طرح تحول اقتصادي در پي تحقق عدالت از طريق توزيع عادلانه امكانات است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: طرح تحول اقتصادي در پي تحقق عدالت از طريق توزيع عادلانه امكانات است
اقتصاد. طرح تحول اقتصادي. توزيع عادلانه امكانات
معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در نخستين همايش استاني طرح تحولات اقتصادي در شهر مقدس مشهد، طرح تحولات اقتصادي را زمينه ساز اجراي عدالت در توزيع عادلانه امكانات، فرصت‌ها و تلاش متناسب با ثمرات و حاكم نمودن سيستم مطلوب تامين اجتماعي در جامعه دانست.

محمدهادي زاهدي وفا اظهار داشت: همه اقشار مردم بايد بتوانند از فرصت هاي يكسان و عادلانه براي دسترسي به امكانات و منابع كشور اعم از ثروت‌هاي طبيعي، امتيازات و مجوزهاي اقتصادي و... برخوردار شوند. همچنين اگر كسي تلاش مي‌كند بايد متناسب با آن بتواند از ثمره تلاش خود برخوردار شود و اگر در فرآيند توليد، توسعه و پيشرفت برخي از افراد به دلايلي نتوانند از تلاش هاي خود بهره مند شوند بايد از طريق نظام بازتوزيع عادلانه كه در جامعه وجود دارد، پوشش لازم داده شوند.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، جانشين دبير كارگروه تحولات اقتصادي، افزود: از طريق طرح تحولات اقتصادي كه با آسيب شناسي‌هاي صورت
گرفته از آغاز دولت نهم و با اتكا به تمام مطالعات و تجربيات كه در گذشته انجام گرفته تهيه شده است مي‌توانيم عدالت را در كشور برقرار كنيم.

زاهدي وفا، با اشاره به نبود تصويري قابل قبول از عملكرد شاخص‌هاي عدالت در جامعه، گفت: وقتي سي درصد منابع كشور به صورت يارانه پرداخت مي شود و هنوز در جامعه فقير داريم اين نشان مي‌دهد كه نظام بازتوزيع از كارآيي لازم برخوردار نيست. در نظام توزيع، منابع نفتي و ثروت‌هاي طبيعي بايد طوري توزيع شوند كه همگان بتوانند از آن برخوردار شوند.

وي معتقد است: در حوزه بانكي كشور بدون اعمال اصلاحات بويژه به صورت خاص در نظام بانكي و تقويت بانكداري الكترونيكي نمي‌توانيم شرايطي را فراهم آوريم تا افراد براساس توانمندي هايشان از منابع اين بخش استفاده و يا منابع را در جهتي كه لازم است، هزينه كنند.

وي افزود: اگر مي‌خواهيم مشكل تورم را حل كنيم ابزار حل اين مشكل سياست‌هاي پولي است و اين سياست‌ها بايد از طريق سيستم بانكي اعمال شود.

اگر ابزاري كه براي حل تورم به كارخواهيم گرفت ناتوان باشد، نمي‌توانيم به يك نتيجه مطلوب دسترسي پيدا كنيم. اگر شفافيت و كارآمدي نظام توزيع را مطرح مي‌كنيم بحث يك معيار در علم اقتصاد به نام فضاي كسب و كار مي‌شود و از مهمترين اركان اين فضا، نظام توزيع و گمرك است. در مطالعاتي كه صورت گرفته يكي از پرهزينه‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور بخش‌هاي توزيع و گمركي است. اين بخش‌ها بار هزينه‌هاي زيادي را بر دوش فعالان اقتصادي تحميل مي كنند. براي ساختن نظام اقتصادي كارآمد در كشور نيازمند يك نظام توزيع كارآمد و شفاف هستيم.

معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در بخش ديگري از سخنان خود به نظام مالياتي كشور پرداخت و افزود: در نظام مالياتي معافيت هايي داريم كه بايد ببينيم اين معافيت‌ها در تخصيص منابع بهينه در نقاط محروم كشور چقدر توانمند است. در برنامه چهارم توسعه آمده است بايد در اداره امور كشور، هزينه اعتبارات را از اتكا به نفت مستقل و با درآمدهاي مالياتي بتوانيم آن را جبران كنيم. عليرغم اين اهداف مطلوب كه در برنامه هاي توسعه‌اي گذشته هم ذكر شده است هيچگاه برنامه اجرايي پروژه محور عملگرا براي رسيدن به اين مطلوب‌ها وجود نداشته است.

وي معتقد است: اگر واقعا مي‌خواهيم دسترسي عادلانه اقشار مردم به منابع ، برخورداري مناسب مردم از تلاش و كوشش‌ها و بازتوزيع عادلانه منابع و ثروت در كشور تحقق يابد نيازمند انجام تحولات ساختاري در اقتصاد كشور هستيم.

وي اضافه كرد: ما براي ايجاد اين تحولات در اقتصاد بايد به دنبال تغييرات بنيادين و عميق در اين بخش باشيم چون پديده ي اقتصادي مانند تورم ، بيكاري و عدم تحقق رشد مطلوب را نمي‌توان با اصلاحات نمادين حل كرد بلكه بايد به دنبال تغييرات عميق در نهادهاي اقتصادي كشور بود.

به گفته وي، طرح تحولات اقتصادي بر اين مبنا داراي هفت محور كليدي بهره وري، گمرك، بانك
، توزيع، ارزشگذاري پول ملي، ماليات و هدفمندكردن يارانه هاست كه ركن اصلي اين هفت محور نظام بهره وري است.

زاهدي وفا، اظهار داشت: اگر ما از سياست‌هاي پولي، مالي، ارزشگذاري و تعرفه‌اي در اقتصاد
بحث مي‌كنيم اين سياست‌ها بدون نهادهاي كارآمد و موفق نمي‌تواند اجرايي شود.

تمام محورهاي تحول به دنبال ارتقا كارايي و بهبود مديريت اقتصاد كشور با رويكرد اصلاحات راهبردي است.

دبير جانشين كارگروه تحولات اقتصادي بر سر عامل دو حوزه توفيق اجراي طرح تاكيد كرد.

وي با اشاره به ضرورت شناخت و پيدايش گفتمان غالب آحاد ملت نسبت به طرح تحولات اقتصادي، اظهار داشت: دولت نهم تلاش مي‌كند طرح تحول به يك گفتمان ملي در تمام اقشار جامعه تبديل شود. تجربه در گذشته نشان داده است حمايت ملت ايران ضامن موفقيت اجراي هر برنامه‌اي در كشور است. ما اين مسئله را در حوزه دفاع مقدس و بخش‌هاي سياسي و فرهنگي كشور تجربه كرديم و از اين توان بايد در بخش اقتصاد استفاده كنيم.

وي اظهار داشت: در موفقيت طرح تحولات اقتصادي عامل بصيرت به زواياي پنهان كار از اهميت بالايي برخوردار است و طرح تحول چنان گسترده است كه نيازمند دانش و ارتقا فرهنگ عمومي نسبت به طرح مي‌باشد لذا بايد طرح تحول براي اقشار مردم به عنوان يك پديده اجتماعي و اقناعي تبيين شود.

زاهدي وفا، گفت: عامل ديگر براي موفقيت طرح تحولات اقتصادي درايت و تدبير در كار است. براي موفقيت طرح نيازمند به كار كارشناسي و علمي و بدور از شتابزدگي است يك بحث جدي در مديريت اقتصادي كشور نحوه مديريت اجرايي است كه بايد سرعت و دقت را در آن توام كنيم.

اگر در سال ‪ ۸۳‬هدفمندكردن يارانه‌ها را اجرا مي‌كرديم هزينه كمتري را مي پرداختيم زمان تصميم‌گيري در اجرايي كردن طرح از اهميت بالايي برخوردار است.
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]