واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رييس شوراي اسلامي استان فارس در جهرم اعلام كرد : شوراها به دنبال مديريت واحد شهري هستند
اجتماعي. شوراي . استان. فارس
شيراز -رييس شوراي اسلامي فارس گفت: در بحث شوراها و شهرداريها حرفهاي زيادي براي گفتن داريم ،مردم كه به ما اعتماد كردهاند تنها براي شهرداري ها به ما راي ندادهاند در تمامي مباحث سعي بر اين است تا بتوانيم مشكلات مردم را حل كنيم و از جمله اين موارد رسيدن به مديريت واحد شهري است .
به گزارش دريافتي روز يكشنبه ايرنا ؟ مظفر مختاري در نشست شوراي اسلامي استان فارس در شهرستان جهرم افزود: مديريت واحد شهري از جمله موضوعاتي است كه شوراها به دنبال آن هستند. اميدواريم بتوانيم تمام پيشنهادهاو راهكارهاي موجود را در اين زمينه به كار بگيريم.
وي همچنين ازنمايندگان ساير شهرستانها در شوراي استان خواست تا مصوبات خود را به شوراي استان فارس ارسال كنند تا فعاليت شوراهاي اسلامي بررسي شود، چراكه بايد تمام مصوبات از نظر قانوني بررسي شود.
مختاري با بيان اينكه سوگند خوردهايم تا در خدمت مردم باشيم پيرامون بحث بهداشت و اورژانس گفت: به عنوان نمايندگان، امين مردم و كساني كه سوگند خوردهايم تا در خدمت مردم باشيم. بنا داريم پيرامون حل تمام مسايل و مشكلات مردم در شوراي شهر و شوراي استان قدم برداريم.
رييس شوراي اسلامي استان فارس اظهار داشت: تعاملات خوبي با مجموعههاي علوم پزشكي، محيط زيست، ميراث فرهنگي، بنياد شهيد داشتهايم و شوراها در استان فارس بيش ازهفت هزار نفر نيروي متعهد در اختيار دارند. ما آمده ايم تا براي مردمي كار كنيم كه يكي از خواستههاي برحق آنها نياز بهداشتي و اورژانس است.
وي افزود: معتقديم با همراهي و همفكري مجموعه علوم پزشكي و اورژانس به عنوان مجموعهاي كاملا متعهد و متخصص و با توجه به امكانات بالقوه كه در مجموعه شوراهاي استان فارس وجود دارد ميتوانيم بهتر از گذشته به مردم خدمت كنيم.
مختاري ادامه داد: بسياري از شهرها، بخشها و روستاهاي ما فاقد امكانات لازم جهت خدمات اورژانس به مردم هستند اما با همراهي شوراها و مجموعههاي مختلف دولتي اميدواريم بتوانيم مشكلات موجود در اين راه را برطرف كنيم و بتوانيم در كوتاهترين زمان ممكن به مردم خدمات درماني بسيار مطلوبي بدهيم.
رييس شوراي اسلامي استان فارس گفت: اين شورا مصمم است در كنار ديگر مجموعههاي دولتي در مباحث مختلف پيرامون زندگي مردم تلاش و كوشش داشته باشد.
رييس اورژانس فارس نيز در جلسه شوراي اسلامي استان فارس ضمن برشمردن برخي مشكلات پيش روي اورژانس گفت: هدف از حضور در اين جلسه صرفا درددل كردن و بيان مشكلات نيست، چراكه امروز تقريبا همگان مشكلات اورژانس را در حوزههاي مختلف ميدانند.
دكترمحمدجواد مراديان گفت:اورژانس فارس با بيش از ۱۲۰پايگاه امداد دراين استان كه مجموعهاي از دانشگاههاي علوم پزشكي شيراز، جهرم و فسا آن را مورد حمايت قرار ميدهند مشغول به كار است و به لحاظ كمي و كيفي نيز جزو اورژانسهاي برتر كشور به حساب ميآيد.
وي اظهار داشت: اورژانس فارس از نظر تعداد پايگاه در كشور مقام دوم و سوم و به لحاظ تعداد ماموريتها مقام سوم را در كشور داراست. از نظر شاخص هاي كيفي نيز اين استان جزو استانهاي برتر كشور به حساب ميآيد.
مراديان ادامه داد: تمام اين بحثها نكات بسيار مثبت و قوي است كه تقريبا همگان به آن اشراف دارند. اما نكته قابل توجه اين است كه نياز استان فارس به پايگاههاي اورژانس بيش از داشتههاي فعلي است.
رييس مركز اورژانس ۱۱۵استان فارس افزود: حدود ۷ ۰پايگاه ديگر جهت پوشش نيازهاي ضروري تنها در جادههاي اصلي را ضروري ميدانيم. حال اگر قرار باشد روستاها و شهرهاي كوچك را نيز تحت پوشش قرار دهيم آن گاه بايد نشست و آمار و ارقام را محاسبه كرد.
مراديان اظهار داشت: همگان كاملا ميدانند كه كليه خدمات اورژانس رايگان است و اورژانس جزو معدود زيرمجموعههاي دانشگاه است كه در مقابل خدمات خود ريالي از مردم دريافت نميكند.
مباحث مالي اورژانس باعث ميشود تا ما نتوانيم در جاهايي كه وظيفه داريم به ارايه خدمات بپردازيم حتا نميتوانيم پايگاههاي اورژانس را در مناطق موردنياز احداث و راه اندازي كنيم.
وي ضمن اشاره به جايگاه شوراها گفت: شان شوراها را بسيار بالا ميدانيم، چراكه معتقديم شوراهاي اسلامي موثرترين نهادي است كه در نظام جمهوري اسلامي وجود دارد و هدف اين است كه مردم در تمام امور مربوط به محل زندگي خود اعمال نظر و نظارت و مديريت كنند. پيرو اين شان و منزلت و انتظار، اورژانس استان نيز از شورا درخواستي دارد.
مراديان افزود: پيشنهاد و درخواست ما به شورا اين است كه ازطريق مراجع بالاتر قانونگذاري كه اين شورا به آنها متصل است به سمتي برويم كه با وضع قوانين و مقرراتي در كشور مسايل مالي اورژانس و ارايه خدمات به مردم حل شود.
وي گفت: اگر قرار باشد تا ابد اورژانس ۱۱۵به اين شكل به سيستم و جيب دولت وابسته باشد تمام فراز و نشيبهايي كه در مسايل مالي دولت وجود دارد متوجه اورژانس و سلامت مردم خواهد بود.
مراديان بيان كرد: نبايد فكر كرد كه ميتوان اورژانس را به بخش خصوصي واگذار كرد و يا نبايد اين فكر را به ذهن راه داد كه ميتوان در قبال خدمات اورژانس از مردم پول گرفت. راه كمك به اورژانس اين است كه راهكارهاي قانوني انديشيده شود كه جدايي از منابع مالي و سيستمي كه براي اداره اورژانس از آن استفاده ميشود منابع جديد و قانوني ديگري نيز به كار گرفته شود.
مراديان ابراز اميدواري كرد: شاهد روزي باشيم كه در هيچ يك از نقاط كشور اورژانس شرمنده مردم در ارايه خدمات نشود.
شهردار جهرم نيز در جلسه شوراي اسلامي استان فارس با برشمردن برخي از ويژگيهاي شهرداري گفت: اگر بتوانيم ازبدنه شهرداريها نيروهايي را انتخاب كنيم كه داراي تخصص باشند شايد كمترين هزينه را براي انتخاب يك شهردار پرداخت كنيم.
مهندس محمدرضا استواري اظهار داشت: بسيار اعلام ميكنند كه درآمد شهرداري ها ناچيز است اما صراحتا اعلام ميكنم درآمدي كه شهرداريها ميتوانند داشته باشند چيزي از كمتر درآمد شركت نفت نيست.
وي گفت: وضعيت شهرداريها وضعيت مناسبي است اما نياز به برنامه ريزي و استراتژي دارد. متاسفانه شهرداريهاي ما دچار روزمرگي شدهاند اگر بحث مديريت واحد شهري را با تمام تلاش دنبال كنيم تمام مشكلات موجود در شهرها حل خواهد شد. به طور مثال ما در بحث تعريض خيابانها با مشكلات فراواني روبه رو هستيم. در حفاريهاي خياباني آب، برق، گاز، تلفن و شهرداري دخيل هستند اما وقتي كه موقع اجراي يك طرح ميشود هر يك از ارگانها در كار وقفه ايجاد ميكنند.
استواري از شوراي استان فارس خواست مبحث واحد شهري را با تمام تلاش دنبال كنند و گفت: با اجرايي شدن بحث مديريت واحد شهري بخش عمدهاي از مشكلات شهرداريها حل خواهد شد.
وي با برشمردن برخي از آمارها گفت: بسياري از جمعيت شهرنشين در سطح كشور هزينههاي شهرنشيني را پرداخت نميكنند در حالي كه به راحتي از امكانات شهري استفاده ميكنند. اما اگر بحث مديريت واحد شهري به نتيجه برسد ديگر درگيرهايي با راهنمايي و رانندگي، اورژانس، آب، برق، گاز، تلفن نخواهيم داشت، چراكه الان شهرداريها هزينه تمام خدمات شهري مثل حمل ونقل، ترافيك، حفاري ها، آب، برق، گاز، تلفن، موبايل و... را پرداخت ميكنند اما از اين هزينهها هيچ درآمدي ندارد.
استواري اظهار داشت: اگر در مصوبات شوراها نگاه ميكنيم متوجه خواهيم شد كه تمامي ارگانها از امكانات شهرداريها استفاده ميكنند. در بحث آب رساني، برق رساني، خدمات مخابراتي، بحث كميته امداد، بافتهاي فرسوده، آموزش و پرورش و... قوانيني را مصوب كردهاند كه طبق آن شهرداريها موظف مي شوند كه عوارضي دريافت نكنند و يا در دريافت عوارض تخفيفهايي را ارايه دهند. اما از آن طرف هيچ جايگزيني را براي شهرداريها در اين درآمد از دست رفته تعريف نميكنند.
استواري ادامه داد: شهرداريها تنها ارگانهايي هستند كه هم بايد درآمد كسب كنند و هم از محل اين درآمدها براي ساير ارگانها هزينه كنند. به همين دلايل به حوزه كاري شهرداريها كمتر توجه ميشود و هر جايي كه قرار است اتفاقي بيفتد شهرداريها را هدف قرار ميدهند و از شهرداري توقعات دارند.
استواري بيان كرد: لازمه حل اين مشكل آن است كه شوراها، شوراي استان و شوراي عالي كشور فكري به حال شهرداري كنند.
شهردار جهرم با اشاره به برخي مصوبات شوراها و بحث عوارض گفت: اگر شهرداريها بتوانند يك درصد عوارض از ارگانهاي فعال در سطح شهر را دريافت كنند آن گاه هيچ مشكلي نخواهند داشت.
وي ادامه داد: خيابانها را تعريض ميكنيم و براي هر متر از اين عمليات بيش از يك ميليون تومان هزينه ميكنيم ولي پس از پايان عمليات خيابان كشي رايگان دراختيار اداره آب، برق، گاز، مخابرات و... قرار ميگيرد. ما مجبور هستيم به بانكها سرويس دهيم اما متاسفانه در قبال اين سرويس دهي هيچ درآمدي براي شهرداريها به وجود نميآيد.
استواري افزود: اگر شوراها بتوانند بحث مديريت واحد شهري و همچنين يك درصد عوارض از ارگانها را نهادينه و قانوني كنند براي يك دوره كاري خود توانستهاند بهترين عملكرد را داشته باشند. وي گفت: اگر يك روز اقساط بانكها ديرتر پرداخت شود بلافاصله حكم توقيف صادر ميشود، اگر قبض تلفن شهردار يا اعضاي شوراي شهر و يا مردم ديرتر شود تلفن آنها قطع خواهد شد ولي اگر درخواستي از مردم، شهرداري و شورا داشته باشند و در مقابل درخواست خود با پاسخ منفي روبه رو شوند، همه مسوولان را بسيج ميكنند تا مشكلات شان فورا حل شود و اعلام ميكنند شهردار مخالف توسعه است. ما مخالف توسعه نيستيم اما توسعه به چه قيمتي بايد صورت گيرد. به قيمت اين كه يك واحد زمين بخورد و واحدي ديگر جايگزين آن شود.
شهردار جهرم ادامه داد: در اكثر شهرها ما قريب به ۴۰درصد محيطهاي شهري در اختيار ادارات دولتي است ولي در بحث عوارض كمتر از ۱۰درصد عوارض را پرداخت ميكنند. همين اتفاقات باعث ميشود تا وضعيت شهري مثل شيراز اين چنين باشد و در عوض وضعيت بقيه شهرها و مراكز استانها اين گونه باشد.
شهردار جهرم ضمن اشاره به برخي نيروهاي كارآمد بازنشسته در شهرداريها و استانداريها گفت: عمر شوراها بسيار كوتاه است و به طور مفيد حداكثر يك سال شوراها ميتوانند فعاليت كنند. بنابر اين در اين مدت كوتاه نبايد توقع داشت كه به سعي و خطا بپردازيم. بنابراين از اين نيروهاي متخصص مي توان در قالب كميتههاي تخصصي استفاده كرد.ك/۱
يکشنبه 5 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]