نويسنده:حميد مولانا دموكراسي و تبعيض هاي اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده:حميد مولانا دموكراسي و تبعيض هاي اقتصادي
خبرگزاري فارس:امروز وقتي كشورهائي، گروه هائي، افرادي وعده دموكراسي داده و از آن به عنوان يك الگوي ايده آل صحبت مي كنند، انتظار نداشته باشيد كه با آنها مسائل اقتصادي، اختلافات طبقاتي، احتياجات اوليه افراد و جامعه مانند كار، اشتغال، مسكن، بهداشت، آموزش و پرورش، پاكيزگي محيط زيست، امنيت داخلي، و به طور كلي ناهنجاري هاي اجتماعي برطرف خواهد شد.

دموكراسي، مردم سالاري نيست زيرا دموكراسي نتوانسته است مسئله فقر و احتياجات اوليه جامعه را براي همه افراد آن حل كند. بنابراين، امروز وقتي كشورهائي، گروه هائي، افرادي وعده دموكراسي داده و از آن به عنوان يك الگوي ايده آل صحبت مي كنند، انتظار نداشته باشيد كه با آنها مسائل اقتصادي، اختلافات طبقاتي، احتياجات اوليه افراد و جامعه مانند كار، اشتغال، مسكن، بهداشت، آموزش و پرورش، پاكيزگي محيط زيست، امنيت داخلي، و به طور كلي ناهنجاري هاي اجتماعي برطرف خواهد شد. اين گونه وعده ها بنياد علمي و پايه عملي ندارد و در بهترين شرايط موجود يك فرضيه اشتباه و در چارچوب سياست داخلي و خارجي و بين المللي يك ابزار فريبنده و دروغين است. امروز شكاف طبقاتي در دموكراسي هاي غرب همچنان ادامه دارد و رو به افزايش است. در شرق و دنياي اسلام دموكراسي هميشه يك ابزار چپاولگري و سلطه گرائي اقتصادي و سياسي بوده است. هر كس در اين مورد ترديد دارد بايد به تاريخ دخالت اروپائي ها و آمريكائي ها در قاره هاي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين مراجعه كند. فرياد و سينه زني غرب درباره نجات دموكراسي در ونزوئلا، عراق،افغانستان و جمهوري هاي آسياي مركزي شاهدي بر اين مدعاست.
اگر امتيازات و آزادي هاي سياسي ادعائي دموكراسي در عمل صوري است و اگر فقر و نابرابري هاي اقتصادي مشخصات دموكراسي امروز جوامع را تشكيل مي دهند، پس عوايد حاصله از دموكراسي به منزله يك سيستم و نظام مطلوب براي جامعه چيست. قريب به يك قرن است كه در خود اردوگاه غرب، كشورهائي مانند آلمان، سوئد و انگلستان كوشش كرده اند تحت الگوي «دموكراسي اجتماعي» اين تضادهاي دموكراسي و ليبراليسم را حل بكنند ولي نه تنها در اين مسير، موفقيتي به دست نياورده اند بلكه در چند دهه اخير اين دموكراسي اجتماعي يا به اصطلاح اروپائي ها سوسيال دموكراسي از مسير خود منحرف شده و تحت عوامل جهاني شدن، خصوصي سازي و مصرف گرائي به سرمايه داري و نظام نوع آمريكا گرايش پيدا كرده است.
هيچ كس نمي تواند وجود فقر و شكاف طبقاتي در دموكراسي هاي امروزي را انكار كند. نه تنها دموكراسي ليبراليسم بلكه دموكراسي كمونيسم و دموكراسي قشر به اصطلاح پرولتاريا يا كارگران و زحمتكشان ادعائي ماركس و لنين نيز نتوانست اين اهداف دموكراسي را جامه عمل بپوشاند. هيچ كدام از اين دموكراسي ها با عدالت اجتماعي سنخيتي نداشته و از آن دوري جسته اند. وضع افراد متوسط و پايين در كشورهاي اروپاي شرقي و جمهوري هاي شوروي سابق از جمله خود روسيه پس از فروپاشي سوسياليسم و كمونيسم نه تنها بهبودي نيافته است بلكه بحراني تر نيز شده است.
بيش از دو ميلياردونيم از ساكنان كره زمين يعني درحدود يك سوم مردم جهان درحالت فقر زندگي مي كنند و با درآمدي كمتر از دو دلار روزانه در محيطي كه تمدن به اصطلاح متجدد امروز گراني سرسام آور و آلود گي هاي فوق العاده اي را به دست آورده است با امراض مختلف و سختي هاي زيادي در تلاش هستند. پيشرفت هاي پزشكي، اختراعات و اكتشافات جديد چند قرن اخير، در كيفيت غذائي كودكان و بزرگسالان اثرات شگفت آوري در زندگي شهروندان ايجاد كرده است ولي نابرابري اقتصادي و اجتماعي طبقه محروم و مستضعف اين دنيا را در وضع نامناسب تري نسبت به گذشته قرارداده است. تمدن ماشيني و زندگي پراضطراب امروزي ناراحتي ها، امراض و عارضه هاي جديدي، به وجود آورده است كه نسل هاي پيشين از آن مصون بودند. مصرف گرائي همراه با استعمال دخانيات، مشروبات الكلي، غذاهاي ناسالم و ظاهرپردازي و رقابت مادي از كيفيت و كميت عمر كاسته است و حوادث و تلفات حاصله از محيط اشتغال از رانندگي و ناامني گرفته تا زد وخورد، جنگ، اختلافات و اغتشاشات، آسودگي خاطر و آرامش را از بين برده است. درآمد ملي و فردي به تنهائي طول عمر شهروندان را ضمانت نمي كند زيرا وضع اجتماعي افراد، عامل بزرگي در كيفيت زندگي است.
طول زندگي براي مرد و زن در يونان، نيوزيلند، مالت، كاستاريكا و كوبا به طور متوسط بالاتر از ايالات متحده است گرچه درآمد ملي و سرانه اين كشورها به مراتب كمتر از آمريكاست.
اين يك حقيقت است كه ملل مختلف از جنبه اقتصادي و اجتماعي مساوي نيستند و اين نابرابري بين كشورهاي دنيا نسل هاست ادامه دارد. اين نوع نابرابري كيفيت زندگي و طول عمر افراد هر ملل را نيز تعيين مي كند. مثلا امروز طول عمر متوسط يك مرد ژاپني از افراد ملل ديگر بيشتر است. در حالي كه يك مرد آمريكائي به طور متوسط 75 سال و يك زن آمريكائي 79 سال عمر مي كند، طول عمر متوسط بين مردان ژاپن به طور متوسط 77 سال است. مطابق آمار منتشره جديد، يك مرد روسي به طور متوسط 57 سال زندگي مي كند و اين 20 سال بيشتر از عمر متوسط يك مرد در كشوري مانند سيرالئون در آفريقا است كه از 37 سال تجاوز نمي كند.
«مايكل مارموت» استاد كالج دانشگاه لندن در كتابي كه اخيراً درباره بهداشت عمومي منتشر كرده است اين نابرابري را به وضع و مقام اجتماعي افراد در تمدن امروزي ربط مي دهد.
او به عنوان يك فرد شركت كننده در مطالعه اي كه از طرف دولت انگلستان و يكي از كميسيون هاي ويژه آن كشور (گزارش آچسون) درباره نابرابري بهداشت عمومي به عمل آمده است، كيفيت كار و تفريح، نوع محافظت و زندگي كودكان، آلودگي هوا و محيط زيست، بنياد خانوادگي و جايگاه بزرگسالان و افراد سالخورده را در جامعه دراين مورد مهم مي شمارد. مطالعات ديگري در آمريكا، ژاپن و ساير كشورهاي بزرگ صنعتي موجود است كه نشان مي دهد در شرايط مساوي مادي، افرادي كه به معنويات گرايش دارند، از عمر طولاني تر و سالم تري برخوردارند.
غرب و غرب زده ها با استفاده و سوء استفاده از عنوان دموكراسي هم خود را فريب داده اند و هم مي خواهند ديگران را فريب دهند. دموكراسي هيچ وقت با برابري اقتصادي و اجتماعي و نژادي همراه نبوده است و هروقت كه باورشكستگي مالي و اقتصادي مواجه شده است عنوان «رفاه عمومي» را به عنوان جلوگيري از نارضايتي ها و شورش هاي مردم مطرح كرده است. لغت «رفاه عمومي» در لغت نامه دولت و ديوان سالاري آمريكا وجود نداشت تا اينكه در دهه 1930 ميلادي بحران عظيم اقتصادي آن نظام را به ورشكستگي كشاند و قريب به 70درصد شهروندان بيكار و فقير شدند. برنامه و «طرح جديد» فرانكلين روزولت كه در آن براي اولين بار «رفاه عامه و عمومي» در دستور روز قرار گرفت و سرمايه گذاري فوق العاده تسليحات جنگي كه در جنگ جهاني دوم صورت گرفت موقتاً اقتصاد آمريكا را از بحران عميقي كه در آن فرورفته بود نجات داد.
دموكراسي به عنوان سيستم اعطاي يكنوع آزادي هاي سياسي و فردي حتي موفق نشده است كه توانائي استفاده از اين گونه آزادي ها را براي همه شهروندان خود فراهم كند زيرا آزادي تحت شرايط نابرابري فقط به نفع آن گروه و افرادي خواهد بود كه توانائي اقتصادي، مالي، اجتماعي و ابزارآلات و زور و زر استفاده از اين آزادي هاي فرضي را در جامعه داشته باشند. در تمام دموكراسي ها از آغاز تا امروز تبعيض نژادي، فرهنگي، زباني، اقتصادي، سياسي، ديني و طبقاتي معمول بوده است و در سطح جهاني هميشه با استعمار و سلطه گرائي و بي عدالتي و زور و استفاده از جنگ و تاراج منافع ديگران همراه بوده است. تمام جنگ هاي يك قرن اخير از جنگ جهاني اول و دوم گرفته تا جنگ هاي كره، ويتنام، خليج فارس، عراق و افغانستان همه به نام دموكراسي، براي دموكراسي، و دفاع از دموكراسي و جهت توسعه و ترويج دموكراسي انجام گرفته است.
مردم سالاري فقط با عدالت، آزادي هاي اجتماعي و معنوي، و وحدت افراد امكان پذير است و اين انديشه مردم سالاري با نوآوري هاي ويژه خود در مقالات آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت. آنچه در اينجا لازم است تأكيد شود اين است كه عدالت اجتماعي را نمي توان از عدالت سياسي و اقتصادي جدا كرد، همانگونه كه حقوق بشر را نمي توان به حقوق سياسي، اقتصادي، فرهنگي و فردي تقسيم كرد و فقط مدافع يكي از آنها بود.
تبعيضات دموكراسي نه تنها در سطح اقتصاد ملي و طبقاتي نمايان است بلكه جزء لاينفك زيرساخت هاي مالي و تصميم گيري هاي سازماني است و اين پديده را مي توان به آساني و دقت در جريان بورس آمريكا و خريد و فروش سهام شركت ها و بنگاه هاي بازرگاني و تجاري مشاهده كرد. چند روز قبل بانك اطلاعاتي و راهنمائي «گوگل» در اينترنت كه در دهه اخير ميلياردها دلار به ارزش آن افزوده شده است اعلام كرد كه سهام خود را براي خريد و فروش عموم، وارد بورس آمريكا (نيويورك) مي كند ولي با يك زيركي بصيرانه كه سال هاست از طرف مؤسسان و مديران و سهامداران اصلي معمولي و متداول شده است. كمپاني «گوگل» دونوع سهام اعلام كرده است، سهام درجه «الف» و سهام درجه «ب». گرچه قيمت، هر دو سهام در تئوري يكسان است. ولي مردم عامه فقط مي توانند سهام درجه «الف» را خريداري كنند و نه سهام درجه «ب» كه منحصر به مديران و صاحبان دومؤسس «گوگل» است. زيرا سهام درجه «الف» در مجمع عمومي اين كمپاني و در جريان تصميم گيري سرنوشت اين بنگاه فقط حق يك رأي را دارد در حالي كه سهام درجه «ب» و صاحبان آن ده برابر يعني از حق ده رأي برخوردارند. و بدين ترتيب مي توانند كنترل و آينده «گوگل» را كاملاً در دست خود داشته باشند. به عبارت ديگر مساوات و دموكراسي به عنوان برابري در بورس آمريكا وجود ندارد، تبعيضات بين عوام (مشتريان) و مصرف كنندگان و مالكان و تصميم بگيرها يك رسم معمولي است و بسياري از شركت هاي بزرگ و غول آسا مانند «نيويورك تايمز» و «واشنگتن پست» و نظاير آن با همين الگو، مؤسسات مختلف را زير كنترل و انحصار خود قرار داده اند. اين است حق رأي در دموكراسي و سرمايه داري آمريكا!

منبع:روزنامه كيهان
انتهاي پيام/
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 175]