آثار حقوقي بيع

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: بیع از واژههای متضاد به شمار میرود، چراکه در لغت به معنای خریدن و فروختن است.[1] قانون مدنی در مادۀ 338 بیع را اینگونه تعریف كرده:
«بیع عبارت است از تملیك عین به عوض معلوم.»[2] از این تعریف بدست میآید كه بیع عقدی، عوض و تملیكی است. بنابر تعریف بیع، مبیع باید عین مانند خانه، زمین باشد. پس هیچگاه منفعت و عمل را نمیتوان مبیع قرارداد. در مورد ثمن هیچگونه قیدی در تعریف دیده نمیشود زیرا قانون از ثمن به كلمۀ عوض تعبیر كرده كه میتواند شامل عین، منفعت و عمل نیز باشد.
عقد بیع دارای دو موضوع است: مبیع و ثمن، در عرف كنونی ثمن بطور معمول پول است نه كالا.
مبیع باید عین باشد یعنی، محسوس و مادی باشد و بطور مستقل مورد داد و ستد قرار گیرد و مالیت داشته باشد و همچنین معین بوده و مبهم نباشد.[3]
عقد بیع مانند عقود دیگر در صورتی منعقد میگردد كه دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد.(م190ق.م)
هرگاه در معامله این شرایط موجود باشد آن معامله صحیح و دارای آثاری است كه قانون لازمۀ آن معامله دانسته است.[4]
قانون مدنی آثار بیع را در مادۀ 362، با عبارات زیر بیان میكند:
«آثار بیعی كه صحیحاً واقع شده باشد از افراد ذیل است. 1- به مجرد وقوع بیع مشتری مالك مبیع و بایع مالك ثمن میشود. 2- عقد بیع بایع را ضامن درك مبیع و مشتری را ضامن درك ثمن قرار میدهد. 3- عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید. 4- عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم میكند.»
مالكیت مبیع و ثمن
بیع عقدی است تملیكی و در صورتیكه مبیع عین خارجی یا در حكم آن باشد بوسیلۀ خودِ عقد به مالكیت مشتری داخل میشود، اگر چه هنوز مبیع تسلیم مشتری و ثمن به بایع داده نشده باشد. این امر از مادۀ 338 قانون مدنی استفاده میشود كه بیع را چنین تعریف میكند.
«بیع عبارت است از تملیك عین به عوض معلوم.»[5] بطور معمول تسلیم مبیع نشان دهندۀ ارادۀ فروشنده در تعیین مبیع است. وجود اجل و مدت برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع از تملیكی بودن عقد بیع نخواهد بود و از لحظۀ تشكیل عقد، مبیع عین معین یا ثمن شخص به خریدار یا بایع منتقل میگردد هر چند كه برای تسلیم آنها مدتی مقرر كرده باشند.
وجود خیار فسخ در عقد بیع مانع انتقال مبیع به مشتری نمیگردد. بنابراین هرگاه در معاملۀ یك قطعه زمین، فروشنده شرط كرده باشد تا شش ماه حق فسخ معامله را دارا باشد، بلافاصله پس از عقد مالكیت زمین به خریدار انتقال پیدا میكند، نه آنكه انتقال مالكیت پس از انقضاء شش ماه حاصل شود.[6]

ضمان درك
ضمان درك عبارت است از مسئولیت هر یك از بایع و مشتری نسبت به مستحق الغیر درآمدن مبیع و ثمن.[7]
بدین ترتیب هرگاه مبیع از آن دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را كه بابت ثمن چنین كالایی گرفته است به خریدار بازگرداند، چنانكه بخش اول مادۀ 391 ق.م میگوید:
«در صورت مستحق الغیر درآمدن كل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد»[8] با توجه به تعریضی كه از ضمان درك به عمل آمد آشكار میشود كه ضمان درك را در حقیقت نمیتوان از آثار عقد بیع تلقی كرد، بلكه منشأ آن ممنوع بودن اكل مال به باطل یا دارا شدن غیر عادلانه است.
مادۀ 390 قانون مدنی مقرر میدارد؛ اگر بعد از قبض ثمن مبیع كلاً یا جزئاً مستحق الغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.[9]

تسلیم مبیع
هنگامی كه عقد بیع منعقد میشود نخستین التزامی كه به موجب قرارداد بر عهدۀ بایع قرار میگیرد تسلیم مبیع است. تسلیم در لغت به معنای گردن نهادن، سلام گفتن،[10][11] است و معنای حقوقی آن از معنای لغوی دور نیفتاده است. اثر حقوقی تسلیم این است كه مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل میشود، در حالیكه اگر كالا قبل از تسلیم تلف شود فروشنده حقی نسبت به ثمن ندارد. مقتضای معاوضی بودن بیع این است كه در قبال الزام مالك به تسلیم مبیع، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم گردد، بنابراین فروشنده میتواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد، عدم پرداخت ثمن جز در خیار تفلیس و تأخیر ثمن در هیچ مورد به بایع حق فسخ بیع را نمیدهد ولی حق حبس برای وی همواره محفوظ است. قانون مدنی در مادۀ 367 تسلیم را این چنین تعریف كرده است: واگذار كردن و سپردن
«تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری، به نحوی كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد البته همانطور كه ذكر گردید تسلیم ملازمه با تصرف عملی خریدار در مبیع ندارد.»[12] به موجب عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تأدیه ثمن میباشد. منشأ این لزوم امور زیر است:
اولاً: اینكه چون هرگاه مبیع عین خارجی باشد به موجب عقد ملكیت مبیع به مشتری منتقل میشود، پس از عقد بایع ملك دیگری را در تصرف دارد بنابراین باید آنرا به مالكش بدهد،
ثانیاً: ملزم بودن بایع مبنی بر تسلیم مبیع ناشی از آثار خود بیع است.
ثالثاً: الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد.[13]

تأدیه ثمن
پس از انعقاد عقد بیع، صرف نظر از اثر فوری آن كه انتقال مالكیت است، اولین تعهدی كه بر عهدۀ مشتری قرار میگیرد تأدیه ثمن است. این تأدیه بر مبنای عدالت معاوضی است زیرا طرفین در مقابل آنچه میدهند میخواهند چیزی بدست آورند و بایع نیز در مقابل تسلیم مبیع، تأدیه ثمن را انتظار دارد. گفته شد كه در اثر انعقاد عقد بیع مشتری ملتزم به تأدیه ثمن است و این تأدیه بر مبنای تراضی و توافقی است كه بین بایع و مشتری وجود دارد زیرا این دو بر حسب قرارداد توافق نمودهاند كه دو تعهد در مقابل یكدیگر داشته باشند و نظر به همین ریشه قراردادی داشتن این التزامات است كه مادامی كه هر یك از طرفین، تعهد خود را انجام نداده، دیگری میتواند از حق حبس استفاده كند. همچنین بایع میتواند در صورت عدم تأدیه ثمن بر طبق مقررات خیار تاخیر ثمن بیع را فسخ كند، به بیان دیگر طرفین بصورت ضمنی قبض و اقباض عوضین را شرط نمودهاند و عقد مبتنی بر این دو تعهد مستقر گردیده است، به همین جهت است كه عقد بیع را میتوان «تملیك عوضین» و «تعهد به تسلیم آنها» تعریف نمودهاند كه تا جزء اخیر این تعریف تحقق نیابد، جزء اول كه انتقال مالكیت است نیز بطور كامل مستقر نمیشود زیرا هر یك از طرفین میتوانند با توجه به خیارات قانونی عقد را فسخ نمایند. قانون مدنی در بند 4 ماده 362 به این التزام مشتری تصریح دارد:
«عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم میكند.»[14]
[1] . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی،تهران: بهزاد، ۱۳۸۱، چاپ اول و امامی، حسن؛ حقوق مدنی، كتابفروشی اسلامیه، مهرماه 1340، ج 1، ص 416.

[2] . امامی، حسن؛ همان، ص 418.

[3] . كاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، سهامی انتشار، 1384، چاپ نهم چاپخانه بهمن، ج 1، ص 103.

[4] . كاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، كتابخانه گنج دانش، 1384، چاپ هشتم، ج 1، ص 21.

[5] . شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی 6، انتشارات مجد، اسفند 84، چاپ چهارم، ج 1، ص 34.

[6] . كاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، سهامی انتشار، 1384، چاپ 9، چاپخانه بهمن، ج 1، ص 157.

[7] . شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی 6، همان ص 46.

[8] . كاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، همان ص 222.

[9] . شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی 6، همان ص 47.

[10] . كاتوزیان، محمدعلی؛ فرهنگ كاتوزیان، چاپ 3، بهار 83، چاپخانه كامران، ج 1، ص 195.

[11] . عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیركبیر، 86، ج 1، ص 575.

[12] . كاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، همان ص 166.

[13] . شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی 6، همان ص 38.

[14] . كاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی، همان ص 212.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 370]