واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: تدابير بانك مركزي از زبان بهمني; تزريق پول به واحدهاي توليدي براي مهار تورم
مكانيزم افزايش عرضه را براي كنترل تورم در پيش گرفته ايم و با تدابير انديشيده شده نرخ تورم تا پايان سال قطعا كاهش خواهد يافت. محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در گفت و گو با فارس گفت نرخ رشد تورم در شهريور ماه امسال نسبت به شهريور ماه سال قبل به 30 درصد رسيده است، برنامه بانك مركزي براي مهار تورم چيست؟ اظهار داشت: ما دو تورم داريم يكي شاخص و ديگري ميانگين است. ميانگين نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به شهريور ماه 22/4 درصد بوده است و ما اميد داريم با تمهيداتي كه انديشيده ايم آن را كاهش دهيم. وي اظهار داشت: برنامه هاي بانك مركزي همگي در جهت كنترل تورم است، كارخانجات ما وقتي به مشكل برخورده، امكان توليد و سرمايه در گردش نداشته و قصد تعديل نيروهاي كار خود را داشته باشند، در جهت رشد تورم عمل خواهند كرد. بهمني ادامه داد: بانك مركزي با تزريق سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي ضمن حفظ اشتغال، ظرفيت توليد آنها را بالا برده و با عرضه بيشتر كالا تورم را كاهش مي دهد.وي با بيان اينكه راههاي مختلفي براي مقابله با رشد نرخ تورم وجود دارد، افزود: يكي از راههاي كنترل نرخ تورم كاهش تقاضا است، اما ما به جاي كاهش تقاضا عرضه را افزايش مي دهيم كه اين نيز يكي از راههاي پيشگيري از تورم است. رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: افزايش عرضه و به حداكثر رسيدن فعاليت واحدهاي توليدي يكي از راههاي كنترل تورم است و ما نيز اين راه را در پيش گرفته ايم. بهمني در خصوص اينكه اين رويه كي اثر خود را در كنترل تورم را نشان دهد گفت: نبايد انتظار داشت اين مكانيزمها ظرف چند روز پاسخ داد. در درجه اول بايد جلوي رشد تورم را گرفت و بعد براي كاهش نرخ اقدام كرد. وي گفت: قطعا ظرف 3 ماه آينده آثار كاهش نرخ را مشاهده خواهيم كرد. نمي توان نرخ تورم را ناگهان از 23درصد ناگهان به طور چشمگيري كاهش داد و اين فرآيند قطعا زمانبر است. رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: ما به جاي توقف ارايه تسهيلات، از محل وصولي و فروش دارائيهاي مازاد بانكها منابع مورد نياز توليد را تامين مي كنيم. بهمني خاطر نشان كرد: فروش دارائيهاي مازاد بانكها دو سويه عمل مي كند، از يك سو فروش ساختمانها عرضه را در بخش مسكن بالا برده و در كاهش قيمتها موثر است، از سوي ديگر اين پول به توليد تزريق شده و توليد را افزايش مي دهد. وي گفت: ما مي توانيم با افزايش عرضه، رشد توليد و حفظ اشتغال كنترل تورم را در پيش بگيريم. بهمني اظهار داشت: نرخ تورم متاثر از سياستهاي دروني و بيروني است. سياستهاي دروني شامل سياستهاي پولي و مالي است و بانك مركزي هم اكنون متولي سياستهاي پولي است، اما سياستهاي مالي و تنظيم آنها به وزارت امور اقتصادي و دارايي باز مي گردد. وي با بيان اينكه در صورت وجود عوامل بيروني مانند تورمي كه از خارج كشور به داخل تحميل مي شود بردارها كمتر مثبت خواهد بود، افزود: اگر عوامل ديگر تغيير نكند، سريعتر به نتيجه خواهيم رسيد. بهمني در عين حال تصريح كرد: با تمهيدات و هدفگيري هاي صورت گرفته روند رشد تورم نزولي است و تا پايان سال مشاهده خواهيد كرد ضمن اين كه نرخ تورم افزايش نخواهد يافت، قطعا كاهش نيز مي يابد. بهمني همچنين ابلاغ دستور العملهاي جديد و پرداخت تسهيلات از روز چهارشنبه هفته گذشته را مورد اشاره قرار داد و افزود: اين دستور العمل ها به واحدهاي توليدي ابلاغ شده و به آنها اعلام كرده ايم در صورتي كه با مشكل مواجه بودند به ما اعلام كنند.
دفاع معاون اول رئيس جمهور از سياست هاي جديد بهمني
اين در حالي است كه معاون اول رئيس جمهور با اشاره به مذاكرات رئيس كل بانك مركزي با رئيس جمهور گفت: آقاي بهمني قادر به ايجاد انضباط پولي در نظام بانكي هستند."پرويز داودي" با بيان اين كه دولت به شدت مخالف خريد و فروش وام هاي بانكي است اظهارداشت:طي مذاكرات جديدي كه رئيس كل بانك مركزي با رئيس جمهور داشتند تهميدات جديدي در اين خصوص اتخاذ شده است.معاون اول رئيس جمهور با بيان اين كه به زودي شاهد انضباط پولي در اين ارتباط خواهيم بود گفت: با توجه به سياست هاي جديد بهمني،به نظر مي رسد تحولات جدي در نظام بانكي كشور ايجاد شود كه در اين ارتباط بايد به ايشان مهلت بيشتري داده شود.داودي در پاسخ به اين سوال كه بيش از يكسال از مصوبه حذف جريمه ديركرد از سوي هيات دولت مي گذرد اما هنوز بانك ها اين مصوبه را عملي نكرده اند گفت: با توجه به اين كه در اين ارتباط جرايم كيفي و كمي داريم براين اساس رئيس كل بانك مركزي يك بسته اي را طراحي كرده اند كه به زودي عملياتي مي شود.به گفته معاون اول رئيس جمهور بسته تهيه شده از سوي رئيس كل بانك مركزي در حل مشكل معوقات بانكي، انضباط پولي وعملياتي شدن حذف جريمه ديركرد بسيار موثر است. معاون اول رئيس جمهوري همچنين خاطر نشان كرد كه نظام بانكي بايد با اصلاح سيستم نظارتي خود قادر باشد، پول را درست تنظيم كند در غير اين صورت نمي تواند كارا باشد.معاون اول رئيس جمهور گفت: دولت نهم در تلاش است سيستم مديريتي غيرمتمركز بانكها را اصلاح و تغييرات ساختاري در آنها ايجاد كند.هم اكنون منابع عظيمي از تسهيلات بانكي به صورت غير مديريتي در كشور توزيع مي شود كه از شفافيت كافي برخوردار نيست و ما با اصلاحات آغاز شده در صدد شفافيت تشكيلاتي اين مديريت ها هستيم.
يکشنبه 5 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]