه هرگونه اقدام به توزيع ثروت مستلزم وجود طرحى است كه طراحان آن مى‏كوشند اصول خويش را بر ديگران تحميل كنند و در نتيجه به قسمى بى عدالتى منتهى مى‏شود. واقعيت اين است كه از نظر اين دسته از ليبرال‏ها برابرى در برابر قانون بر اساس حقوق مدنى نكته محورى بحث عدالت و برابرى است؛ بنابراين برابرى اقتصادى تنها به معناى دسترسى برابر و يكسان به بازار آزاد است، هر كس بايد از آزادى برابر جهت تعقيب خواسته‏ها و منافع خويش برخوردار باشد.5

رابرت نوزيك چهره برجسته آزادى خواهى و از مخالفان سرسخت عدالت توزيعى بر آن است كه ماليات باز توزيعى ذاتاً خطاست و تجاوزى آشكار به حقوق مردم است. دولت حق ندارد كه چيزى را كه به مردم تعلق دارد از آنان بگيرد. اين امر در واقع تجاوز به حقوق اساسى اخلاقى مردم است. نوزيك در نظريه عدالت خويش كه به نظريه سزاوارى(entitlement theory) موسوم است مى‏كوشد كه بين بازار آزاد(Freemarket) و عدالت پيوند برقرار كند. ادعاى مركزى نوزيك آن است كه اگر بپذيريم هر فرد به نسبت توانايى و استعدادها و خيراتى كه دارا مى‏باشد سزاوار و محق است، در اين صورت توزيع عادلانه چيزى جز نتيجه تبادل آزاد افراد در يك نظام مبتنى بر بازار آزاد نيست. هر توزيع ثروت و دارايى كه برآمده از انتقالات آزادانه در يك موقعيت و شرايط عادلانه باشد، توزيعى عادلانه خواهد بود. بنابراين هر گونه اخذ ماليات درباره اين تبادلات حتى اگر براى تأمين هزينه‏هاى افراد عاجز و معلول‏هاى طبيعى باشد عملى ناعادلانه است. از نظر وى، تنها ماليات مشروع و عادلانه مالياتى است كه براى تأمين هزينه‏هاى نهادهايى نظير پليس و دستگاه قضايى كه در خدمت حفظ سيستم تبادل هستند اخذ و صرف مى‏شود.6

نزد بسيارى از ليبرال‏ها فاصله گرفتن از عدالت توزيعى و پرهيز از اصل برابرى(equality) مورد نظر سوسياليست‏ها به سبب آن است كه نظريه‏هاى مدافع عدالت اجتماعى معمولاً مفاهيمى نظير "نياز"(need) يا استحقاق(desert) را دست مايه موجّه كردن دخالت دولت و محدود كردن آزادى‏هاى اقتصادى افراد قرار مى‏دهند؛ در حالى كه اين دو مفهوم از مفاهيم ارزشى و آميخته با انحاى تفسيرها و مبانى انسان شناختى و غايت نگرانه متفاوت مى‏باشند و در نزد صاحب نظران توافق و اجماعى درباره اين مبانى و در نتيجه درباره تفسير اين دو مفهوم وجود ندارد. پس تأكيد بر عدالت اجتماعى بر محور يكى از اين دو مفاهيم نهايتاً به تقويت تماميت خواهى دولت‏ها و سلب حقوق و آزادى‏هاى فردى مى‏انجامد.

نتيجه طبيعى رويكرد ليبرال‏هاى كلاسيك، آزادى خواهان و نوليبراليسم به مقوله عدالت، دفاع و حمايت از دولت حداقل است؛ دولتى كه به جاى مداخله در اقتصاد و كنترل مكانيسم بازار آزاد تنها به فراهم آوردن مقدمات و شرايط رقابت آزاد مى‏انديشد بى‏آن‏كه مسؤوليتى درباره نتايج و ثمرات و نابرابرى‏هاى برخاسته از اين رقابت متوجه او باشد. البته در اين زمينه قرائت‏هاى ديگرى از ليبراليسم نيز وجود دارد؛ براى نمونه ليبراليسم مدرن در دهه‏هاى اوّل قرن بيستم است كه از دولت رفاه گستر ليبرالى دفاع مى‏كند.

* ليبراليسم و دموكراسى
واقعيت اين است كه معظم دموكراسى‏هاى معاصر وفادار به ليبراليسم نيز هستند؛ به اين معنا كه تركيبى از دموكراسى به عنوان نوع رژيم سياسى و ليبراليسم به عنوان يك نظريه و مكتب سياسى هستند. پيوند ليبراليسم و دموكراسى در قالب ليبرال دموكراسى معاصر محصول يك توافق تاريخى است نه آن‏كه اين دو از بدو تكوّن با يكديگر سازگارى درونى داشته باشند؛ برعكس، ريشه يابى تاريخى گوياى آن است كه ليبراليسم در جوهره خويش با دموكراسى ناسازگار است. ليبرال‏هاى نخستين و شخصيت‏هاى برجسته‏اى نظير امانوئل كانت و توكويل دموكراسى را تهديدى براى اصول و ارزش‏هاى ليبرالى تصور مى‏كردند و بر آن بودند كه دموكراسى تن دادن به ستم اكثريت( of majoritytyranny) است و حقوق اقليت و آزادى فردى را در معرض پايمال شدن قرار مى‏دهد.7

اگر از تعاريف آرمانى دموكراسى - نظير حكومت مردم بر مردم - چشم پوشى كنيم، دموكراسى چيزى جز پذيرش حكومت اكثريت(rule of majority) نيست. تن دادن به حكومت اكثريت در فرآيند قانون گذارى و تصميم‏گيرى كلان اجتماعى اگر حدّ و مرزى نداشته باشد اصول و ارزش‏هاى ليبرالى را نيز در معرض تغيير و زوال قرار مى‏دهد. مالكيت خصوصى، آزادى‏هاى فردى، تساهل سياسى و مذهبى و سيستم بازار آزاد از زمره ارزش‏هاى مورد تأكيد ليبرال‏هاست، حال آن‏كه اگر در همه امور ميزان خواست و رأى اكثريت باشد چه بسا در مواردى خواست اكثريت به چيزى متفاوت با اين ارزش‏ها و اصول تعلق بگيرد. ليبرال‏ها موفق شدند كه با مهار دموكراسى در چارچوب تعهّد حكومت اكثريت به اصول بنيادين ليبرالى به نوعى از دموكراسى مهار شده(Limited democracy) باورمند شوند و آشتى ميان ليبراليسم و دموكراسى را به سود ليبراسيم و در قالب ليبرال دموكراسى برقرار سازند. در اين مدل سياسى تفوق و مرجعيت(Aauthority) ارزش‏ها و حقوق بنيادين ليبرالى محفوظ مى‏ماند و فرآيند تصميم‏گيرى دموكراتيك و احترام به خواست و رأى اكثريت در چارچوب احترام به اصول ليبرالى و نه فراتر از آن مورد تأكيد قرار مى‏گيرد.

* پشتوانه فلسفى ليبراليسم
آيا ليبراليسم به عنوان يك ايدئولوژى سياسى بر مبانى نظرى خاصى استوار است؟ باور عمومى بر آن است كه ليبراليسم، مانند ديگر مكاتب سياسى، بر فلسفه سياسى ويژه‏اى استوار است و پاسخ‏هاى مخصوص خويش را به پرسش‏هاى فلسفى و بنيادين مطرح در حوزه سياست و اجتماع دارد. توصيه‏هاى ليبرالى در زمينه لزوم حمايت از استقلال فردى، دولت حداقل، قرائت خاص از آزادى فردى، دفاع از بازار آزاد، نفى دخالت دين و ديگر ايدئولوژى‏هاى جامع گرا در حريم سياست و تنظيم روابط اجتماعى بروشنى بر نگاه خاص به انسان و تعريفى ويژه از فرد(theory of self) و غايات و اهداف مطلوب انسانى تكيه زده است. ليبراليسم همانند ديگر مكاتب سياسى با مسأله توجيه(Justification) مواجه است يعنى بايد مطلوبيت و اعتبار خويش را توجيه كند و تفوق خويش بر ديگر نظريه‏هاى رقيب را به كرسى اثبات بنشاند. اين مسأله خواه ناخواه ليبرال‏ها را به وادى بحث در مبانى و اصول بنيادين مى‏كشاند و آنان را به ترسيم انسان‏شناسى خاص و تعريفى روشن از زندگى خوب و حيات اجتماعى مطلوب وغايات و ارزش‏هاى انسانى وادار مى‏سازد. به همين دليل هماره يكى از مجارى نقد ليبراليسم به چالش كشاندن مبانى نظرى آن بوده است. متفكرانى نظير السدير مكين تاير، مايكل سندل و چارلز تيلور به روش‏هاى مختلف و از منظر گوناگون مبانى نظرى ليبراليسم را هدف گرفته‏اند. در مقابل اين تصور غالب و در واكنش به نقدهاى بنيادين ليبراليسم كه عمدتاً مبانى انسان شناختى و فلسفه اخلاق ليبرالى را به چالش خوانده است پاره‏اى متفكران ليبرالى معاصر نظير جان‏رالز و ريچارد رُرتى تمهيدى انديشيده‏اند كه سعى در انكار ابتناى ليبراليسم بر مبانى نظرى و فلسفى خاص دارد.

جان رالز در كتاب ليبراليسم سياسى 8 برآن است كه ليبراليسم را تنها به عنوان يك نظريه سياسى مطلوب براى جامعه‏اى كه از شهروندان آزاد و برابر فراهم آمده است ارائه دهد، بى‏آن‏كه اين نظريه سياسى بر بنيان فلسفى و اخلاقى جامع(comprehensive) خاصى تكيه زده باشد. از نظر وى، قطع پيوند ميان ليبراليسم و هرگونه مكتب اخلاقى و فلسفى خاص به ليبراليسم اين قابليت را مى‏بخشد كه مورد تصديق هواداران مكاتب فلسفى و اخلاقى مختلف قرار گيرد؛ به تعبير ديگر، اگر ليبراليسم را مبتنى بر مكتب نظرى جامع خاصى تعريف كنيم، ديگر نمى‏توانيم از دعوى عموميت و امكان فراگير شدن ليبراليسم دفاع كنيم، زيرا به طور طبيعى تنها كسانى كه آن مبناى فلسفى و نظرى جامع خاص را پذيرفته‏اند به ليبراليسم به عنوان نظام سياسى مطلوب مى‏نگرند، امّا اگر ليبراليسم را فقط سياسى دانستيم منهاى مبانى ايدئولوژيك و نظرى خاص، در اين صورت اين امكان وجود دارد كه شهروندان آزاد و برابر در يك جامعه دموكراتيك صرف نظر از تكثر و تنوع آراى مذهبى و فلسفى خويش به اين مدل سياسى به عنوان مدل مطلوب براى اداره جوامع دموكراتيك اذعان كنند؛ از اين رو، همت اصلى جان رالز در اين كتاب آن است كه قرائتى صرفاً سياسى از ليبراليسم عرضه كند.

از نظر فيلسوف آمريكايى ريچارد رُرتى، مطلوبيت و موجّه بودن ليبراليسم نه بدان سبب است كه مبانى فلسفى خاصى آن را حمايت مى‏كند و پشتوانه استدلالى آن قرار مى‏گيرد، بلكه به لحاظ تاريخى عناصر اصلى ليبراليسم در درون مايه فرهنگ عمومى و فرهنگ سياسى جوامع ليبرالى جاى گرفته است و در نتيجه تناسب و تلائم كاملى ميان اين مدل سياسى و فرهنگ سياسى اين جوامع به وجود آمده است. بنابراين كار فيلسوف سياسى مدافع ليبراليسم آن است كه به جاى اقامه استدلال و برهان فلسفى و نظرى به سود ليبراليسم سعى در روشن كردن ابعاد فرهنگ سياسى جوامع ليبرالى داشته باشد تا از رهگذر اين تحليل و يافتن رگه‏هاى ارزش‏هاى ليبرالى در تار و پود اين فرهنگ، مطلوبيت و سازگار ى آن را با مدل سياسى ليبرالى وضوح بيشترى بخشد.9

روشن است كه اين رويكرد راديكالى رُرتى دعوى مطلوبيت عمومى ليبراليسم را مورد خدشه قرار مى‏دهد و اين مدل سياسى را تنها براى جوامعى كه به هر دليل - موجّه يا ناموجّه - اصول و ارزش‏هاى ليبرالى را درونى فرهنگ سياسى خويش كرده‏اند موجّه و مطلوب مى‏شمارد؛ حال آن‏كه رويكرد غالب و قريب به اتفاق در ميان ليبرال‏ها، ليبراليسم را به طور مطلق و عام نظريه سياسى مطلوب و موجّه مى‏داند.

* بى طرفى ليبرالى
دولت و اقتدار سياسى نهادى است كه به سبب برخوردارى از اقتدار و حاكميت، امر و نهى كرده و در مقولات كلان اجتماعى تصميم‏گيرى مى‏كند. فيلسوفان و متفكران سياسى هماره با اين پرسش روبه رو بوده‏اند كه چه امر يا امورى مى‏تواند مبنا و پايه اين تصميم‏گيرى‏ها و دستورها قرار گيرد. از اين منظر، تاريخ تفكر سياسى را مى‏توان به دو دسته اصلى تقسيم كرد: دسته نخست به پيروان كمال گرايى (perfectionalism) تعلق دارد كه دولت را متعهد به مقوله خير و سعادت جامعه دانسته و رسالت او را تلاش براى به كمال رساندن جامعه و كمك به آحاد اجتماع سياسى در جهت وصول به خير و سعادت فردى ايشان مى‏دانند؛ دسته دوم كه بسيارى از ليبرال‏ها را در درون خود جاى مى‏دهد، به ضد كمال گرايى(anti perfectionalism) باور دارند. از نظر آنان، دولت در قبال مقوله خير و سعادت بايد بى طرف و خنثى( neutral) باشد. مسأله حقوق بر مسأله خير و كمال تقدم دارد. حقوق مردم تنها چيزى است كه بايد وجهه همّت دولت قرار گيرد و مقوله كمال و خير به تشخيص فردى افراد و حريم و حوزه خصوصى آنان واگذار شود. در حوزه عمومى و آنچه مربوط به تصميم‏گيرى كلان سياسى و تمشيت و تنظيم روابط اجتماعى مى‏شود، اقتدار سياسى بايد بى طرفى خود را حفظ كند و بدون هر گونه تعلق و گرايش به ايدئولوژى، مذهب و مكتب فكرى خاص تنها با توجه به حقوق تعريف شده مردم، تصميمات و دستورهاى خود را سامان دهد. بنابراين بى طرفى ليبرالى به معناى ناديده گرفتن مقوله خير و كمال در تصميم‏گيرى سياسى و تنظيم ساختار جامعه مطلوب است نه حذف آن از زندگى مردم، زيرا مردم آزادند كه هر يك بنا به تعريف خود از خير و كمال در حوزه زندگى فردى خويش به تحصيل آن مبادرت ورزند. ليبرال‏هاى مدافع بى طرفى، نظير جان رالز، بر آنند كه دولت بايد چارچوب خنثايى براى تصميم‏گيرى فردى شهروندان به وجود آورد. وظيفه و رسالت دولت پاسدارى از اين چارچوب است نه دخالت در تصميم‏گيرى فردى شهروندان در خصوص خير و سعادت. پيش از اين اشاره شد كه در پروژه ليبراليسم سياسى، جان رالز به دنبال فراگير كردن ليبراليسم است، از اين رو تأكيد بر بى طرفى و ضد كمال گرايى در جهت تأمين اين هدف انجام مى‏پذيرد. براى آن كه نظام ليبرالى توسط ارباب مكاتب مختلف و صاحبان فلسفه‏هاى مختلفى - كه هر يك تعريف خاص خويش از كمال و خير را دارند - مورد تأييد و پذيرش قرار گيرد چاره

‏اى جز اعتقاد به بى طرفى دولت ليبرال و ضد كمال گرايى نيست، زيرا هر گونه گرايش و تمايل ويژه دولت ليبرال به مكتب و نحله فلسفى خاص شانس فراگير شدن را از او مى‏ستاند.

براى بسيار از ليبرال‏ها خير و كمال و ديگر مقولات ارزشى و اخلاقى به سبب تفسيرپذير بودن و امكان ارائه قرائت‏هاى مختلف و فقدان معيارى قطعى جهت داورى در باب صحت و سقم آن تفاسير لزوماً بايستى از عرصه سياست و فرآيند تصميم‏گيرى كلان اجتماعى به كنار نهاده شوند. بنابراين مبناى نظرى بى طرفى ليبرالى اعتقاد به پلوراليسم معرفت شناختى و سوبژكتيويسم اخلاقى است. اين پلوراليسم معرفت شناختى امكان درك و دست‏يابى به حقيقت را دست كم در مقوله سعادت و خير امكان‏پذير نمى‏داند.10 گفتنى است كه ليبرال‏ها گاه از چيزى به نام خير مشترك ( goodcommon) و سياست مبتنى بر خير مشترك سخن به ميان مى‏آورند، امّا تعريف ايشان از خير مشترك به گونه‏اى است كه با تز بى طرفى دولت سازگار مى‏افتد.در جامعه ليبرال خير مشترك نتيجه فرآيند تجميع ترجيحات فردى است كه هر ترجيحى به طور برابر و داراى وزن مساوى مد نظر قرار مى‏گيرد. بنابراين به علت فقدان تلقى مشترك و معين از خير نمى‏توان از خير مشترك به عنوان وجود يك معيار مشترك و مورد توافق جمع ياد كرد. خير مشترك در اين گونه جوامع هرگز به توافق عمومى و مشترك درباره يك ارزش ذاتى و اساسى اشاره ندارد.11

* تقابل اسلام و ليبراليسم‏
در صفحات گذشته بر محورهايى از انديشه ليبراليسم تأكيد شد كه وجهه غالب سنت تفكر ليبرالى است و به تعبيرى مى‏توان آن را قرائت مشهور و فراگير ليبراليسم دانست. اين محورهاى اساسى را مى‏توان در نكات زير خلاصه كرد:

1- تأكيد بر استقلال فرد كه با تلقى خاصى از معناى آزادى همراه مى‏شود كه به آزادى منفى(negative freedom) موسوم است. آزادى منفى يا "آزادى از"(freedom from) آزادى را بر اساس فقدان اجبار و فشار بيرونى تعريف مى‏كند، فرد آزاد فردى است كه به دور از تحميل و اجبار بيرونى تصميم مى‏گيرد و انتخاب مى‏كند؛

2- تقديم حق(right) بر خير(good) و لزوم مغفول نهادن مبحث ارزشى خير و سعادت در حوزه سياست تصميم‏گيرى كلان اجتماعى؛

3- اعتقاد به دولت حداقلى و غير مداخله‏گر كه رسالت اصلى آن در حفظ و حراست از پيش شرطهاى رقابت آزاد و تحكيم نهادهاى حافظ چارچوب‏هاى حقوقى جامعه خلاصه مى‏شود؛

4- لزوم تحفظ بر بى طرفى ليبرالى و عدم گرايش و تعهد دولت به مذهب يا مسلك ايدئولوژيك خاص؛

5- اعتقاد به اين‏كه آزادى ارزش مطلق است و بر ديگر ارزش‏هاى انسانى نظير برابرى و عدالت و ايمان و فضايل اخلاقى تقدم دارد. معناى اين تقدم آن است كه به بهانه حفظ هيچ‏يك از اين ارزش‏ها نمى‏توان آزادى افراد را محدود كرد.

مدعاى نگارنده آن است كه اصول و آموزه‏هاى اسلامى در تقابل آشكار با اين تلقى از ليبراليسم است، زيرا برخى از اين مؤلفه‏هاى پنج‏گانه در تعارض مستقيم با توصيه‏هاى اسلامى در زمينه كاركرد و رسالت دولت دينى است و برخى ديگر مبتنى بر انسان‏شناسى و مبانى نظرى خاصى است كه به وضوح ناسازگار با نگرش اسلامى به اين مباحث بنيادين است. در اين‏جا مى‏كوشيم به اختصار برخى ناسازگارى‏ها و وجوه تعارض را احصا كنيم.

* دين و آزادى‏
دين در جوهر خود با پاره‏اى محدوديت‏ها و مرزبندى‏ها همراه است. اسلام به عنوان يك دين از پيروان خويش مى‏خواهد كه بينش و كنش و رفتار خويش را با توجه به اصول، معيارها و ضوابط خاصى تنظيم كنند. دين شيوه زيستن ويژه‏اى را به پيروان خويش پيشنهاد مى‏كند و از آنان مى‏خواهد كه عواطف و نگرش‏ها و گرايش‏هاى درونى خويش را در جهات خاصى سامان دهند و رفتار بيرونى خود را با تعاليم دينى هماهنگ سازند. گرچه از اين زاويه، دين محدوديت‏زا و كنترل كننده و سالب آزادى محض آدمى مى‏نمايد. اما از زاويه ديگر نوعى رهايى و آزادى را به ارمغان مى‏آورد. در منطق قرآنى اسلام و شريعت عنصر رهايى بخش و آزادى آفرين قلمداد شده‏اند و تبعيت و پيروى از پيامبرصلى الله عليه وآله و تعاليم او به منزله طريق گشودن زنجيرهاى اسارت و بندگى ياد شده است.

الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى‏التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف و ينهيهم عن‏المنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التى كانت عليهم.12

براساس برخى از روايات، آزادگى و بردگى براساس وضعيت فرد در قبال اهواى نفسانى و فضايل و رذايل اخلاقى تعريف شده است، نظير آنچه در غررالحكم آمدى از قول مولاى متقيان على‏عليه السلام آمده است: "العبد حرّ ماقنع و الحرّ عبد ما طمع". برده‏اى كه بر حسب ظاهر در بسيارى موارد فاقد اختيار و قدرت تصميم‏گيرى مستقل است و تنها فرمانبر دستورهاى ارباب خود است، اگر در درون خويش از بند عبوديت اهواى نفسانى رسته باشد و قناعت پيشه كرده و آز و طمع را دور كرده باشد حرّ و آزاده است و برعكس، كسى كه ظاهراً حر و آزاده است و تحميل و فشار بيرونى او را محدود و مجبور به كارى نمى‏كند، اگر در درون تسليم و ذليل خواهش‏هاى پست نفسانى باشد آزاده و حر نيست.

اگر بخواهيم بر طبق اصطلاحات فنى مبحث آزادى سخن بگوييم آنچه مورد نظر متون دينى ماست آزادى مثبت(positive freedom) يا "آزادى براى"(freedom to) است كه در نقطه مقابل تلقى ليبرالى از آزادى يعنى "آزادى منفى" قرار مى‏گيرد. آزادى منفى يگانه معيار وجود آزادى را فقدان اجبار فيزيكى خارجى مى‏داند. فرد زمانى آزاد است كه مانعى بر سر راه خواست و اراده او ايجاد نشود و كسى او را مجبور به انجام يا ترك فعلى نكند. براى اين تلقى از آزادى، پرسش از اين‏كه فرد در انجام يا ترك فعل و تعقيب بى‏مانع خواست و ميل خويش به دنبال تحقق بخشيدن به چه هدف و غايتى است ابداً مطرح نيست. اين مهم است كه انتخاب فرد در ظرف عدم وجود فشار و تحميل خارجى صورت پذيرد، اما اين مهم نيست كه انتخاب او "براى" چه منظورى انجام مى‏گيرد و نتيجه و محصول اين انتخاب چيست يا اين‏كه اساساً شرايط خارجى امكان عملى شدن آن انتخاب را فراهم مى‏آورند يا خير. گاه بى‏آن‏كه اجبار و فشارى در كار باشد شرايط تحقيق پاره‏اى خواست‏ها عملاً سلب مى‏شود. مدافعان نظريه آزادى مثبت مسأله غايت و نتيجه فعل اختيارى آدمى را نيز محل توجه قرار مى‏دهند؛ كسى كه به علت شرايط خاص اقتصادى سياسى جامعه‏اش نمى‏تواند برخى استعدادهاى درونى خويش را شكوفا كند فردى آزاد نيست، اگر چه ظاهراً كسى او را به انجام يا ترك فعلى مجبور نمى‏كند. در جامعه مبتنى بر اقتصاد رقابتى و بازار آزاد كسانى كه به علت فقر و وجود شكاف عظيم طبقاتى فاقد فرصت برابر براى رقابت با اقشار غنى و ثروتمند و صاحب نفوذ هستند از فقدان آزادى اقتصادى رنج مى‏برند، گرچه از منظر آزادى منفى مانع و رادعى براى آزادى عمل اقتصادى آنان وجود ندارد.

از جهت آزادى سياسى نيز مى‏توان نارسا بودن نظريه آزادى منفى را تبيين كرد. در جامعه‏اى كه رسانه‏هاى جمعى و بنگاه‏هاى عظيم تبليغاتى افكار و انديشه و جهت‏گيرى و علايق سياسى افراد را كنترل و هدايت مى‏كنند. مردم حقيقتاً آزادى انتخاب ندارند گرچه با معيارهاى ليبرالى و مفهوم آزادى منفى آنها آزادند، زيرا كسى آنها را به رأى دادن به فرد يا حزبى مجبور نمى‏كند. همچنين در بعد اخلاقى و معنوى اگر شرايط اجتماعى و مناسبات اقتصادى و فرهنگى به گونه‏اى طراحى و تنظيم شود كه پاى‏بندى به اخلاق و زيست معنوى با مشكلات فراوان همراه شود و عملاً فرصت و شرايط رشد فضايل و معنويت از افراد تا حد زيادى سلب شود اين جامعه آزادى معنوى ندارد، گر چه به لحاظ خارجى كسى بد اخلاقى و فساد را به ديگرى تحميل نمى‏كند.

از آن‏جا كه آزادى مثبت مقوله آزادى را در حصار تنگ وجود يا فقدان تحميل و فشار فيزيكى خلاصه نمى‏كند و از منظرى عميق‏تر وجود شرايط عينى خود شكوفايى(self realization) افراد و تحقق غايات و آمال معقول افراد را نيز مدنظر دارد به طور طبيعى دخالت بيشتر دولت در كنترل شرايط و فراهم آوردن مقدمات تحصيل آزادى واقعى را موجه مى‏داند.

برخلاف نگرش ليبرالى كه براساس آزادى منفى جامعه آزاد را جامعه‏اى تعريف مى‏كند كه در آن دخالت دولت و ساير نهادهاى صاحب اقتدار در حريم خصوصى و انتخاب افراد به حداقل برسد، نظريه آزادى مثبت جامعه آزاد را جامعه‏اى مى‏داند كه امكان شكوفايى افراد و مجال بروز استعدادها و خواست‏هاى واقعى آنان به حداكثر برسد. اين نگرش در مواردى اقتضا دارد كه دولت در امورى مداخله كند يا آزادى عمل پاره‏اى افراد و گروه‏ها سدّ شود؛ براى نمونه در مقوله فرهنگ آزادى عمل كسانى كه با توليد محصولات غيرمجاز جنسى سعى در تخريب اخلاق و ترويج ابتذال دارند سد راه آزادى واقعى افراد يك جامعه است. در چنين فضايى فرصت و قدرت انتخاب زندگى اخلاقى و معنوى از جوانان و نوجوانان تا حد زيادى سلب مى‏شود و حق رستگارى آنان پايمال مى‏شود، گر چه با معيارهاى ليبرالى جلوگيرى از اين گونه فعاليت‏ها مخالف آزادى فرهنگى است.

همان طور كه ملاحظه مى‏شود، بحث تحليلى درباره مفهوم آزادى رابطه مستقيمى با بحث انسان‏شناسى و نظريه‏پردازى در باب سرشت و طبيعت آدمى و كمال و غايت وجودى او پيدا مى‏كند، كما اين‏كه در بسيارى از مباحث مربوط به فلسفه سياسى اين پيوند و ارتباط را شاهد هستيم. بنابراين تلقى ليبرال‏ها از آزادى و جامعه آزاد و توصيه‏هاى ايشان مبنى بر عدم دخالت دولت در سه عرصه مهم فرهنگ و اقتصاد و سياست ريشه در انسان‏شناسى و فلسفه اخلاق خاصى دارد كه گشودن ابعاد آن مجال واسعى را مى‏طلبد، همچنان كه نگرش اسلامى به مقوله آزادى به لحاظ نظرى مبتنى بر تعريف خاصى از انسان و غايت و كمال اوست كه در نقطه مقابل تلقى ليبرالى مى‏ايستد.

نكته پايانى آن‏كه در نظام ارزشى اسلام، استقلال فردى و آزادى در عين برخوردارى از جايگاه رفيع هرگز به عنوان ارزش مطلق و فوق همه ارزش‏ها تلقى نمى‏شود. در بينش اسلامى انسان موجودى انتخاب‏گر و صاحب اراده آزاد است كه بار مسؤوليت انتخاب خويش را بر دوش مى‏كشد و كمال وجودى او در سايه اين انتخاب‏گرى معنا پيدا مى‏كند. با وجود اين، آزادى و انتخاب‏گرى يك ويژگى و خصيصه وجودى است نه يك غايت و هدف ارزشى. دين مى‏كوشد با هدايت و توصيه‏ها و مرزبندى‏هاى اخلاقى فقهى و معنوى چارچوب انتخاب صحيح را در اختيار بشر نهد. آزادى در انتخاب‏گرى به خودى خود تضمين‏گر حسن انتخاب نيست. معيارها و ارزش‏هايى فراتر از آزادى وجود دارند كه اعمال آزادى و انتخاب‏گرى ما را به داورى مى‏گذارند و انتخاب بجا و ممدوح را از انتخاب اشتباه و مفسده‏آميز باز مى‏شناسند.

پذيرش آزادى منفى به عنوان ارزش مطلق متضمن اعتراف به شكاكيت و نسبى‏گرايى اخلاقى و معرفتى است، زيرا اگر بپذيريم كه حق از باطل قابل تميز است و پاره‏اى افعال و رويكردها و اعتقادات ناصواب و گمراه كننده و پاره‏اى ديگر حق و ستودنى است، در اين صورت دليلى باقى نمى‏ماند كه هماهنگى رفتار آزادانه با آنچه حق و صواب است را خواستار نباشيم. تنها كسانى مى‏توانند تبعيت آزادانه از حق و صواب را منكر شوند كه از اساس امكان دست‏يابى به معرفت حقيقى را منكر شوند، يعنى به پلوراليسم معرفتى روى آورند و يا در باب اخلاقيات نگرش سوبژكتيو داشته باشند و قضاياى اخلاقى را قضايايى عينى(objective) ندانند، زيرا در اين صورت است كه هيچ نظام اخلاقى و معرفتى مستقل و بيرون از خواست و اراده ما داراى ارزش و اعتبار نيست تا بتواند معيارى براى كنترل و داورى رفتارها و انتخاب‏هاى ما باشد. براساس رويكرد ليبرالى فقط آزادى را با آزادى مى‏توان تحديد كرد نه با معيار و ارزشى ديگر. معناى اين سخن آن است كه هر فرد مادامى آزاد است كه آزادى ديگران را محدود نكند و به حريم آزادى ديگران تجاوز نكند، اما اگر رفتار آزادانه او برخلاف اخلاق و مذهب و معنويت و عدالت باشد نمى‏توان او را از انجام آن فعل بازداشت، زيرا آزادى فرد به لحاظ ارزش فوق همه امور ياد شده قرار مى‏گيرد. به اعتقاد نگارنده اين تفوق و برترى ارزش تنها در صورتى موجه مى‏شود كه با پذيرش شكاكيت و پلوراليسم معرفتى امكان دست‏يابى به فهم عينى و حقيقى را در تمامى اين امور منكر شويم.

* حق و خير
گفته آمد كه دولت مطلوب ليبرالى دولتى است كه تنها به حقوق انديشه كند و باب خير را مغفول نهاده، آن را به انتخاب فردى افراد واگذارد. اين نكته با غايت مطلوب ليبرال‏ها يعنى برخوردارى از دولت حداقل با اختيارات محدود كاملاً سازگار است. واضح است كه اعتقاد به تقدم حقوق بر خير و سعادت و يا لزوم عدم اعتنا به هر گونه تصورى از خير جمعى و مشترك در فرآيند تصميم‏گيرى سياسى و اجتماعى ريشه در باورى بنيادين و نظريه بى‏اعتبارى هرگونه تفسير از خير و نظام اخلاقى دارد و همان چيزى است كه از آن به تكثرگرايى معرفت‏شناختى در مقوله خير و اخلاق ياد كرده مى‏شود.

پيش از بحث در موضع تعاليم اسلامى در خصوص مبحث حق و خير، ذكر اين نكته خالى از فايده نيست كه نفس حقوق و اين‏كه چارچوب و درون مايه حقوق بشر چيست و يك نظام سياسى بايد چه حقوقى را پاسدار باشد و براى شهروندان خويش به رسميت بشناسد مبحثى غيرايدئولوژيك و عارى از پيش فرض‏هاى مختلف انسان شناختى و فلسفى نيست؛ ترسيمى كه هر نظام حقوقى از حقوق آدميان در عرصه‏هاى مختلف خصوصى و عمومى عرضه مى‏دارد بى‏شك وامدار تعريف خاصى از انسان و سرشت او، فرد و جامعه ايده‏آل و نگاهى خاص به غايات و اهداف ساختار اجتماعى مطلوب است. بدون چنين پيش فرض‏هايى چگونه مى‏توان نظام حقوق و وظايف را ترسيم كرد.

بنابراين وضع مطلوب نظام و جامعه ليبرالى نيز برگرفته از پذيرش عميق پيش فرض‏هاى فلسفى و نظام ارزشى ليبرالى است. آنان با تأكيد بر تصوير و قرائت خويش از انسان و جامعه و خير اجتماعى همگان را به فراموش كردن و غفلت از ديگر قرائت‏ها از خير و سعادت انسان فرا مى‏خوانند بى‏آن‏كه حجتى بر ترجيح نظام ارزشى و مبانى فلسفى خويش ارائه كرده باشند.

درست به همين دليل است كه برخى از منتقدان ليبراليسم اصرار مى‏ورزند كه نظريه بى‏طرفى ليبرالى و ضديت با كمال‏گرايى اساساً امكان تحقق ندارد و در عمل تناقض آلود است و آشكارا نقض مى‏شود. دولت ليبرال در تصميم‏گيرى‏هاى خويش حتى در امورى نظير تفريحات و اختصاص يارانه يا وضع ماليات به طور مستقيم يا غيرمستقيم جهات ارزشى و غايات و مبانى ليبرالى را محل توجه قرار مى‏دهد و در قبال ارتقا يا زوال فرهنگ ليبرالى بى‏تفاوت نيست.13

برخى به اين نكته متفطن شده‏اند كه نظريه بى‏طرفى دولت ليبرال نظريه‏اى خودشكن( defeatingself) است، زيرا از طرفى معتقد است دخالت دولت در تحميل ياترغيب گونه‏اى خاص از زندگى، چه در زمينه‏هاى اقتصادى و چه زمينه‏هاى فرهنگى، اخلاقى، مذهبى و سياسى، مانع استقلال فردى مردم و احترام به آزادى و حق انتخاب آنان است؛ از طرف ديگر، اين رويكرد اساسى ليبراليسم و ارزش‏هاى بنيادين آن را دستخوش زوال قرار مى‏دهد، زيرا براى نمونه در بُعد فرهنگى اگر دولت ليبرالى هيچ سياست و تدبير و تصميمى در جهت رشد و تقويت و حفظ فرهنگ ليبرالى و نهادينه كردن ارزش‏هاى بنيادين آن در نسل‏هاى جديد نداشته باشد و فرهنگ عمومى را به خود رها كند اين احتمال وجود دارد كه به تدريج فرهنگى كه مدافع و حامى عناصر ليبراليسم است به تدريج مضمحل شود و براى مثال، تساهل و پلوراليسم رنگ ببازد. بدين ترتيب آشكار مى‏شود كه مدافعان تز لزوم بى‏طرفى دولت ليبرال در عمل دچار تناقض مى‏شوند.14

افزون بر اين نظريه، تقدم حق برخير و لزوم بى‏توجهى به هر تفسير از خير در تصميم‏گيرى سياسى (ضديت با كمال‏گرايى) بايد ميان دو گونه تلقى از خير تفكيك كند، زيرا بدون توجه به اين نكته، داورى درباره اين‏كه كدام‏يك از حق و خير بر يكديگر مقدم هستند دشوار مى‏نمايد. گاه خير را به عنوان نتيجه و ثمره عينى و عملى مترتب بر يك ساختار حقوقى مورد توجه قرار مى‏دهيم و گاه به عنوان مبنا و فلسفه تكوّن يك نظام حقوقى يعنى آن نكته و مصلحتى كه توجيه كننده قوانينى است كه حقوق را تعريف مى‏كنند. از منظر اول كه نگاهى پراگماتيستى و نتيجه‏گرايانه است، به روشنى حق بر خير مقدم است از باب تقدم وسيله بر غايت و نتيجه. هر نظامى از حقوق و وظايف، نتيجه و ثمر عينى خاص خويش را دارد كه از آن به خير تعبير مى‏كنيم و چون اين خير برخاسته از آن حقوق است طبعاً متأخر از آن است؛ اما از منظر دوم رابطه اين دو بر عكس مى‏شود، زيرا پيش از پيشنهاد هر تفسيرى از حق و شبكه قوانين تعريف كننده حقوق افراد بايد از پيش مشخص شود كه اين قوانين تأمين كننده خير افراد است؛ به تعبير ديگر، رجحان يك نظام حقوقى خاص بر ديگر تعاريف و تفاسير از نظام حقوق و وظايف بر اساس ترجيح مصالح و مبانى توجيه كننده آن نظام خاص بر ديگر نظام‏هاى حقوقى است پس در رتبه سابق از پيشنهاد هر قرائتى از حق، بايد اثبات شود كه مقدم بر ساير قرائت‏ها از حق است و اين تقدم جز با اثبات رجحان مبانى آن نظام حقوقى بر مبانى ديگر نظام‏ها حاصل نمى‏شود، بنابراين بحث در خير به لحاظ رتبه مقدم بر بحث از حق مى‏شود، از باب تقدم بحث در پايه و مبنا بر بحث در فرع و روبنا.

مراجعه به تعاليم اسلامى نشان مى‏دهد كه گرچه اسلام در نظام حقوقى خويش چارچوب مشخصى براى حقوق مردم ترسيم كرده و تأكيد فراوانى بر رعايت حق‏الناس و احترام به حق مشروع هر فرد دارد با وجود اين كاركرد و وظيفه اقتدار سياسى و دولت اسلامى به حراست از اين چارچوب حقوقى و تأمين شرايط اوليه و ضرورى يك اجتماع سياسى محدود و منحصر نمى‏شود، بلكه وظايف و رسالت‏هاى گسترده‏اى دارد. اين گستره رسالت و مسؤوليت دولت اسلامى برخاسته از لزوم متعهد بودن او به تصويرى است كه اسلام از خير جامعه و زندگى مطلوب اسلامى ارائه مى‏دهد. در اين‏جا براى نمونه به پاره‏اى از وظايف دولت اسلامى اشاره مى‏كنم كه ناظر به اهداف معنوى حكومت دينى و گره خورده با مقوله خير و تفسيرى خاص از كمال آدمى و سعادت اوست.

در قرآن شريف خداوند متعال وظايف خاصى نظير زمينه‏سازى براى عبوديت خداوند و دعوت به نيكى‏ها و پرهيزدادن از زشتى‏ها را بر عهده كسانى مى‏گذارد كه در زمين به تمكّن و اقتدار دست مى‏يابند:"الذين إن مكّنا هم فى‏الأرض أقاموا الصلوة و آتوالزكوة و أمروا بالمعروف و نهوا عن‏المنكر و لله عاقبةالامور".15

على‏عليه السلام در خطبه‏اى ضمن برشمردن اين‏كه در پذيرش حكومت بر مسلمانان انگيزه‏هاى پست دنيوى نداشته است، اهدافى را براى حكومت واقعى اسلامى ذكر مى‏كند كه برخى از آنها فراتر از وظايف متعارف حكومت‏هاست و نشان از تعهد دولت اسلامى به تقويت ايمان مذهبى و ارتقاى فرهنگ اخلاقى و دينى مردم دارد.

اللهم إنّك تعلم أنّه لم يكن‏الذى كان منّا منافسة في سلطان ولا التماس شى‏ء من فضول الحطام و لكن لنَردّ المعالم من دينك و نُظهِر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطلّة من حدودك.16

امام رضاعليه السلام نيز وظايف فرهنگى و معنوى خاصى را متوجه زعيم امت اسلامى مى‏داند كه نشان از دخالت تام مقوله خير و سعادت در تدبير و مديريت جامعه اسلامى است: "والامام يَحِلّ حلال الله و يحرم حرام الله و يقيم حدودالله و يذبّ عن دين‏الله و يدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة و الموعظة الحسنة و الحجة البالغة".17

با اين توضيح مختصر اين نكته آشكار مى‏شود كه نه تنها اسلام با تز بى‏طرفى دولت به شدت مخالف است و دولت مشروع و مطلوب را موظف به تعهد به دين و حدود شريعت و ترويج كمالات اخلاقى مى‏داند، بلكه با نظريه دولت حداقلى نيز ناسازگار است. معناى اين تعهد تحميل ديندارى و اجبار به پذيرش دين نيست، بلكه جهت‏گيرى تصميمات و تدابير حاكمان جامعه اسلامى بايد به گونه‏اى باشد كه شرايط دين‏ورزى را مهيّا كند و در عمل روح ديانت و اخلاق را با رفع موانع فساد و تباهى، در كالبد جامعه بدمد.

* فرد و جامعه‏
همان‏طور كه تأكيد شد، از آموزه‏هاى اصلى ليبراليسم، برجسته كردن لزوم صيانت از استقلال فردى و پاسداشت حق انتخاب فردى و آزادى ابراز خويشتن است. پرسش اساسى آن است كه آيا فرد را مى‏توان مستقل از جامعه و اقتضائات و شرايط و مختصات آن لحاظ كرد و به طور مطلق و غير مشروط فتوا به رجحان استقلال فردى و محترم شمردن حق انتخاب فردى داد، حتى اگر در مواردى با ارزش‏ها و تعهدات يك جامعه در تضاد باشد. ليبرال‏ها به طور سنتى از فردگرايى دفاع مى‏كنند و جامعه را تنها يك فضاى اعتبارى مى‏دانند كه فرد بنا به ضرورت‏ها خود را با آن درگير مى‏كند و براى جلب منافعى از استقلال خويش به طور محدود چشم‏پوشى مى‏كند؛ از اين رو در همه حال آنچه مهم است رعايت مصلحت فرد است و تشخيص آن با خود فرد است كه در قالب انتخاب آزادانه وى ابراز مى‏شود.

اين رويكرد ليبرالى با مخالفت جدى جامعه‏گرايان(communitarians) روبه رو شده است. جامعه‏گرايان برآنند كه ليبرال‏ها در تصوير رابطه فرد و جامعه دچار سوء فهم شده‏اند. ليبرال‏ها به طور سنتى فرد و هويت شكل گرفته او در ظرف خارج از اجتماع را محور تكوين جامعه و به ويژه ترتيبات سياسى جامعه مى‏دانند و غالباً اين فرآيند را در قالب نظريه قرارداد اجتماعى تبيين مى‏كنند؛ حال آن‏كه برخى جامعه‏گرايان بر اين نكته اصرار مى‏ورزند كه هويت فرد و شناخت آنها از خويشتن مرهون جامعه است درست همانند زبان و تفكر كه در ظرف اجتماع شكل مى‏گيرد؛ بنابراين فرد پيش از تكوين اجتماع، شناختى از خويش و حقوق خود ندارد تا جامعه را ابزارى براى احقاق آن حقوق بداند و در شكل دهى آن بكوشد. دسته ديگرى از جامعه‏گرايان بر آنند كه اين تصور ليبرالى كه جامعه را تنها به عنوان فضاى تعقيب منافع فردى مى‏شناسد ناصواب است، زيرا از نگاه ليبرال‏ها اين منافع در ظرف خارج از جامعه رقم خورده است، در حالى كه واقعيت اين است كه بسيارى از علايق و منافع بشرى در ظرف اجتماع و به سبب آن شكل مى‏گيرد. تك

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]