نيمي از معتادان كشور تحت درمان هستند

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: نيمي از معتادان كشور تحت درمان هستند

سرمايه: «500 ميليارد تومان براي متادون درماني معتادان نياز است.» عبدالرضا مصري وزير رفاه در حاشيه سمينار منطقه اي «كاهش آسيب هاي مصرف مواد مخدر در آسياي ميانه و غربي و خاورميانه» كه صبح ديروز در مجتمع فرهنگي شقايق برگزار شده بود با اشاره به اين نكته گفت: «بيمه درماني معتادان به دليل نداشتن اعتبار لازم قابل اجرا نيست. در حال حاضر خدمات ترك اعتياد تحت پوشش بيمه ها نيست زيرا بسياري از كارشناسان معتقدند كه اعتياد يك امر خودخواسته است و به تصميم خود فرد برمي گردد.»

او در ادامه گفت: «به همين خاطر بحث هاي كارشناسي زيادي در حال انجام است كه آيا استفاده از امكانات ترك اعتياد بايد به صورت بيمه اي ارائه شود يا خير كه اگر قرار بر انجام آن باشد، بودجه خيلي زيادي نياز دارد. به طوري كه پيش بيني ما براي درمان با متادون، حداقل 500 ميليارد تومان براي يك جامعه يك ميليون نفري از معتادان است كه اكنون چنين اعتباري نداريم.»
به گفته وزير رفاه سال گذشته وزارت رفاه 5/2 ميليون تومان به درمان با متادون معتادان اختصاص داد.
وي در اين همايش نيز گفت: در سال هاي گذشته مقابله با مواد مخدر حرف اول را مي زد اما پس از آن، پيشگيري و كاهش عرضه به كمك مقابله آمدند، اما هم اكنون ركن چهارم يعني خود معتادان هم به كمك اركان قبلي شتافته اند.» وي در ادامه گفت: «در گذشته شاهد دو موج HIV و موج ناشي از معتادان تزريقي بوديم كه خسارت هاي غيرقابل جبران را به جامعه وارد كرده است.»
مصري ادامه داد: «در برخي كشورها اعتياد جنبه جرم و معتاد مجرم است. اين در حالي است كه چندسالي در ايران اين نگاه تغيير كرده و معتاد ديگر مجرم نيست بلكه بيمار است مگر آنكه از درمان دوري كند.» در ادامه اين همايش، اسماعيل احمدي مقدم دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر به عنوان يكي از سخنرانان اين همايش گفت: «در ايران معتادان تا زماني كه به مراكز درماني و كاهش آسيب مراجعه كنند، مجرم تلقي نمي شوند بنابراين معتاد در ايران مجرم مشروط است.» وي در ادامه گفت: «جمهوري اسلامي ايران به واسطه همجواري با افغانستان و به عنوان نزديك ترين فاصله تا اروپا كه بازار اصلي و مقصد نهايي قاچاقچيان است تاكنون متحمل خسارت هاي غيرقابل باور جاني و مالي شده است.» به گفته احمدي مقدم، توليد بدون وقفه موادمخدر در افغانستان با ظرفيت 95 درصد و تامين بيش از 60 درصد هروئين در بازارهاي مصرف و ناكامي نيروهاي خارجي حاضر در آن كشور، مردم منطقه را بيش از هر زمان ديگري در معرض آسيب هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار داده است.
احمدي مقدم در ادامه گفت: «در سال ميلادي گذشته و با تقويت اقدامات مقابله اي، 560 تن انواع موادمخدر در كشور كشف شد كه بالاترين ميزان كشفيات در سطح جهان است. همچنين در هشت ماه نخست سال جاري ميلادي 430 تن انواع مواد مخدر كشف شده كه نسبت به زمان مشابه سال گذشته 25 درصد رشد دارد.» وي ادامه داد: «در دو سال گذشته با هزينه 600 ميليون دلار در مناطق مرزي، اقدامات اساسي براي جلوگيري از ورود موادمخدر انجام شده كه از جمله آن مي توان به ايجاد و حفر كانال، احداث ديوار بتوني و ايجاد خاكريز و نصب سيم خاردار و كشيدن جاده مرزي اشاره كرد.»
احمدي مقدم در ادامه گفت: «گذشته از توليد بيش از پيش مواد افيوني در افغانستان كه سال گذشته از ركورد بي سابقه توليد هشت هزار تن گذشت، توليد انواع مواد مصنوعي نيز به مرحله نگران كننده اي رسيده و در گزارش سال 2008 دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از يك سو از افزايش مصرف اين مواد در منطقه خاورميانه ابزار نگراني كرده و از سوي ديگر از كاهش كشت 19درصدي آن صحبت شده است در حالي كه همه شواهد موجود حاكي از افزايش توليد مخدر در افغانستان و منطقه است.» احمدي مقدم ادامه داد: «در ايران معتاد به موادمخدر در صورت مراجعه به مراكز درماني مجرم تلقي نمي شود و در حال حاضر 50 درصد معتادان كشور تحت پوشش خدمات درمان و كاهش آسيب هستند و قرار است طي يك برنامه پنج ساله، 20درصد از جمعيت معتادان كشور كم شود و پوشش خدمات درمان و كاهش آسيب نيز به 80 درصد برسد.» در ادامه اين همايش، حسن امامي رضوي معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: «مطالعه بار بيماري ها در ايران نشان مي دهد كه بيماري اعتياد در ايران بعد از سوانح و حوادث، بيماري هاي قلبي و عروقي و افسردگي چهارمين بار بيماري در كشور است.» وي در ادامه گفت: «ايران نخستين كشور در حال توسعه در دنياست كه موفق شد روند اپيدمي ايدز در بين معتادان تزريقي را مهار كند.»
به گفته امامي، اعتياد علاوه بر انتشار بيماري هاي منتقله از راه خون، عوارض ديگري از جمله هزينه هاي اجتماعي، كاهش توانايي توليد در جامعه، كاهش درآمد خانواده ها، افزايش حوادث ترافيكي و افزايش فعاليت هاي خلاف قانون را به جامعه تحميل مي كند.
سمينار كاهش آسيب هاي مصرف مواد در آسياي ميانه و غربي و خاورميانه كه از روز ششم آبان آغاز شده تا هشتم آبان ادامه دارد و در اين سه روز مباحث «كاهش آسيب در محيط هاي زندان»، «برنامه درمان پرهيزمدار»، «درمان جايگزين مواد افيوني» و «برنامه سرنگ و سوزن» مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
سه شنبه 7 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]