اجراي حكم قصاص

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است.[1] در اصطلاح پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت به گونهای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد.[2]
گاهی قصاص مربوط به نفس و جان آدمی است و گاهی مربوط به اعضا و جوارح انسان.

قصاص نفس
قصاص نفس مجازاتی است که یک مصداق بیشتر ندارد و فقط برای ارتکاب جرم قتل عمد وضع و مقرر گردیده است.
مبنای این مجازات آیات شریفه قرآن است:
«یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی»[3] (ای کسانی که ایمان آورده اید حکم قصاص بر شما مقرر گردید بدین نحو که آزاد را در مقابل آزاد و بنده را در مقابل بنده و زن را در مقابل زن قصاص کنید.) پس از ارسال پرونده به اجرای احکام جهت اجرای حکم قصاص، قاضی موظف است قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را مورد بررسی قرار داده و در صورت قطعی بودن رأی و ابلاغ صحیح حکم به محکوم علیه یا وکیل وی، دستور اجرای حکم را صادر نماید.

موانع اجرای حکم قصاص
در صورت وجود هریک از عوامل زیر، حکم اجرا نمیگردد و تصمیم مقتضی حسب مورد اتخاذ میگردد.

1. اعلام گذشت اولیای دم؛
اولیای دم در هر مرحله از مراحل رسیدگی پرونده یا اجرای حکم، میتوانند از اعمال مجازات قصاص صرف نظر نمایند. گاهی این انصراف مشروط به دریافت دیه به مقدار قانونی یا کمتر یا بیشتر است که در این صورت موافقت جانی الزامی است.

2. عدم درخواست اجرا؛
اجرای قصاص مستلزم تقدیم درخواست از جانب اولیای دم است.

3. عدم پرداخت فاضل دیه؛
مطابق ماده 212ق.م.ا چنانچه قاتل بیش از یک نفر باشد، اولیای دم جهت قصاص همه قاتلین باید فاضل دیه هرکدام را بپردازند. همچنین است در موردی که مردی، زنی را به قتل برساند. (ماده258ق.م.ا)

4. عدم پرداخت سهم عفو کنندگان؛
چنانچه اولیای دم مقتول متعدد باشند و برخی نسبت به جانی اعلام گذشت نمایند و برخی دیگر خواهان قصاص باشند؛ مطابق ماده 264ق.م.ا کسانی که خواهان قصاص هستند باید سهم عفوکنندگان را به قاتل پرداخت نمایند.

5. عدم پرداخت سهم متقاضیان دیه؛
چنانچه اولیای دم مقتول متعدد باشند و برخی خواهان دریافت دیه و برخی دیگر خواهان قصاص باشند؛ مطابق ماده 264ق.م.ا کسانی که خواهان قصاص هستند باید سهم متقاضیان دیه را پرداخت نمایند تا امکان اجرای قصاص فراهم شود.

6. عدم پرداخت سهم صغار؛
در جایی که اولیای دم متعدد باشند و برخی از آنها صغیر باشند و اولیای دم کبیر خواهان قصاص باشند؛ مطابق رأی وحدت رویه شماره31 - 1366/8/20 اولیای دم کبیر برای اجرای قصاص باید سهم صغار از دیه شرعی را تأمین و پرداخت نمایند.

7. موانع مخصوص زنان؛
چنانچه محکوم زن در ایام بارداری، نفاس یا شیردهی به سر میبرد؛ اجرای حکم به تأخیر خواهد افتاد.[4]

لزوم تقاضای اجرا و استیذان قصاص
اگرچه قبل از صدور حکم دادگاه، اولیای دم برای قاتل تقاضای اعمال مجازات قصاص نمودهاند؛ اما با این حال پس از قطعیت یافتن حکم دادگاه، برای اجرای قصاص نیز باید تقاضای مجدد بنمایند.
علاوه بر وصول تقاضای اولیای دم بر اجرای قصاص، اخذ اجازه ولی امر مسلمین برای اجرا ضرورت دارد. در حال حاضر رهبر معظم انقلاب این امر را به رئیس قوه قضائیه واگذار نموده اند. لذا پس از وصول تقاضای اولیای دم بر اجرای قصاص، قبل از اجرا باید از رئیس قوه قضائیه در این زمینه اجازه گرفته شود.[5]

تشریفات اجرا
1. مطلع کردن اشخاص و مقامات ذیربط
2. جدا کردن محکوم از سایر زندانیان 24 ساعت قبل از اجرای حکم ( جهت جلوگیری از اقدامات خشونت آمیز احتمالی محکوم علیه و تأمین امنیت و سلامت زندانیان )
3. معاینه محکوم قبل از اجرای حکم
4. برآوردن تقاضای ملاقات محکوم علیه
5. رسانیده وصایا و مکتوبات محکوم علیه
6. انجام مراسم مذهبی ( توبه و استغفار، غسل میت و کفن نمودن در صورتی که محکوم حاضر به انجام این موارد شود. )
7. برآوردن تقاضای خوردنی و آشامیدنی
8. تهیه صورت مجلس[6]

اشخاص حاضر در صحنه اجرای حکم
بر اساس ماده 293 آ.د.ک و ماده 7 آیین نامه، مقامات و اشخاص ذیل باید در صحنه اجرای حکم حاضر باشند:
أ. قاضی صادرکننده حکم؛
ب. رئیس اداره زندان یا قائم مقام وی؛
ج. فرمانده نیروی انتظامی محل یا قائم مقام وی؛
د. پزشک قانونی یا پزشک معتمد؛
ه. یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی؛
و. منشی دادگاه؛
ز. اولیای دم مقتول یا وکیل آن ها؛
ح. وکیل محکوم علیه؛
وظایف هر یک از اشخاص و مقامات فوق در قانون بیان شده است.[7]

زمان و مکان اجرای حکم
زمان اجرا؛
مطابق ماده 15 آیین نامه، زمان اجرای حکم، اول طلوع آفتاب خواهد بود مگر اینکه دادگاه زمان خاصی را تعیین کرده باشد.

مکان اجرا؛
محل اجرای حکم اعدام با توجه به ماده فوق، میتواند در محوطه زندان و توسط مأموران زندان یا خارج از محوطه زندان و توسط نیروی انتظامی اجرا گردد؛ البته اجرای علنی حکم طبق بخشنامه جدید منوط به موافقت رئیس قوه قضائیه و بنا به ضرورت های اجتماعی امکان پذیر خواهد بود.

نحوه و ابزار قصاص
پس از آنکه محکوم به محل اجرای حکم آورده شد، حکم توسط منشی دادگاه قرائت میشود و سپس حکم به اجرا در میآید.
در ماده 14 آیین نامه آمده:
«اجرای قصاص نفس ممکن است به صورت حلق آویز به چوبه دار و یا شلیک اسلحه آتشین و یا اتصال الکتریسیته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکننده رأی انجام گیرد.» در تبصره این ماده میخوانیم:
«در صورتی که در حکم صادره، نسبت به نحوه و کیفیت اعدام، قصاص و قتل ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، محکوم به دار کشیده میشود.» بر اساس ماده 265 ق.م.ا ولی دم می تواند شخصا مباشرت در اجرا را بر عهده بگیرد؛ بدین نحو که طناب را بر گردن محکوم علیه قرار دهد و سپس زیر پای محکوم را خالی کند تا محکوم در هوا معلق شده و به حیاتش خاتمه داده شود.[8]

قصاص مادون نفس
مطابق ماده 269 ق.م.ا قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است.
پس از درخواست مجنی علیه مبنی بر اجرای قصاص و استیذان از ولی امر مسلمین، قاضی اجرای حکم موظف است با توجه به حکم صادره و عضوی که باید مورد قصاص واقع شود ابزار و آلات متناسب با قطع یا جرح عضو مورد نظر را فراهم آورد. ( ماده 16 آیین نامه )
با توجه به اینکه در خصوص مکان اجرا، قاعده خاصی پیش بینی نشده است؛ لذا بهترین مکان، بیمارستان و اتاق عمل جراحی است چراکه رعایت تساوی محل و ضرورت استفاده از ابزارهای تیز و برنده، لازمه قصاص مادون نفس است.
در صحنه اجرای حکم حضور پزشک، رئیس زندان و محکوم له یا وکیل وی ضروری است. لازم به ذکر است عدم حضور محکوم له یا وکیل وی، موجب عدم اجرای حکم میگردد.

موانع اجرای قصاص مادون نفس
1. گذشت مجنی علیه
2. موانع مخصوص زنان ( بارداری، نفاس و شیردهی محکوم علیها )
3. زایل شدن شرایط مندرج در ماده 272 ق.م.ا که عبارتند از:
أ. تساوی در سالم بودن اعضا
ب. تساوی در اصلی بودن اعضا
ج. تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
د. قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نباشد.
ه. قصاص بیش از اندازه جنایت نشود.[9]

[1]. انیس، ابراهیم؛ المعجم الوسیط، محمد بندرریگی، تهران، انتشارات اسلامی، 1384، چاپ اول، ماده قصص

[2]. الجبعی العاملی، زین الدین؛ الروضه البهیه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج 10

[3]. سوره بقره، 178

[4]. احمدی موحد، اصغر؛ اجرای احکام کیفری، تهران، نشر میزان، زمستان 1383، چاپ اول، 72-78 و الفاضل لنکرانی، محمد؛ تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله ( القصاص) ، قم، مرکز فقه الائمه الاطهار، 1421، چاپ دوم، 295 – 320

[5]. همان، 98 - 101

[6]. زراعت، عباس؛ قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خط سوم، 1386، 879

[7]. اجرای احکام کیفری، 81

[8]. همان، 91

[9]. مدنی کرمانی، عارفه؛ اجرای احکام کیفری، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385، چاپ اول، 53

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 377]