گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزيده سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
خبرگزاري فارس: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.
كيهان

روزنامه كيهان در يادداشت روز خود با عنوان «راي عبور از اين مرحله » به قلم حميد اميدي آورده است :بحران موجود در عرصه اقتصاد جهاني كه بعد از بروز بحران در بازارهاي پولي و مالي آمريكا رخ داد و دامنه آن پس از بازارهاي اروپا به آسيا نيز كشيده شد، روي بازار پولي و مالي ايران كه پس از تحريم هاي پياپي ارتباط محدودي با بازارهاي جهاني- خصوصا غرب و اروپا- دارد، تاثير چنداني نخواهد داشت و البته اثرگذاري آن بر قيمت نفت و كاهش درآمدهاي نفتي اگرچه بر اقتصاد كشورمان بي تاثير نيست ولي ارزيابي محدوده آن نشان مي دهد كه عبور از اين مرحله دشوار نخواهد بود.
ركود در اقتصاد جهان و كاهش تقاضاي انرژي و نفت باعث شده كه قيمت هر بشكه نفت از مرز 147دلار به حدود 60 دلار سقوط كرده و كاهش درآمد ارزي كشور حاصل از فروش نفت را به دنبال داشته باشد.
رئيس كل بانك مركزي چندي پيش با اشاره به ادامه روند نزولي قيمت نفت در بازارهاي جهاني كاهش 54 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي كشور را تا پايان سال پيش بيني كرد.
اين ميزان كاهش آيا دولت را در سال جاري با كسري بودجه مواجه خواهد كرد؟ آيا بودجه ريزي سال آينده كشور به مشكل خواهد خورد؟ نوسانات قيمت نفت و تبعات ناشي از آن چه پيامي براي اقتصاد ايران به دنبال خواهد داشت؟ و راه مقابله با اين شوك اقتصادي چيست؟
1- كشورمان طي چند دهه گذشته بارها شاهد نوسان قيمت نفت و ايجاد شوك حاصل از آن در اقتصاد وابسته به نفت خود بوده است. به همين دليل و براي پيشگيري از تبعات منفي آن در ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه براي ايجاد ثبات در درآمدهاي ارزي و ريالي كشور حاصل از صدور نفت خام، حساب ذخيره ارزي پيش بيني شد و همه مسئولان و دست اندركاران متعهد شدند به منظور مصون ماندن اقتصاد كشور و محفوظ ماندن مردم از آثار شوك هاي نفتي، مازاد درآمدها را در اين حساب براي روزهاي سخت ذخيره كنند.
هميشه برداشت از حساب ذخيره ارزي براي دولت ها وسوسه انگيز بوده است اما با توجه به تجربيات گذشته و عدم ثبات و آرامش در بازارهاي نفتي، همواره برداشت از اين حساب با احتياط همراه بوده است.
در شرايط پيش آمده بار ديگر حساب ذخيره ارزي مورد توجه مردم، رسانه ها و حتي مسئولان امر قرار گرفته است. البته رئيس محترم جمهور ضمن اعلام محرمانه بودن موجودي اين حساب وعده كردند كه دلارهاي اين صندوق، كفاف چند سال مخارج كشور را مي دهد، كه اميد است همانگونه كه ايشان وعده دادند، ميزان موجودي اين حساب بتواند جلوي آثار و تبعات ناشي از كاهش درآمد نفتي در طول بحران پديد آمده براي كشورهاي مصرف كننده نفت را بگيرد.
2- حكايت اقتصاد تك محصولي و متكي به درآمدهاي نفتي ما، حكايت رستم و يك دست اسلحه است. ارزش درآمد نفت به طور متوسط 80درصد كل درآمد ارزي ايران را تشكيل مي دهد. در بخش درآمدهاي غيرنفتي هم سهم بزرگي از آن متعلق به صادرات عمده محصولات پتروشيمي است كه از مشتقات نفت به حساب مي آيد. اگرچه نبايد تلاش فراوان و موثر براي افزايش سهم صادرات نفتي را ناديده گرفت.
كشور ما طي چند سال گذشته با وجوه نفتي بسيار بالايي روبرو بوده، بطوري كه تا پايان شهريورماه امسال حدود 260ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است. بنابراين سقوط درآمدهاي نفتي مي تواند آثار منفي قابل توجهي داشته باشد كه بايد به دقت مديريت شود.
در حال حاضر بيش از 50درصد از هزينه هاي عمومي دولت از محل فروش نفت خام تامين مي شود. پيش بيني ها پيش از اين نشان مي داد در قبال فروش نفت به قيمت هر بشكه 80دلار، معادل 30ميليارد دلار طي يك سال كاهش درآمد ايجاد خواهد شد. امروز قيمت نفت در بازار حدود 60دلار شده و سير نزولي آن همچنان ادامه دارد كه بايد با سياست هاي اقتصادي كلان دنبال چاره اي اساسي تر از پادزهر صندوق ذخيره ارزي بود و با اعمال مكانيسم هايي كه چندان دور از امكان نيستند از اين مرحله به سلامت و با كمترين خسارت عبور كرد.
3- همچنان كه صادرات غيرنفتي در حد توانمندي هاي كشورمان نيست و رشد واقعي آن نيازمند گسترش كمي و كيفي توليدات داخلي است، از طرف ديگر افزايش واردات لطمه سنگيني به فعاليت هاي توليدي زده است. بانك مركزي ميزان صادرات غيرنفتي در سال گذشته را 21ميليارد دلار و ميزان واردات را 48ميليارد دلار اعلام كرده است.
به گفته رئيس كل بانك مركزي اكنون بسياري از طرحهاي شهرك هاي صنعتي به صورت نيمه كاره رها شده و كارخانجات با ظرفيت 20 تا 25درصدي فعاليت مي كنند.
اگر روند واردات به همين صورت ادامه يابد پيش بيني كارشناسان اين است كه واردات ايران در پايان سال جاري به ركورد بي سابقه 60ميليارد دلار برسد. گمرك ايران نيز گزارش داده كه واردات در 6 ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 9ميليارد دلار افزايش نشان مي دهد. آيا وقت آن نرسيده كه در قبال بها دادن به توليد داخلي و سرمايه گذاري در اين بخش و رفع موانع و نواقص موجود، ضمن آنكه بازار اشتغال و كار و توليد را رونق داد، جلوي واردات بي رويه كالا را گرفت؟ خصوصا در شرايط كنوني جلوگيري از ورود كالاهاي غيرضروري و لوكس اثر چنداني روي زندگي مردم عادي نخواهد داشت و مي تواند از نظر كسري تجارت خارجي، دولت و جامعه را ياري كند.
بايد به اين نكته توجه داشت كه در شرايط ركود اقتصادي جهان با وجود كاهش قيمت نفت، قيمت كالاهايي كه از خارج وارد كشور مي شود كاهش نخواهد يافت. درآمدهاي نفت به زير نصف تقليل يافته اما هزينه هاي وارداتي همچنان بالا خواهند ماند.
شايد ذخاير ارزي كشور آنقدر باشد كه نياز وارداتي كشور را به بيش از يك سال پاسخ دهد اما با توجه به حجم قابل ملاحظه نقدينگي، رفتارهاي سوداگرانه و عواملي از اين دست، بايد مراقب پاشنه آشيل در بازار بود.
4- بودجه امسال با نفت بشكه اي 70دلار بسته شده و چون طي 6 ماه اول سال درآمدها بيش از رقم مصوب بوده است، قاعدتا نبايد كسري بودجه و مشكل چنداني براي امسال پيش رو داشته باشيم. قراردادهاي نفتي هم در قالب دوره هاي 3 و 4ماهه بسته مي شوند و نرخ قراردادها دستخوش نوسانات قيمت در بازار نفت نمي شود. اما اگر اين روند كاهش ادامه پيدا كند و به سال بعد كشيده شود بودجه عمراني كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد.
كاهش قيمت نفت در اين مقطع يك مزيت هم داشت و آن اينكه در حال حاضر دولت در فصل تهيه، تدوين و تنظيم بودجه سال آينده قرار دارد و با روند كاهشي كه قيمت نفت دارد، بودجه 88 را با احتياط بيشتري خواهد بست.
به نظر مي رسد دولت محترم در شرايط كنوني كه كشور با كاهش درآمدهاي ارزي مواجه شده است بايستي در چگونگي و زمان اجراي طرح تحول اقتصادي و پرداخت يارانه هاي نقدي نيز تامل بيشتري به خرج دهد.

____________
مردم سالاري

روزنامه مردم سالاري در سرمقاله خود با عنوان «دوربرگردان هاي تحول اقتصادي»به قلم محسن دقت دوست آورده است:با وجود آنكه رئيس جمهور محترم خبر از اجراي قطعي "طرح تحول اقتصادي" تا پيش از پايان سال جاري داده اند و به نظر مي رسد كه امروز دولت بيشتر از هر مقطع زماني ديگري مصمم به پياده سازي آن است، اما با توجه به مبهم بودن چند عامل اثرگذار و تعيين كننده در راه اجراي اين برنامه، ترديدهايي جدي در عملي شدن آن به وجود مي آيند كه در ادامه به چند مورد اشاره مي شود.
1- اقتصاد و سياست داراي رابطه اي تنگاتنگ و دو سويه هستند كه اقتدار در يكي، ايجاد قابليت و توانمندي در ديگري را به همراه دارد. فصل نقل و انتقالات سياسي نزديك است و در چنين ايامي عموما دولتها تمركز خود را به جهات عامه پسندانه معطوف مي كنند و سعي مي نمايند در عملكرد خود كمتر گرايشات تحول محور و تغييرات گسترده داشته باشند. البته با شناختي كه از احمدي نژاد در ذهن داريم بعيد است كه دغدغه هاي سياسي مانع از خطركردن و اقدامات ايشان در جهت منافعي كه تشخيص داده اند باشد. با وجود اين احتمال فراواني وجود دارد كه اطرافيان ايشان و خصوصا كساني كه منافعشان به بقاي آقاي احمدي نژاد در مقام رياست جمهوري وابسته است، با توسل به شيوه هاي گوناگون از اجراي اين طرح حداقل در آينده نزديك ممانعت به عمل آورند.
2- حالت "ركود اقتصادي" در مورد يك كشور در شرايطي اطلاق مي شود كه حالاتي از دگرگوني هاي گسترده و مستمر يا مقطعي، به صورت غير منطقي و خارج از محاسبات در مولفه هاي اصلي اقتصاد پديد ميآيند كه مانع حيات طبيعي و رشد و توسعه فعاليت هاي آن اقتصاد مي شوند. با توجه به اينكه اقتصاد كشور ما بدون هيچ شكي با وضعيت ركود مواجه است، دست بردن و تحريك عوامل اقتصاد مانند نظام مالياتي و ارزش پول ملي و در مجموع آنچه در قالب "طرح تحول اقتصادي" و محورهاي هفتگانه آن مطرح است به صلاح نيست. اگر تجربه كشورهاي ديگر را هم قبول داشته باشيم، مشاهده مي كنيم كه هيچ كدام از كشورهاي ديگر نيز تا زماني كه به سطح پايداري در عرصه هاي "كليدي" اقتصاد دست پيدا نكردند اقدام به تغيير زيرساخت هاي توليدي، مالي و بازرگاني خود ننموده اند.
3- عامل بعدي را مي توان نگراني از غيرقابل حدس بودن عكس العمل هاي اجتماعي دانست كه رويدادهاي اخير كه بازخوردي قهرآميز در برابر تغييرات سازوكارهاي اقتصادي بوده اند، ضرورت توجه ويژه به اين مسئله را دوچندان مي سازد. طي سه سال گذشته وارد شدن انبوه دلارهاي نفتي به صورت كالاهاي مصرفي وارداتي به بازار، نوعي عادت را براي متقاضيان به وجود آورده كه ترك ناگهاني آن موجب مرض مي شود. عملياتي كردن طرح تحول اقتصادي به صورت مرحله اي باعث مي شود كه دست دولت براي تامين بودجه واردات مانند گذشته "باز" نباشد و با بر هم خوردن تعادل بازار، سبد نيازهاي مصرفي خانوارها با كمبودهاي ناگهاني مواجه شود.
4- مختصات اجرايي اين طرح در زمان بالا بودن قيمت جهاني نفت طراحي شده است. بحران در بازارهاي مالي جهان سقوط چشم گير قيمت نفت را به همراه داشته است و حداقل در كوتاه مدت اميدي به بهبودي اوضاع يا بازگشت شرايط به حالت پيش از بحران نيست. با كاهش درآمد حاصل از فروش نفت و شرايط ناپايداري كه براي سال آينده پيش بيني مي شود، احتمالا خود دولت هم تمايلي به تعجيل در اجراي اين طرح ندارد.
با نوسان مقدار ضرائب متغيرها و افزايش تعداد مجهولات، با صورت مسئله متفاوتي روبه رو هستيم و براي رسيدن به نقطه مطلوبيت نيازمند طراحي مجدد راه حل هستيم.
اما چرا در اين زمان و با اين شرايط، آمارهاي عددي از ميزان پولي كه قرار است با اجراي اين طرح به حساب مردم واريز شود داده مي شود؟ به نظر مي رسد كه دولت در راه اطلاع رساني به مردم در مورد شيوه هاي اجرايي اين برنامه به دنبال مطالبات ديگري است، چرا كه فقط سخن از 50 و 70 هزار تومان گفته مي شود و روي ديگر سكه كه همانا قطع يارانه ها و آزادسازي قيمت هاست پنهان نگه داشته مي شود.
متوقف كردن چنين پروژه پرشاخ و برگي اگر وارد مسير اجرايي شود بسيار هزينه بر خواهد بود و بعيد است كه از "دوربرگردان هاي" معروف آقاي احمدي نژاد هم كاري ساخته باشد.

____________
صداي عدالت

روزنامه صداي عدالت در سخن روز خود با عنوان «منتقدان سرمايه داري و اميدهاي نافرجام ‏» به قلم حميد بوستاني فر آورده است:بحران مالي اخير بحث هاي فراواني را در پي داشته و مدتي است كه تيتر اصلي خبرهاست و روزنامه نگاران، استادان و محققان به بحث و بررسي پيرامون چگونگي شكل گيري و راه كارهاي برون رفت از آن مي پردازند. در رسانه هاي ايران نيز اگر نگاهي بيندازيم مقالات و بحث هايي راجع به اين موضوع ديده مي شود با اين تفاوت كه بنظر مي رسد نه تنها فهم دقيقي از بحران اخير وجود ندارد بلكه محور بحث ها بر اساس برداشت ديگري است. در واقع عده اي از اين مساله خرسند بوده به اين اميد كه نظام سرمايه داري در حال فروپاشي است و سيستم مورد علاقه آنها (عمدتا سوسياليستي) بر سر كار خواهد آمد. ‏
اخيرآ در مقاله اي بحران اخير را بحران اعتماد و نه بحران سرمايه داري خوانده اند. در واقع اين مقاله با ذكر دلايلي به اين نتيجه مي رسد كه بي اعتمادي مسبب اين بحران بوده و بحران متوجه سرمايه داري نيست. بحث هايي در ذهن برخي بوجود آمده كه اولا آيا رابطه علت و معلولي از طرف بي اعتمادي به سمت بحران است و يا بالعكس و يا اينكه هر دو يكديگر را تقويت مي كنند. ثانيا، اگر واقعا بي اعتمادي باعث بروز بحران در سيستم سرمايه داري شده است آيا اين يك بحران براي سرمايه داري نيست؟ مثلا در سيستم سوسياليستي يك مساله مهم "عدم وجود انگيزه " در نظام است. پس مي توان گفت كه مشكل متوجه اقتصاد سوسياليستي نيست؟ و بحث هايي از اين قبيل كه از طرف مخالفان نظام بازار مطرح شده و همچنان بر حرفهاي خود مبني بر لزوم برگشت به اقتصاد سوسياليستي تاكيد دارند. برخي ديگر نيز احساس مي كنند شرايط لازم و كافي براي حقانيت "اقتصاد اسلامي" فراهم آمده است.‏
در اين مقاله قصد دارم بدون اينكه مستقيما به بحران اخير و دلايل و پيامدهاي آن اشاره اي كنم به بررسي اينگونه مباحث و اعتبارسنجي آنها بپردازم. در واقع براي تاييد و يا رد مباحث اينچنيني كه مرتبا هم تكرار مي شوند هيچ لزومي براي توجيه و يا استدلال راجع به بحران مربوطه نمي بينم و در اينجا سعي دارم بحث را بگونه اي پيش ببرم كه جواب منتقدان را نه تنها در مورد اين بحران بلكه در مورد بحرانهاي احتمالي بعدي نيز داده باشم. هر وقت كه مشكلي در سيستم اقتصاد جهان بروز مي كند اگر به وب سايت ها و روزنامه هاي ايراني نگاهي بيندازيم يك نكته بخوبي به چشم مي خورد و آن اين است كه بنظر مي رسد افرادي (كه تعدادشان هم كم نيست و نفوذ نسبتا زيادي هم دارند) روياي چنين روزي را داشته اند و اكنون آن روز فرا رسيده و خوشحال و سرخوش به نوشتن روي آورده و يا پشت تريبون مي روند و سعي مي كنند مسرت خود را به گوش همگان برسانند. اين مسرت هم چيزي نيست جز اينكه نظام سرمايه داري در حال فروپاشي است و اقتصاد جهاني به آنچه ما خواهان آن هستيم (نظام سوسياليستي و يا اقتصاد اسلامي و ..) روي خواهد آورد. حال آنكه نه مي دانند سرمايه داري چيست و نه حتي مي دانند سوسياليسم چيست و مهمتر از همه اينكه حتي براي اثبات حقانيت آنچه خواهان آن هستند هيچ تلاشي نمي كنند و تنها منتظر نتايج تحقيقات ديگران مي نشينند. چنين رفتاري شبيه به اين است كه عده اي منتظر باشند كه يك ناكارايي در علم فيزيك و نجوم مدرن (توسط خود منجمان!) يافت شود و سپس در روزنامه ها بنويسند كه ما مي دانستيم اين نحله فكري غلط است پس چون مشكلي پيدا شده ناچار بايد باور كنيم كه زمين به دور خورشيد نمي گردد!‏
اگر چه مثال فوق در نگاه نخست ممكن است تشبيه خوبي نباشد ولي اگر دقت كنيم در ماهيت امر فرق چنداني با يكديگر ندارند. در واقع پذيرفتن ثابت بودن زمين براي يك فيزيكدان همانقدر عجيب است كه پذيرفتن كارايي سيستم سوسياليستي براي يك اقتصاددان. اما سوالي كه پيش مي آيد اين است كه چرا در مورد فيزيك چنين اتفاقي مشاهده نمي شود. قاعدتا يكي از دلايل، طبيعي بودن علم فيزيك است. ولي مساله اي كه نبايد فراموش شود اين است كه در مورد مسائل اقتصادي، افراد ذينفع هستند. گروهي كه جزو سياستمداران و دولتمردان هستند بدنبال پيشبرد اهداف سياسي خود با شعارهاي پوپوليستي هستند. متاسفانه گروهي از اساتيد اقتصاد ما نيز به علت فهم نادرست از اقتصاد بازار اظهارات بسيار اسف باري را بيان مي كنند. اما اين تفكر در بين عوام (منظور تنها مردم ايران نيست حتي در غرب هم همينطور است) نيز محبوبيت زيادي دارد. اگر توجه كنيم تقريبا همه آنها يك ويژگي مشترك دارند و آنهم اين است كه افرادي هستند كه از سطح متوسط جامعه پائين تر هستند، شغل خوبي ندارند و ...و همه اينها را از وجود نظام سرمايه داري مي بينند و شايد هم به نوعي درست فكر مي كنند، چرا كه واقعيت اين است كه سرمايه داري رقابتي و آزاد به نفع آدمهاي با لياقت است و هر كه شايسته تر باشد جايگاه بهتري دارد. اين است كه آدمهاي تنبل و ناكارآمد منتظر روزي هستند كه جامعه اي داشته باشند كه بي لياقتي آنها هويدا نشود و تفاوتي بين خوب و بد نباشد و به همه به يك ميزان سهم برسد و اين را عدالت مي نامند و به نوعي دوستدار تساوي نتيجه هستند نه برابري فرصتها. تا اينجا مساله روشن شد كه سيستم سوسياليستي قاعدتا براي چه كساني جذابيت دارد. ولي مساله اصلي اين است كه اين افراد تا چه حد مي توانند اميدوار باشند كه روزي به آرزويشان خواهند رسيد؟ و در واقع آيا چشم به انتظاري پيدايش بحران در نظام سرمايه داري ممكن است آنها را به آرزوي خود برساند يا خير. واقعيت اين است كه هيچ كس در هيچ شاخه علمي ادعا نمي كند كه پارادايم حاضر كامل و بدون نقص است. در واقع فلسفه علم مدرن بنحوي است كه تعصبات را كنار گذاشته و همين امر باعث شكوفايي روزافزون آن شده است. نظام بازار نيز از اين مساله مستثني نيست و همانطور كه مي دانيم موارد شكست بازار وجود دارند و .. ولي واضح اين است كه اين سيستم در موارد بسياري كارا عمل مي كند و ناكارايي ها پس از كشف شدن، با مكانيزمهاي خاص خود قابل حل هستند. حتي اگر روزي برسد(!) كه نخواهيم از نظام بازار استفاده كنيم بايد جايگزين مناسبي براي آن داشته باشيم. بدين معني كه آن جايگزين نه بايد تنها نقاط قوت نظام بازار را در خود داشته باشد بلكه حداقل برخي از ناكارايي هاي آن را هم پوشش دهد. جهت روشن شدن مطلب مي توان به "الكتريسيته" اشاره كرد. همه ساله افرادي از برق گرفتگي جان خود را از دست مي دهند. آيا همين كافي است كه از برق استفاده نكرده و به دوران خاموشي برگرديم؟ اگر كسي پيدا شد كه برقي را اختراع كرد كه همان كارايي ها را دارا بوده و در عين حال باعث برق گرفتگي نشود (!) قطعا جايگزين برق حاضر خواهد شد. در نظام اقتصادي نيز همه بدنبال سيستمي هستند كه بيشترين كارايي را داشته باشد و اگر روزي روزگاري سيستمي كاراتر از اقتصاد مبتني بر بازار بوجود آمد جامعه اقتصاددانان بدون شك از آن استقبال خواهند كرد اما منتقدان اقتصاد بازار در حال حاضر تنها دو گزينه در دست دارند: يكي اقتصاد سوسياليستي كه آنقدر راجع به ناكارايي آن بحث شده كه نيازي به گفتن ندارد. ديگري هم اقتصاد اسلامي است كه حتي تعريف درستي از آن وجود ندارد و تا جايي كه نگارنده سراغ دارد مهمترين و شايد تنها تئوري (!) آن "ربوي بودن بهره" است. در نهايت اينكه اين بحران و علل و نتايج آن بدون شك باعث تقويت و پيشرفت علم اقتصاد كنوني (كه همان اقتصاد مبتني بر بازار است) شده و خواهد شد. چرا كه تجربه اي است كه از آن درسهاي زيادي گرفته مي شود و بخشي از روند تكاملي علم اقتصاد را تشكيل خواهد داد و البته يكبار ديگر اميد منتقدان (اگر بتوان آنها را منتقد ناميد) محو خواهد شد و بايد بقول خودشان منتظر "عذاب " بعدي باشند و تكراري ديگر‎.‎

____________
كارگزاران

روزنامه كارگزاران در سرمقاله خود با عنوان «قحطي امانت علمي در ايران» به قلم دكتر احمد صدريي *آورده است:فرهنگ دانشگاهي ايران در كف شير نر خونخواره «عدم امانت علمي» گرفتار است ولي نااميد نشويم كه تسليم و رضا تنها چاره ما نيست. چاره جدي‌گرفتن بيماري و يافتن مداواي اساسي است نه حمله به علايم مرض. البته نخست بايد عمق فاجعه را وجدان كنيم، كه با دو رسوايي اخير دكتراي مجعول وزير مملكت و مقاله علمي «ببر و بچسبان» مدرس دانشگاهي كه كارش تربيت مدرس دانشگاه است نبايد كار سختي باشد. بدتر از وزير جاعل مدرك، مدافعان اويند كه به‌جاي سرافكندگي در كنج اعتذار آب را گل‌آلود و شهر را شلوغ كرده و براي دستمال يك مدرك مجعول مي‌خواهند قيصريه همه مدرك‌داران را به آتش بكشند. آنان كه رايت اخلاق و معنويت را در مجامع مختلف موعظه مي‌كنند بدانند كه توجيه و تبرئه اين نادرستي‌ها در اين سطح از نظرها پنهان نيست و دور نيست كه از عطار پرگو بپرسند كه اين مشك چرا خود نمي‌بويد؟ در شيوع فرهنگ عدم امانت علمي تنها كافي است دفاعيات خاطيان را مرور كنيم كه مصداق عذر بدتر از گناهند. بياييد قبول كنيم آقاي وزير نه مي‌دانسته دكتر افتخاري نمي‌تواند مبناي شغل تدريس در دانشگاه يا ارتقا باشد و نه خبر داشته كه آكسفورد به اين مفتي‌ها به كسي دكتراي افتخاري نمي‌دهد. بياييد بپذيريم كه قسمت‌هايي از مقاله‌اي كه آن استاد به‌نام خود چاپ كرده است كار دانشجوي بي‌نامي بوده است كه پاورقي‌هاي مقاله را سرخود از جاهاي ديگر بلند كرده و در واقع بخش‌هاي اعظم اين مقاله كار خود نويسنده بوده است. همين‌ها تابلوي فقر فرهنگ آكادميك ماست. ببيند اين مقام كشوري آن هم در كشوري مانند ايران كه قرن‌ها مهد تمدن جهان بوده چقدر از مرحله پرت است! ببيند مدرس دانشگاهي آنچناني، چطور از موازين صداقت علمي بيگناه است. انگار نه خاطيان و نه مدافعان خبر دارند كه دزدي علمي و جعل مدرك مانند فضله‌موشي همه ديگ را نجس مي‌كند و وقتي پيدا شد ديگر نمي‌توان ادعا كرد كه آن آقا مدير خوبي هم بوده است يا اين استاد در مقاله‌اش مطالب سرقت‌نشده هم دارد. بعضي هم كه لاحول‌گويان و شادي‌كنان همه گناه‌ها را به‌‌ گردن جمهوري اسلامي مي‌اندازند ولي مشكل ما قديمي‌تر از اين حرف‌هاست. كلا در انتقال آموزش عالي جديد ما كه اقتباسي از نظام اروپايي است ارزش امانت علمي هرگز به‌طور مطلوب منتقل نشد. در زمان طاغوت هم مثل امروز اساتيدي پيدا مي‌شدند كه كتاب‌هاي خارجي را بدهند دانشجويان ترجمه كنند و بعد به‌نام خود جا بزنند. ولي در دهه‌هاي اخير به ‌علت شوك تغييرات، انزواي بين‌المللي و رشد انفجاري دانشگاه‌ها دزدي علمي تتمه قبحش را هم از دست داده است. كدام هزينه رسمي (مثل اخراج از شغل) بر دزدي علمي مترتب است؟ كدام نهاد دانشگاهي و رسمي به اين مسائل مي‌رسد؟ كار بي‌هنجاري آنقدر بالا گرفته كه گفته مي‌شود برخي اساتيد رسما در جلسه دفاع به دانشجو تكليف مي‌كنند كه رساله خود را به‌صورت مقاله‌اي با نام آنها به‌عنوان مولف اول چاپ كند. صرف‌نظر از جنبه‌هاي اخلاقي و آبروريزي بين‌المللي دزدي علمي مانع رشد فكري در مملكت است. كسي كه تحقيق يا كتابي تخصصي را مي‌خواند بايد محتواي آن‌را در چارچوب پيش‌فرض‌هاي مكتب فكري نويسنده يا سابقه تحقيقات او ارزيابي كند. پس صرف‌نظر از جنبه اخلاقي قضيه وقتي كار تحقيقي با اسم قلابي چاپ شد ديگر تقريبا از حيز انتفاع مي‌افتد و اما چاره چيست؟ به دولت با اين وضعي كه پيش آمده كه اميدي نيست.
ولي در جامعه مدني مي‌توانيم از راه تاسيس نهادهاي غيردولتي براي نظارت بر امانت علمي اقدام كنيم. مثلا دانشگاه‌ها و انجمن‌هاي علمي تخصصي مي‌توانند با تاسيس دفتري به پاسداري امانت علمي در حريم خود كمر ببندند. بر سبيل مثال اگر متقاضي ارتقايي مدارك قلابي يا مقاله مسروقه‌اي را به كميته‌اي ارائه داد مي‌بايست علاوه بر رد تقاضا مراتب براي رسيدگي و مجازات به كميته امانت علمي آن دانشگاه و نيز كميته انضباطي انجمن علمي مربوطه جهت اقدام ارجاع شود. اگر اين نهادها جا بيفتند طبعا كشف و افشاي دزدي علمي تسريع شده و هزينه آن بالا خواهد رفت. در سطح دانشجويي هم بايد با اين تصور كه تقلب نوعي شيرين‌كاري يا زرنگي است مبارزه كنيم. بايد اين فكر جا بيفتد كه متقلب قبل از اينكه كلاه بر سر استاد بگذارد كلاه دانشجويان درستكار را برمي‌دارد. بعد از كشف هرگونه تقلب بايد استاد مراتب را به كميته‌هايي مركب از دانشجويان و اساتيد كه به‌منظور نظارت بر امانت علمي تشكيل شده‌اند ارجاع دهد. رياست و اكثريت در كميته‌هاي مزبور بايد با دانشجوياني باشد كه با راي عام دانشجويان انتخاب شده‌اند، نه مقامات انضباطي دانشگاه و نه اساتيد. در برخي كشورهاي دنيا ورود به دانشگاه يا گذراندن امتحان يا تسليم مدارك براي استخدام را منوط به امضاي برگه‌اي مي‌كنند كه در آن متقاضي يا دانشجو اعلام مي‌كند كه از تمامي موازين اخلاقي و قانوني مربوطه آگاه است و سوگند ياد مي‌كند كه از آن موازين پيروي كند. آمار نشان مي‌دهد كه اين التزام «شرافتي» در عمل ميزان تقلب و دودوزه‌بازي را بسيار پايين مي‌آورد و در مواردي كه فرد قسم‌خورده از اصول مربوطه عدول مي‌كند تعقيب قانوني آن فرد را تسهيل مي‌كند. خلاصه اميد بايد داشت كه با روشنگري و پشتكار گفتمان صداقت علمي را غالب نموده فرهنگي ايجاد كنيم كه زشتي تقلب در آن ارزشي و دروني شود. بايد به‌جايي برسيم كه استادي بتواند امتحانش را توزيع كرده و كلاس را ترك كند و دانشجويان براي احترام به شرف دانشجويي خود در حضور ديگر دانشجويان حتي فكر تقلب هم به‌سرشان نزند. اگر فكر مي‌كنيد از ناكجاآبادي طوبايي سخن مي‌گويم بايد سري به جوامعي بزنيد كه ادعاي دينداري و اخلاق‌مداري ندارد.
* استاد جامعه‌شناسي دانشگاه ليك‌فارست شيكاگوّ

_______________
قدس

روزنامه قدس در يادداشت روز خود با عنوان «كاهش درآمدهاي نفتي و اقتصاد ملي» به قلم دكتر موسي غني نژاد آورده است:نشست اخير اوپك و تصميم آن مبني بر كاهش توليد نفت به ميزان 1/5ميليون بشكه در روز، نتوانست روند كاهنده قيمت نفت خام را در بازارهاي جهاني متوقف كند. همزمان با اعلام تصميم اوپك قيمت نفت به كمتر از 65 دلار در هر بشكه كاهش يافت. علت اين اتفاق غيرمنتظره را بايد در گسترش بحران مالي و بدبيني ناظران نسبت به آينده رشد اقتصادي، جستجو كرد.
نشست اخير اوپك و تصميم آن مبني بر كاهش توليد نفت به ميزان 1/5ميليون بشكه در روز، نتوانست روند كاهنده قيمت نفت خام را در بازارهاي جهاني متوقف كند. همزمان با اعلام تصميم اوپك، قيمت نفت به زير 65دلار در هر بشكه كاهش يافت.
علت اين اتفاق غيرمنتظره را بايد در گسترش بحران مالي و بدبيني ناظران نسبت به آينده رشد اقتصادي جستجو كرد. كاهش 3 تا 4درصدي شاخص بورس در اغلب بازارهاي بزرگ دنيا -از آسيا گرفته تا اروپا و آمريكا- در آخرين روز كاري هفته گذشته، نشان داد با وجود اتخاذ تدابير گسترده دولتهاي اروپايي و آمريكا، بحران مالي هنوز مهار نشده است، لذا انتظار مي رود آثار آن اندك اندك بر بخش واقعي اقتصاد ظاهر شود. بيشتر نهادها و مؤسسات بين المللي عقيده دارند رشد اقتصادي جهاني در سال آتي ميلادي (2009) بين يك تا 2 درصد كمتر از پيش بيني هاي قبلي (5درصد) خواهد بود؛ به طوري كه كشورهايي مانند چين و هند نيز نخواهند توانست آهنگ رشد پيشين را حفظ كنند. نتيجه منطقي اين وضعيت، كاهش تقاضا براي نفت خام و افت قيمت آن خواهد بود. البته، ميزان دقيق اين كاهش قابل پيش بيني نيست، اما با توجه به قراين و شواهد موجود، تصور نفت بشكه اي بيش از يكصد دلار در ماه هاي آينده دور از ذهن به نظر مي رسد. درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز در سال گذشته (1386) در كشور ما رقم بي سابقه 82 ميليارد دلار بود. با وجود اين درآمد عظيم نفتي و استفاده گسترده اي كه دولت به شكلهاي مختلف درچارچوب بودجه مصوب يا خارج از آن كرده است، برخي از وزارتخانه هاي كليدي مانند آموزش و پرورش و نيرو از ماه هاي مياني سال جاري به كسري بودجه گرفتار شده اند. در چنين شرايطي، اين پرسش مطرح مي شود كه اگر افت قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني تداوم يابد و درآمدهاي حاصل از صادرات نفت كاهش پيدا كند، دولت با چه تدبيري و به چه صورت مشكلات مالي خود را سامان خواهد داد؟ طرفه اينجاست كه در اين وضعيت دشوار هنوز زمزمه هاي كاهش نرخ ارز (تقويت پول ملي) به گوش مي رسد كه معناي آن كاستن از توان مالي (ريالي) دولت و نياز بيشتر به منابع ارزي است!
ارزش واردات ما از 38 ميليارد دلار در سال 1383 به بيش از 56 ميليارد دلار در سال 1386 رسيد كه حاكي از رشدي 47درصدي است. با توجه به اينكه اين ميزان واردات عمدتاً از طريق درآمدهاي ارزي حاصل از نفت امكان پذير شده است، مي توان به ابعاد آسيب پذيري اقتصاد ملي در رابطه با نوسانهاي قيمت نفت و درآمدهاي ارزي حاصل از آن پي برد. عقل سليم حكم مي كند، اكنون كه در آستانه كاهش درآمدهاي نفتي قرار گرفته ايم، انضباط شديد مالي را به كل بدنه دولت بازگردانيم و تا حد امكان از وارد كردن بي رويه درآمدهاي نفتي به اقتصاد ملي اجتناب ورزيم. بازگشت به منطقه حساب ذخيره ارزي و كاهش وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي براي تأمين امنيت، رونق و رفاه در كشور ما ضرورتي عاجل و گريزناپذير دارد. ادامه سياستهاي پولي و مالي انبساطي فعلي اقتصاد ملي، ما را به ورطه اي خطرناك خواهد كشاند و آسيب پذيري آن را در برابر شوكهاي غيرقابل پيش بيني ناشي از بحران مالي بين المللي از جمله كاهش قيمت نفت خام، بشدت افزايش خواهد داد.
انتهاي پيام/
سه شنبه 7 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]