گزارش خبري كيهان از تغيير رويكرد به يك سياست!

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: گزارش خبري كيهان از تغيير رويكرد به يك سياست!
معاون اول رئيس جمهور در حالي از اجراي توأمان افزايش اشتغال و كاهش تورم خبر داد كه پيش از اين بر نا گزيري دولت در انتخاب يكي از اين دو سياست تأكيد كرده بود.
پرويز داودي اخيراً تأكيد كرد كه تحت شرايطي اجراي همزمان افزايش اشتغال و كاهش نرخ تورم امكان پذير مي شود.
وي در پاسخ به منتقداني كه انتخاب بين 2 سياست كاهش تورم و افزايش اشتغال را يك سياست شكست خورده و تاريخ مصرف گذشته مي دانند گفت: اجراي توأمان اين دو سياست در كوتاه مدت تنها زماني محقق مي شود كه در اقتصاد انضباط پولي وجود داشته باشد، كه اخيراً تلاش دولت و بانك مركزي بر ايجاد اين شرايط است. معاون اول رئيس جمهور در خصوص باز شدن قفل هاي خزانه بانك مركزي و اعطاي تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده نيز گفت: باز شدن قفل هاي خزانه اصطلاح بي معني است، اما اگر انضباط پولي باشد و تسهيلات بانكي نيز بر مبناي اين امر اعطا شود، تورم و بيكاري هر دو باهم كنترل مي شوند.
لازم به ذكر است داودي پيش از اين در اظهارنظري كه توجه بسياري از محافل كارشناسي را نيز به خود جلب كرد گفته بود: مطابق تحليل هاي اقتصادي كنترل نرخ بيكاري و اشتغال در كوتاه مدت ممكن نيست. وي كه در حاشيه جلسه توديع دانش جعفري با خبرنگاران سخن مي گفت در دفاع از رشد نقدينگي در اقتصاد اظهار داشت: دولت نهم نرخ بيكاري را از 16 درصد به 9 درصد كاهش داد و اين ممكن نبود مگر با افزايش سرمايه گذاري و پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده.
اين اظهارنظر داودي كه در اقتصاد به تئوري فيليپس معروف است، بعدها منشأ اختلاف بانك مركزي و وزارت كار نيز قرار گرفت. جهرمي از پرداخت تسهيلات و افزايش نقدينگي با هدف افزايش اشتغال دفاع مي كرد و مظاهري رئيس وقت بانك مركزي اين سياست را ضد كنترل تورم مي دانست. در اين ميان برخي اقتصاددانان تأكيد كردند كه تئوري فيليپس در زمان ظهور خود نيز مورد انتقاد بسياري از اقتصاددانان غربي بوده است و ديگر اينكه اين تئوري در شرايطي پاسخ مي دهد كه پيش فرض هاي اصلي آن با اقتصاد ايران تطبيق كند كه اتفاقاً اين پيش فرض ها در اقتصاد ايران وجود دارد. با اين حال به نظر مي رسد تغيير در مديريت ارشد نظام پولي و به تعبير رئيس جمهور يك دست شدن تيم اقتصادي دولت اين فرصت فراهم آمده است كه 2 سياست اصلي و كليدي كاهش تورم و افزايش اشتغال توأمان دنبال شود.
دفاع از بهمني
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به مذاكرات رئيس كل بانك مركزي با رئيس جمهور گفت: آقاي بهمني قادر به ايجاد انضباط پولي در نظام بانكي هستند.
«پرويز داودي» در گفت وگو با برنا، با بيان اين كه دولت به شدت مخالف خريد و فروش وام هاي بانكي است اظهار داشت: طي مذاكرات جديدي كه رئيس كل بانك مركزي با رئيس جمهور داشتند تمهيدات جديدي در اين خصوص اتخاذ شده است.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه به زودي شاهد افزايش انضباط پولي در اقتصاد خواهيم بود گفت: با توجه به سياست هاي جديد بهمني، به نظر مي رسد تحولات جديدي در نظام بانكي كشور ايجاد شود كه در اين ارتباط بايد مهلت بيشتري به بانك مركزي داده شود.
داودي در پاسخ به اين سؤال كه بيش از يكسال از مصوبه حذف جريمه ديركرد از سوي هيئت دولت مي گذرد اما هنوز بانك ها اين مصوبه را عملي نكرده اند گفت: با توجه به اين كه در اين ارتباط جرايم كيفي و كمي داريم براين اساس رئيس كل بانك مركزي سياستي را طراحي كرده اند كه به زودي عملياتي مي شود.
به گفته معاون اول رئيس جمهور سياست مذكور از سوي رئيس كل بانك مركزي در حل مشكل معوقات بانكي، انضباط پولي و عملياتي شدن حذف جريمه ديركرد بسيار مؤثر است.
معاون اول رئيس جمهور گفت: دولت نهم در تلاش است سيستم مديريتي غيرمتمركز بانكها را اصلاح و تغيير ساختاري در آنها ايجاد كند.
تغيير سياست در بانك مركزي
اما رئيس كل بانك مركزي نيز كه از او به نقطه پايان اختلاف وزارت كار با بانك مركزي تلقي مي شود نيز از تغيير رويكرد اين نهاد ارشد پولي خبر مي دهد. محمود بهمني با تأكيد بر اينكه كمبود نقدينگي در بنگاه هاي توليدي تورم را افزايش مي دهد تأكيد كرد: برنامه بانك مركزي كنترل تورم از طريق افزايش عرضه است و اين همان سياستي بود كه بانك مركزي پيش از اين در برابر آن مقاومت مي كرد.
وي در گفت وگو با فارس با تأكيد بر اينكه نرخ رشد تورم در شهريورماه امسال نسبت به شهريورماه سال قبل به 30 درصد رسيده است، اظهار داشت: ما دو تورم داريم يكي شاخص و ديگري ميانگين است. ميانگين نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به شهريورماه 22.4 درصد بوده است و ما اميدداريم با تمهيداتي كه انديشيده ايم آن را كاهش دهيم.
وي اظهار داشت: برنامه هاي بانك مركزي همگي در جهت كنترل تورم است، كارخانجات ما وقتي مشكل توليد و سرمايه در گردش داشته و قصد تعديل نيروي كار خود را داشته باشند، در جهت رشد تورم عمل خواهند كرد.
بهمني ادامه داد: بانك مركزي با تزريق سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي ضمن حفظ اشتغال، ظرفيت توليد آنها را بالا برده و با عرضه بيشتر كالا تورم را كاهش مي دهد.وي گفت: قطعاً ظرف 3 ماه آينده آثار كاهش نرخ را مشاهده خواهيم كرد. نمي توان نرخ تورم را ناگهان از 23 درصد به طور چشمگيري كاهش داد و اين فرآيند قطعاً زمانبر است.
رئيس كل بانك مركزي تأكيد كرد: ما به جاي توقف ارائه تسهيلات، از محل وصولي و فروش دارائي هاي مازاد بانكها منابع مورد نياز توليد را تأمين مي كنيم.
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]