وزير اقتصاد و دارايي در كميسيون اقتصادي مجلس درآمد ارزي ايران را اعلام كرد: 60 ميليارد دلار در 6 ماه

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: وزير اقتصاد و دارايي در كميسيون اقتصادي مجلس درآمد ارزي ايران را اعلام كرد: 60 ميليارد دلار در 6 ماه
روز گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي در كميسيون اقتصادي مجلس حاضر و با ارزيابي كردن وضعيت حساب خيره ارزي، ميزان درآمد ارزي كشور در نيمه اول سال جاري را حدود 60 ميليارد دلار اعلام كرد. به گزارش مهر نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اعلام كرد: اين جلسه به منظور پاسخ وزير امور اقتصادي و دارايي براي پاسخ به سئوالات نمايندگان مجلس در خصوص درآمدهاي ارزي كشور، مصارف ارزي دولت در برنامه چهارم و استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي برگزار شد. پيمان فروزش با بيان اينكه وزير امور اقتصادي و دارايي ميزان درآمدها، تعهدات و وضعيت حساب ذخيره ارزي را براي نمايندگان كميسيون اقتصادي تشريح كرد، افزود: همچنين سيد شمس الدين حسيني مطرح كرد كه دولت تا چه اندازه مي تواند از درآمدهاي ارزي براي مصارف عمراني و هزينه اي استفاده كند.وي همچنين اظهارداشت: وزير اقتصاد در اين جلسه وضعيت حساب ذخيره ارزي را "مناسب" اعلام و عنوان كرد كه نگراني در خصوص اين حساب وجود ندارد.به گفته فروزش، وزير اقتصاد همچنين در اين جلسه ميزان درآمد ارزي كشور در نيمه اول سال جاري را حدود 60 ميليارد دلار عنوان كرد.
پرداخت 6 هزار ميليارد تومان اعتبار ارزي به بانكها
همچنين اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس جلسه ديگري با رئيس كل بانك مركزي برگزار كردند كه در اين جلسه محمود بهمني گزارشي از وضعيت بانكهاي جهاني، شرايط بحران آمريكا و تاثير آن بر اقتصاد ايران، وضعيت بانكداري كشور و سياستها و برنامه هاي جديد بانك مركزي ارائه كرد. نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: محمود بهمني در اين جلسه مطرح كرد كه به دليل اينكه اقتصاد ايران وابستگي به اقتصاد كشورهايي كه دچار بحران مالي شده اند، ندارد، بنابراين دچار صدمات و خسارتهاي ناشي از بحران مالي اين كشورها نخواهد شد. فروزش اظهارداشت: رئيس كل بانك مركزي همچنين در اين جلسه صحبتهايي نيز در حوزه بانكداري داخلي مطرح و عنوان كرد كه سيستم بانكداري كشور بايد اصلاح شود. وي ادامه داد: بهمني ضمن تاكيد بر نظارت بر پرداخت اعتبارات بانكي، بر اعتبار سنجي و ايجاد سيستم اعتبار سنجي مشتريان و اعتبارت پرداخت شده بانكي تاكيد كرد و ادامه داد كه منابع پرداختي بانكها بايد در جهت توليد هزينه شود. نائب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس بيان كرد: بهمني عنوان كرد كه براي افزايش سرمايه بانكها اقداماتي انجام شده و 6 هزار ميليارد تومان اعتبارارزي براي سرمايه در گردش و ارائه تسهيلات به توليد كنندگان در اختيار بانكها قرار خواهد گرفت.
تمام برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزي با مجوز مجلس بوده است
همچنين كاظم دلخوش عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به انتقادهاي مطرح شده به دولت مبني بر برداشت اضافي از حساب ذخيره ارزي، گفت: تمام برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزي، با مجوز مجلس بوده است. وي با تاكيد بر اينكه هرگونه برداشتي از حساب ذخيره ارزي بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد، خاطرنشان كرد: دولت بدليل مواجه شدن با مسائلي همچون ضرورت مقابله با خشكسالي و جبران خسارات سرمازدگي در كشور و همچنين ضرورت تامين يارانه واردات كالاهاي اساسي درخواست برداشت از حساب ذخيره ارزي را بصورت لايحه به مجلس ارائه كرده است. نماينده صومعه سرا تاكيد كرد: مجلس نيز با بررسي جميع جهات و ضرورت موضوع به لوايح دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي راي داده و اين برداشت هاي دولت روند قانوني را طي كرده و نمي توان گفت كه دولت اضافه برداشت از اين حساب داشته است. مخبر كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص فعاليت اين كميسيون و روند بررسي طرح تحول اقتصادي دولت، گفت: امروز با حضور دست اندركاران دولتي اين طرح جلسه داريم. همچنين رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام كرد كه حساب ذخيره ارزي منهاي تعهدات آن 6 ميليارد دلا ر موجودي خالص دارد. رضا عبداللهي در پاسخ به پرسشي درباره موجودي حساب ذخيره ارزي و بي اطلاعي مجلس اظهار داشت: مجلس در اين خصوص كاملا بي اطلاع نيست. موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان شش ماه امسال بالغ بر 26 ميليارد دلار است. اما موجودي خالص آن به 6 ميليارد دلار مي رسد.وي افزود: ما براي 6 ماهه اول سال 87 يعني تا پايان شهريور ماه گزارشي از اجراي بودجه تهيه كرده ايم. اين گزارش شامل 41 بند است كه نشان مي دهد دولت در انجام كداميك از تكاليف قانوني مصوب مجلس دقيق عمل نكرده است.عبداللهي با ذكر نمونه هايي از عدم اجراي مصوبات بودجه 87 توسط دولت اظهار كرد: عدم واگذاري سهام، حق تقدم، سهم الشركه و حقوق مالكانه در شركت هاي مشمول صدر اصل 44 و عدم عمل به واگذاري 60 درصد سهام شركت هاي غير صدر اصل 44 كه قرار بوده تا پايان امسال عملي شود، اما فكر نمي كنم موفقيتي در اين زمينه حاصل شود، نياوردن لايحه قانوني درباره اساسنامه شركت نفت، گاز پتروشيمي و عدم دريافت مجوز براي برخي درآمدها و مصارف در بودجه كه دولت هنگام بررسي بودجه در مجلس متعهد به آوردن لايحه براي آن شده بود، بخشي از اين نمونه هاست. رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: مورد ديگر آن است كه متاسفانه دولت به برداشت بدون مجوز از حساب ذخيره ارزي ادامه مي دهد و تذكرات مجلس در جلوگيري از اين امر چندان موثر نبوده است. نمونه اين برداشت براي واردات سوخت است كه دولت همانند سال گذشته بدون دريافت مجوز از مجلس از محل درآمدهاي داخلي وزارت نفت مشغول هزينه كردن است.
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]