محبوبترینها
معرفی چت روم مرام چت؛ بهترین چت روم فارسی برای حل همه مشکلات
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799682408
نويسنده: احمد واعظي وجوه ناسازگاري اسلام با ليبراليسم
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: احمد واعظي وجوه ناسازگاري اسلام با ليبراليسم
خبرگزاري فارس: نوشتار حاضر ضمن معرفى خطوط اصلى انديشه ليبراليسم، وجوه چالش آن را با تفكر اسلامى باز مىشناسد. مقاله به دو بخش اصلى تقسيم مىشود: بخش نخست، به بررسى موضع انديشه ليبرالى در مقولات مهمى نظير عدالت، آزادى و حدود اختيارات دولت و نيز چرخشهاى نوين در حوزه ليبراليسم و بخش دوم، به بررسى وجوه ناسازگارى اين مواضع با انديشه اسلامى اختصاص يافته است.
بررسى و سنجش نسبت ميان اسلام و ليبراليسم دست كم به دو دليل از اهميت ويژه برخوردار است: نخست، ليبرال دموكراسى به عنوان نظريه سياسى مطلوب در بسيارى از جوامع معاصر به ويژه كشورهاى پيشرفته پذيرفته شده است؛ دوم، چنين تصور مىشود كه ليبرال دموكراسى فرجام و نقطه اوج انديشه ورزى سياسى بوده و راه را بر ارائه هرگونه دكترين سياسى رقيب مسدود كرده است. در چنين شرايطى بسيار ضرورى است كه نظريه سياسى اسلامى وضعيت تئوريك خويش را در مورد ايدههاى جانشين و رقيب به ويژه دكترين ليبرال دموكراسى شفاف و آشكار سازد. در پرتو اين تحليل و ارزيابى مقايسهاى نه تنها وجوه تمايز و افتراق روشن مىشود، بلكه تصويرى شفافتر از حكومت دينى و مبانى و ارزشهاى بنيادين آن در اختيار نهاده مىشود.
از سوى ديگر، تمايل رو به تزايد كانونهاى قدرت جهانى بر تغيير ساختار سياسى جوامع اسلامى و حمايتهاى پنهان و آشكار از مقولاتى نظير فرآيند دموكراتيزه كردن، رويكرد مدافع حقوق بشر و ارزشهاى فرهنگ معاصر غرب (Liberal Islam) و چالش و مبارزه با اصول گرايى اسلامى كه پس از حوادث يازده سپتامبر شتاب گرفته است، اين پرسش اساسى را مطرح مىسازد كه آيا امكانها و ظرفيتهاى موجود در جهان اسلام مجال تحميل ياپذيرش ليبرال دموكراسى را به عنوان مدل سياسى جانشين فراهم مىآورد؟ اين پرسش ابعاد مختلفى دارد كه برخى از آنها به بررسى شرايط عينى سياسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام برمى گردد. يكى از ابعاد نظرى اين بحث معطوف به بررسى ميزان سازگارى اسلام با آموزهها و ارزشهاى بنيادين ليبراليسم است. بايد آشكار شود كه اسلام در نقش عامل حياتى و سرنوشت ساز در ساماندهى فرهنگ سياسى مسلمانان، آيا امكان و ظرفيت مطلوب براى آشتى دادن اسلام و ليبرال دموكراسى را فراهم مىآورد يا آنكه اين دو در جوهر ذاتى خويش ناسازگار و غيرقابل جمع هستند.
پيش از بررسى موضوع، لازم است مفهوم ليبراليسم و رابطه آن با مبانى اخلاقى و فلسفى خاص يا عدم رابطه، تبيين شود.
در ميان ايدئولوژىهاى سياسى، هيچكدام به اندازه ليبراليسم از تنوع قرائت برخوردار نيست، از اين رو بايد از ليبراليسمها سخن گفت. متفكران ليبرال از گذشته تا كنون هر يك تصويرى خاص از ليبراليسم ارائه كردهاند به گونهاى كه يافتن نقاط مشترك به عنوان مقدمات اصلى ليبراليسم بسيار مشكل مىنمايد. دليل بر اين مدعا قرائتهاى متنوع از ليبراليسم درباره مسائل اساسى نظير حيطه اختيارات دولت و مشروعيت دولت مداخله گر و رفاه گستر (welfare state)، تعريف عدالت و مراد از عدالت ليبرالى، محدودهها و قلمرو تساهل و تسامح (toleration)، جايگاه رأى اكثريت و فضايل دموكراسى و لزوم بى طرفى و نفى كمال گرايى در فرآيند تصميمگيرى دولت و حتى عدم ارائه تعريف مقبول و مشترك از شايعترين مفهوم مورد تأكيد ليبرالها يعنى آزادى است.2 در چنين وضعيتى كه ليبراليسم به جاى يك چيز بودن چند چيز است، نمىتوان با ارائه تعريفى دقيق از پارهاى اصول و ارزشهاى بنيادين آن به تعريفى مشترك و مقبول در نزد ليبرالها دست يازيد. از اين رو بايد به جاى تعريف دقيق در جستوجوى تعريفى مسامحهآميز از ليبراليسم باشيم. در چنين تعريفى به باورها و ارزشهاى مشترك و مورد تأكيد ليبرالها اشاره مىشود بى آنكه اصرارى بر وجود تلقى و تصور مشترك از آنها باشد. با چنين نگاهى مىتوان ليبراليسم را تعهّد به مجموعهاى از باورها و ارزشهاى مبهم و كلى نظير آزادى و استقلال فرد(autonomy of individual) دانست؛ به تعبير ديگر، ليبراليسم اشاره به مجموعهاى از باورها و سياستها دارد كه از هم قابل تفكيك هستند، در عين حال كه تفسيرها و قرائتهاى مختلفى را مىپذيرد. اين ارزشها و سياستها در خدمت حفظ آزادى و استقلال فرد در عرصههاى گوناگون فرهنگى، اقتصادى و سياسى است؛ از اين رو ليبرالها به طور سنتى از كاپيتاليسم و بازار آزاد اقتصاد، مالكيت خصوصى، آزادى انديشه و بيان و مذهب، حقوق و آزادىهاى سياسى و محدودكردن حريم دولت دفاع كردهاند، گر چه در هر يك از اين عرصهها با اختلاف نظرهايى رو به رو هستيم، اما با تسامح مىتوان ادعا كرد كه نحلههاى ليبرال آزادى فرد را بالاترين ارزش سياسى مىدانند. به تعبير كيمليكا، اگر در تلقى سنتى براى سوسياليزم اصل برابرى(equality)ارزش بنيادين و نهايى است، براى ليبراليسم اصل آزادى ارزش بنيادين و نهايى خواهد بود.3
با توجه به اينكه آزادى و استقلال فرد در بسيارى از تلقىهاى ليبرالى محور و ارزش بنيادين ليبراليسم قلمداد مىشود كليه نهادها و مؤسسات و تصميمگيرىها و سياست گذارىهاى يك نظام و دولت ليبرال در جهت تأمين اين ارزش نهايى ارزيابى مىشود و موفقيت و مطلوبيت آنها تابع ميزان و نحوه تأثير آنها در ارتقاى آزادى و استقلال فرد خواهد بود.
بسيارى از ليبرالها گمان مىكنند كه ارزشى به نام "استقلال فردى" و لزوم وا نهادن افراد به انتخاب و تصميم فردى ايشان بدون دخالت دولت در ترسيم زندگى خوب و ترغيب آنان به انجام پارهاى افعال و تصميمات، آنقدر بديهى و روشن است كه نيازى به دفاع و استدلال ندارد. از نظر آنان، استقلال فردى بايد بى قيد و شرط باشد و هر فردى آزاد است كه تعريف خويش را از زندگى خوب و خير و سعادت داشته باشد و با انتخاب و تصميم فردى خويش مستقل از دخالت دولت و هر مرجع فوقانى ديگر خواستهها و ايده آلهاى فردى خود را جامه عمل بپوشاند. البته ليبرالها در مواردى مثل كودكان يا افرادى كه موقتاً داراى مشكل مىشوند، مثلاً بر اثر آسيب روانى و يا امراض جدّى و سخت نوعى سرپرستى و قيّم مآبى(paternalism) را تجويز مىكنند؛ امّا سخن آنان در تعميم اين دخالت و قيّم مآبى و امكان دخالت دولت در ارائه مدل زندگى خوب و ترغيب افراد به برخى شيوههاى زندگى در اثر تصميمگيرىهاى كلان اجتماعى و سياسى است. بر اساس اين رويكرد، براى نمونه در مورد تفريحات، دولت نبايد با اخذ تصميمات خاص و جانبدارانه مردم را به رفتن به تئاتر ترغيب كند و آنان را از پرداختن به تفريحات به اعتقاد خودش ناسالم نظير تماشاى كشتى كج و ديدن صحنههاى خشونتآميز برحذر دارد. ليبرالها اين گونه فعاليتها و تصميمات دولت را محدود كردن استقلال فردى مىدانند و تفاوت نمىكند كه نظريه خير(theory of good) كه مبناى اين گونه تصميمات است چه باشد و از چه ارزش و مطلوبيتى برخوردار باشد. استدلال ليبرالها آن است كه همه انتخابها و تصميمگيرىهاى افراد به طور برابر معقول است. مردم به طور يكسان از حق انتخاب برخوردارند و چون ترجيحى ميان اين انتخابها بر اساس معيارهايى نظير معقولتر بودن يا برترى اين نظريه خير بر ديگر نظريههاى خير و سعادت وجود ندارد دولت حق آن را نخواهد داشت كه به بهانه عقلانىتر بودن يا برتر بودن برخى مبانى خير برديگر مبانى و تلقىها از خير، اقدام خويش به دخالت در حريم تصميمگيرىهاى فردى را موجّه كند.
اين استدلال ليبرالى اين پرسش جدى را مطرح مىسازد كه آيا نسبى گرايى و شكاكيت نظرى پشتوانه و مبانى استقلال فردى است؟ آيا به واقع ميان چيزهايى كه واقعاً ارزش انجام دادن را دارند و چيزهايى كه پيش پا افتاده و بى حاصلند فرقى وجود ندارد؟4
اشاره به نگاه ليبرالها به دو بحث عدالت و دموكراسى در فهم بهتر ليبراليسم بسيار مؤثر است.
* ليبراليسم و مقوله عدالت
تأكيد ليبراليسم بر آزادى فردى در سه عرصه اصلى فرهنگ، سياست و اقتصاد و تفسير اين آزادى به فقدان اجبار و تحميل بيرونى و لزوم رها ساختن افراد در اخذ تصميمات مستقل فردى در اين عرصهها و حداقل ساختن دخالت دولت و نهادهاى وابسته به آن، به معناى بى توجهى محض ليبرالها به مقوله عدالت نيست، بلكه آنها تصوير خاصى از عدالت دارند. از منظر ليبراليسم كلاسيك، ساختار اجتماعى و نظام حقوق و وظايف در يك جامعه زمانى عادلانه است كه اين اجازه به افراد داده شود كه با توجه به استعدادها و توانايىها و دانش و كوشش خويش به تلاش و تكاپوى آزادانه بپردازند و مالك محصول و دسترنج خود باشند؛ بنابراين عدالت مربوط به فراهم آوردن شرايط چنين ساختارى است. در اين تلقى، عدالت به هيچ رو به نتايج و دستاوردهاى تلاشها و ترجيحات افراد مربوط نمىشود. اين تصور خاص از عدالت به "عدالت مبادلهاى"( commutative Justice) موسوم است، زيرا خواستار برطرف كردن موانع بر سر راه تلاش فردى افرد، تبادل آزاد كار و سرمايه و عدم دخالت دولت به بهانههايى نظير فقر زدايى يا برابرى و عدالت اجتماعى و يا حمايت از بيكاران است.
عدالت مبادلهاى نقطه مقابل "عدالت توزيعى"(distributive Justice) است كه عدالت را به جاى شرايط، معطوف به نتايج و دستاوردهاى تلاشها و ترجيحات افراد مىداند و برآن است كه توزيع امكانات و فرصتها بايد به گونهاى باشد كه فقر و نابرابرىهاى اقتصادى به حداقل برسد. ليبرالهاى سنتى و محافظه كار با ايده عدالت توزيعى مخالفند و باز ستاندن بخشى از دارايىهاى افراد تحت عنوان ماليات و باز توزيع ثروت به منظور رفع فقر و حمايت از اقشار آسيبپذير را در اساس نوعى بى عدالتى درحق افرادى مىدانند كه با قابليت و توانايى و استعداد طبيعى خويش در شرايط رقابتى به ثروت و مواهب بيشترى دست يافتهاند؛ براى مثال فردريك هايك، از رهبران فكرى نو ليبراليسم بر اين نكته تأكيد مىكند كه هرگونه اقدام به توزيع ثروت مستلزم وجود طرحى است كه طراحان آن مىكوشند اصول خويش را بر ديگران تحميل كنند و در نتيجه به قسمى بى عدالتى منتهى مىشود. واقعيت اين است كه از نظر اين دسته از ليبرالها برابرى در برابر قانون بر اساس حقوق مدنى نكته محورى بحث عدالت و برابرى است؛ بنابراين برابرى اقتصادى تنها به معناى دسترسى برابر و يكسان به بازار آزاد است، هر كس بايد از آزادى برابر جهت تعقيب خواستهها و منافع خويش برخوردار باشد.5
رابرت نوزيك چهره برجسته آزادى خواهى و از مخالفان سرسخت عدالت توزيعى بر آن است كه ماليات باز توزيعى ذاتاً خطاست و تجاوزى آشكار به حقوق مردم است. دولت حق ندارد كه چيزى را كه به مردم تعلق دارد از آنان بگيرد. اين امر در واقع تجاوز به حقوق اساسى اخلاقى مردم است. نوزيك در نظريه عدالت خويش كه به نظريه سزاوارى(entitlement theory) موسوم است مىكوشد كه بين بازار آزاد(Freemarket) و عدالت پيوند برقرار كند. ادعاى مركزى نوزيك آن است كه اگر بپذيريم هر فرد به نسبت توانايى و استعدادها و خيراتى كه دارا مىباشد سزاوار و محق است، در اين صورت توزيع عادلانه چيزى جز نتيجه تبادل آزاد افراد در يك نظام مبتنى بر بازار آزاد نيست. هر توزيع ثروت و دارايى كه برآمده از انتقالات آزادانه در يك موقعيت و شرايط عادلانه باشد، توزيعى عادلانه خواهد بود. بنابراين هر گونه اخذ ماليات درباره اين تبادلات حتى اگر براى تأمين هزينههاى افراد عاجز و معلولهاى طبيعى باشد عملى ناعادلانه است. از نظر وى، تنها ماليات مشروع و عادلانه مالياتى است كه براى تأمين هزينههاى نهادهايى نظير پليس و دستگاه قضايى كه در خدمت حفظ سيستم تبادل هستند اخذ و صرف مىشود.6
نزد بسيارى از ليبرالها فاصله گرفتن از عدالت توزيعى و پرهيز از اصل برابرى(equality) مورد نظر سوسياليستها به سبب آن است كه نظريههاى مدافع عدالت اجتماعى معمولاً مفاهيمى نظير "نياز"(need) يا استحقاق(desert) را دست مايه موجّه كردن دخالت دولت و محدود كردن آزادىهاى اقتصادى افراد قرار مىدهند؛ در حالى كه اين دو مفهوم از مفاهيم ارزشى و آميخته با انحاى تفسيرها و مبانى انسان شناختى و غايت نگرانه متفاوت مىباشند و در نزد صاحب نظران توافق و اجماعى درباره اين مبانى و در نتيجه درباره تفسير اين دو مفهوم وجود ندارد. پس تأكيد بر عدالت اجتماعى بر محور يكى از اين دو مفاهيم نهايتاً به تقويت تماميت خواهى دولتها و سلب حقوق و آزادىهاى فردى مىانجامد.
نتيجه طبيعى رويكرد ليبرالهاى كلاسيك، آزادى خواهان و نوليبراليسم به مقوله عدالت، دفاع و حمايت از دولت حداقل است؛ دولتى كه به جاى مداخله در اقتصاد و كنترل مكانيسم بازار آزاد تنها به فراهم آوردن مقدمات و شرايط رقابت آزاد مىانديشد بىآنكه مسؤوليتى درباره نتايج و ثمرات و نابرابرىهاى برخاسته از اين رقابت متوجه او باشد. البته در اين زمينه قرائتهاى ديگرى از ليبراليسم نيز وجود دارد؛ براى نمونه ليبراليسم مدرن در دهههاى اوّل قرن بيستم است كه از دولت رفاه گستر ليبرالى دفاع مىكند.
* ليبراليسم و دموكراسى
واقعيت اين است كه معظم دموكراسىهاى معاصر وفادار به ليبراليسم نيز هستند؛ به اين معنا كه تركيبى از دموكراسى به عنوان نوع رژيم سياسى و ليبراليسم به عنوان يك نظريه و مكتب سياسى هستند. پيوند ليبراليسم و دموكراسى در قالب ليبرال دموكراسى معاصر محصول يك توافق تاريخى است نه آنكه اين دو از بدو تكوّن با يكديگر سازگارى درونى داشته باشند؛ برعكس، ريشه يابى تاريخى گوياى آن است كه ليبراليسم در جوهره خويش با دموكراسى ناسازگار است. ليبرالهاى نخستين و شخصيتهاى برجستهاى نظير امانوئل كانت و توكويل دموكراسى را تهديدى براى اصول و ارزشهاى ليبرالى تصور مىكردند و بر آن بودند كه دموكراسى تن دادن به ستم اكثريت( of majoritytyranny) است و حقوق اقليت و آزادى فردى را در معرض پايمال شدن قرار مىدهد.7
اگر از تعاريف آرمانى دموكراسى - نظير حكومت مردم بر مردم - چشم پوشى كنيم، دموكراسى چيزى جز پذيرش حكومت اكثريت(rule of majority) نيست. تن دادن به حكومت اكثريت در فرآيند قانون گذارى و تصميمگيرى كلان اجتماعى اگر حدّ و مرزى نداشته باشد اصول و ارزشهاى ليبرالى را نيز در معرض تغيير و زوال قرار مىدهد. مالكيت خصوصى، آزادىهاى فردى، تساهل سياسى و مذهبى و سيستم بازار آزاد از زمره ارزشهاى مورد تأكيد ليبرالهاست، حال آنكه اگر در همه امور ميزان خواست و رأى اكثريت باشد چه بسا در مواردى خواست اكثريت به چيزى متفاوت با اين ارزشها و اصول تعلق بگيرد. ليبرالها موفق شدند كه با مهار دموكراسى در چارچوب تعهّد حكومت اكثريت به اصول بنيادين ليبرالى به نوعى از دموكراسى مهار شده(Limited democracy) باورمند شوند و آشتى ميان ليبراليسم و دموكراسى را به سود ليبراسيم و در قالب ليبرال دموكراسى برقرار سازند. در اين مدل سياسى تفوق و مرجعيت(Aauthority) ارزشها و حقوق بنيادين ليبرالى محفوظ مىماند و فرآيند تصميمگيرى دموكراتيك و احترام به خواست و رأى اكثريت در چارچوب احترام به اصول ليبرالى و نه فراتر از آن مورد تأكيد قرار مىگيرد.
* پشتوانه فلسفى ليبراليسم
آيا ليبراليسم به عنوان يك ايدئولوژى سياسى بر مبانى نظرى خاصى استوار است؟ باور عمومى بر آن است كه ليبراليسم، مانند ديگر مكاتب سياسى، بر فلسفه سياسى ويژهاى استوار است و پاسخهاى مخصوص خويش را به پرسشهاى فلسفى و بنيادين مطرح در حوزه سياست و اجتماع دارد. توصيههاى ليبرالى در زمينه لزوم حمايت از استقلال فردى، دولت حداقل، قرائت خاص از آزادى فردى، دفاع از بازار آزاد، نفى دخالت دين و ديگر ايدئولوژىهاى جامع گرا در حريم سياست و تنظيم روابط اجتماعى بروشنى بر نگاه خاص به انسان و تعريفى ويژه از فرد(theory of self) و غايات و اهداف مطلوب انسانى تكيه زده است. ليبراليسم همانند ديگر مكاتب سياسى با مسأله توجيه(Justification) مواجه است يعنى بايد مطلوبيت و اعتبار خويش را توجيه كند و تفوق خويش بر ديگر نظريههاى رقيب را به كرسى اثبات بنشاند. اين مسأله خواه ناخواه ليبرالها را به وادى بحث در مبانى و اصول بنيادين مىكشاند و آنان را به ترسيم انسانشناسى خاص و تعريفى روشن از زندگى خوب و حيات اجتماعى مطلوب وغايات و ارزشهاى انسانى وادار مىسازد. به همين دليل هماره يكى از مجارى نقد ليبراليسم به چالش كشاندن مبانى نظرى آن بوده است. متفكرانى نظير السدير مكين تاير، مايكل سندل و چارلز تيلور به روشهاى مختلف و از منظر گوناگون مبانى نظرى ليبراليسم را هدف گرفتهاند. در مقابل اين تصور غالب و در واكنش به نقدهاى بنيادين ليبراليسم كه عمدتاً مبانى انسان شناختى و فلسفه اخلاق ليبرالى را به چالش خوانده است پارهاى متفكران ليبرالى معاصر نظير جانرالز و ريچارد رُرتى تمهيدى انديشيدهاند كه سعى در انكار ابتناى ليبراليسم بر مبانى نظرى و فلسفى خاص دارد.
جان رالز در كتاب ليبراليسم سياسى 8 برآن است كه ليبراليسم را تنها به عنوان يك نظريه سياسى مطلوب براى جامعهاى كه از شهروندان آزاد و برابر فراهم آمده است ارائه دهد، بىآنكه اين نظريه سياسى بر بنيان فلسفى و اخلاقى جامع(comprehensive) خاصى تكيه زده باشد. از نظر وى، قطع پيوند ميان ليبراليسم و هرگونه مكتب اخلاقى و فلسفى خاص به ليبراليسم اين قابليت را مىبخشد كه مورد تصديق هواداران مكاتب فلسفى و اخلاقى مختلف قرار گيرد؛ به تعبير ديگر، اگر ليبراليسم را مبتنى بر مكتب نظرى جامع خاصى تعريف كنيم، ديگر نمىتوانيم از دعوى عموميت و امكان فراگير شدن ليبراليسم دفاع كنيم، زيرا به طور طبيعى تنها كسانى كه آن مبناى فلسفى و نظرى جامع خاص را پذيرفتهاند به ليبراليسم به عنوان نظام سياسى مطلوب مىنگرند، امّا اگر ليبراليسم را فقط سياسى دانستيم منهاى مبانى ايدئولوژيك و نظرى خاص، در اين صورت اين امكان وجود دارد كه شهروندان آزاد و برابر در يك جامعه دموكراتيك صرف نظر از تكثر و تنوع آراى مذهبى و فلسفى خويش به اين مدل سياسى به عنوان مدل مطلوب براى اداره جوامع دموكراتيك اذعان كنند؛ از اين رو، همت اصلى جان رالز در اين كتاب آن است كه قرائتى صرفاً سياسى از ليبراليسم عرضه كند.
از نظر فيلسوف آمريكايى ريچارد رُرتى، مطلوبيت و موجّه بودن ليبراليسم نه بدان سبب است كه مبانى فلسفى خاصى آن را حمايت مىكند و پشتوانه استدلالى آن قرار مىگيرد، بلكه به لحاظ تاريخى عناصر اصلى ليبراليسم در درون مايه فرهنگ عمومى و فرهنگ سياسى جوامع ليبرالى جاى گرفته است و در نتيجه تناسب و تلائم كاملى ميان اين مدل سياسى و فرهنگ سياسى اين جوامع به وجود آمده است. بنابراين كار فيلسوف سياسى مدافع ليبراليسم آن است كه به جاى اقامه استدلال و برهان فلسفى و نظرى به سود ليبراليسم سعى در روشن كردن ابعاد فرهنگ سياسى جوامع ليبرالى داشته باشد تا از رهگذر اين تحليل و يافتن رگههاى ارزشهاى ليبرالى در تار و پود اين فرهنگ، مطلوبيت و سازگار ى آن را با مدل سياسى ليبرالى وضوح بيشترى بخشد.9
روشن است كه اين رويكرد راديكالى رُرتى دعوى مطلوبيت عمومى ليبراليسم را مورد خدشه قرار مىدهد و اين مدل سياسى را تنها براى جوامعى كه به هر دليل - موجّه يا ناموجّه - اصول و ارزشهاى ليبرالى را درونى فرهنگ سياسى خويش كردهاند موجّه و مطلوب مىشمارد؛ حال آنكه رويكرد غالب و قريب به اتفاق در ميان ليبرالها، ليبراليسم را به طور مطلق و عام نظريه سياسى مطلوب و موجّه مىداند.
* بى طرفى ليبرالى
دولت و اقتدار سياسى نهادى است كه به سبب برخوردارى از اقتدار و حاكميت، امر و نهى كرده و در مقولات كلان اجتماعى تصميمگيرى مىكند. فيلسوفان و متفكران سياسى هماره با اين پرسش روبه رو بودهاند كه چه امر يا امورى مىتواند مبنا و پايه اين تصميمگيرىها و دستورها قرار گيرد. از اين منظر، تاريخ تفكر سياسى را مىتوان به دو دسته اصلى تقسيم كرد: دسته نخست به پيروان كمال گرايى (perfectionalism) تعلق دارد كه دولت را متعهد به مقوله خير و سعادت جامعه دانسته و رسالت او را تلاش براى به كمال رساندن جامعه و كمك به آحاد اجتماع سياسى در جهت وصول به خير و سعادت فردى ايشان مىدانند؛ دسته دوم كه بسيارى از ليبرالها را در درون خود جاى مىدهد، به ضد كمال گرايى(anti perfectionalism) باور دارند. از نظر آنان، دولت در قبال مقوله خير و سعادت بايد بى طرف و خنثى( neutral) باشد. مسأله حقوق بر مسأله خير و كمال تقدم دارد. حقوق مردم تنها چيزى است كه بايد وجهه همّت دولت قرار گيرد و مقوله كمال و خير به تشخيص فردى افراد و حريم و حوزه خصوصى آنان واگذار شود. در حوزه عمومى و آنچه مربوط به تصميمگيرى كلان سياسى و تمشيت و تنظيم روابط اجتماعى مىشود، اقتدار سياسى بايد بى طرفى خود را حفظ كند و بدون هر گونه تعلق و گرايش به ايدئولوژى، مذهب و مكتب فكرى خاص تنها با توجه به حقوق تعريف شده مردم، تصميمات و دستورهاى خود را سامان دهد. بنابراين بى طرفى ليبرالى به معناى ناديده گرفتن مقوله خير و كمال در تصميمگيرى سياسى و تنظيم ساختار جامعه مطلوب است نه حذف آن از زندگى مردم، زيرا مردم آزادند كه هر يك بنا به تعريف خود از خير و كمال در حوزه زندگى فردى خويش به تحصيل آن مبادرت ورزند. ليبرالهاى مدافع بى طرفى، نظير جان رالز، بر آنند كه دولت بايد چارچوب خنثايى براى تصميمگيرى فردى شهروندان به وجود آورد. وظيفه و رسالت دولت پاسدارى از اين چارچوب است نه دخالت در تصميمگيرى فردى شهروندان در خصوص خير و سعادت. پيش از اين اشاره شد كه در پروژه ليبراليسم سياسى، جان رالز به دنبال فراگير كردن ليبراليسم است، از اين رو تأكيد بر بى طرفى و ضد كمال گرايى در جهت تأمين اين هدف انجام مىپذيرد. براى آن كه نظام ليبرالى توسط ارباب مكاتب مختلف و صاحبان فلسفههاى مختلفى - كه هر يك تعريف خاص خويش از كمال و خير را دارند - مورد تأييد و پذيرش قرار گيرد چاره
اى جز اعتقاد به بى طرفى دولت ليبرال و ضد كمال گرايى نيست، زيرا هر گونه گرايش و تمايل ويژه دولت ليبرال به مكتب و نحله فلسفى خاص شانس فراگير شدن را از او مىستاند.
براى بسيار از ليبرالها خير و كمال و ديگر مقولات ارزشى و اخلاقى به سبب تفسيرپذير بودن و امكان ارائه قرائتهاى مختلف و فقدان معيارى قطعى جهت داورى در باب صحت و سقم آن تفاسير لزوماً بايستى از عرصه سياست و فرآيند تصميمگيرى كلان اجتماعى به كنار نهاده شوند. بنابراين مبناى نظرى بى طرفى ليبرالى اعتقاد به پلوراليسم معرفت شناختى و سوبژكتيويسم اخلاقى است. اين پلوراليسم معرفت شناختى امكان درك و دستيابى به حقيقت را دست كم در مقوله سعادت و خير امكانپذير نمىداند.10 گفتنى است كه ليبرالها گاه از چيزى به نام خير مشترك ( goodcommon) و سياست مبتنى بر خير مشترك سخن به ميان مىآورند، امّا تعريف ايشان از خير مشترك به گونهاى است كه با تز بى طرفى دولت سازگار مىافتد.در جامعه ليبرال خير مشترك نتيجه فرآيند تجميع ترجيحات فردى است كه هر ترجيحى به طور برابر و داراى وزن مساوى مد نظر قرار مىگيرد. بنابراين به علت فقدان تلقى مشترك و معين از خير نمىتوان از خير مشترك به عنوان وجود يك معيار مشترك و مورد توافق جمع ياد كرد. خير مشترك در اين گونه جوامع هرگز به توافق عمومى و مشترك درباره يك ارزش ذاتى و اساسى اشاره ندارد.11
* تقابل اسلام و ليبراليسم
در صفحات گذشته بر محورهايى از انديشه ليبراليسم تأكيد شد كه وجهه غالب سنت تفكر ليبرالى است و به تعبيرى مىتوان آن را قرائت مشهور و فراگير ليبراليسم دانست. اين محورهاى اساسى را مىتوان در نكات زير خلاصه كرد:
1- تأكيد بر استقلال فرد كه با تلقى خاصى از معناى آزادى همراه مىشود كه به آزادى منفى(negative freedom) موسوم است. آزادى منفى يا "آزادى از"(freedom from) آزادى را بر اساس فقدان اجبار و فشار بيرونى تعريف مىكند، فرد آزاد فردى است كه به دور از تحميل و اجبار بيرونى تصميم مىگيرد و انتخاب مىكند؛
2- تقديم حق(right) بر خير(good) و لزوم مغفول نهادن مبحث ارزشى خير و سعادت در حوزه سياست تصميمگيرى كلان اجتماعى؛
3- اعتقاد به دولت حداقلى و غير مداخلهگر كه رسالت اصلى آن در حفظ و حراست از پيش شرطهاى رقابت آزاد و تحكيم نهادهاى حافظ چارچوبهاى حقوقى جامعه خلاصه مىشود؛
4- لزوم تحفظ بر بى طرفى ليبرالى و عدم گرايش و تعهد دولت به مذهب يا مسلك ايدئولوژيك خاص؛
5- اعتقاد به اينكه آزادى ارزش مطلق است و بر ديگر ارزشهاى انسانى نظير برابرى و عدالت و ايمان و فضايل اخلاقى تقدم دارد. معناى اين تقدم آن است كه به بهانه حفظ هيچيك از اين ارزشها نمىتوان آزادى افراد را محدود كرد.
مدعاى نگارنده آن است كه اصول و آموزههاى اسلامى در تقابل آشكار با اين تلقى از ليبراليسم است، زيرا برخى از اين مؤلفههاى پنجگانه در تعارض مستقيم با توصيههاى اسلامى در زمينه كاركرد و رسالت دولت دينى است و برخى ديگر مبتنى بر انسانشناسى و مبانى نظرى خاصى است كه به وضوح ناسازگار با نگرش اسلامى به اين مباحث بنيادين است. در اينجا مىكوشيم به اختصار برخى ناسازگارىها و وجوه تعارض را احصا كنيم.
* دين و آزادى
دين در جوهر خود با پارهاى محدوديتها و مرزبندىها همراه است. اسلام به عنوان يك دين از پيروان خويش مىخواهد كه بينش و كنش و رفتار خويش را با توجه به اصول، معيارها و ضوابط خاصى تنظيم كنند. دين شيوه زيستن ويژهاى را به پيروان خويش پيشنهاد مىكند و از آنان مىخواهد كه عواطف و نگرشها و گرايشهاى درونى خويش را در جهات خاصى سامان دهند و رفتار بيرونى خود را با تعاليم دينى هماهنگ سازند. گرچه از اين زاويه، دين محدوديتزا و كنترل كننده و سالب آزادى محض آدمى مىنمايد. اما از زاويه ديگر نوعى رهايى و آزادى را به ارمغان مىآورد. در منطق قرآنى اسلام و شريعت عنصر رهايى بخش و آزادى آفرين قلمداد شدهاند و تبعيت و پيروى از پيامبرصلى الله عليه وآله و تعاليم او به منزله طريق گشودن زنجيرهاى اسارت و بندگى ياد شده است.
الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فىالتوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف و ينهيهم عنالمنكر و يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التى كانت عليهم.12
براساس برخى از روايات، آزادگى و بردگى براساس وضعيت فرد در قبال اهواى نفسانى و فضايل و رذايل اخلاقى تعريف شده است، نظير آنچه در غررالحكم آمدى از قول مولاى متقيان علىعليه السلام آمده است: "العبد حرّ ماقنع و الحرّ عبد ما طمع". بردهاى كه بر حسب ظاهر در بسيارى موارد فاقد اختيار و قدرت تصميمگيرى مستقل است و تنها فرمانبر دستورهاى ارباب خود است، اگر در درون خويش از بند عبوديت اهواى نفسانى رسته باشد و قناعت پيشه كرده و آز و طمع را دور كرده باشد حرّ و آزاده است و برعكس، كسى كه ظاهراً حر و آزاده است و تحميل و فشار بيرونى او را محدود و مجبور به كارى نمىكند، اگر در درون تسليم و ذليل خواهشهاى پست نفسانى باشد آزاده و حر نيست.
اگر بخواهيم بر طبق اصطلاحات فنى مبحث آزادى سخن بگوييم آنچه مورد نظر متون دينى ماست آزادى مثبت(positive freedom) يا "آزادى براى"(freedom to) است كه در نقطه مقابل تلقى ليبرالى از آزادى يعنى "آزادى منفى" قرار مىگيرد. آزادى منفى يگانه معيار وجود آزادى را فقدان اجبار فيزيكى خارجى مىداند. فرد زمانى آزاد است كه مانعى بر سر راه خواست و اراده او ايجاد نشود و كسى او را مجبور به انجام يا ترك فعلى نكند. براى اين تلقى از آزادى، پرسش از اينكه فرد در انجام يا ترك فعل و تعقيب بىمانع خواست و ميل خويش به دنبال تحقق بخشيدن به چه هدف و غايتى است ابداً مطرح نيست. اين مهم است كه انتخاب فرد در ظرف عدم وجود فشار و تحميل خارجى صورت پذيرد، اما اين مهم نيست كه انتخاب او "براى" چه منظورى انجام مىگيرد و نتيجه و محصول اين انتخاب چيست يا اينكه اساساً شرايط خارجى امكان عملى شدن آن انتخاب را فراهم مىآورند يا خير. گاه بىآنكه اجبار و فشارى در كار باشد شرايط تحقيق پارهاى خواستها عملاً سلب مىشود. مدافعان نظريه آزادى مثبت مسأله غايت و نتيجه فعل اختيارى آدمى را نيز محل توجه قرار مىدهند؛ كسى كه به علت شرايط خاص اقتصادى سياسى جامعهاش نمىتواند برخى استعدادهاى درونى خويش را شكوفا كند فردى آزاد نيست، اگر چه ظاهراً كسى او را به انجام يا ترك فعلى مجبور نمىكند. در جامعه مبتنى بر اقتصاد رقابتى و بازار آزاد كسانى كه به علت فقر و وجود شكاف عظيم طبقاتى فاقد فرصت برابر براى رقابت با اقشار غنى و ثروتمند و صاحب نفوذ هستند از فقدان آزادى اقتصادى رنج مىبرند، گرچه از منظر آزادى منفى مانع و رادعى براى آزادى عمل اقتصادى آنان وجود ندارد.
از جهت آزادى سياسى نيز مىتوان نارسا بودن نظريه آزادى منفى را تبيين كرد. در جامعهاى كه رسانههاى جمعى و بنگاههاى عظيم تبليغاتى افكار و انديشه و جهتگيرى و علايق سياسى افراد را كنترل و هدايت مىكنند. مردم حقيقتاً آزادى انتخاب ندارند گرچه با معيارهاى ليبرالى و مفهوم آزادى منفى آنها آزادند، زيرا كسى آنها را به رأى دادن به فرد يا حزبى مجبور نمىكند. همچنين در بعد اخلاقى و معنوى اگر شرايط اجتماعى و مناسبات اقتصادى و فرهنگى به گونهاى طراحى و تنظيم شود كه پاىبندى به اخلاق و زيست معنوى با مشكلات فراوان همراه شود و عملاً فرصت و شرايط رشد فضايل و معنويت از افراد تا حد زيادى سلب شود اين جامعه آزادى معنوى ندارد، گر چه به لحاظ خارجى كسى بد اخلاقى و فساد را به ديگرى تحميل نمىكند.
از آنجا كه آزادى مثبت مقوله آزادى را در حصار تنگ وجود يا فقدان تحميل و فشار فيزيكى خلاصه نمىكند و از منظرى عميقتر وجود شرايط عينى خود شكوفايى(self realization) افراد و تحقق غايات و آمال معقول افراد را نيز مدنظر دارد به طور طبيعى دخالت بيشتر دولت در كنترل شرايط و فراهم آوردن مقدمات تحصيل آزادى واقعى را موجه مىداند.
برخلاف نگرش ليبرالى كه براساس آزادى منفى جامعه آزاد را جامعهاى تعريف مىكند كه در آن دخالت دولت و ساير نهادهاى صاحب اقتدار در حريم خصوصى و انتخاب افراد به حداقل برسد، نظريه آزادى مثبت جامعه آزاد را جامعهاى مىداند كه امكان شكوفايى افراد و مجال بروز استعدادها و خواستهاى واقعى آنان به حداكثر برسد. اين نگرش در مواردى اقتضا دارد كه دولت در امورى مداخله كند يا آزادى عمل پارهاى افراد و گروهها سدّ شود؛ براى نمونه در مقوله فرهنگ آزادى عمل كسانى كه با توليد محصولات غيرمجاز جنسى سعى در تخريب اخلاق و ترويج ابتذال دارند سد راه آزادى واقعى افراد يك جامعه است. در چنين فضايى فرصت و قدرت انتخاب زندگى اخلاقى و معنوى از جوانان و نوجوانان تا حد زيادى سلب مىشود و حق رستگارى آنان پايمال مىشود، گر چه با معيارهاى ليبرالى جلوگيرى از اين گونه فعاليتها مخالف آزادى فرهنگى است.
همان طور كه ملاحظه مىشود، بحث تحليلى درباره مفهوم آزادى رابطه مستقيمى با بحث انسانشناسى و نظريهپردازى در باب سرشت و طبيعت آدمى و كمال و غايت وجودى او پيدا مىكند، كما اينكه در بسيارى از مباحث مربوط به فلسفه سياسى اين پيوند و ارتباط را شاهد هستيم. بنابراين تلقى ليبرالها از آزادى و جامعه آزاد و توصيههاى ايشان مبنى بر عدم دخالت دولت در سه عرصه مهم فرهنگ و اقتصاد و سياست ريشه در انسانشناسى و فلسفه اخلاق خاصى دارد كه گشودن ابعاد آن مجال واسعى را مىطلبد، همچنان كه نگرش اسلامى به مقوله آزادى به لحاظ نظرى مبتنى بر تعريف خاصى از انسان و غايت و كمال اوست كه در نقطه مقابل تلقى ليبرالى مىايستد.
نكته پايانى آنكه در نظام ارزشى اسلام، استقلال فردى و آزادى در عين برخوردارى از جايگاه رفيع هرگز به عنوان ارزش مطلق و فوق همه ارزشها تلقى نمىشود. در بينش اسلامى انسان موجودى انتخابگر و صاحب اراده آزاد است كه بار مسؤوليت انتخاب خويش را بر دوش مىكشد و كمال وجودى او در سايه اين انتخابگرى معنا پيدا مىكند. با وجود اين، آزادى و انتخابگرى يك ويژگى و خصيصه وجودى است نه يك غايت و هدف ارزشى. دين مىكوشد با هدايت و توصيهها و مرزبندىهاى اخلاقى فقهى و معنوى چارچوب انتخاب صحيح را در اختيار بشر نهد. آزادى در انتخابگرى به خودى خود تضمينگر حسن انتخاب نيست. معيارها و ارزشهايى فراتر از آزادى وجود دارند كه اعمال آزادى و انتخابگرى ما را به داورى مىگذارند و انتخاب بجا و ممدوح را از انتخاب اشتباه و مفسدهآميز باز مىشناسند.
پذيرش آزادى منفى به عنوان ارزش مطلق متضمن اعتراف به شكاكيت و نسبىگرايى اخلاقى و معرفتى است، زيرا اگر بپذيريم كه حق از باطل قابل تميز است و پارهاى افعال و رويكردها و اعتقادات ناصواب و گمراه كننده و پارهاى ديگر حق و ستودنى است، در اين صورت دليلى باقى نمىماند كه هماهنگى رفتار آزادانه با آنچه حق و صواب است را خواستار نباشيم. تنها كسانى مىتوانند تبعيت آزادانه از حق و صواب را منكر شوند كه از اساس امكان دستيابى به معرفت حقيقى را منكر شوند، يعنى به پلوراليسم معرفتى روى آورند و يا در باب اخلاقيات نگرش سوبژكتيو داشته باشند و قضاياى اخلاقى را قضايايى عينى(objective) ندانند، زيرا در اين صورت است كه هيچ نظام اخلاقى و معرفتى مستقل و بيرون از خواست و اراده ما داراى ارزش و اعتبار نيست تا بتواند معيارى براى كنترل و داورى رفتارها و انتخابهاى ما باشد. براساس رويكرد ليبرالى فقط آزادى را با آزادى مىتوان تحديد كرد نه با معيار و ارزشى ديگر. معناى اين سخن آن است كه هر فرد مادامى آزاد است كه آزادى ديگران را محدود نكند و به حريم آزادى ديگران تجاوز نكند، اما اگر رفتار آزادانه او برخلاف اخلاق و مذهب و معنويت و عدالت باشد نمىتوان او را از انجام آن فعل بازداشت، زيرا آزادى فرد به لحاظ ارزش فوق همه امور ياد شده قرار مىگيرد. به اعتقاد نگارنده اين تفوق و برترى ارزش تنها در صورتى موجه مىشود كه با پذيرش شكاكيت و پلوراليسم معرفتى امكان دستيابى به فهم عينى و حقيقى را در تمامى اين امور منكر شويم.
* حق و خير
گفته آمد كه دولت مطلوب ليبرالى دولتى است كه تنها به حقوق انديشه كند و باب خير را مغفول نهاده، آن را به انتخاب فردى افراد واگذارد. اين نكته با غايت مطلوب ليبرالها يعنى برخوردارى از دولت حداقل با اختيارات محدود كاملاً سازگار است. واضح است كه اعتقاد به تقدم حقوق بر خير و سعادت و يا لزوم عدم اعتنا به هر گونه تصورى از خير جمعى و مشترك در فرآيند تصميمگيرى سياسى و اجتماعى ريشه در باورى بنيادين و نظريه بىاعتبارى هرگونه تفسير از خير و نظام اخلاقى دارد و همان چيزى است كه از آن به تكثرگرايى معرفتشناختى در مقوله خير و اخلاق ياد كرده مىشود.
پيش از بحث در موضع تعاليم اسلامى در خصوص مبحث حق و خير، ذكر اين نكته خالى از فايده نيست كه نفس حقوق و اينكه چارچوب و درون مايه حقوق بشر چيست و يك نظام سياسى بايد چه حقوقى را پاسدار باشد و براى شهروندان خويش به رسميت بشناسد مبحثى غيرايدئولوژيك و عارى از پيش فرضهاى مختلف انسان شناختى و فلسفى نيست؛ ترسيمى كه هر نظام حقوقى از حقوق آدميان در عرصههاى مختلف خصوصى و عمومى عرضه مىدارد بىشك وامدار تعريف خاصى از انسان و سرشت او، فرد و جامعه ايدهآل و نگاهى خاص به غايات و اهداف ساختار اجتماعى مطلوب است. بدون چنين پيش فرضهايى چگونه مىتوان نظام حقوق و وظايف را ترسيم كرد.
بنابراين وضع مطلوب نظام و جامعه ليبرالى نيز برگرفته از پذيرش عميق پيش فرضهاى فلسفى و نظام ارزشى ليبرالى است. آنان با تأكيد بر تصوير و قرائت خويش از انسان و جامعه و خير اجتماعى همگان را به فراموش كردن و غفلت از ديگر قرائتها از خير و سعادت انسان فرا مىخوانند بىآنكه حجتى بر ترجيح نظام ارزشى و مبانى فلسفى خويش ارائه كرده باشند.
درست به همين دليل است كه برخى از منتقدان ليبراليسم اصرار مىورزند كه نظريه بىطرفى ليبرالى و ضديت با كمالگرايى اساساً امكان تحقق ندارد و در عمل تناقض آلود است و آشكارا نقض مىشود. دولت ليبرال در تصميمگيرىهاى خويش حتى در امورى نظير تفريحات و اختصاص يارانه يا وضع ماليات به طور مستقيم يا غيرمستقيم جهات ارزشى و غايات و مبانى ليبرالى را محل توجه قرار مىدهد و در قبال ارتقا يا زوال فرهنگ ليبرالى بىتفاوت نيست.13
برخى به اين نكته متفطن شدهاند كه نظريه بىطرفى دولت ليبرال نظريهاى خودشكن( defeatingself) است، زيرا از طرفى معتقد است دخالت دولت در تحميل ياترغيب گونهاى خاص از زندگى، چه در زمينههاى اقتصادى و چه زمينههاى فرهنگى، اخلاقى، مذهبى و سياسى، مانع استقلال فردى مردم و احترام به آزادى و حق انتخاب آنان است؛ از طرف ديگر، اين رويكرد اساسى ليبراليسم و ارزشهاى بنيادين آن را دستخوش زوال قرار مىدهد، زيرا براى نمونه در بُعد فرهنگى اگر دولت ليبرالى هيچ سياست و تدبير و تصميمى در جهت رشد و تقويت و حفظ فرهنگ ليبرالى و نهادينه كردن ارزشهاى بنيادين آن در نسلهاى جديد نداشته باشد و فرهنگ عمومى را به خود رها كند اين احتمال وجود دارد كه به تدريج فرهنگى كه مدافع و حامى عناصر ليبراليسم است به تدريج مضمحل شود و براى مثال، تساهل و پلوراليسم رنگ ببازد. بدين ترتيب آشكار مىشود كه مدافعان تز لزوم بىطرفى دولت ليبرال در عمل دچار تناقض مىشوند.14
افزون بر اين نظريه، تقدم حق برخير و لزوم بىتوجهى به هر تفسير از خير در تصميمگيرى سياسى (ضديت با كمالگرايى) بايد ميان دو گونه تلقى از خير تفكيك كند، زيرا بدون توجه به اين نكته، داورى درباره اينكه كداميك از حق و خير بر يكديگر مقدم هستند دشوار مىنمايد. گاه خير را به عنوان نتيجه و ثمره عينى و عملى مترتب بر يك ساختار حقوقى مورد توجه قرار مىدهيم و گاه به عنوان مبنا و فلسفه تكوّن يك نظام حقوقى يعنى آن نكته و مصلحتى كه توجيه كننده قوانينى است كه حقوق را تعريف مىكنند. از منظر اول كه نگاهى پراگماتيستى و نتيجهگرايانه است، به روشنى حق بر خير مقدم است از باب تقدم وسيله بر غايت و نتيجه. هر نظامى از حقوق و وظايف، نتيجه و ثمر عينى خاص خويش را دارد كه از آن به خير تعبير مىكنيم و چون اين خير برخاسته از آن حقوق است طبعاً متأخر از آن است؛ اما از منظر دوم رابطه اين دو بر عكس مىشود، زيرا پيش از پيشنهاد هر تفسيرى از حق و شبكه قوانين تعريف كننده حقوق افراد بايد از پيش مشخص شود كه اين قوانين تأمين كننده خير افراد است؛ به تعبير ديگر، رجحان يك نظام حقوقى خاص بر ديگر تعاريف و تفاسير از نظام حقوق و وظايف بر اساس ترجيح مصالح و مبانى توجيه كننده آن نظام خاص بر ديگر نظامهاى حقوقى است پس در رتبه سابق از پيشنهاد هر قرائتى از حق، بايد اثبات شود كه مقدم بر ساير قرائتها از حق است و اين تقدم جز با اثبات رجحان مبانى آن نظام حقوقى بر مبانى ديگر نظامها حاصل نمىشود، بنابراين بحث در خير به لحاظ رتبه مقدم بر بحث از حق مىشود، از باب تقدم بحث در پايه و مبنا بر بحث در فرع و روبنا.
مراجعه به تعاليم اسلامى نشان مىدهد كه گرچه اسلام در نظام حقوقى خويش چارچوب مشخصى براى حقوق مردم ترسيم كرده و تأكيد فراوانى بر رعايت حقالناس و احترام به حق مشروع هر فرد دارد با وجود اين كاركرد و وظيفه اقتدار سياسى و دولت اسلامى به حراست از اين چارچوب حقوقى و تأمين شرايط اوليه و ضرورى يك اجتماع سياسى محدود و منحصر نمىشود، بلكه وظايف و رسالتهاى گستردهاى دارد. اين گستره رسالت و مسؤوليت دولت اسلامى برخاسته از لزوم متعهد بودن او به تصويرى است كه اسلام از خير جامعه و زندگى مطلوب اسلامى ارائه مىدهد. در اينجا براى نمونه به پارهاى از وظايف دولت اسلامى اشاره مىكنم كه ناظر به اهداف معنوى حكومت دينى و گره خورده با مقوله خير و تفسيرى خاص از كمال آدمى و سعادت اوست.
در قرآن شريف خداوند متعال وظايف خاصى نظير زمينهسازى براى عبوديت خداوند و دعوت به نيكىها و پرهيزدادن از زشتىها را بر عهده كسانى مىگذارد كه در زمين به تمكّن و اقتدار دست مىيابند:"الذين إن مكّنا هم فىالأرض أقاموا الصلوة و آتوالزكوة و أمروا بالمعروف و نهوا عنالمنكر و لله عاقبةالامور".15
علىعليه السلام در خطبهاى ضمن برشمردن اينكه در پذيرش حكومت بر مسلمانان انگيزههاى پست دنيوى نداشته است، اهدافى را براى حكومت واقعى اسلامى ذكر مىكند كه برخى از آنها فراتر از وظايف متعارف حكومتهاست و نشان از تعهد دولت اسلامى به تقويت ايمان مذهبى و ارتقاى فرهنگ اخلاقى و دينى مردم دارد.
اللهم إنّك تعلم أنّه لم يكنالذى كان منّا منافسة في سلطان ولا التماس شىء من فضول الحطام و لكن لنَردّ المعالم من دينك و نُظهِر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطلّة من حدودك.16
امام رضاعليه السلام نيز وظايف فرهنگى و معنوى خاصى را متوجه زعيم امت اسلامى مىداند كه نشان از دخالت تام مقوله خير و سعادت در تدبير و مديريت جامعه اسلامى است: "والامام يَحِلّ حلال الله و يحرم حرام الله و يقيم حدودالله و يذبّ عن دينالله و يدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة و الموعظة الحسنة و الحجة البالغة".17
با اين توضيح مختصر اين نكته آشكار مىشود كه نه تنها اسلام با تز بىطرفى دولت به شدت مخالف است و دولت مشروع و مطلوب را موظف به تعهد به دين و حدود شريعت و ترويج كمالات اخلاقى مىداند، بلكه با نظريه دولت حداقلى نيز ناسازگار است. معناى اين تعهد تحميل ديندارى و اجبار به پذيرش دين نيست، بلكه جهتگيرى تصميمات و تدابير حاكمان جامعه اسلامى بايد به گونهاى باشد كه شرايط دينورزى را مهيّا كند و در عمل روح ديانت و اخلاق را با رفع موانع فساد و تباهى، در كالبد جامعه بدمد.
* فرد و جامعه
همانطور كه تأكيد شد، از آموزههاى اصلى ليبراليسم، برجسته كردن لزوم صيانت از استقلال فردى و پاسداشت حق انتخاب فردى و آزادى ابراز خويشتن است. پرسش اساسى آن است كه آيا فرد را مىتوان مستقل از جامعه و اقتضائات و شرايط و مختصات آن لحاظ كرد و به طور مطلق و غير مشروط فتوا به رجحان استقلال فردى و محترم شمردن حق انتخاب فردى داد، حتى اگر در مواردى با ارزشها و تعهدات يك جامعه در تضاد باشد. ليبرالها به طور سنتى از فردگرايى دفاع مىكنند و جامعه را تنها يك فضاى اعتبارى مىدانند كه فرد بنا به ضرورتها خود را با آن درگير مىكند و براى جلب منافعى از استقلال خويش به طور محدود چشمپوشى مىكند؛ از اين رو در همه حال آنچه مهم است رعايت مصلحت فرد است و تشخيص آن با خود فرد است كه در قالب انتخاب آزادانه وى ابراز مىشود.
اين رويكرد ليبرالى با مخالفت جدى جامعهگرايان(communitarians) روبه رو شده است. جامعهگرايان برآنند كه ليبرالها در تصوير رابطه فرد و جامعه دچار سوء فهم شدهاند. ليبرالها به طور سنتى فرد و هويت شكل گرفته او در ظرف خارج از اجتماع را محور تكوين جامعه و به ويژه ترتيبات سياسى جامعه مىدانند و غالباً اين فرآيند را در قالب نظريه قرارداد اجتماعى تبيين مىكنند؛ حال آنكه برخى جامعهگرايان بر اين نكته اصرار مىورزند كه هويت فرد و شناخت آنها از خويشتن مرهون جامعه است درست همانند زبان و تفكر كه در ظرف اجتماع شكل مىگيرد؛ بنابراين فرد پيش از تكوين اجتماع، شناختى از خويش و حقوق خود ندارد تا جامعه را ابزارى براى احقاق آن حقوق بداند و در شكل دهى آن بكوشد. دسته ديگرى از جامعهگرايان بر آنند كه اين تصور ليبرالى كه جامعه را تنها به عنوان فضاى تعقيب منافع فردى مىشناسد ناصواب است، زيرا از نگاه ليبرالها اين منافع در ظرف خارج از جامعه رقم خورده است، در حالى كه واقعيت اين است كه بسيارى از علايق و منافع بشرى در ظرف اجتماع و به سبب آن شكل مىگيرد. تك
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]
-
گوناگون
پربازدیدترینها