دولت تأخير در اجراي يك قانون تحولي را جبران كند؛ حركت لاك پشتي در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: دولت تأخير در اجراي يك قانون تحولي را جبران كند؛ حركت لاك پشتي در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري
* محمد رضايي
در اينكه «لايحه مديريت خدمات كشوري» تبديل به «قانون» شده و پشتوانه بزرگي براي كارمندان و حقوق بگيران دولت در دستگاهها و

سازمانهاي تحت پوشش ايجاد شده، هيچ شكي وجود ندارد، اما آنچه كارشناسان و صاحبنظران مديريت اداري در كشور را آزار مي دهد، اين است كه چرا اين طرح با تأخيري فراوان براي اجرا ابلاغ شد و نيز دليل حركت آرام دولت در اجراي اين قانون تحولي و مهم چيست؟
با نگاهي به پيشينه نظام اداري و ديواني كشور درمي يابيم كه طي دوره هاي مختلف و در دولتهاي گذشته، هر يك از مسؤولان دستگاههاي خدمت رساني به مردم به نوعي تلاش داشته اند كه شرايط مطلوب را براي پرداخت مستمري، مزايا و پاداش به كارگزاران و كاركنان تحت امر خودشان فراهم سازند و در اين ميان قانون پرداخت هماهنگ حقوق كاركنان دولت قبل از لايحه مديريت خدمات كشوري كاملترين قانون مربوط به پرداخت مستمري و مزايا به حقوق بگيران دستگاههاي دولت به شمار مي آيد.
با گذشت دو دهه از اجرا شدن قانون هماهنگ پرداخت حقوق، دستگاههاي زياده خواه و نهادها و سازمانهايي كه مديران ذي نفوذ داشتند، به مرور كاركنان زير مجموعه خود را از شمول اين قانون خارج كرده و توانستند حقوق و مزاياي پر و پيمان تري به آنان پرداخت كنند، اما... .
* مراقب اجراي صحيح قانون پرداختها باشيم
تجربه اما نشان داده است گر چه قانون بد بهتر از بي قانوني است، اما هم اكنون آنچه خلاء آن بيش از پيش در كشور ما احساس مي شود، نبود قانون خوب نيست، بلكه نداشتن مجري و متولي متعهد و دلسوز و نداشتن فرهنگ قانون پذيري و التزام به قانون و ضابطه در كشور مي باشد، به همين دليل لازم است مراقب اجراي صحيح قانون مديريت خدمات كشوري باشيم.
* همه نهادها در مقابل اين قانون يكسان هستند
دكتر غلامعلي حداد عادل رئيس كميسيون فرهنگي مجلس نيز درباره مشخصات و زمان اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به گزارشگر ما مي گويد: در لايحه خدمات مديريت كشوري كه مهمترين موفقيت مجلس هفتم محسوب مي شود، همه دستگاهها، نهادها و ادارات حتي وزارت نفت از نظر دريافت حقوق و مزايا يكسان هستند و دولت نمي تواند اداره يا وزارتخانه اي را مستثنا كند.
وي مي افزايد: اين گونه استثناها خلاف قانون است و مجلس وظيفه نظارتي خود را درباره آنها اعمال خواهد كرد و با توجه به تأكيد رهبر معظم انقلاب بر لازم الاجرا بودن مصوبات مجلس براي همه قوا، مقتضي است دولت با توجه به برنامه زمانبندي و براساس شرايط قانوني در مهلت تعيين شده قانون خدمات مديريت كشوري را در سطح ادارات و سازمانهاي تحت امر خود اجرا نمايد.
* منتظر پايان آيين نامه ها هستيم
عسكري معاون برقعي (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري) نيز در گفتگوي كوتاهي به گزارشگر ما اظهار مي دارد: لايحه مديريت خدمات كشوري مراحل ورود به مرحله اجرايي را گذرانده و تبديل به قانون شده و براي تعميم آن در دستگاههاي دولتي منتظر پايان يافتن آيين نامه هاي اجرايي هستيم.
وي مي افزايد: اين قانون از حجم زياد و جامعيت بالايي برخوردار بوده، به همين دليل زمان بر بودن تدوين و تصويب شيوه نامه ها امري طبيعي محسوب مي شود و براساس شواهد موجود، تيم اداري دولت آماده اجرا كردن اين قانون در سطح ادارات و نهادهاي دولتي مي باشند.
* دولت كوتاهي كرده است
رسول عظيمي كارشناس مديريت اداري و بهبود روشها كه مدت 31 سال در نهادهاي مديريتي نخست وزيري و رياست جمهوري به عنوان كارشناس و پژوهشگر خدمت كرده در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: واقعيت اين است كه دولت در امر ورود به مرحله اجرايي و عملياتي قانون خدمات مديريت و بهره مندسازي كارمندان از مزاياي اين لايحه كوتاهي كرده است.
وي مي افزايد: تاكنون سه بار اجرايي شدن لايحه با دلايل مختلف به تعويق افتاده و در صورتي كه اهرمهاي نظارتي و كنترلي مانند دفتر بازرسي نهاد رهبري، قوه قضاييه سازمان بازرسي، دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي وظيفه ذاتي خودشان را انجام ندهند، يقيناً دولت به دنبال يافتن مفر قانوني براي مسكوت گذاشتن اين قانون خواهد بود.وي تصريح مي كند: البته بايد توجه داشته باشيم كه كنترل بر نحوه اجراي قانون و نظارت دقيق باعث مي شود تا اين قانون نيز به سرنوشت قانون نظام هماهنگ دچار نشود و فرصتها هدر نرود.
* يك بام و دو هوا
مجلس شوراي اسلامي اما در جلسه سه شنبه 16 مهرماه جاري قانون را دور زده است، بدين معني كه در جريان اصلاح قانون آيين نامه داخلي مجلس، نمايندگان با اكثريت آرا تصويب كردند كه مقرري و هزينه هاي حقوق و دستمزد نمايندگان در هر سال به تصويب هيأت رئيسه برسد و براي دولت ارسال تا در بودجه سالانه كل كشور منظور شود.در حالي اين خبر در سايتهاي خبري منتشر شده است كه كارمندان دولت و قشر ميليوني حقوق بگير در تب و تاب اجرا شدن يا اجرا نشدن قانون خدمات مديريت كشوري دچار التهاب هستند، اما نمايندگان با تصويب اين بخش از آيين نامه داخلي مجلس پايه اجرا شدن اين قانون را از زير بنا كج مي گذارند، اما....
بنا بر اين خبر، به دليل اينكه برخي از دستگاههاي اجرايي از جمله مجلس از حقوق و مزاياي بالايي برخوردارند، مقرر شده است كه با اين مصوبه حقوق مجلسيها از قانون مستثني شده و پس از تعيين حقوق توسط هيأت رئيسه در ابتداي هر سال در ادامه بودجه سالانه مجلس به پيشنهادكارپردازان بعد از مشورت با كميسيون برنامه و بودجه و تصويب نهايي به عنوان حقوق به دولت منعكس شود.
* وقتي مجلس قانون را قبول ندارد!
يوسف سپاه منصور وكيل پايه يك و حقوقدان در اين زمينه به گزارشگر ما اظهار مي دارد: واقعيت اين است كه نمايندگان مجلس با اين مصوبه كه در آيين نامه داخلي مجلس اجرا خواهد شد، قبل از اجراي قانون خدمات مديريت كشوري اعلام موضع كرده اند كه مجلس از اين قانون تبعيت نخواهد كرد.
وي مي افزايد: با اين عمل مجلس مشخص كرد كه همه ساله براساس نيازهاي مالي افراد و شرايط تورمي جامعه حقوق نماينده ها تعيين خواهد شد و دولت نيز موظف است حقوق درخواستي اعضاي قوه مقننه را در بودجه عمومي و سالانه كشور بگنجاند و اين عمل خلاف عدالت اداري و اجتماعي و مغاير با اصول ارزشي كشور ارزيابي مي شود.
وي با اشاره به وضعيت فعلي پرداخت حقوق نمايندگان و كاركنان مجلس اظهار مي دارد: در حال حاضر براساس ماده 82 آيين نامه فعلي مجلس كه مربوط به پرداخت حقوقي نمايندگان است، مقرري ماهانه نمايندگان براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت محاسبه و پرداخت مي شود.
اين حقوقدان در ادامه متذكر مي شود: مصوباتي مانند استثنا قايل شدن براي پرداخت حقوق كاركنان و نمايندگان مجلس و نهادهايي مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، وزارت دادگستري و وزارت نفت از جمله موانع اجراي عدالت در جريان پرداخت حقوق و دستمزد، باعث تضييع حقوق ديگر افراد در قشرهاي حقوق بگير تلقي مي شود.
وي همچنين بيان مي كند: تا زماني كه استثنا و اما و اگر در اجراي قانون وجود داشته باشد، نمي توان به يكسان سازي دريافتي ها و حل مشكلات كارمندان اميدوار بود.
* پيشنهادهاي اعتراضي افزايش مي يابد
دكتر احمد توكلي اقتصاددان، نماينده مردم تهران و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس نيز در گفتگو با گزارشگر ما اظهار مي دارد: با توجه به اينكه هر يك از ادارات و نهادها براي خدمات كاركنان خود شأن و تخصص ويژه اي قائل هستند، به دليل استثنا شدن حقوق نمايندگان از نظام هماهنگ يقيناً پيشنهادهاي اعتراضي براي بالا بردن حقوق كاركنان دستگاهها افزايش خواهد يافت.
وي مي افزايد: برخي از نمايندگان نسبت به اين مصوبه كه براي اصلاح آيين نامه داخلي مجلس انجام شده است، اعتراض داشتند و معتقدند كه درست نيست نمايندگان از قانوني كه خودشان تصويب كرده اند، مستثنا باشند و از شمول آن خارج شوند.
* برخورد مجلس با اجرا نشدن قانون مديريت خدمات كشوري
سيدمجتبي ابطحي نماينده مردم خميني شهر نيز در گفتگو با گزارشگر ما مي گويد: در صورتي كه قانون مديريت خدمات كشوري در وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت اجرا نشود، مجلس براساس وظيفه نظارتي با اين موضوع برخورد خواهد كرد.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين مطلب به گزارشگر ما اظهار داشت، براساس آنچه مجلس تصويب كرده بايد از 16 مهر ماه سال جاري قانون مديريت خدمات كشوري در تمامي دستگاههاي وابسته به دولت به عنوان قانون مادر و پايه اجرا شود و تخلف از آن قابل پيگيري است.
اين نماينده مجلس هشتم درباره دلايل اجرا نشدن اين قانون براي كارمندان شاغل متذكر شد: قانون مديريت خدمات كشوري از مهرماه جاري براي بازنشستگان اجرا شده و اين عزيزان حقوق و مزاياي خود را با احتساب قانون جديد دريافت كرده اند، اما اين قانون امكان اجرايي شدن براي افراد شاغل را به دليل عدم ابلاغ آيين نامه ها پيدا نكرده است.
* اجراي قانون در گرو تصويب آيين نامه ها
ابطحي همچنين خاطرنشان كرد: مجلس براي بهره مندي افراد جامعه هدف و خانواده هايشان از تسهيلات قانون خدمات مديريت كشوري نشستهاي فشرده و مؤثري را با اعضاي كميسيون ويژه دولت برگزار كرده و به گفته اين افراد، بخشي از 300 آيين نامه مورد نياز اين قانون تدوين و تصويب شده و با تصويب بقيه آيين نامه هاي اجرايي، قانون خدمات مديريت كشوري به صورت كامل لازم الاجرا خواهد بود.عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بيان كرد: براساس مقررات داخلي مجلس نظارت از مهمترين اهداف و برنامه هاي مجلس است به همين دليل آماده برخورد قانوني اعم از تذكر و سؤال از دولت براي حل مشكل عدم اجراي قانون خدمات مديريت كشوري هستيم كه اميدواريم قبل از ورود به اين مرحله مردم، بويژه كاركنان دولت از مزاياي عدالت محور اين لايحه بهره مند شوند.
وي در پايان اظهار داشت: البته براساس شواهد و واقعيتهاي اداري و بودجه اي موجود قانون خدمات مديريت كشوري از سال 88 اجرا مي شود.
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]