منشور آفريقايي حقوق بشر و ملت ها (African charter on Human and peoples Rights

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها (1986)[1]، از جمله مهمترین اسناد و معاهدات منطقهای حقوق بشری در نظام آفریقایی حقوق بشر به شمار میآید كه در راستای به رسمیت شناختن هنجارهای حقوق بشری و حمایت و ترویج حقوق بشر و آزادیهای اساسی در این نظام به تصویب رسیده است. مهمترین نكات و ویژگیهای مربوط به این معاهده در قالب زیر دستهبندی و عرضه میگردد.

الف) فرآیند تصویب منشور آفریقایی حقوق بشر
طرح اولیۀ تدوین منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها در گردهمایی حقوقدانان آفریقایی كه در سال 1961 در لاگوس نیجریه تشكیل شده بود، ارایه گردید، این ایده، در سمینارها و كنفرانسهای مختلفی كه بعدها از جانب سازمان ملل و كمیسیون بین المللی حقوقدانان تشكیل شده بود، پیگیری شد و پیش نویس منشور تهیه گردید. ابتدا این پیش نویس در اجلاس وزرای دادگستری كشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا به تصویب وزرای دادگستری كشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا رسید و سپس به تصویب كنفرانس سران كشورهای آفریقایی كه در ژوئن 1981 در نایروبی كنیا تشكیل شده بود، رسید.[2]
منشور آفریقایی حقوق بشر كه در سال 1981 به وسیله سازمان وحدت آفریقا ( در حال حاضر اتحادیه آفریقایی) مورد تصویب قرار گرفته، در 21 اكتبر 1986 قابلیت اجرا پیدا نموده و از سال 1995 میلادی توسط تمامی 53 كشور عضو اتحادیه آفریقایی مور تصویب قرار گرفته است.[3]
منشور آفریقایی حقوق بشر از یك مقدمه و 68 ماده كه در قالب سه بخش تنظیم شده، تشكیل گردیده است.

ب) ویژگیهای منشور آفریقایی حقوق بشر
هر چند منشور آفریقایی حقوق بشر نیز نظیر كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر و كنوانسیون اروپایی حقوق بشر از جمله معاهدات منطقهای حقوق بشری است كه عمدتاً بر اساس الگوی اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین یافتهاند. اما به دلایل مقتضیات خاص منطقهای این سند با سایر اسناد بین المللی و منطقهای تفاوتهایی دارد،[4] كه در این قسمت بطور اجمالی به آنها اشاره مینمایم. به طور كلی منشور آفریقایی حقوق بشر را در توجه به سه ویژگی میتوان متمایز از سایر اسناد دانست. ویژگی نخست این كه برخلاف دیگر اسناد كه تنها به ذكر حقوق مدنی و سیاسی یا حقوق نسل اول اكتفا نمودهاند، منشور آفریقایی حقوق بشر در كنار حمایت از حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حقوق نسل دوم) و همچنین حقوق ملتها (حقوق نسل سوم) را بطور یكجا مورد حمایت قرار داده است. ویژگی دوم منشور آفریقایی این كه برخلاف سایر اسناد حقوق بشری كه تنها به ذكر حقوق فردی (Individual Rights) اكتفاء نمودهاند در این منشور علاوه بر حقوق فردی به حقوق جمعی یا گروهی (collective or group Rights) نیز توجه شده است.[5] ویژگی سوم منشور آفریقایی آن است كه تنها به ذكر حقوق افراد اكتفاء ننموده، بلكه علاوه بر آن وظایف افراد را نیز مورد توجه قرار داده است.[6][7] و در متن مواد خود وظایفی را برای انسان در كنار حقوق به رسمیت شناخته و ماده 23 كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر نیز صریحاً از ارتباط بین حقوق و وظایف بشر و به طور كلی مسؤولیت افراد نسبت به خانواده و جامعه سخن گفته است.[8] [9] البته باید توجه داشت هر چند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون اروپایی حقوق بشر در كنار به رسمیت شناختن حقوق انسان از وظایف او سخنی را مطرح ننمودهاند اما اعلامیه آمریكایی حقوق بشر صریحاً در عنوان خود از حقوق و تكالیف بشر یاد نموده
از طرفی دیگر با وجود آنكه در منشور آفریقایی حقوق فردی متعددی به رسمیت شناخته شدهاند ولی با این حال برخی از حقوق بشر فردی بسیار مهم نظیر حق خلوت (یا حریم خصوصی)(Right to privacy) یا حق در برابر كار اجباری یا قهری (Right Against forced or compulsory labour) صریحاً به رسمیت شناخته نشدهاند.[10]
و از میان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی كه در سطح بین المللی شناسایی شدهاند تنها تعداد معدودی از آنها در منشور آفریقایی گنجانده شده است.[11]

ج) نگاهی اجمالی به محتوای منشور آفریقایی
در مقدمه منشور آفریقایی حقوق بشر به اهداف اساسی ذكر شده در منشور سازمان وحدت آفریقا چون آزادی، برابری، عدالت و احترام به مقام انسان در رسیدن به آمال مشروع ملتهای آفریقا و همكاری بین المللی با توجه به منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر در جهت دستیابی به زندگی بهتر برای ملتهای آفریقا تأكید شده است.[12] سپس با تأكید بر این نكته كه حق بر توسعه و حقوق مدنی و سیاسی نمیتواند جدای از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد طی سه بخش به تدوین مقرراتی در به رسمیت شناختن حقوق متعددی از سه نسل حقوق بشر می پردازد.

1- حقوق فردی مندرج در منشور آفریقایی
حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده در این منشور به این شرح است: اصل عدم تبعیض[13] حق برابری،[14]حق حیات و تمامیت شخصی،[15] حق كرامت و آزادی از بردگی[16]، حق آزادی از مجازات و رفتارهای غیرانسانی، تحقیرآمیز و ظالمانه،[17][18] حقوق مربوط به دستگیری و بازداشت،[19] حق محاكمه عادلانه،[20] حق آزادی عقیده و انجام اعمال مذهبی، آزادی بیان و انتشار عقاید خود مطابق قانون،[21] حق تشكیل انجمن و شركت در اجتماعات، آزادی رفت و آمد (عبور و مرور) و انتخاب اقامتگاه، حق شركت در اداره امور كشور، حق دستیابی به خدمات عمومی به طور مساوی و حق مالكیت[22] بطور كلی مواد سوم تا چهاردهم حقوق فردی مدنی و سیاسی را بیان نمود. و در ادامه هم تا ماده 18 حقوق فردی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است.[23] حقوق نسل دومی كه در منشور آمده نیز شامل حق كار با شرایط منصفانه و با مزد مساوی در برابر كار مساوی (ماده 15)، حق برخورداری از بهداشت مناسب (ماده 16)، حق آموزش و حق شركت در حیات فرهنگی كشور حمایت از ارزشهای اخلاقی و سنتی جامعه و رشد و ارتقاء آنها بر عهده دولت گذاشته شده است. (ماده 17). در ماده 18 از اهمیت خانواده و لزوم حمایت از سلامت مادی و معنوی آن سخن گفته است كه در واقع عبارت دیگری از به رسمیت شناخت حقوق مربوط به خانواده است. همچنین در این ماده به رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و تضمین حمایت از حقوق زنان و كودكان به عنوان اقشار آسیب پذیر تصریح شده است.[24] [25] در كنار این حقوق، كمیسیون آفریقایی حقوق بشر در تصمیمی كه در سال 2001 اتخاذ نموده است این نكته را عنوان نمود كه این منشور شامل حق مسكن و حق غذا هم میشود.[26] ولی با این حال باز هم برخی از حقوق مدنی و سیاسی و تعداد زیادی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این منشور بیان نشدهآند و جایگاه روشنی ندارند. حق آزادی از شكنجه،

2- حقوق جمعی مندرج در منشور آفریقایی
حقوق جمعی یا گروهی كه از آن با عنوان حقوق ملتها یا حقوق نسل سوم نیز یاد میشود، در مواد 19 تا 24 منشور آفریقایی حقوق بشر منعكس شدهاند. حق تساوی ملتها یا برابر بودن ملتها كه در ماده 19 آمده و حق خودمختاری ملتها كه در ماده 20 به آن تصریح شده و حق در اختیار داشتن آزادانه ثروت و منابع طبیعی هر ملت و بهرهبرداری از آنها توسط خود ملتها بدون مداخله خارجی و منع استثمار خارجی كه در ماده 21 بیان گردیده و همچنین حق توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق بهرهمندی از میراث مشترك بشریت (ماده 22)، حق صلح و امنیت ملی و بین المللی و حاكمیت و بهرهمندی از محیط زیست سالم (مواد 22 و 23 و 24) در زمره مهمترین حقوق جمعی به رسمیت شناخته شده در این منشورند.[27] [28]

3- وظایف افراد در منشور آفریقایی
در منشور آفریقایی در كنار به رسمیت شناختن حقوق افراد وظایفی نیز برای آنها تدارك دیده شده كه بالطبع محدودیتهایی را متوجه اعمال حقوق و آزادیهای افراد مینماید و علاوه بر آن انجام اقداماتی را از جانب آنها به دنبال خواهد داشت. در این راستا ماده 27 بطور كلی به وظیفه هر فرد نسبت به خانواده، جامعه، دولت و دیگر جوامع بین المللی اشاره نموده و در ماده 28 هم احترام و رعایت مصالح همنوع را بدون هرگونه تبعیض و تحمل و بردباری یكدیگر را از وظایف هر فرد انسانی برشمرده است و در ادامه نیز ماده 29 منشور آفریقایی هشت وظیفه را بطور خاص برای هر فرد مقرر نموده است كه اجمالاً به این شرح است: ایجاد همبستگی و احترام به خانواده، احترام به والدین و نگهداری آنها در صورت نیاز، خدمت به جامعه ملی با تمام توان فكری و جسمی، برهم نزدن امنیت كشور متبوع یا مقیم، حفظ همبستگی اجتماعی و ملی، حفظ و تقویت استقلال ملی و تمامیت ارضی و مشاركت در دفاع از كشور، كاركردن با تمام توان و پرداخت مالیات، حفظ و تقویت ارزشهای فرهنگی آفریقایی، بكارگیری تمامی توان برای رسیدن به وحدت آفریقا.[29] بیان چنین وظایف و تكالیف بطور كلی این امكان را برای دولتها ایجاد مینماید كه بتوانند محدودیتهای گسترده و زیادی را بر شهروندان اعمال نمایند و از طرف دیگر ذكر این وظایف كلی زمینه را برای تعرض به حقوق افراد آماده مینماید ولی با این حال برخی ذكر چنین وظایفی را امری مطلوب به شمار آورده و از آن دفاع مینمایند.[30]

4- نهاد نظارتی بر منشور آفریقایی
كمیسیون آفریقایی حقوق بشر، تنها نهاد نظارتی به رسمیت شناخته شده در منشور آفریقایی حقوق بشر است كه به منظور ارتقاء حقوق بشر و تضمین حمایت از آنها در آفریقا مطابق ماده 30 منشور پیش بینی شده است.[31]
بر اساس منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها، آیین گزارش دهی روش اصلی كنترل اجرای تعهدات دولتها را تشكیل میدهد.[32] این سیستم نظارتی در مقایسه با سیستم نظارتی قضایی از قوت چندان بالایی برخوردار نبوده و همان نقایص سیستم گزارش دهی كه در سایر مراجع نظارتی وجود دارد را دارا میباشد مضافاً به این كه با وجود تعداد زیاد دولتهای عضو منشور رسیدگی به تمامی گزارشات برای اعضای 11 نفره كمیسیون مقدور نبوده و از این روی شاهد عملكرد چندان درخشانی در این زمینه نمیباشیم.[33] [34]
هر چند در سال 1998 مجمع رؤسای دولت و حكومت سازمان وحدت آفریقا با تصویب پروتكل منشور آفریقای حقوق بشر تلاش نمودند تا با ایجاد دیوان حقوق بشر و ملتها به نوعی این نقیصه را جبران نمایند اما تا سال 2002 تنها 5 دولت این پروتكل را تصویب نمودهاند و برای لازم الاجرا شدن آن 15 سند تصویب باید واصل شود.[35] [36]

5- تعهدات دولت های عضو منشر آفریقایی
عمده تعهدات مربوط به دولتهای عضو منشور آفریقایی همانی است كه در بخش اول منشور در مواد 1 و 2 مقرر شده است. در این راستا در ماده 1 آمده: «دولتهای عضو سازمان وحدت آفریقا كه به عضویت منشور درآمدهاند، باید حقوق، وظایف و آزادیهای مندرج در منشور را به رسمیت شناخته و متعهد شوند قوانین لازم یا اقدامات مناسب دیگر را در جهت اجرای آنها به تصویب برسانند.» در ماده 2 نیز تعهد كلی دولتها مبنی بر رعایت و حمایت از حقوق به رسمیت شناخته شده در منشور بدون هرگونه تبعیض درج گردیده است. در كنار این تعهدات كلی در برخی از مواد منشور نیز بطور خاص از تعهدات دولتها تصریح گردیده است. به عنوان نمونه در بند 3 ماده 17 منشور تلاش برای ارتقاء و حمایت از ارزشهای اخلاقی و سنتی جامعه جزء وظایف دولتها به شمار آمده و یا در بند 3 ماده 18 نیز تأمین رفع تبعیض علیه زنان و حمایت از حقوق آنان بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد بین المللی جزء وظایف دولت قرار داده شده و همچنین در ماده 25 منشور نیز ایجاد فرهنگ احترام به حقوق بشر و در ماده 26 نیز تضمین استقلال دادگاهها جزء وظایف دولت برشمرده شدهاند. یك تعهد هم بطور خاص در ماده 62 منشور پیش بینی گردیده و آن هم ارایه گزارش به كمیسیون آفریقایی حقوق بشر در زمینه اجرای مؤثر حقوق و آزادیهای مندرج در منشور است كه هر دو سال یكبار باید انجام شود.[37]

[1] . African [Banjul] charter on Human and peoples Rights Adopted by the organization of African unity on 17 june 1981 Entered into force on 21 october 1986. (ACHPR)

[2] . حسين مهرپور، نظام بين المللي حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1383، ص 229.

[3] . CHRISTOF Heyns, The African charter on Human and peoples, Rights, in the Essentials of Human Rights, Ed by Rhona k.m. smith and chritien van Den Anker, Hodder Arnold, 2005, p.3.

[4] . سيد محمد قاري سيد فاطمي، حقوق بشر در جهان معاصر دفتر اول درآمدي بر مباحث نظري، مفاهيم مباني، قلمرو و منابع، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، 1382، صص 190-188.

[5] . كريستيان تاموشات، حقوق بشر مباني نظري، تحولات تاريخي و سازو كارهاي اجرايي، مترجم، حسين شريفي طراز كوهي، نشر ميزان، چاپ اول، بهار 1386، ص 116.

[6] . christof Heyns, op, cit,pp.3-4.

[7] . American Declaration on the Rights and duties of man (1918) see

[8] . see:American convention on Human Rights (1978), Art. 23.

[9] . حسين مهرپور، پيشين، صص 230-229.

[10] . christof Heyns, op. cit, p.4.

[11] . كريستيان تاموشات، پيشين، ص 116.

[12] . preamble of the ACHPR 91986), paras. 3 and 4.

[13] . see Art. 2 and 18 (3)

[14] . Art.3

[15] . Art.4

[16] . Art. 5

[17] . 5Art.

[18] . Art. 5

[19] . Art. 6

[20] . Art. 7

[21] . Art. 8and 9.

[22] . see Art. 10, 11, 12, 13and 14.

[23] . براي توضيح بيشتر ر.ك: christof Heyns, civil and political Rights in the African charter, in : The African charter on Human and peoples Rights, The system in prac tice, 1986-2000, Ed. By Malcolm Evans and Rachel murray, Cambridge university press, 2002, pp. 137-176.

[24] . chidi Anselm odinkalu, Implementing Economic, social and cultural Rights under the African charter on Human and peoples, Rights , in : The African charter on Human andpeoples Rights the system in pratice 1986-2000, op. cit, pp.178-217.

[25] .حسين مهرپور، پيشين، صص 233-232.

[26] . christof Heyns, The African charter on Human and peoples Rights, op. cit,p.4

[27] .Ibid

[28] . حسين مهرپور، پيشين، ص 234-233.

[29] . همان، صص 235-234.

[30] . براي نمونه رك: همان (اظهار نظر حقوقدان برجسته آفريقايي).

[31] . براي توضيح بيشتر رك: victor Dankwa, The promotional Role of the African commission on Human and peoples Rights, in: The African charter on Human and peoples Rights the system in practice 1986-2000, op. cit, pp. 335-350.

[32] . كريستيان، تاموشات، پيشين، ص 273.

[33] . براي توضيح بيشتر رك: Malcolm Evans and Tokunbo Ige and Rachel murray, The Reporting mechanism of the African charter on Human and peoples Rights the system in practice 1986-2000,op.cit, pp.36-60.

[34] . كريستيان تاموشات، پيشين؛ ص 274-273.

[35] .همان، صص 387-386.

[36] . براي توضيح بيشتر:Julia Harrington, The African court on Human and peoples Rights, in the African charter on Human and peoples Rights the system in practice 1986- 2000, op. ci, pp. 305-333.

[37] . حسين مهرپور، پيشين، صص 236-235.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]