اقتصاد - اقتصاد را نجات دهيم، نه وال‌استريت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - اقتصاد را نجات دهيم، نه وال‌استريت

اقتصاد - اقتصاد را نجات دهيم، نه وال‌استريت

جوزف استيگليتز/ترجمه: پرويز صداقت:اشاره مترجم: جوزف استيگليتز يكي از تاثيرگذارترين اقتصاددانان امروز جهان، برنده نوبل اقتصاد در سال 2001، استاد دانشگاه كلمبيا و از منتقدان اقتصادي جهاني‌سازي و سياست‌هاي نوليبراليستي طي دو دهه اخير است. استيگليتز، كه زماني رئيس مشاوران اقتصادي بيل كلينتون و اقتصاددان ارشد و قائم‌مقام بانك جهاني بود، در سال‌هاي بعد يكي از منتقدان اصلي سياست‌هاي نوليبرالي شد. در دوره بوش وي به‌شدت مخالف سياست‌هاي اقتصادي وي و جنگ عراق بوده است. امروز نيز از مشاوران اقتصادي باراك اوباماست. در مقاله حاضر، وي از منظر منتقد و اصلاح‌گر دروني سيستم برخي از معضلات كنوني سرمايه‌داري آمريكايي را برمي‌شمارد. ديدگاه نوكينزي وي در اين مقاله در نقد وضعيت كنوني اقتصاد آمريكا و ارائه راهكار براي برون‌رفت از بحران مالي كاملا آشكار است. طي چند هفته گذشته براي بسياري از مردم حجم اخبار بد حيرت‌انگيز بوده است. بازارهاي اوراق بهادار سقوط كرده‌اند، بانك‌ها ديگر به يكديگر وام نمي‌دهند، و روساي بانك‌هاي مركزي و خزانه‌داران با چهره‌اي نگران هر روز در تلويزيون ظاهر مي‌شوند. بسياري از اقتصاددانان هشدار داده‌اند كه ما با بدترين بحران اقتصادي جهان پس از 1929 مواجه شده‌ايم. تنها خبر خوب آن است كه سرانجام افت قيمت نفت آغاز شده است. در حالي كه براي بسياري از مردم آمريكا اين وضعيت نادر و غريب است، بسياري از مردمان كشورهاي ديگر احساس آشنايي دارند. آسيا در اواخر دهه 1990 دچار بحران مشابهي شد، و كشورهاي مختلف ديگر (شامل آرژانتين، تركيه، مكزيك، نروژ، سوئد، اندونزي و كره جنوبي) از بحران‌هاي بانكي، سقوط بازار اوراق بهادار و سقوط‌هاي اعتباري آسيب ديده‌اند. شايد سرمايه‌داري بهترين سيستم اقتصادي باشد كه انسان تاكنون تجربه كرده اما كسي مدعي نشده كه سرمايه‌داري ثبات ايجاد مي‌كند. در حقيقت، طي 30 سال گذشته، اقتصادهاي مبتني بر بازار با بيش از 100 بحران مواجه شده‌اند. يعني از اين روست كه من و بسياري از اقتصاددانان ديگر معتقديم تنظيم و نظارت دولت بخش ضروري براي كاركرد اقتصاد بازار است. بدون نظارت و تنظيم، همچنان بحران‌هاي مكرر و حاد اقتصادي در بخش‌هاي مختلف جهان بروز خواهد كرد. بازار به‌خودي‌خود كافي نيست. دولت بايد نقشي ايفا كند. خبر خوبي است كه هنري پالسون، خزانه‌دار آمريكا، سرانجام با اين ايده موافقت كرده كه لازم است دولت ايالات متحده به تجديد سرمايه بانك‌ها كمك كند و بايد سهام بانك‌هايي را كه نجات مي‌دهد دريافت كند. اما براي پيشگيري از گسترش جهاني بحران كار بيشتري بايد انجام داد.

چطور به اينجا رسيديم
مشكلاتي كه امروز با آن مواجهيم عمدتا ناشي از تركيبي از مقررات‌زدايي و نرخ‌هاي بهره ناچيز است. پس از سقوط حباب سهام شركت‌هاي فناوري، اقتصاد به محركي نياز داشت. اما معافيت‌هاي مالياتي دولت بوش انگيزه‌هاي چنداني براي اقتصاد ارائه نكرد. اين امر بار حفظ اقتصاد را بر دوش بانك مركزي آمريكا گذاشت و پاسخ اين بانك تزريق نقدينگي به اقتصاد بود. در شرايط عادي، جريان يافتن پول در نظام اقتصادي مفيد است، چراكه به رشد اقتصاد كمك مي‌كند. اما اين اقتصاد پيش از آن گرفتار مازاد سرمايه‌گذاري بود و از اين رو پول اضافي صرف فعاليت‌هاي توليدي نشد. نرخ‌هاي بهره ناچيز و دسترسي آسان به وجوه، مشوق وام‌دهي بدون احتياط‌هاي لازم، مشوق وام‌هاي رهني پرريسك شد. وام‌هاي رهني شرم‌آور محدود به نرخ بهره(2)، با پيش‌قسط ناچيز(3)، بدون سند (دروغين). روشن بود كه اگر حتي اندكي از حباب كاسته شود، ـ با كاهش قيمت‌ها به سطوحي كمتر از ارزش وام رهني ـ بسياري از وام‌هاي رهني باد هوا خواهد شد. اين امر امروز رخ داده است ـ تاكنون 12 ميليون وام رهني سوخت شده است و هر ساعت بر تعداد آن افزوده مي‌شود. فقرا، نه تنها خانه‌هاي‌شان، كه پس‌انداز زندگي‌شان را نيز از دست مي‌دهد. جو مقررات‌زدايي حاكم بر سال‌هاي بوش ـ گرينسپن به گسترش الگوي جديد بانكداري كمك كرد. كانون اين بانكداري تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار بود. به بدهكاران گفته مي‌شد كه نگران پرداخت بدهي‌هايي كه همينطور بر حجم‌شان افزوده مي‌شد نباشند، زيرا قيمت خانه همچنان رشد مي‌كند و مي‌توانند بازهم تامين مالي كنند و بخشي از مزاياي سرمايه‌اي را صرف خريد خودرو يا هزينه‌هاي تعطيلات خود كنند. البته، اين برخلاف نخستين اصل علم اقتصاد است - بر اساس اين اصل، چيزي به عنوان كالاي رايگان وجود ندارد. به‌خصوص در اقتصادي كه در آن اغلب آمريكايي‌ها مي‌بينند درآمد واقعي‌شان دارد كاهش مي‌يابد اين فرض كه قيمت خانه همچنان با شتابي تند بالا مي‌رود بي‌معناست. كارگزاران وام‌هاي رهني عاشق اين محصولات جديد بودند زيرا جريان بي‌پايان درآمد‌شان را تامين مي‌كرد. آنان با تامين مكرر مالي وام‌هاي رهني سودشان را به حداكثر مي‌رساندند. متحدان آنها در بانك‌هاي سرمايه‌گذاري اين وام‌ها را خريداري كردند، ريسك را تقسيم و تسهيم كردند و سپس آنها را به ديگران واگذار كردند ـ يا دست‌كم تاجايي كه مي‌توانستند آنها را واگذار كردند. بانكداران ما فراموش كردند كه شغل آنها مديريت محتاطانه ريسك و تخصيص سرمايه است. آنان قماربازان قمارخانه‌ها شدند - با علم به اينكه اگر زيان‌ها بيش از حد زياد شود پرداخت‌كنندگان ماليات پاپيش مي‌گذارند، با پول مردم قمار كردند. آنان سرمايه را بد تخصيص دادند، اين مقادير هنگفت به بخش مسكن رفت كه بالاخره توان جذب اين پول را نداشت. پول آسان و نظارت اندك آميزه‌اي مسموم به وجود آورد. منفجر شد.
بحران جهاني
آنچه بي‌احتياطي آمريكا را واقعا خطرناك كرده اين است كه ما آن را صادر كرده‌ايم. چند ماه قبل برخي از «ناهمراهي» سخن مي‌گفتند از آنكه حتي اگر ايالات متحده دچار پسروي شود اروپا همچنان به راه خود ادامه مي‌دهد. هميشه فكر كردم كه ناهمراهي افسانه است و رخدادها نشان داد كه اين تصور درست است. به سبب جهاني‌سازي، وال‌استريت قادر بود وام‌هاي رهني مسمومش را به جهانيان بفروشد. ظاهرا حدود نيمي از اين وام‌هاي سمي صادر شد. اگر اين كار نشده بود، وضعيت امروز آمريكا وخيم‌تر بود. علاوه بر اين، حتي وقتي روند اقتصاد نزولي شد، صادرات همچنان ايالات متحده را به پيش مي‌راند. اما ضعف در آمريكا دلار را تضعيف كرد و فروش كالاهاي اروپايي در خارج را دشوارتر ساخت. صادرات ضعيف به معناي اقتصاد ضعيف بود و از اين رو آمريكا ركود ما را صادر كرد همانطور كه پيش‌تر وام‌هاي مسموم رهني را صادر كرده بود. اما امروز مشكلات به كشورهاي ديگر نيز منتقل مي‌شود. وام‌هاي رهني مشكوك‌الوصول در انداختن بسياري از بانك‌هاي اروپايي به ورطه ورشكستگي موثر است. (ما نه تنها وام‌هاي بد كه وام‌دهي و روش‌هاي نظارتي بد را صادر كرديم.) بسياري از وام‌هاي مشكوك‌الوصول اروپا به وام‌گيرندگان اروپايي بوده است. و همچنان‌كه فعالان بازار دريافتند كه شعله‌هاي آتش از آمريكا به اروپا سرايت كرده است، هراس پديدار شد. بخشي از اين نگراني رواني بود. اما بخشي از آن بدان سبب بود كه نظام‌هاي مالي و اقتصادي ما به‌شدت درهم آميخته شده است. بانك‌ها در سرتاسر جهان از يكديگر وام مي‌گيرند و به يكديگر وام مي‌دهند؛ آنها ابزارهاي مالي پيچيده را مي‌خرند و مي‌فروشند - از اين روست كه روش‌هاي غلط نظارتي در يك كشور كه به وام‌هاي مشكوك‌الوصول منتهي مي‌شود كه مي‌تواند نظام جهاني را مبتلا سازد.
راه علاج چيست؟
ما اكنون با مشكل نقدينگي، مشكل ناتواني در پرداخت ديون و مشكل كلان اقتصادي مواجهيم. البته اين بخشي از فرآيند ناگزير تعديل است: بازگشت قيمت مسكن به سطوح تعادلي و خلاص شدن از بدهي‌هاي اضافي كه اقتصاد اسرارآميز ما را از حركت بازداشته است. حتي وقتي سرمايه جديد را دولت ارائه كرد، بانك‌ها نمي‌خواستند يا قادر نبودند مانند گذشته هر قدر كه مي‌خواهند وام دهند. دارندگان مسكن نمي‌خواهند اين قدر زياد وام بگيرند. پس‌اندازها كه نزديك به صفر بود رشد خواهد كرد ـ اين رشد در بلندمدت براي اقتصاد خوب است اما در اقتصادي گرفتار ركود، رشد پس‌انداز خوب نيست. در حالي كه برخي بنگاه‌هاي بزرگ ممكن است روي سبدي از نقدينگي قرار داشته باشند، بنگاه‌هاي كوچك نه تنها براي سرمايه‌گذاري كه حتي براي تامين سرمايه درگردش به وام وابسته هستند. اين كار همچنان دشوارتر خواهد بود. و سرمايه‌گذاري در مستغلات كه در رشد اقتصادي ملايم آمريكا طي شش سال گذشته چنان نقش مهمي ايفا كرد به چنان سطوح نازلي سقوط كرد كه طي 20 سال گذشته سابقه نداشته است. دولت از يك راه‌حل نسنجيده به راه‌حل نسنجيده ديگري رو آورده است. وال‌استريت هراسان شده اما كاخ سفيد نيز چنين است و زمان سختي دارند كه دريابند چه بايد كرد. هفته‌هايي كه پالسون و بوش ـ در برابر مخالفت گسترده ـ صرف برنامه نجات اوليه پالسون مي‌توانست صرف حل واقعي مسئله مي‌شد. در اينجا، ما به رويكردي فراگير نياز داريم. شكست كوششي ديگر مي‌تواند فاجعه‌آميز باشد. در اين جا رويكردي فراگير و پنج مرحله‌اي ارائه مي‌كنيم.
1- تجديد سرمايه بانك‌ها. با بروز اين همه زيان، بانك‌ها سرمايه كافي ندارند. بانك‌ها در شرايط جاري، زمان دشواري براي افزايش سرمايه دارند. لازم است دولت سرمايه را فراهم سازد. به نوبه خود دولت بايد در بانك‌هايي كه به آنها كمك مي‌كند داراي سهام و حق راي باشد. اما تزريق سرمايه دارندگان اوراق قرضه را نيز نجات مي‌دهد. درست امروز بازار اين اوراق را تنزيل مي‌كند، مي‌گويد احتمال زيادي براي قصور وجود دارد. تبديل اجباري اين اوراق بدهي به سرمايه ضروري است. اگر اين كار انجام شود، ميزان كمك موردنياز دولت بسيار كاهش خواهد يافت.
اين خبر خوبي است كه به نظر مي‌رسد پالسون دبير خزانه‌داري نهايتا دريافت كه پيشنهاد اوليه‌اش براي خريد آنچه وي خوش‌بينانه دارايي‌هاي آسيب‌ديده مي‌خواند ناقص است. اين نگران‌كننده است كه خيلي طول كشيد كه پالسون متوحه اين امر شود. او چنان در ايده راه‌حل بازار آزاد محصور است كه از پذيرش آنچه اقتصاددانان در ساير گرايش‌ها به وي مي‌گويند ناتوان است: اينكه وي لازم است بانك‌ها را تجديد سرمايه كند و براي زيان‌هايي كه نسبت به وام‌هاي سوخت‌شده خود متحمل شده‌اند پول جديد ارائه كند. اكنون دولت اين كار را انجام مي‌دهد، اما سه سوال مطرح است: آيا اين معامله عادلانه‌اي براي پرداخت‌كنندگان ماليات است؟ به نظر مي‌رسد پاسخ به اين سوال نسبتا روشن است: پرداخت‌كنندگان ماليات معامله خامي در برابر دارند، مقايسه شرايط تزريق پنج ميليارد دلار به گلدمن ساش و شرايطي كه دولت اعمال كرده است اين را روشن مي‌سازد. دوم، آيا نظارت و محدوديت‌هاي كافي وجود دارد كه اطمينان دهد روش‌هاي غلط گذشته در اعطاي وام‌هاي جديد عملا رخ خواهد داد؟ بار ديگر، مقايسه شرايطي كه خزانه‌داري انگلستان و آمريكا درخواست كرده روشن مي‌كند كه نظارت كافي وجود ندارد. براي مثال، بانك‌ها مي‌توانند همچنان كه دولت به آنها پول مي‌دهد، به سهامداران‌شان پول پرداخت كنند. سوم، آيا اين پول كافي است؟ بانك‌ها چنان غيرشفاف‌اند كه هيچكس نمي‌تواند پاسخ كاملي به اين سوال بدهد، اما آنچه مسلما مي‌دانيم اين است كه شكاف‌هاي داخل ترازنامه احتمالا بزرگ‌تر خواهد شد. دليل اين امر آن است كه درباره مسئله‌اي اصلي كار چنداني نمي‌توان انجام داد.
2- توقف موج سلب مالكيت. برنامه اوليه پالسون شبيه تزريق وسيع خون به بيماري است كه گرفتار خونريزي حاد بود. اگر ما كاري در برابر سلب مالكيت نكنيم نمي‌توانيم بيمار را نجات دهيم. حتي بعد از تجديدنظرهاي كنگره نيز كار چنداني نمي‌توان انجام داد. لازم است با تبديل بهره وام‌هاي رهني و كاهش ماليات بر مستغلات به اعتبارهاي مالياتي قابل نقدشدن، با اصلاح قوانين ورشكستگي براي امكان‌پذيرساختن تجديدساختار سريع، كه بر اساس آن وقتي ارزش وام رهني بيش از ارزش مسكن باشد ارزش آن كاهش مي‌يابد، حتي با وام‌دهي دولتي، و مزيت‌بخشي به هزينه‌هاي پايين‌تر وجوه دولتي و انتقال پس‌انداز به مالكان فقير و ميانه‌حال منازل مسكوني، به مردم كمك كنيم تا خانه‌هاي‌شان را از دست ندهند.
3- ايجاد انگيزه‌اي كه در عمل موثر است. كمك به وال‌استريت و توقف سلب حق مالكيت تنها بخشي از راه‌حل است. اقتصاد آمريكا در تهديد ركودي حاد است و به انگيزش‌هاي بزرگي نياز دارد. لازم است بيمه بيكاري را افزايش دهيم، اما به ايالت‌ها و مناطق كمك مالي‌شود، آنها همچنان‌كه درآمدهاي مالياتي‌شان كاهش مي‌يابد، هزينه‌هاي خود را پايين مي‌آورند و كاهش هزينه‌ها به انقباض اقتصاد منجر خواهد شد. اما واشنگتن براي حركت بخشيدن به اقتصاد بايد در آينده سرمايه‌گذاري‌هايي انجام دهد. توفان كاترينا و فروپاشي پل مينياپوليس يادآوري‌هاي غم‌انگيزي درباره اين است كه زيرساختارهاي ما مستهلك شده است. سرمايه‌گذاري در زيرساختارها و فناوري در كوتاه‌مدت اقتصاد را به حركت مي‌اندازد و رشد بلندمدت را افزايش مي‌دهد.
4- بازگشت اعتماد از طريق اصلاح دستگاه نظارتي. ريشه مشكلات در تصميم‌گيري‌هاي نادرست بانكي و قصور در نظارت است. اگر بايد اعتماد به نظام مالي ما بازگردد، اين مسائل بايد مورد توجه قرار گيرد. ساختارهاي راهبري شركتي را كه به ساختارهاي ناقص انگيزشي انجاميده بود كه به منظور ارائه پاداش‌هاي سخاوتمندانه به مديران عامل طراحي شده بود بايد تغيير داد و از اين رو بسياري از نظام‌هاي انگيزشي بايد تغيير يابند. اين صرفا مسئله سطح پاداش‌ها نيست، بلكه شكل غيرشفاف اختيار معامله سهام را نيز شامل مي‌شود كه انگيزه‌اي براي حساب‌سازي براي بزرگ جلوه‌دادن بازدهي گزارش‌شده است.
5- خلق يك سازمان كارآمد چندجانبه. همچنان كه اقتصاد جهاني بيشتر درهم تنيده مي‌شود، ما به نظارت‌هاي جهاني بهتري نيازمند مي‌شويم. اگر ما بايد به 50 مقام ناظر دولتي مستقل اتكا كنيم، نمي‌توان ‌تصور كرد كه بازار مالي آمريكا بتواند كاركرد موثري داشته باشد. اما بايد تلاش كنيم اين كار را به‌طور اساسي در سطح جهاني انجام دهيم. بحران اخير نمونه‌اي از مخاطرات است: همچنان‌كه برخي دولت‌هاي خارجي ضمانت‌هاي نامحدود در مورد سپرده‌ها ارائه كردند، پول شروع به حركت به جاهايي كرد كه به نظر مي‌رسيد پناهگاه‌هاي امن هستند. برخي دولت‌هاي اروپايي در تاكيد بر آنچه لازم است انجام شود بسيار انديشمندانه‌تر بودند. حتي پيش از آنكه بحران جهاني شود، نيكلا ساركوزي رئيس‌جمهور فرانسه در سخنراني ماه گذشته در سازمان ملل خواستار اجلاس سران به منظور تعيين مباني براي نظارت دولتي به منظور جايگزيني با رويكرد كنوني بازار آزاد شد.
حركت به پيش
رئيس‌جمهور بعدي ايالات متحده زمان بسيار سختي خواهد داشت. حتي برنامه‌هايي كاملا انديشمندانه هم ممكن است آنگونه كه طراحي شده عمل نكند. اما اطمينان دارم كه برنامه‌اي فراگير براساس رئوسي كه ارائه كردم ـ توقف سلب حق مالكيت، تجديد سرمايه بانك‌ها، برانگيختن اقتصاد، حمايت از بيكاران، تقويت نظارت و ساختارهاي نظارتي و جايگزين‌ساختن ناظران و افرادي كه مسووليت حفاظت از اقتصاد را برعهده داشتند با كساني كه بيشتر نگران نجات اقتصاد هستند تا نجات وال‌استريت ـ نه تنها اعتماد را بازمي‌‌گرداند بلكه در آينده آمريكا را قادر مي‌سازد كه از تمامي توانش برخوردار باشد. از سوي ديگر، رويكرد‌هاي نيمه‌كاره تنها همواره نوميدي را باز مي‌گرداند و به‌يقين شكست خواهد خورد.
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]