در گفت وگو با دكتر علي نجفي توانا، حقوقدان و وكيل دادگستري مطرح شد سياست جنايي تقنيني، كيفرمحور است

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: در گفت وگو با دكتر علي نجفي توانا، حقوقدان و وكيل دادگستري مطرح شد سياست جنايي تقنيني، كيفرمحور است
عشرت عبدالهي

بخش اول اين گفت وگو روز گذشته به چاپ رسيد ، بخش دوم آن در پي مي آيد.

---

-بسياري معتقدند براي تغيير و اصلاح قوانين شرط هايي وجود دارد. يكي وجود مكتب حقوقي كه در آن اصول پايه جزاي اختصاصي و به خصوص دانش هاي جانبي مثل روانشناسي كيفري، جامعه شناسي كيفري و... وجود داشته باشد و شرط ديگر تجربه هاي اجتماعي است تا يك قانون جامع و كامل نوشته شود. آيا در اين لايحه به اين شرايط توجه شده است؟

البته در تدوين هر متن قانوني و با لايحه پيشنهادي پشتوانه مكتبي، علمي، تجربي وجود دارد در قانون پيشنهادي مورد بحث نيز اين گونه ملاحظات و اصول موثر بودند اما بايد اشاره كرد كه اگر منظور وجود مكاتبي همانند آنچه در كشورهاي ديگر است، باشد بايد گفت كه امروزه مكاتب حقوقي و كيفري در تعقيب يك استحاله درازمدت و تحت تاثير دكترين و انديشمندان حقوق بر تدوين مقررات جزايي تاثير مي گذارند و هر مكتبي كه موفق مي شود نظام تقنيني را وادار به پذيرش اصول و نظرات خود كند، در قوانيني مصوب با برنامه ريزي به صورت منسجم اصول حاكم بر مكتب را مي گنجاند. در كشور ما با چندين مشكل در اين زمينه مواجه هستيم.

-چه مشكلاتي؟

اول اينكه بخشي درصدد وفاداري به فقه سنتي هستند و در آن بخش نيز اختلاف نظر و تفاوت برداشت كاملاً محسوس است. دوم اينكه عده يي ديگر سعي در بروز كردن مقررات با استفاده از مكانيسم تساهل، تسامح و تطابق با مقتضيات عيني مي خواهند عمل كنند كه در اين بخش نيز ديدگاه ها مختلف است و سازوكارهاي متفاوت گروه ديگر با مصلحت انديشي سعي در استفاده از هر دو ديدگاه دارند كه اين گروه ظاهراً موفق تر از دو گروه قبل در تدوين مقررات جزايي نقش تعيين كننده يي ايفا كرده اند. چهارم گروهي از انديشمندان و افرادي كه داراي تسهيلات آكادميك يا حوزه و دانشگاهي هستند سعي در استفاده از سازوكارهاي حقوق عرفي و در نتيجه تبعيت از تراوشات فكري مكاتب كيفري حاكم بر كشورهاي ديگر و در عين حال استفاده از برخي مقررات فقهي كه معمولاً مورد قبول حاكميت است، دارند كه مجموعه آن يك سياست جنايي مختلط از فقه سنتي، فقه پويا و تدابير روز حقوق كيفري ناشي از ابداعات مكاتب كيفري است. طبيعتاً نگاه پنجمي نيز وجود دارد كه معتقد است صرفاً بايد با توجه به نياز روز و براساس مقتضيات جامعه قانون را تصويب و به آن عمل كرد.

-با اين شرايط كدام ديدگاه در سياست جنايي ما حاكم است؟

واقعيت اين است كه ما از لحاظ سياست جنايي ديدگاه واحد نداريم و با سردرگمي و سرگرداني و حتي انسداد در اين زمينه مواجه هستيم زيرا سياست جنايي تقنيني ما «كيفرمحور» است. اما سياست جنايي قضايي ما با واقع بيني بيشتر با اصل تسامح و تساهل بخشي از اين مقررات كيفري را تعطيل يا تعديل كرده است و در بخش سياست جنايي اجرايي به ويژه اجراي احكام ما براساس اصولي عمل مي كنيم كه اين اصول تا حد زيادي با قواعد علمي، جرم شناختي و كيفرشناسي منطبق است و به همين دليل انعطاف و تعديل واكنش هاي كيفري به حدي است كه هيچ تفاوتي بين نظام اجراي مجازات ها به ويژه زندان با سياست جنايي تقنيني وجود ندارد.

-با اين وجود در لايحه جديد اين تفرق و اختلاف وجود دارد؟

در لايحه جديد نيز متاسفانه اين تفرق و اختلاف سليقه از اعمال نگاه علمي صرف تا برخي نگاه هايي كه فقهي تلقي مي شوند و در شرايط فعلي مي تواند موجب بروز مشكلاتي شود به صورت وسيع وجود دارد.

-مي توانيد مثال بزنيد؟

مسائلي مانند تعويق مجازات، جرم انگاري هاي جديد در زمينه ارتداد، سحر، جادو و...

-اصولاً در يك سياست كيفري مطلوب چه نگاهي به جرائم و مجازات ها وجود دارد و جرم انگاري و تعيين مجازات ها مبني بر چه اصولي انجام مي شود؟

سياست جنايي مطلوب سياستي است كه مجموعه قواي سه گانه براي مهار پديده بزهكاري و از بين بردن ريشه جرم و هدايت افراد كه رفتاري منطبق با قانون است،هماهنگ عمل كنند. در صورتي كه چنين سياستي چه در خود سياست جنايي يا كيفري اعمال شود چه در بحث جرم انگاري، جرم زدايي يا قضازدايي يا قضاپذيري، كيفرگرايي و كيفرزدايي مقتضيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در جامعه مورد توجه قرار مي گيرد و به جاي ذهنيت گرايي، آرماني انديشيدن به واقعيت هاي اجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد و اين امر باعث مي شود تدابير قانوني در اجرا نتايج مطلوب به بار بياورند. قطعاً در لايحه جديد پيش بيني برخي از تدابير مي تواند نشانه يي از اين واقع گرايي باشد اما به دلايلي كه قبلاً توضيح دادم به علت تفرق ديدگاه ها اختلاف در اصول حاكم بر بخش هاي مختلف لايحه جديد ما را از داشتن يك سياست جنايي منسجم، هدفمند و هماهنگ كماكان محروم كرده است.

-تا چه اندازه بين جرم و مجازات تناسب وجود دارد. آيا در اين لايحه اصلاحي حركتي جهت تناسب بيشتر اين دو انجام شده است؟

مجازات هايي كه در لايحه جديد پيش بيني شده عمدتاً مربوط به سه بخش حدود و قصاص و ديات است كه در اين سه بخش تنظيم كنندگان بايد از منابع فقهي بهره بگيرند و لذا امكان افزايش اختيارات قاضي در مورد تناسب جرم و مجازات وجود ندارد. اما در خصوص تحقق جرم، شرايط و اركان آن در بخش هايي از اين قانون به ويژه بخش قصاص و ديات در مورد عفو در خصوص سن بلوغ، جنون، اختلالات رواني، بحث آلت قتاله يا شرايط قرباني، ترفندهاي تقنيني به كار برده شده كه امكان مانور و فعاليت جهت انعطاف در توصيف جزايي و مجازات مربوطه براي قضات ايجاد شده است.

-رويكرد اين لايحه در بخش مربوط به مقررات جزاي عمومي چگونه است؟

در بخش مربوط به مقررات جزاي عمومي به نظر مي رسد مقنن با استفاده از تجارب گذشته بخشي از كاستي هاي مقررات فعلي را تعديل و در مواردي مانند بازداشت كردن بدهكاران با تدوين مكانيسم خاص توقيف، محكوم عليه را ممنوع كرده يا در بحث تقسيم جرائم با رجعت به قانون 1304 به بعد جرائم را به جنايت، جنحه و خلاف منقسم كرده و در رابطه با برخي از جرائم كه در قانون جزاي فعلي كه مغفول مانده مانند جرائم سياسي ضوابطي را مقرر داشته است.

در بحث اقدامات تاميني، تكميلي و تبعي تدابير را ممنوع كرده است. در بحث شروع جرم با رجعت به گذشته واقع بيني علمي و عملي از خود نشان داده و در ساير موارد در بخش جزاي عمومي كه جنبه عرفي داشته تهيه كنندگان مبسوط اليه عمل كرده اند. مع الوصف اشكالات عديده يي كماكان باقي است.

-آقاي دكتر اگر اجازه بدهيد به صورت جزيي تر به اين لايحه بپردازيم. با توجه به انتقاداتي كه طي سال هاي اخير به سن مسووليت كيفري وجود داشته آيا در اين لايحه رويكرد جديدي نسبت به اين مساله وجود داشته است؟

در بحث اطفال با اينكه در اين لايحه پيشنهادي خيز برداشته شده و اقدام هاي اوليه صورت گرفته اما در نهايت به نظر مي رسد در ادبيات به كار برده شده و تدابير مقرر قانونگذار نسبت به قانون فعلي هم سير قهقرايي داشته است و در اين مورد حتماً بايد در كميسيون قضايي مجلس با توجه به بحث فراوان ابهامات عميق در خصوص بلوغ شرعي و مسووليت كيفري اطفال توجه كافي مبذول كنند.

-در اين لايحه، بندي به عنوان منع بازداشت بزهكاران وجود دارد كه حقوقدانان معتقدند علاوه بر جنبه هاي مثبتي كه دارد داراي معايبي نيز هست. از جمله اينكه مواردي نظير جزاي نقدي و ضرر و زيان ناشي از جرائم عمومي عملاً باعث تجري تبهكاران و تضييع حقوق مالباختگان مي شود. نظر شما در مورد اين ماده چيست؟

واقعيت اين است كه اين ماده 8-114 در راستاي يك سياست حبس زدايي پيش بيني شده و اصولاً اقدامي مناسب جهت تطبيق با كرامت انساني و حقوق شهروندي و حقوق بشري قابل حمايت است. در پاسخ به منتقدان بايد گفت آيا تاكنون اعمال مجازات موثر بوده است. بزهكاري يا تخلفات مالي كنترل شده است. آيا نبايد ريشه ها را در جاي ديگر جست وجو كرد. آيا نبايد آسيب شناسي كرد. در كجاي دنيا محكوميت هاي مدني را با ضمانت اجراي كيفري پوشش مي دهند.

-يكي ديگر از موارد چالش برانگيز اين لايحه افزايش مجازات هاي بدني در راستاي حبس زدايي مانند شلاق و ... است. با توجه به تحولات فكري و فرهنگي و همچنين تحولات حقوق جزا در سطح جهاني به سمت كاهش مجازات هاي بدني اين نوع رويكرد را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

متاسفانه چنانچه قبلاً نيز اشاره شد به علت فقدان هماهنگي در تدوين لايحه حاضر با وصف وجود جنبه هاي مثبت بايد به ويژگي هاي منفي قانون در دو مورد و جر م انگاري پيش بيني مقررات تنبيهات جسمي اشاره كرد. البته در قانون مجازات فعلي نيز تنبيهات جسمي مانند تازيانه، شلاق، قصاص چشم با چشم، اعمال حد مانند رجم، سلب، جلد و قتل وجود دارد ولي انتظار مي رفت با استفاده از موازين فقه پويا در قوانين جديد نوعي هماهنگي با شرايط اجتماعي روز و موازين حقوق شهروندي داشته باشيم و لذا از لحاظ نوع مجازات تغيير چنداني در اين لايحه پيشنهادي و قانوني فعلي وجود ندارد.

-اضافه كردن عناوين مجرمانه جديد مانند ارتداد ، بدعت گذاري در دين، سحر و جادو و... صورت گرفته كه قابل اطلاق بر موارد زيادي است و با توجه به اينكه در حال حاضر تورم كيفري در كشور وجود دارد از نظر شما به عنوان جرم شناس اين جرم انگاري ها كشور را با مشكلات عديده يي مواجه نخواهد كرد؟

در بعد جرم انگاري جديد با جرائمي در بحث پنجم مواجه هستيم كه اجراي آنها در شرايط فعلي مشكل ساز است؛ اول اينكه در انطباق با مقررات بين المللي كه ما به آن ملحق شده ايم اين جرم انگاري تطابق ندارد و دوم اينكه در عمل ممكن است استفاده از اين عناوين موجب سوءاستفاده در انطباق مصداق با حكم قرار گيرد و لذا وجود چنين جرائمي در قوانين جزايي ممكن است موجب تفتيش عقايد و طرح دعاوي اشخاص عليه يكديگر شود و به همين دليل بايد نسبت به آن بازنگري شود. طبيعتاً هر كشوري براي حفظ ارزش هاي اعتقادي و ديني خود از ابزارهاي حمايت كيفري استفاده مي كند اما اين تدابير بايد به گونه يي باشد كه زمينه تعرض احتمالي به افراد را به حداقل برساند.

-در لايحه جديد بين جرم سياسي و بغي (اقدامات مسلحانه) يك نوع رابطه برقرار شده آيا مي توان بين اين نوع چنين رابطه يي برقرار كرد؟

قطعاً بايد بين اين دو تفاوت قائل شد، چرا كه جرم سياسي جرم عقيده، افكار و انديشه است كه براي اصلاح نظام يا حاكميت مورد استفاده قرار مي گيرد و با قيام مسلحانه تفاوت دارد. در اين مورد بايد لايحه حاضر مورد بازنگري قرار گيرد.

-آقاي دكتر فكر مي كنيد چه موارد ديگري در لايحه وجود دارد كه از نوآوري هاي لايحه است؟

در بحث «جنون» خوشبختانه حالتي در لايحه پيش بيني شد كه در قوانين فعلي وجود ندارد. اختلال نسبي قوه تمييز يا اراده اشخاص است كه مابين عقل متعارف و ديوانگي است كه مي توان بخشي از بزهكاران فعلي ما كه داراي اختلال شخصيت و روان پريشي و رفتارهاي انفجاري هستند را در بر بگيرد. طبيعتاً در داخل اين ضوابط مكانيسم هايي در خصوص اجبار و اكراه پيش بيني شده كه نافع براي متهمان است. از نكات جالب ديگر اين قانون بحث تعويق مجازات است كه تاسيس جديدي در قوانين به حساب مي آيد و اين امكان را براي دادگاه ايجاد مي كند كه از طريق تعويق مجازات، شخص فرصت اصلاح رفتار خود را داشته باشد و در كنار آن در بحث تعليق جرائم مورد لحاظ وسيع تر شده ، در حالي كه قبلاً محدودتر بوده اند. تدابير جديدي مانند نظام نيمه آزادي پيش بيني شده كه قبلاً وجود نداشت. در بخش مرور زمان كه براساس ماده 373 آيين دادرسي كيفري به صورت وحشتناكي باعث شده است كه زيان ديده بهاي زيركي بزهكار و اطاله دادرسي قوه قضائيه را بپردازد، با رجعت به گذشته تغييراتي پيش بيني شده است. در بحث توبه مجرم ابزار مناسب ديگري براي معاف كردن مرتكبان كه واقعاً پشيمان و اصلاح شده اند مقدر شده است. در بحث اعاده حيثيت موضع شفاف تر و به نفع مرتكب ضوابطي تعيين شده است.

لذا مي توان گفت در بخش اصول مربوط به جزاي عمومي تدوين كنندگان لايحه تا حدي مناسب عمل كرده اند اما متاسفانه باز به علت عدم كار كارشناسي، چارچوب و ساختمان مقررات كماكان از همان بناي قديمي قوانين گذشته 61 ، 62 و 70 است.

-با اين تفاسير آيا به عنوان يك حقوقدان معتقد هستيد اين لايحه مي تواند چالش هاي نظام حقوقي ايران را كه تاكنون ادامه داشته است، برطرف كند؟

قطعاً خير. به دو دليل نمي تواند چالش ها را حل كند؛ اينكه خود لايحه در شرايط فعلي به اندازه يي با سازوكار روز هماهنگ نيست كه مشكلات مربوط به بزهكاري را حل كند. ضمن اينكه بايد توجه داشته باشيم كه اين لايحه مربوط به حدود و قصاص و ديات است كه تغيير چنداني با مقررات فعلي ندارد جز در مورد مقررات حاكم بر اصول حقوق جزا كه به آن جزاي عمومي مي گويند و بخش مهمي مربوط به تعزيرات است كه بيشتر بايد مورد توجه باشد، تاكنون در اين زمينه اقداماتي انجام نشده است. بنابراين از يك بعد خود اين مقررات به نظر مي رسد توانايي لازم را نداشته باشند. چنانچه گفته شد ابزار كيفري جزء سلاح هايي هستند كه بايد به جز در موارد استثنايي به كار گرفته نشود. كيفر افراد بزهكار مانند اعمال تنبيه نسبت به فرزندان خانواده است. آيا تمام تخلفات فرزند را مي توان با تنبيه بدني مورد اصلاح قرار داد. اگر در خانواده يي افراد درست تربيت شوند، نيازهاي آنها برآورده شود، تخلفات كمتر اتفاق مي افتد يا نقش بازدارندگي دارد. ولي برعكس اگر ما بسترهاي بروز تخلف را از بين نبريم و به محض وقوع يك تخلف از تنبيه و تعزير استفاده كنيم ترس از تنبيه و مجازات به تدريج از بين خواهد رفت. لذا به نظر مي رسد بايد مديران جامعه با برنامه ريزي، هماهنگي و عاقبت انديشي در چارچوب اصول علمي بيماري رفتاري جامعه يعني نظم گريزي، قانون گريزي، رابطه سالاري و بزهكاري را بدون تبعيض نسبت به همه اعم از فقير و غني، مرئوس و رئيس يا افراد عادي در قالب يك سياست جنايي منسجم، هدفدار با اجراي برنامه هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اخلاقي، ديني و كيفري برساند.
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]