وزير نيرو اعلام كرد:چراغ سبز احمدي نژاد و لاريجاني براي حمايت مالي از بخش آب

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: وزير نيرو اعلام كرد:چراغ سبز احمدي نژاد و لاريجاني براي حمايت مالي از بخش آب
وزير نيرو از چراغ سبز رئيس جمهوري و رئيس مجلس شوراي اسلامي براي حمايت مالي از بخش آب كشور خبر داد و گفت: وزارت نيرو در بودجه پيشنهاي خود براي سال 88 معادل 6 هزار ميليارد تومان اعتبار براي بخش آب كشور در نظر گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پرويز فتاح امروز در حاشيه ديدار با وزير انرژي مالي در جمع خبرنگاران در خصوص بودجه سال 88 وزارت نيرو گفت: در سنوات گذشته وزارت نيرو همواره بودجه خود را به دولت ارائه مي داد و بسياري از طرحها از درآمدهاي داخلي شركتهاي وزارت نيرو اجرايي مي شد، ضمن اينكه رديف پروژه هايي كه ماده 32 را طي كرده اند نيز مثل سنوات گذشته در سال 88 جاري مي شود.

بودجه پيشنهادي وزارت نيرو براي سال آينده

وزير نيرو افزود: امسال دولت سهم هر وزارتخانه را براي بخشهاي مختلف مشخص كرده كه در وزارت نيرو نيز براي بخشهاي آب، برق و آب و فاضلاب متناسب با پروژه ها، اولويت بندي انجام داده كه بر اين اساس اولويت با طرحهايي است كه بالغ بر 70 درصد پيشرفت داشته اند. ضمن اينكه مصوبات سفرهاي استاني دولت و برخي پروژه ها كه از ديد حاكميت و مجلس و دولت در اولويت بالاتري هستند نيز مد نظر قرار مي گيرد.

وي تصريح كرد: بودجه سال 87 آماده شده و آن را ارائه مي دهيم، ولي انتظار ما اين است كه خصوصا در بخش آب با توجه به خشكسالي امسال و احتمال خشكسالي در سال آتي، دولت و مجلس مشتركا بودجه آب را ببيشتر كنند تا بيش از آنكه وزارت نيرو خسارت بپردازد، سرمايه گذاريهايي صورت دهد كه جلوي خسارت و پرداخت اصل خسارت را از اساس بگيرد.

به گفته فتاح، قطعا صنعت آب كشور حمايت جدي حاكميت را طلب مي كند، در غير اين صورت وضعيت آب و هوا و احتمال خشكسالي نسبي كه براي سال آتي وجود دارد، ممكن است مشكلاتي را براي سال آتي ايجاد كند.

وي ادامه داد: سال گذشته مجموعه آب و آبفا و خطوط انتقال آبرساني، 3500 ميليارد تومان اعتبار داشتند كه طبق اعلام دولت، 70 درصد تخصيص داده مي شود كه با احتساب اين رقم، حدود 2500 ميليارد تومان به ما پرداخت مي شود كه در واقع تفاوتي با سال 86 ندارد.

فتاح گفت: هدف ما اين است كه بودجه آب را براي سال آينده در حدود 6 هزار ميليارد تومان پيشنهاد كنيم ولي اگر بخواهيم با سرعت بيشتري پروژه ها را پيش بريم نيازمند 10 هزار ميليارد تومان اعتبار براي يكسال بخش آب كشور براي 700 رديف اعتباري هستيم.

وزير نيرو خاطرنشان كرد: يكي از مشكلات اين است كه چرا پروژه ها به كندي اجرا مي شود كه دليل آن عدم اختصاص بودجه است، اگر بخواهيم پروژه هاي زودتر تمام شود بايد بودجه را زودتر تخصيص دهيم. هم اكنون اين اتفاق نمي افتد چراكه بودجه را يا كم يا بد اختصاص مي دهند كه اين امر روند اجرايي پروژه را دچار اختلال مي شود.

وي اظهار داشت: البته رئيس مجلس شوراي اسلامي دو اولويت را مورد تاكيد قرار داده اند كه يكي ازآنها صنعت آب و برق كشور است. رئيس جمهوري نيز تاكيد ويژه اي روي بخش آب دارد، چراكه برق مابه التفاوت مي گيرد، ولي آب را بايد از نظر بودجه حمايت كرد.

واگذاري سدها به بخش خصوصي

وزير نيرو در خصوص واگذاري سدهاي كوچك توسط وزارت نيرو به بخش خصوصي گفت: بحث قانوني در خصوص واگذاري سدها به بخش خصوصي وجود دارد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام آنرا تصويب كرده، قبل از آن وزارت نيرو مجوزهاي لازم را براي اين كار نداشت. اما هم اكنون ما منتظر ابلاغ اين مصوبه از مجمع هستيم.

به گفته فتاح، اين مصوبه تا به امروز رسما ابلاغ نشده، چراكه اگر به ما ابلاغ شود متعاقب آن آئين نامه اجرايي اين مصوبه را بايد دولت به تصويب رساند به اين معنا كه دولت بداند در چه زماني و با چه شرايطي مي خواهيم اين روند را ادامه دهيم.

وي ادامه داد: در وزارت نيرو بر روي بحث اجرايي آئين نامه اين مصوبه كار شده و منتظر ابلاغ آن هستيم، اگر دولت اين موضوع را تصويب و به ما ابلاغ كند، مي توانيم شرايط را براي سال 88 آماده كنيم.

فتاح گفت: به اين نتيجه رسيده ايم كه اكثر سدهاي كوچك در كشور قابل واگذاري هستند البته براي دولت نيز به صلاح نيست كه در اين موضوعات كوچك كه هزينه بر هستند نيز وارد شود. هم اكنون بالغ بر 400 سد كوچك وجود دارد كه اداره تمامي آنها براي دولت غيرممكن است.

اختصاص 3 ميليارد دلار براي صنعت برق

وزير نيرو گفت: وزارت نيرو در هفته گذشته دو مصوبه از دولت دريافت كرده كه براي صنعت برق بسيار موثر خواهد بود. يك بحث پرداخت مابه التفاوت نرخ تكليفي و نرخ تمام شده برق از حساب ذخيره ارزي است كه مصوبه مجلس است و سال گذشته در تبصره 11 و امسال در بند 7 بودجه 87 گنجانده شده است.

وي اظهار داشت: به نظر مي رسد كه اگر بتوانند اين نرخ را به صورت ريالي- ارزي به وزارت نيرو پرداخت كنند، فشار كمتري به بازار مي آيد. بحث رئيس جمهوري اين بود كه نصف اين مبلغ به صورت ارزي و نصف آن به صورت ريالي دريافت شود.

به گفته فتاح، پولي كه به وزارت نيرو به صورت ارزي پرداخت مي شود براي واردات تجهيزات نيروگاهي هزينه مي شود و لزوما سرمايه گذاري براي نيروگاههاي جديد نيست. براي نيروگاههاي جديد نيز مصوبه اي هفته قبل اخذ شده كه 7 نيروگاه در اولويت را كه بخش غيردولتي مي خواهد بسازد دولت از صندوق ذخيره ارزي وام دهد.

وي اظهار داشت: اسامي نيروگاهها نيز مشخص شده كه بالغ بر 2 ميليارد دلار براي آنها اختصاص يابد. تمام شرايط طي شده و جز مصوبات سفرهاي دولت است، مكانيابي آنها نيز صورت گرفته و مجوز محيط زيست و شركت گاز و نفت براي سوخت آنها نيز اخذ شده است.

لامپهاي كشور تا اوج مصرف 88 كم مصرف مي شوند

به گفته وزير نيرو، وزارت نيرو 60 ميليارد تومان از 100 ميليارد تومان تخصيص يافته براي لامپهاي كم مصرف را دريافت و هزينه كرده، ضمن اينكه در آخرين تخصيص نيز به امضاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبري رياست جمهوري در روز گذشته اين رقم به 80 ميليارد تومان رسيده است.

وي اظهار داشت: با شركتهاي مختلف توليدكننده داخلي قرارداد بسته شده، تاكنون نيز 12 ميليون لامپ كم مصرف توزيع شده است و 5/2 ميليون رشته لامپ كم مصرف ديگر نيز در حال توزيع است.از سوي ديگر 3 ميليون نيز به گمرك وارد شده چراكه بخشي از نياز را مي توانستند وارد كنند، ولي عمده در داخل توليد مي شود.

فتاح گفت: هدف ما ايجاد زيربناها است تا لامپ كم مصرف عمدتا در داخل توليد شود. در نهايت تصور ما اين است كه تا اوج مصرف 88 تمامي 40 ميليون رشته لامپ را كه تعهد داشتيم توزيع كنيم. ضمن اينكه بنا داريم كه در سال 88 نيز در بودجه عدد بسيار خوبي را قرار دهيم كه معادل امسال يا بيشتر باشد.

وي خاطرنشان كرد: هدف ما اين است كه ظرف دو سال آتي، عمده لامپها در كشور تعويض و تبديل به لامپ كم مصرف شوند. اما در اين ميان بعضا اخباري در رسانه ها شنيده مي شود كه اين لامپها از نظر مسائل بهداشتي مشكل دارد كه تصور مي رود برخي موارد بايد دقت نظر بيشتري صورت گيرد.

فتاح گفت: نبايد مسائل تجاري را با مسائل اساسي و خواستگاه اجتماعي تداخل داد. هم اكنون اين اخبار جنبه سياسي و مالي دارد چراكه كارخانجاتي كه لامپهاي معمولي توليد مي كنند بايد خط توليد خود را تغيير دهند، از سوي ديگر ايران مي خواهد لامپ كم مصرف را جايگزين لامپهاي رشته اي كند، بنابراين كارخانجات سازنده لامپهاي معمولي متضرر مي شوند.

به گفته وزير نيرو، انتشار اين اخبار بايد با مرجع اصلي آن يعني وزارت نيرو هماهنگ شود. چراكه مطمئن هستيم كه لامپهاي توزيعي با آخرين تكنولوژي روز دنيا توليد شده اند و همه كشورهاي پيشرفته از اين لامپها توزيع و توليد مي كنند.

وي تصريح كرد: استفاده از لامپهاي كم مصرف به نفع مردم است چراكه مبلغ قبض را پايين مي آورد و مردم پول كمتري را پرداخت مي كنند، از سوي ديگر استفاده از اين لامپها نيز به نفع دولت است كه در اوج مصرف انرژي، مصرف را پايين مي آورد.

توافق با وزير انرژي مالي

فتاح در خصوص نشست خود با وزير مالي گفت: اين چندمين سفر مسئولان كشور مالي به جمهوري اسلامي ايران است كه در هر سفر نشستي با وزارت نيرو دارند. هدف، ساخت سد كنيه است اما بايد مراحل نهايي آن با وزارت اقتصادي و دارايي، صندوق ضمانت صادرات و بانك توسعه صادرات طي شود.
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 404]