؛واردات بي رويه، توليد داخلي را با بحران مواجه مي كند

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: ؛واردات بي رويه، توليد داخلي را با بحران مواجه مي كند
؛آمارها نشان مي دهد كه در ٦ ماه اول امسال بيش از ٢١ ميليارد دلار واردات داشته ايم درحالي كه ميزان صادرات غيرنفتي تنها ٧ ميليارد دلار بوده است. بيشترين حجم واردات كالا از كشورهاي امارات متحده عربي، آلمان، چين، سوئيس و كره جنوبي بوده است.از طرفي پروپان مايع به عنوان يك كالاي نفتي باارزش ٦٣٨ ميليون دلار نزديك به ٧ درصد ارزش كل صادرات كشور راتشكيل مي دهد و همچنين پروپان، متانول و بوتان مايع و اتيلن از جمله محصولات نفتي مي باشند كه درصدر فهرست كالاهاي غيرنفتي صادراتي ايران در ٦ ماه گذشته بوده اند. پسته به عنوان مهم ترين كالاي غيرنفتي با ارزش ٣٧٠ ميليون دلار در رديف پنجم قرار دارد.براساس آمارهايي كه گمرك ايران در اختيار خبرگزاري ها قرار داده است بعد از مواد سوختي، شمش آهن و فولاد مهم ترين كالاي وارداتي ايران در اين دوره گزارش شده است. روغن هاي سبك، دانه ذرت، قطعات خودرو و گندم از جمله كالاهاي وارداتي عمده كشور محسوب مي شود. همچنين در ٦ ماه گذشته بيش از ٣٦ هزار دستگاه خودروي سواري خارجي به ارزش ٦٥٤ ميليون دلار وارد ايران شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ٢ برابر برآورد مي شود.برخي كارشناسان معتقدند كه واردات كالا طي چند سال گذشته به دليل افزايش درآمد نفتي ايران به شدت افزايش يافته و از ٢٢ ميليارد و ٣٠٠ ميليون دلار در سال ٨١ به بيشتر از ٤٨ ميليارد دلار در سال ٨٦ رسيده است. چنين نتيجه گيري مي شود كه اگر اين روند همچنان ادامه مي يافت و قيمت هاي جهاني نفت به شدت كاهش نمي يافت، ممكن بود واردات ايران تا پايان امسال به ٦٠ ميليارد دلار برسد.

؛تبعات واردات بي رويه
؛حال با اين وضعيت، سوال اساسي اين است كه چرا ميزان واردات ايران در چند سال گذشته رو به افزايش بوده است؟ آيا اين روند به ضرر اقتصاد كشور نيست؟ آيا با افزايش حجم واردات مي توانيم به توسعه اقتصادي مورد نظر برسيم؟ آيا راهكار درست اين است كه وقتي تب تقاضا در يك جامعه بالا مي گيرد، دولت ها براي تسكين اين تب اقدام به واردات كنند؟دكتر «تقوي» صاحب نظر در مسائل اقتصادي و مدرس دانشگاه در اين باره مي گويد: هدف دولت از واردات بي رويه، كاهش تورم بود. در واقع دولت با انگيزه كم كردن تورم اقدام به واردات كالاهاي مختلف كرد تا ميزان عرضه را در جامعه افزايش دهد. اگرچه اين اقدام به صورت مقطعي ممكن است مانند مسكن عمل كند، واردات بي رويه موجب شد كه بخش هاي مختلف واحدهاي صنعتي و توليدي از چرخه اقتصادي خارج شوند.البته در چرخه اقتصاد جهاني بايد واردات داشته باشيم ولي در كنار واردات كالا بايد به همان ميزان و بيشتر صادرات هم داشته باشيم تا بتوانيم در بخش صادرات رونق به وجود آوريم.وي تأكيد مي كند: اگر غير از اين باشد وضعيت همان مي شود كه اكنون است و ما باز هم ساده ترين راهكار را براي رفع معضل تورم انتخاب كرده ايم كه نتيجه اين مي شود كه سالانه نزديك به ٦٠ تا ٦٥ ميليارد دلار واردات داشته باشيم. وقتي رقم واردات يك كشور اين قدر بالا باشد، به اين معناست كه در داخل كشور توان توليد كالاهاي مورد نياز جامعه وجود ندارد و براي تأمين نيازها دست به واردات بي رويه مي زنيم. با واردات بي رويه نه تنها مشكل برطرف نخواهد شد بلكه صنايع كشور يكي يكي ورشكسته و فلج مي شوند.

دكتر «تقوي» مي گويد: دولت بايد مشخص كند كه به واردات چه كالاهايي نياز داريم و بايد جلوي واردات چه كالاهايي گرفته شود. بدون ترديد واردات مواد اوليه براي برخي صنايع غذايي ضروري، در صورت نياز بايد وارد شود. اما چه دليلي دارد كه خودروهاي تجملاتي، پرتقال و شكر ... وارد كنيم؟ در واقع بعضي از اقلام غيرضروري را مي توان به راحتي از فهرست واردات حذف كرد.وي تأكيد مي كند: به هرحال اگر درباره واردات به تصميم درستي نرسيم باتوجه به كاهش قيمت نفت با مشكلات عديده اي روبه رو خواهيم شد و واردات بي رويه ما را با «ركود تورمي» مواجه خواهد كرد كه در نهايت به توليد و اشتغال لطمه جبران ناپذيري مي زند و تبعات آن مشكلات عديده اي را در بخش صنعت به وجود خواهد آورد.

؛توليد رقابتي نداريم
؛واردات، يك طرف معادله اقتصادي است و هر كشوري در بازارهاي جهاني از طريق واردات و صادرات، بده و بستان اقتصادي كرده و اين معادله را كامل مي كند. به همين دليل بايد در امر واردات و صادرات با منطق اقتصادي عمل كرد و بايد دلايل واردات به درستي مشخص شود.دكتر «خطيب» استاد دانشگاه و صاحب نظر در مسائل اقتصادي كشور به افزايش واردات باتوجه به كاهش توليد و رقابتي نبودن كالاهاي داخلي با مشابه خارجي و همچنين زمينه سازي براي اقتصاد آزاد و حركت به سمت عضويت در سازمان تجارت جهاني اشاره مي كند و مي گويد: وقتي كه به هر دليلي، هزينه هاي توليد افزايش مي يابد و توليدكننده دست از توليد مي كشد در چنين وضعيتي، دولت به جاي يافتن راهكارهايي براي كاهش هزينه توليد به سمت واردات كالاها حركت مي كند. همچنين وقتي كالايي توليد مي شود كه توان رقابت را با مشابه خارجي ندارد، بدون ترديد چنين كالايي قابليت صادر شدن را ندارد. از سوي ديگر مصرف كنندگان داخلي هم به دنبال خريد كالاهاي باكيفيت مي باشند و اين تقاضا زمينه ساز ورود كالاهاي باكيفيت خارجي خواهد شد. به عنوان مثال وقتي تعرفه سنگيني براي ورود گوشي هاي موبايل خارجي تعيين شد و نتوانستيم گوشي با كيفيت در داخل توليد كنيم، زمينه براي ورود گوشي هاي خارجي به شكل قاچاق فراهم شد. وي تأكيد مي كند: واقعيت اين است كه نمي توانيم كالاي بدون كيفيت را به مصرف كننده تحميل كنيم و بايد متناسب با تقاضا برنامه ريزي كنيم.اين نگرش ما را چه بخواهيم و چه نخواهيم به سمت اقتصاد بازار آزاد پيش مي برد. به همين دليل نبايد كالاهاي بد را جانشين كالاهاي خوب كنيم بلكه بايد شرايط را به سمت رقابتي شدن كالاهاي ساخت داخل با مشابه خارجي آن ها ببريم. بدون ترديد وقتي كالاهايي توليد مي كنيم كه توان رقابت را با مشابه خارجي خود ندارد و از سوي ديگر مصرف كنندگان به دنبال كالاي باكيفيت اند، چگونه مي خواهيم جلوي واردات را بگيريم؟ در واقع وقتي تقاضا وجود دارد، اگر واردات به صورت رسمي صورت نگيرد، كالا به شكل قاچاق وارد خواهد شد.دكتر خطيب تنها دولت ها را مقصر نمي داند و فرهنگ نامناسب مصرفي را نيز دليل وضعيت موجود ذكر مي كند و مي گويد: بايد بپذيريم كه مصرف كنندگان در بازار اقتصاد آزاد، ديگر جنس بنجل مصرف نمي كنند بلكه به دنبال مصرف كالاهاي متنوع اند. هرچند فرهنگ مصرف كالاي خارجي بيش از پيش در كشور ريشه دوانده است. ما اگر مي خواهيم به سمت اقتصاد رقابتي پيش برويم، بايد براي توليد، استراتژي داشته باشيم در غير اين صورت محكوم به واردات بي رويه خواهيم بود.

؛واردات همراه با صادرات
؛كارشناسان به همان نسبت كه واردات بي رويه را براي اقتصاد يك كشور مطلوب نمي دانند، بر ايجاد شرايط مناسب براي صادرات تأكيد دارند و براين اعتقادند كه بايد تسهيلات لازم براي صادركنندگان در نظر گرفته شود.يك كارشناس ارشد امور گمركي اتاق بازرگاني ايران به اهميت مشوق در امر صادرات اشاره مي كند و مي گويد: وقتي قيمت تمام شده توليد كالاها در كشور بالاست، هيچ توليدكننده اي رغبت به توليد نخواهد داشت، چرا كه توليدكننده و صادركننده در چنين وضعيتي خوب مي دانند كه دولت براساس نياز، كالاهايي به مراتب ارزان تر از كالاهاي داخلي وارد خواهد كرد و تكليف صادركننده هم در چنين شرايطي روشن است. به عبارت ديگر تصميمات مقطعي بزرگ ترين تهديد براي توليدكننده و صادركننده است.وي مي گويد: وقتي هزينه توليد كالا افزايش مي يابد، دولت هم به اين نتيجه مي رسد كه واردات با اين وضعيت مقرون به صرفه تر از توليد پرهزينه كالا و صادرات است.از سوي ديگر توليدكننده و صادركننده هر كدام به اشكال مختلف عوارض و ماليات پرداخت مي كنند و هر سال ممكن است اين عوارض زيادتر هم شود. بنابراين چگونه يك توليدكننده يا صادركننده مي تواند با پرداخت عوارض مختلف در امر صادرات موفق باشد؟اين كارشناس مي گويد: دولت بايد با مشوق هاي صادراتي، «تنخواه ارزي»، تثبيت نرخ ارز و پرداخت وام و ايجاد شرايط مناسب براي دريافت تسهيلات بانكي به صادركنندگان توجه كند. بدون ترديد هرچه برنامه ريزي هاي اقتصادي در مرحله توليد و صادرات قوي تر باشد، به همان نسبت مي توانيم از واردات بي رويه جلوگيري كنيم.

؛واردات اصولي
؛«سلطاني» معاون تجارت خارجي سازمان بازرگاني استان خراسان رضوي از واردات كالا به عنوان يك ضرورت در بازار تعاملات اقتصاد جهاني ياد مي كند و در اين باره مي گويد: اصل واردات مشكلي ندارد ولي در واردات، تركيب اقلام وارداتي حائز اهميت است.بدون ترديد واردات مواد اوليه برخي كالاها ضروري است و اگر اين مواد اوليه درچرخه درست توليد قرار بگيرد و ارزش افزوده توليد كند، به اين معناست كه واردات در خدمت صادرات تعريف شده است. ولي اگر واردات در درازمدت به سمت كالاهاي مصرفي پيش برود، مشكل آفرين خواهد شد.وي در بيان علل كاهش صادرات نسبت به واردات مي گويد: وقتي كالاهاي رقابتي توليد نمي شود و توليدكنندگان متناسب با نياز بازارهاي جهاني توليد نمي كنند، نبايد انتظار صادرات گسترده را داشته باشيم. به عبارت ديگر صادركنندگان بايد به صورت حرفه اي موضوع صادرات را دنبال كنند و نگاه توليدكنندگان برون گرا باشد و از نظر مديريتي به شيوه اي عمل شود كه ميزان بهره وري را در كارهاي توليدي افزايش دهيم تا قيمت تمام شده توليدات كاهش يابد.وي توضيح مي دهد: به عنوان مثال در توليد محصولات كشاورزي قيمت تمام شده بالاست و توليدات صنعتي هم وضعيتي بهتر از بخش كشاورزي ندارند. خدمات پس از فروش كالا هم ضعيف است و در برخي موارد رقابت ناسالم است و هنوز با فكر فردي و نه جمعي، توليد مي كنيم. درحالي كه اگر بخواهيم ميزان صادرات را افزايش دهيم بايد ميزان بهره وري را در توليد كالاها و خدمات بالا ببريم تا واردات در كنار صادرات تعريف شود.به هرحال واردات بي رويه موجب نگراني كارشناسان اقتصادي كشور شده است و باتوجه به سقوط چشمگير قيمت نفت و كاهش حساب ذخيره ارزي، واردات بدون برنامه تحت هر شرايطي از نظر كارشناسان نگران كننده به نظر مي رسد. كارشناسان معتقدند كه نبايد از حساب ذخيره ارزي برداشت و كالاهاي تجملاتي و غيرضروري را به شكل بي رويه وارد كرد.

درست است كه واردات، يك طرف معادله تجارت خارجي محسوب مي شود، اما اين واردات بايد در كنار صادرات تعريف شود و به همان ميزان كه تعجيل در واردات كالا به عنوان يك مسكن، براي كنترل مقطعي تورم صورت مي گيرد، بايد با برنامه ريزي اصولي براي كاهش قيمت تمام شده كالاهاي توليدي در داخل كشور، چاره اي انديشيد تا از اين طريق بتوانيم با كاهش هزينه هاي جانبي و افزايش بهره وري، زمينه اشتغال را با توليد مطلوب در امر صادرات فراهم آوريم.

اما زماني كه دولت ها بخواهند به شكلي بي رويه كالا وارد كنند، آيا امكان توسعه و تحول اقتصادي در جامعه به وجود خواهد آمد؟ و آيا ركود تورمي باعث مشكلات عديده اي در اقتصاد كشور نخواهد شد؟
سه شنبه 7 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]