حاشيه اى انتقادى بر مقاله «اعتبار تئوريهاى علمى»

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: يكى از راه هاى حل تعارض علم و دين، تشكيك در حجيت معرفت شناختى تجربه و حس است كه نويسنده محترم مقاله «اعتبار تئوريهاى علمى»(2) اين رويكرد را برگزيده است. ناقد محترم در اين نوشتار كوتاه در صدد است نشان دهد كه چنين رويكردى منجر به تشكيك در خود دين نيز مى شود. بنابراين، راه حل مناسبى براى حل تعارض علم و دين نيست.

شايان ذكر است كه چاپ اين دست مقالات كه در مقام نقد نويسندگان مجله رواق انديشه مى باشد لزوما به معناى تأييد محتوى آن از سوى مجله نيست بلكه تنها به منظور ايجاد فضاى نقد و مناظره، چنين مقالاتى امكان چاپ مى يابند.

يكى از وظايفى كه هر دينى بر عهده متدينان خود مى نهد، دفاع از آن دين است. اين وظيفه در اسلام به نحو مؤكّد است؛ زيرا دين اسلام دين فطرت و عقل است. بنابراين، علاوه بر شرع اسلام، عقل و فطرت نيز اين وظيفه را بر عهده مسلمين مى گذارد. يكى از وجوه دفاع از دين دفاع در برابر افكار و آراى رقيب است. متدين بايد در برابر افكار و آراى رقيب بتواند چنان دفاعى از دين خود بنمايد كه معقوليت ديندارى خود را نشان دهد.

علم جديد غرب يكى از همين رقباى دين شمرده مى شود كه از جهاتى چند، رقيب دين شمرده شد؛ از جمله:

1ـ ارائه توصيفى از واقعيات مغاير با توصيف دين از آنها؛

2ـ ادعاى ايجاد سعادت و بهشت دنيوى با تسريع در رشد تكنولوژى و تغييرات فوق العاده در شيوه زندگى بشر.

در مقابل، متدينان به روشهاى مختلفى تلاش كردند در برابر اين رقيب جديد و تازه نفس، از دين دفاع كنند و حتى به رقيب بتازند. يكى از قويترين و مهمترين اين روشها خدشه در اعتبار تئورى هاى علمى است. در همين راستا، يكى از نويسندگان در مقاله «اعتبار تئوريهاى علمى» تلاش كرده است اين اعتبار را زير سؤال ببرد. وى با خدشه در اعتبار معرفت حسى و تجربى و با استمداد از آراى كوهن و فايرابند در فلسفه علم، در نهايت چنين نتيجه مى گيرد:

«از اين جهت، وقتى كه نظريات علمى، از اعتبار نظرى برخوردار نيستند، در صورتى كه ميان يك نظريه علمى با يك نظريه فلسفى، عرفانى، دينى،... تعارض مطرح شود، نمى توان با اعتماد به آن نظريه علمى، نظريه رقيب را از صحنه خارج نموده و آن را باطل دانست.»(3)

وى براى اين منظور استقراگرايى و ابطالگرايى را نقادى نموده و به آراى نسبى انگارانه كوهن و فايرابند نگاه مثبت دارد.

به نظر مى رسد اين رويكرد به علم بيش از آن كه به نفع دين باشد، به نفع رقباى ديگر دين، از قبيل اومانيسم و ليبراليسم باشد. در اين نقد به توضيح همين نكته مى پردازيم:
1ـ دين و اعتبار استقرا

آيا انكار اعتبار استقرا، به نفع دين و معرفت دينى است؟ به نظر نمى رسد كه چنين باشد. براى اثبات اين امر، توجه نويسنده محترم مقاله را به اين نكته جلب مى كنيم كه با فرض عدم اعتبار استقرا، امكان اثبات اعتبار نقل متواتر غيرممكن مى گردد. دو شرط زير از اركان تحقق تواتر هستند:

1ـ كثرت مشاهده؛ 2ـ كثرت مخبرين به حدّى كه عادتا ممكن نباشد بر دروغگويى هماهنگ شده باشند.

اما انكار استقرا، اعتبار هر دو شرط را مخدوش مى سازد. زيرا انكار استقرا معادل با انكار اعتبار كثرت مشاهده است و اين، شرط اول را بى اعتبار مى سازد؛ و شرط دوّم نيز از اين حيث بى اعتبار مى شود كه تنها طريق علم به اين كه «عادتا ممكن نباشد...» استقراست. نويسنده محترم مقاله توجه دارند كه انكار اعتبار يقينى تواتر، اساس دين را يكجا به باد فنا مى دهد؛ براى مثال بدون اعتبار يقينى تواتر، هرگز نمى توان يقين كرد كه شخص حضرت محمّد بن عبداللّه صلى الله عليه و آله وجود داشته است!

2ـ دين و اعتبار مشاهده

نويسنده در مقاله خويش اعتبار مشاهده را زير سؤال مى برد و مى نويسد:

«... بر خلاف نظريه استقراگراى سطحى كه مشاهده را مقدم بر نظريه مى داند نظريه بايد مقدم بر مشاهده باشد.»(4)

و با صراحت بيشتر در عبارت زير، گزاره هاى مشاهده اى را خطاپذير مى داند:

«گزاره هاى مشاهدتى، از آن جهت كه مسبوق به نظريات است، قابل اعتماد نمى باشند. به سخن ديگر گزاره هاى مشاهده اى همان اندازه خطاپذيرند كه نظريه هاى مضمر در آنها خطاپذيرند.»(5)

اما به نظر مى رسد انكار اعتبار مشاهده نيز خدشه اى اساسى در معرفت دينى ايجاد مى كند؛ به عنوان مثال، به نمونه هاى زير توجه كنيد:

الف) يكى ديگر از شرايط تحقق تواتر اين است كه مخبر عنه مستند به حس باشد نه نظريه. با فرض تقديم نظريه بر مشاهده، اين شرط غير قابل تحقق مى شود.

ب) با فرض عدم اعتبار مشاهده، چگونه مى توان يقين كرد خطوط قرآن كريم، چنان كه هست، مشاهده شده و درست قرائت شده است؟

ج) اگر مشاهده بى اعتبار است، چرا خداوند گوش و چشم را مسؤول مى داند و از آنها انتظار علم و كشف واقع دارد؟ و مى فرمايد:

«وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُوءادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْوءُلاً»(6)

يعنى: از چيزى كه به آن علم ندارى پيروى مكن، همانا گوش و چشم و دل، همه از آن بازخواست مى شوند.

طبرسى در تفسير آيه مى نويسد:

«گوش از آنچه شنيده، بازخواست مى شود و چشم از آنچه ديده.»

البته انكار نمى كنيم كه قول به اعتبار معرفت شناختى مشاهده و استقرا با مشكلاتى نظرى همراه است، اما راه حل اين مشكلات پاك كردن صورت مسأله نيست؛ چنان كه قول به اختيار انسان، در مسأله جبر و اختيار، با مشكلات نظرى فراوانى روبروست، اما راه حل آن انكار اختيار نيست.(7)

3ـ ابطالگرايى پوپر

تقريرى كه در مقاله مذكور از ابطالگرايى پوپر شده است، تقريرى است منطقى به صورت قياسى استثنايى (به اين معنا كه فرضيه حكمى كلى است و گزاره مشاهدتى حكمى جزئى، اگر آن حكم كلى با يكى از جزئيات خود تطابق نداشت، ابطال مى شود). اما به نظر نمى رسد اين تقرير از نظريه پوپر صحيح باشد. ماهيت نظريه پوپر قراردادگرايى است، نه منطقى. صورت منطقى آن تنها يك ظاهر و پوشش بر قراردادگرايى وى است.

در ابطالگرايى پوپرى امور زير منوط به قرارداد يا تصميم اند:

1ـ اصل قواعد روش شناختى علم تجربى(8)؛

اين بدان معنا است كه روش حدس و ابطال پوپرى يك قرارداد است.

2ـ ابطال پذيرى يا ابطال ناپذيرى يك نظريه؛

پوپر مى نويسد:

«در واقع ممكن نيست با تحليل صورت منطقى نظامى از گزاره ها مشخص كرد كه آيا آن يك نظام قراردادى از تعاريف بى چون و چراى ابطال ناپذير است، يا نظامى تجربى است، به معنايى كه من ارائه كردم؛ يعنى نظامى ابطال پذير...

تنها راه براى پرهيز از قراردادگرايى أخذ يك تصميم است: تصميم بر به كار نگرفتن روشهاى آن»(9) (تأكيد از پوپر است.)

3ـ پوپر پذيرش گزاره هاى پايه را نتيجه يك تصميم مى داند:

«گزاره هاى به عنوان نتيجه يك تصميم يا يك توافق پذيرفته مى شوند و از اين حيث آنها قراردادند.»(10)

علت اين رويكرد پوپر اين است كه وى گزاره هاى پايه را داراى اعتبار قطعى نمى شمارد و همچون نظريه ها، آنها را آزمون پذير مى داند.(11) به نظر وى گزاره هاى پايه ترجيحى بر يكديگر ندارند و از آن حيث كه يكى مى تواند بار ديگر آزمون شود، اين آزمون پذيرى متسلسل است و تنها با يك تصميم قطع مى شود.(12)

نتيجه اين تصميم گراييها و قراردادگراييها اين است كه نظريه اى با يك حدس پذيرفته مى شود با يك تصميم در معرض ابطال قرار داده مى شود و گزاره پايه اى كه ابطالگر آن باشد، با يك تصميم انتخاب شده و با يك تصميم رابطه بين آن گزاره پايه و آن نظريه تأييد يا ابطال تعيين مى شود.

در اينجا در پى نقد نظريه پوپر نيستيم(13)، لكن اين نظريه با آنچه نويسنده در مقاله مذكور آورده اند، تفاوت ماهوى دارد و به همين دليل اغلب نقدهاى ايشان نيز بر آن وارد نيست.

4ـ پارادايمهاى كوهن

نويسنده، علم شناسى كوهن را بدون هيچ گونه نقدى آورده است و با توجه به اين كه بر اساس آن و نيز بر اساس علم شناسى فايرابند حكم به بى اعتبارى تئوريهاى علمى داده اند، ظاهرا نظريه وى را پذيرفته اند يا لااقل چنين تصور كرده اند كه اين نظريه از توان رقابت علم جديد غرب با دين مى كاهد.

اين نقد، جايگاه مناسبى براى نقد علم شناسى كوهن نيست اما مى توان اشاره كرد كه نظريه كوهن ـ و البته هر نظريه نسبى انگارانه ديگر ـ دچار ناسازگارى درونى است و قياس ناپذيرى پارادايمها با مشكلات معرفت شناختى و نيز تاريخى (مبناى نظريه كوهن) روبرو است.

اما ناچار از اشاره به اين نكته ام كه نقد اعتبار تئوريهاى علمى بر اساس نظريه كوهن به نفع دين نيست؛ زيرا اولاً اين نظريه به دليل خدشه در اعتبار مشاهده و استقرا با مشكلاتى كه ذكر شد، همراه است؛ ثانيا اين نظريه انسان را محكوم به جبر مى گرداند. به نظر وى جامعه علمى پارادايم را به دانشمند انتقال مى دهد و دانشمند در درون اين پارادايم است كه مى تواند مفاهيم علمى و نظريه هاى علمى ارائه دهد. اين كه نويسنده آورده اند:

«در نظر كوهن، دانشمند عادى بايد نسبت به پارادايمى كه در آن كار مى كند، موضعى غيرنقادانه داشته باشد.»(14)

صحيح نيست؛ زيرا نظريه كوهن يك نظريه توصيه اى نيست، بلكه نظريه اى است توصيفى و صحيحتر آن است كه بگوييم: «در نظر كوهن دانشمند عادى نمى تواند نسبت به پارادايمى كه در آن كار مى كند، موضعى نقادانه داشته باشد.» قول به هويت اجتماعى تاريخى معرفت يا به اصطلاح دكترسروش هويت جمعى و جارى معرفت، نتيجه اش چيزى از سنخ نظريه قبض و بسط در معرفت دينى است.

5ـ ضابطه ستيزى فايرابند

نويسنده، علم شناسى ضابطه ستيزانه (آنارشيستى) فايرابند را «يكى از چالش آميزترين و جالبترين تبيينهاى معاصر از علم»(15) خوانده است و نتيجه تحليل او از اين نظريه چنين است:

«توجه اجمالى به كلام فايرابند روشن مى سازد كه معرفتهاى تجربى و نظريه هاى علمى از اساس معتبرى برخوردار نيستند و هيچگاه نمى توان صحت و درستى يك نظريه علمى را معتقد شد.»

قبل از اين كه به بررسى مبانى نظريه فايرابند بپردازيم و نشان دهيم كه نظريه فايرابند براى دين بسيار خطرناكتر از علم جديد غرب است، تذكر سه نكته را ضرورى مى دانيم.

1ـ در عبارت نويسنده سهو القلمى روى داده است؛ وى مى نويسد:

«... تبيينى است كه «پل فايرابند» بويژه با تكيه بر كتاب «عليه روش» ارائه نموده است.(16)»

كه صحيح اين است:

... تبيينى است كه «پل فايرابند» بويژه در كتاب «عليه روش» ارائه نموده است.

2ـ ايشان عبارت «anything goes» را به «هر چيزى امكان پذير است»(17) ترجمه كرده است. اين ترجمه به دو دليل درست نيست؛ اولاً فايرابند اين اصل را به عنوان يك توصيه بيان مى كند، در حالى كه عبارت ايشان مفهوم توصيه اى ندارد، ثانيا اين عبارت در فرهنگ آكسفورد پيشرفته چنين معنا شده است:

anything that sb say or does is accepted or allowed. however shocking or unusual it may be.

عباراتى از قبيل عبارات زير به عنوان ترجمه صحيحتر anything goes پيشنهاد مى شود:

هر چه پيش آيد، خوش آيد

هر چه مى خواهد دل تنگت بگو

هر چه آن خسرو كند، شيرين بود

3ـ نويسنده هم به نظريه فايرابند و هم به نظريه كوهن، به ديده تأييد و قبول نگريسته است؛ در حالى كه اين دو نظريه، در تعارض كامل با يكديگرند. در علم شناسى كوهن، جز در وضعيت بحرانى، هيچ كارى خارج پارادايم انجام نمى شود اما علم شناسى فايرابند هيچ چيز را مانع راه دانشمند نمى بيند. لازم بود ايشان اين تعارض را حل كنند.

ادعاى من اين بود كه نظريه فايرابند براى دين بسيار خطرناكتر از علم جديد غرب است و تضعيف علم جديد غرب بر اساس علم شناسى ضابطه ستيزانه فايرابند نه تنها در رقابت علم و دين، به دين فرصت بهترى نمى دهد، بلكه دين را به مراتب شديدتر از علم نامعتبر مى سازد. براى اثبات اين ادّعا به بررسى اين نكته مى پردازيم كه چرا فايرابند نظريه ضابطه ستيزانه درباره علم ارائه داد؟ وى بر اصول اومانيسم تأكيد فراوان دارد و بر همين اساس، از ليبراليسم افراطى، به عبارت بهتر ضابطه ستيزى و آنارشيسم و دموكراسى افراطى به شدّت حمايت مى كند. تعلق خاطر وى به اومانيسم او را به آنجا مى كشاند كه نسبى انگارى پروتاگوراس را كه مى گويد: «انسان مقياس همه چيز است، مقياس هر آنچه هست به اين كه هست و مقياس هر آنچه نيست، به اين كه نيست.» با تقريرى توصيه اى مى پذيرد:

قانونها، عرفها و واقعيتهايى كه در حضور مردم مطرح مى شوند، در نهايت بر اخطارها، باورها و تصورات افراد بشرى موكول گردد.(18)

عجيب اين كه (به عبارت دقيق تر، مضحك اين كه) فايرابند اين اصل را رئاليستى مى خواند! دموكراسى مورد نظر فايرابند نيز بر همين اصل مبتنى است:

در تصميم بر اين كه چه چيز صادق است يا كاذب، براى اجتماع با ثمر است يا بى ثمر، حرف آخر با شهروندان است، نه گروههاى خاص.(19)

البته منظور فايرابند از گروههاى خاص، افرادى اند كه معيار واحدى براى عقلانيت قائلند. اصولاً اين تأكيد وى بر اين نحوه عدم اعتبار علم، ناشى از تعلق خاطر وى به اومانيسم و دموكراسى و ليبراليسم است كه او را وادار به نگرش ضابطه ستيزانه در علم كرده است و او را وادار ساخته كه مثلاً ابراز عقيده نمايد:

عوام مى توانند و بايد بر علم نظارت نمايند.(20)

زيرا اين مقتضاى آزادى فايرابندى است و هر كسى حق دارد در چنين جامعه آزادى هر نظريه اى كه دلش خواست ابراز دارد.

تصور مى كنم با ذكر همين چند نقل قول از فايرابند روشن شده باشد كه چرا وى به ضابطه ستيزى در علم روى آورده است. نگاه تاريخى فايرابند نيز نمى تواند مورد قبول باشد. وقايع تاريخى وقايعى شخصيه اند و مى توان آنها را به صور گوناگون تحت قضاياى كلى در آورد و بخصوص آنها را تحت قاعده كلى «وقايع تاريخى هيچ قاعده اى ندارند» در آوردن البته هيچ مؤونه اى ندارد!

نتيجه:

از دين از موضعى واقع گرايانه دفاع كنيم، نه از موضعى نسبى انگارانه و شكاكانه. نتيجه دفاع نسبى انگارانه و شكاكانه از دين، نقض غرض و هدم دين است؛ امرى كه نويسنده محترم مقاله نيز هرگز راضى به آن نخواهد بود.

پاورقی

1 كارشناس ارشد فلسفه.

2 ـ اين مقاله در بيستمين شماره مجله رواق انديشه به چاپ رسيده است.

3 ـ سيد محمود نبويان، اعتبار تئوريهاى علمى، مجله رواق انديشه، ش 20، ص 38.

4 ـ همان، ص 25.

5 ـ همان، ص 30.

6 ـ اسراء / 36.

7 ـ به نظر مى رسد بتوان نشان داد كه مشاهده بر علمى يقينى استوار است اما اين مختصر جايگاه مناسبى براى اثبات آن نيست.

8- K.R. Popper, The logic of Scientific Discovery, Harper & Row, Newyork, 1965, P.53.

9- Ibid, P.82.

10- Ibid, P.106.

11- Ibid, P.104.

12- Ibid, P.105.

13 ـ براى مطالعه بيشتر ر.ك.: اليزابت استروكر، درباره قراردادگرايى پوپر، ترجمه ابوالحسن حسنى، مجله ذهن، شماره 7ـ6، 1376.

14 ـ سيد محمود نبويان، پيشين، ص 34.

15 ـ همان، ص 35.

16 ـ همان.

17 ـ همان، ص 36.

18- P.Feyerabend, Farewell to Reason, Verso, London, 1978, P.96.

19- Ibid, P.59.

20- P.Feyerabend, Science if a Free Society, Verso, london, 1987, P.48.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]