يك عضو شوراي تخصصي طرح تحول اقتصادي در گفت‌وگو با فارس: دولت قانون ماليات بر ارزش افزوده را ولو با نرخ صفر درصد اجرايي كند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: يك عضو شوراي تخصصي طرح تحول اقتصادي در گفت‌وگو با فارس: دولت قانون ماليات بر ارزش افزوده را ولو با نرخ صفر درصد اجرايي كند
خبرگزاري فارس: يكي از اعضاي شوراي تخصصي طرح تحول اقتصادي گفت: با هدف فرهنگ سازي و جا انداختن بحث ماليات بر ارزش افزوده، دولت اين قانون را ولو با نرخ صفر درصد اجرايي نمايد به طوري كه اين نوع ماليات به ثبت رسيده و خود را درحسابها نشان دهد.

آلبرت بغزيان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: ماليات بر ارزش افزوده يكي از جنجالي ترين انواع مالياتها است چراكه هم پايه مالياتي آن بالاتر است و هم نرخ آن قابل تغيير در هر زمان است.
وي با بيان اينكه اين نوع ماليات به مصرف كننده برمي گردد افزود: دولت ها براي حمايت از توليد اقدام به دريافت اين نوع ماليات كرده و در نهايت آن را از مصرف كننده دريافت مي كنند.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: ماليات بر ارزش افزوده همچون ابزاري در دست دولت است كه به واسطه آن قادر به كنترل واردات و صادرات است.

* ماليات بر ارزش افزوده به تورم منجر نمي شود

وي با اشاره به اينكه ماليات بر ارزش افزوده منجر به تورم نمي شود افزود: اين نرخ از آنجا كه قابل تغيير است تورم زا نخواهد بود ، كما اينكه اين نرخ تغييري در هزينه هاي كالا تا مرحله فروش ايجاد نمي كند و تنها در زمان مصرف رخ مي نمايد.
بغزيان گفت: ماليات بر ارزش افزوده در نقطه مقصد، توسط فروشنده كالا يا خدمات وضع شده و از مصرف كننده دريافت مي شود و در اين مرحله مصرف كننده براساس فاكتور فروش در اختيارش، به راحتي مي تواند تشخيص دهد كه چه ميزان ماليات و چه ميزان سود بابت اين نوع كالا از وي اخذ مي گردد.
وي اضافه كرد: اصناف در هر صنفي به تعيين سودي كه فروشنده در هر صنف مي تواند به ازاي فروش كالا كسب نمايد، اقدام مي كنند ؛ لذا با مشخص شدن ميزان سود و ماليات ، احتمال افزايش قيمت فراتر از حد معمول كمتر مي شود.
اين اقتصاددان در پاسخ به اين سئوال كه مالياتي كه پيش از اين توليد دريافت مي شد حال از مصرف كننده دريافت مي شود آيا مي تواند تغييري در قيمتها ايجاد كند گفت: چون اين نرخ قابل تنظيم است ، دولت مي تواند ميزان آن را طوري تعيين كند كه قيمتها كاهش يا افزايش يابند.
وي در خصوص مزاياي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: اين نوع ماليات مي تواند از فرار مالياتي جلوگيري كرده و به شفاف سازي اقتصاد زير زميني منجر شود.
اين عضو شوراي تخصصي طرح تحول اقتصادي در پاسخ به اين سئوال كه نحوه اجراي ماليات بر ارزش افزوده در خارج ايران به چه شكل است گفت: بيش از 50 سال است كه اين ماليات در خارج از ايران اعمال مي شود و از نظر حسابداري اين بحث در اكثر كشورها جا افتاده است.
وي افزود: اكثر كشورها بحث ماليات بر ارزش افزوده را به طور هدفمند از برخي كالاها آغاز كرده و با فرهنگ سازي آن اجرايي نموده اند و هرگز با ايجاد نوعي شوك به نوعي نا اطميناني دامن نزده اند.
بغزيان اضافه كرد: آنها در مرحله اول طرح را به شكل جزيره اي اجرا كرده و سپس آن را در سطح وسيع به اجرا درآورده اند.
وي با بيان اينكه اكثر اين كشورها زماني به اجراي ماليات بر افزايش افزوده پرداختند كه بحث قاچاق هنوز پيچيده نشده بود ، به ميزان نرخ اين نوع ماليات در ساير كشورها اشاره كرد و افزود: در اكثر كشورها، كالاهاي لوكس و تجملي نسبت به مواد مصرفي از نرخ بالاتري برخوردارند، هرچند همين ميزان نيز در كشورهاي مختلف متفاوت است.

* اصناف كم لطفي كردند

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اصناف در كشور ما در بحث ماليات بر ارزش افزوده و اجرايي شدن قانون آن كم لطفي كردند افزود: علي رغم جلساتي كه پيش از اين با اصناف گذاشته شده و در مذاكره با آنها نيز توافقات حاصل شده بود، با اعتراضاتي كه از سوي آنها صورت گرفت، عملا اجراي قانون با مشكل و تعويق روبرو شد.
وي افزود: اكثر اصناف در بحث عرضه و ارزش كالا احساس خطر كردند و منافعشان را در خطر ديدند و لذا با فراموش كردن توافقات صورت گرفته، خود را نسبت به طرح بي اطلاع نشان داده و دست به اعتراض زدند.

دولت نبايد اجراي قانون را به تعويق مي انداخت

بغزيان با بيان اينكه شفاف سازي در قيمتها در مراحل مختلف، منافع اكثر اعتراض كنندگان را به خطر مي اندازد افزود: دولت بايد بدون توجه به اين اعتراضات به اجراي قانون مي پرداخت و نبايد به همين سادگي حرف خود را پس مي گرفت.
وي افزود: دولت بايد اقتدار خود را حفظ كند تا در اجراي قوانيني چون پولشويي كه با احتمال اعترض بانكها و دارندگان حسابهاي بالاي 10 ميليارد تومان روبرو خواهد شد، موفق عمل نمايد.
اين اقتصاددان گفت: دولت نبايد به هر اعتراضي اجراي قوانيني را كه به نفع اقتصاد كشور است را متوقف نمايد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در بحث ساماندهي نظام مالياتي طرح تحول اقتصادي ديده شده يا خير اظهارداشت: ريز بحثهاي ماليات بحث اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ديده شده چراكه خود به شفاف سازي درآمدهاي دولت و بخش توزيع منجر مي شود.
بغزيان گفت: هر سياست اقتصادي در بخشهاي مختلف خود را در قالب يكي از 7 محور مطرح در طرح تحول اقتصادي نشان خواهد داد.

*دولت قانون ماليات بر ارزش افزوده را اجرايي كند

وي تعويق در اجراي اين قانون را به صلاح كشور ندانست و گفت: براي جا انداختن بحث هم كه شده دولت اين قانون را ولو با نرخ صفر درصد اجرايي كند و مردم را با آن آشنا نمايد.
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سئوال كه به واسطه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، بحث تجميع عوارض متوقف شده پس تكليف درآمد دولت ناشي از دريافت ماليات چه مي شود گفت؟ دولت تا اجراي قانون با نرخ 3 درصد ، همچنان مي تواند به تامين درآمد مالياتي خود از طريق تجميع عوارض اقدام كند، در اين مدت نيز ماليات بر ارزش افزوده را با نرخ صفر درصد اعمال كند.

*مالياتهاي اسلامي و تئوريك سازگار شوند

بغزيان به اشاره به دوگانگي موجود در اعمال مالياتهاي اسلامي و تئوريك گفت: فقها و اقتصاددانان مي تواند مالياتهاي موجود را مورد بررسي قرار داده و با سازگار نمودن و بومي سازي آنها ، به ساماندهي نظام مالياتي كشور بپردازند.
وي با بيان اينكه اهداف ماليات اسلامي بحث توزيع درآمده بوده و اهداف ماليات تئوريك اقتصادي، توزيع مجدد و افزايش توليد و اشتغالزايي است گفت: بايد اين دو نوع ماليات، در يك بسته مالياتي به خوبي ديده شده و ناشي از اجماع روحانيت و اقتصاددانان حاصل شود.
بغزيان گفت: يكي از اجزاي ريز در ساماندهي نظام مالياتي در طرح تحول اقتصادي مي تواند بحث سازگار ساختن مالياتهاي شرعي و اقتصادي باشد.
انتهاي پيام/
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]