رفتار دولت در سه سال گذشته از نگاه دكتر مومني دولت درآمدهاي نفتي را به بدترين شكل هدر داد

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: رفتار دولت در سه سال گذشته از نگاه دكتر مومني دولت درآمدهاي نفتي را به بدترين شكل هدر داد
فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت وگويي به بررسي بحران اخير اقتصاد جهاني و اعتراض هاي اخير بازار در ايران پرداخته است. به اعتقاد او بحران اخير بر اقتصاد ايران تاثير دارد. او با انتقاد از رفتارهاي سه سال گذشته دولت معتقد است بايد به دقت اثرات اين بحران مورد واكاوي قرار گيرد. او تحليلي از اعتراض بازار نيز دارد كه در نوع خود
خواندني است. گفت وگوي مومني با سايت تابناك را در ادامه مي خوانيد.

---

- چند ماه پيش درباره هرگونه اجراي عجولانه برنامه اقتصادي هشدار داديد و متاسفانه پس از اجراي شتابزده طرح ماليات بر ارزش افزوده، كسبه بازار براي نخستين بار در برابر تصميمات دولت موضع گرفتند. چگونه شد كه دولت در برابر اعتراض بازاري ها كه از تمكن مالي مناسبي نيز برخوردارند، عقب نشيني كرد در حالي كه در برابر اعتراض هاي توليدكنندگان، معلمان و كارگران قدمي عقب نشيني نكرده است؟

دولتي كه عملكرد قابل دفاعي در حوزه اقتصاد نداشته باشد، در برابر گروه هاي پرنفوذ ناگزير به كوتاه آمدن است. اميدوارم كساني كه از نظر تحليلي و مشورتي به دولت و حتي مجمع تشخيص مصلحت و مجلس كمك مي كنند، مستقل از خود حادثه از بيرون آنچه را با اين نام گذشته، واكاوي و تحليل كنند.

به نظر من با وجود هزينه سنگيني كه نظام ملي مي پردازد، اگر ما از اين تجربه ها درس بگيريم و تحليل هاي خودمان را بيشتر با واقعيت همساز كنيم و فهم خودمان را ارتقا دهيم، اين هزينه ها مي ارزد.

ببينيد صورت مساله چيست؛ در حالي كه به طور متوسط، نرخ ماليات در ايران نزديك به 15 درصد است، با قانون ماليات بر ارزش افزوده، نرخ ماليات از 15 به 3 درصد كاهش يافته؛ يعني صورت ظاهري مساله است كه دولت تخفيف 80 درصدي به بازيگران اقتصادي داده اما به جاي سپاسگزاري موجب اعتراض آنها شده است.

به نظر من واكاوي ملاحظات اقتصاد سياسي بسيار پيچيده يي كه در پس اين رخداد است، مي تواند درس هاي بسيار بزرگي براي سياستگذارهاي كشور داشته باشد. بايد اينها توضيح دهند كه واقعيت ها چقدر با اين ساختار موجود فاصله دارند كه بنا بر آن، دولتي كه در يك وضعيت خطير مالي، تخفيف 80 درصدي به بازيگران اقتصادي مي دهد، مورد اعتراض قرار مي گيرد. تصور من اين است عبرت آموزي بي شماري در همين مشاهده، از ديد اقتصاد سياسي وجود دارد. نكته دوم آنكه اعتراض از سوي صنف طلافروش آغاز شده است يعني صنفي كه از ديد اقتصاد سياسي در تمام دنيا، جزء آرام ترين و محافظه كارترين گروه هاي اجتماعي هستند كه بيشترين اتكا و نياز را به عرضه خدمات و كالاهاي عمومي و به ويژه امنيت از سوي دولت دارند. بايد از خود سوال كنيم پشت سر اينكه پيشتاز امر اعتراض اجتماعي در اين زمينه چنين صنفي بوده است، چه حكمتي نهفته است. بايد گفت در اين باره نيز عبرت هاي بسيار بزرگي است و مي تواند بصيرت هاي بسيار عميقي را براي تحليلگران و سياستگذاران ما و مديران كلان كشور به همراه داشته باشد.

نكته سومي كه به نظر من فوق العاده مهم است و ارزش واكاوي هاي جدي دارد، آن است كه در سه سال گذشته، گروه بسيار گسترده يي از توليدكنندگان كشور بارها نسبت به سياست هاي بي منطق آزادسازي واردات اعتراض و اعلام كردند يا در آستانه فروپاشي و ورشكستگي هستند يا در معرض بحران هاي جدي قرار گرفته اند. اين نكته نيز بسيار بااهميت است كه چرا فريادهاي اين گروه بزرگ توليدكنندگان در يك دوره سه ساله توسط دولت هرگز آن طور كه بايد، مسموع واقع نشد، اما به محض اينكه صنف طلافروش اعتراض اش به روز دوم رسيد، رئيس محترم دولت فرمان توقف قانوني را داد كه از هر نظر قابل دفاع است.

توجه به اين نكته كه چرا جايگاه نسبي صنوفي از قبيل صنف طلافروش و قدرت چانه زني آنها در برابر اين طيف گسترده مشاغل مولد، اينقدر متفاوت است، در درون خودش مي تواند به عنوان يك كانون بسيار جدي بازنگري در همه جهت گيري هايي كه اين دولت و تا حدودي دولت هاي گذشته داشته اند، درهايي به روي ما باز كند.

گمان من اين است اگر همه كساني كه دل در گرو بالندگي ايران و جمهوري اسلامي دارند، به اين مولفه هاي سه گانه خوب نگاه كنند و به يك تحليل مطابق با واقع برسند، هزينه يي كه نظام ملي بابت اين پديده پرداخته، جبران پذير خواهد بود اما اگر مساله را تحليل كنيم به اينكه عده يي شرور يا ناآگاه آمدند و چنين كردند يا عده يي كه به محافل چنين و چنان وابسته بودند، به واسطه بهمان ملاحظات اين كارها را كردند و خودمان را از فهم درست واقعيت هاي اقتصاد سياسي ايران، محروم كنيم، بايد بگوييم كه طبيعتاً در اين صورت ما هم چوب را خورده ايم و هم پياز را.

- شما در گفت وگو هايي جداگانه اشاره كرديد در بحران اقتصادي اخير، كشورهايي بيشتر صدمه مي بينند كه از فساد اقتصادي گسترده تري رنج مي برند اما از سويي كارشناسان 60 درصد اقتصاد ايران را زيرزميني مي دانند كه خود اين شيوه اقتصادي از مصاديق بارز فساد اقتصادي است، اما سوالي كه در اينجا مي خواستم از شما بپرسم، اين است كه برخي افراد بر اين باورند بحران اقتصادي اخير، نشانه يي از فروپاشي امريكاست و آن را «مرگ سرمايه داري» تعبير مي كنند؛ چيزي كه متاسفانه در فضاي سياسي و فرهنگي در اين دولت بسيار تشديد شده و قرباني مي شود ميدان دادن به نگرش هاي هيجاني و سياست زده است.

اوضاع بحراني كنوني اقتصاد امريكا، مساله جدي است و به نظر من هر كسي كه اين را ناديده بگيرد، به اندازه آنهايي كه بهاي بيشتر از حد به اين موضوع مي دهند، در دور كردن جامعه ما از واقع بيني مقصر است. واقعيت اين است كه از سال هاي اوليه دهه 1990 تا امروز، برخي از برجسته ترين استراتژيست هاي خود امريكا مجموعه آثاري را منتشر كرده اند كه محور اصلي آن، آسيب شناسي نظام اقتصادي و اجتماعي امريكاست و در اين زمينه به مسائل بسيار مهم و جدي نيز توجه كرده و هشدار داده اند. دليل اينكه اين كار را هم كرده اند، اين است كه اقتصاد امريكا به طور مشخص به عنوان اقتصاد پيشگام و بقيه اقتصادهاي پيشرفته صنعتي ـ بالطبع ـ در معرض يك دگرگوني انقلابي در خلق ارزش افزوده و نظام توليدي منبعث از آن هستند كه چشم اندازهاي اين دگرگوني بنيادي، چشم اندازهاي بسيار خيره كننده يي است يعني در عين حال كه بحران در اين اقتصاد جدي است و موضوعيت دارد، آن تحول ساختاري بنيادي هم جدي است و موضوعيت دارد و اگر اين تحول رخ دهد كه البته بخش هايي از آن هم تاكنون روي داده است، به طور طبيعي قدرت انعطاف اقتصاد امريكا و بلوك سرمايه داري در رويارويي با شوك هاي حتي بزرگ تر از اين بحران نيز افزايش پيدا خواهد كرد. بنابراين، مساله، مساله مرگ محتوم سرمايه داري به قاعده يي كه ماركس مطرح كرده بود، نيست و به نظر، ظرفيت هايي كه انقلاب دانايي آزاد كرده است و در آينده بيشتر هم خواهد كرد، به امريكا اين مجال را مي دهد با پرداخت هزينه گزاف بتوانند از عهده اين بحران بربيايند اما آنچه به نظر من در اين شرايط بسيار عبرت آموز خواهد بود، اين است كه يكي از مهم ترين مولفه هاي پويايي اقتصادي امريكا كه مي تواند شوك هاي به اين بزرگي را رد كند ـ هرچند با پرداخت هزينه ـ اجازه فعاليت دادن به نهادهاي تخصصي و مدني و رسانه هاي آزاد است كه مساله مهمي بوده و نشان دهنده يك بلوغ فكري و فرهنگي بزرگ است كه اميدوارم استراتژيست هاي ايران و مقام هاي مسوول در حد اهميت موضوع به اين نكته نيز توجه داشته باشند كه وقتي اجازه بيان آزادانه يافته ها به صورت علمي درباره نقاط ضعف نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي امريكا داده مي شود، اين ارزيابي ها و نقدها براي استراتژيست هاي امريكايي قدرت پيشگيري از آينده هاي محتمل اما نامطلوب را فراهم مي كند. بنابراين اميدوارم دوستان ما از اين زاويه نيز به اين مساله نگاه كنند و به جاي اينكه ساده لوحانه مثلاً شعارهايي بدهند يا جشني بگيرند و سروري برپا كنند، به اين نكته توجه كنند كه اگر امريكا از صحنه روزگار محو هم شود تا هنگامي كه ما نتوانيم مسائل خودمان را درست ببينيم و عالمانه حل وفصلش كنيم، بودن يا نبودن امريكا چيزي به توانايي هاي ما نمي افزايد. ما بايد بيش از آنكه غصه امريكا را بخوريم يا از نابودي آن شادماني كنيم، به فكر اين باشيم، از اين رويدادها، چه درسي براي مسائل خودمان پديدار مي شود.

گمان مي كنم يكي از آموزنده ترين جملاتي كه زنده ياد دكتر علي شريعتي در آن جزوه معروف «به سر عقل آمدن سرمايه داري» مطرح كرده بود، مضمون آن، اين بود؛ خدمتي كه ماركس به نظام سرمايه داري كرد، قابل مقايسه با خدمت هيچ يك از شيفتگان نظام سرمايه داري نيست. به اعتبار اين بحران، مي توان اميد داشت يك بار ديگر در ذهن و نظر مسوولان كلان كشور ما بيايد و اين توجه را داشته باشند كه ماركس با نقدهاي نافذ و عميق خود از نظام سرمايه داري، اين فرصت را به استراتژيست هاي هوشيار سرمايه داري داد كه با تكيه بر پيش بيني هاي ماركس از مرگ محتوم سرمايه داري جلوگيري كنند؛ بنابراين ما هم مي توانيم از اين مساله عبرت بگيريم و از اين ناحيه، حواسمان را جمع كنيم كه اگر ما مجال نقدهاي آشكار و بي پروا، اما عالمانه از نظام جمهوري اسلامي را از خود بگيريم، دارندگان آن نقدها ضرر نمي كنند، بلكه اين نظام جمهوري اسلامي است كه ضرر مي كند. اين يك بلوغ فكري و هوشمندي است كه اجازه داده شود اين نقدها انجام بگيرد و نقاط آسيب پذير نظام ما پيش از آنكه به مرحله بحران برسد، شناسايي و فرصت پيشگيري از آنها براي مسوولان كشورمان با هزينه بسيار كمتري فراهم شود.

- اشاره كرديد هرگاه كه چنين بحران هايي پديدار شود، تئوريسين ها به اصول و مفاهيم اوليه رجوع مي كنند تا ببينند ضعف از نظريه ها بوده يا از چگونگي اجرا، در حالي كه برخي بحران اخير را نشان دهنده تكامل نيافتن و نارسايي نظريه هاي علم اقتصاد برمي شمارند. حال پرسشي كه مطرح مي شود، اين است كه اصولاً جايگاه علم اقتصاد، اقتصاددانان و نظريه پردازان را در اين بحران چگونه ارزيابي مي كنيد؟

يكي از بزرگ ترين گرفتاري هاي حوزه نظري مسائل اجتماعي، انساني در ايران اين است كه به دليل تنگناها و كاستي هاي بسيار بنياديني كه در نظام انتقال و آموزش اين علوم وجود دارد، متأسفانه تئوري ها در ايران براي اينكه تبديل به ايدئولوژي شوند، استعداد غيرمتعارفي پيدا كردند. با وجود اينكه در عرصه روش شناسي علوم اجتماعي، حد و مرزهاي تئوري ها مشخص و نقاط قوت و ضعف آنها كاملاً روشن است، با كمال تاسف ما در ايران بسيار مي بينيم كه بسياري به تئوري ها باور ايدئولوژيك پيدا مي كنند و چون اين گونه است، هنگامي كه نقص يك تئوري آشكار مي شود، گمان مي كنند ديگر پايان كار فرا رسيده است، در حالي كه آنهايي كه به اصول اوليه روش شناسي علوم اجتماعي آگاهي دارند، مي دانند در برابر هر تئوري، بي شمار نظريه رقيب وجود دارد و رقابت آنها بر سر ميزان توانايي شان براي توضيح آنچه رخ مي دهد و ارائه پيش بيني هاي عالمانه نسبت به آينده است.

آنهايي كه به تئوري ها نگاه ايدئولوژيك دارند، با كوچك ترين چيزي هول برمي دارند، وگرنه كساني كه با بصيرت هاي روش شناختي به تئوري ها نگاه مي كنند، از پيش، حد و مرز تئوري ها، قابليت هاي آنها و نيز محدوديت هايشان را مي دانند.

گمان من بر اين است كه براي جامعه علمي ايران اين واكنش هاي افراطي و تفريطي در برابر يك حادثه معين، مي تواند برجسته كننده يك نياز بسيار عميق و پاسخ داده نشده در نظام كوشش هاي فكري و نظري كشور باشد؛ كه آن هم نياز تا درجه اضطرار ما به محور قرار دادن آموزش روش شناسي علوم اجتماعي است. آموزش روش شناسي علوم اجتماعي به ما كمك مي كند كه به تئوري ها در همان اندازه يي كه هستند، بها دهيم؛ نه بيشتر و نه كمتر.

از سوي ديگر، نكته يي كه فوق العاده براي ما اهميت دارد، اين است كه هنگامي كه كساني به قاعده منطق و روش علمي مي توانند مسائل اقتصادي، اجتماعي ايران و بيرون از ايران را با زبان نظريه پردازانه و معيارهاي علمي توضيح داده و پيش بيني هاي مطابق با واقع ارائه دهند، به نظر من اين يك پيام بسيار شادمان كننده دارد و آن اينكه دست كم بخش هايي از سرمايه گذاري هاي بسيار بزرگي كه در دوران جمهوري اسلامي روي حوزه دانش تجربي شده و نتيجه آن، تربيت كردن طيف بسيار گسترده يي از متخصصان در رشته هاي گوناگون است دست كم بخش هايي از آن هدر نرفته و يك ظرفيت قابل اتكايي در همه ميدان هاي علوم در اين كشور وجود دارد؛ بنابراين آنهايي كه اين ظرفيت ها را ناديده گرفته و در آن حوزه هاي تخصصي تصميم گيري هاي شتابزده و بي منطق و غيرعالمانه مي گيرند، بايد در برابر خداوند و مردم و همه نسل هاي آينده پاسخگو باشند. من ترديد ندارم كه اگر نظام تصميم گيري و تخصيص منابع ما به اين اندازه از بلوغ فكري برسند كه در امور تخصصي علم را فصل الخطاب قرار دهند، ما مي توانيم با هزينه هاي بسيار كمتر، آينده يي به مراتب اميدواركننده تر را شاهد باشيم.

شما اگر به مقاله اخير فوكوياما توجه كنيد، متوجه مي شويد به بخش هايي از اين وجوه اشاره مي كند، ولي طبيعتاً از زاويه اقتصادي آنچه خارق العاده است، مشابهت هاي تكان دهنده اين بحران با بحران 1997 شرق آسياست و يكي از مهم ترين مولفه هاي اين بحران آن است كه مانند تجربه كشورهاي شرق آسيا، بيشترين خسارت ها به اقتصادهايي وارد شد كه بيشترين ميزان فساد مالي و بيشترين ميزان نابرابري درآمدي را داشته و كمترين خسارت ها به كساني وارد آمد كه اهتمام جدي تري به توزيع عادلانه درآمدها و ثروت ها نشان داده و يك مبارزه قاطع و جدي با فساد مالي داشتند. من واقعاً از قواي سه گانه كشورمان در شگفتم كه به رغم بنيان هاي عقيدتي جمهوري اسلامي و مباني نظري مستحكمي كه در اين زمينه هست و نيز به رغم تجربه هاي غيرقابل صرف نظري كه در دنيا وجود دارد، نسبت به روندهاي نابرابري و فساد مالي در ايران توجه كافي نمي كنند. ما بايد اين مساله را بسيار جدي بگيريم كه چرا دولت با وجود همه سهل انگاري هايي كه در ارائه به موقع گزارش هاي عملكرد برنامه چهارم توسعه داشته، در همين دو گزارشي كه دير هم منتشر كرده، از نكات كليدي كه در هر دو گزارش تصريح شده اين است كه در اثر بي احتياطي ها و بي ضابطگي هايي كه در عرصه سياستگذاري اقتصادي داشته، نابرابري ها در ايران افزايش پيدا كرده است.

همچنين بنا بر گزارشي كه موسسه شفافيت بين المللي منتشر كرده، در سه سال گذشته رتبه ايران در ميان كشورهايي با بالاترين سطح فساد مالي 54 رتبه بدتر شده است يعني در سال 1383 رتبه ايران 87 بوده كه در سال 84 رتبه ايران 88 شده و امسال رتبه ايران 141 شده است يعني از 84 تا 87، اقتصاد ايران 53 رتبه در زمينه فساد مالي پسرفت داشته است و واقعاً متاسفم كه دوستان در اين زمينه تا اين اندازه سهل انگاري مي كنند و درجه اضطرار نظام ملي و عملكرد اقتصادي را از اين ناحيه به موقع درنمي يابند. در هر حال گمان من اين است كه ما هم از اين زاويه مي توانيم درس هاي بزرگي از اين بحران بگيريم و هم از اين زاويه كه به اعتبار اين بحران يك ركود جدي اقتصاد جهاني را تهديد مي كند و مهم ترين پيامد آن براي اقتصاد ايران، كاهش معني دار درآمدهاي نفتي است.

اين دولت بايد به عنوان يك دولت با داعيه اسلامي به طور جدي به بازنگري رفتارهاي خويش بپردازد. به دليل اينكه همه ناله ها و ضجه هاي مشفقانه كارشناسان اقتصادي را ناديده گرفت و به بدترين شكل ممكن درآمدهاي مازاد نفتي را هدر داد و اقتصادي كه در سال هاي 78 و 79 آرزويش اين بود كه به درآمد نفتي 20 ميليارد دلاري برسد، امسال در حالي كه در ميانه سال هستيم، در برخي محافل رسمي سخن از رقمي فراتر از 30 ميليارد دلار كسري بودجه بوده و اين در حالي است كه ما پيش بيني رقمي بالغ بر ميلياردها دلار هزينه ارزي در سال 87 را هم داشتيم. چه كرده ايم ما با اين اقتصاد و آيا واقعاً بحران بايد بيايد بيخ گوش ما و ما را دچار اضطرارهاي غيرعادي كند تا ما به هوش بياييم يا خير؟

مشاهده همين وضعيت براي فهم وضعيت اضطراري اقتصادي ايران كافي است. شخصاً ترديدي ندارم كه اگر دولت در همين اوضاع به هوش بيايد و دست از رويه هاي مسرفانه خود در هدر دادن درآمدهاي نفتي بردارد، ما هنوز از ظرفيت هاي اقتصادي قابل توجه ملي برخورداريم.

اما اگر رويه سه سال گذشته تداوم داشته باشد، از همين الان به همه اركان نظام اعلام خطر مي كنم كه تداوم اين روند، حتي منهاي وارد كردن يك شوك جديد مثل به اصطلاح برنامه تحول اقتصادي به اندازه كافي براي اقتصاد ايران آسيب پذير است و اميدوارم همه كساني كه به مسائل بلندمدت ايران مي انديشند و در برابر آن مسووليت دارند، نسبت به آنچه در زمينه اتكا به نفت در اقتصاد ايران پديدار شده است و هم در زمينه آنچه ايران از لحاظ نابرابري هاي درآمدي و فساد مالي با آن روبه رو شده حساس باشند و كمك كنند دولت به ظرفيت هاي فكري خودش بيفزايد و نظارت هاي جديد بي طرفانه و منصفانه را گردن نهند تا باز ـ ان شاءالله ـ چون گذشته بتوانيم از اين شرايط خطير با ريسك كمتري بگذريم.
يکشنبه 5 آبان 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]