واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تركيه: با مشكل نقدينگي دلار روبه روهستيم
آنكارا – " دورموش يلماز " رييس بانك مركزي تركيه گفت: كشورش با مشكل نقدينگي دلار روبه روست ولي در شرايط فعلي به كمك مالي صندوق بين المللي پول نيازي نداريم.
به گزارش ايرنا ، وي اين مطلب را به دنبال اظهارات " رجب طيب اردوغان " و در واكنش به برخي از محافل اقتصادي و سياسي در داخل و خارج تركيه در گفت و گو با خبرنگاران در بخش ترك نشين قبرس اعلام كرد.
برخي محافل اقتصادي به دولت آنكارا توصيه كرده اند براي مقابله با بحران مالي و اقتصادي جهان با صندوق بين المللي پول به توافق برسد.
اردوغان نيز بااشاره به بحران مالي و اقتصادي درجهان، انتقادات از دولت متبوع خود را در به نتيجه نرساندن مذاكرات با صندوق بين المللي پول بي جا دانسته و گفته بود: گويا اين ها مي خواهند به دولت ما راه نشان دهند و به ما مي گويند برويد با صندوق در هر شرايطي كه مي خواهد به توافق برسيد.
اردوغان خاطر نشان كرده بود كه تركيه به مذاكرات خود با صندوق ادامه مي دهد و هرگاه منافع تركيه تامين شود توافق با اين صندوق را امضا خواهد كرد و گرنه اجازه نمي دهيم آنها دست خود را بر گلوي ما فشار داده و ما را وادار به انعقاد قراردادي مغاير با منافع ملي تركيه وادار كنند.
رييس بانك مركزي تركيه كه براي معرفي اسكناس هاي لير ترك كه از اول سال آينده ميلادي در تركيه و بخش ترك نشين متداول خواهد شد به جزيره قبرس سفر كرده است، در خصوص تدابير اين بانك براي مقابله با بحران مالي جهان گفت: اكنون با مشكل جدي نقدينگي در دلار روبه رو هستيم و حتما بايد در اين زمينه تدابيري اتخاذ شود.
دورموش يلماز در عين حال تاكيد كرد جمهوري تركيه در شرايط فعلي نيازي به منابع مالي صندوق بين المللي پول ندارد ولي اين كه در آينده با چه تحولي روبه رو خواهيم شد، نامعلومي وجود دارد.
وي با تاكيد براين كه بانك مركزي معتقد است براي دادن اعتماد به بازارهاي جهاني بايد تدابيري انديشيد و اجرايي كرد، گفت: ولي اين يك تصميم سياسي و مربوط به دولت است و بانك مركزي تركيه بر اساس قانون در حوزه اختيارات خود يك نهاد خودمختار است و سياست پولي دولت را اجرا مي كند.
اين سخنان يلماز اشاره به اظهارات اردوغان دارد كه گفته بود كه، تنها در شرايطي كه منافع ملي تركيه تامين شود به توافق با صندوق بين المللي پول آري خواهد گفت.
وي افزوده بود " آنكارا نمي خواهد در شرايطي كه انتخابات محلي نزديك است و مغاير با وعده هاي قبلي خود دوباره سرنوشت اقتصادي تركيه را تسليم صندوق كند."
نخست وزير تركيه گفته است : آنكارا تنها در چارچوب داشتن اختيار انعطاف در تنظيم اقتصاد كلان در شاخص هايي چون سرعت رشد اقتصادي و تنظيم بودجه با صندوق كنار خواهد آمد.
زمان اجرايي نوزدهمين قرارداد استندباي تركيه با صندوق بين المللي پول در ماه مه سال جاري ميلادي به پايان رسيد.
دولت آنكارا كه پيشتر ادعا كرده بود اين آخرين قرارداد استندباي مبتني بر استفاده تركيه از منابع مالي صندوق خواهد بود، اينك در نحوه ادامه راه با صندوق دچار تعلل شده است.
پيشتر گفته مي شد دو راه پيش روي تركيه است. يا به توافقي تحت عنوان تعقيب روند اقتصادي در بعداز اجراي برنامه استندباي با صندوق رسيده و صندوق صرفا با نظارت به عملكرد اقتصادي تركيه در دوران جديد، به روابط خود با تركيه ادامه بدهد، يا اينكه تركيه يك قرارداد استندباي احتياطي با صندوق منعقد كند كه چنين قراردادي بدون استفاده از منابع مالي صندوق و صرفا براي دادن اعتماد به بازارهاي جهاني در خصوص پاي بند ماندن دولت آنكارا به برنامه اقتصادي اعلام شده مورد تاييد صندوق مي باشد.
خاورم**2011**230**1436**1415
دوشنبه 6 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]