كاهش ارزش ريال در برابر دلار

واضح آرشیو وب فارسی:ايران ورزشی: كاهش ارزش ريال در برابر دلار

ترجمه: ف.م.هاشمي ـ ايران در منطقه جنوب غربي آسيا قرار دارد و از شمال به ارمنستان، آذربايجان، تركمنستان و درياي خزر، از جنوب به خليج فارس و درياي عمان، از غرب به تركيه و عراق و از شرق به افغانستان و پاكستان محدود مي شود. اين كشور با مساحت 1648000 كيلومتر مربع، شانزدهمين كشور جهان به لحاظ وسعت است. بزرگ ترين شهر ايران، تهران، پايتخت كشور است كه پس از قاهره پرجمعيت ترين شهر خاورميانه محسوب مي شود.

ديگر شهرهاي بزرگ ايران عبارتند از تبريز، اصفهان و شيراز كه از آن ميان، اصفهان مركز مهم صنعتي كشور است و بسياري از صنايع سنگين را در خود جاي داده است. به نظر مي رسد با افزايش ناگهاني بهاي نفت، اقتصاد ايران از شرايط مناسب براي ايجاد زيرساخت هاي ضروري برخوردار شده است. توليد ناخالص داخلي ايران از 917035 ميليارد ريال (حدود 114 ميليارددلار) در سال 2003-2002 به 1691814 ميليارد ريال (187 ميليارد دلار) در سال 2006-2005 افزايش پيدا كرده است. بدين ترتيب توليد ناخالص داخلي اين كشور در دوره مزبور حدود 4/4 درصد رشد كرد كه سهم نفت در اين افزايش 6/0 درصد بود. طي دوره مزبور سهم توليدات غيرنفتي در افزايش توليد ناخالص داخلي ايران حدود شش درصد بود در حالي كه سهم بخش صنعت در اين افزايش از 7/9 درصد فراتر رفت. سهم بخش كشاورزي و خدمات نيز حدود 50 درصد بود اما تنها در سال 2006-2005 سهم بخش خدمات در توليد ناخالص داخلي ايران به رقم چشمگير 5/51 درصد رسيد. براساس برآورد صندوق بين المللي پول، توليد ناخالص داخلي ايران در سال هاي 2008 و 2009 همچنان با آهنگ متوسط پنج درصد در سال رشد خواهد كرد. اين در حالي است كه ايران مورد تحريم اقتصادي آمريكا و جامعه بين الملل قرار دارد و هرگونه تغيير در دامنه و ابعاد اين تحريم مستقيماً بر اقتصاد اين كشور تاثير خواهد گذاشت.
سياست مالي ايران در سال 2006-2005 سياستي به غايت انبساطي بود و هزينه هاي دولتي بر حسب درصدي از توليد ناخالص داخلي به 5/35 درصد بالغ شد در حالي كه عوايد دولت در اين سال از 6/27 درصد توليد ناخالص داخلي فراتر نرفت. هزينه هاي دولت در اين سال حدود 597759 ميليارد ريال بود كه نسبت به سال قبل 3/57 درصد افزايش نشان داد ضمن اينكه درآمدهاي دولت نيز با افزايش 7/85 درصدي نسبت به سال قبل به 467250 ميليارد ريال رسيد. 4/59 درصد از اين افزايش را درآمدهاي مالياتي تشكيل مي داد. كسري بودجه دولت در سال 2006-2005 به 1/15 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد. دولت براي سال آينده مالي، افزايش درآمدهاي خود را 7/47 درصد پيش بيني كرده است.
تحولات بازار جهاني نفت، تغيير مقررات و قوانين حاكم بر تجارت جهاني و افزايش واردات به شدت بر موازنه تجاري ايران تاثير گذاشته است. درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و اقلام غيرنفتي ايران در سال 2006-2005 حدود
9/36 درصد افزايش يافت و به 60012 ميليون دلار رسيد. افزايش صادرات ايران در وهله اول مديون افزايش صادرات نفت و گاز است كه بالغ بر 4/81 درصد از كل صادرات اين كشور را شامل مي شود. در سال 2006، صادرات ايران به 5/3 و واردات آن به 4/2 درصد توليد ناخالص داخلي بالغ شد. بازگشايي اقتصاد ايران روي بازار جهاني، تاثيري مثبت بر اقتصاد كشور داشته و به مازاد تجاري آن منجر شده است. اين مازاد براي سال
2006-2005 بالغ بر 19043ميليون دلار بود كه نسبت به سال قبل از افزايشي چشمگير به ميزان 9/236 درصد برخوردار شد. حساب جاري ايران نيز با افزايشي هنگفت روبه رو شد و به 14037 ميليون دلار در سال 2006-2005 رسيد كه بخش عمده اين افزايش مديون مازاد تجاري اين كشور است.
در سال 2005-2004 دولت ايران تلاش كرد سياست پولي انقباضي را با هدف كنترل حجم پول در گردش اعمال كند اما پايه پولي كشور در سال مالي 2006-2005 با 9/45 درصد رشد نسبت به سال قبل به 220541 ميليون دلار رسيد و عرضه پول نيز نسبت به سال قبل 8/25 درصد افزايش يافت. در عين حال عرضه شبه پول نيز در اين سال 3/39 درصد افزايش نشان داد. نرخ وام دهي توسط بانك هاي خصوصي و موسسات مالي غيربانكي در سال 2006-2005 نسبت به سال قبل از آن 17 درصد كاهش يافت ضمن اينكه بانك هاي دولتي نيز از اعتبارات واگذاري خود كاستند.
فشارهاي تورمي در اين سال در سطح 1/12 درصد باقي ماند. تقريباً در تمامي بخش هاي توليدي، شاخص بهاي فرآورده ها كاهش پيدا كرد به جز بخش معدن كه اين شاخص 2/101 درصد افزايش نشان داد. سياست هاي ارزي ايران در سال هاي اخير پيوسته تسهيل شد و زمينه مشاركت بيشتر بخش خصوصي فراهم شده است. سياست هاي پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه، از جمله يكسان سازي نرخ ارز، ساماندهي بازار ارز، حمايت از بازرگاني و سرمايه گذاري خارجي همگي زمينه ساز مشاركت بيشتر بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي است. در سال 2006 هم بازار بين بانكي ارز و هم بازار موازي با كاهش 5/3 درصدي روبه رو شدند. ريال همچنان ارزش خود را در برابر دلار آمريكا از دست داد و بانك مركزي ايران نيز با اين پديده به طور انفعالي برخورد كرد تا بر توان رقابتي صادرات غيرنفتي كشور افزوده شود. هدف از اين سياست، افزايش سهم صادرات غيرنفتي در عوايد دولتي و كاستن از اتكا به درآمدهاي نفتي بود.
بر اساس آخرين آمار منتشره، جمعيت ايران در اواسط سال 2006 حدود 69 ميليون نفر بود كه نسبت به سال قبل 1/0 درصد افزايش نشان داد و نرخ بيكاري نيز با 5/2 درصد كاهش نسبت به سال قبل به 2/10 درصد رسيد. نرخ دورقمي بيكاري، دشوارترين چالشي است كه در حال حاضر روياروي دولت ايران قرار دارد. در برنامه چهارم توسعه، تدابيري براي كاهش نرخ بيكاري انديشيده شده است.
بخش صنعت در سال 2006 رشد 2/7 درصدي را تجربه كرد كه بيشتر از رشد توليد ناخالص داخلي بود. اين نرخ، بالاترين نرخ در ميان بخش هاي مختلف اقتصاد ايران (به جز بخش خدمات) بود ضمن اينكه بخش صنعت به ميزان 1/19 درصد در توليد ناخالص داخلي ايران سهم داشت. بخش خدمات با 5/51 درصد بيشترين سهم را از توليد ناخالص داخلي ايران به خود اختصاص داد و اين بخش در سال 2006 با رشد 6/5 درصدي با آهنگي اندكي سريع تر از نرخ رشد اقتصاد كشور (4/5 درصد) رشد پيدا كرد.
اقتصاد ايران به شدت به درآمد نفت متكي است. در حال حاضر 4/81 درصد عوايد حاصل از صادرات ايران را نفت به خود اختصاص مي دهد. افزايش چشمگير بهاي نفت در چند سال اخير بر عوايد نفتي ايران به طور بي سابقه افزوده و زمينه را براي تقويت زيرساخت هاي اقتصادي كشور آماده كرده است. فعاليت هاي پايين دستي هم در بخش پالايش و هم در بخش پتروشيمي به سرعت در حال گسترش است. اگرچه توليدات پتروشيمي ايران در حال حاضر فقط جوابگوي نيازهاي داخلي است اما جهت گيري حاكم بر اين صنعت يك جهت گيري صادراتي است و بر ظرفيت بالقوه صادراتي اين كشور در سال هاي آينده خواهد افزود.
تعداد مجوزهاي ساخت و ساز كه در سال 2006 براي مناطق شهري ايران صادر شد نسبت به سال قبل 5/4 درصد كاهش يافت و اين نشانگر ركودي است كه بر بخش مستغلات ايران حاكم است. طي دو سال اخير از ميزان ساخت و ساز در مناطق شهري ايران به شدت كاسته شده است. فشارهاي تورمي نيز نقش بسزايي در ركود بازار مستغلات ايران دارد. در سال 2006 شاخص بهاي خدمات ساختماني و نيز شاخص بهاي عمده فروشي مصالح ساختماني به ترتيب 18 و 1/6 درصد رشد كرد. انتظار مي رود اين افزايش در سال هاي آينده به ترتيب به 22 و 14 درصد برسد.
توليد صنعتي ايران در سال 2006 حدود 5/4 درصد افزايش پيدا كرد و زيرساخت هاي صنعتي اين كشور از تنوع بيشتري برخوردار شد و سرمايه گذاري روي پروژه هاي جديد صنعتي و معدني نسبت به سال قبل 9/17 درصد افزايش يافت. معهذا شاخص عمومي بخش مالي و صنعت در سال مزبور نسبت به سال قبل به ترتيب 9/21 و 8/38 درصد كاهش نشان داد. شاخص هاي بورس ايران نيز در سال 2006 همگي با كاهش چشمگير مواجه شدند. از ارزش سهام مورد معامله در بورس طي سال مزبور نسبت به سال قبل 5/45 درصد و از تعداد شركت كنندگان در معاملات بورس 6/9 درصد كاسته شد.
منبع: Global Research
* اين مقاله خلاصه اي از نوشته جمعي از كارشناسان «موسسه سرمايه گذاري جهاني» است كه مقر آن در كويت است و به نقل از نشريه Global Reseach ارگان موسسه مزبور به فارسي ترجمه شده است.
دوشنبه 6 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران ورزشی]

[مشاهده در: www.iran-varzeshi.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]