اختصاص ۱۰ درصد درآمد شخص ثالث براى امنيت جاده ها رويه مناسبى نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: اختصاص ۱۰ درصد درآمد شخص ثالث براى امنيت جاده ها رويه مناسبى نيست
بيمه هاى اتومبيل در عين حال كه مى تواند يكى از رشته هاى مناسب بيمه در كشور باشد، اما متاسفانه زيان ده ترين رشته بيمه اى در صنعت بيمه ايران است. غلامعلى غلامى، قائم مقام بيمه كارآفرين در گفت وگو با ايلنا با بيان اين مطلب به دلايل زيان ده بودن اين رشته از بيمه اشاره كرد و اظهار داشت: به چند دليل رشته بيمه اتومبيل در ايران زيان ده است؛ نخست اينكه در كشور ما همه اتومبيل ها بيمه نيستند، اين در حالى است كه داشتن بيمه نامه قاعدتا منجر به افزايش درآمد حاصل از صدور حق بيمه براى شركت هاى بيمه خواهد شد. وى افزود: در عين حال چنانچه همه اتومبيل ها داراى بيمه نامه باشند، گرايش برخى به اخذ خسارت هاى ساختگى را از بين خواهد برد. غلامى با بيان اينكه درصد قابل ملاحظه اى از خسارت هاى پرداختى صنعت بيمه در خصوص بيمه هاى شخص ثالث و متاسفانه اخيرا بيمه اتومبيل، خسارت هاى غير واقعى است، تصريح كرد: يكى از توجيهات نيروى انتظامى براى اخذ ۱۰ درصد از درآمد حاصل از حق بيمه دريافتى (از محل بيمه هاى اتومبيل) شركت هاى بيمه كه در قانون بودجه سال گذشته مصوب شد، اين بود كه نظارت بر روند بيمه اتومبيل ها بيشتر مى شود و در طى اين فرآيند با دارندگان وسايل نقليه اى كه فاقد بيمه نامه هستند، برخورد خواهد شد؛ ضمن اينكه پرداخت خسارت هاى غير واقعى در صنعت بيمه نيز كاهش بسيارى خواهد داشت. قائم مقام بيمه كارآفرين به قانون بيمه شخص ثالث مصوب سال ۴۷ اشاره كرد و گفت: برپايه اين قانون نيروى انتظامى وظيفه دارد از تردد وسايل نقليه فاقد بيمه نامه خوددارى كند، اگرچه اين موضوع با توجه به تردد بيش از حد خودرو در كشور كار آسانى نبوده و بسيار سخت است اما مى توان روش هاى جديد مثلا اخذ جريمه هاى سنگين براى دارندگان وسايل نقليه فاقد بيمه نامه صادر كرد تا رانندگان اتومبيل مجبور باشند وسايل خود را بيمه كنند. وى تصريح كرد: نيروى انتظامى با اين توجيه كه تامين امنيت براى كاهش تصادفات هزينه دارد، ۱۰ درصد از درآمد شركت هاى بيمه را مطالبه كرده؛ اگرچه هنوز هزينه و فايده اجراى آن محاسبه نشده و ميزان منافع حاصل از آن براى شركت هاى بيمه مشخص نگرديده است اما اين رويه اى صحيحى براى تامين امنيت جاده ها و كاهش زيان شركت هاى بيمه نيست. غلامى خاطر نشان كرد: اگر قرار باشد هر دستگاهى وظايفى كه دولت برعهده اش گذاشته است را از طريق تحميل هزينه به ساير موسسه ها انجام دهد تبعات مثبتى نخواهد داشت. وى با تاكيد بر اينكه ميزان حق بيمه دريافتى بايد بر اساس ريسك افراد و ميزان خطر آفرينى شان تعيين شود، تصريح كرد: رويكرد اخذ حق بيمه را بايد در ارتباط با ريسك تبيين كرد، به عنوان مثال نوع رانندگى افراد با يكديگر متفاوت است. برخى رانندگان حادثه آفرين هستند كه بايد با توجه به ميزان حادثه آفرينى خود حق بيمه بپردازند. در اين فرآيند شخصى كه با دقت رانندگى كرده و حوادث كمترى ايجاد مى كند، همچنين از اتومبيل خود كمتر استفاده مى كند بايد حق بيمه كمترى بپردازد، چراكه ريسك كمترى توليد كرده است. در مقابل شخصى كه از اتومبيل بيشتراستفاده مى كند و قوانين رانندگى را هم ممكن است كمتر رعايت كند و در نتيجه حادثه آفرينى بيشترى دارد، بايد حق بيمه بيشترى بپردازد. وى به ضعف ديگر صنعت بيمه اشاره كرد و گفت: يكى ديگر از ضعف هاى موجود نبود يك بانك جامع اطلاعاتى بهنگام و ONLINE است. چنانچه بانك جامع اطلاعاتى به روز و آنلاين وجود داشته باشد، به طور قطع پرداخت خسارت هاى غيرواقعى كاهش مى يابد.
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]